تعدادی از فعالان بازار سرمایه در نامه‌ای به آیت‌الله رییسی، با اشاره به تصمیم شورای رقابت برای لغو عرضه خودرو در بورس کالا و افت ۱۰۰هزار میلیارد تومانی ارزش بورس، خواستار حمایت عملی رئیس جمهوری شدند.
به گزارش روابط عمومی انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازی خودروی کشور، ۱۱۸ فعال بازار سرمایه با اشاره به نامه بدون هماهنگی و غیرمحرمانه دوم بهمن‌ماه شورای رقابت مبنی بر لغو عرضه خودرو در بورس کالا و همچنین خبر پنجم بهمن رئیس سازمان بورس از اثر تصمیم خلق الساعه شورای رقابت بر افت ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی ارزش بازار سرمایه و ضرر سهامداران، در نامه‌ای خواستار حمایت عملی آیت‌الله «سید ابراهیم رئیسی» رییس‌جمهوری شدند.
در این نامه اعلام شده است:
«هدف از نگارش این نامه، حمایت همه‌جانبه از مسیر شفاف و ضد رانت عرضه خودرو در بورس کالا است. زیرا این اقدام باعث شده علاوه بر جان گرفتن صنعت خودرو و رشد تولید براساس آخرین آمارهای خودروسازان بزرگ به مرور استناد به قیمت‌های کاذب بازار غیررسمی خودرو کمرنگ شود و همه مردم برای دریافت قیمت‌های واقعی خودرو به تابلوی بورس نگاه کنند.
قیمت‌هایی که در صورت حمایت دولت و افزایش حجم عرضه خودروهای تولید داخل در بورس کالا، در مدت کوتاهی آرام گرفته و مردم نیز پس از چند سال پرالتهاب بازار خودرو، شرایط متعادل و خرید به صرفه خودرو را تجربه خواهند کرد.
در شرایطی که صنعت اشتغال‌زا و ارزشمند خودرو با استفاده از ظرفیت‌های داخلی و بر پایه اصول علم اقتصادی در مسیر اصلاح بازار قرار گرفته، نگذارید عده‌ای با ایجاد حاشیه و جوسازی علیه شرکت‌های خودروسازی و بازار سرمایه، کام تولیدکننده، سهامداران و مردم را تلخ کنند.
آمار رسمی معاملات خودرو در بورس کالا، حمایت همزمان این اقدام از تولیدکننده، سهامدار و مصرف کننده را نشان می‌دهد. به طوری که نتیجه فروش ۴۸ هزار و ۸۴۴ خودرو در بورس کالا تا هفته اول بهمن ماه، انتقال ۱۶.۵ هزار میلیارد تومان سود از جیب دلالان به تولیدکننده، مردم و دولت بود.
از سوی دیگر استمرار عرضه چند مدل خودرو بیانگر کاهش قیمت کشف شده این خودروها در عرضه‌های بعدی در بورس است که درست از همین زمان فشارها برای توقف عرضه خودرو در بورس کالا قوت گرفت.
گزارش عرضه خودرو در بورس کالا
التهاب بازار خودرو به دلیل اجرای سیاست‌های نادرست از دولت های قبل تاکنون ادامه دارد و انواع روش‌ها برای سرکوب بازار به نیت کنترل قیمت‌ها آزموده شده و نتیجه‌ای در پی نداشته است.
از سپردن قیمت‌ها به شورای رقابت تا شورای سیاست‌گذاری اقتصادی دولت و قرعه کشی‌های عجیب همه اقداماتی بوده که سیاست گذار با هدف کنترل بازار به‌کار گرفته، اما این دست تلاش‌ها نه تنها به تعادل بازار کمکی نکرده بلکه براساس اعلام فعالان صنعت خودرو رانت ۲۵۰ هزار میلیارد تومانی ناشی از قیمت‌گذاری دستوری را نصیب ویژه خواران کرده است.
همچنین طبق آمارهای رسمی، پدیده شوم قیمت‌گذاری دستوری، صنعت خودرو را با زیان ۱۲۰ هزار میلیارد تومانی مواجه کرده است که این مشکلات باعث شد تا مسیر شفاف و قانونی به نام بورس کالا برای رهایی این صنعت از قیمت‌گذاری دستوری انتخاب شود.
