در پی اظهارنظرات ضد و نقیض درباره عرضه خودرو در بورس کالا؛

ادامه و استمرار عرضه خودروها در بورس کالا در حالی در هاله‌ای از ابهام قرار گرفته که نظرات متعددی در خصوص نحوه عرضه خودروهای داخلی وجود دارد دبیر انجمن قطعه‌سازان ضمن گلایه از این موضوع، عنوان کرد: برای فروش ساده یک کالا که در همه دنیا بر اساس عرضه و تقاضا انجام می‌شود، چندین راه و شیوه عجیب و غریب طراحی کرده‌اند، اما در اجرای همین شیوه‌ها هم تردید وجود دارد و هر روز با یک تصمیم جدید مواجه هستیم.

 آرش محبی نژاد در گفت‌وگو با ایسنا، ضمن گلایه از بحث‌های اخیر پیرامون ادامه‌دار شدن یا نشدن روند عرضه خودروها در بورس کالا که یک روز تاکید می‌شود، برای تعدادی از خودروها لغو شده و سپس در همان روز یا نهایتا روز بعد، تکذیب می‌شود، اظهار کرد: اختلاف رای و نظر مختلف میان نهادها وسازمان‌های مرتبط به قدری در صنعت خودرو وجود دارد که تولیدکننده نمی‌داند به کدام ساز باید برقصد؟! یک روز حاشیه بازار، یک روز قرعه‌کشی، یک روز عرضه در بورس و دوباره از اول!

عرضه خودرو در بورس، تنها راه قانونی فرار از ” قیمت گذاری دستوری” است. 

دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور تصریح کرد: با توجه به روند و رویه غلطی که طی سال‌های گذشته پایه‌گذاری و اجرا شده و در نهایت هم منجر به زیان انباشته و زمین‌گیر شدن صنعت خودرو و قطعه‌سازی شده است، معتقد هستیم که عرضه خودرو در بورس، تنها راه قانونی فرار از “قیمت گذاری دستوری” است.

وی ضمن اشاره به نتایج مثبت فروش خودرو در بورس کالا، گفت: بازنده اصلی قمارِ قرعه‌کشی خودرو مردم و تولیدکنندگان و در مقابل برنده این قمار، دلالان هستند.

دبیر انجمن قطعه‌سازان کشور به موانع پیش آمده در عرضه خودرو در بورس کالا اشاره کرده و درباره چرایی آن، توضیح داد: مشکل اقتصاد کلان از دیدگاه ما در دو موضوع دیده می‌شود؛ علاوه براینکه قدرت خرید مردم به دلیل تورم و افزایش قیمت‌ها و عدم تناسب درآمدها کاهش یافته است، اقتصاد دستوری نیز  که در رأس آن، قیمت‌گذاری دستوری قرار دارد، بر مشکلات این حوزه دامن زده است.

 ۲۵۰ هزار میلیارد تومان شکاف بازار در نتیجه قیمت‌گذاری دستوری برآورد می‌شود

براساس قیمت‌گذاری دستوری خودرو تا امروز، بیش از ۲۵۰ هزار میلیارد تومان شکاف بازار داشته‌ایم؛ این مبلغ به جیب کسانی رفته که به نوعی در لاتاری خودرو برنده شده‌ و خودرو را در بازار آزاد فروخته‌اند
محبی نژاد ادامه داد: قیمت‌گذاری دستوری، به‌خصوص بر روی کالاهایی همچون خودرو که دارای زنجیره تامین طولانی و با عمق نفوذ بالا در صنایع کشور هستند، بیشتر خودش را نشان می‌دهد. متاسفانه با این روش قیمت‌گذاری طی سال‌های گذشته، ده‌ها هزار میلیارد تومان رانت توزیع شده است؛ به طوری که برآورد می‌شود بر اساس قیمت‌گذاری دستوری خودرو تا امروز، بیش از ۲۵۰ هزار میلیارد تومان شکاف بازار داشته‌ایم؛ این مبلغ به جیب کسانی رفته که به نوعی در لاتاری خودرو برنده شده‌ و خودرو را در بازار آزاد فروخته‌اند.

