با وجود گذشته بیش از ۱۰ ماه از سال ۱۴۰۱ و مواجهه با تورمی که نهادهای رسمی آن را دست‌کم ۴۰ درصد عنوان می‌کنند، همچنین افزایش چشمگیر نرخ ارز، هنوز قراردادهای قطعه سازان با خودروسازان تعدیل و اصلاح نشده است؛ موضوعی که با توجه به تلاش خودروسازان برای ثبت رشد تولید ۵۰ درصدی تولید تا پایان سال باید هر چه سریعتر با مبالغ انگیزه‌بخش برای قطعه‌سازان اجرایی شود.
به گزارش انجمن همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودرو کشور، در حالی که قطعه‌سازان از گذشته بر شناور شدن نرخ‌ها و قراردادها با خودروسازان تاکید داشته و دارند تا هر بار مجبور نباشند برای تعدیل و اصلاح قیمت‌ها به خودروسازان مراجعه کنند، اما تا امروز نه تنها این مهم محقق نشده، بلکه با گذشت بیش از ۱۰ ماه از سال، از اصلاح و تعدیل قیمت‌ها نیز خبری نیست و دو مشکل اساسی فراروی آن عنوان می‌شود.
مشکل نخست؛ کاهش ۲.۵ درصد از مبلغ پرداخت‌ها به عنوان هزینه تضمین کیفیت از سوی گروه خودروسازی ایران‌خودرو است.
این در حالی است که قطعه‌سازان همواره از خودروسازان طلب دارند، اما این کاهش ۲.۵ درصدی که پس از اتمام قرارداد به قطعه‌سازان بازپرداخت می‌شود (و اکنون زمان آن به سه سال رسیده) پس از سه سال ارزشی بین یک سوم تا یک چهارم میزان فعلی خواهد داشت.
مشکل دوم که قطعه سازان با هر دو خودروساز بزرگ کشور دارند، مبلغ هزینه دستمزد ساعتی است که خودروسازان نظرشان بر عدد ۴۳ هزار تومان، اما نظر قطعه‌سازان بر حداقل ۵۵ هزار تومان است.
این در حالی است که برخی قطعه سازان از پرداخت خالص دستمزد ساعتی ۷۱ هزار تومانی با ۱۶۰ ساعت کار مفید در ماه خبر می‌دهند که مطابق لیست بیمه ارسالی به تامین اجتماعی نیز قابل رصد است و رقم ۴۳ هزار تومانی مدنظر خودروسازان را به معنای زیان خالص عنوان می‌کنند.
در این زمینه، «محمدرضا نجفی منش» رییس هیات مدیره انجمن همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودرو کشور، اظهار داشت: دستمزد ساعتی ۴۳ هزار تومانی که مد نظر خودروسازان است، به هیچ عنوان رافع مشکلات قطعه‌سازان نیست.
وی تاکید کرد: نظر قطعه سازان بر دستمزد ساعتی دست‌کم ۵۵ هزار تومانی است.
نجفی منش بیان‌داشت: همچنین کاهش ۲.۵ درصد از مبلغ پرداخت‌ها به عنوان هزینه تضمین کیفیت از سوی خودروساز، دیگر مشکلی است که وجود دارد و با در نظر داشتن تورم موجود و همچنین مدت زمان زیادی که پس از اتمام قراردادها قرار است بازپرداخت شود، در عمل ارزش خود را از دست می‌دهد.
وی همچنین خواستار ارائه ال. سی داخلی ۶ ماهه برای مواد اولیه ای همچون مس، آلومینیوم، برنج و غیره شد و گفت: حتی در چند هفته گذشته این مواد اولیه رشد قیمتی بالایی را تجربه کرده اند و متناسب با نرخ دلار تغییر قیمت دارند که کار را برای قطعه سازان دشوار کرده است.
رییس هیات مدیره انجمن همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودرو کشور خاطرنشان‌کرد: بررسی ها نشان داده در طول یک‌دهه گذشته وضعیت نقدینگی، تورم و قیمت ارز سه شاخص کلان همراستا و همزمان با یکدیگر بوده است که به معنای آن است که اگر ما قصد داریم قیمت دلار را مدیریت کنیم، باید به سراغ دیگر شاخص‌های کلان برویم.