واکاوی جزئیات معاملات بورس کالا از آغاز عرضه خودرو تاکنون (اردیبهشت ماه تا هفته اول بهمن ماه) حکایت از احیای سودآوری در صنعت خودروسازی و در مقابل حمایت از مصرف‌کنندگان نهایی دارد که با ادامه این روند و البته رشد عرضه خودروسازان در بورس کالا این آمارها بهبود نیز خواهد یافت.
امید می‌رود دولت سیزدهم طبق برنامه‌های اعلامی برای مبارزه با رانت و فساد از فروش بدون واسطه خودرو زیر نورافکن‌های بازار سرمایه حمایت کند.
بررسی روند معاملات خودرو در بورس کالا از ابتدای عرضه یعنی ۲۸ اردیبهشت ماه تا هفته اول بهمن ماه روند سودآوری خودروسازان و مصرف‌کنندگان نهایی را نشان می‌دهد.
طبق آمار در مجموع هشت شرکت خودروسازی موفق به فروش ۴۸ هزار و ۸۴۴ دستگاه خودرو در بورس کالا شدند که با احتساب اختلاف قیمت کارخانه با بازار آزاد، حدود ۱۶.۵ هزار میلیارد تومان منافع حاصل از فروش خودرو در بورس کالا به خودروساز، خریداران نهایی و دولت رسید.
از این میزان ۹.۳۷ هزار میلیارد تومان ناشی از اختلاف قیمت دستوری کارخانه و قیمت کشف شده در بورس به خودروسازان، ۷.۱ هزار میلیارد تومان ناشی از اختلاف قیمت بازار غیر رسمی و قیمت بورس به مردم به عنوان مصرف کنندگان نهایی و ۸۴۰ میلیارد تومان به عنوان درآمد شناسایی شده از طریق مالیات بر ارزش افزوده به دولت رسید. (نمودار شماره ۱)
اگر همین حجم محدود خودرو در بورس کالا معامله نمی شد، ۱۶.۵ هزار میلیارد تومان به دلیل ساز و کار سراسر نادرست قرعه‌کشی و اجبار خودروسازان به فروش با قیمت‌های دستوری به جیب عده ای واسطه روانه می‌شد.
به واسطه عرضه خودرو (جدول شماره ۱) در بورس ۶.۸۳ هزار میلیارد تومان سود نصیب ایران خودرو شد و سود حاصل از فروش محصولات در بورس کالا برای بهمن موتور ۱.۴ هزار میلیارد تومان، آرین پارس موتور ۷۵۵ میلیارد تومان، سیبا موتور ۱۵۲ میلیارد تومان، بهمن دیزل ۱۳۷ میلیارد تومان و سایپا ۸۵ میلیارد تومان برآورد می شود که به معنای تزریق منابع مالی به چرخه تولید است.
در مقابل مصرف‌کنندگان نیز از این فرآیند سود برده اند و این سود در خودروهای مختلف متفاوت بود (جدول شماره ۲). بررسی میزان سود همه خریداران خودرو از بورس کالا به جز یک محصول ایران خودرو و یک محصول گروه بهمن که برای نخستین بار در بورس کالا عرضه شدند و قیمت بازار برای آنها موجود نیست، قابل محاسبه است و در مجموع خریداران خودرو معادل ۷.۱ هزار میلیارد تومان محصولات مورد نیاز را ارزانتر از بازار غیر رسمی خریده‌اند.
بخش زیادی از افزایش قیمت خودرو ناشی از ممنوعیت واردات تا همین چند هفته گذشته است که سیاست گذار در حمایت از تولید داخلی وضع کرده بود. همچنین به دلیل محاسبه تعرفه واردات براساس آخرین نرخ ارز لاجرم هزینه فرصت خرید خودرو در بازار آزاد با نرخ ارز فارغ از ساز و کار عرضه نوسان خواهد کرد.
