کماکان در مرحله خدمات پس از فروش و اخذ بازخورد صحیح و منطقی از مشتریان نهایی خودرو و انتقال آن به قطعه سازان، خلاء و شکاف عمیقی وجود دارد.

شرکت های قطعه سازی حسب مسئولیت حرفه ای خود همواره تلاش می کنند که استاندارهای مطلوب تعیین شده توسط خودروسازان بین المللی که مبنای خودروسازان داخلی نیز می باشد را از طریق استقرار سیستم های مدیریت کیفیت و ارتقای پیمانکاران داخلی خود، ایجاد و حفظ کنند. تداوم این موضوع با تمرکز درحوزه آموزش، ارتقاء و تجهیز کنترل های جاری در خط و لابراتورهای هر شرکت و همین طور آدیت دوره ای فرآیندها، گارانتی و تضمین می شود.

اما متاسفانه کماکان در مرحله خدمات پس از فروش و اخذ بازخورد صحیح و منطقی از مشتریان نهایی خودرو و انتقال آن به قطعه سازان، خلاء و شکاف عمیقی وجود دارد، به گونه ای که هنوز مواردی وجود دارد که ناشی از عیوب مونتاژ در خط تولید،  عیوب سایر قطعه های مجموعه سازی بدون امکان بررسی اثر مثبت/ منفی بر سایر اجزا(ماژول ها)، فقدان روش تست مناسب در شبکه خدمات پس از فروش و … است و ارجاع آنها بدون رعایت موارد فوق چیزی جزء ضرر به سازند گان  ایجاد نمی کند.

خودروسازان کشور عمدتاً با بررسی شاخص های عملکردی هر سازنده اعم از تحویل به موقع، PPM، نارضایتی مشتریان نهایی، وجود تائیدیه های دائم و… به بررسی عملکرد هر شرکت می پردازند و بر اساس خروجی ساختار ارزیابی فوق، اقدام به کاهش یا افزایش سطح همکاری، اعمال جرائم، تغییر گرید سازنده و … می کنند، اما آن چیزی که می تواند روند جاری را بهبود بخشد، صرفاً فرآیندهای فوق نیست.

بدنه قطعه سازی کشور به منظور حفظ و جایگاه خود در شبکه تامین داخلی و حفظ مزیت رقابتی برای صادرات چاره ای جز سرمایه گذاری در موارد ذیل ندارد که هرکدام به دلایلی که ذکر خواهد شد با معضلات متعدد مواجه می شوند:

الف) تدوین استاندارد مرجع برای قطعات پلتفرم های جدید به گونه ای که هم تضمین  کننده سطح استاندارد مطلوب خودرو در کشور باشد و هم زمینه را برای حفظ محصول با کیفیت مناسب درکشور و حذف سازندگان بی کیفیت زیر پله ای به وجود آورد.

ب) سرمایه گذاری در امر تحقیق و توسعه به میزان ۳ تا ۵ درصد از درآمدهای حاصل از فروش؛ اما متاسفانه خودروساز نه حاضر به پرداخت و اعمال این هزینه ها در بهای تمام شده است و نه با پرداخت به موقع مطالبات برای شرکت ها انجام آن را میسر می سازد.

ج ) عدم وجود مالکیت معنوی در طرح های جدید تکوین که قطعه سازان صاحب دانش با حداکثر توان در طراحی، ساخت و انبوه سازی آن می کوشند و متاسفانه به محض ورود به شبکه تامین انبوه مالکیت معنوی آن توسط خودروساز در چهارچوب قرارداد اخذ و  بخشی از تامین قطعه علیرغم هزینه های بسیار تکوین به سازنده موازی واگذار می شود.

د) عدم تمایل بانک ها در تامین سرمایه ثابت بنگاه های تولیدی برای حفظ و ایجاد تکنولوژی مورد نیاز برای بستری سازی تحقق استاندارهای جدید و ارتقا کمی و کیفی محصولات

ه) عدم وجود استاندارد مرجع برای خدمات پس از فروش کشور که منطبق بر صنایع بالادستی و پائین دستی باشد و همینطور بر اساس شرایط جوی، وضعیت جاده ها و … در سطح کشور تدوین شود؛ به عنوان مثال استفاده از رینگ با ظرفیت حمل سه و نیم  تن در حالی که خودروهای باری در کشور گاهاً تا بالای پنج تن هم بارگیری می کنند. این عدم رعایت ظرفیت منجر به بروز شکست می شود. عدم وجود بنزین یورو۵ مطلوب در کشور نیز مثال دیگری است که طی آن شاهدیم یک فشار حداکثری به سازنده گان مجموعه سوخت و … برای رعایت استاندارد یورو۵ وارد می شود، در حالی که سوخت متناسب با آن وجود ندارد.

