رئیس کل سازمان خصوصی سازی با بیان زیان انباشته ۱۳۰ تا ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی ۲ خودرو ساز بزرگ کشور، گفت: درباره قیمت گذاری محصولات نهایی باید تا انتهای سال به سمتی برویم که شاهد شیب نزولی قیمت محصولات باشیم و نتیجه این است که عملا این خودروسازها از زیان خارج می‌شوند.
به گزارش ایرنا، حسین قربانزاده امروز در سومین جلسه از نشست وزیر امور اقتصادی و دارایی با صاحبنظران و اساتید دانشگاهی با موضوع بررسی واگذاری سهام دولت در شرکت‌های خودروسازی سایپا و ایران‌خودرو با اشاره به اینکه با تدبیری که وزرای اقتصاد و صمت داشته‌اند ۳ جلسه نشست هم‌اندیشی در دانشگاه علامه طباطبایی، دانشگاه امیرکبیر و دانشگاه شریف برگزار شد، افزود: هم فعالان خصوصی بخش صنعت خوردو و هم صاحبنظران و اساتید دانشگاه حضور داشتند و نقطه نظرات خود را مطرح کردند.
رئیس کل سازمان خصوصی سازی با بیان اینکه در این جلسات در چند حوزه مباحث مطرح شد، ادامه داد: حوزه اول مربوط به نحوه مداخله دولت بود که دولت در جایگاه تنظیم‌گری چه جایگاهی خواهد داشت و ورودش در صنعت خودرو بعد از واگذاری به چه صورت خواهد بود.
قربانزاده حوزه دوم را بحث اهلیت سنجی و بررسی صلاحیت خریداران عنوان کرد و گفت: حوزه سوم بحث باز شدن قفل سهامداری این دو خودرو ساز بود که با توجه به سهام چرخه ای و تودلی که هر دو شرکت دارند برای اینکه کارایی و بهره وری بیشتری صورت بگیرد و مداخله دولت هم کاهش پیدا کند و به صفر نزدیک شود، حتما سهام تودلی ایران خودرو و سایپا واگذار شود.
وی تاکید کرد: البته این دو شرکت خودرو ساز درصدهای متفاوتی از سهام تودلی دارند.
معاون وزیر اقتصاد افزود: همچنین در خصوص قیمت گذاری محصولات نهایی باید تا انتهای سال به سمتی برویم که شاهد شیب نزولی قیمت محصولات باشیم و به تدریج کاهش قیمت گذاری در خودروهای پر تیراژ اتفاق بیافتد و نتیجه این است که عملا این خوروسازها از زیان خارج می شوند.
به گفته قربانزاده، اکنون حدود ۱۳۰ تا ۱۵۰ هزار میلیارد تومان زیان انباشته این ۲ خودروساز است.
وی با تاکید بر اینکه با این اتفاق به سمتی خواهیم رفت که جذابیت برای این سهام ایجاد می شود، ادامه داد: البته سهم ۵ درصدی دولت در ایران خودرو و ۱۷ درصدی در سایپا لزوما ملاک نیست بلکه حتما باید نگاه جامع تری داشت که کل این دو شرکت به نحوی واگذار شود که هم نقدینگی به شرکت بیاید، هم بهره وری و کارایی افزایش پیدا کند و هم از زیان انباشته خارج شوند.
رئیس کل سازمان خصوصی سازی گفت: نتیجه این جلسات، در جلسات نهایی وزارت اقتصاد و صمت مورد توجه قرار می گیرد و دو وزارتخانه به سمتی خواهند رفت که سند مشترکی را به صورت شفاف اعلام می کنند که تعهدی برای دولت سیردهم برای خورو سازها خواهد بود ما بعد از کشاکش سالیان طولانی که برای واگذاری این دو خودرو ساز داشتیم، اقدام عملی شاهد باشیم.
وی با اشاره به اینکه در مورد وثیقه بودن سهام شرکت هایی مانند مس، فولاد، ایران خودرو و سایپا، شرکت های مادر تخصصی و سازمان های توسعه ای سهام این شرکت ها را برای تسهیلات خود شرکت و یا برای تسهیلات دیگری که سایر شرکت های زیر مجموعه داشتند، وثیقه کرده اند، افزود: در شورای اصل ۴۴ در ماه گذشته با دستور رئیس جمهوری ابلاغ شد که همه شرکت هایی که در لیست واگذاری هستند باید سهام وثیقه را آزاد کنند.
