در هفته گذشته رییس سازمان ملی استاندارد در چند نوبت در جمع خبرنگاران بر لزوم پاس کردن استانداردهای ۸۵گانه در تولیدات داخلی و همچنین خودروهای وارداتی تاکید کرد؛ موضوعی که نگرانی‌هایی را در بین تولیدکنندگان در خصوص تحقق هدف ۵۰ درصدی رشد تولید خودرو به وجود آورده است.
به گزارش ایرنا، جلوگیری از تولید خودروهای بی‌کیفیت و غیراستاندارد از حدود سال ۱۳۸۲ در دستور کار قرار گرفت و در آغاز ۱۱ استاندارد به طور اجباری اعلام شد که پس از مدتی به ۶۳ مورد رسید و اکنون به ۸۵ مورد افزایش یافته است.
ارتقای استانداردهای خودرویی به ۸۵ مورد از سال ۹۶ آغاز شد، در آن زمان این استانداردها برای خودروهای وارداتی اجباری شد، اما برای خودروهای داخلی، یک مهلت سه ساله در نظر گرفته شد و از اول دی ماه ۹۸ استانداردهای ۸۵گانه خودروها اجباری شد. استانداردهایی که به گفته مسوولان سازمان ملی استاندارد، برای ایمنی مردم و ارتقای خودروهای مورد استفاده طراحی شده و به هیچ عنوان سختگیرانه نیست.
«سید مهدی اسلام‌پناه» رییس سازمان ملی استاندارد ایران پیش‌تر در خاتمه مراسم رونمایی از دومین محصول جدید ایران خودرو در سال ۱۴۰۱ در جمع خبرنگاران افزود: در خصوص استانداردهایی که تولیدکنندگان خودرو برای تولیدات داخلی خود باید رعایت کنند، پیش‌تر مواضع خود را صریح و روشن اعلام کرده‌ایم و با قاطعیت در جهت احقاق حقوق مردم ایستاده‌ایم.
وی گفت: انتظار دولت، سازمان ملی استاندارد و ارکان تصمیم گیرنده در این زنجیره این است که خودروسازان داخلی حق‌الناس و رضایت مردم را تحصیل کنند که یک امر اخلاقی و قانونی و شرعی است.
اسلام‌پناه خاطرنشان کرد: اینکه با در پیش گرفتن این سیاست تیراژ تولید مدنظر امسال خودروسازان محقق می‌شود یا خیر، بحث دیگری است، اما مطلعیم خودروسازان همه تلاش خود را به‌منظور ارتقای کیفی تولیدات به‌کار بسته‌اند.
تیراژی که محقق نمی‌شود
در همین زمینه رییس انجمن خودروسازان ایران در گفت‌وگو با ایرنا اظهار داشت: برخی از استانداردهای ۸۵گانه خودرو که شامل چهار عنوان استاندارد خودروهای سواری و چهار عنوان استاندارد خودروهای تجاری است، در سال‌های گذشته متاثر از مساله تحریم‌ها و آماده نبودن زیرساخت‌های لازم با تعلیق مواجه شد.
«احمد نعمت‌بخش» افزود: برخی از این استانداردها نظیر ترمز اضطراری خودروهای تجاری یا انحراف خودرو از مسیر در خودروهای سواری به دلایل یاد شده، امکان اجرا کردن‌شان در داخل وجود ندارد.
وی گفت: با این حال در جلسه گذشته شورای عالی استاندارد مصوب شده که زمان‌بندی برای اجرای این استانداردهای تعلیقی با هماهنگی وزارت صمت در نظر گرفته شود، با این حال رییس‌کل سازمان ملی استاندارد به‌تازگی تاکید کرده که این استانداردها هرچه زودتر باید اجرایی شوند.