و ) نهایت احیای مجدد مشارکت خودروسازان درارتقاء شبکه قطعه سازی  با رویکرد آموزش و توسعه یادگیری فنی /مهندسی، تضمین کیفیت و ایجاد سیستم ERP، شرکت موثردر ارزیابی ها نه فقط بابت گرید بندی که ارتقا سیستم هدف غایی آن باشد. سالهاست این امور از دستور کار آنها خارج شده است واحیای آن و همراهی با شبکه دانشگاهی کشور و شرکت های دانش بنیان نیز می تواند گره گشای موارد زیادی باشد و سطح دانشی سازمان ها را به شدت ارتقا خواهد داد.

 

یاداشت از : مسعود هدشی، مدیرعامل شرکت رینگ سازی مشهد


لینک کوتاه : http://www.ismapa.com/?p=721
به اشتراک بگذارید:
نظرات کاربران :

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)

اطلاعیه ها

رییس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور با بیان اینکه برخی استانداردهای الزامی تعریف شده برای صنعت خودرو، کاربردی در کشورمان ندارد، بر لزوم پالایش مجدد این استانداردها تاکید کرد.

رییس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور گفت: مطابق برنامه ریزی انجام شده از سوی خودروسازان، امسال یک میلیون و ۶۷۰ هزار دستگاه خودرو در کشور تولید می شود.

معاون تدوین و ترویج استاندارد سازمان ملی استاندارد ضمن اشاره به اینکه استانداردهای۱۲۰گانه برای تولید خودرو تدوین شده که اکثریت آن‌ها رفاهی هستند، بر ضرورت فراهم شدن زیرساخت‌ها و شرایط لازم آن‌ها برای تحقق تاکید کرد و گفت که تصمیم‌گیری برای اجرای این استانداردها بر عهده‌ شورای عالی استاندارد است.

رئیس کمیته لوازم یدکی و مبارزه با قاچاق انجمن تخصصی صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان خودرو کشور گفت: خودروسازان به دلیل مساله قیمت در استفاده از قطعات سطح کیفی تعریف کرده اند و حتی در نظر داشتند در دو برند قطعات را عرضه کنند؛ یک سری برندهایی که قیمت پایین تری دارد و یک سری برندهایی که قیمت بالاتری دارند.

رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازی کشور، ضمن تاکید بر توسعه و گسترش خودروهای چینی با افزایش فعالیت خودروسازان چینی و تداوم واردات، نسبت به «چینی‌زده شدن» صنعت خودرو هشدار داده و گفت قطعا این اتفاق، بزرگترین آسیب را به عنوان صنعت قطعه‌سازی داخلی می‌زند.

 رئیس انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور با اشاره به اینکه کیفیت تولید کالاها ناشی از درخواست و نیاز تحویل‌گیرندگان است، گفت: تولیدکنندگان بر اساس نیاز و کیفیت مد نظر خودروسازان قطعه تولید می‌کنند.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت از تلاش‌های «آرش محبی‌نژاد» دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور در پیشبرد اهداف این وزارتخانه و پیشگیری و مبارزه با کالاهای قاچاق و تقلبی تقدیر کرد.

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به بررسی مساله قیمت‌گذاری خودرو در ایران پرداخت.

رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم یدکی خودرو تهران ضمن تاکید بر اینکه خارجی بودن قطعات، دلیلی بر با کیفیت بودن آن‌ها نیست و زمانی‌که کالای بی‌کیفیت و تقلبی وارد کشور شود، جمع کردن آن در سطح توزیع بسیار سخت خواهد بود، معتقد است با اینکه تحریم‌ها دست بسیاری از تولیدکنندگان را در واردات ماشین‌آلات روز دنیا بسته است، اما طی سال‌های اخیر در زمینه تولید کالاهای فوق ایمنی پیشرفت‌های خوبی داشته‌ و حتی آن‌ها را صادر کرده‌ایم.