برپایه این گزارش، خودروسازان در سال جاری به دنبال افزایش ۵۰ درصدی تولید در مقایسه با سال ۱۴۰۰ هستند. همچنین شرکتی نظیر ایران خودرو به عنوان نخستین خودروساز بزرگ کشور برنامه تولید بیش از ۲۰۰ هزار دستگاهی را در سه ماهه پایانی سال دنبال می کند که تحقق این برنامه ها به‌طور قطع نیازمند همراهی قطعه سازان و رسانیدن قطعات به خطوط تولید است.
کمیسیون تلفیق لایحه بودجه۱۴۰۲، علاوه بر مکلف کردن خودروسازان به عرضه خودرو در بورس کالا، واردات خودروهای دست دوم خارجی را تصویب کرد.
شورای عالی بورس با اتفاق آرا به ادامه عرضه خودرو در بورس رای داد و از همین امروز اطلاعیه‌های عرضه منتشر خواهد شد.
یک استاد دانشگاه و کارشناس صنعت خودرو بر این باور است که دستورالعمل جدید شورای رقابت به معنای سرشاخ شدن با کل نظام اقتصادی است.
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار درباره انحصاری بودن خودرو در کشور، گفت: در تمام بخش‌های بازار انحصاری نیست اگر این‌گونه باشد در تمام دنیا خودرو کالایی انحصاری است، خودرو جزو صنایعی است که تولیدکنندگان آن همیشه محدود هستند.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: دستورالعمل شورای رقابت مغایر با سیاست‌های رییس جمهور است و عملا صنعت خودرو را دچار بحران می‌کند؛ نگرانی‌ها در این زمینه را به سران قوا اعلام کرده‌ایم و اگر این شورا در تصمیم خود تجدید نظر نکند، اقدامات لازم برای اصلاح قانون مربوط به شورای رقابت را آغاز می‌کنیم.
به دنبال مصوبه اخیر شورای رقابت، شرکت گروه بهمن اعلام کرد که مصوبه مذکور نافی سایر قوانین جاری کشور در خصوص کالاهای پذیرفته شده در بورس کالا است.
یک کارشناس بازار سرمایه شورای رقابت را مسبب ریزش بورس و آب شدن سرمایه میلیون‌ها نفر از مردم و سهامداران دانست و گفت: اقتصاد، پادگان نیست که اعلام شود به قیمت‌هایی که ما می‌گوییم باید محصول تولیدی خود را به فروش برسانی و این روش باعث زیان هزاران میلیارد تومان در صنعت خودرو خواهد شد.
یک کارشناس مسایل اقتصادی گفت: بهتر است با عرضه خودرو در بورس کالا و حذف قیمتگذاری دستوری، فضای رقابتی در صنعت خودرو بیش از گذشته توسعه یابد.
دستورالعمل تنظیم بازار خودرو از سوی شورای رقابت در حالی به تصویب رسیده است که ماده ۲ این مصوبه در تضاد آشکار با مصوبه ۷ آبان ماه هیات وزیران در خصوص عرضه خودروهای وارداتی در بورس کالا است!
یک کارشناس بازار سرمایه گفت: دستورالعمل اخیر شورای رقابت برای تنظیم بازار خودرو و اصرار برای فروش خودرو در سامانه یکپارچه فروش، در واقع اصرار به تکرار همان روش اشتباهی است که منجر به تحمیل زیان ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی به سهامداران خودروسازی کشور شد.
مدیر سابق نظارت بر بورس‌های سازمان بورس با اعتقاد بر عدم موفقیت روش قبلی شورای رقابت اعلام کرد: شرکت‌های تولیدی سرمایه مردم هستند و براساس سرمایه مردم شکل گرفته‌اند، بنابراین نمی‌شود با سرکوب قیمت خودرو، توقع تعادل بازار و رشد کیفیت خودرو را از تولیدکنندگان داشت.
نخستین مدیرعامل فرابورس ایران گفت: اهداف اصلی عرضه خودرو در بورس، «شفافیت و کشف عادلانه و واقعی قیمت»، «سود همزمان مصرف کننده و خودروساز»، «ایجاد بازار رقابتی» و «تولید خودروهای با کیفیت‌تر» است که با تداوم عرضه، بخش عمده این موارد که می‌تواند صنعت خودرو را متحول کند، محقق خواهد شد.
یک فعال صنعتی گفت: فرمایشات مدبرانه رهبر معظم انقلاب به‌ویژه تاکیدات معظم‌له بر فراهم کردن زیرساخت‌های مورد نیاز به‌منظور جلوگیری از مهاجرت نخبگان، تامین اشتغال مناسب برای جوانان و جبران عقب‌ماندگی‌ها به‌ویژه در حوزه فناوری، باید سرلوحه مسوولان و بخش خصوصی باشد.