این مقام صنفی یادآور شد: در سال جاری خودروسازان نسبت به حذف پنج محصول قدیمی از خطوط تولید خود اقدام کرده‌اند که به معنای همراهی با سیاست‌های کلان کشور است، با این حال به دلیل تداوم تحریم‌های ظالمانه علیه صنعت خودروسازی کشور انتظار می‌رود زمان‌بندی مناسبی برای اجرایی کردن این استانداردها در نظر گرفته شود تا تیراژ تولید دچار مشکل نشود.
وی اظهار داشت: برای مثال، استاندارد برخورد با عابر پیاده یکی از آن استانداردهای تعلیقی بود که امروز در محصولات جدید خودروسازان از جمله تارا و شاهین تعبیه شده است، اما اگر بخواهیم آن را روی محصولاتی همچون پژو پارس یا پژو ۲۰۶ نصب کنیم علاوه بر نیاز به انتقال فناوری از خارج، نیازمند تغییراتی در درب، داشبورد، برف‌پاک‌کن‌ها و غیره است.
نعمت‌بخش تصریح کرد: چنین تغییراتی با در نظر گرفتن شرایط تحریم‌ها که انتقال تکنولوژی را دشوار کرده، منجر به حذف این خودروها از خطوط تولید خواهد شد و در نتیجه دستیابی به افزایش تیراژ ۵۰ درصدی وعده داده شده را با مشکل مواجه می‌کند.
به گزارش ایرنا، در بند نخست از فرمان هشت ماده‌ای رییس‌جمهور در حوزه خودرو آمده است: تولید خودرو در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰ دست‌کم ۵۰ درصد افزایش یابد.
جریان پایدار تولید خودرو حفظ می‌شود
در این پیوند، مدیرکل صنایع خودرویی وزارت صمت بیان داشت: مطابق جلسه یکصد و پانزدهم شورای عالی استاندارد، مقرر شد رفع تعلیق برخی از موارد مربوط به استانداردهای ۸۵گانه خودرویی طی برنامه زمان‌بندی مشترک بین وزارت صمت و سازمان ملی استاندارد باشد.
«عبدالله توکلی لاهیجانی» معتقد است: این برنامه باید به نحوی طراحی شود که علاوه بر تحقق خواسته‌های سازمان ملی استاندارد به عنوان یک نهاد حاکمیتی، ضربه‌ای به تولید داخل نیز وارد نکند.
وی خاطر نشان کرد: به‌طور قطع این‌گونه نخواهد بود که به یکباره جلوی تولید خودروهایی که توان پاس کردن این استانداردها را ندارند گرفته شود، زیرا در سال‌های اخیر و مطابق منویات رهبر معظم انقلاب بر رونق تولید و رفع نیازمندی‌های مردم توصیه و تاکید فراوان شده است.
توکلی لاهیجانی تصریح کرد: بر این اساس برنامه‌ای که طراحی می‌شود به‌طور قطع به تولید خودروسازان به‌ویژه در رده خودروهای پرتیراژ که نقش مهمی در تنظیم بازار نیز دارند لطمه نخواهد زد و روند جریان پایدار تولید که پس از چند سال شاهد آن هستیم، حفظ خواهد شد.
به گزارش ایرنا، کارخانجات خودروسازی از ابتدای امسال تا پایان شهریورماه موفق به تولید ۵۱۶ هزار و ۲۰۶ دستگاه انواع خودروی سواری، وانت، ون، مینی‌بوس، میدل‌باس و اتوبوس، کامیون، کامیونت و کشنده شدند. آماری که در مقایسه با مدت مشابه پارسال رشد ۶ درصدی نشان می‌دهد.
این آمارها دربرگیرنده تولید خودروهای کامل و ناقص است.
بررسی آمار تولید، تحویل و تعهدات خودروهای سبک (سواری و وانت) دو خودروساز بزرگ کشور نشان می‌دهد تولید خودروهای کامل در ۶ ماهه ابتدایی امسال ۳۸۸ هزار و ۸۵۵ دستگاه بوده که حاکی از رشد ۲۸۴ درصدی است.
