یک عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودروی کشور ضمن تاکید بر اینکه اصلاح نشدن قراردادها با گذشت بیش از ۹ ماه از سال، قطعه‌سازان را در همراهی با برنامه‌های وزارت صمت و خودروسازان برای تولید خودروهای جدید و همچنین افزایش تیراژ خودروهای فعلی با مشکل مواجه خواهد کرد، نسبت به نابودی صنعت قطعه‌سازی با تداوم این روند هشدار داد.
به گزارش انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودروی کشور، «مهدی مطلب‌زاده» در گفت‌وگویی، ضمن انتقاد از عدم اصلاح و تعدیل قراردادهای منعقد شده بین خودروسازان و قطعه‌سازان با گذشت بیش از ۹ ماه از سال ۱۴۰۱، اظهار کرد: در این زمینه علیرغم اینکه جلسات متعددی از طرف انجمن با خودروسازان برگزار شده، اما تاکنون به نتیجه نرسیده است. با اینکه قانون کار در زمینه دستمزدهای ساعتی و روزانه نیروی کار صراحت داشته و بایستی این دستمزدها رعایت شوند، اما خودروساز قانون را رعایت نمی‌کند و تنها ۷۰ درصد آن را اجرا می‌کند. بطور مثال اگر حقوق پایه کارگران ساعتی ۵۲ هزار تومان است، خودروساز آن را به ۴۲ هزار تومان تقلیل می‌دهد و بقیه آن را نمی پذیرد.
عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور ضمن اشاره به هزینه‌های سربار همچون تعمیرات، نگهداری دستگاه‌ها و تجهیزات و خطوط تولید و همچنین افزایش سرسام آور قیمت قطعات و لوازم یدکی که بر روی هزینه‌های ماشین‌آلات موثر است، تصریح کرد: اگر سایر موارد همچون نرخ ارز، محاسبه عوارض و حقوق گمرکی بر اساس نرخ ارز ETS و… و البته تورم اقتصاد که به طور رسمی ۴۰ درصد اعلام می‌شود را به این موارد اضافه کنیم، متوجه عمق فاجعه و افزایش شدید هزینه‌های تولید خواهیم شد.
خودروسازان، قطعه‌سازان را تحت فشار می‌گذارند و تهدید می‌کنند
وی افزود: تاکنون بیش از ۹ ماه از آغاز سال گذشته، اما هنوز خودروسازان برای تعدیل قراردادها با بسیاری شرکت‌های قطعه ساز توافق نکرده‌اند و حتی اندک توافق‌های انجام شده نیز بالاجبار بوده است؛ بطوریکه در برخی موارد به قطعه ساز فشار می‌آورند که اگر قطعات مورد نیاز خودروساز را تامین نکند، مطالباتش را پرداخت نخواهند کرد. همه این موارد طی جلسات متعدد به اطلاع خودروساز رسیده و حتی مسئولان وزارت صمت نیز در جریان امر قرار گرفته‌اند، اما تاکنون گشایشی حاصل نشده است.
مطلب‌زاده تصریح‌کرد: تداوم این روند قطعه‌سازان را در همراهی با برنامه‌های وزارت صمت و خودروسازان برای تولید خودروهای جدید و افزایش تیراژ خودروهای فعلی با مشکل مواجه خواهد کرد؛ به‌ویژه اینکه به ماه‌های پایانی سال نیز نزدیک می‌شویم و همین مسئله فشار هزینه‌های مالی قطعه‌سازان را بیشتر خواهد کرد. عدم اجرای برنامه‌های توسعه‌ای، عدم توجه کافی به تحقیق و توسعه، عدم اجرای سرمایه‌گذاری‌های جدید، ناتوانی در توسعه آزمایشگاه‌ها و عدم توانایی ارتقای دانش فنی، تنها بخشی از عوارض تعدیل نشدن قراردادهای قطعه‌سازان است.
این عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی کشور خاطرنشان کرد: در یک کلام باید گفت با تداوم این روند محکوم به فنا هستیم. حتی اگر فرداروزی درهای کشور مجددا باز شود، به دلیل عقب ماندگی‌های فناورانه و کارایی و راندمان، نمی‌توانیم قیمت رقابتی برای تولید خود در بازارهای جهانی ارائه دهیم و از گردونه رقابت حذف خواهیم شد.