ادامه و استمرار عرضه خودروها در بورس کالا در حالی در هاله‌ای از ابهام قرار گرفته که نظرات متعددی در خصوص نحوه عرضه خودروهای داخلی وجود دارد دبیر انجمن قطعه‌سازان ضمن گلایه از این موضوع، عنوان کرد: برای فروش ساده یک کالا که در همه دنیا بر اساس عرضه و تقاضا انجام می‌شود، چندین راه و شیوه عجیب و غریب طراحی کرده‌اند، اما در اجرای همین شیوه‌ها هم تردید وجود دارد و هر روز با یک تصمیم جدید مواجه هستیم.
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام‌کرد: عرضه کمتر از ۵۰ هزار خودرو در بورس کالا، بیش از ۱۳ هزار و ۳۵۰ میلیارد تومان از جیب واسطه‌ها و دلالان خارج کرد و به چرخه تولید و مردم بازگشت.
دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازی خودروی کشور گفت: پس از چند ماه عرضه خودرو در بورس که قطعه سازان و خودروسازان به امید آن، تولیداتشان را افزایش داده بودند، به‌یکباره شاهد دخالت نهادهایی مثل شورای رقابت هستیم که مردم و تولیدکنندگان را بلاتکلیف گذاشتند.
عرضه خودرو در بورس‌کالا این روزها با بازگشت شورای رقابت دچار چالش شده و ادامه این شیوه موافقان و مخالفان خاص خود را دارد. هرچند خودروسازان با توجه به بهبود اوضاع نقدینگی‌شان به واسطه عرضه محصولاتشان در بورس کالا، ادامه این شیوه را می‌پسندند، اما قطعه‌سازان می‌گویند چندان نفعی از «خودروی بورسی» به آنها نرسیده است. در گفت‌وگویی که با بابک کریم‌خان مدیرعامل شرکت قطعه‌سازی پیک افروز غرب و سید‌حسین بحرینیان مدیرعامل شرکت قطعه‌سازی تکلان طوس (هر دو از اعضای انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی) انجام داده‌ایم، به موضوع نفع قطعه‌سازان از عرضه خودرو در بورس‌کالا و همچنین مسائلی مانند زیان‌دهی خودروسازان و چالش نقدینگی قطعه‌سازها پرداخته‌ایم.
کارشناس بازار سرمایه با طرح این پرسش که مخالفان عرضه خودرو در بورس کالا باید به صراحت اعلام کنند که راهکار و روش فروش منصفانه و عادلانه خودرو از نظر آنها چیست؟ گفت: همه باید از اقدام دولت سیزدهم یعنی عرضه کالاها از جمله خودرو در بستر شفاف بورس کالا حمایت کنند.
تعدادی از فعالان بازار سرمایه در نامه‌ای به آیت‌الله رییسی، با اشاره به تصمیم شورای رقابت برای لغو عرضه خودرو در بورس کالا و افت ۱۰۰هزار میلیارد تومانی ارزش بورس، خواستار حمایت عملی رئیس جمهوری شدند.
عضو هیات رییسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: روش عرضه خودرو در بورس کالا به دلیل حذف قیمتگذاری دستوری مورد تایید است و امیدواریم میدان برای عرضه همه خودروهای کشور در بورس کالا فراهم شود تا علاوه بر رونق عرضه خودرو در بورس، شاهد رشد شفافیت و خرید آسان مردم از بورس باشیم.
مدیرکل دفتر صنایع خودرویی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: موتورسیکلت‌سازان کشور در ۱۰ ماهه امسال نزدیک به ۳۸۰ هزار دستگاه موتورسیکلت تولید کردند که در مقایسه با مدت مشابه پارسال (۱۹۸ هزار دستگاه) رشد بیش از ۸۸ درصدی نشان می‌دهد.
با گذشت بیش از ۱۰ ماه از سال جاری و با وجودی که تولید خودرو در این مدت از مرز یک میلیون دستگاه گذشته و خودروسازان به دنبال کسب رکورد جدیدی تا پایان سال هستند، اما قطعه سازان می‌گویند هنوز آن‌طور که باید قراردادهای فیمابین آنها و خودروسازان مطابق با نرخ تورم و دیگر شاخص‌ها اصلاح نشده است.
