دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور گفت: انتظار می‌رود شورای پول و اعتبار به منظور ارتقای بخش صنعت کشور دو اقدام اساسی را در دستور کار خود قرار دهد.
به گزارش انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور، «آرش محبی‌نژاد» در نشست هم‌اندیشی وزیر صمت با تشکل‌ها و انجمن‌های فعال در بخش صنعت، معدن و تجارت کشور افزود: بهره ۱۸ درصدی تسهیلات بانکی و بلوکه شدن ۲۰ تا ۲۵ درصد آنها از سوی بانک‌ها، دو آفت اساسی و دو مشکل فراروی توسعه بخش صنعت است.
وی گفت: مطابق برآورد اولیه این انجمن، دست‌کم ۲۰ درصد منابع کشور به همین دلیل بلوکه شده است که آزادسازی آنها می‌تواند منابع عظیمی در اختیار سرمایه در گردش واحدها قرار دهد.
محبی نژاد بیان‌داشت: انتظار می رود نرخ بهره بانکی منطقی شود و با ارزش واقعی پول ملی تناسب داشته باشد تا در تعاملات ما قطعه سازان با خودروسازان، سازمان امور مالیاتی و همچنین زنجیره تامین دیگر صنایع با OEM هایشان، اعداد واقعی بنشیند و صورت های مالی مان واقعی شود.
وی با اشاره به کشور ترکیه که در آن نرخ بهره متناسب با نرخ تورم تعدیل می شود، گفت: اگر چنین رویکردی در کشورمان اتخاذ شود، آن نقیصه دوم که شورای پول و اعتبار اعلام کرده حجم نقدینگی در سال جاری بیش از ۳۰ درصد سال گذشته رشد نداشته باشد، برطرف خواهد شد.
دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور ادامه داد: انتظار می رود که در ۳۰ درصد یاد شده، سهم سرمایه ثابت جدا شود؛ موضوعی که طی صحبت های ما با وزیر امور اقتصادی و دارایی با آن موافقت شد و انتظار داریم وزیر صمت به عنوان متولی بخش صنعت نیز آن را تایید کند که در این صورت به نوسازی و توانمندسازی صنعت کمک خواهد شد.
وی تاکید کرد: هر چه پول بیشتری به سرمایه گذاری بخش صنعت، توانمندسازی و همچنین نوسازی و به روز رسانی ماشین آلات تزریق شود، اثر بیشتری بر مهار تورم خواهد داشت.
** استفاده از توان فنی تشکل ها و بخش خصوصی
محبی نژاد در ادامه با تبریک خیزش حمایت همه‌جانبه بخش های صنعتی، معدنی و بازرگانی کشور از «سید رضا فاطمی‌امین» در جریان استیضاح وزیر در مجلس، گفت: این مهم به دلیل برنامه‌ها، اقدامات و عملکرد شخص وزیر بوده که همگان به سلامت کاری ایشان واقفند.
وی در عین حال با مطرح کردن برخی انتقادات از عملکرد وزارت صمت، افزود: شخص وزیر فردی استراتژیست است که در سیاستگذاری و برنامه‌ریزی تخصص دارد، اما حضور تشکل‌ها و بخش خصوصی می‌تواند در اجرای برنامه‌ها کمک‌حال باشد.
محبی‌نژاد با بیان دو ایراد اساسی برنامه‌ها در حین اجرا، ادامه داد: در برنامه‌ها، منابع، الزامات و پیش نیازها به طور دقیق احصا نمی شود، در حالی که باید اجرای برنامه ها مشروط به این موارد شود.
وی خاطرنشان‌کرد: در مباحث اجرایی و نظارتی، تشکل‌ها و بخش خصوصی می‌توانند به عنوان ناظر و مشاور رایگان و متخصص در اختیار وزارت صمت و شخص وزیر باشند و باید مکانیسمی تعریف شود که صدای بخش صنعت از طریق تشکل ها به خوبی شنیده شود.
دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور تاکید کرد: انتظار می رود این ساز و کار از طریق تشکل ها به عنوان قابل اتکاترین، مجانی ترین و متخصص ترین تشکیلات که به یُمن وجود خانه های صمت، اتاق های بازرگانی و انجمن های استانی و کشوری در اختیار است، ایجاد شود.
پایان خبر/////
درحالیکه شنیده شده بود سامانه یکپارچه خودرو به طور کامل حذف شده و عرضه خودرو به صورت مستقیم توسط خودروساز صورت می گیرد، اکنون زمزمه هایی از دور سوم سامانه یکپارچه فروش خودرو شنیده می شود. ظاهرا دور سوم سامانه یکپارچه فروش خودرو در شرایطی برگزار می شود که ایران خودرو و سایپا از تعهدات خود عقب هستند و این دو شرکت غایبین اصلی این دور سامانه خواهند بود.
گروه خودروسازی سایپا و گروه مپنا با هدف استفاده از فناوری‌های نوین و برقی‌سازی خودروهای سواری و تجاری گروه سایپا، تفاهم‌نامه تولید و تامین سلول و باتری پک خودروهای برقی را امضاء کردند.
یکی از واحدهای فناور سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران با ساخت سنسور اکسیژن یکی از چالش‌های خودروسازان داخلی را رفع کرد.
عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور گفت: با بلاتکلیفی موجود در تامین نقدینگی زنجیره خودروسازی و قطعه سازان، به نظر می‌رسد افزایش تیراژ ۳۰ درصدی مد نظر خودروسازان تا پایان سال محقق نخواهد شد.
یک کارشناس صنعت خودرو نسبت به بروز بحران در صنعت خودرو و قطعه‌سازی هشدار داد و تاکید کرد که ما ممکن است در آینده نزدیک، دچار توقف خطوط تولید شویم.
عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودروی کشور گفت: استراتژی و برنامه مشخصی برای تولید خودروهای برقی سواری و تجاری در کشور وجود ندارد، در حالی که گام نخست برای تحقق این مهم در کشور است.
اندیشکده امیرکبیر در تحلیلی اعلام کرد: قیمت فروش عمده خودروهای سایپا و ایران خودرو نظیر کوییک و پژو پارس ارزان‌تر از ارزان‌ترین خودروهای خارجی است، البته این به معنای سوء مدیریت و اهمال کاری در ایران خودرو و سایپا نیست.
بر اساس آمار و ارقامی که رئیس وقت سازمان برنامه و بودجه در سال گذشته اعلام کرد، در ایران سالیانه حدود ۱۰۰ میلیارد دلار یارانه پنهان انرژی در بخش‌هایی نظیر برق، بنزین، گازوئیل و…، از سوی دولت به مردم داده می‌شود. که رقم بسیار هنگفتی است.
عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور گفت: اکنون رقبای ایران در بازار قطعات روسیه، ترکیه و چین هستند؛ اما مزیت نزدیکی مسیر، ایران را در اولویت قرار داده و حل مشکل تبادلات بانکی، مسیر فعالیت را هموار‌تر کرده است.
در شرایطی که خودروسازان جهان نزدیک به دهه است که در حال تحقیق و توسعه خودروهای برقی هستند و کشوری مانند چین نیز در این میان تبدیل به پیشتاز این عرصه شده است اما خودروسازان ایرانی با محصولاتی نظیر خودرو ریرا برقی و خودرو تارا برقی تازه در ابتدای این مسیر قرار دارند. توسعه خودروهای برقی نیازمند یک حمایت همه جانبه از سوی نهادهای مختلف از شهرداری‌ها تا سیستم بانک‌داری و نهادهای دولتی است.
در مرداد سال ۱۴۰۲ شاخص فروش رشته فعالیت خودرو و قطعات برمبنای شرکتهای بورسی نسبت به ماه مشابه سال قبل کاهش ۳۰.۵درصدی و نسبت به ماه قبل کاهش ۴۱.۸درصدی داشته است.
