رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان کشور گفت: برداشته شدن استانداردهای غیرضروری خودرویی و ایجاد مراکز تست در داخل کشور، دو درخواست فعالان صنعت خودرو از سازمان ملی استاندارد است.
به گزارش انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان کشور، «محمدرضانجفی‌منش» در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری شامگاه شنبه (۵ آذر) با موضوع «زیرساخت های لازم برای انجام مسئولیت ها و ماموریت های سازمان ملی استاندارد» افزود: این برنامه پیرو برگزاری جلسات شورای عالی استاندارد و تاکید رییس‌جمهور بر اجرای استانداردها و کیفیت که تاکیدات درستی است، برگزار شد.
وی بیان‌داشت: یکی از بحث‌هایی که در این برنامه مطرح شد این بود که سازمان ملی استاندارد برخی ابزارهای لازم برای بعضی تست‌های خودرویی را در داخل کشور به وجود نیاورده است، در حالی که جزو وظایف ذاتی این سازمان است که ابزارهای کنترلی را خود در اختیار داشته یا به شرکت‌ها و مجموعه‌هایی که با آنها قرارداد دارد واگذار کند.
نجفی منش تاکید کرد: امروز در کشور برخی تست‌ها مثل آزمون جاده ای، تست کرش و غیره را در اختیار نداریم و برای صنعت خودروسازی کشور افت دارد که برای تست هر خودرو ناچار شود با صرف هزینه های زیاد آن هم در شرایط تحریم ها، اتومبیل به مراکز تست بین المللی بفرستند.
وی همچنین با اشاره به موضوع استانداردهای ۸۵ گانه خودرویی، گفت: در این برنامه متذکر شدیم استانداردهایی که برای اروپا است و شاید ۴۵ درصد خودروسازان جهانی در تولیداتشان این استانداردها را رعایت نمی‌کنند، برداشته شود.
رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان کشور ادامه‌داد: به‌طور مثال استاندارد اجباری «نور در روز» برای کشورهای شمال اروپا و منطقه اسکاندیناوی که اکثر ایام سال در آن کشورها شب است و نور به میزان کافی وجود ندارد، مناسب است اما در کشور ما که روزهای افتابی آن زیاد است ضرورتی ندارد.
وی اضافه‌کرد: استاندارد حرکت خودرو بر اساس خط کشی های کنار خیابان، دیگر استاندارد اجباری است که در استانداردهای ۸۵ گانه بر ان تاکید شده است، این در حالی است که برخی نقاط جاده ای کشور به هیچ عنوان خط کشی مناسبی ندارد.
نجفی منش اظهار داشت: برخی از این استانداردها حتی در کشورهای چین، هند و برزیل نیز به دلیل پرهزینه بودن و عدم نیاز به آنها، رعایت نمی شود.
وی گفت: استاندارد دیگری که بر آن تاکید می شود «نشانگر دنده» در زمان تعویض دنده است، در حالی که وقتی گیربکس خودرو اتوماتیک باشد، هیچ نیازی به این استاندارد نیست و با عقل و منطق نیز جور در نمی آید.
رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان کشور خاطرنشان‌کرد: در این زمینه پیشنهاد کردیم تا کارگروهی بی طرف متشکل از دانشگاهیان و مراکز علمی (نه وزارت صمت یا خودروسازان) تشکیل شود تا استانداردهای یاد شده «ایرانیزه» شوند.
وی تصریح‌کرد: امروز گشایش هایی در موضوع صادرات خودرو به کشورهایی نظیر ونزوئلا ایجاد شده که هیچ نیازی به استانداردهای ۸۵ گانه نیز ندارند، با این حال لزوم رعایت این استانداردها به مشکلی بر سر راه تولید و صادرات تبدیل شده است.
برپایه این گزارش، در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری شامگاه شنبه ( ۵ آذر)، دکتر سید محمود هاشمی، رییس مرکز ملی تایید صلاحیت ایران و حجت‌الاسلام حسینی کیا، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز حضور داشتند.
کمیسیون تلفیق لایحه بودجه۱۴۰۲، علاوه بر مکلف کردن خودروسازان به عرضه خودرو در بورس کالا، واردات خودروهای دست دوم خارجی را تصویب کرد.
