دستورالعمل تنظیم بازار خودرو از سوی شورای رقابت در حالی به تصویب رسیده است که ماده ۲ این مصوبه در تضاد آشکار با مصوبه ۷ آبان ماه هیات وزیران در خصوص عرضه خودروهای وارداتی در بورس کالا است!
به گزارش روایط عمومی انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازی کشور، در شرایطی که فعالان بازار سهام در حال فراموشی نامه رییس شورای رقابت به رییس سازمان بورس مبنی بر توقف عرضه خودرو در بورس کالا که در تاریخ سوم بهمن ماه منتشر شد، بودند و بازار سهام پس از سقوطی همه جانبه در حال ترمیم اوضاع بود، بار دیگر و در شرایطی که همه گمان می کردند شورای رقابت به بازار رقابتی رای می دهد، این شورا قرعه کشی را برای خرید خودرو از سوی مردم انتخاب کرد تا سوالی بزرگ در ذهن مردم نقش ببندد که دقیقا رقابت از نظر شورای رقابت چیست؟
طبق مصوبه شورای رقابت قرار است قیمت های رسمی خودروها (قیمت کارخانه)، براساس برآورد هزینه های تمام شده و سود عادله تعیین شود و مردم بار دیگر به سامانه یکپارچه خودرو که طبق اعلام مسوولان از زیرساخت های مناسب برخوردار نبود مراجعه کنند؛ رویدادی عجیب که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان اقتصادی، نوع دیگری از قیمت گذاری دستوری است و مدام باید در انتظار فرمول قیمتی و درخواست تولیدکنندگان برای افزایش قیمت ها باشیم.
یکی از پرسش هایی که فعالان بازار سرمایه از شورای رقابت پرسیده اند این است که اگر قرار است قیمت خودرو طبق اعلام مسوولان شورای رقابت، واقعی شود، پس چه نیازی به قرعه کشی وجود دارد؟ با این اوصاف قطعا قیمت های تعیین شده از سوی شورای رقابت، چند صد میلیون تومان پایین تر از نرخ های بازار آزاد خواهد بود و منطق قیمت واقعی بازهم محل پرسش است.
نکته بعدی اینکه براساس کدام شاخص ها، کل صنعت خودرو با این تعداد خودروساز و تنوع تولید به نسبت سال های قبل، انحصاری تعیین شده است. نکته دیگر نیز به زمان اعلام قیمت های جدید برمی گردد و اینکه شورای رقابت برای آنکه بتواند تقاضای کاذب را از بازار خودرو کنار بزند، حداقل باید قیمت های رسمی خودروها را ۱۰۰ درصد افزایش دهد؛ این اقدام چه زمانی و با چه جزییاتی انجام خواهد شد.
همچنین سوال مهم دیگر فعالان بازار سرمایه و صنعت خودرو این است که آیا اعضای شورای رقابت تضمین می دهند که با این دستورالعمل، سه سال دیگر صنعت خودرو شرایطی به مراتب بهتر از امروز دارد و مردم خودروی بهتر، باکیفیت تر و ارزانی را سوار می شوند؟
اما اگر از اینکه چرا روش پر ابهام قرعه کشی و اعلام یک هفته بعد اسامی برندگان به روش لحظه ای، شفاف و رقابتی بورس کالا که اثرات مثبت آن تنها با عرضه کمتر از ۳ درصدی تولید مشخص شده بود، ترجیح داده می شود، بگذریم به تناقض آشکار ماده ۲ مصوبه شورای رقابت با مصوبه ۷ آبان ماه هیات وزیران در خصوص عرضه خودروهای وارداتی در بورس می رسیم.
