کماکان در مرحله خدمات پس از فروش و اخذ بازخورد صحیح و منطقی از مشتریان نهایی خودرو و انتقال آن به قطعه سازان، خلاء و شکاف عمیقی وجود دارد.
شرکت های قطعه سازی حسب مسئولیت حرفه ای خود همواره تلاش می کنند که استاندارهای مطلوب تعیین شده توسط خودروسازان بین المللی که مبنای خودروسازان داخلی نیز می باشد را از طریق استقرار سیستم های مدیریت کیفیت و ارتقای پیمانکاران داخلی خود، ایجاد و حفظ کنند. تداوم این موضوع با تمرکز درحوزه آموزش، ارتقاء و تجهیز کنترل های جاری در خط و لابراتورهای هر شرکت و همین طور آدیت دوره ای فرآیندها، گارانتی و تضمین می شود.
اما متاسفانه کماکان در مرحله خدمات پس از فروش و اخذ بازخورد صحیح و منطقی از مشتریان نهایی خودرو و انتقال آن به قطعه سازان، خلاء و شکاف عمیقی وجود دارد، به گونه ای که هنوز مواردی وجود دارد که ناشی از عیوب مونتاژ در خط تولید، عیوب سایر قطعه های مجموعه سازی بدون امکان بررسی اثر مثبت/ منفی بر سایر اجزا(ماژول ها)، فقدان روش تست مناسب در شبکه خدمات پس از فروش و … است و ارجاع آنها بدون رعایت موارد فوق چیزی جزء ضرر به سازند گان ایجاد نمی کند.
خودروسازان کشور عمدتاً با بررسی شاخص های عملکردی هر سازنده اعم از تحویل به موقع، PPM، نارضایتی مشتریان نهایی، وجود تائیدیه های دائم و… به بررسی عملکرد هر شرکت می پردازند و بر اساس خروجی ساختار ارزیابی فوق، اقدام به کاهش یا افزایش سطح همکاری، اعمال جرائم، تغییر گرید سازنده و … می کنند، اما آن چیزی که می تواند روند جاری را بهبود بخشد، صرفاً فرآیندهای فوق نیست.
بدنه قطعه سازی کشور به منظور حفظ و جایگاه خود در شبکه تامین داخلی و حفظ مزیت رقابتی برای صادرات چاره ای جز سرمایه گذاری در موارد ذیل ندارد که هرکدام به دلایلی که ذکر خواهد شد با معضلات متعدد مواجه می شوند:
الف) تدوین استاندارد مرجع برای قطعات پلتفرم های جدید به گونه ای که هم تضمین کننده سطح استاندارد مطلوب خودرو در کشور باشد و هم زمینه را برای حفظ محصول با کیفیت مناسب درکشور و حذف سازندگان بی کیفیت زیر پله ای به وجود آورد.
ب) سرمایه گذاری در امر تحقیق و توسعه به میزان ۳ تا ۵ درصد از درآمدهای حاصل از فروش؛ اما متاسفانه خودروساز نه حاضر به پرداخت و اعمال این هزینه ها در بهای تمام شده است و نه با پرداخت به موقع مطالبات برای شرکت ها انجام آن را میسر می سازد.
ج ) عدم وجود مالکیت معنوی در طرح های جدید تکوین که قطعه سازان صاحب دانش با حداکثر توان در طراحی، ساخت و انبوه سازی آن می کوشند و متاسفانه به محض ورود به شبکه تامین انبوه مالکیت معنوی آن توسط خودروساز در چهارچوب قرارداد اخذ و بخشی از تامین قطعه علیرغم هزینه های بسیار تکوین به سازنده موازی واگذار می شود.
د) عدم تمایل بانک ها در تامین سرمایه ثابت بنگاه های تولیدی برای حفظ و ایجاد تکنولوژی مورد نیاز برای بستری سازی تحقق استاندارهای جدید و ارتقا کمی و کیفی محصولات
ه) عدم وجود استاندارد مرجع برای خدمات پس از فروش کشور که منطبق بر صنایع بالادستی و پائین دستی باشد و همینطور بر اساس شرایط جوی، وضعیت جاده ها و … در سطح کشور تدوین شود؛ به عنوان مثال استفاده از رینگ با ظرفیت حمل سه و نیم تن در حالی که خودروهای باری در کشور گاهاً تا بالای پنج تن هم بارگیری می کنند. این عدم رعایت ظرفیت منجر به بروز شکست می شود. عدم وجود بنزین یورو۵ مطلوب در کشور نیز مثال دیگری است که طی آن شاهدیم یک فشار حداکثری به سازنده گان مجموعه سوخت و … برای رعایت استاندارد یورو۵ وارد می شود، در حالی که سوخت متناسب با آن وجود ندارد.
