وضعیت فعلی صنعت خودرو در ایران به دلیل تصمیم‌گیری و دخالت دولت در این صنعت است. سالیان متوالی است در مورد اصلاح ساختار صنعت خودرو صحبت می شود تا از طریق آن خودروسازان، قطعه سازان و سایر عوامل دخیل در این صنعت، بتوانند شرایط مناسبی را تجربه کنند اما تا زمانی که پای لابی های عجیب و غریب دولتی در صنعت خودرو وجود دارد، هیچ یک از برنامه های تدوین شده به نتیجه مطلوب نخواهد رسید.
دولت باید از دخالت در مسائل مربوط به تولید خودرو دست بکشد و به نفوذ و قدرت خود در این حوزه پایان دهد، در غیر این صورت بهره وری صنعت خودرو کشور تغییری نخواهد کرد و همچنان پایین می ماند. طرح ها و اهداف تبیین شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت در راستای اصلاح صنعت خودرو فرعی است و مهمترین مساله برای تغییرات اصلاحی در این صنعت، خروج دولت است.
در عین حال خروج دولت از صنعت خودرو ایران، تصمیم کلان حاکمیتی است و انجمن ها به عنوان ذی نفعان بخش خصوصی هستند باید پیگیر این مطالبه به‌حق خود باشند. علاوه بر این قانونگذار باید نسبت به این امر ورود کرده و حاکمیت نیز در این زمینه به نتیجه اثربخش که حاصل آن خروج از تصمیم گیری و دخالت در صنعت خودرو است، برسد.
به‌طور حتم خروج دولت از صنعت خودرو، شرایط بهتری را برای این صنعت به ارمغان خواهد آورد اما به دلیل اینکه منافع زیاد، مقاومت هایی انجام می‌شود، درحالی که اگر به منافع ملی فکر شود و نگران میزان بالای اشتغال صنعت خودرو کشور باشیم، باید به سمت اصلاح ساختار حرکت کنیم. دولت می تواند در مواقعی که یک شرکت به مشکل می خورد نسبت به حل چالش ورود کند که نمونه آن را می توان در رابطه با شرکت فورد آمریکا دید.
هیچ کجای دنیا اینگونه نیست که دولت در صنعت خودرو تعیین مدیر و به صورت های مختلف اعمال قدرت و نفوذ کند، چراکه این اتفاق اجازه حرکت را به لحاظ تکنولوژیک و مدیریتی به صنعت خودرو نمی دهد.
به عنوان کسی که از سال ۶۶ در صنعت خودرو فعالیت می کنم به قاطعیت می گویم مدیران بسیار قدرتمندی در بخش خصوصی وجود دارد و در حالی که صنعت خودرو در ایران می تواند بیش از ۳۰ درصد اشتغال زایی داشته باشد، اما مقاومت های دولتی مانع از این تحقق اهداف متعالی است. در حقیقت خودروسازی در ایران درگیر ساختارهای اداری و پرداخت حقوق و دستمزد شده است.
در کشور ما مدیران بخش خصوصی در صنعت خودرو وجود دارند که به معنای واقعی می توانند به اروپا صادرات داشته باشند، اما قوانین داخلی دست و پای آن ها را بسته است و نمی دانند که باید چه اقدامی انجام دهند! برخی عوامل که به عنوان موانع صنعت خودرو در کشور وجود دارند آشکار و برخی پنهان هستند و مهم ترین عامل پنهان مسائل سیاسی و متاسفانه سرنوشت این به فضای سیاسی گره خورده است و جهت دهی کلی حاکمیت به گونه ای است که خودروساز نمی تواند به بهترین شکل فعالیت کند.
زمانی که نگاه کلان کشور به سمت شرق است قطعا نمی توان با خودروسازان برتر دنیا همکاری داشت و باید با شرکت هایی که از کیفیت پایین تری برخوردار و محصولات آن ها هزینه ساز هستند، همکاری کرد. علاوه بر این فرسودگی تکنولوژی، ضعف مدیریت کلان خودروسازی کشور به‌ویژه در سطح میانی از مهم ترین عواملی است که صنعت خودرو در کشور را با چالش های جدی روبه‌رو کرده و با توجه به اینکه صنعت مذکور دارای اشکال است، نمی توان با خودروسازانی در قواره جهانی همکاری کرد.
یادداشت از: مهدی خلجی زاده، عضو انجمن تخصصی صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان خودرو کشور