وزارت اقتصاد اعلام کرد عرضه خودرو در بورس کالا مزایای بسیاری به همراه داشت که ایجاد شفافیت، حذف رانت ۱۱ هزار میلیارد تومانی ناشی از قیمت‌گذاری دستوری یکی از مهم‌ترین آنها بود؛ با این حال دولت به دنبال تصمیمات مقطعی درباره توسعه صنعت خودرو نیست و به راهبرد بلندمدت در این مورد قائل است.
به گزارش روابط عمومی انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به گزارش ۲۱ دی ماه روزنامه شرق با عنوان « خودروی بورسی؛ تصمیم راهبردی یا تجویز آرام‌بخش» توضیح داد: عرضه خودرو در بورس کالا مزایای بسیاری به همراه داشت که ایجاد شفافیت، حذف رانت ۱۱ هزار میلیارد تومانی ناشی از قیمت‌گذاری دستوری یکی از مهم‌ترین آنها بود.
شیوه پیشین قیمت‌گذاری خودرو یکی از مشکلات عمده این صنعت بوده و تغییر این شیوه یک ضرورت بود تا امکان حذف رانت و سوءاستفاده دلالان از این شیوه قیمت‌گذاری فراهم شود.
از آنجا که قیمت‌گذاری دستوری در صنعت خودرو سهم مهمی در زیان ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی این صنعت داشت، روز ۲۱ تیرماه سال جاری شورای‌عالی بورس با موافقت وزیر صنعت، معدن و تجارت مقرر کرد عرضه خودرو در بورس کالا صورت پذیرد و طی این فرآیند تا کنون ۳۶ هزار انواع خودرو در بورس کالا مورد معامله قرار گرفته است و رانتی بیش از ۱۱ هزار میلیارد تومان از بین رفت.
با توجه به لزوم حرکت به سمت سودآور شدن تولید در کشور و قیمت‌گذاری منصفانه برای مصرف‌کنندگان و مقابله با کسب درآمدهای ناشی از فعالیت‌های تولیدی که نه به سودآوری تولید کمک کرده و نه دسترسی منصفانه و قیمت‌گذاری منصفانه را افزایش می‌دهد، دولت به دنبال ساز و کاری بهینه برای انتفاع دوجانبه تولیدکننده و مصرف‌کننده و کوتاه‌کردن دست دلالان بود.
همچنان که در این گزارش به نقل از یک نماینده مجلس اذعان شده عرضه خودرو در بورس جلوی دلال‌بازی را می‌گیرد.
حذف رانت، واقعی شدن تقاضا، رشد قیمت سهام خودروسازان و تاثیر آن بر بازار سرمایه، تزریق نقدینگی به خودروسازان برای اجرای طرح‌های توسعه پیش‌رو و… از مزایایی است که عرضه خودرو در بورس کالا به دنبال داشته و با همین درصد کمی که عرضه شد، این مزایا مشهود بود.
اما به هر حال عرضه خودرو در بورس کالا یک راهکار بلندمدت نیست و دولت در این مورد اعلام کرده که پذیرای پیشنهادات جامعه نخبگانی است و به دنبال آن است تا مسیر توسعه صنعت خودرو در بلندمدت روشن و مشخص و به دور از تصمیمات لحظه‌ای باشد.
منبع: وزارت اقتصاد
نایب رییس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران گفت: قیمت گذاری دستوری در اقتصاد باعث شکل‌گیری رانت‌های متعدد و عدم تخصیص بهینه منابع می‌شود که برخلاف برخی ادعاها در نهایت به زیان مصرف‌کننده نهایی تمام خواهد شد.
برنامه تأمین برق صنایع در ایام اوج بار شبکه بر اساس اطلاعیه مشترک بین وزارتخانه‌های نیرو و صمت در خصوص تأمین برق صنایع در تابستان ۱۴۰۲ اعلام شد که بر اساس آن برق مورد نیاز بیش از ۹۰ درصد واحدهای صنعتی و تولیدی کشور، بدون هیچ محدودیتی تأمین خواهد شد.
دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودرو کشور گفت: برآورد این انجمن و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، واردات سالیانه دست کم ۲ میلیارد دلار لوازم یدکی و قطعات خودرویی قاچاق به کشور است.
رییس کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی با اشاره به ابلاغ قطع نوبتی برق صنایع در تابستان کنونی گفت: نباید بخش صنعت نخستین قربانی محدودیت منابع برق در کشور با قطع نوبتی برق شود و قطعی برق باید بین مصارف خانگی مردم و صنعت تقسیم شود.
رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تهران گفت: سایه سنگین نظام دستوری در اقتصاد ایران طی سال های گذشته پیامدهای ناگواری همچون کاهش اشتغال، به خطر افتادن حیات صنایع، فرار سرمایه و سود بردن عده‌ای رانت‌باز را به همراه داشته است که امیدواریم دولت سیزدهم تلاشش را برای اصلاح این موضوع به کار گیرد.
سرپرست معاونت دفتر واردات گمرک ایران خواستار آن شد تا اصلاحیه قانون قاچاق که قانونی سختگیرانه است، جدی گرفته شود و تولیدکنندگان و قطعه سازان، همه مفاد آن را بخوانند و رعایت کنند.