منبع: خبرگزاری ایسنا
کمیسیون تلفیق لایحه بودجه۱۴۰۲، علاوه بر مکلف کردن خودروسازان به عرضه خودرو در بورس کالا، واردات خودروهای دست دوم خارجی را تصویب کرد.
شورای عالی بورس با اتفاق آرا به ادامه عرضه خودرو در بورس رای داد و از همین امروز اطلاعیه‌های عرضه منتشر خواهد شد.
یک استاد دانشگاه و کارشناس صنعت خودرو بر این باور است که دستورالعمل جدید شورای رقابت به معنای سرشاخ شدن با کل نظام اقتصادی است.
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار درباره انحصاری بودن خودرو در کشور، گفت: در تمام بخش‌های بازار انحصاری نیست اگر این‌گونه باشد در تمام دنیا خودرو کالایی انحصاری است، خودرو جزو صنایعی است که تولیدکنندگان آن همیشه محدود هستند.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: دستورالعمل شورای رقابت مغایر با سیاست‌های رییس جمهور است و عملا صنعت خودرو را دچار بحران می‌کند؛ نگرانی‌ها در این زمینه را به سران قوا اعلام کرده‌ایم و اگر این شورا در تصمیم خود تجدید نظر نکند، اقدامات لازم برای اصلاح قانون مربوط به شورای رقابت را آغاز می‌کنیم.
به دنبال مصوبه اخیر شورای رقابت، شرکت گروه بهمن اعلام کرد که مصوبه مذکور نافی سایر قوانین جاری کشور در خصوص کالاهای پذیرفته شده در بورس کالا است.
یک کارشناس بازار سرمایه شورای رقابت را مسبب ریزش بورس و آب شدن سرمایه میلیون‌ها نفر از مردم و سهامداران دانست و گفت: اقتصاد، پادگان نیست که اعلام شود به قیمت‌هایی که ما می‌گوییم باید محصول تولیدی خود را به فروش برسانی و این روش باعث زیان هزاران میلیارد تومان در صنعت خودرو خواهد شد.
یک کارشناس مسایل اقتصادی گفت: بهتر است با عرضه خودرو در بورس کالا و حذف قیمتگذاری دستوری، فضای رقابتی در صنعت خودرو بیش از گذشته توسعه یابد.
دستورالعمل تنظیم بازار خودرو از سوی شورای رقابت در حالی به تصویب رسیده است که ماده ۲ این مصوبه در تضاد آشکار با مصوبه ۷ آبان ماه هیات وزیران در خصوص عرضه خودروهای وارداتی در بورس کالا است!
یک کارشناس بازار سرمایه گفت: دستورالعمل اخیر شورای رقابت برای تنظیم بازار خودرو و اصرار برای فروش خودرو در سامانه یکپارچه فروش، در واقع اصرار به تکرار همان روش اشتباهی است که منجر به تحمیل زیان ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی به سهامداران خودروسازی کشور شد.
مدیر سابق نظارت بر بورس‌های سازمان بورس با اعتقاد بر عدم موفقیت روش قبلی شورای رقابت اعلام کرد: شرکت‌های تولیدی سرمایه مردم هستند و براساس سرمایه مردم شکل گرفته‌اند، بنابراین نمی‌شود با سرکوب قیمت خودرو، توقع تعادل بازار و رشد کیفیت خودرو را از تولیدکنندگان داشت.
نخستین مدیرعامل فرابورس ایران گفت: اهداف اصلی عرضه خودرو در بورس، «شفافیت و کشف عادلانه و واقعی قیمت»، «سود همزمان مصرف کننده و خودروساز»، «ایجاد بازار رقابتی» و «تولید خودروهای با کیفیت‌تر» است که با تداوم عرضه، بخش عمده این موارد که می‌تواند صنعت خودرو را متحول کند، محقق خواهد شد.
یک فعال صنعتی گفت: فرمایشات مدبرانه رهبر معظم انقلاب به‌ویژه تاکیدات معظم‌له بر فراهم کردن زیرساخت‌های مورد نیاز به‌منظور جلوگیری از مهاجرت نخبگان، تامین اشتغال مناسب برای جوانان و جبران عقب‌ماندگی‌ها به‌ویژه در حوزه فناوری، باید سرلوحه مسوولان و بخش خصوصی باشد.
