رییس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور از برنامه‌ریزی انجام مذاکره برای احداث و راه‌اندازی نخستین شهرک صنعتی تخصصی قطعه‌سازی خودرو در مرز مشترک ایران و ترکیه در آینده نزدیک خبر داد.
به گزارش انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور، «محمدرضا نجفی‌منش» امروز در گفت‌وگویی افزود: این مهم بهمن ماه امسال و طی سفر هیاتی از اعضای این انجمن با همکاری سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران و اتاق بازرگانی تهران و همچنین با همکاری انجمن قطعه‌سازان ترکیه عملیاتی و اجرایی خواهد شد که البته در اصل احیاء پروژه‌ای است که در گذشته مطرح شده بود.
وی بیان‌داشت: احداث پروژه شهرک‌های تخصصی صنعتی مرزی نخستین بار در سال ۸۸ مطرح شد، اما به دلیل پاره‌ای مسائل و مشکلات نتوانست تا به امروز شکل اجرایی به خود بگیرد.
نجفی‌منش خاطرنشان‌کرد: با تحقق این مهم، کار مشترک در عرصه قطعه‌سازی خودرو بخشی در خاک ترکیه و بخشی در خاک کشورمان انجام خواهد شد که در این صورت به نفع واردات و صادرات در این حوزه بوده و بسیاری مسائل و مشکلات آن کاهش خواهد یافت.
وی اظهار داشت: این طرح می‌تواند در سایر مرزهای کشورمان از جمله مرز مشترک ایران با عراق و ارمنستان اجرایی و شهرک‌هایی به همین منظور ساخته شود که با استفاده از امکانات فنی و تخصصی دو طرف، مبادلات فیمابین را تسهیل خواهد کرد.
رییس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودرو گفت: در صورت راه‌اندازی چنین شهرک‌هایی و ایجاد زیرساخت‌های مورد نیاز، بسته به نیازهای دو طرف زمینه‌های همکاری مختلفی می‌توان در آن تعریف کرد، به‌طوری که محصولات و قطعات به نام ایران یا ترکیه صادر یا وارد شود و مشکلاتی که اکنون به واسطه تحریم‌ها با آن مواجه هستیم را به حداقل برساند.
فروش خودرودر بورس، راهکاری برای کاهش زیان خودروسازان
وی در ادامه به نگرانی قطعه‌سازان از کمبود نقدینگی به‌خصوص با نزدیک شدن به ایام پایانی سال اشاره کرد و اظهار داشت: به‌طور طبیعی با نزدیک شدن به شب عید و لزوم پرداختی بابت حقوق، دستمزد، پاداش و عیدی پرسنل و کارگران، شرکت‌ها نیازمند نقدینگی بیشتری هستند، این در حالی است که مطالبات قطعه‌سازان از خودروسازان به بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده و ۲۰ هزار میلیارد تومان نیز مطالبات معوق دارند.
نجفی‌منش خاطرنشان‌کرد: در این زمینه شرکت ایران‌خودرو قول مساعد داده که تا پایان دی‌ماه مطالبات بالای ۱۲۰ روزه قطعه‌سازان را پرداخت کند، هرچند ما پیشنهاد کردیم که برای قطعه‌سازان کوچکتر (۹۰ درصد قطعه سازان که ۱۰ درصد حجم کار را بر عهده دارند) مطالبات یک ماهه‌شان پرداخت شود.
وی همچنین با اشاره به افزایش ۱۰ تا ۱۲ برابری قیمت مواد اولیه در مقایسه با سال ۹۶، بیان‌داشت: این در حالی است که حجم تسهیلات بانکی در این مدت فقط پنج برابر شده است و امیدواریم دولت و بانک مرکزی در راستای کسری تامین تسهیلات به یاری قطعه‌سازان بشتابند که یکی از راهکارها، فروش خودرو در بورس است.
رییس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور همچنین به زیان انباشته ۱۲۰ هزار میلیارد تومانی دو خودروساز بزرگ کشور اشاره کرد و گفت: اگر با راهکارهایی همچون فروش خودرو در بورس، ضرر و زیان خودروسازان کاهش یابد، مطالبات قطعه‌سازان نیز به‌تدریج کاهش خواهد یافت.
