دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور گفت: ضرورت و پیش‌نیاز واگذاری خودروسازان، تهیه و تدوین سند استراتژی صنعتی بلندمدت و باثبات صنعت خودرو (۱۰ ساله) است.
به گزارش انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور، ۱۴ آذرماه امسال جلسه‌ای در راستای الزامات واگذاری برای شرکت‌های ایران خودرو و سایپا با حضور رییس سازمان خصوصی‌سازی، رییس هیات عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) و معاون صنایع حمل و نقل وزارت صمت برگزار شد تا هر چه سریع‌تر تصمیماتی در راستای تعیین تکلیف واگذاری سهام این دو شرکت بزرگ خودروسازی اتخاذ شود.
بر اساس نامه منتشر شده، این جلسه در سازمان خصوصی‌سازی به‌منظور تحقق هدف «ارتقای سطح کارایی، بهره‌وری و نوآوری در صنعت خودروی کشور» و همچنین «رعایت الزامات سند نهایی خروج دولت از تصدی‌گری صنعت خودرو» تشکیل و موارد مدنظر مورد توافق قرار گرفت.
در این جلسه مقرر شد تا سند استراتژی صنعتی بلندمدت و باثبات صنعت خودرو (۱۰ ساله) تا پایان بهمن ماه سال ۱۴۰۱ با محورهای در نظر گرفته شده توسط وزارت صمت تهیه و به سازمان خصوصی‌سازی ارسال شود.
نخستین محور در این زمینه بهبود فضای تولید و کسب و کار و ارتقای سطح رقابت پذیری و پیش‌بینی پذیری صنعت خودرو است.
در این زمینه، «آرش محبی نژاد» دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور در گفت‌وگویی اظهار داشت: ضرورت و پیش‌نیاز واگذاری خودروسازان، تهیه و تدوین سند استراتژی صنعتی بلندمدت و باثبات صنعت خودرو (۱۰ ساله) است، زیرا وقتی کسی به دنبال خرید خودروسازی است باید بداند چه اتفاقاتی قرار است در این صنعت بیفتد و چه آینده‌ای باید برای آن متصور بود؟
وی ابراز امیدواری کرد: این مهم به عنوان یک سند بالادستی توسط مراجع ذی‌ربط در کشور مورد تصویب قرار بگیرد تا ضمن تبدیل شدن به یک سند کاربردی، با تغییر دولت‌ها، وزیر صنعت، معدن و تجارت یا تغییر مجالس، دچار تغییر نشود.
دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور یادآور شد: از حدود ۱۰ سال پیش تاکنون کارشناسان در خصوص اسناد بالادستی صنعت خودرو که مهم‌ترین آن سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ است و باید ملاک عمل و فصل‌الخطاب همه دولت‌ها و مجالس قرار بگیرد، صحبت کرده‌اند.
وی در خصوص سایر بندهای نامه یاد شده، خاطرنشان کرد: عدم مداخله دولت در صنعت خودروسازی و همچنین خروج محصولات از شمول قیمتگذاری دستوری که اکنون ساز و کار موقت آن را با فروش خودرو در بورس کالا شاهد هستیم، از جمله موارد بسیار خوب طرح شده است که به‌طور قطع به نفع صنعت خودرو و قطعه‌سازی خواهد بود.
محبی نژاد بیان داشت: مداخله نکردن دولت در بنگاه‌ها و تنظیم قواعدی که شرایط تحمیلی و ناعادلانه‌ای برای بنگاه‌ها ایجاد نکند از دیگر محورهای این توافق بوده است، به گونه‌ای که برای همه فعالان صنعت خودرو، شرایط و اقتضائات حضور در این صنعت شفاف و قابل پیش‌بینی باشد.
وی ادامه داد: این بدان معناست اگر در مواردی تصمیمات دولت و مداخله در قیمت‌گذاری‌ها سبب زیان‌دهی صنعت شده، باید جبران خسارت انجام شود.
دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور خاطرنشان کرد: در تهیه و تدوین موارد پیش‌گفته که در قالب این نامه منتشر شده و بخش‌هایی از آن تا پایان بهمن ماه و مابقی تا پایان امسال باید شکل اجرایی به خود بگیرد، ضمن حضور وزیر اقتصاد، رییس هیات عامل ایدرو، رییس سازمان خصوصی سازی و همچنین مسوولان وزارت صمت در جلسات مربوطه، از آرا و نظرات بخش خصوصی و به‌ویژه این انجمن استفاده شده است.
