رییس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهسازان خودرو کشور با اشاره به تجربه موفق استفاده قطعه سازان از اوراق گام، آن را ابزاری مناسب برای تامین مالی تولیدکنندگان برشمرد.
به گزارش انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهسازان خودرو کشور، «محمدرضا نجفیمنش» با اشاره به امضای تفاهمنامه تامین مالی زنجیرهای میان وزارت صمت و ۱۲ بانک کشور، افزود: یکی از راهکارهای تامین نقدینگی برای واحدها، شرکتها و کارخانجات تولیدی اوراق گواهی اوراق مولد (گام) است.
وی بیانداشت: در روش تامین مالی زنجیرهای، بنگاه تولیدی به بانک وثیقه میدهد و بهجای آن اوراق گام دریافت میکند. سپس این اوراق را میتواند به حلقههای پیش از خودش بدهد و از آنها کالا خرید و رفع دین کند؛ یعنی بنگاه یک ابزار پرداخت پیدا میکند.
نجفیمنش با بیان اینکه اوراق گام کارایی همچون برات داشته و سر موعد نقد میشود، گفت: بهطور مثال قطعهساز از خودروساز اوراق گام دریافت میکند و میتواند آن را صرف خرید فولاد و غیره، پرداخت مالیات، پرداخت بیمه تامین اجتماعی کارگران و دیگر موارد کند و این اوراق دست به دست بگردد و نفر نهایی میتواند سرموعد این اوراق را نقد کند یا زودتر در بورس بفروشد و نقدینگی دریافت کند.
وی ادامهداد: اکثر فعالان اقتصادی اطلاعات کمی از این شیوه پرداخت دارند و به همین منظور در نظر داریم تا با برگزاری جلساتی در اتاق تهران، اتاق ایران و تشکلها به معرفی اوراق گام بپردازیم.
رئیس کمیسیون بهبود محیط کسبوکار و رفع موانع تولید اتاق بازرگانی تهران یادآور شد: بانکهای کشورمان سرمایه ثبتی بالایی ندارند و شاید جمع سرمایههای بانکها نزدیک به ۳۰۰ هزار میلیارد تومان (معادل حدود ۱۰ میلیارد دلار) باشد که در قیاس با برخی بانکهای کشورهای منطقه و همسایه پایین است؛ بنابراین نیاز است در این زمینه اقداماتی انجام شود.
وی اضافهکرد: همچنین مطابق آمارها سرمایه نظارتی (به معنای سرمایه ثبتی منهای زیان) بانکهای کشور منفی ۳۰ هزار میلیارد تومان است که همین مساله توان حرکت بانکهای کشور را بهشدت تضعیف کرده و باید فکر اساسی در این زمینه انجام شود و تا آن زمان تولیدکنندگان میتوان از راهکارهایی همچون اوراق گام بهره برد.
رییس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودرو کشور خاطرنشانکرد: تاکنون برخی قطعهسازان از اوراق گام به عنوان ابزاری برای تامین نقدینگی مورد نیاز خود بهره بردهاند که با توجه به تضمین نقدشوندگی اوراق در سر رسید توسط بانک عامل، در تامین مالی قطعهسازان دارای کاربرد مناسبی بوده است.
اوراق گواهی اعتبار مولد (گام) یک ابزار بازارمحور و با قابلیت نقل و انتقال در بازارهای پول و سرمایه است که تسهیلات جدید را برای تامین مالی بدون تورم بنگاه های تولیدی فراهم میکند. به اتکای این اوراق، تولیدکنندگان بر مبنای فاکتور خرید مواد اولیه و واسط از بانک عامل، درخواست انتشار و تضمین گواهی اعتبار مولد در سررسید کرده و به بنگاه فروشنده مواد اولیه تحویل میدهند. دارنده این اوراق میتواند گواهی را تا زمان سررسید نزد خود نگه دارد یا به فروشنده مواد اولیه بدهد.
در روش تامین مالی زنجیرهای به جای اینکه همه زنجیره بهطور مستقل از بانک برای رد دین و پرداخت به حلقه قبل یا بعد خود تامین مالی کنند، یک بار رخ میدهد و هزینه مبادله در اقتصاد را به شدت کاهش میدهد.
