دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور گفت: عبور مستقیم خودرو (تولید خودروی کامل) تاکنون مزایای زیادی به دنبال داشته و منجر به ثبات و پایداری در تولید و عرضه خودرو در کشور شده است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، «آرش محبی‌نژاد» امروز (دوشنبه) در نشست «تبیین فرصت‌های اقتصادی عبور مستقیم تولید در صنعت خودرو، شناخت گلوگاه‌ها، بهبود فرآیندها و دستاوردهای اقتصادی» در محل شرکت ساپکو افزود: به همان نسبت در نظام وصول مطالبات و پرداخت به زنجیره تامین خودروسازان نیز شاهد عدالت نسبی و رضایت نسبی هستیم.
محبی‌نژاد، سایر مزایای تحقق این مهم را کاهش خواب سرمایه، هزینه‌های مالی، هزینه‌های خواب خودرو، مشکلات انبارداری و جلوگیری از کاهش کیفیت خودروها برشمرد و گفت: در حالی که در سال‌های گذشته هجمه رسانه‌ای مبنی بر «احتکار خودرو» از سوی خودروسازان را نیز شاهد بودیم که همه اینها در مجمع منجر به نارضایتی عمومی مشتریان شده بود.
وی اضافه‌کرد: در فرآیند تکوین خودرو شاهد تبدیل یک سری منابع از جمله منابع انسانی، منابع مالی (ارزی و ریالی)، مواد اولیه و انرژی به محصول نهایی یعنی خودرو هستیم، اما در این فرآیند یک سری گلوگاه وجود دارد که باید به آنها پرداخته شود.
دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور خاطرنشان‌کرد: اکنون در محصولات پرتیراژ خودروسازان، بین ۵۵ تا ۷۵ درصد توان ساخت داخل در کشور وجود دارد و بضاعت صنعت قطعه سازی برای قطعات پرتیراژ سالیانه ۲.۲ میلیون دستگاه است.
وی اظهار داشت: در عین حال در آن دسته از قطعاتی که پس از تحریم‌ها فرآیند داخلی‌سازی شان آغاز شده یا با مشکلاتی در تامین ماده اولیه، چیپست‌ها و غیره مواجه شد، تیراژ تولید پایین است و مشکلاتی وجود دارد که قطعاتی همچون رینگ آلومینیومی، گیربکس اتوماتیک، میل سوپاپ و غیره از آن دسته است.
محبی نژاد در ادامه با اشاره به مشکلات تورمی در کشور و زیان‌انباشته خودروسازان، یادآور شد: این مسائل سبب‌ساز کاهش حجم نقدینگی مورد نیاز این صنعت شده است.
وی، کلید اصلی حل مشکلات را تامین نقدینگی برشمرد و گفت: با عرضه خودروها در بورس، بخشی از این مشکلات کاهش یافته است، اما باید اصل مشکل را در سیستم انقباضی بانک‌ها جست‌وجو کرد.
دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور با اشاره به کشور ترکیه که در آن نرخ بهره متناسب با نرخ تورم تعدیل می شود، گفت: اگر چنین رویکردی در کشورمان اتخاذ شود، نقیصه‌ای که شورای پول و اعتبار اعلام کرده حجم نقدینگی در سال جاری بیش از ۳۰ درصد سال گذشته رشد نداشته باشد، برطرف خواهد شد.
وی ادامه‌داد: انتظار می رود که در ۳۰ درصد یاد شده، سهم سرمایه ثابت جدا شود؛ موضوعی که طی صحبت های ما با وزیر امور اقتصادی و دارایی با آن موافقت شد و انتظار داریم وزیر صمت به عنوان متولی بخش صنعت نیز آن را تایید کند که در این صورت به نوسازی و توانمندسازی صنعت کمک خواهد شد.
محبی‌نژاد به حجم نقدینگی ۵۷۰۰ هزار میلیارد تومانی کشور اشاره کرد، اما گفت: در مقابل با بخش تولید انقباضی برخورد می‌شود، در حالی که اگر بخشی از این نقدینگی به سمت تولید هدایت شود، تورم را نیز به دنبال نخواهد داشت.
مشکل نیروی انسانی
وی در ادامه به مشکل تامین نیروی انسانی ماهر در واحدها اشاره کرد و گفت: شاهد ریزش و مهاجرت نیروها در برخی واحدهای صنعتی به‌ویژه به مشاغلی همچون اسنپ هستیم که ریشه در برخی مسائل اجتماعی و معیشتی دارد و اگر به فکر آن نباشم به یک چالش تبدیل خواهد شد.