بر پایه این نامه، خروج قیمتگذاری دستوری همه محصولات ایران خودرو و سایپا تا پایان سال ۱۴۰۱ از دیگر توافقات این جلسه بود که در این راستا اعلام شد تا ساز و کار اجرایی این توافق تا پایان آذر ۱۴۰۱ توسط وزارت صمت ارائه شود.
همچنین در این جلسه تصمیمی مبنی بر واگذاری سهام تودلی ایران خودرو و سایپا تا پایان سال جاری اتخاذ و مقرر شد تا در صورت عدم واگذاری سهام تودلی در شرکت‌های ایران خودرو و سایپا از ابتدای ۱۴۰۲ به بعد حق رای ناشی از این سهام در مجامع این شرکت‌ها سلب شود.
منبع: ایرنا
کمیسیون تلفیق لایحه بودجه۱۴۰۲، علاوه بر مکلف کردن خودروسازان به عرضه خودرو در بورس کالا، واردات خودروهای دست دوم خارجی را تصویب کرد.
شورای عالی بورس با اتفاق آرا به ادامه عرضه خودرو در بورس رای داد و از همین امروز اطلاعیه‌های عرضه منتشر خواهد شد.
یک استاد دانشگاه و کارشناس صنعت خودرو بر این باور است که دستورالعمل جدید شورای رقابت به معنای سرشاخ شدن با کل نظام اقتصادی است.
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار درباره انحصاری بودن خودرو در کشور، گفت: در تمام بخش‌های بازار انحصاری نیست اگر این‌گونه باشد در تمام دنیا خودرو کالایی انحصاری است، خودرو جزو صنایعی است که تولیدکنندگان آن همیشه محدود هستند.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: دستورالعمل شورای رقابت مغایر با سیاست‌های رییس جمهور است و عملا صنعت خودرو را دچار بحران می‌کند؛ نگرانی‌ها در این زمینه را به سران قوا اعلام کرده‌ایم و اگر این شورا در تصمیم خود تجدید نظر نکند، اقدامات لازم برای اصلاح قانون مربوط به شورای رقابت را آغاز می‌کنیم.
به دنبال مصوبه اخیر شورای رقابت، شرکت گروه بهمن اعلام کرد که مصوبه مذکور نافی سایر قوانین جاری کشور در خصوص کالاهای پذیرفته شده در بورس کالا است.
یک کارشناس بازار سرمایه شورای رقابت را مسبب ریزش بورس و آب شدن سرمایه میلیون‌ها نفر از مردم و سهامداران دانست و گفت: اقتصاد، پادگان نیست که اعلام شود به قیمت‌هایی که ما می‌گوییم باید محصول تولیدی خود را به فروش برسانی و این روش باعث زیان هزاران میلیارد تومان در صنعت خودرو خواهد شد.
یک کارشناس مسایل اقتصادی گفت: بهتر است با عرضه خودرو در بورس کالا و حذف قیمتگذاری دستوری، فضای رقابتی در صنعت خودرو بیش از گذشته توسعه یابد.
دستورالعمل تنظیم بازار خودرو از سوی شورای رقابت در حالی به تصویب رسیده است که ماده ۲ این مصوبه در تضاد آشکار با مصوبه ۷ آبان ماه هیات وزیران در خصوص عرضه خودروهای وارداتی در بورس کالا است!
یک کارشناس بازار سرمایه گفت: دستورالعمل اخیر شورای رقابت برای تنظیم بازار خودرو و اصرار برای فروش خودرو در سامانه یکپارچه فروش، در واقع اصرار به تکرار همان روش اشتباهی است که منجر به تحمیل زیان ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی به سهامداران خودروسازی کشور شد.
مدیر سابق نظارت بر بورس‌های سازمان بورس با اعتقاد بر عدم موفقیت روش قبلی شورای رقابت اعلام کرد: شرکت‌های تولیدی سرمایه مردم هستند و براساس سرمایه مردم شکل گرفته‌اند، بنابراین نمی‌شود با سرکوب قیمت خودرو، توقع تعادل بازار و رشد کیفیت خودرو را از تولیدکنندگان داشت.
نخستین مدیرعامل فرابورس ایران گفت: اهداف اصلی عرضه خودرو در بورس، «شفافیت و کشف عادلانه و واقعی قیمت»، «سود همزمان مصرف کننده و خودروساز»، «ایجاد بازار رقابتی» و «تولید خودروهای با کیفیت‌تر» است که با تداوم عرضه، بخش عمده این موارد که می‌تواند صنعت خودرو را متحول کند، محقق خواهد شد.