شورای عالی بورس با اتفاق آرا به ادامه عرضه خودرو در بورس رای داد و از همین امروز اطلاعیه‌های عرضه منتشر خواهد شد.
یک استاد دانشگاه و کارشناس صنعت خودرو بر این باور است که دستورالعمل جدید شورای رقابت به معنای سرشاخ شدن با کل نظام اقتصادی است.
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار درباره انحصاری بودن خودرو در کشور، گفت: در تمام بخش‌های بازار انحصاری نیست اگر این‌گونه باشد در تمام دنیا خودرو کالایی انحصاری است، خودرو جزو صنایعی است که تولیدکنندگان آن همیشه محدود هستند.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: دستورالعمل شورای رقابت مغایر با سیاست‌های رییس جمهور است و عملا صنعت خودرو را دچار بحران می‌کند؛ نگرانی‌ها در این زمینه را به سران قوا اعلام کرده‌ایم و اگر این شورا در تصمیم خود تجدید نظر نکند، اقدامات لازم برای اصلاح قانون مربوط به شورای رقابت را آغاز می‌کنیم.
به دنبال مصوبه اخیر شورای رقابت، شرکت گروه بهمن اعلام کرد که مصوبه مذکور نافی سایر قوانین جاری کشور در خصوص کالاهای پذیرفته شده در بورس کالا است.
یک کارشناس بازار سرمایه شورای رقابت را مسبب ریزش بورس و آب شدن سرمایه میلیون‌ها نفر از مردم و سهامداران دانست و گفت: اقتصاد، پادگان نیست که اعلام شود به قیمت‌هایی که ما می‌گوییم باید محصول تولیدی خود را به فروش برسانی و این روش باعث زیان هزاران میلیارد تومان در صنعت خودرو خواهد شد.
یک کارشناس مسایل اقتصادی گفت: بهتر است با عرضه خودرو در بورس کالا و حذف قیمتگذاری دستوری، فضای رقابتی در صنعت خودرو بیش از گذشته توسعه یابد.
دستورالعمل تنظیم بازار خودرو از سوی شورای رقابت در حالی به تصویب رسیده است که ماده ۲ این مصوبه در تضاد آشکار با مصوبه ۷ آبان ماه هیات وزیران در خصوص عرضه خودروهای وارداتی در بورس کالا است!
یک کارشناس بازار سرمایه گفت: دستورالعمل اخیر شورای رقابت برای تنظیم بازار خودرو و اصرار برای فروش خودرو در سامانه یکپارچه فروش، در واقع اصرار به تکرار همان روش اشتباهی است که منجر به تحمیل زیان ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی به سهامداران خودروسازی کشور شد.
مدیر سابق نظارت بر بورس‌های سازمان بورس با اعتقاد بر عدم موفقیت روش قبلی شورای رقابت اعلام کرد: شرکت‌های تولیدی سرمایه مردم هستند و براساس سرمایه مردم شکل گرفته‌اند، بنابراین نمی‌شود با سرکوب قیمت خودرو، توقع تعادل بازار و رشد کیفیت خودرو را از تولیدکنندگان داشت.
نخستین مدیرعامل فرابورس ایران گفت: اهداف اصلی عرضه خودرو در بورس، «شفافیت و کشف عادلانه و واقعی قیمت»، «سود همزمان مصرف کننده و خودروساز»، «ایجاد بازار رقابتی» و «تولید خودروهای با کیفیت‌تر» است که با تداوم عرضه، بخش عمده این موارد که می‌تواند صنعت خودرو را متحول کند، محقق خواهد شد.
یک فعال صنعتی گفت: فرمایشات مدبرانه رهبر معظم انقلاب به‌ویژه تاکیدات معظم‌له بر فراهم کردن زیرساخت‌های مورد نیاز به‌منظور جلوگیری از مهاجرت نخبگان، تامین اشتغال مناسب برای جوانان و جبران عقب‌ماندگی‌ها به‌ویژه در حوزه فناوری، باید سرلوحه مسوولان و بخش خصوصی باشد.