این مقام صنعتی ضمن اشاره به اینکه بازنده اصلی قمار قرعه‌کشی مردم، خودروسازان و زنجیره تامین بوده‌اند، تشریح کرد: زیان حاصل از این قمار در حالی به زنجیره تامین وارد شده است که همیشه به آزادی قیمت خودرو، آزادی اقتصاد و تبعیت از مولفه‌های بازار و اقتصاد آزاد معتقد بوده و هستیم.

عرضه خودرو در بورس کالا ؛ روشی برای رفع بخشی از مشکلات صنعت خودرو

وی افزود: با توجه به اینکه مدل‌های پیشنهادی عرضه خودرو در ایران در دنیا مسبوق به سابقه نبود، ابتدا با آن مخالفت کردیم، اما با توجه به اینکه تمام زنجیره بالادستی موثر در قیمت تمام شده همانند فولاد، مس، آلومینیوم و سایر نهاده‌های تولید در بورس کشف قیمت می‌شوند، به این نتیجه رسیدیم که عرضه خودرو در بورس کالا در شرایط فعلی بهترین راه حل و مناسب ترین  گزینه فرار از مهلکه قیمت گذاری دستوری است.

با توجه به زیان انباشته ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی قیمت‌گذاری دستوری و شکاف ۲۵۰ هزار میلیارد تومانی بازار، عرضه خودرو در بورس کالا تنها روشی است که می‌تواند مانع از تعمیق بیشتر زیان تولیدکنندگان و از بین رفتن سرمایه و امید سهامداران شود

محبی نژاد تصریح کرد: در حقیقت عرضه خودرو در بورس کالا، تنها روش قانونی ممکن است که می‌تواند بخشی از مشکلات صنعت خودرو را برطرف کند و می‌تواند کمک کند تا صنعت خودرو از این منجلاب بیرون  بیاید. به بیان ساده با توجه به زیان انباشته ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی قیمت‌گذاری دستوری و شکاف ۲۵۰ هزار میلیارد تومانی بازار، عرضه خودرو در بورس کالا تنها روشی است که می‌تواند مانع از تعمیق بیشتر زیان تولیدکنندگان و از بین رفتن سرمایه و امید سهامداران شود.

وی تاکید کرد: به نظر می‌رسد ”یکی از اصلی‌ترین مسائلی که متولیان و مسئولان مرتبط با این صنعت به آن توجه نمی‌کنند، حق‌الناس است؛” چراکه عمده سهامداران شرکت‌هایی مانند ایران خودرو، سایپا و گروه بهمن که در بورس حضور دارند، مردم هستند؛ در حقیقت پول مردم است که در قالب سهام به این شرکت‌ها تزریق می‌شود و حق الناس محسوب می شود. اما زمانیکه با قیمت‌گذاری دستوری به بهانه اینکه اوضاع را آرام جلوه و تورم را به صورت مجازی پائین نشان دادند، سبب از بین رفتن سرمایه و پول مردم شده، به سهامداران لطمه زده اند و حق‌الناس بر گردنشان است.

تولید کننده به کدام ساز برقصد؟

دبیر انجمن همگن قطعه‌سازی تصریح کرد: متاسفانه تشتت آراء و اختلاف نظر بین مسئولان بیداد می‌کند. در صنعت خودرو حداقل ۲۳ نهاد دخیل در تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری و نظارت داریم. هر کسی صبح زودتر از خواب بیدار ‌شود، او اولین حرف را می‌زند و این حرف‌های ضد و نقیض باعث ایجاد وضعیت فعلی شده است.

محبی نژاد ادامه داد: بعد از مدت‌ها بالاخره وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت اقتصاد توافق کرده و شورای عالی بورس هم تصمیم گرفت که خودرو در بورس عرضه شود. در همان عرضه‌های اول نیز هم قمیت ها پائین‌تر از بازار بود؛ همچنین شاهد رقابت سالم میان مصرف‌کنندگان بودیم. اختلاف قیمت کارخانه و بازار هم به‌جای تبدیل به رانت شدن، بین مردم و خودروسازان تقسیم شد. مردم تاکنون از بورس کالا استقبال کرده و خودروسازان نیز به تعهدات خود عمل کرده اند؛ بنابراین این روش کارایی خود را در همین مدت کوتاه نشان داده است.