و ) نهایت احیای مجدد مشارکت خودروسازان درارتقاء شبکه قطعه سازی با رویکرد آموزش و توسعه یادگیری فنی /مهندسی، تضمین کیفیت و ایجاد سیستم ERP، شرکت موثردر ارزیابی ها نه فقط بابت گرید بندی که ارتقا سیستم هدف غایی آن باشد. سالهاست این امور از دستور کار آنها خارج شده است واحیای آن و همراهی با شبکه دانشگاهی کشور و شرکت های دانش بنیان نیز می تواند گره گشای موارد زیادی باشد و سطح دانشی سازمان ها را به شدت ارتقا خواهد داد.
یاداشت از : مسعود هدشی، مدیرعامل شرکت رینگ سازی مشهد
درحالیکه شنیده شده بود سامانه یکپارچه خودرو به طور کامل حذف شده و عرضه خودرو به صورت مستقیم توسط خودروساز صورت می گیرد، اکنون زمزمه هایی از دور سوم سامانه یکپارچه فروش خودرو شنیده می شود. ظاهرا دور سوم سامانه یکپارچه فروش خودرو در شرایطی برگزار می شود که ایران خودرو و سایپا از تعهدات خود عقب هستند و این دو شرکت غایبین اصلی این دور سامانه خواهند بود.
گروه خودروسازی سایپا و گروه مپنا با هدف استفاده از فناوری‌های نوین و برقی‌سازی خودروهای سواری و تجاری گروه سایپا، تفاهم‌نامه تولید و تامین سلول و باتری پک خودروهای برقی را امضاء کردند.
یکی از واحدهای فناور سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران با ساخت سنسور اکسیژن یکی از چالش‌های خودروسازان داخلی را رفع کرد.
عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور گفت: با بلاتکلیفی موجود در تامین نقدینگی زنجیره خودروسازی و قطعه سازان، به نظر می‌رسد افزایش تیراژ ۳۰ درصدی مد نظر خودروسازان تا پایان سال محقق نخواهد شد.
یک کارشناس صنعت خودرو نسبت به بروز بحران در صنعت خودرو و قطعه‌سازی هشدار داد و تاکید کرد که ما ممکن است در آینده نزدیک، دچار توقف خطوط تولید شویم.
عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودروی کشور گفت: استراتژی و برنامه مشخصی برای تولید خودروهای برقی سواری و تجاری در کشور وجود ندارد، در حالی که گام نخست برای تحقق این مهم در کشور است.
اندیشکده امیرکبیر در تحلیلی اعلام کرد: قیمت فروش عمده خودروهای سایپا و ایران خودرو نظیر کوییک و پژو پارس ارزان‌تر از ارزان‌ترین خودروهای خارجی است، البته این به معنای سوء مدیریت و اهمال کاری در ایران خودرو و سایپا نیست.
بر اساس آمار و ارقامی که رئیس وقت سازمان برنامه و بودجه در سال گذشته اعلام کرد، در ایران سالیانه حدود ۱۰۰ میلیارد دلار یارانه پنهان انرژی در بخش‌هایی نظیر برق، بنزین، گازوئیل و…، از سوی دولت به مردم داده می‌شود. که رقم بسیار هنگفتی است.
عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور گفت: اکنون رقبای ایران در بازار قطعات روسیه، ترکیه و چین هستند؛ اما مزیت نزدیکی مسیر، ایران را در اولویت قرار داده و حل مشکل تبادلات بانکی، مسیر فعالیت را هموار‌تر کرده است.
در شرایطی که خودروسازان جهان نزدیک به دهه است که در حال تحقیق و توسعه خودروهای برقی هستند و کشوری مانند چین نیز در این میان تبدیل به پیشتاز این عرصه شده است اما خودروسازان ایرانی با محصولاتی نظیر خودرو ریرا برقی و خودرو تارا برقی تازه در ابتدای این مسیر قرار دارند. توسعه خودروهای برقی نیازمند یک حمایت همه جانبه از سوی نهادهای مختلف از شهرداری‌ها تا سیستم بانک‌داری و نهادهای دولتی است.
