دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان، تحقق صادرات ۶ میلیارد دلاری قطعات و لوازم‌یدکی خودرو که در افق ۱۴۰۴ به آن اشاره شده را تحقق‌پذیر برشمرد و خواستار آن شد تا قطعه‌سازان بازارهای روسیه، عراق، ترکیه و ونزوئلا را جدی بگیرند.
به گزارش انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان، «آرش محبی‌نژاد» در همایش زنجیره تامین گروه خودروسازی سایپا به نمایشگاه «اتومبیلیتی۲۰۲۲» مسکو در تابستان امسال اشاره و ضمن مثبت ارزیابی کردن آن برای صنعت قطعه‌سازی کشور، خاطرنشان‌کرد: بازار روسیه کشش بالایی برای تولید و صادرات قطعات خودرو دارد و اکنون با مشارکت خودروسازان کارگروهی برای صادرات به این کشور شکل گرفته است.
وی از اعزام هیات حدود ۱۶۰ نفره به بورسای ترکیه طی هفته‌های آینده و حضور در نمایشگاه این کشور خبر داد و افزود: پیش‌بینی می‌شود در این نمایشگاه شاهد سطح بالای مبادلات قطعه‌سازان به‌ویژه در شرکتهای کوچک و متوسط با شرکتهای تُرک باشیم.
سیگنال‌های امیدوارکننده از صنعت خودرو و قطعه‌سازی
دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان در ادامه اظهار داشت: رشد ۲۸۴ درصدی تولید خودروی کامل، رشد ۱۴۴ درصدی تولید خودرو از سوی بخش خصوصی، کاهش تعهدات معوق خودروسازان و افزایش تعداد خودروهای فاکتور شده در نیمه نخست امسال در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، به شرط استمرار بسیار امیدوارکننده است.
محبی‌نژاد تصریح‌کرد: دست‌کم ۷۰ درصد توفیقاتی که امروز در صنعت خودروسازی شاهد هستیم (از جمله صفر شدن خودروهای ناقص کف پارکینگ‌ها، بهبود کیفیت، تولید با عبور مستقیم و غیره) حاصل تلاش قطعه‌سازان است که تحریم‌های داخلی و بین‌المللی نتوانسته آنها را متوقف کند.
این مقام صنفی ادامه‌داد: در تاریخ خودروسازی کشور در دو مورد تیراژ بالای ۱.۴ میلیون دستگاه به ثبت رسیده که در هر دو مورد با سی. کی. دی‌کاری بوده است و حتی حفظ این تیراژ با خارج شدن پراید و خودروهای قدیمی از خطوط تولید و کنار گذاشتن سی. کی. دی کاری اقدام بزرگی خواهد بود.
نبود اسناد بالادستی برای صنعت خودرو
وی اظهار داشت: مشکل اساسی در خودروسازی این است که اسناد بالادستی و طرح جامع توسعه برای این صنعت وجود ندارد؛ اسنادی که با تغییر در ترکیب مجلس و وزارتخانه‌ها تغییر نمی‌کند.
این مقام صنفی بیان‌داشت: در صنعت مادری که کالای بادوامی همچون خودرو در آن تولید می‌شود و متوسط بازگشت سرمایه آن پنج سال است، به سیاست‌های ثابت، ثبات رویه و اتحاد بین سیاستگذاران حوزه نیاز داریم و امروز این خلا به خوبی مشهود است.
وی گفت: به دلیل زیان‌ده بودن خودروسازان در گذشته (که امروز این روند در حال اصلاح است)، مطالبات معوق زنجیره تامین رو به تزاید است.
محبی‌نژاد، به برنامه افزایش ۵۰ درصدی تولید خودرو در سال جاری اشاره کرد و ادامه‌داد: افزایش تیراژ و بهبود کیفیت خودروها و تحقق برنامه‌های رییس‌جمهوری و مقامات ارشد کشور در این حوزه شدنی است، اما در عین حال نیازمند پیش‌نیازهایی است و در این زمینه بسته ای از سوی انجمن در خصوص نقدینگی، سیاستگذاری، قیمت‌گذاری و غیره پیشنهاد شده است.