خودروسازان و قطعه‌سازان از ورشکستگی تا امید

دبیر انجمن صنعت قطعه کشور ضمن اشاره به اینکه مردم نیز همچون قطعه‌سازان و خودروسازان صاحب فکر و قدرت تجزیه و تحلیل هستند، تاکید کرد: با توجه به شرایط موجود، ادامه کار به روش قبلی برای خودروسازان، محکوم به شکست بود و باعث ورشکستگی خودروسازان می‌شد؛ کما اینکه بر روی کاغذ، مشمول ماده ۱۴۱ و ورشکسته شده بودند. این مساله به شدت زنجیره تامین را نیز تحت فشار قرار داده بود و به طور مرتب سبب تحلیل سرمایه‌ها و حتی تعطیل شدن برخی واحدهای قطعه‌سازی نیز شده بود.

با عرضه خودرو در بورس کالا، روزنه امیدی باز شد. این راهکار عملی پیاده‌سازی شد و یک امید و انرژی ایجاد کرد که تلاش بیش از پیش زنجیره تامین را به دنبال داشت. در واقع  همگی بسیج شدیم تا میزان تولید را افزایش پیدا کنددبیر انجمن قطعه‌سازان خودرو کشور اظهار کرد: اما با عرضه خودرو در بورس کالا، روزنه امیدی باز شد. این راهکار عملی پیاده‌سازی شد و یک امید و انرژی ایجاد کرد که تلاش بیش از پیش زنجیره تامین را به دنبال داشت. در واقع  همگی بسیج شدیم تا میزان تولید افزایش پیدا کند؛ بر اساس آمار هم طی سه ماه گذشته تیراژ خودروسازان افزایش یافته است. افزایش تولید قطعا به افزایش عرضه و در نتیجه کاهش التهاب بازار منتهی خواهد شد.

توزیع سوبسید سیاه با قیمت‌گذاری دستوری

محبی نژاد در ادامه تشریح کرد: یکی از اثرات عمده ضرر و زیان قیمت‌گذاری دستوری، اثر مستقیم نقدینگی بود؛ چرا که هر روز سوبسیدی منفی و سیاه میان کسانی که در قمار خودرو و لاتاری خودرو برنده می‌شدند، توزیع می‌شد. گویی که در صندوق عقب هر خودرو بین ۵۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان پول نقد تحویل خریدار می‌دادند!

محبی نژاد در ادامه درباره اینکه چرا برخی‌ها در حال احیای امپراتوری شورای رقابت هستند، توضیح داد: مشکل این‌جاست که  محوریت و تمرکز سیاست‌گذاری در صنعت خودروی کشور نداریم؛ ۲۳ نهاد مختلف، درباره صنعت خودرو اظهارات ضد و نقیض و بی‌پایه ارائه می‌کنند.

وی ‌خاطرنشان کرد: هر چند عرضه خودرو در بورس کالا را نمی‌توان بهترین روش دانست اما این روشی است که از سرناچاری، با آن موافق هستیم. شرایطی که در حال حاضر به وجود آورده‌اند، یک آشفتگی و بلاتکلیفی نامناسبی در کل زنجیره تامین خودرو و خودروسازان، در مردم و در سهامداران بورس ایجاد کرده و هیچ کس تکلیف خود را نمی‌داند.

دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازی کشور  در پایان به مسئولان ذی‌ربط متذکر شد: تولید مقوله‌ای نیست که بشود با سعی و خطا و تغییرات مداوم سیاست‌ها، آن را مدیریت کرد و خواستار سیاست‌گذاری واحد در صنعت خودرو شد تا مردم و تولیدکنندگان نیز تکلیف خودشان را بدانند.

منبع:‌خبرگزاری ایسنا


لینک کوتاه : http://www.ismapa.com/?p=1097
به اشتراک بگذارید:
نظرات کاربران :

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)

اطلاعیه ها

به دنبال افت تولید، حالا برخی شواهد از بازگشت خودروی ناقص به خطوط تولیدی خودروسازان حکایت دارد.

عضو انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور، از تغییر ریل همکاری‌ها در صنعت قطعه سازی و توسعه همکاری مشترک با چینی‌ها خبر داد.

خودروسازی زمانی به وضعیت مطلوب می‌رسد که در حد رقابت با خودرو در بازار بین المللی باشد.