بنابراین بخشی از افزایش قیمت خودرو در بازار ناشی از این مسئله بوده اما حامیان رانت خودرو به دلیل همزمانی افزایش نرخ ارز با عرضه خودرو در بورس کالا طی چند هفته اخیر به اشتباه یا آگاهانه ساز و کار شفاف عرضه در بورس کالا را زیر سوال می‌برند.
نکته بعدی روند کاهشی قیمت خوردهایی است که حجم بیشتری از عرضه های بورس کالا به آنها اختصاص یافته است.
خودروی تارا دستی، پژو ۲۰۷ اتوماتیک و دستی شرکت ایران خودرو و خودروی شاهین شرکت سایپا از محصولاتی هستند که به دلیل عرضه‌های منظم با کاهش قیمت‌ها در بورس و بازار آزاد مواجه شدند.
این روند به دلیل ایجاد برخی موانع بر سر راه عرضه خودرو در بورس فعلا متوقف شده است.»
رییس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور با بیان اینکه برخی استانداردهای الزامی تعریف شده برای صنعت خودرو، کاربردی در کشورمان ندارد، بر لزوم پالایش مجدد این استانداردها تاکید کرد.
رییس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور گفت: مطابق برنامه ریزی انجام شده از سوی خودروسازان، امسال یک میلیون و ۶۷۰ هزار دستگاه خودرو در کشور تولید می شود.
معاون تدوین و ترویج استاندارد سازمان ملی استاندارد ضمن اشاره به اینکه استانداردهای۱۲۰گانه برای تولید خودرو تدوین شده که اکثریت آنها رفاهی هستند، بر ضرورت فراهم شدن زیرساخت‌ها و شرایط لازم آنها برای تحقق تاکید کرد و گفت که تصمیم‌گیری برای اجرای این استانداردها بر عهده شورای عالی استاندارد است.
رئیس کمیته لوازم یدکی و مبارزه با قاچاق انجمن تخصصی صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان خودرو کشور گفت: خودروسازان به دلیل مساله قیمت در استفاده از قطعات سطح کیفی تعریف کرده اند و حتی در نظر داشتند در دو برند قطعات را عرضه کنند؛ یک سری برندهایی که قیمت پایین تری دارد و یک سری برندهایی که قیمت بالاتری دارند.
رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازی کشور، ضمن تاکید بر توسعه و گسترش خودروهای چینی با افزایش فعالیت خودروسازان چینی و تداوم واردات، نسبت به «چینی‌زده شدن» صنعت خودرو هشدار داده و گفت قطعا این اتفاق، بزرگترین آسیب را به عنوان صنعت قطعه‌سازی داخلی می‌زند.
رئیس انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور با اشاره به اینکه کیفیت تولید کالاها ناشی از درخواست و نیاز تحویل‌گیرندگان است، گفت: تولیدکنندگان بر اساس نیاز و کیفیت مد نظر خودروسازان قطعه تولید می‌کنند.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت از تلاش‌های «آرش محبی‌نژاد» دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور در پیشبرد اهداف این وزارتخانه و پیشگیری و مبارزه با کالاهای قاچاق و تقلبی تقدیر کرد.
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به بررسی مساله قیمت‌گذاری خودرو در ایران پرداخت.
رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم یدکی خودرو تهران ضمن تاکید بر اینکه خارجی بودن قطعات، دلیلی بر با کیفیت بودن آنها نیست و زمانی‌که کالای بی‌کیفیت و تقلبی وارد کشور شود، جمع کردن آن در سطح توزیع بسیار سخت خواهد بود، معتقد است با اینکه تحریم‌ها دست بسیاری از تولیدکنندگان را در واردات ماشین‌آلات روز دنیا بسته است، اما طی سال‌های اخیر در زمینه تولید کالاهای فوق ایمنی پیشرفت‌های خوبی داشته و حتی آنها را صادر کرده‌ایم.
سازمان بین‌المللی وسایل نقلیه موتوری، اعلام کرده است که ایران توانسته جایگاه شانزدهم جهان از نظر میزان تولید خودرو در سال ۲۰۲۳ را از آن خود کند.
