ادامه و استمرار عرضه خودروها در بورس کالا در حالی در هاله‌ای از ابهام قرار گرفته که نظرات متعددی در خصوص نحوه عرضه خودروهای داخلی وجود دارد دبیر انجمن قطعه‌سازان ضمن گلایه از این موضوع، عنوان کرد: برای فروش ساده یک کالا که در همه دنیا بر اساس عرضه و تقاضا انجام می‌شود، چندین راه و شیوه عجیب و غریب طراحی کرده‌اند، اما در اجرای همین شیوه‌ها هم تردید وجود دارد و هر روز با یک تصمیم جدید مواجه هستیم.
عرضه خودرو در بورس، تنها راه قانونی فرار از ” قیمت گذاری دستوری” است.
دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور تصریح کرد: با توجه به روند و رویه غلطی که طی سال‌های گذشته پایه‌گذاری و اجرا شده و در نهایت هم منجر به زیان انباشته و زمین‌گیر شدن صنعت خودرو و قطعه‌سازی شده است، معتقد هستیم که عرضه خودرو در بورس، تنها راه قانونی فرار از “قیمت گذاری دستوری” است.
وی ضمن اشاره به نتایج مثبت فروش خودرو در بورس کالا، گفت: بازنده اصلی قمارِ قرعه‌کشی خودرو مردم و تولیدکنندگان و در مقابل برنده این قمار، دلالان هستند.
دبیر انجمن قطعه‌سازان کشور به موانع پیش آمده در عرضه خودرو در بورس کالا اشاره کرده و درباره چرایی آن، توضیح داد: مشکل اقتصاد کلان از دیدگاه ما در دو موضوع دیده می‌شود؛ علاوه براینکه قدرت خرید مردم به دلیل تورم و افزایش قیمت‌ها و عدم تناسب درآمدها کاهش یافته است، اقتصاد دستوری نیز که در رأس آن، قیمت‌گذاری دستوری قرار دارد، بر مشکلات این حوزه دامن زده است.
۲۵۰ هزار میلیارد تومان شکاف بازار در نتیجه قیمت‌گذاری دستوری برآورد می‌شود
براساس قیمت‌گذاری دستوری خودرو تا امروز، بیش از ۲۵۰ هزار میلیارد تومان شکاف بازار داشته‌ایم؛ این مبلغ به جیب کسانی رفته که به نوعی در لاتاری خودرو برنده شده و خودرو را در بازار آزاد فروخته‌اند
محبی نژاد ادامه داد: قیمت‌گذاری دستوری، به‌خصوص بر روی کالاهایی همچون خودرو که دارای زنجیره تامین طولانی و با عمق نفوذ بالا در صنایع کشور هستند، بیشتر خودش را نشان می‌دهد. متاسفانه با این روش قیمت‌گذاری طی سال‌های گذشته، ده‌ها هزار میلیارد تومان رانت توزیع شده است؛ به طوری که برآورد می‌شود بر اساس قیمت‌گذاری دستوری خودرو تا امروز، بیش از ۲۵۰ هزار میلیارد تومان شکاف بازار داشته‌ایم؛ این مبلغ به جیب کسانی رفته که به نوعی در لاتاری خودرو برنده شده و خودرو را در بازار آزاد فروخته‌اند.
این مقام صنعتی ضمن اشاره به اینکه بازنده اصلی قمار قرعه‌کشی مردم، خودروسازان و زنجیره تامین بوده‌اند، تشریح کرد: زیان حاصل از این قمار در حالی به زنجیره تامین وارد شده است که همیشه به آزادی قیمت خودرو، آزادی اقتصاد و تبعیت از مولفه‌های بازار و اقتصاد آزاد معتقد بوده و هستیم.
عرضه خودرو در بورس کالا ؛ روشی برای رفع بخشی از مشکلات صنعت خودرو
وی افزود: با توجه به اینکه مدل‌های پیشنهادی عرضه خودرو در ایران در دنیا مسبوق به سابقه نبود، ابتدا با آن مخالفت کردیم، اما با توجه به اینکه تمام زنجیره بالادستی موثر در قیمت تمام شده همانند فولاد، مس، آلومینیوم و سایر نهاده‌های تولید در بورس کشف قیمت می‌شوند، به این نتیجه رسیدیم که عرضه خودرو در بورس کالا در شرایط فعلی بهترین راه حل و مناسب ترین گزینه فرار از مهلکه قیمت گذاری دستوری است.