بهار امسال که طبق برنامه ریزی وزارت صمت باید با رشد تولید خودرو در کشور مواجه می شد، دورانی سخت برای خودروسازان بود و آنها نه تنها نتوانستند تیراژ خود را نسبت به فصل مشابه پارسال بالا ببرند، با افت تولید نیز مواجه شدند.

رئیس انجمن تخصصی همگن نیرو محرکه و قطعه سازان خودرو کشور با اشاره به تامین ۸۰ درصد قطعات خودرویی مورد نیاز در داخل کشور، گفت: گرچه در سال‌های گذشته طی دو مرحله تحریم‌های آمریکایی‌ها را پشت سرگذاشتیم، اما امروز نحوه عملکرد دستگاه‌های داخلی از جمله بانک مرکزی و وزارت صمت به مثابه خودتحریمی است و مانع توسعه صنعت می‌شود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت، ضمن تاکید به وجود پتانسیل‌ها و ظرفیت‌های مناسب، حرکت به سمت صنعتی شدن را مدنظر قرار داد و گفت: وزارت صمت صنعت دانش‌بنیان صادرات محور را پیگیری و حمایت می‌کند و چنانچه صنعتی این دو مولفه را نداشته باشد، مورد حمایت وزارت صمت نخواهدبود.

مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام کرد: شرکت‌های ایران خودرو و سایپا تا تیرماه سال ۱۴۰۴ فرصت دارند تا از شمولیت ماده ۱۴۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت خارج شوند تا دیگر مشمول لغو پذیرش نشوند.

دولت سیزدهم در حالی به پایان عمر خود نزدیک می‌شود که طبق فرمان هشت‌ماده‌ای ابراهیم رئیسی رئیس فقید دولت سیزدهم، قرار بود اصلاحاتی اساسی در بخش خودرو شکل بگیرد، اما مرور اتفاقات رخ‌داده نشان می‌دهد این فرمان به طور کامل اجرا نشد و در برخی بخش‌های اصلی به‌نوعی ناکام ماند.

رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور ضمن اعلام درخواست بیش از ۲۰۰ قطعه‌ ایرانی توسط خودروسازان روسی با آغاز ثبت‌نام در نمایشگاه بین‌المللی اتومبیلیتی، به صحبت‌های نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در خصوص بخش تولید اشاره کرد و گفت: قطعا هر گامی که در جهت رفع موانع و حمایت از تولید برداشته شود، مثمر ثمر خواهد بود.

رییس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودرو کشور از آغاز ثبت نام شرکت های متقاضی برای حضور در نمایشگاه تخصصی و بین‌المللی اتومبیلیتی مسکو ۲۰۲۴ خبر داد و گفت: پاویون جمهوری اسلامی ایران در این نمایشگاه معتبر حوزه صنعت خودرو برای سومین سال پیاپی در پایان مردادماه امسال با مجوز سازمان توسعه تجارت و توسط این انجمن برگزار می شود.

مقصر اصلی ناترازی مصرف سوخت خودروهای بی کیفیت داخلی و وارداتی است؛ حالا همان اشتباه در واردات خودروهای بی کیفیت برقی در حال تکرار است.

طبق گزارشی که سه خودروساز بزرگ کشور به سامانه کدال بورس ارائه کرده‌اند، آنها در دوماه ابتدایی امسال بالغ بر ۱۱۹‌هزار دستگاه انواع مدل‌های سواری را به تولید رسانده‌اند. با توجه به تولید بالغ بر ۱۴۲‌هزار و ۵۰۰دستگاهی ایران‌خودرو، سایپا و پارس‌خودرو در دوماه سال گذشته، آنها حدودا با افت ۱۷درصدی تیراژ تولید مواجه شده‌اند. این اتفاق در حالی رخ داده است که خودروسازان معمولا در اردیبهشت علاوه بر جبران افت تولید فروردین، تیراژ تجمعی خود را (نسبت به دوماه نخست سال قبل) بالا می‌بردند. حالا اما با توجه به چالش‌هایی مانند کمبود نقدینگی ناشی از تداوم ثبات قیمت کارخانه‌ای خودروها و همچنین کمبود ارز، این اتفاق این بار رخ نداده است.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام‌کرد: روش فعلی قیمت‌گذاری دستوری خودرو مورد قبول هیچ‌کس نیست.