وی خاطرنشان‌کرد: صنعت قطعه‌سازی کشور متشکل از ۵۵۰ هزار نفر شاغل در رده قطعه سازان درجه یک، دو و سه است و توان بالقوه تولید ۲.۲ میلیون دستگاه خودرو در قطعاتی که با تولید انبوه رسیده‌اند را داراست.
دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان به زیان انباشته بیش از ۱۳۰ هزار میلیارد تومانی دو خودروساز بزرگ کشور اشاره کرد و اظهار داشت: این زیان با احتساب شرکتهای اقماری و تابعه این دو شرکت به بیش از ۱۷۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد که رقم کلانی است و بخشی از ابرچالش مطالبات قطعه سازان نیز به همین زیان انباشته بازمی‌گردد.
مطالبات ۵۰ هزار میلیارد تومانی قطعه‌سازان
وی یادآوری‌کرد: کل مطالبات تعیین تکلیف نشده زنجیره تامین از خودروسازان بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان است که ۲۰ هزار میلیارد تومان آن معوق شده است، هرچند ۳۰ هزار میلیارد تومان هم در قالب اوراق گام، تفاهم‌نامه‌ها، ال. سی داخلی، خرید دین و غیره تعیین‌تکلیف شده است.
این مقام صنفی به برخی «کهنه‌درد»های قطعه‌سازان و زنجیره تامین در تعامل با خودروسازان اشاره کرد و گفت: مهمترین مشکل موجود نقدینگی است و هرچند تاکنون طرح‌هایی همچون برات الکترونیکی، خرید دین، تامین مالی زنجیره‌ای و غیره قطعه‌سازان را امیدوار کرده، اما اصل موضوع این است که باید تولید خودروسازان سود ده شود.
محبی‌نژاد، صرف ۱۰۰ درصدی منابع ورودی پروژه‌های جدید گروه سایپا در زنجیره تامین، تولید و تکوین همین خودروها را خبری خوب برشمرد که کاهش مشکلات قطعه‌سازان را به دنبال خواهد داشت.
وی ابراز امیدواری کرد: در مسائلی همچون دستمزد و تورم نیز یک بار برای همیشه اعداد و ارقام واقعی احصا شده و در صورت‌های مالی گنجانده شود که این مهم به شفافیت هرچه بیشتر و جلوگیری از دور زدن قوانین و مقررات کمک خواهد کرد.
این مقام صنفی همچنین خواستار جلوگیری از واردات آن دسته از قطعاتی شد که در داخل کشور تولید می‌شوند.
محبی‌نژاد بیان‌داشت: مطابق محاسبات این انجمن، هزینه‌های مالی بین ۲۴ تا ۳۰ درصد کل هزینه‌ها را در قیمت تمام شده هر دستگاه خودرو در کل زنجیره تامین و خودروسازان تشکیل می‌دهد که عدد بسیار بالایی است که با مدیریت درست منابع و وعده داده شده (مبنی بر صرف ۱۰۰ درصدی منابع ورودی پروژه‌های جدید گروه سایپا در زنجیره تامین و تولید) می‌توان شاهد کاهشی شدن این رقم بود.
وی در خاتمه، به دو تفاهم‌نامه جدید این انجمن با بانک‌های ملی و تجارت اشاره کرد و گفت: تفاهم‌نامه با بانک ملی امکانات منحصر به فردی در اختیار قطعه‌سازان قرار می‌دهد و این بانک تنها بانکی است که تا ۷۰ درصد فروش قطعه سازان، سرمایه ثابت با بازپرداخت پنج ساله، همچنین مبالغی برای پروژه‌های زیرساختی، توسعه‌ای و به‌روزرسانی خطوط تولید شرکت‌ها در اختیار قرار خواهد داد.
