در هفته گذشته رییس سازمان ملی استاندارد در چند نوبت در جمع خبرنگاران بر لزوم پاس کردن استانداردهای ۸۵گانه در تولیدات داخلی و همچنین خودروهای وارداتی تاکید کرد؛ موضوعی که نگرانیهایی را در بین تولیدکنندگان در خصوص تحقق هدف ۵۰ درصدی رشد تولید خودرو به وجود آورده است.
به گزارش ایرنا، جلوگیری از تولید خودروهای بیکیفیت و غیراستاندارد از حدود سال ۱۳۸۲ در دستور کار قرار گرفت و در آغاز ۱۱ استاندارد به طور اجباری اعلام شد که پس از مدتی به ۶۳ مورد رسید و اکنون به ۸۵ مورد افزایش یافته است.
ارتقای استانداردهای خودرویی به ۸۵ مورد از سال ۹۶ آغاز شد، در آن زمان این استانداردها برای خودروهای وارداتی اجباری شد، اما برای خودروهای داخلی، یک مهلت سه ساله در نظر گرفته شد و از اول دی ماه ۹۸ استانداردهای ۸۵گانه خودروها اجباری شد. استانداردهایی که به گفته مسوولان سازمان ملی استاندارد، برای ایمنی مردم و ارتقای خودروهای مورد استفاده طراحی شده و به هیچ عنوان سختگیرانه نیست.
«سید مهدی اسلامپناه» رییس سازمان ملی استاندارد ایران پیشتر در خاتمه مراسم رونمایی از دومین محصول جدید ایران خودرو در سال ۱۴۰۱ در جمع خبرنگاران افزود: در خصوص استانداردهایی که تولیدکنندگان خودرو برای تولیدات داخلی خود باید رعایت کنند، پیشتر مواضع خود را صریح و روشن اعلام کردهایم و با قاطعیت در جهت احقاق حقوق مردم ایستادهایم.
وی گفت: انتظار دولت، سازمان ملی استاندارد و ارکان تصمیم گیرنده در این زنجیره این است که خودروسازان داخلی حقالناس و رضایت مردم را تحصیل کنند که یک امر اخلاقی و قانونی و شرعی است.
اسلامپناه خاطرنشان کرد: اینکه با در پیش گرفتن این سیاست تیراژ تولید مدنظر امسال خودروسازان محقق میشود یا خیر، بحث دیگری است، اما مطلعیم خودروسازان همه تلاش خود را بهمنظور ارتقای کیفی تولیدات بهکار بستهاند.
تیراژی که محقق نمیشود
در همین زمینه رییس انجمن خودروسازان ایران در گفتوگو با ایرنا اظهار داشت: برخی از استانداردهای ۸۵گانه خودرو که شامل چهار عنوان استاندارد خودروهای سواری و چهار عنوان استاندارد خودروهای تجاری است، در سالهای گذشته متاثر از مساله تحریمها و آماده نبودن زیرساختهای لازم با تعلیق مواجه شد.
«احمد نعمتبخش» افزود: برخی از این استانداردها نظیر ترمز اضطراری خودروهای تجاری یا انحراف خودرو از مسیر در خودروهای سواری به دلایل یاد شده، امکان اجرا کردنشان در داخل وجود ندارد.
وی گفت: با این حال در جلسه گذشته شورای عالی استاندارد مصوب شده که زمانبندی برای اجرای این استانداردهای تعلیقی با هماهنگی وزارت صمت در نظر گرفته شود، با این حال رییسکل سازمان ملی استاندارد بهتازگی تاکید کرده که این استانداردها هرچه زودتر باید اجرایی شوند.
این مقام صنفی یادآور شد: در سال جاری خودروسازان نسبت به حذف پنج محصول قدیمی از خطوط تولید خود اقدام کردهاند که به معنای همراهی با سیاستهای کلان کشور است، با این حال به دلیل تداوم تحریمهای ظالمانه علیه صنعت خودروسازی کشور انتظار میرود زمانبندی مناسبی برای اجرایی کردن این استانداردها در نظر گرفته شود تا تیراژ تولید دچار مشکل نشود.
وی اظهار داشت: برای مثال، استاندارد برخورد با عابر پیاده یکی از آن استانداردهای تعلیقی بود که امروز در محصولات جدید خودروسازان از جمله تارا و شاهین تعبیه شده است، اما اگر بخواهیم آن را روی محصولاتی همچون پژو پارس یا پژو ۲۰۶ نصب کنیم علاوه بر نیاز به انتقال فناوری از خارج، نیازمند تغییراتی در درب، داشبورد، برفپاککنها و غیره است.
نعمتبخش تصریح کرد: چنین تغییراتی با در نظر گرفتن شرایط تحریمها که انتقال تکنولوژی را دشوار کرده، منجر به حذف این خودروها از خطوط تولید خواهد شد و در نتیجه دستیابی به افزایش تیراژ ۵۰ درصدی وعده داده شده را با مشکل مواجه میکند.
