کماکان در مرحله خدمات پس از فروش و اخذ بازخورد صحیح و منطقی از مشتریان نهایی خودرو و انتقال آن به قطعه سازان، خلاء و شکاف عمیقی وجود دارد.
شرکت های قطعه سازی حسب مسئولیت حرفه ای خود همواره تلاش می کنند که استاندارهای مطلوب تعیین شده توسط خودروسازان بین المللی که مبنای خودروسازان داخلی نیز می باشد را از طریق استقرار سیستم های مدیریت کیفیت و ارتقای پیمانکاران داخلی خود، ایجاد و حفظ کنند. تداوم این موضوع با تمرکز درحوزه آموزش، ارتقاء و تجهیز کنترل های جاری در خط و لابراتورهای هر شرکت و همین طور آدیت دوره ای فرآیندها، گارانتی و تضمین می شود.
اما متاسفانه کماکان در مرحله خدمات پس از فروش و اخذ بازخورد صحیح و منطقی از مشتریان نهایی خودرو و انتقال آن به قطعه سازان، خلاء و شکاف عمیقی وجود دارد، به گونه ای که هنوز مواردی وجود دارد که ناشی از عیوب مونتاژ در خط تولید، عیوب سایر قطعه های مجموعه سازی بدون امکان بررسی اثر مثبت/ منفی بر سایر اجزا(ماژول ها)، فقدان روش تست مناسب در شبکه خدمات پس از فروش و … است و ارجاع آنها بدون رعایت موارد فوق چیزی جزء ضرر به سازند گان ایجاد نمی کند.
خودروسازان کشور عمدتاً با بررسی شاخص های عملکردی هر سازنده اعم از تحویل به موقع، PPM، نارضایتی مشتریان نهایی، وجود تائیدیه های دائم و… به بررسی عملکرد هر شرکت می پردازند و بر اساس خروجی ساختار ارزیابی فوق، اقدام به کاهش یا افزایش سطح همکاری، اعمال جرائم، تغییر گرید سازنده و … می کنند، اما آن چیزی که می تواند روند جاری را بهبود بخشد، صرفاً فرآیندهای فوق نیست.
بدنه قطعه سازی کشور به منظور حفظ و جایگاه خود در شبکه تامین داخلی و حفظ مزیت رقابتی برای صادرات چاره ای جز سرمایه گذاری در موارد ذیل ندارد که هرکدام به دلایلی که ذکر خواهد شد با معضلات متعدد مواجه می شوند:
الف) تدوین استاندارد مرجع برای قطعات پلتفرم های جدید به گونه ای که هم تضمین کننده سطح استاندارد مطلوب خودرو در کشور باشد و هم زمینه را برای حفظ محصول با کیفیت مناسب درکشور و حذف سازندگان بی کیفیت زیر پله ای به وجود آورد.
ب) سرمایه گذاری در امر تحقیق و توسعه به میزان ۳ تا ۵ درصد از درآمدهای حاصل از فروش؛ اما متاسفانه خودروساز نه حاضر به پرداخت و اعمال این هزینه ها در بهای تمام شده است و نه با پرداخت به موقع مطالبات برای شرکت ها انجام آن را میسر می سازد.
ج ) عدم وجود مالکیت معنوی در طرح های جدید تکوین که قطعه سازان صاحب دانش با حداکثر توان در طراحی، ساخت و انبوه سازی آن می کوشند و متاسفانه به محض ورود به شبکه تامین انبوه مالکیت معنوی آن توسط خودروساز در چهارچوب قرارداد اخذ و بخشی از تامین قطعه علیرغم هزینه های بسیار تکوین به سازنده موازی واگذار می شود.