با توجه به زیان انباشته ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی قیمت‌گذاری دستوری و شکاف ۲۵۰ هزار میلیارد تومانی بازار، عرضه خودرو در بورس کالا تنها روشی است که می‌تواند مانع از تعمیق بیشتر زیان تولیدکنندگان و از بین رفتن سرمایه و امید سهامداران شود
محبی نژاد تصریح کرد: در حقیقت عرضه خودرو در بورس کالا، تنها روش قانونی ممکن است که می‌تواند بخشی از مشکلات صنعت خودرو را برطرف کند و می‌تواند کمک کند تا صنعت خودرو از این منجلاب بیرون بیاید. به بیان ساده با توجه به زیان انباشته ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی قیمت‌گذاری دستوری و شکاف ۲۵۰ هزار میلیارد تومانی بازار، عرضه خودرو در بورس کالا تنها روشی است که می‌تواند مانع از تعمیق بیشتر زیان تولیدکنندگان و از بین رفتن سرمایه و امید سهامداران شود.
وی تاکید کرد: به نظر می‌رسد ”یکی از اصلی‌ترین مسائلی که متولیان و مسئولان مرتبط با این صنعت به آن توجه نمی‌کنند، حق‌الناس است؛” چراکه عمده سهامداران شرکت‌هایی مانند ایران خودرو، سایپا و گروه بهمن که در بورس حضور دارند، مردم هستند؛ در حقیقت پول مردم است که در قالب سهام به این شرکت‌ها تزریق می‌شود و حق الناس محسوب می شود. اما زمانیکه با قیمت‌گذاری دستوری به بهانه اینکه اوضاع را آرام جلوه و تورم را به صورت مجازی پائین نشان دادند، سبب از بین رفتن سرمایه و پول مردم شده، به سهامداران لطمه زده اند و حق‌الناس بر گردنشان است.
تولید کننده به کدام ساز برقصد؟
دبیر انجمن همگن قطعه‌سازی تصریح کرد: متاسفانه تشتت آراء و اختلاف نظر بین مسئولان بیداد می‌کند. در صنعت خودرو حداقل ۲۳ نهاد دخیل در تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری و نظارت داریم. هر کسی صبح زودتر از خواب بیدار شود، او اولین حرف را می‌زند و این حرف‌های ضد و نقیض باعث ایجاد وضعیت فعلی شده است.
محبی نژاد ادامه داد: بعد از مدت‌ها بالاخره وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت اقتصاد توافق کرده و شورای عالی بورس هم تصمیم گرفت که خودرو در بورس عرضه شود. در همان عرضه‌های اول نیز هم قمیت ها پائین‌تر از بازار بود؛ همچنین شاهد رقابت سالم میان مصرف‌کنندگان بودیم. اختلاف قیمت کارخانه و بازار هم به‌جای تبدیل به رانت شدن، بین مردم و خودروسازان تقسیم شد. مردم تاکنون از بورس کالا استقبال کرده و خودروسازان نیز به تعهدات خود عمل کرده اند؛ بنابراین این روش کارایی خود را در همین مدت کوتاه نشان داده است.
خودروسازان و قطعه‌سازان از ورشکستگی تا امید
دبیر انجمن صنعت قطعه کشور ضمن اشاره به اینکه مردم نیز همچون قطعه‌سازان و خودروسازان صاحب فکر و قدرت تجزیه و تحلیل هستند، تاکید کرد: با توجه به شرایط موجود، ادامه کار به روش قبلی برای خودروسازان، محکوم به شکست بود و باعث ورشکستگی خودروسازان می‌شد؛ کما اینکه بر روی کاغذ، مشمول ماده ۱۴۱ و ورشکسته شده بودند. این مساله به شدت زنجیره تامین را نیز تحت فشار قرار داده بود و به طور مرتب سبب تحلیل سرمایه‌ها و حتی تعطیل شدن برخی واحدهای قطعه‌سازی نیز شده بود.
با عرضه خودرو در بورس کالا، روزنه امیدی باز شد. این راهکار عملی پیاده‌سازی شد و یک امید و انرژی ایجاد کرد که تلاش بیش از پیش زنجیره تامین را به دنبال داشت. در واقع همگی بسیج شدیم تا میزان تولید را افزایش پیدا کنددبیر انجمن قطعه‌سازان خودرو کشور اظهار کرد: اما با عرضه خودرو در بورس کالا، روزنه امیدی باز شد. این راهکار عملی پیاده‌سازی شد و یک امید و انرژی ایجاد کرد که تلاش بیش از پیش زنجیره تامین را به دنبال داشت. در واقع همگی بسیج شدیم تا میزان تولید افزایش پیدا کند؛ بر اساس آمار هم طی سه ماه گذشته تیراژ خودروسازان افزایش یافته است. افزایش تولید قطعا به افزایش عرضه و در نتیجه کاهش التهاب بازار منتهی خواهد شد.