به گزارش ایرنا، در بند نخست از فرمان هشت مادهای رییسجمهور در حوزه خودرو آمده است: تولید خودرو در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰ دستکم ۵۰ درصد افزایش یابد.
جریان پایدار تولید خودرو حفظ میشود
در این پیوند، مدیرکل صنایع خودرویی وزارت صمت بیان داشت: مطابق جلسه یکصد و پانزدهم شورای عالی استاندارد، مقرر شد رفع تعلیق برخی از موارد مربوط به استانداردهای ۸۵گانه خودرویی طی برنامه زمانبندی مشترک بین وزارت صمت و سازمان ملی استاندارد باشد.
«عبدالله توکلی لاهیجانی» معتقد است: این برنامه باید به نحوی طراحی شود که علاوه بر تحقق خواستههای سازمان ملی استاندارد به عنوان یک نهاد حاکمیتی، ضربهای به تولید داخل نیز وارد نکند.
وی خاطر نشان کرد: بهطور قطع اینگونه نخواهد بود که به یکباره جلوی تولید خودروهایی که توان پاس کردن این استانداردها را ندارند گرفته شود، زیرا در سالهای اخیر و مطابق منویات رهبر معظم انقلاب بر رونق تولید و رفع نیازمندیهای مردم توصیه و تاکید فراوان شده است.
توکلی لاهیجانی تصریح کرد: بر این اساس برنامهای که طراحی میشود بهطور قطع به تولید خودروسازان بهویژه در رده خودروهای پرتیراژ که نقش مهمی در تنظیم بازار نیز دارند لطمه نخواهد زد و روند جریان پایدار تولید که پس از چند سال شاهد آن هستیم، حفظ خواهد شد.
به گزارش ایرنا، کارخانجات خودروسازی از ابتدای امسال تا پایان شهریورماه موفق به تولید ۵۱۶ هزار و ۲۰۶ دستگاه انواع خودروی سواری، وانت، ون، مینیبوس، میدلباس و اتوبوس، کامیون، کامیونت و کشنده شدند. آماری که در مقایسه با مدت مشابه پارسال رشد ۶ درصدی نشان میدهد.
این آمارها دربرگیرنده تولید خودروهای کامل و ناقص است.
بررسی آمار تولید، تحویل و تعهدات خودروهای سبک (سواری و وانت) دو خودروساز بزرگ کشور نشان میدهد تولید خودروهای کامل در ۶ ماهه ابتدایی امسال ۳۸۸ هزار و ۸۵۵ دستگاه بوده که حاکی از رشد ۲۸۴ درصدی است.
دبیر انجمن خودروسازان ایران به بازار گفت: تا پایان سال جاری یک میلیون و ۳۵۰ هزار دستگاه انواع خودرو تولید خواهد شد، براین اساس ۱۵۰ هزار دستگاه خودرو کمتر از برنامه وزارت صمت تولید شده است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در حکمی « احمد آقایی» را به عنوان سرپرست معاونت حمل و نقل وزارت صنعت، معدن و تجارت منصوب کرد.
مدیر دفتر صنایع خودروی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: در سال جاری حدود یک میلیون و ۳۴۰ هزار دستگاه خودرو در کشور تولید شده که شاهد به ثمر نشستن برنامههای تحولی دولت سیزدهم در حوزه تولید و تنظیم بازار خودرو هستیم، به گونهای که جریان تولید و عرضه خودرو وضعیت مناسبی یافته است.
در حالی حجم مطالبات قطعه سازان از خودروسازان از مرز ۹۰ هزار میلیارد تومان گذشته است که به گفته یک مقام قطعه سازی در کشور همچنان مسئولان، وعده سرخرمن میدهند؛ وعدههایی که در آخرین روزهای سال اگر چه محقق نشده است اما اخبار ادامه رایزنی مسئولان وزارت صمت با بانک مرکزی و مدیرعامل بانکها، قطعه سازان را امیدوار به تزریق نقدینگی موثری در روزهای پایانی سال کرده است.
در مراسم گرامیداشت پنجاه و هشتمین سالگرد فعالیت شرکت سایپا، رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعهسازان خودرو کشور تأکید کرد که سایپا طی ۲۶ ماه گذشته موفقیتهای پُرشماری را کسب کرده و در مسیر تحقق انتظارات مردم در حال گام برداشتن است.
بزرگترین مجموعه قطعه سازی جنوبشرق کشور توسط رایزکو در دل کویر ایران کلنگزنی شد.
معاون صنایع حمل و نقل وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: راهبرد این وزارتخانه تا انتهای برنامه هفتم، طراحی و ساخت ۴۰ درصد محصولات مرتبط برقی و هیبریدی است.
