یک کارشناس بازار سرمایه گفت: دستورالعمل اخیر شورای رقابت برای تنظیم بازار خودرو و اصرار برای فروش خودرو در سامانه یکپارچه فروش، در واقع اصرار به تکرار همان روش اشتباهی است که منجر به تحمیل زیان ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی به سهامداران خودروسازی کشور شد.
به گزارش روابط عمومی انجمن صنایع همگن نیرمحرکه قطعه سازان خودروی کشور، «حسین احمدی» ضمن انتقاد از دستورالعمل شورای رقابت برای تنظیم بازار خودرو بیان‌داشت: در مدت کوتاهی که خودرو در بورس کالا عرضه شد، هم مصرف‌کنندگان و هم تولیدکنندگان رضایت داشتند.
وی اضافه‌کرد: نکته جالب توجه اینجاست که شورای رقابت در این دستورالعمل، بازار خودرو را انحصاری معرفی کرده است؛ حال آن که شاید در مورد برخی محصولات انحصار وجود داشته باشد، اما با توجه به واردات خودرو و نیز وجود چندین خودروساز بزرگ در کشور، نمی توان گفت بازار خودرو، بازاری کاملا انحصاری است.
این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به ضرورت تعیین قیمت عادلانه و منصفانه به عنوان قیمت پایه، اظهار داشت: در سال‌های اخیر، همواره قیمتی که به شرکت‌های خودروساز دیکته شده، با نرخ های بازار آزاد اختلاف قابل توجهی داشته و همین اختلاف قابل توجه، نشان دهنده ناعادلانه و غیرمنصفانه بودن قیمت‌گذاری ها است. در چند سال گذشته حجم عظیمی خودرو با قیمت دستوری و ظاهراً به مصلحت مردم، به روش قرعه کشی واگذار شده؛ ولی مصرف‌کنندگان واقعی خودرو در کشور از این روش منفعتی نبرده‌اند!
احمدی اضافه کرد: نه فقط کارشناسان صنعت خودرو که متولیان بازار سرمایه، مدیران صنعت خودروسازی، سهامداران و نیز بسیاری از مقامات و مسوولان هم روی این موضوع اتفاق نظر داشتند که مناسب‌ترین روش فروش خودرو، عرضه از طریق بورس کالا است.
این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: بورس کالا بستر مناسبی برای کشف قیمت خودرو بود و بررسی صورت‌های مالی خودروسازان در همین مدت کوتاه به خوبی نشان می‌دهد در شرایطی که فقط پنج درصد از محصولات خودروسازان در بورس کالا عرضه شد، سودآوری این شرکت‌ها تا چه حد تحت تاثیر قرار گرفت. همچنین معامله برخی خودروها روی قیمت پایه در بورس کالا در همین چند هفته اخیر به خوبی نشان داد بورس کالا بستر مناسبی برای کشف قیمت واقعی خودرو است.
وی ادامه‌داد: بررسی عملکرد بورس کالا در سنوات گذشته در مورد محصولات مختلفی همچون پتروشیمی و فولاد و سیمان به خوبی نشان از شفافیت و کارایی این بازار دارد. بورس کالا موجب شده هم تولیدکنندگان محصول خود را در بازاری شفاف عرضه کنند و هم خریداران و مصرف‌کنندگان در نقاط مختلف کشور از شرایطی منصفانه و عادلانه برای خرید محصول برخوردار باشند.
احمدی در ادامه با اشاره به تبعات دوگانگی در تصمیم‌گیری‌ها، خاطرنشان‌کرد: تناقض در تصمیمات وزارت نفت و وزارت اقتصاد در سال ۱۳۹۹ (در مورد نماد پالایش) ضربه‌ای کاری به بازار سرمایه وارد کرد و در شرایطی که پس از یک ریزش سنگین، اعتماد از دست رفته اندک اندک در حال ترمیم بود، این دستورالعمل شورای رقابت ضربه مهلک دیگری بر اعتماد فعالان بازار وارد کرد.
این کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه با دستورالعمل اخیر شورای رقابت نه فقط سهامداران گروه خودرویی که همه سهامداران فعال در بازار سرمایه نگران تصمیم‌گیری‌های ضد و نقیض سیاستگذاران شده‌اند، اظهار داشت: این دوگانگی در تصمیم‌گیری‌ها درست وقتی که ماه‌هاست سازمان بورس و اوراق بهادار پیگیری عرضه خودرو در بورس کالا بوده و وزارت صمت هم با این حرکت موافق بوده است، هیچ توجیهی ندارد.
وی ضمن انتقاد از هرگونه رانتی در بازار خودرو ابراز امیدواری کرد: علاوه بر آنکه سیاستگذاران منافع سهامداران و تولیدکنندگان و نیز مصرف‌کنندگان را در تعیین قیمت پایه لحاظ می‌کنند، تلاش کنند زمینه رانت و فساد را از بین ببرند.
احمدی با اشاره به اینکه قیمت‌گذاری دستوری باعث ایجاد فضایی برای رانت در بازار خودرو شده است، گفت: استثنا کردن برخی خریداران خودرو و فراهم کردن زمینه رانت پسندیده نیست. برای مثال واگذاری خودرو به مادرانی که سه فرزند دارند، زمینه‌ساز رانت شده و گواه این ادعا، بازار سیاهی است که در آن امتیاز خرید خودرو را از برخی از مادران واجد شرایط به بهای نازل خریداری می‌کنند.
این کارشناس بازار سرمایه ادامه‌داد: بهتر است به جای فراهم کردن زمینه رانت و فساد به بهانه حمایت از برخی اقشار، شرایطی فراهم شود که شرکت‌های خودروسازی هم همچون سایر تولید کنندگان حاشیه سودی معقول داشته باشند.
وی تاکید کرد: در نظر داشته باشید که بخش قابل توجهی از جمعیت کشورمان، سهامدار عدالت هستند و با توجه به این که سهام دو شرکت بزرگ خودروساز در پرتفوی سهامداران عدالت وجود دارد، تحمیل هرگونه ضرر و زیان به شرکت‌های خودروساز به نوعی تحمیل ضرر و زیان به سهامداران عدالت خواهد بود.
منبع: سازمان بورس
مدیرکل صنایع خودرویی وزارت صمت، گفت: در سال جاری حدود ۷۴۲ هزار دستگاه خودروی سواری بصورت عبور مستقیم و کامل تولید شده که در مقایسه با ۶۲۱ هزار دستگاه تولید کامل مدت مشابه پارسال، رشد ۲۰درصد را نشان می دهد.
امیرحسین جلالی، عضو هیات رییسه انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور معتقد است: دولت هیچ وقت تولیدکننده خوبی در هیچ کجای دنیا نبوده است.
در بازدیدی که رئیس مرکز مدیریت طرح‌های کلان و پیشران معاونت علمی ریاست‌جمهوری از شرکت ایران خودرو داشت، توافق‌نامه همکاری برای ایجاد دفتر طراحی خودروی برقی بین این مرکز و شرکت ایران خودرو منعقد شد.
رئیس هیات مدیره تعاونی تأمین نیاز قطعه سازان کشور در یادداشتی به بررسی سیر تکوین صنعت خودروسازی در جهان پرداخت.
در حالی‌که بیش از پنج‌ماه از صدورمجوز ورود خودروهای کارکرده از سوی مجلس می‌گذرد ، اما هنوز آیین‌نامه‌ای در این خصوص ابلاغ نشده است. تامین ارز و ارائه خدمات پس از فروش دو مانع بزرگ در این زمینه است. در بسیاری از کشورها، نمایندگی خودروسازان به ارائه خدمات پس از فروش کارکرده‌ها می‌پردازند حال آنکه در ایران بعد از توقف واردات، بسیاری از نمایندگی‌ها منحل شده‌اند.
عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور معتقد است که ریشه همه عیوب موجود در صنعت خودروسازی از جمله زیان انباشته خودروسازان و قیمت تمام شده تولیدات، به مشکل تصدی‌گری دولت بازمی‌گردد.