د) عدم تمایل بانک ها در تامین سرمایه ثابت بنگاه های تولیدی برای حفظ و ایجاد تکنولوژی مورد نیاز برای بستری سازی تحقق استاندارهای جدید و ارتقا کمی و کیفی محصولات
ه) عدم وجود استاندارد مرجع برای خدمات پس از فروش کشور که منطبق بر صنایع بالادستی و پائین دستی باشد و همینطور بر اساس شرایط جوی، وضعیت جاده ها و … در سطح کشور تدوین شود؛ به عنوان مثال استفاده از رینگ با ظرفیت حمل سه و نیم تن در حالی که خودروهای باری در کشور گاهاً تا بالای پنج تن هم بارگیری می کنند. این عدم رعایت ظرفیت منجر به بروز شکست می شود. عدم وجود بنزین یورو۵ مطلوب در کشور نیز مثال دیگری است که طی آن شاهدیم یک فشار حداکثری به سازنده گان مجموعه سوخت و … برای رعایت استاندارد یورو۵ وارد می شود، در حالی که سوخت متناسب با آن وجود ندارد.
و ) نهایت احیای مجدد مشارکت خودروسازان درارتقاء شبکه قطعه سازی با رویکرد آموزش و توسعه یادگیری فنی /مهندسی، تضمین کیفیت و ایجاد سیستم ERP، شرکت موثردر ارزیابی ها نه فقط بابت گرید بندی که ارتقا سیستم هدف غایی آن باشد. سالهاست این امور از دستور کار آنها خارج شده است واحیای آن و همراهی با شبکه دانشگاهی کشور و شرکت های دانش بنیان نیز می تواند گره گشای موارد زیادی باشد و سطح دانشی سازمان ها را به شدت ارتقا خواهد داد.
یاداشت از : مسعود هدشی، مدیرعامل شرکت رینگ سازی مشهد
دبیر انجمن خودروسازان ایران به بازار گفت: تا پایان سال جاری یک میلیون و ۳۵۰ هزار دستگاه انواع خودرو تولید خواهد شد، براین اساس ۱۵۰ هزار دستگاه خودرو کمتر از برنامه وزارت صمت تولید شده است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در حکمی « احمد آقایی» را به عنوان سرپرست معاونت حمل و نقل وزارت صنعت، معدن و تجارت منصوب کرد.
مدیر دفتر صنایع خودروی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: در سال جاری حدود یک میلیون و ۳۴۰ هزار دستگاه خودرو در کشور تولید شده که شاهد به ثمر نشستن برنامههای تحولی دولت سیزدهم در حوزه تولید و تنظیم بازار خودرو هستیم، به گونهای که جریان تولید و عرضه خودرو وضعیت مناسبی یافته است.
در حالی حجم مطالبات قطعه سازان از خودروسازان از مرز ۹۰ هزار میلیارد تومان گذشته است که به گفته یک مقام قطعه سازی در کشور همچنان مسئولان، وعده سرخرمن میدهند؛ وعدههایی که در آخرین روزهای سال اگر چه محقق نشده است اما اخبار ادامه رایزنی مسئولان وزارت صمت با بانک مرکزی و مدیرعامل بانکها، قطعه سازان را امیدوار به تزریق نقدینگی موثری در روزهای پایانی سال کرده است.
در مراسم گرامیداشت پنجاه و هشتمین سالگرد فعالیت شرکت سایپا، رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعهسازان خودرو کشور تأکید کرد که سایپا طی ۲۶ ماه گذشته موفقیتهای پُرشماری را کسب کرده و در مسیر تحقق انتظارات مردم در حال گام برداشتن است.
بزرگترین مجموعه قطعه سازی جنوبشرق کشور توسط رایزکو در دل کویر ایران کلنگزنی شد.
معاون صنایع حمل و نقل وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: راهبرد این وزارتخانه تا انتهای برنامه هفتم، طراحی و ساخت ۴۰ درصد محصولات مرتبط برقی و هیبریدی است.
این روزها و با نزدیک شدن به ایام پایانی سال، قطعه سازان خودروی کشور و زنجیره تامین که تاکنون توفیق چندانی در دستیابی به مطالبات شان از خودروسازان نداشتهاند و با کوهی از بدهی مواجهند، روزهای سختی را میگذرانند؛ چرا که باید پاسخگوی بدهی های سررسید شده پایان سال، حقوق و مزایای کارگران در شب عید، افزایش شبانهروزی بهای ارز و تورم لجام گسیخته ای باشند که هزینهها را لحظه به لحظه بیشتر می کند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: ارزبری خودرو دست دوم بالاست و شان مردم ما خیلی بالاتر از این حرفها است که خودروی کارکرده سوار شوند.
