نخستین کاری که وزارت صمت باید انجام دهد، تدوین یک استراتژی مدون برای صنعت خودروسازی کشور است که همه مجموعه‌های ذی‌نفع بتوانند و بدانند آینده این صنعت چگونه رقم خواهد خورد. در سال‌های پیشین دولت و وزارت صمت استراتژی‌ها و برنامه‌هایی برای اصلاح ساختار و وضعیت صنعت خودروسازی کشور ارائه کردند که متاسفانه با توجه به تغییر مدیریت‌ها و دولت‌ها این برنامه‌ها پیگیری نشد و به ثمر نرسید. برای تدوین یک استراتژی خوب در اولین گام باید شناخت جامعی از وضعیت موجود داشته باشیم تا مشخص شود که چالش‌های پیش رو، نقاط قوت و نقاط ضعف چیست و چگونه می‌توان در مسیر توسعه گام برداشت؟ واقعیت این است که در صنعت خودرو بدون در نظر گرفتن وضعیت عمومی و سیاسی کشور نمی‌توان یک استراتژی و هدف‌گذاری درست تعیین کرد. به نظر می‌رسد که در حال حاضر دو احتمال پیش روی صنعت خودروسازی کشور وجود دارد؛ یکی تحریم و محدودیت‌هایی است که در اثر تحریم‌های جهانی وجود دارد و مورد دیگر امکان رفع تحریم‌ها و گشایش مراودات اقتصادی با شرکت‌ها و کارخانجات خودروسازی بین‌المللی است. اگر یک استراتژی تدوین شد، باید حتما مورد حمایت، تایید و تاکید وزارت صمت، خودرو سازان، قطعه سازان و همه ارکان حاکمیتی قرار گیرد.
برای پیش بینی آینده وضعیت صنعت خودروسازی کشور دو سناریوی «ادامه و تداوم روند تحریم‌ها» و «رفع تحریم‌ها و تعامل با تمامی کشورهای جهان» وجود دارد که در سناریوی نخست، با توجه به بازار و شرایط اقتصادی موجود کشور باید یک خودروی اقتصادی و به صرفه تولید کرد. باید بدانیم برای تولید یک خودروی اقتصادی و مناسب در ابتدا باید انتخاب خوبی داشته باشیم و با استفاده از فرآیند مهندسی معکوس و ظرفیت و پیشینه قابل اتکای قطعه سازان به نتیجه مطلوب برسیم. در سناریوی تحریم این امکان وجود دارد که بتوان با شرکت‌های خودروسازی چینی همکاری کرد اما باید به این امر توجه داشت که شرکت های چینی قابل رقابت و مقایسه با هیچ یک از شرکت‌های خودروسازی اصلی در دنیا نیستند.
در سناریوی دوم که به رفع تحریم‌ها و گشایش روابط اقتصادی کشور مربوط می شود، می‌توانیم با یکی یا چند کارخانه خودروسازی که در سطح جهانی مطرح، فعال و دارای یک زنجیره تامین جهانی هستند ارتباط برقرار کنیم و از آن‌ها بخواهیم که در کشور سرمایه‌گذاری کرده و خط تولید خود را راه اندازی کنند؛ همان گونه که بعد از امضای برجام، رنو فرانسه به ایران آمد. با توجه به پتانسیل بالا و مناسبی که شرکت های قطعه سازی ایرانی دارند، چه در بحث تولید خودرو و چه در بخش مشارکت قطعه‌سازان با خودروسازان کشورهای دیگر، می‌توان کیفیت تولید و صادرات را ارتقاء بخشید.
یادداشت از: سیامک مقتدری، عضو هیات مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان خودرو کشور