یک فعال صنعتی گفت: فرمایشات مدبرانه رهبر معظم انقلاب به‌ویژه تاکیدات معظم‌له بر فراهم کردن زیرساخت‌های مورد نیاز به‌منظور جلوگیری از مهاجرت نخبگان، تامین اشتغال مناسب برای جوانان و جبران عقب‌ماندگی‌ها به‌ویژه در حوزه فناوری، باید سرلوحه مسوولان و بخش خصوصی باشد.
ادامه و استمرار عرضه خودروها در بورس کالا در حالی در هاله‌ای از ابهام قرار گرفته که نظرات متعددی در خصوص نحوه عرضه خودروهای داخلی وجود دارد دبیر انجمن قطعه‌سازان ضمن گلایه از این موضوع، عنوان کرد: برای فروش ساده یک کالا که در همه دنیا بر اساس عرضه و تقاضا انجام می‌شود، چندین راه و شیوه عجیب و غریب طراحی کرده‌اند، اما در اجرای همین شیوه‌ها هم تردید وجود دارد و هر روز با یک تصمیم جدید مواجه هستیم.
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام‌کرد: عرضه کمتر از ۵۰ هزار خودرو در بورس کالا، بیش از ۱۳ هزار و ۳۵۰ میلیارد تومان از جیب واسطه‌ها و دلالان خارج کرد و به چرخه تولید و مردم بازگشت.
دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازی خودروی کشور گفت: پس از چند ماه عرضه خودرو در بورس که قطعه سازان و خودروسازان به امید آن، تولیداتشان را افزایش داده بودند، به‌یکباره شاهد دخالت نهادهایی مثل شورای رقابت هستیم که مردم و تولیدکنندگان را بلاتکلیف گذاشتند.
عرضه خودرو در بورس‌کالا این روزها با بازگشت شورای رقابت دچار چالش شده و ادامه این شیوه موافقان و مخالفان خاص خود را دارد. هرچند خودروسازان با توجه به بهبود اوضاع نقدینگی‌شان به واسطه عرضه محصولاتشان در بورس کالا، ادامه این شیوه را می‌پسندند، اما قطعه‌سازان می‌گویند چندان نفعی از «خودروی بورسی» به آنها نرسیده است. در گفت‌وگویی که با بابک کریم‌خان مدیرعامل شرکت قطعه‌سازی پیک افروز غرب و سید‌حسین بحرینیان مدیرعامل شرکت قطعه‌سازی تکلان طوس (هر دو از اعضای انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی) انجام داده‌ایم، به موضوع نفع قطعه‌سازان از عرضه خودرو در بورس‌کالا و همچنین مسائلی مانند زیان‌دهی خودروسازان و چالش نقدینگی قطعه‌سازها پرداخته‌ایم.
کارشناس بازار سرمایه با طرح این پرسش که مخالفان عرضه خودرو در بورس کالا باید به صراحت اعلام کنند که راهکار و روش فروش منصفانه و عادلانه خودرو از نظر آنها چیست؟ گفت: همه باید از اقدام دولت سیزدهم یعنی عرضه کالاها از جمله خودرو در بستر شفاف بورس کالا حمایت کنند.
تعدادی از فعالان بازار سرمایه در نامه‌ای به آیت‌الله رییسی، با اشاره به تصمیم شورای رقابت برای لغو عرضه خودرو در بورس کالا و افت ۱۰۰هزار میلیارد تومانی ارزش بورس، خواستار حمایت عملی رئیس جمهوری شدند.
عضو هیات رییسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: روش عرضه خودرو در بورس کالا به دلیل حذف قیمتگذاری دستوری مورد تایید است و امیدواریم میدان برای عرضه همه خودروهای کشور در بورس کالا فراهم شود تا علاوه بر رونق عرضه خودرو در بورس، شاهد رشد شفافیت و خرید آسان مردم از بورس باشیم.
مدیرکل دفتر صنایع خودرویی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: موتورسیکلت‌سازان کشور در ۱۰ ماهه امسال نزدیک به ۳۸۰ هزار دستگاه موتورسیکلت تولید کردند که در مقایسه با مدت مشابه پارسال (۱۹۸ هزار دستگاه) رشد بیش از ۸۸ درصدی نشان می‌دهد.
با گذشت بیش از ۱۰ ماه از سال جاری و با وجودی که تولید خودرو در این مدت از مرز یک میلیون دستگاه گذشته و خودروسازان به دنبال کسب رکورد جدیدی تا پایان سال هستند، اما قطعه سازان می‌گویند هنوز آن‌طور که باید قراردادهای فیمابین آنها و خودروسازان مطابق با نرخ تورم و دیگر شاخص‌ها اصلاح نشده است.