قربانزاده ادامه داد: ظرف یک ماه شرکت های مادر تخصصی و سازمان های توسعه ای باید اینکار را انجام دهند. اگر اینکار را انجام ندادند این اجازه داده شده تا از محل سایر سهام های دولت در لیست واگذاری جایگزین شوند تا این سهام آزاد شود.
وی با بیان اینکه اکنون در روزهای پایانی مهلت یک ماهه هستیم، گفت: اگر این سازمان ها عمل نکنن وزارت اقتصاد راسا وارد می شود و از دیگر سهام لیست واگذاری جایگزین می کند. در مورد ایران خودرو و سایپا دغدغه اصلی به ویژه در مورد سهام چرخه و تودلی است که نسبتی با ازاد سازی با وثیقه مستقیم دولت ندارد آن را باید خود شرکت ورود پیدا کند.
رییس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور با بیان اینکه برخی استانداردهای الزامی تعریف شده برای صنعت خودرو، کاربردی در کشورمان ندارد، بر لزوم پالایش مجدد این استانداردها تاکید کرد.
رییس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور گفت: مطابق برنامه ریزی انجام شده از سوی خودروسازان، امسال یک میلیون و ۶۷۰ هزار دستگاه خودرو در کشور تولید می شود.
معاون تدوین و ترویج استاندارد سازمان ملی استاندارد ضمن اشاره به اینکه استانداردهای۱۲۰گانه برای تولید خودرو تدوین شده که اکثریت آن‌ها رفاهی هستند، بر ضرورت فراهم شدن زیرساخت‌ها و شرایط لازم آن‌ها برای تحقق تاکید کرد و گفت که تصمیم‌گیری برای اجرای این استانداردها بر عهده شورای عالی استاندارد است.
رئیس کمیته لوازم یدکی و مبارزه با قاچاق انجمن تخصصی صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان خودرو کشور گفت: خودروسازان به دلیل مساله قیمت در استفاده از قطعات سطح کیفی تعریف کرده اند و حتی در نظر داشتند در دو برند قطعات را عرضه کنند؛ یک سری برندهایی که قیمت پایین تری دارد و یک سری برندهایی که قیمت بالاتری دارند.
رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازی کشور، ضمن تاکید بر توسعه و گسترش خودروهای چینی با افزایش فعالیت خودروسازان چینی و تداوم واردات، نسبت به «چینی‌زده شدن» صنعت خودرو هشدار داده و گفت قطعا این اتفاق، بزرگترین آسیب را به عنوان صنعت قطعه‌سازی داخلی می‌زند.
رئیس انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور با اشاره به اینکه کیفیت تولید کالاها ناشی از درخواست و نیاز تحویل‌گیرندگان است، گفت: تولیدکنندگان بر اساس نیاز و کیفیت مد نظر خودروسازان قطعه تولید می‌کنند.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت از تلاش‌های «آرش محبی‌نژاد» دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور در پیشبرد اهداف این وزارتخانه و پیشگیری و مبارزه با کالاهای قاچاق و تقلبی تقدیر کرد.
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به بررسی مساله قیمت‌گذاری خودرو در ایران پرداخت.
رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم یدکی خودرو تهران ضمن تاکید بر اینکه خارجی بودن قطعات، دلیلی بر با کیفیت بودن آن‌ها نیست و زمانی‌که کالای بی‌کیفیت و تقلبی وارد کشور شود، جمع کردن آن در سطح توزیع بسیار سخت خواهد بود، معتقد است با اینکه تحریم‌ها دست بسیاری از تولیدکنندگان را در واردات ماشین‌آلات روز دنیا بسته است، اما طی سال‌های اخیر در زمینه تولید کالاهای فوق ایمنی پیشرفت‌های خوبی داشته و حتی آن‌ها را صادر کرده‌ایم.
سازمان بین‌المللی وسایل نقلیه موتوری، اعلام کرده است که ایران توانسته جایگاه شانزدهم جهان از نظر میزان تولید خودرو در سال ۲۰۲۳ را از آن خود کند.