سازمان بین‌المللی وسایل نقلیه موتوری، اعلام کرده است که ایران توانسته جایگاه شانزدهم جهان از نظر میزان تولید خودرو در سال ۲۰۲۳ را از آن خود کند.

سال ۱۴۰۲ یکی از زیان‌بارترین سال‌ها برای خودروسازان دولتی بود. امیرحسن کاکایی، استاد دانشگاه علم و صنعت و کارشناس بازار خودرو، سال ۱۴۰۳ را یکی از پیچیده‌ترین سال‌های خودروسازان می‌داند.

عملکرد تولیدی خودروسازان کشور در سال گذشته نشان می‌دهد که خصوصی ها با رشد سهم ۲۳ درصدی از کل مجموع تولید خودروی کشور (۱.۳ میلیون دستگاه) سهم ۳۰۶ هزار و ۹۰۹ دستگاهی را به خود اختصاص داده اند که نسبت به یکساله ۱۴۰۱ رشد ۵۸ درصدی یافته است؛ اما دو خودروساز بزرگ کشور با سهم ۷۷ درصدی از مجموع تولید، افت ۰.۹ درصدی تولید را ثبت کرده‌اند.

دبیر انجمن خودروسازان ایران به بازار گفت: تا پایان سال جاری یک میلیون و ۳۵۰ هزار دستگاه انواع خودرو تولید خواهد شد، براین اساس ۱۵۰ هزار دستگاه خودرو کمتر از برنامه وزارت صمت تولید شده است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در حکمی « احمد آقایی» را به عنوان سرپرست معاونت حمل و نقل وزارت صنعت، معدن و تجارت منصوب کرد.

مدیر دفتر صنایع خودروی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: در سال جاری حدود یک میلیون و ۳۴۰ هزار دستگاه خودرو در کشور تولید شده که شاهد به ثمر نشستن برنامه‌های تحولی دولت سیزدهم در حوزه تولید و تنظیم بازار خودرو هستیم، به گونه‌ای که جریان تولید و عرضه خودرو وضعیت مناسبی یافته است.

در حالی حجم مطالبات قطعه سازان از خودروسازان از مرز ۹۰ هزار میلیارد تومان گذشته است که به گفته یک مقام قطعه سازی در کشور همچنان مسئولان، وعده سرخرمن می‌دهند؛ وعده‌هایی که در آخرین روزهای سال اگر چه محقق نشده است اما اخبار ادامه رایزنی مسئولان وزارت صمت با بانک مرکزی و مدیرعامل بانک‌ها، قطعه سازان را امیدوار به تزریق نقدینگی موثری در روزهای پایانی سال کرده است.

در مراسم گرامیداشت پنجاه و هشتمین سالگرد فعالیت شرکت سایپا،‌ رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور تأ‌کید کرد که سایپا طی ۲۶ ماه گذشته موفقیت‌های پُرشماری را کسب کرده و در مسیر تحقق انتظارات مردم در حال گام برداشتن است.

بزرگترین مجموعه قطعه سازی جنوب‌شرق کشور توسط رایزکو در دل کویر ایران کلنگ‌زنی شد.

معاون صنایع حمل و نقل وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: راهبرد این وزارتخانه تا انتهای برنامه هفتم، طراحی و ساخت ۴۰ درصد محصولات مرتبط برقی و هیبریدی است.

این روزها و با نزدیک شدن به ایام پایانی سال، قطعه سازان خودروی کشور و زنجیره تامین که تاکنون توفیق چندانی در دستیابی به مطالبات شان از خودروسازان نداشته‌اند و با کوهی از بدهی مواجهند، روزهای سختی را می‌گذرانند؛ چرا که باید پاسخگوی بدهی های سررسید شده پایان سال، حقوق و مزایای کارگران در شب عید، افزایش شبانه‌روزی بهای ارز و تورم لجام گسیخته ای باشند که هزینه‌ها را لحظه به لحظه بیشتر می کند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: ارزبری خودرو دست دوم بالاست و شان مردم ما خیلی بالاتر از این حرف‌ها است که خودروی کارکرده سوار شوند.

هیات پذیرش بورس اوراق بهادار تهران تا پایان تیرماه ۱۴۰۳ به شرکت‌های خودروساز فرصت داد تا از ماده ۱۴۱ قانون تجارت خارج شوند.

کلیه حقوق سایت محفوظ است . استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است
کلیه حقوق سایت برای انجمن صنایع همگن قطعه سازان کشور محفوظ است . استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است