سال ۱۴۰۲ یکی از زیان‌بارترین سال‌ها برای خودروسازان دولتی بود. امیرحسن کاکایی، استاد دانشگاه علم و صنعت و کارشناس بازار خودرو، سال ۱۴۰۳ را یکی از پیچیده‌ترین سال‌های خودروسازان می‌داند.
عملکرد تولیدی خودروسازان کشور در سال گذشته نشان می‌دهد که خصوصی ها با رشد سهم ۲۳ درصدی از کل مجموع تولید خودروی کشور (۱.۳ میلیون دستگاه) سهم ۳۰۶ هزار و ۹۰۹ دستگاهی را به خود اختصاص داده اند که نسبت به یکساله ۱۴۰۱ رشد ۵۸ درصدی یافته است؛ اما دو خودروساز بزرگ کشور با سهم ۷۷ درصدی از مجموع تولید، افت ۰.۹ درصدی تولید را ثبت کرده‌اند.
دبیر انجمن خودروسازان ایران به بازار گفت: تا پایان سال جاری یک میلیون و ۳۵۰ هزار دستگاه انواع خودرو تولید خواهد شد، براین اساس ۱۵۰ هزار دستگاه خودرو کمتر از برنامه وزارت صمت تولید شده است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در حکمی « احمد آقایی» را به عنوان سرپرست معاونت حمل و نقل وزارت صنعت، معدن و تجارت منصوب کرد.
مدیر دفتر صنایع خودروی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: در سال جاری حدود یک میلیون و ۳۴۰ هزار دستگاه خودرو در کشور تولید شده که شاهد به ثمر نشستن برنامه‌های تحولی دولت سیزدهم در حوزه تولید و تنظیم بازار خودرو هستیم، به گونه‌ای که جریان تولید و عرضه خودرو وضعیت مناسبی یافته است.
در حالی حجم مطالبات قطعه سازان از خودروسازان از مرز ۹۰ هزار میلیارد تومان گذشته است که به گفته یک مقام قطعه سازی در کشور همچنان مسئولان، وعده سرخرمن می‌دهند؛ وعده‌هایی که در آخرین روزهای سال اگر چه محقق نشده است اما اخبار ادامه رایزنی مسئولان وزارت صمت با بانک مرکزی و مدیرعامل بانک‌ها، قطعه سازان را امیدوار به تزریق نقدینگی موثری در روزهای پایانی سال کرده است.
در مراسم گرامیداشت پنجاه و هشتمین سالگرد فعالیت شرکت سایپا، رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور تأ‌کید کرد که سایپا طی ۲۶ ماه گذشته موفقیت‌های پُرشماری را کسب کرده و در مسیر تحقق انتظارات مردم در حال گام برداشتن است.
بزرگترین مجموعه قطعه سازی جنوب‌شرق کشور توسط رایزکو در دل کویر ایران کلنگ‌زنی شد.
معاون صنایع حمل و نقل وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: راهبرد این وزارتخانه تا انتهای برنامه هفتم، طراحی و ساخت ۴۰ درصد محصولات مرتبط برقی و هیبریدی است.
این روزها و با نزدیک شدن به ایام پایانی سال، قطعه سازان خودروی کشور و زنجیره تامین که تاکنون توفیق چندانی در دستیابی به مطالبات شان از خودروسازان نداشته‌اند و با کوهی از بدهی مواجهند، روزهای سختی را می‌گذرانند؛ چرا که باید پاسخگوی بدهی های سررسید شده پایان سال، حقوق و مزایای کارگران در شب عید، افزایش شبانه‌روزی بهای ارز و تورم لجام گسیخته ای باشند که هزینه‌ها را لحظه به لحظه بیشتر می کند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: ارزبری خودرو دست دوم بالاست و شان مردم ما خیلی بالاتر از این حرف‌ها است که خودروی کارکرده سوار شوند.
هیات پذیرش بورس اوراق بهادار تهران تا پایان تیرماه ۱۴۰۳ به شرکت‌های خودروساز فرصت داد تا از ماده ۱۴۱ قانون تجارت خارج شوند.