افزایش شفافیت، نظارتپذیری و کاهش معنیدار هزینههای تامین مالی از دیگر مزایای تامین به صورت زنجیرهای است. سیاست وزارت صنعت، معدن و تجارت برای تامین مالی تولید، استفاده از ابزار تامین مالی زنجیرهای است.
منبع: ایرنا
درحالیکه شنیده شده بود سامانه یکپارچه خودرو به طور کامل حذف شده و عرضه خودرو به صورت مستقیم توسط خودروساز صورت می گیرد، اکنون زمزمه هایی از دور سوم سامانه یکپارچه فروش خودرو شنیده می شود. ظاهرا دور سوم سامانه یکپارچه فروش خودرو در شرایطی برگزار می شود که ایران خودرو و سایپا از تعهدات خود عقب هستند و این دو شرکت غایبین اصلی این دور سامانه خواهند بود.
گروه خودروسازی سایپا و گروه مپنا با هدف استفاده از فناوریهای نوین و برقیسازی خودروهای سواری و تجاری گروه سایپا، تفاهمنامه تولید و تامین سلول و باتری پک خودروهای برقی را امضاء کردند.
یکی از واحدهای فناور سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران با ساخت سنسور اکسیژن یکی از چالشهای خودروسازان داخلی را رفع کرد.
عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور گفت: با بلاتکلیفی موجود در تامین نقدینگی زنجیره خودروسازی و قطعه سازان، به نظر میرسد افزایش تیراژ ۳۰ درصدی مد نظر خودروسازان تا پایان سال محقق نخواهد شد.
یک کارشناس صنعت خودرو نسبت به بروز بحران در صنعت خودرو و قطعهسازی هشدار داد و تاکید کرد که ما ممکن است در آینده نزدیک، دچار توقف خطوط تولید شویم.
عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهسازان خودروی کشور گفت: استراتژی و برنامه مشخصی برای تولید خودروهای برقی سواری و تجاری در کشور وجود ندارد، در حالی که گام نخست برای تحقق این مهم در کشور است.
اندیشکده امیرکبیر در تحلیلی اعلام کرد: قیمت فروش عمده خودروهای سایپا و ایران خودرو نظیر کوییک و پژو پارس ارزانتر از ارزانترین خودروهای خارجی است، البته این به معنای سوء مدیریت و اهمال کاری در ایران خودرو و سایپا نیست.
بر اساس آمار و ارقامی که رئیس وقت سازمان برنامه و بودجه در سال گذشته اعلام کرد، در ایران سالیانه حدود ۱۰۰ میلیارد دلار یارانه پنهان انرژی در بخشهایی نظیر برق، بنزین، گازوئیل و…، از سوی دولت به مردم داده میشود. که رقم بسیار هنگفتی است.
عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور گفت: اکنون رقبای ایران در بازار قطعات روسیه، ترکیه و چین هستند؛ اما مزیت نزدیکی مسیر، ایران را در اولویت قرار داده و حل مشکل تبادلات بانکی، مسیر فعالیت را هموارتر کرده است.
در شرایطی که خودروسازان جهان نزدیک به دهه است که در حال تحقیق و توسعه خودروهای برقی هستند و کشوری مانند چین نیز در این میان تبدیل به پیشتاز این عرصه شده است اما خودروسازان ایرانی با محصولاتی نظیر خودرو ریرا برقی و خودرو تارا برقی تازه در ابتدای این مسیر قرار دارند. توسعه خودروهای برقی نیازمند یک حمایت همه جانبه از سوی نهادهای مختلف از شهرداریها تا سیستم بانکداری و نهادهای دولتی است.
در مرداد سال ۱۴۰۲ شاخص فروش رشته فعالیت خودرو و قطعات برمبنای شرکتهای بورسی نسبت به ماه مشابه سال قبل کاهش ۳۰.۵درصدی و نسبت به ماه قبل کاهش ۴۱.۸درصدی داشته است.