ادامه و استمرار عرضه خودروها در بورس کالا در حالی در هاله‌ای از ابهام قرار گرفته که نظرات متعددی در خصوص نحوه عرضه خودروهای داخلی وجود دارد دبیر انجمن قطعه‌سازان ضمن گلایه از این موضوع، عنوان کرد: برای فروش ساده یک کالا که در همه دنیا بر اساس عرضه و تقاضا انجام می‌شود، چندین راه و شیوه عجیب و غریب طراحی کرده‌اند، اما در اجرای همین شیوه‌ها هم تردید وجود دارد و هر روز با یک تصمیم جدید مواجه هستیم.
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام‌کرد: عرضه کمتر از ۵۰ هزار خودرو در بورس کالا، بیش از ۱۳ هزار و ۳۵۰ میلیارد تومان از جیب واسطه‌ها و دلالان خارج کرد و به چرخه تولید و مردم بازگشت.
دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازی خودروی کشور گفت: پس از چند ماه عرضه خودرو در بورس که قطعه سازان و خودروسازان به امید آن، تولیداتشان را افزایش داده بودند، به‌یکباره شاهد دخالت نهادهایی مثل شورای رقابت هستیم که مردم و تولیدکنندگان را بلاتکلیف گذاشتند.
عرضه خودرو در بورس‌کالا این روزها با بازگشت شورای رقابت دچار چالش شده و ادامه این شیوه موافقان و مخالفان خاص خود را دارد. هرچند خودروسازان با توجه به بهبود اوضاع نقدینگی‌شان به واسطه عرضه محصولاتشان در بورس کالا، ادامه این شیوه را می‌پسندند، اما قطعه‌سازان می‌گویند چندان نفعی از «خودروی بورسی» به آنها نرسیده است. در گفت‌وگویی که با بابک کریم‌خان مدیرعامل شرکت قطعه‌سازی پیک افروز غرب و سید‌حسین بحرینیان مدیرعامل شرکت قطعه‌سازی تکلان طوس (هر دو از اعضای انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی) انجام داده‌ایم، به موضوع نفع قطعه‌سازان از عرضه خودرو در بورس‌کالا و همچنین مسائلی مانند زیان‌دهی خودروسازان و چالش نقدینگی قطعه‌سازها پرداخته‌ایم.
کارشناس بازار سرمایه با طرح این پرسش که مخالفان عرضه خودرو در بورس کالا باید به صراحت اعلام کنند که راهکار و روش فروش منصفانه و عادلانه خودرو از نظر آنها چیست؟ گفت: همه باید از اقدام دولت سیزدهم یعنی عرضه کالاها از جمله خودرو در بستر شفاف بورس کالا حمایت کنند.
تعدادی از فعالان بازار سرمایه در نامه‌ای به آیت‌الله رییسی، با اشاره به تصمیم شورای رقابت برای لغو عرضه خودرو در بورس کالا و افت ۱۰۰هزار میلیارد تومانی ارزش بورس، خواستار حمایت عملی رئیس جمهوری شدند.
عضو هیات رییسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: روش عرضه خودرو در بورس کالا به دلیل حذف قیمتگذاری دستوری مورد تایید است و امیدواریم میدان برای عرضه همه خودروهای کشور در بورس کالا فراهم شود تا علاوه بر رونق عرضه خودرو در بورس، شاهد رشد شفافیت و خرید آسان مردم از بورس باشیم.
مدیرکل دفتر صنایع خودرویی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: موتورسیکلت‌سازان کشور در ۱۰ ماهه امسال نزدیک به ۳۸۰ هزار دستگاه موتورسیکلت تولید کردند که در مقایسه با مدت مشابه پارسال (۱۹۸ هزار دستگاه) رشد بیش از ۸۸ درصدی نشان می‌دهد.
با گذشت بیش از ۱۰ ماه از سال جاری و با وجودی که تولید خودرو در این مدت از مرز یک میلیون دستگاه گذشته و خودروسازان به دنبال کسب رکورد جدیدی تا پایان سال هستند، اما قطعه سازان می‌گویند هنوز آن‌طور که باید قراردادهای فیمابین آنها و خودروسازان مطابق با نرخ تورم و دیگر شاخص‌ها اصلاح نشده است.