مدیرکل دفتر تعرفه گمرک گفت: گمرک در تلاش است تا با ارائه تسهیلات ویژه که برای واحدهای تولیدی در نظر گرفته شده، در چرخه تامین کالا و اجزا و قطعات برای واحدها نقش سازنده و مثبت داشته باشد.
مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو با بیان این که تدابیر اتخاذ شده از سوی وزارت صمت و بانک مرکزی سبب تسهیل تامین ارز در شبکه تامین و ایران خودرو شده، تصریح کرد: در حال حاضر تولید روال عادی داشته و چالشی در زمینه تامین و تغذیه خطوط تولید وجود ندارد.
مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا با اعلام اینکه از ابتدای سال جاری تا ۷ خردادماه، این مجموعه ۸۶ هزار و ۶۱۸ دستگاه خودرو تولید کرده است، گفت: از آنجا که توافقات خوبی میان وزارت صمت و بانک مرکزی در خصوص تامین ارز خودروسازان و قطعه سازان صورت گرفته، تولید خودرو سیر افزایشی پیدا کرده است.
سرپرست وزارت صمت گفت: با همکاری مؤثر بانک مرکزی، تأمین ارز صنایع به‌ویژه صنایع خودرو بدون هیچ وقفه‌ای ادامه دارد، ضمن اینکه واردات خودرو با رفع موانع عملیاتی شده و ترخیص این خودروها تسریع شده است.
معاون صنایع حمل و نقل وزیر صنعت، معدن و تجارت از تامین ارز صنایع خودرو و قطعه سازی در سال جاری خبر داد.
دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودروی کشور، با اشاره به اعمال محدودیت‌های برق صنایع در آینده نزدیک از برنامه ریزی قطعه سازان برای خرید ژنراتور به منظور تولید و تامین برق خبر داد.
مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق کشور ضمن تأکید بر اهتمام صنعت برق بر افزایش انرژی برق تحویلی به صنایع در سال رشد تولید، گفت: وزارت نیرو و وزارت صمت برای تأمین برق پایدار صنایع در سال رشد تولید به توافق رسیدند.
معاون صنایع حمل‌ونقل وزارت صنعت، معدن و تجارت در نامه‌ای به رئیس سازمان توسعه تجارت نسبت به توقف قریب‌الوقوع خطوط تولید خودروسازان هشدار داد و خواستار لغو محدودیت سیستمی تخصیص ارز برای صنعت خودرو شد.
عضو هیات مدیره انجمن قطعه سازان همگن، حضور در نمایشگاه اتومبیلیتی ۲۰۲۳ مسکو را فرصتی برای ارائه توانمندی قطعه سازان و خودروسازان ایرانی برشمرد و گفت: کاهش مشکلات صادراتی و تطابق با استانداردهای روسیه، مسیر شرکت‌های ایرانی را برای حضور پر رنگ در بازار این همسایه شمالی هموار خواهد کرد.
رئیس کمیته ساخت داخل و دانش بنیان انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودرو کشور گفت: هزینه های انجام شده در پروژه های تحقیق و توسعه شرکت‌های قطعه‌سازی، در قالب اعتبار مالیاتی اعطا می شود و معادل آن از مالیات بر عملکرد مربوط به سال انجام هزینه مذکور یا سال های بعد کسر می شود.
دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودرو از عدم تخصیص و تامین ارز و قطعی‌های برق به عنوان دو چالش اساسی فراروی صنعت قطعه‌سازی در شرایط کنونی نام برد که تولید و تیراژ قطعات را با مشکل مواجه خواهد کرد.
«ابراهیم دوست‌زاده» عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودروی کشور می‌گوید: به‌رغم ریزش بازار، حاشیه سود بالای خودروهای داخلی محفوظ است. زیرا بازار هوشمندانه عمل می‌کند و می‌داند بنا بر ارزش واقعی خودروها، ۷۰ درصد از گپ قیمت بین کارخانه و بازار درست است
درحالیکه خودروساز متعهد شده که مطالبات قطعه سازان را ۱۲۰ روزه پرداخت کند، اما برخی از قطعه سازان پس از گذشت ۱۰ ماه هم موفق به دریافت مطالبات خود از خودروساز و علی الخصوص شرکت ساپکو نشده اند.
مدیر عامل بورس کالای ایران گفت: صنعت برق و صنعت خودرو به واسطه قیمت گذاری دستوری در حال نابودی و کاهش سرمایه‌گذاری هستند گفت: راه اشتباه رفته و تجربه شده قیمت گذاری دستوری کمکی به اقتصاد نخواهد کرد و آب در هاون کوبیدن است.
عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودروی کشور گفت: اکنون مطالبات قطعه سازان و زنجیره تامین از خودروسازان نسبت به سال گذشته افزایش یافته و این مساله سبب می‌شود تا به‌ویژه قطعه‌سازان کوچک امکان تداوم فعالیت‌هایشان کاهش یابد و رو به تعطیلی و تعدیل نیرو بروند.
مدیرکل صنایع خودروی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت که با اجرای طرح مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی جهت‌دهی معاملات خودرو میسر شده و امکان نقل وانتقال خودرو به مصرف‌کننده واقعی فراهم می‌شود.