بیش از یک دهه است که صنعت خودروسازی با قیمت گذاری دستوری برای خودروهای تولیدی بخش دولتی دست و پنچه نرم می کند و به تازگی این موضوع به خودروهای تولیدی بخش خصوصی نیز سرایت پیدا کرده است. تصدی گری دولت تنها در بخش قیمت گذاری نبوده و اکنون نحوه فروش را هم به خودروساز دیکته می کند. بدین ترتیب عملا خودروساز هیچ اختیاری از خود در زمینه قیمت گذاری و تعیین شرایط فروش نداشته و تمام دستورها از سوی دولت دیکته می شود. همین سیاست های غیرکارشناسی و غلط دولت در این سالها ضربه سنگینی به قطعه سازان و خودروسازان زده و اکنون در شرایط بسیار بحرانی به سر می برند.
عضو هیات مدیره انجمن همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور گفت: بنبست قیمتگذاری دستوری همراه با زیان انباشته ایرانخودرو و سایپا، خودروسازی و قطعه سازی را را به بحران نزدیک کرده است.
عضو انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهسازان خودرو کشور با اشاره به رقابت سرسخت ایران و چین در بازار قطعه و خودرو روسیه اظهار داشت: با توجه به قیمت تمام شده بالا قطعات خودرو در ایران قاعدتا قطعه سازان چینی سهم بیشتری در بازار روسیه خواهند داشت. مگر اینکه دولت شرایط را برای افزایش توان رقابتی صنعتگران کشور در روسیه فراهم کند.
رییس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور گفت: در صورتی که دو موضوع اساسی قیمتگذاری دستوری و مدیریت دولتی از سر صنعت خودروسازی برداشته شود، این صنعت حال و روز بهتری خواهد داشت. این در حالی است که در شرایط فعلی همگان بر طبل واردات میکوبند و تامین ارز مورد نیاز این صنعت، خود چالش و سوالی اساسی است.
با وجود پتانسیل بسیار بالای صنعت قطعه سازی و خودروسازی در ایران، این صنعت به دلیل سیاست های غلط دولت های پیشین و فعلی عقب مانده است. اما این عقب ماندگی نباید باعث شود که ما به این صنعت پشت کنیم و کمر به نابودی آن ببندیم. چراکه داشتن صنعت خودروسازی که خود یکی از صنایع پیشران است، آرزوی بسیاری از کشورهای دنیاست و کشورهای همسایه است.
دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعهسازان خودرو کشور، در نامهای خطاب به وزیر صنعت، معدن و تجارت ضمن تشریح اساسیترین مشکلات و چالشهای بحران زا در صنعت قطعه سازی کشور، خواستار جلسهای حضوری با وزیر صنعت جهت تبیین این شرایط شده است.
امروز دارا بودن واحدهای تحقیق و توسعه برای شرکتهای خودروسازی و قطعهسازی از اهمیت بسزایی برخوردار است، زیرا این واحدها در زمینه توسعه محصول میتوانند بسیار مثرثمر باشند و قطعهسازان را با تکنولوژیهای روز مجهز سازند.
بررسی صورتهای مالی تلفیقی ایرانخودرو و سایپا از سال ۹۷ به این سو نشان می دهد که هزینه تمام شده تولیدات این شرکت ها بیش از مبلغ حاصل شده از فروش محصولاتشان بوده است.
رئیس انجمن صنایع همگن قطعهسازی گفت: با توجه به عدم تدوین شیوهنامه تامین قطعات خودروهای وارداتی، واردات خودرو و قطعه خواهیم داشت.
عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور گفت: بهمنظور رشد کلان اقتصادی در کشور و دستیابی به مواهب توسعه، ناگزیر از رشد فناوری و دانش فنی تولید هستیم.
رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعهسازان خودروی کشور گفت: با پایان یافتن سناریوی قرعهکشی خودرو از ابتدای فعالیت دولت سیزدهم، تغییرات گستردهای انجام شد که مهمترین آن حذف قرعهکشی و ایجاد سامانه یکپارچه برای تخصیص نوبت حتی به متقاضیان واقعی خودرو بود. اختلاف قیمت خودرو در بازار و کارخانه رو به کاهش است و تداوم مییابد.