به گزارش ایرنا، آذر ماه سال گذشته حدود ۱۶۰ هزار دستگاه خودرو در پارکینگ‌های خودروسازان اصلی کشور به‌واسطه نقص قطعات وجود داشت.
علاوه بر تکمیل خودروهای ناقص انباشته از سال گذشته توسط خودروسازان و افزایش تحویل به میزان ۳۰درصد، رشد ۱۰درصدی در تولید خودروها نیز در هشت ماهه ابتدایی سال محقق شده است.
کمیسیون تلفیق لایحه بودجه۱۴۰۲، علاوه بر مکلف کردن خودروسازان به عرضه خودرو در بورس کالا، واردات خودروهای دست دوم خارجی را تصویب کرد.
شورای عالی بورس با اتفاق آرا به ادامه عرضه خودرو در بورس رای داد و از همین امروز اطلاعیه‌های عرضه منتشر خواهد شد.
یک استاد دانشگاه و کارشناس صنعت خودرو بر این باور است که دستورالعمل جدید شورای رقابت به معنای سرشاخ شدن با کل نظام اقتصادی است.
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار درباره انحصاری بودن خودرو در کشور، گفت: در تمام بخش‌های بازار انحصاری نیست اگر این‌گونه باشد در تمام دنیا خودرو کالایی انحصاری است، خودرو جزو صنایعی است که تولیدکنندگان آن همیشه محدود هستند.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: دستورالعمل شورای رقابت مغایر با سیاست‌های رییس جمهور است و عملا صنعت خودرو را دچار بحران می‌کند؛ نگرانی‌ها در این زمینه را به سران قوا اعلام کرده‌ایم و اگر این شورا در تصمیم خود تجدید نظر نکند، اقدامات لازم برای اصلاح قانون مربوط به شورای رقابت را آغاز می‌کنیم.
به دنبال مصوبه اخیر شورای رقابت، شرکت گروه بهمن اعلام کرد که مصوبه مذکور نافی سایر قوانین جاری کشور در خصوص کالاهای پذیرفته شده در بورس کالا است.
یک کارشناس بازار سرمایه شورای رقابت را مسبب ریزش بورس و آب شدن سرمایه میلیون‌ها نفر از مردم و سهامداران دانست و گفت: اقتصاد، پادگان نیست که اعلام شود به قیمت‌هایی که ما می‌گوییم باید محصول تولیدی خود را به فروش برسانی و این روش باعث زیان هزاران میلیارد تومان در صنعت خودرو خواهد شد.
یک کارشناس مسایل اقتصادی گفت: بهتر است با عرضه خودرو در بورس کالا و حذف قیمتگذاری دستوری، فضای رقابتی در صنعت خودرو بیش از گذشته توسعه یابد.
دستورالعمل تنظیم بازار خودرو از سوی شورای رقابت در حالی به تصویب رسیده است که ماده ۲ این مصوبه در تضاد آشکار با مصوبه ۷ آبان ماه هیات وزیران در خصوص عرضه خودروهای وارداتی در بورس کالا است!
یک کارشناس بازار سرمایه گفت: دستورالعمل اخیر شورای رقابت برای تنظیم بازار خودرو و اصرار برای فروش خودرو در سامانه یکپارچه فروش، در واقع اصرار به تکرار همان روش اشتباهی است که منجر به تحمیل زیان ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی به سهامداران خودروسازی کشور شد.
مدیر سابق نظارت بر بورس‌های سازمان بورس با اعتقاد بر عدم موفقیت روش قبلی شورای رقابت اعلام کرد: شرکت‌های تولیدی سرمایه مردم هستند و براساس سرمایه مردم شکل گرفته‌اند، بنابراین نمی‌شود با سرکوب قیمت خودرو، توقع تعادل بازار و رشد کیفیت خودرو را از تولیدکنندگان داشت.
نخستین مدیرعامل فرابورس ایران گفت: اهداف اصلی عرضه خودرو در بورس، «شفافیت و کشف عادلانه و واقعی قیمت»، «سود همزمان مصرف کننده و خودروساز»، «ایجاد بازار رقابتی» و «تولید خودروهای با کیفیت‌تر» است که با تداوم عرضه، بخش عمده این موارد که می‌تواند صنعت خودرو را متحول کند، محقق خواهد شد.