ادامه و استمرار عرضه خودروها در بورس کالا در حالی در هاله‌ای از ابهام قرار گرفته که نظرات متعددی در خصوص نحوه عرضه خودروهای داخلی وجود دارد دبیر انجمن قطعه‌سازان ضمن گلایه از این موضوع، عنوان کرد: برای فروش ساده یک کالا که در همه دنیا بر اساس عرضه و تقاضا انجام می‌شود، چندین راه و شیوه عجیب و غریب طراحی کرده‌اند، اما در اجرای همین شیوه‌ها هم تردید وجود دارد و هر روز با یک تصمیم جدید مواجه هستیم.
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام‌کرد: عرضه کمتر از ۵۰ هزار خودرو در بورس کالا، بیش از ۱۳ هزار و ۳۵۰ میلیارد تومان از جیب واسطه‌ها و دلالان خارج کرد و به چرخه تولید و مردم بازگشت.
دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازی خودروی کشور گفت: پس از چند ماه عرضه خودرو در بورس که قطعه سازان و خودروسازان به امید آن، تولیداتشان را افزایش داده بودند، به‌یکباره شاهد دخالت نهادهایی مثل شورای رقابت هستیم که مردم و تولیدکنندگان را بلاتکلیف گذاشتند.
عرضه خودرو در بورس‌کالا این روزها با بازگشت شورای رقابت دچار چالش شده و ادامه این شیوه موافقان و مخالفان خاص خود را دارد. هرچند خودروسازان با توجه به بهبود اوضاع نقدینگی‌شان به واسطه عرضه محصولاتشان در بورس کالا، ادامه این شیوه را می‌پسندند، اما قطعه‌سازان می‌گویند چندان نفعی از «خودروی بورسی» به آنها نرسیده است. در گفت‌وگویی که با بابک کریم‌خان مدیرعامل شرکت قطعه‌سازی پیک افروز غرب و سید‌حسین بحرینیان مدیرعامل شرکت قطعه‌سازی تکلان طوس (هر دو از اعضای انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی) انجام داده‌ایم، به موضوع نفع قطعه‌سازان از عرضه خودرو در بورس‌کالا و همچنین مسائلی مانند زیان‌دهی خودروسازان و چالش نقدینگی قطعه‌سازها پرداخته‌ایم.
کارشناس بازار سرمایه با طرح این پرسش که مخالفان عرضه خودرو در بورس کالا باید به صراحت اعلام کنند که راهکار و روش فروش منصفانه و عادلانه خودرو از نظر آنها چیست؟ گفت: همه باید از اقدام دولت سیزدهم یعنی عرضه کالاها از جمله خودرو در بستر شفاف بورس کالا حمایت کنند.
تعدادی از فعالان بازار سرمایه در نامه‌ای به آیت‌الله رییسی، با اشاره به تصمیم شورای رقابت برای لغو عرضه خودرو در بورس کالا و افت ۱۰۰هزار میلیارد تومانی ارزش بورس، خواستار حمایت عملی رئیس جمهوری شدند.
عضو هیات رییسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: روش عرضه خودرو در بورس کالا به دلیل حذف قیمتگذاری دستوری مورد تایید است و امیدواریم میدان برای عرضه همه خودروهای کشور در بورس کالا فراهم شود تا علاوه بر رونق عرضه خودرو در بورس، شاهد رشد شفافیت و خرید آسان مردم از بورس باشیم.
مدیرکل دفتر صنایع خودرویی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: موتورسیکلت‌سازان کشور در ۱۰ ماهه امسال نزدیک به ۳۸۰ هزار دستگاه موتورسیکلت تولید کردند که در مقایسه با مدت مشابه پارسال (۱۹۸ هزار دستگاه) رشد بیش از ۸۸ درصدی نشان می‌دهد.
با گذشت بیش از ۱۰ ماه از سال جاری و با وجودی که تولید خودرو در این مدت از مرز یک میلیون دستگاه گذشته و خودروسازان به دنبال کسب رکورد جدیدی تا پایان سال هستند، اما قطعه سازان می‌گویند هنوز آن‌طور که باید قراردادهای فیمابین آنها و خودروسازان مطابق با نرخ تورم و دیگر شاخص‌ها اصلاح نشده است.