هیات پذیرش بورس اوراق بهادار تهران تا پایان تیرماه ۱۴۰۳ به شرکتهای خودروساز فرصت داد تا از ماده ۱۴۱ قانون تجارت خارج شوند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: تعادل خوبی در عرضه و تقاضای خودرو وجود دارد و روزانه بیش از پنج هزار خودرو تولید و در اختیار مصرفکنندگان قرار میگیرد.
مدیرعامل ایرانخودرو در نشست با رییس سازمان استاندارد روسیه، بر آمادگی این گروه صنعتی برای همسانسازی استانداردهای خودرویی با آن کشور خبر داد.
یک کارشناس صنعت خودرو ضمن اشاره به اینکه مجلس دوازدهم بایستی به جای وضع قوانین جدید به دنبال بررسی قوانین فعلی بوده تا ایردات آن مشخص و در جهت اصلاح آنهاگام برداشته شود در مورد صنعت خودرو توضیح داد که بایستی تکلیف مشخص شود که واقعا میخواهیم خودروسازی داخل را تعطیل کنیم و تحویل چینیها دهیم یا بهدنبال توسعه این صنعت هستیم؟
سرپرست دفتر صنایع خودروی وزارت صمت از تولید حدود یک میلیون و ۲۳۰ هزار دستگاه خودرو از ابتدای امسال تا پایان بهمن ۱۴۰۲ خبر داد.
یک منبع آگاه در وزارت صنعت، معدن و تجارت از تخصیص ارز مورد نیاز شرکتهای صنایع خودروسازی برای ایفای تعهدات سامانه یکپارچه تخصیص خودرو خبر داد.
رییس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور گفت: مقرر شد طی ایام باقیمانده تا پایان سال جاری ۱۵ هزار میلیارد تومان نقدینگی از سوی بانکها در اختیار ۲ خودروساز بزرگ کشور قرار بگیرد تا به عنوان بخشی از مطالبات به قطعهسازان بپردازند.
رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان خودرو کشور گفت: مطابق برنامه هفتم توسعه، در زمینههایی که دولت هیچگونه همکاری و کمک نمیکند نباید قیمت گذاری دستوری انجام شود و به این ترتیب امیدواریم به پایان قیمت گذاری دستوری در صنعت خودروسازی نزدیک شده باشیم.
شورای رقابت اعلام کرده است که افزایش قیمت خودروها بر اساس صورتهای مالی است.
روزنامه دنیای اقتصاد اعلام کرد: افزایش قیمت خودرو در سال آینده گریزناپذیر است. روی صحنه را نگاه نکنید؛ تصمیمات پنهانی از گرانی خودرو حکایت دارد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت از عرضه خودروی «ریرا» از اردیبهشت ۱۴۰۳ خبر داد.
مدیر طرح خودروهای برقی وزارت صنعت، معدن و تجارت ضمن اشاره به اینکه با توجه به تداوم روند واردات و ترخیص خودروهای برقی، تا پایان سال حداقل ۲۵۰۰ دستگاه خودروی برقی وارد ناوگان حملونقل عمومی میشود (با توجه به اولویتدهی تخصیص خودروهای برقی برای تاکسیها)، از عرضه دو مدل خودروی برقی با میزان داخلیسازی ۴۰ درصدی در سال آینده خبر داد.
در ۱۰ ماهه امسال بالغ بر ۲۵۰ هزار و ۷۰۰ دستگاه خودرو در بخش خصوصی تولید شده که نشان از سهم ۲۲ درصدی از مجموع کل تولید خودروی کشور دارد؛ تولید انواع خودرو در خودروسازان خصوصی ۶۶ درصد نسبت به آمار تولید آنها در مدت مشابه سال گذشته افزایش یافته است؛ این درحالیست که تولید انواع خودرو در ایرانخودرو دو درصد و در سایپا یک درصد رشد داشته است؛ ضمن اینکه تولید خودروی سواری در بخش خصوصی ۷۷ درصد بیشتر شده اما در دو خودروساز بزرگ بهترتیب یک درصد (ایرانخودرو) و سه درصد (سایپا) افت کرده است.