توزیع سوبسید سیاه با قیمت‌گذاری دستوری
محبی نژاد در ادامه تشریح کرد: یکی از اثرات عمده ضرر و زیان قیمت‌گذاری دستوری، اثر مستقیم نقدینگی بود؛ چرا که هر روز سوبسیدی منفی و سیاه میان کسانی که در قمار خودرو و لاتاری خودرو برنده می‌شدند، توزیع می‌شد. گویی که در صندوق عقب هر خودرو بین ۵۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان پول نقد تحویل خریدار می‌دادند!
محبی نژاد در ادامه درباره اینکه چرا برخی‌ها در حال احیای امپراتوری شورای رقابت هستند، توضیح داد: مشکل این‌جاست که محوریت و تمرکز سیاست‌گذاری در صنعت خودروی کشور نداریم؛ ۲۳ نهاد مختلف، درباره صنعت خودرو اظهارات ضد و نقیض و بی‌پایه ارائه می‌کنند.
وی خاطرنشان کرد: هر چند عرضه خودرو در بورس کالا را نمی‌توان بهترین روش دانست اما این روشی است که از سرناچاری، با آن موافق هستیم. شرایطی که در حال حاضر به وجود آورده‌اند، یک آشفتگی و بلاتکلیفی نامناسبی در کل زنجیره تامین خودرو و خودروسازان، در مردم و در سهامداران بورس ایجاد کرده و هیچ کس تکلیف خود را نمی‌داند.
دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازی کشور در پایان به مسئولان ذی‌ربط متذکر شد: تولید مقوله‌ای نیست که بشود با سعی و خطا و تغییرات مداوم سیاست‌ها، آن را مدیریت کرد و خواستار سیاست‌گذاری واحد در صنعت خودرو شد تا مردم و تولیدکنندگان نیز تکلیف خودشان را بدانند.
منبع:خبرگزاری ایسنا
درحالیکه شنیده شده بود سامانه یکپارچه خودرو به طور کامل حذف شده و عرضه خودرو به صورت مستقیم توسط خودروساز صورت می گیرد، اکنون زمزمه هایی از دور سوم سامانه یکپارچه فروش خودرو شنیده می شود. ظاهرا دور سوم سامانه یکپارچه فروش خودرو در شرایطی برگزار می شود که ایران خودرو و سایپا از تعهدات خود عقب هستند و این دو شرکت غایبین اصلی این دور سامانه خواهند بود.
گروه خودروسازی سایپا و گروه مپنا با هدف استفاده از فناوری‌های نوین و برقی‌سازی خودروهای سواری و تجاری گروه سایپا، تفاهم‌نامه تولید و تامین سلول و باتری پک خودروهای برقی را امضاء کردند.
یکی از واحدهای فناور سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران با ساخت سنسور اکسیژن یکی از چالش‌های خودروسازان داخلی را رفع کرد.
عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور گفت: با بلاتکلیفی موجود در تامین نقدینگی زنجیره خودروسازی و قطعه سازان، به نظر می‌رسد افزایش تیراژ ۳۰ درصدی مد نظر خودروسازان تا پایان سال محقق نخواهد شد.
یک کارشناس صنعت خودرو نسبت به بروز بحران در صنعت خودرو و قطعه‌سازی هشدار داد و تاکید کرد که ما ممکن است در آینده نزدیک، دچار توقف خطوط تولید شویم.
عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودروی کشور گفت: استراتژی و برنامه مشخصی برای تولید خودروهای برقی سواری و تجاری در کشور وجود ندارد، در حالی که گام نخست برای تحقق این مهم در کشور است.
اندیشکده امیرکبیر در تحلیلی اعلام کرد: قیمت فروش عمده خودروهای سایپا و ایران خودرو نظیر کوییک و پژو پارس ارزان‌تر از ارزان‌ترین خودروهای خارجی است، البته این به معنای سوء مدیریت و اهمال کاری در ایران خودرو و سایپا نیست.
بر اساس آمار و ارقامی که رئیس وقت سازمان برنامه و بودجه در سال گذشته اعلام کرد، در ایران سالیانه حدود ۱۰۰ میلیارد دلار یارانه پنهان انرژی در بخش‌هایی نظیر برق، بنزین، گازوئیل و…، از سوی دولت به مردم داده می‌شود. که رقم بسیار هنگفتی است.
عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور گفت: اکنون رقبای ایران در بازار قطعات روسیه، ترکیه و چین هستند؛ اما مزیت نزدیکی مسیر، ایران را در اولویت قرار داده و حل مشکل تبادلات بانکی، مسیر فعالیت را هموار‌تر کرده است.
در شرایطی که خودروسازان جهان نزدیک به دهه است که در حال تحقیق و توسعه خودروهای برقی هستند و کشوری مانند چین نیز در این میان تبدیل به پیشتاز این عرصه شده است اما خودروسازان ایرانی با محصولاتی نظیر خودرو ریرا برقی و خودرو تارا برقی تازه در ابتدای این مسیر قرار دارند. توسعه خودروهای برقی نیازمند یک حمایت همه جانبه از سوی نهادهای مختلف از شهرداری‌ها تا سیستم بانک‌داری و نهادهای دولتی است.