درحالیکه شنیده شده بود سامانه یکپارچه خودرو به طور کامل حذف شده و عرضه خودرو به صورت مستقیم توسط خودروساز صورت می گیرد، اکنون زمزمه هایی از دور سوم سامانه یکپارچه فروش خودرو شنیده می شود. ظاهرا دور سوم سامانه یکپارچه فروش خودرو در شرایطی برگزار می شود که ایران خودرو و سایپا از تعهدات خود عقب هستند و این دو شرکت غایبین اصلی این دور سامانه خواهند بود.
گروه خودروسازی سایپا و گروه مپنا با هدف استفاده از فناوری‌های نوین و برقی‌سازی خودروهای سواری و تجاری گروه سایپا، تفاهم‌نامه تولید و تامین سلول و باتری پک خودروهای برقی را امضاء کردند.
یکی از واحدهای فناور سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران با ساخت سنسور اکسیژن یکی از چالش‌های خودروسازان داخلی را رفع کرد.
عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور گفت: با بلاتکلیفی موجود در تامین نقدینگی زنجیره خودروسازی و قطعه سازان، به نظر می‌رسد افزایش تیراژ ۳۰ درصدی مد نظر خودروسازان تا پایان سال محقق نخواهد شد.
یک کارشناس صنعت خودرو نسبت به بروز بحران در صنعت خودرو و قطعه‌سازی هشدار داد و تاکید کرد که ما ممکن است در آینده نزدیک، دچار توقف خطوط تولید شویم.
عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودروی کشور گفت: استراتژی و برنامه مشخصی برای تولید خودروهای برقی سواری و تجاری در کشور وجود ندارد، در حالی که گام نخست برای تحقق این مهم در کشور است.
اندیشکده امیرکبیر در تحلیلی اعلام کرد: قیمت فروش عمده خودروهای سایپا و ایران خودرو نظیر کوییک و پژو پارس ارزان‌تر از ارزان‌ترین خودروهای خارجی است، البته این به معنای سوء مدیریت و اهمال کاری در ایران خودرو و سایپا نیست.
بر اساس آمار و ارقامی که رئیس وقت سازمان برنامه و بودجه در سال گذشته اعلام کرد، در ایران سالیانه حدود ۱۰۰ میلیارد دلار یارانه پنهان انرژی در بخش‌هایی نظیر برق، بنزین، گازوئیل و…، از سوی دولت به مردم داده می‌شود. که رقم بسیار هنگفتی است.
عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور گفت: اکنون رقبای ایران در بازار قطعات روسیه، ترکیه و چین هستند؛ اما مزیت نزدیکی مسیر، ایران را در اولویت قرار داده و حل مشکل تبادلات بانکی، مسیر فعالیت را هموار‌تر کرده است.
در شرایطی که خودروسازان جهان نزدیک به دهه است که در حال تحقیق و توسعه خودروهای برقی هستند و کشوری مانند چین نیز در این میان تبدیل به پیشتاز این عرصه شده است اما خودروسازان ایرانی با محصولاتی نظیر خودرو ریرا برقی و خودرو تارا برقی تازه در ابتدای این مسیر قرار دارند. توسعه خودروهای برقی نیازمند یک حمایت همه جانبه از سوی نهادهای مختلف از شهرداری‌ها تا سیستم بانک‌داری و نهادهای دولتی است.
در مرداد سال ۱۴۰۲ شاخص فروش رشته فعالیت خودرو و قطعات برمبنای شرکتهای بورسی نسبت به ماه مشابه سال قبل کاهش ۳۰.۵درصدی و نسبت به ماه قبل کاهش ۴۱.۸درصدی داشته است.