منبع: ایرنا
درحالیکه شنیده شده بود سامانه یکپارچه خودرو به طور کامل حذف شده و عرضه خودرو به صورت مستقیم توسط خودروساز صورت می گیرد، اکنون زمزمه هایی از دور سوم سامانه یکپارچه فروش خودرو شنیده می شود. ظاهرا دور سوم سامانه یکپارچه فروش خودرو در شرایطی برگزار می شود که ایران خودرو و سایپا از تعهدات خود عقب هستند و این دو شرکت غایبین اصلی این دور سامانه خواهند بود.
گروه خودروسازی سایپا و گروه مپنا با هدف استفاده از فناوری‌های نوین و برقی‌سازی خودروهای سواری و تجاری گروه سایپا، تفاهم‌نامه تولید و تامین سلول و باتری پک خودروهای برقی را امضاء کردند.
یکی از واحدهای فناور سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران با ساخت سنسور اکسیژن یکی از چالش‌های خودروسازان داخلی را رفع کرد.
عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور گفت: با بلاتکلیفی موجود در تامین نقدینگی زنجیره خودروسازی و قطعه سازان، به نظر می‌رسد افزایش تیراژ ۳۰ درصدی مد نظر خودروسازان تا پایان سال محقق نخواهد شد.
یک کارشناس صنعت خودرو نسبت به بروز بحران در صنعت خودرو و قطعه‌سازی هشدار داد و تاکید کرد که ما ممکن است در آینده نزدیک، دچار توقف خطوط تولید شویم.
عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودروی کشور گفت: استراتژی و برنامه مشخصی برای تولید خودروهای برقی سواری و تجاری در کشور وجود ندارد، در حالی که گام نخست برای تحقق این مهم در کشور است.
اندیشکده امیرکبیر در تحلیلی اعلام کرد: قیمت فروش عمده خودروهای سایپا و ایران خودرو نظیر کوییک و پژو پارس ارزان‌تر از ارزان‌ترین خودروهای خارجی است، البته این به معنای سوء مدیریت و اهمال کاری در ایران خودرو و سایپا نیست.
بر اساس آمار و ارقامی که رئیس وقت سازمان برنامه و بودجه در سال گذشته اعلام کرد، در ایران سالیانه حدود ۱۰۰ میلیارد دلار یارانه پنهان انرژی در بخش‌هایی نظیر برق، بنزین، گازوئیل و…، از سوی دولت به مردم داده می‌شود. که رقم بسیار هنگفتی است.
عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور گفت: اکنون رقبای ایران در بازار قطعات روسیه، ترکیه و چین هستند؛ اما مزیت نزدیکی مسیر، ایران را در اولویت قرار داده و حل مشکل تبادلات بانکی، مسیر فعالیت را هموار‌تر کرده است.
در شرایطی که خودروسازان جهان نزدیک به دهه است که در حال تحقیق و توسعه خودروهای برقی هستند و کشوری مانند چین نیز در این میان تبدیل به پیشتاز این عرصه شده است اما خودروسازان ایرانی با محصولاتی نظیر خودرو ریرا برقی و خودرو تارا برقی تازه در ابتدای این مسیر قرار دارند. توسعه خودروهای برقی نیازمند یک حمایت همه جانبه از سوی نهادهای مختلف از شهرداری‌ها تا سیستم بانک‌داری و نهادهای دولتی است.
در مرداد سال ۱۴۰۲ شاخص فروش رشته فعالیت خودرو و قطعات برمبنای شرکتهای بورسی نسبت به ماه مشابه سال قبل کاهش ۳۰.۵درصدی و نسبت به ماه قبل کاهش ۴۱.۸درصدی داشته است.