در روزهای اخیر ابلاغیه‌هایی در راستای حمایت از تولید، از سوی سامانه جامع تجارت منتشرشده که با حاشیه‌های بسیاری همراه شده است. ابلاغیه‌ای ثبت‌سفارش جدید برای واحدهای بازرگانی را مشروط کرد که البته در ۴۸ ساعت از روی خروجی سامانه حذف شد.

وزارت صنعت، معدن و تجارت در شرایطی برنامه رشد ۱۵درصدی تولید خودرو را برای سال جاری در نظر گرفته که در حال حاضر تامین مواد اولیه و قطعات موردنیاز قطعه‌سازان و خودروسازان کشور به دلیل چالش تامین ارز و البته تداوم فریز قیمت به مشکل خورده است. طبق برنامه‌ریزی «صمت»، قرار است تولید خودرو در سال جاری به بالای یک‌میلیون و ۵۰۰هزار دستگاه برسد، هدفی که تحقق آن نیازمند تامین ارز و همچنین نقدینگی لازم و کافی است. این در حالی است که ظاهرا تولید خودرو در دو ماه ابتدایی امسال شرایط مناسبی ندارد و هم قطعه‌سازان و هم خودروسازان با چالش تامین ارز و نقدینگی مواجه هستند.

رییس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور با انتقاد از سیاست های بانک مرکزی در تخصیص ارز به صنعت خودرو و قطعه سازان، گفت: کاری که اوباما و ترامپ نتوانستند با صنعت خودروی ما انجام دهند و آن را تعطیل کنند، بانک مرکزی به تنهایی انجام می‌دهد!

عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودرو کشور از برگزاری میز ششم خودکفایی صنعت خودرو با همکاری بزرگترین خودروساز کشور خبر داد.

رئیس فقید دولت سیزدهم با ابلاغ فرامین هشت‌گانه خودرویی در اسفند۱۴۰۰ به نوعی در پی اصلاح ساختاری این صنعت بود. اما خطای سیاستگذار مانع از اصلاح این صنعت در دوره سه‌ساله دولت سیزدهم شد. «دنیای‌اقتصاد» در گزارشی با نظرسنجی و پرسش از کارشناسان، پنج اولویت بازار خودرو در دولت چهاردهم را مشخص کرده است. حذف قیمت‌گذاری دستوری، تسریع واردات خودرو، واگذاری سهام دولتی، رشد تیراژ و احیای مشارکت‌های خارجی می‌تواند اصلاح ساختاری خودرو در دولت چهاردهم را رقم بزند.

مدیر نظارت بر بازار اولیه سازمان بورس و اوراق بهادار درباره آخرین وضعیت افزایش سرمایه شرکت‌های ایران خودرو و سایپا گفت: در صورت اصلاح قوانین یا مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی، مساله افزایش سرمایه ایران‌خودرو و سایپا مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

در شرایطی برخی خودروسازان از عدم تخصیص ارز تولید و تامین قطعات و لوازم یدکی خودرو گلایه می‌کنند که بانک مرکزی با انتشار فهرست ارزبگیران نیمایی، میزان ارز خودرو را اطلاع‌رسانی کرد. تخصیص ارز به خودروسازان مونتاژی، تولید‌کنندگان نیمه‌دولتی یعنی ایران‌خودرو و سایپا و همچنین واردات خودرو، سال گذشته با حواشی زیادی همراه بود. طبق آمارهای ارائه‌شده از سوی گمرک، سازمان توسعه تجارت و همچنین بانک مرکزی، در شرایطی وزارت صمت برای خودروسازان خصوصی، سال گذشته ارزپاشی کرده که نیمه‌دولتی‌ها و وارداتی‌ها از این قافله عقب بودند.

 عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه خودروسازان علاوه بر افزایش تولید، کاهش هزینه سربار را نیز در دستورکار قرار دهند، گفت: از آنجا که رقیبی برای خودروسازان داخلی وجود ندارد، این شرکت‌ها به دنبال استفاده از تکنولوژی روز دنیا و ارتقای بهره‌وری نمی‌روند.

کلیه حقوق سایت محفوظ است . استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است
کلیه حقوق سایت برای انجمن صنایع همگن قطعه سازان کشور محفوظ است . استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است