بیش از یک دهه است که صنعت خودروسازی با قیمت گذاری دستوری برای خودروهای تولیدی بخش دولتی دست و پنچه نرم می کند و به تازگی این موضوع به خودروهای تولیدی بخش خصوصی نیز سرایت پیدا کرده است. تصدی گری دولت تنها در بخش قیمت گذاری نبوده و اکنون نحوه فروش را هم به خودروساز دیکته می کند. بدین ترتیب عملا خودروساز هیچ اختیاری از خود در زمینه قیمت گذاری و تعیین شرایط فروش نداشته و تمام دستورها از سوی دولت دیکته می شود. همین سیاست های غیرکارشناسی و غلط دولت در این سالها ضربه سنگینی به قطعه سازان و خودروسازان زده و اکنون در شرایط بسیار بحرانی به سر می برند.
عضو هیات مدیره انجمن همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور گفت: بن‌بست قیمت‌گذاری دستوری همراه با زیان انباشته ایران‌خودرو و سایپا، خودروسازی و قطعه سازی را را به بحران نزدیک کرده است.
عضو انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور با اشاره به رقابت سرسخت ایران و چین در بازار قطعه و خودرو روسیه اظهار داشت: با توجه به قیمت تمام شده بالا قطعات خودرو در ایران قاعدتا قطعه سازان چینی سهم بیشتری در بازار روسیه خواهند داشت. مگر اینکه دولت شرایط را برای افزایش توان رقابتی صنعتگران کشور در روسیه فراهم کند.
رییس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور گفت: در صورتی که دو موضوع اساسی قیمت‌گذاری دستوری و مدیریت دولتی از سر صنعت خودروسازی برداشته شود، این صنعت حال و روز بهتری خواهد داشت. این در حالی است که در شرایط فعلی همگان بر طبل واردات می‌کوبند و تامین ارز مورد نیاز این صنعت، خود چالش و سوالی اساسی است.
با وجود پتانسیل بسیار بالای صنعت قطعه سازی و خودروسازی در ایران، این صنعت به دلیل سیاست های غلط دولت های پیشین و فعلی عقب مانده است. اما این عقب ماندگی نباید باعث شود که ما به این صنعت پشت کنیم و کمر به نابودی آن ببندیم. چراکه داشتن صنعت خودروسازی که خود یکی از صنایع پیشران است، آرزوی بسیاری از کشورهای دنیاست و کشورهای همسایه است.
دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور، در نامه‌ای خطاب به وزیر صنعت، معدن و تجارت ضمن تشریح اساسی‌ترین مشکلات و چالش‌های بحران زا در صنعت قطعه سازی کشور، خواستار جلسه‌ای حضوری با وزیر صنعت جهت تبیین این شرایط شده است.
امروز دارا بودن واحدهای تحقیق و توسعه برای شرکتهای خودروسازی و قطعه‌سازی از اهمیت بسزایی برخوردار است، زیرا این واحد‌ها در زمینه توسعه محصول می‌توانند بسیار مثرثمر باشند و قطعه‌سازان را با تکنولوژی‌های روز مجهز سازند.
بررسی صورت‌های مالی تلفیقی ایران‌خودرو و سایپا از سال ۹۷ به این سو نشان می دهد که هزینه تمام شده تولیدات این شرکت ها بیش از مبلغ حاصل شده از فروش محصولاتشان بوده است.
رئیس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی گفت: با توجه به عدم تدوین شیوه‌نامه تامین قطعات خودروهای وارداتی، واردات خودرو و قطعه خواهیم داشت.
عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور گفت: به‌منظور رشد کلان اقتصادی در کشور و دستیابی به مواهب توسعه، ناگزیر از رشد فناوری و دانش فنی تولید هستیم.
رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودروی کشور گفت: با پایان یافتن سناریوی قرعه‌کشی خودرو از ابتدای فعالیت دولت سیزدهم، تغییرات گسترده‌ای انجام شد که مهمترین آن حذف قرعه‌کشی و ایجاد سامانه یکپارچه برای تخصیص نوبت حتی به متقاضیان واقعی خودرو بود. اختلاف قیمت خودرو در بازار و کارخانه رو به کاهش است و تداوم می‌یابد.