در مرداد سال ۱۴۰۲ شاخص فروش رشته فعالیت خودرو و قطعات برمبنای شرکتهای بورسی نسبت به ماه مشابه سال قبل کاهش ۳۰.۵درصدی و نسبت به ماه قبل کاهش ۴۱.۸درصدی داشته است.
بیش از یک دهه است که صنعت خودروسازی با قیمت گذاری دستوری برای خودروهای تولیدی بخش دولتی دست و پنچه نرم می کند و به تازگی این موضوع به خودروهای تولیدی بخش خصوصی نیز سرایت پیدا کرده است. تصدی گری دولت تنها در بخش قیمت گذاری نبوده و اکنون نحوه فروش را هم به خودروساز دیکته می کند. بدین ترتیب عملا خودروساز هیچ اختیاری از خود در زمینه قیمت گذاری و تعیین شرایط فروش نداشته و تمام دستورها از سوی دولت دیکته می شود. همین سیاست های غیرکارشناسی و غلط دولت در این سالها ضربه سنگینی به قطعه سازان و خودروسازان زده و اکنون در شرایط بسیار بحرانی به سر می برند.
عضو هیات مدیره انجمن همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور گفت: بن‌بست قیمت‌گذاری دستوری همراه با زیان انباشته ایران‌خودرو و سایپا، خودروسازی و قطعه سازی را را به بحران نزدیک کرده است.
عضو انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور با اشاره به رقابت سرسخت ایران و چین در بازار قطعه و خودرو روسیه اظهار داشت: با توجه به قیمت تمام شده بالا قطعات خودرو در ایران قاعدتا قطعه سازان چینی سهم بیشتری در بازار روسیه خواهند داشت. مگر اینکه دولت شرایط را برای افزایش توان رقابتی صنعتگران کشور در روسیه فراهم کند.
رییس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور گفت: در صورتی که دو موضوع اساسی قیمت‌گذاری دستوری و مدیریت دولتی از سر صنعت خودروسازی برداشته شود، این صنعت حال و روز بهتری خواهد داشت. این در حالی است که در شرایط فعلی همگان بر طبل واردات می‌کوبند و تامین ارز مورد نیاز این صنعت، خود چالش و سوالی اساسی است.
با وجود پتانسیل بسیار بالای صنعت قطعه سازی و خودروسازی در ایران، این صنعت به دلیل سیاست های غلط دولت های پیشین و فعلی عقب مانده است. اما این عقب ماندگی نباید باعث شود که ما به این صنعت پشت کنیم و کمر به نابودی آن ببندیم. چراکه داشتن صنعت خودروسازی که خود یکی از صنایع پیشران است، آرزوی بسیاری از کشورهای دنیاست و کشورهای همسایه است.
دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور، در نامه‌ای خطاب به وزیر صنعت، معدن و تجارت ضمن تشریح اساسی‌ترین مشکلات و چالش‌های بحران زا در صنعت قطعه سازی کشور، خواستار جلسه‌ای حضوری با وزیر صنعت جهت تبیین این شرایط شده است.
امروز دارا بودن واحدهای تحقیق و توسعه برای شرکتهای خودروسازی و قطعه‌سازی از اهمیت بسزایی برخوردار است، زیرا این واحد‌ها در زمینه توسعه محصول می‌توانند بسیار مثرثمر باشند و قطعه‌سازان را با تکنولوژی‌های روز مجهز سازند.
بررسی صورت‌های مالی تلفیقی ایران‌خودرو و سایپا از سال ۹۷ به این سو نشان می دهد که هزینه تمام شده تولیدات این شرکت ها بیش از مبلغ حاصل شده از فروش محصولاتشان بوده است.
رئیس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی گفت: با توجه به عدم تدوین شیوه‌نامه تامین قطعات خودروهای وارداتی، واردات خودرو و قطعه خواهیم داشت.
عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور گفت: به‌منظور رشد کلان اقتصادی در کشور و دستیابی به مواهب توسعه، ناگزیر از رشد فناوری و دانش فنی تولید هستیم.
رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودروی کشور گفت: با پایان یافتن سناریوی قرعه‌کشی خودرو از ابتدای فعالیت دولت سیزدهم، تغییرات گسترده‌ای انجام شد که مهمترین آن حذف قرعه‌کشی و ایجاد سامانه یکپارچه برای تخصیص نوبت حتی به متقاضیان واقعی خودرو بود. اختلاف قیمت خودرو در بازار و کارخانه رو به کاهش است و تداوم می‌یابد.