براساس بند ۲ مصوبه هیات وزیران که به امضای محمد مخبر معاون اول رییس جمهور رسیده است، خودروهای وارداتی صرفا در بورس کالا عرضه می شود اما طبق ماده ۲ مصوبه شورای رقابت، بازار تمامی خودروهای سواری شامل خودروهای تولیدی، منتاژ و وارداتی، انحصاری تشخیص و از این پس مشمول دستورالعمل شورای رقابت هستند! سوال اینجاست که آیا مصوبه شورای رقابت می تواند مصوبه هیات وزیران را تحت تاثیر قرار دهد یا اینکه اعضای شورای رقابت به دلیل عدم آگاهی از مصوبه هیات وزیران اقدام به تصویب یک دستورالعمل جدید کرده اند که اگر اینطور باشد، اعضایی که قرار است صنعت خودرو را متحول کنند از مصوبه های جاری آن اطلاعی نداشته اند!
منبع: ایرنا
رییس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور با بیان اینکه برخی استانداردهای الزامی تعریف شده برای صنعت خودرو، کاربردی در کشورمان ندارد، بر لزوم پالایش مجدد این استانداردها تاکید کرد.
رییس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور گفت: مطابق برنامه ریزی انجام شده از سوی خودروسازان، امسال یک میلیون و ۶۷۰ هزار دستگاه خودرو در کشور تولید می شود.
معاون تدوین و ترویج استاندارد سازمان ملی استاندارد ضمن اشاره به اینکه استانداردهای۱۲۰گانه برای تولید خودرو تدوین شده که اکثریت آن‌ها رفاهی هستند، بر ضرورت فراهم شدن زیرساخت‌ها و شرایط لازم آن‌ها برای تحقق تاکید کرد و گفت که تصمیم‌گیری برای اجرای این استانداردها بر عهده شورای عالی استاندارد است.
رئیس کمیته لوازم یدکی و مبارزه با قاچاق انجمن تخصصی صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان خودرو کشور گفت: خودروسازان به دلیل مساله قیمت در استفاده از قطعات سطح کیفی تعریف کرده اند و حتی در نظر داشتند در دو برند قطعات را عرضه کنند؛ یک سری برندهایی که قیمت پایین تری دارد و یک سری برندهایی که قیمت بالاتری دارند.
رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازی کشور، ضمن تاکید بر توسعه و گسترش خودروهای چینی با افزایش فعالیت خودروسازان چینی و تداوم واردات، نسبت به «چینی‌زده شدن» صنعت خودرو هشدار داده و گفت قطعا این اتفاق، بزرگترین آسیب را به عنوان صنعت قطعه‌سازی داخلی می‌زند.
رئیس انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور با اشاره به اینکه کیفیت تولید کالاها ناشی از درخواست و نیاز تحویل‌گیرندگان است، گفت: تولیدکنندگان بر اساس نیاز و کیفیت مد نظر خودروسازان قطعه تولید می‌کنند.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت از تلاش‌های «آرش محبی‌نژاد» دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور در پیشبرد اهداف این وزارتخانه و پیشگیری و مبارزه با کالاهای قاچاق و تقلبی تقدیر کرد.
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به بررسی مساله قیمت‌گذاری خودرو در ایران پرداخت.
رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم یدکی خودرو تهران ضمن تاکید بر اینکه خارجی بودن قطعات، دلیلی بر با کیفیت بودن آن‌ها نیست و زمانی‌که کالای بی‌کیفیت و تقلبی وارد کشور شود، جمع کردن آن در سطح توزیع بسیار سخت خواهد بود، معتقد است با اینکه تحریم‌ها دست بسیاری از تولیدکنندگان را در واردات ماشین‌آلات روز دنیا بسته است، اما طی سال‌های اخیر در زمینه تولید کالاهای فوق ایمنی پیشرفت‌های خوبی داشته و حتی آن‌ها را صادر کرده‌ایم.
سازمان بین‌المللی وسایل نقلیه موتوری، اعلام کرده است که ایران توانسته جایگاه شانزدهم جهان از نظر میزان تولید خودرو در سال ۲۰۲۳ را از آن خود کند.