این روزها و با نزدیک شدن به ایام پایانی سال، قطعه سازان خودروی کشور و زنجیره تامین که تاکنون توفیق چندانی در دستیابی به مطالبات شان از خودروسازان نداشتهاند و با کوهی از بدهی مواجهند، روزهای سختی را میگذرانند؛ چرا که باید پاسخگوی بدهی های سررسید شده پایان سال، حقوق و مزایای کارگران در شب عید، افزایش شبانهروزی بهای ارز و تورم لجام گسیخته ای باشند که هزینهها را لحظه به لحظه بیشتر می کند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: ارزبری خودرو دست دوم بالاست و شان مردم ما خیلی بالاتر از این حرفها است که خودروی کارکرده سوار شوند.
هیات پذیرش بورس اوراق بهادار تهران تا پایان تیرماه ۱۴۰۳ به شرکتهای خودروساز فرصت داد تا از ماده ۱۴۱ قانون تجارت خارج شوند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: تعادل خوبی در عرضه و تقاضای خودرو وجود دارد و روزانه بیش از پنج هزار خودرو تولید و در اختیار مصرفکنندگان قرار میگیرد.
مدیرعامل ایرانخودرو در نشست با رییس سازمان استاندارد روسیه، بر آمادگی این گروه صنعتی برای همسانسازی استانداردهای خودرویی با آن کشور خبر داد.
یک کارشناس صنعت خودرو ضمن اشاره به اینکه مجلس دوازدهم بایستی به جای وضع قوانین جدید به دنبال بررسی قوانین فعلی بوده تا ایردات آن مشخص و در جهت اصلاح آنهاگام برداشته شود در مورد صنعت خودرو توضیح داد که بایستی تکلیف مشخص شود که واقعا میخواهیم خودروسازی داخل را تعطیل کنیم و تحویل چینیها دهیم یا بهدنبال توسعه این صنعت هستیم؟
سرپرست دفتر صنایع خودروی وزارت صمت از تولید حدود یک میلیون و ۲۳۰ هزار دستگاه خودرو از ابتدای امسال تا پایان بهمن ۱۴۰۲ خبر داد.
یک منبع آگاه در وزارت صنعت، معدن و تجارت از تخصیص ارز مورد نیاز شرکتهای صنایع خودروسازی برای ایفای تعهدات سامانه یکپارچه تخصیص خودرو خبر داد.
رییس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور گفت: مقرر شد طی ایام باقیمانده تا پایان سال جاری ۱۵ هزار میلیارد تومان نقدینگی از سوی بانکها در اختیار ۲ خودروساز بزرگ کشور قرار بگیرد تا به عنوان بخشی از مطالبات به قطعهسازان بپردازند.
رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان خودرو کشور گفت: مطابق برنامه هفتم توسعه، در زمینههایی که دولت هیچگونه همکاری و کمک نمیکند نباید قیمت گذاری دستوری انجام شود و به این ترتیب امیدواریم به پایان قیمت گذاری دستوری در صنعت خودروسازی نزدیک شده باشیم.
شورای رقابت اعلام کرده است که افزایش قیمت خودروها بر اساس صورتهای مالی است.
روزنامه دنیای اقتصاد اعلام کرد: افزایش قیمت خودرو در سال آینده گریزناپذیر است. روی صحنه را نگاه نکنید؛ تصمیمات پنهانی از گرانی خودرو حکایت دارد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت از عرضه خودروی «ریرا» از اردیبهشت ۱۴۰۳ خبر داد.
مدیر طرح خودروهای برقی وزارت صنعت، معدن و تجارت ضمن اشاره به اینکه با توجه به تداوم روند واردات و ترخیص خودروهای برقی، تا پایان سال حداقل ۲۵۰۰ دستگاه خودروی برقی وارد ناوگان حملونقل عمومی میشود (با توجه به اولویتدهی تخصیص خودروهای برقی برای تاکسیها)، از عرضه دو مدل خودروی برقی با میزان داخلیسازی ۴۰ درصدی در سال آینده خبر داد.
در ۱۰ ماهه امسال بالغ بر ۲۵۰ هزار و ۷۰۰ دستگاه خودرو در بخش خصوصی تولید شده که نشان از سهم ۲۲ درصدی از مجموع کل تولید خودروی کشور دارد؛ تولید انواع خودرو در خودروسازان خصوصی ۶۶ درصد نسبت به آمار تولید آنها در مدت مشابه سال گذشته افزایش یافته است؛ این درحالیست که تولید انواع خودرو در ایرانخودرو دو درصد و در سایپا یک درصد رشد داشته است؛ ضمن اینکه تولید خودروی سواری در بخش خصوصی ۷۷ درصد بیشتر شده اما در دو خودروساز بزرگ بهترتیب یک درصد (ایرانخودرو) و سه درصد (سایپا) افت کرده است.