معاون صنایع حمل و نقل وزارت صنعت گفت: اگر بخواهیم به سمت بازار برقی‌سازی خودروها برویم باید بگویم این بازار ما است و اگر می‌خواهید این بازار را در اختیار شما قرار دهیم دیگر روش‌های سی‌کی‌دی و اس‌کی‌دی معنا ندارد و باید به طراحی مشترک فکر کرد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت که تا پایان سال زیرساخت های شارژ ٢٠٠ تا ٣٠٠ هزار تاکسی فراهم می شود.
عضو هیئت مدیره انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان خودرو کشور گفت: با برداشته شدن بزرگترین شرط واردات خودروهای کارکرده و دست دوم که داشتن نمایندگی آن خودروها بود، سیاستگذاران صنعت خودرو در عمل قاچاق تجهیزات و لوازم یدکی این خودروها را توسعه و رونق می‌دهند.
درحالیکه ۸ ماه از سال جاری گذشته، مطالبات معوق قطعه سازان از خودروسازان همچنان به قوت پاربرجاست و بدعهدی خودروسازان در زمینه پرداخت مطالبات همچنان ادامه دارد.
رییس انجمن همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور گفت: در صورتی که دولت دست از مدیریت خودروسازی و قیمت‌گذاری دستوری در این صنعت بردارد، ۹۰ درصد مسائل و مشکلات خودروسازی کشور حل و فصل خواهد شد.
رئیس کل بانک مرکزی از تامین یک میلیارد یورو ارز برای واردات خودروهای برقی خبر داد.
مطالبات قطعه‌سازان به‌قدری افزایش یافته که دیگر آن‌ها توان ادامه فعالیت ندارند. در این بین به‌رغم دستور وزیر صمت، خودروسازان هم اراده‌ای برای تسویه بدهی‌های خود ندارند. به نظر می‌رسد بحران زنجیره تأمین به تهدید جدید برای تولید خودرو در ایران تبدیل شده است.
رئیس انجمن صنعت موتورسیکلت ایران اعلام کرد: صنعت تولید موتورسیکلت در ایران هیچگونه تفاوتی با دنیا ندارد. علت هم این است که اداره استاندارد ایران نظارت جدی و دقیقی بر این صنعت دارد.
معاون صنایع حمل‌ونقل وزارت صمت از تداوم واردات خودروهای برقی حداکثر تا پایان سال ۱۴۰۳ خبر داد و گفت بعد از آن محصولات برقی داخلی تجاری‌سازی و عرضه می‌شوند.
تولید خودرو و قطعات در مهر امسال نسبت به مهر سال گذشته، طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس سقوط ۳۲.۱ درصدی را تجربه کرده است، در حالی که در فروردین امسال تولید خودرو و قطعات نسبت به سال گذشته رشد ۴۰.۱ درصدی داشت.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: اگر ایران بخواهد صنعتی شود باید خودروساز باشد و این بخش صنعتی ایران و نیازمند توجه بیشتر است.
بیست و سومین نمایشگاه تخصصی قطعات خودرو عصر چهارشنبه با حضور مسوولان کشوری و استانی در محل دائمی نمایشگاه بین‌المللی مشهد آغاز به کار کرد.
معاون وزیر صمت و رییس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران گفت: تامین منابع نقدینگی از مهم ترین دغدغه تولیدکنندگان قطعات خودرو کشور است که برای تحقق آن برنامه های ویژه ای در دستور کار است.
وزیر صمت با اعلام اینکه “در زمان حاضر تشخیص قیمت‌گذاری خودرو به‌عهده شورای رقابت است”، افزود: البته در چشم‌انداز می‌خواهیم رقابت در تولید خودرو به‌گونه‌ای باشد که نیازی به قیمت‌گذاری توسط شورای رقابت نباشد و این خواست ما و دولت است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در بازدید از غرفه گروه صنعتی ایران‌خودرو در دومین نمایشگاه تحول صنعت خودرو، بر حمایت از تولیدکنندگان داخلی در توسعه خودروهای برقی تاکید کرد.
شرکت های خودروسازی داخلی و برخی از شرکت های وارد کننده خودرو در دومین نمایشگاه تحول خودرو حضور پیدا کردند.