یک فعال صنعتی گفت: فرمایشات مدبرانه رهبر معظم انقلاب به‌ویژه تاکیدات معظم‌له بر فراهم کردن زیرساخت‌های مورد نیاز به‌منظور جلوگیری از مهاجرت نخبگان، تامین اشتغال مناسب برای جوانان و جبران عقب‌ماندگی‌ها به‌ویژه در حوزه فناوری، باید سرلوحه مسوولان و بخش خصوصی باشد.
ادامه و استمرار عرضه خودروها در بورس کالا در حالی در هاله‌ای از ابهام قرار گرفته که نظرات متعددی در خصوص نحوه عرضه خودروهای داخلی وجود دارد دبیر انجمن قطعه‌سازان ضمن گلایه از این موضوع، عنوان کرد: برای فروش ساده یک کالا که در همه دنیا بر اساس عرضه و تقاضا انجام می‌شود، چندین راه و شیوه عجیب و غریب طراحی کرده‌اند، اما در اجرای همین شیوه‌ها هم تردید وجود دارد و هر روز با یک تصمیم جدید مواجه هستیم.
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام‌کرد: عرضه کمتر از ۵۰ هزار خودرو در بورس کالا، بیش از ۱۳ هزار و ۳۵۰ میلیارد تومان از جیب واسطه‌ها و دلالان خارج کرد و به چرخه تولید و مردم بازگشت.
دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازی خودروی کشور گفت: پس از چند ماه عرضه خودرو در بورس که قطعه سازان و خودروسازان به امید آن، تولیداتشان را افزایش داده بودند، به‌یکباره شاهد دخالت نهادهایی مثل شورای رقابت هستیم که مردم و تولیدکنندگان را بلاتکلیف گذاشتند.
عرضه خودرو در بورس‌کالا این روزها با بازگشت شورای رقابت دچار چالش شده و ادامه این شیوه موافقان و مخالفان خاص خود را دارد. هرچند خودروسازان با توجه به بهبود اوضاع نقدینگی‌شان به واسطه عرضه محصولاتشان در بورس کالا، ادامه این شیوه را می‌پسندند، اما قطعه‌سازان می‌گویند چندان نفعی از «خودروی بورسی» به آنها نرسیده است. در گفت‌وگویی که با بابک کریم‌خان مدیرعامل شرکت قطعه‌سازی پیک افروز غرب و سید‌حسین بحرینیان مدیرعامل شرکت قطعه‌سازی تکلان طوس (هر دو از اعضای انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی) انجام داده‌ایم، به موضوع نفع قطعه‌سازان از عرضه خودرو در بورس‌کالا و همچنین مسائلی مانند زیان‌دهی خودروسازان و چالش نقدینگی قطعه‌سازها پرداخته‌ایم.
کارشناس بازار سرمایه با طرح این پرسش که مخالفان عرضه خودرو در بورس کالا باید به صراحت اعلام کنند که راهکار و روش فروش منصفانه و عادلانه خودرو از نظر آنها چیست؟ گفت: همه باید از اقدام دولت سیزدهم یعنی عرضه کالاها از جمله خودرو در بستر شفاف بورس کالا حمایت کنند.
تعدادی از فعالان بازار سرمایه در نامه‌ای به آیت‌الله رییسی، با اشاره به تصمیم شورای رقابت برای لغو عرضه خودرو در بورس کالا و افت ۱۰۰هزار میلیارد تومانی ارزش بورس، خواستار حمایت عملی رئیس جمهوری شدند.
عضو هیات رییسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: روش عرضه خودرو در بورس کالا به دلیل حذف قیمتگذاری دستوری مورد تایید است و امیدواریم میدان برای عرضه همه خودروهای کشور در بورس کالا فراهم شود تا علاوه بر رونق عرضه خودرو در بورس، شاهد رشد شفافیت و خرید آسان مردم از بورس باشیم.
مدیرکل دفتر صنایع خودرویی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: موتورسیکلت‌سازان کشور در ۱۰ ماهه امسال نزدیک به ۳۸۰ هزار دستگاه موتورسیکلت تولید کردند که در مقایسه با مدت مشابه پارسال (۱۹۸ هزار دستگاه) رشد بیش از ۸۸ درصدی نشان می‌دهد.
با گذشت بیش از ۱۰ ماه از سال جاری و با وجودی که تولید خودرو در این مدت از مرز یک میلیون دستگاه گذشته و خودروسازان به دنبال کسب رکورد جدیدی تا پایان سال هستند، اما قطعه سازان می‌گویند هنوز آن‌طور که باید قراردادهای فیمابین آنها و خودروسازان مطابق با نرخ تورم و دیگر شاخص‌ها اصلاح نشده است.