منبع: ایرنا
کمیسیون تلفیق لایحه بودجه۱۴۰۲، علاوه بر مکلف کردن خودروسازان به عرضه خودرو در بورس کالا، واردات خودروهای دست دوم خارجی را تصویب کرد.
شورای عالی بورس با اتفاق آرا به ادامه عرضه خودرو در بورس رای داد و از همین امروز اطلاعیه‌های عرضه منتشر خواهد شد.
یک استاد دانشگاه و کارشناس صنعت خودرو بر این باور است که دستورالعمل جدید شورای رقابت به معنای سرشاخ شدن با کل نظام اقتصادی است.
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار درباره انحصاری بودن خودرو در کشور، گفت: در تمام بخش‌های بازار انحصاری نیست اگر این‌گونه باشد در تمام دنیا خودرو کالایی انحصاری است، خودرو جزو صنایعی است که تولیدکنندگان آن همیشه محدود هستند.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: دستورالعمل شورای رقابت مغایر با سیاست‌های رییس جمهور است و عملا صنعت خودرو را دچار بحران می‌کند؛ نگرانی‌ها در این زمینه را به سران قوا اعلام کرده‌ایم و اگر این شورا در تصمیم خود تجدید نظر نکند، اقدامات لازم برای اصلاح قانون مربوط به شورای رقابت را آغاز می‌کنیم.
به دنبال مصوبه اخیر شورای رقابت، شرکت گروه بهمن اعلام کرد که مصوبه مذکور نافی سایر قوانین جاری کشور در خصوص کالاهای پذیرفته شده در بورس کالا است.
یک کارشناس بازار سرمایه شورای رقابت را مسبب ریزش بورس و آب شدن سرمایه میلیون‌ها نفر از مردم و سهامداران دانست و گفت: اقتصاد، پادگان نیست که اعلام شود به قیمت‌هایی که ما می‌گوییم باید محصول تولیدی خود را به فروش برسانی و این روش باعث زیان هزاران میلیارد تومان در صنعت خودرو خواهد شد.
یک کارشناس مسایل اقتصادی گفت: بهتر است با عرضه خودرو در بورس کالا و حذف قیمتگذاری دستوری، فضای رقابتی در صنعت خودرو بیش از گذشته توسعه یابد.
دستورالعمل تنظیم بازار خودرو از سوی شورای رقابت در حالی به تصویب رسیده است که ماده ۲ این مصوبه در تضاد آشکار با مصوبه ۷ آبان ماه هیات وزیران در خصوص عرضه خودروهای وارداتی در بورس کالا است!
یک کارشناس بازار سرمایه گفت: دستورالعمل اخیر شورای رقابت برای تنظیم بازار خودرو و اصرار برای فروش خودرو در سامانه یکپارچه فروش، در واقع اصرار به تکرار همان روش اشتباهی است که منجر به تحمیل زیان ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی به سهامداران خودروسازی کشور شد.
مدیر سابق نظارت بر بورس‌های سازمان بورس با اعتقاد بر عدم موفقیت روش قبلی شورای رقابت اعلام کرد: شرکت‌های تولیدی سرمایه مردم هستند و براساس سرمایه مردم شکل گرفته‌اند، بنابراین نمی‌شود با سرکوب قیمت خودرو، توقع تعادل بازار و رشد کیفیت خودرو را از تولیدکنندگان داشت.
نخستین مدیرعامل فرابورس ایران گفت: اهداف اصلی عرضه خودرو در بورس، «شفافیت و کشف عادلانه و واقعی قیمت»، «سود همزمان مصرف کننده و خودروساز»، «ایجاد بازار رقابتی» و «تولید خودروهای با کیفیت‌تر» است که با تداوم عرضه، بخش عمده این موارد که می‌تواند صنعت خودرو را متحول کند، محقق خواهد شد.
یک فعال صنعتی گفت: فرمایشات مدبرانه رهبر معظم انقلاب به‌ویژه تاکیدات معظم‌له بر فراهم کردن زیرساخت‌های مورد نیاز به‌منظور جلوگیری از مهاجرت نخبگان، تامین اشتغال مناسب برای جوانان و جبران عقب‌ماندگی‌ها به‌ویژه در حوزه فناوری، باید سرلوحه مسوولان و بخش خصوصی باشد.