در مرداد سال ۱۴۰۲ شاخص فروش رشته فعالیت خودرو و قطعات برمبنای شرکتهای بورسی نسبت به ماه مشابه سال قبل کاهش ۳۰.۵درصدی و نسبت به ماه قبل کاهش ۴۱.۸درصدی داشته است.
بیش از یک دهه است که صنعت خودروسازی با قیمت گذاری دستوری برای خودروهای تولیدی بخش دولتی دست و پنچه نرم می کند و به تازگی این موضوع به خودروهای تولیدی بخش خصوصی نیز سرایت پیدا کرده است. تصدی گری دولت تنها در بخش قیمت گذاری نبوده و اکنون نحوه فروش را هم به خودروساز دیکته می کند. بدین ترتیب عملا خودروساز هیچ اختیاری از خود در زمینه قیمت گذاری و تعیین شرایط فروش نداشته و تمام دستورها از سوی دولت دیکته می شود. همین سیاست های غیرکارشناسی و غلط دولت در این سالها ضربه سنگینی به قطعه سازان و خودروسازان زده و اکنون در شرایط بسیار بحرانی به سر می برند.
عضو هیات مدیره انجمن همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور گفت: بن‌بست قیمت‌گذاری دستوری همراه با زیان انباشته ایران‌خودرو و سایپا، خودروسازی و قطعه سازی را را به بحران نزدیک کرده است.
عضو انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور با اشاره به رقابت سرسخت ایران و چین در بازار قطعه و خودرو روسیه اظهار داشت: با توجه به قیمت تمام شده بالا قطعات خودرو در ایران قاعدتا قطعه سازان چینی سهم بیشتری در بازار روسیه خواهند داشت. مگر اینکه دولت شرایط را برای افزایش توان رقابتی صنعتگران کشور در روسیه فراهم کند.
رییس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور گفت: در صورتی که دو موضوع اساسی قیمت‌گذاری دستوری و مدیریت دولتی از سر صنعت خودروسازی برداشته شود، این صنعت حال و روز بهتری خواهد داشت. این در حالی است که در شرایط فعلی همگان بر طبل واردات می‌کوبند و تامین ارز مورد نیاز این صنعت، خود چالش و سوالی اساسی است.
با وجود پتانسیل بسیار بالای صنعت قطعه سازی و خودروسازی در ایران، این صنعت به دلیل سیاست های غلط دولت های پیشین و فعلی عقب مانده است. اما این عقب ماندگی نباید باعث شود که ما به این صنعت پشت کنیم و کمر به نابودی آن ببندیم. چراکه داشتن صنعت خودروسازی که خود یکی از صنایع پیشران است، آرزوی بسیاری از کشورهای دنیاست و کشورهای همسایه است.
دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور، در نامه‌ای خطاب به وزیر صنعت، معدن و تجارت ضمن تشریح اساسی‌ترین مشکلات و چالش‌های بحران زا در صنعت قطعه سازی کشور، خواستار جلسه‌ای حضوری با وزیر صنعت جهت تبیین این شرایط شده است.
امروز دارا بودن واحدهای تحقیق و توسعه برای شرکتهای خودروسازی و قطعه‌سازی از اهمیت بسزایی برخوردار است، زیرا این واحد‌ها در زمینه توسعه محصول می‌توانند بسیار مثرثمر باشند و قطعه‌سازان را با تکنولوژی‌های روز مجهز سازند.
بررسی صورت‌های مالی تلفیقی ایران‌خودرو و سایپا از سال ۹۷ به این سو نشان می دهد که هزینه تمام شده تولیدات این شرکت ها بیش از مبلغ حاصل شده از فروش محصولاتشان بوده است.
رئیس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی گفت: با توجه به عدم تدوین شیوه‌نامه تامین قطعات خودروهای وارداتی، واردات خودرو و قطعه خواهیم داشت.
عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور گفت: به‌منظور رشد کلان اقتصادی در کشور و دستیابی به مواهب توسعه، ناگزیر از رشد فناوری و دانش فنی تولید هستیم.
رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودروی کشور گفت: با پایان یافتن سناریوی قرعه‌کشی خودرو از ابتدای فعالیت دولت سیزدهم، تغییرات گسترده‌ای انجام شد که مهمترین آن حذف قرعه‌کشی و ایجاد سامانه یکپارچه برای تخصیص نوبت حتی به متقاضیان واقعی خودرو بود. اختلاف قیمت خودرو در بازار و کارخانه رو به کاهش است و تداوم می‌یابد.