سال ۱۴۰۲ یکی از زیان‌بارترین سال‌ها برای خودروسازان دولتی بود. امیرحسن کاکایی، استاد دانشگاه علم و صنعت و کارشناس بازار خودرو، سال ۱۴۰۳ را یکی از پیچیده‌ترین سال‌های خودروسازان می‌داند.
عملکرد تولیدی خودروسازان کشور در سال گذشته نشان می‌دهد که خصوصی ها با رشد سهم ۲۳ درصدی از کل مجموع تولید خودروی کشور (۱.۳ میلیون دستگاه) سهم ۳۰۶ هزار و ۹۰۹ دستگاهی را به خود اختصاص داده اند که نسبت به یکساله ۱۴۰۱ رشد ۵۸ درصدی یافته است؛ اما دو خودروساز بزرگ کشور با سهم ۷۷ درصدی از مجموع تولید، افت ۰.۹ درصدی تولید را ثبت کرده‌اند.
دبیر انجمن خودروسازان ایران به بازار گفت: تا پایان سال جاری یک میلیون و ۳۵۰ هزار دستگاه انواع خودرو تولید خواهد شد، براین اساس ۱۵۰ هزار دستگاه خودرو کمتر از برنامه وزارت صمت تولید شده است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در حکمی « احمد آقایی» را به عنوان سرپرست معاونت حمل و نقل وزارت صنعت، معدن و تجارت منصوب کرد.
مدیر دفتر صنایع خودروی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: در سال جاری حدود یک میلیون و ۳۴۰ هزار دستگاه خودرو در کشور تولید شده که شاهد به ثمر نشستن برنامه‌های تحولی دولت سیزدهم در حوزه تولید و تنظیم بازار خودرو هستیم، به گونه‌ای که جریان تولید و عرضه خودرو وضعیت مناسبی یافته است.
در حالی حجم مطالبات قطعه سازان از خودروسازان از مرز ۹۰ هزار میلیارد تومان گذشته است که به گفته یک مقام قطعه سازی در کشور همچنان مسئولان، وعده سرخرمن می‌دهند؛ وعده‌هایی که در آخرین روزهای سال اگر چه محقق نشده است اما اخبار ادامه رایزنی مسئولان وزارت صمت با بانک مرکزی و مدیرعامل بانک‌ها، قطعه سازان را امیدوار به تزریق نقدینگی موثری در روزهای پایانی سال کرده است.
در مراسم گرامیداشت پنجاه و هشتمین سالگرد فعالیت شرکت سایپا، رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور تأ‌کید کرد که سایپا طی ۲۶ ماه گذشته موفقیت‌های پُرشماری را کسب کرده و در مسیر تحقق انتظارات مردم در حال گام برداشتن است.
بزرگترین مجموعه قطعه سازی جنوب‌شرق کشور توسط رایزکو در دل کویر ایران کلنگ‌زنی شد.
معاون صنایع حمل و نقل وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: راهبرد این وزارتخانه تا انتهای برنامه هفتم، طراحی و ساخت ۴۰ درصد محصولات مرتبط برقی و هیبریدی است.
این روزها و با نزدیک شدن به ایام پایانی سال، قطعه سازان خودروی کشور و زنجیره تامین که تاکنون توفیق چندانی در دستیابی به مطالبات شان از خودروسازان نداشته‌اند و با کوهی از بدهی مواجهند، روزهای سختی را می‌گذرانند؛ چرا که باید پاسخگوی بدهی های سررسید شده پایان سال، حقوق و مزایای کارگران در شب عید، افزایش شبانه‌روزی بهای ارز و تورم لجام گسیخته ای باشند که هزینه‌ها را لحظه به لحظه بیشتر می کند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: ارزبری خودرو دست دوم بالاست و شان مردم ما خیلی بالاتر از این حرف‌ها است که خودروی کارکرده سوار شوند.
هیات پذیرش بورس اوراق بهادار تهران تا پایان تیرماه ۱۴۰۳ به شرکت‌های خودروساز فرصت داد تا از ماده ۱۴۱ قانون تجارت خارج شوند.