ادامه و استمرار عرضه خودروها در بورس کالا در حالی در هاله‌ای از ابهام قرار گرفته که نظرات متعددی در خصوص نحوه عرضه خودروهای داخلی وجود دارد دبیر انجمن قطعه‌سازان ضمن گلایه از این موضوع، عنوان کرد: برای فروش ساده یک کالا که در همه دنیا بر اساس عرضه و تقاضا انجام می‌شود، چندین راه و شیوه عجیب و غریب طراحی کرده‌اند، اما در اجرای همین شیوه‌ها هم تردید وجود دارد و هر روز با یک تصمیم جدید مواجه هستیم.
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام‌کرد: عرضه کمتر از ۵۰ هزار خودرو در بورس کالا، بیش از ۱۳ هزار و ۳۵۰ میلیارد تومان از جیب واسطه‌ها و دلالان خارج کرد و به چرخه تولید و مردم بازگشت.
دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازی خودروی کشور گفت: پس از چند ماه عرضه خودرو در بورس که قطعه سازان و خودروسازان به امید آن، تولیداتشان را افزایش داده بودند، به‌یکباره شاهد دخالت نهادهایی مثل شورای رقابت هستیم که مردم و تولیدکنندگان را بلاتکلیف گذاشتند.
عرضه خودرو در بورس‌کالا این روزها با بازگشت شورای رقابت دچار چالش شده و ادامه این شیوه موافقان و مخالفان خاص خود را دارد. هرچند خودروسازان با توجه به بهبود اوضاع نقدینگی‌شان به واسطه عرضه محصولاتشان در بورس کالا، ادامه این شیوه را می‌پسندند، اما قطعه‌سازان می‌گویند چندان نفعی از «خودروی بورسی» به آنها نرسیده است. در گفت‌وگویی که با بابک کریم‌خان مدیرعامل شرکت قطعه‌سازی پیک افروز غرب و سید‌حسین بحرینیان مدیرعامل شرکت قطعه‌سازی تکلان طوس (هر دو از اعضای انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی) انجام داده‌ایم، به موضوع نفع قطعه‌سازان از عرضه خودرو در بورس‌کالا و همچنین مسائلی مانند زیان‌دهی خودروسازان و چالش نقدینگی قطعه‌سازها پرداخته‌ایم.
کارشناس بازار سرمایه با طرح این پرسش که مخالفان عرضه خودرو در بورس کالا باید به صراحت اعلام کنند که راهکار و روش فروش منصفانه و عادلانه خودرو از نظر آنها چیست؟ گفت: همه باید از اقدام دولت سیزدهم یعنی عرضه کالاها از جمله خودرو در بستر شفاف بورس کالا حمایت کنند.
تعدادی از فعالان بازار سرمایه در نامه‌ای به آیت‌الله رییسی، با اشاره به تصمیم شورای رقابت برای لغو عرضه خودرو در بورس کالا و افت ۱۰۰هزار میلیارد تومانی ارزش بورس، خواستار حمایت عملی رئیس جمهوری شدند.
عضو هیات رییسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: روش عرضه خودرو در بورس کالا به دلیل حذف قیمتگذاری دستوری مورد تایید است و امیدواریم میدان برای عرضه همه خودروهای کشور در بورس کالا فراهم شود تا علاوه بر رونق عرضه خودرو در بورس، شاهد رشد شفافیت و خرید آسان مردم از بورس باشیم.
مدیرکل دفتر صنایع خودرویی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: موتورسیکلت‌سازان کشور در ۱۰ ماهه امسال نزدیک به ۳۸۰ هزار دستگاه موتورسیکلت تولید کردند که در مقایسه با مدت مشابه پارسال (۱۹۸ هزار دستگاه) رشد بیش از ۸۸ درصدی نشان می‌دهد.
با گذشت بیش از ۱۰ ماه از سال جاری و با وجودی که تولید خودرو در این مدت از مرز یک میلیون دستگاه گذشته و خودروسازان به دنبال کسب رکورد جدیدی تا پایان سال هستند، اما قطعه سازان می‌گویند هنوز آن‌طور که باید قراردادهای فیمابین آنها و خودروسازان مطابق با نرخ تورم و دیگر شاخص‌ها اصلاح نشده است.