سال ۱۴۰۲ یکی از زیان‌بارترین سال‌ها برای خودروسازان دولتی بود. امیرحسن کاکایی، استاد دانشگاه علم و صنعت و کارشناس بازار خودرو، سال ۱۴۰۳ را یکی از پیچیده‌ترین سال‌های خودروسازان می‌داند.
عملکرد تولیدی خودروسازان کشور در سال گذشته نشان می‌دهد که خصوصی ها با رشد سهم ۲۳ درصدی از کل مجموع تولید خودروی کشور (۱.۳ میلیون دستگاه) سهم ۳۰۶ هزار و ۹۰۹ دستگاهی را به خود اختصاص داده اند که نسبت به یکساله ۱۴۰۱ رشد ۵۸ درصدی یافته است؛ اما دو خودروساز بزرگ کشور با سهم ۷۷ درصدی از مجموع تولید، افت ۰.۹ درصدی تولید را ثبت کرده‌اند.
دبیر انجمن خودروسازان ایران به بازار گفت: تا پایان سال جاری یک میلیون و ۳۵۰ هزار دستگاه انواع خودرو تولید خواهد شد، براین اساس ۱۵۰ هزار دستگاه خودرو کمتر از برنامه وزارت صمت تولید شده است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در حکمی « احمد آقایی» را به عنوان سرپرست معاونت حمل و نقل وزارت صنعت، معدن و تجارت منصوب کرد.
مدیر دفتر صنایع خودروی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: در سال جاری حدود یک میلیون و ۳۴۰ هزار دستگاه خودرو در کشور تولید شده که شاهد به ثمر نشستن برنامه‌های تحولی دولت سیزدهم در حوزه تولید و تنظیم بازار خودرو هستیم، به گونه‌ای که جریان تولید و عرضه خودرو وضعیت مناسبی یافته است.
در حالی حجم مطالبات قطعه سازان از خودروسازان از مرز ۹۰ هزار میلیارد تومان گذشته است که به گفته یک مقام قطعه سازی در کشور همچنان مسئولان، وعده سرخرمن می‌دهند؛ وعده‌هایی که در آخرین روزهای سال اگر چه محقق نشده است اما اخبار ادامه رایزنی مسئولان وزارت صمت با بانک مرکزی و مدیرعامل بانک‌ها، قطعه سازان را امیدوار به تزریق نقدینگی موثری در روزهای پایانی سال کرده است.
در مراسم گرامیداشت پنجاه و هشتمین سالگرد فعالیت شرکت سایپا، رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور تأ‌کید کرد که سایپا طی ۲۶ ماه گذشته موفقیت‌های پُرشماری را کسب کرده و در مسیر تحقق انتظارات مردم در حال گام برداشتن است.
بزرگترین مجموعه قطعه سازی جنوب‌شرق کشور توسط رایزکو در دل کویر ایران کلنگ‌زنی شد.
معاون صنایع حمل و نقل وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: راهبرد این وزارتخانه تا انتهای برنامه هفتم، طراحی و ساخت ۴۰ درصد محصولات مرتبط برقی و هیبریدی است.
این روزها و با نزدیک شدن به ایام پایانی سال، قطعه سازان خودروی کشور و زنجیره تامین که تاکنون توفیق چندانی در دستیابی به مطالبات شان از خودروسازان نداشته‌اند و با کوهی از بدهی مواجهند، روزهای سختی را می‌گذرانند؛ چرا که باید پاسخگوی بدهی های سررسید شده پایان سال، حقوق و مزایای کارگران در شب عید، افزایش شبانه‌روزی بهای ارز و تورم لجام گسیخته ای باشند که هزینه‌ها را لحظه به لحظه بیشتر می کند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: ارزبری خودرو دست دوم بالاست و شان مردم ما خیلی بالاتر از این حرف‌ها است که خودروی کارکرده سوار شوند.
هیات پذیرش بورس اوراق بهادار تهران تا پایان تیرماه ۱۴۰۳ به شرکت‌های خودروساز فرصت داد تا از ماده ۱۴۱ قانون تجارت خارج شوند.