بیش از یک دهه است که صنعت خودروسازی با قیمت گذاری دستوری برای خودروهای تولیدی بخش دولتی دست و پنچه نرم می کند و به تازگی این موضوع به خودروهای تولیدی بخش خصوصی نیز سرایت پیدا کرده است. تصدی گری دولت تنها در بخش قیمت گذاری نبوده و اکنون نحوه فروش را هم به خودروساز دیکته می کند. بدین ترتیب عملا خودروساز هیچ اختیاری از خود در زمینه قیمت گذاری و تعیین شرایط فروش نداشته و تمام دستورها از سوی دولت دیکته می شود. همین سیاست های غیرکارشناسی و غلط دولت در این سالها ضربه سنگینی به قطعه سازان و خودروسازان زده و اکنون در شرایط بسیار بحرانی به سر می برند.
عضو هیات مدیره انجمن همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور گفت: بن‌بست قیمت‌گذاری دستوری همراه با زیان انباشته ایران‌خودرو و سایپا، خودروسازی و قطعه سازی را را به بحران نزدیک کرده است.
عضو انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور با اشاره به رقابت سرسخت ایران و چین در بازار قطعه و خودرو روسیه اظهار داشت: با توجه به قیمت تمام شده بالا قطعات خودرو در ایران قاعدتا قطعه سازان چینی سهم بیشتری در بازار روسیه خواهند داشت. مگر اینکه دولت شرایط را برای افزایش توان رقابتی صنعتگران کشور در روسیه فراهم کند.
رییس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور گفت: در صورتی که دو موضوع اساسی قیمت‌گذاری دستوری و مدیریت دولتی از سر صنعت خودروسازی برداشته شود، این صنعت حال و روز بهتری خواهد داشت. این در حالی است که در شرایط فعلی همگان بر طبل واردات می‌کوبند و تامین ارز مورد نیاز این صنعت، خود چالش و سوالی اساسی است.
با وجود پتانسیل بسیار بالای صنعت قطعه سازی و خودروسازی در ایران، این صنعت به دلیل سیاست های غلط دولت های پیشین و فعلی عقب مانده است. اما این عقب ماندگی نباید باعث شود که ما به این صنعت پشت کنیم و کمر به نابودی آن ببندیم. چراکه داشتن صنعت خودروسازی که خود یکی از صنایع پیشران است، آرزوی بسیاری از کشورهای دنیاست و کشورهای همسایه است.
دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور، در نامه‌ای خطاب به وزیر صنعت، معدن و تجارت ضمن تشریح اساسی‌ترین مشکلات و چالش‌های بحران زا در صنعت قطعه سازی کشور، خواستار جلسه‌ای حضوری با وزیر صنعت جهت تبیین این شرایط شده است.
امروز دارا بودن واحدهای تحقیق و توسعه برای شرکتهای خودروسازی و قطعه‌سازی از اهمیت بسزایی برخوردار است، زیرا این واحد‌ها در زمینه توسعه محصول می‌توانند بسیار مثرثمر باشند و قطعه‌سازان را با تکنولوژی‌های روز مجهز سازند.
بررسی صورت‌های مالی تلفیقی ایران‌خودرو و سایپا از سال ۹۷ به این سو نشان می دهد که هزینه تمام شده تولیدات این شرکت ها بیش از مبلغ حاصل شده از فروش محصولاتشان بوده است.
رئیس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی گفت: با توجه به عدم تدوین شیوه‌نامه تامین قطعات خودروهای وارداتی، واردات خودرو و قطعه خواهیم داشت.
عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور گفت: به‌منظور رشد کلان اقتصادی در کشور و دستیابی به مواهب توسعه، ناگزیر از رشد فناوری و دانش فنی تولید هستیم.
رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودروی کشور گفت: با پایان یافتن سناریوی قرعه‌کشی خودرو از ابتدای فعالیت دولت سیزدهم، تغییرات گسترده‌ای انجام شد که مهمترین آن حذف قرعه‌کشی و ایجاد سامانه یکپارچه برای تخصیص نوبت حتی به متقاضیان واقعی خودرو بود. اختلاف قیمت خودرو در بازار و کارخانه رو به کاهش است و تداوم می‌یابد.