بیش از یک دهه است که صنعت خودروسازی با قیمت گذاری دستوری برای خودروهای تولیدی بخش دولتی دست و پنچه نرم می کند و به تازگی این موضوع به خودروهای تولیدی بخش خصوصی نیز سرایت پیدا کرده است. تصدی گری دولت تنها در بخش قیمت گذاری نبوده و اکنون نحوه فروش را هم به خودروساز دیکته می کند. بدین ترتیب عملا خودروساز هیچ اختیاری از خود در زمینه قیمت گذاری و تعیین شرایط فروش نداشته و تمام دستورها از سوی دولت دیکته می شود. همین سیاست های غیرکارشناسی و غلط دولت در این سالها ضربه سنگینی به قطعه سازان و خودروسازان زده و اکنون در شرایط بسیار بحرانی به سر می برند.
عضو هیات مدیره انجمن همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور گفت: بن‌بست قیمت‌گذاری دستوری همراه با زیان انباشته ایران‌خودرو و سایپا، خودروسازی و قطعه سازی را را به بحران نزدیک کرده است.
عضو انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور با اشاره به رقابت سرسخت ایران و چین در بازار قطعه و خودرو روسیه اظهار داشت: با توجه به قیمت تمام شده بالا قطعات خودرو در ایران قاعدتا قطعه سازان چینی سهم بیشتری در بازار روسیه خواهند داشت. مگر اینکه دولت شرایط را برای افزایش توان رقابتی صنعتگران کشور در روسیه فراهم کند.
رییس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور گفت: در صورتی که دو موضوع اساسی قیمت‌گذاری دستوری و مدیریت دولتی از سر صنعت خودروسازی برداشته شود، این صنعت حال و روز بهتری خواهد داشت. این در حالی است که در شرایط فعلی همگان بر طبل واردات می‌کوبند و تامین ارز مورد نیاز این صنعت، خود چالش و سوالی اساسی است.
با وجود پتانسیل بسیار بالای صنعت قطعه سازی و خودروسازی در ایران، این صنعت به دلیل سیاست های غلط دولت های پیشین و فعلی عقب مانده است. اما این عقب ماندگی نباید باعث شود که ما به این صنعت پشت کنیم و کمر به نابودی آن ببندیم. چراکه داشتن صنعت خودروسازی که خود یکی از صنایع پیشران است، آرزوی بسیاری از کشورهای دنیاست و کشورهای همسایه است.
دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور، در نامه‌ای خطاب به وزیر صنعت، معدن و تجارت ضمن تشریح اساسی‌ترین مشکلات و چالش‌های بحران زا در صنعت قطعه سازی کشور، خواستار جلسه‌ای حضوری با وزیر صنعت جهت تبیین این شرایط شده است.
امروز دارا بودن واحدهای تحقیق و توسعه برای شرکتهای خودروسازی و قطعه‌سازی از اهمیت بسزایی برخوردار است، زیرا این واحدها در زمینه توسعه محصول می‌توانند بسیار مثرثمر باشند و قطعه‌سازان را با تکنولوژی‌های روز مجهز سازند.
بررسی صورت‌های مالی تلفیقی ایران‌خودرو و سایپا از سال ۹۷ به این سو نشان می دهد که هزینه تمام شده تولیدات این شرکت ها بیش از مبلغ حاصل شده از فروش محصولاتشان بوده است.
رئیس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی گفت: با توجه به عدم تدوین شیوه‌نامه تامین قطعات خودروهای وارداتی، واردات خودرو و قطعه خواهیم داشت.
عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور گفت: به‌منظور رشد کلان اقتصادی در کشور و دستیابی به مواهب توسعه، ناگزیر از رشد فناوری و دانش فنی تولید هستیم.
رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودروی کشور گفت: با پایان یافتن سناریوی قرعه‌کشی خودرو از ابتدای فعالیت دولت سیزدهم، تغییرات گسترده‌ای انجام شد که مهمترین آن حذف قرعه‌کشی و ایجاد سامانه یکپارچه برای تخصیص نوبت حتی به متقاضیان واقعی خودرو بود. اختلاف قیمت خودرو در بازار و کارخانه رو به کاهش است و تداوم می‌یابد.
