یک کارشناس بازار سرمایه گفت: دستورالعمل اخیر شورای رقابت برای تنظیم بازار خودرو و اصرار برای فروش خودرو در سامانه یکپارچه فروش، در واقع اصرار به تکرار همان روش اشتباهی است که منجر به تحمیل زیان ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی به سهامداران خودروسازی کشور شد.
به گزارش روابط عمومی انجمن صنایع همگن نیرمحرکه قطعه سازان خودروی کشور، «حسین احمدی» ضمن انتقاد از دستورالعمل شورای رقابت برای تنظیم بازار خودرو بیان‌داشت: در مدت کوتاهی که خودرو در بورس کالا عرضه شد، هم مصرف‌کنندگان و هم تولیدکنندگان رضایت داشتند.
وی اضافه‌کرد: نکته جالب توجه اینجاست که شورای رقابت در این دستورالعمل، بازار خودرو را انحصاری معرفی کرده است؛ حال آن که شاید در مورد برخی محصولات انحصار وجود داشته باشد، اما با توجه به واردات خودرو و نیز وجود چندین خودروساز بزرگ در کشور، نمی توان گفت بازار خودرو، بازاری کاملا انحصاری است.
این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به ضرورت تعیین قیمت عادلانه و منصفانه به عنوان قیمت پایه، اظهار داشت: در سال‌های اخیر، همواره قیمتی که به شرکت‌های خودروساز دیکته شده، با نرخ های بازار آزاد اختلاف قابل توجهی داشته و همین اختلاف قابل توجه، نشان دهنده ناعادلانه و غیرمنصفانه بودن قیمت‌گذاری ها است. در چند سال گذشته حجم عظیمی خودرو با قیمت دستوری و ظاهراً به مصلحت مردم، به روش قرعه کشی واگذار شده؛ ولی مصرف‌کنندگان واقعی خودرو در کشور از این روش منفعتی نبرده‌اند!
احمدی اضافه کرد: نه فقط کارشناسان صنعت خودرو که متولیان بازار سرمایه، مدیران صنعت خودروسازی، سهامداران و نیز بسیاری از مقامات و مسوولان هم روی این موضوع اتفاق نظر داشتند که مناسب‌ترین روش فروش خودرو، عرضه از طریق بورس کالا است.
این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: بورس کالا بستر مناسبی برای کشف قیمت خودرو بود و بررسی صورت‌های مالی خودروسازان در همین مدت کوتاه به خوبی نشان می‌دهد در شرایطی که فقط پنج درصد از محصولات خودروسازان در بورس کالا عرضه شد، سودآوری این شرکت‌ها تا چه حد تحت تاثیر قرار گرفت. همچنین معامله برخی خودروها روی قیمت پایه در بورس کالا در همین چند هفته اخیر به خوبی نشان داد بورس کالا بستر مناسبی برای کشف قیمت واقعی خودرو است.
وی ادامه‌داد: بررسی عملکرد بورس کالا در سنوات گذشته در مورد محصولات مختلفی همچون پتروشیمی و فولاد و سیمان به خوبی نشان از شفافیت و کارایی این بازار دارد. بورس کالا موجب شده هم تولیدکنندگان محصول خود را در بازاری شفاف عرضه کنند و هم خریداران و مصرف‌کنندگان در نقاط مختلف کشور از شرایطی منصفانه و عادلانه برای خرید محصول برخوردار باشند.
احمدی در ادامه با اشاره به تبعات دوگانگی در تصمیم‌گیری‌ها، خاطرنشان‌کرد: تناقض در تصمیمات وزارت نفت و وزارت اقتصاد در سال ۱۳۹۹ (در مورد نماد پالایش) ضربه‌ای کاری به بازار سرمایه وارد کرد و در شرایطی که پس از یک ریزش سنگین، اعتماد از دست رفته اندک اندک در حال ترمیم بود، این دستورالعمل شورای رقابت ضربه مهلک دیگری بر اعتماد فعالان بازار وارد کرد.
این کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه با دستورالعمل اخیر شورای رقابت نه فقط سهامداران گروه خودرویی که همه سهامداران فعال در بازار سرمایه نگران تصمیم‌گیری‌های ضد و نقیض سیاستگذاران شده‌اند، اظهار داشت: این دوگانگی در تصمیم‌گیری‌ها درست وقتی که ماه‌هاست سازمان بورس و اوراق بهادار پیگیری عرضه خودرو در بورس کالا بوده و وزارت صمت هم با این حرکت موافق بوده است، هیچ توجیهی ندارد.
وی ضمن انتقاد از هرگونه رانتی در بازار خودرو ابراز امیدواری کرد: علاوه بر آنکه سیاستگذاران منافع سهامداران و تولیدکنندگان و نیز مصرف‌کنندگان را در تعیین قیمت پایه لحاظ می‌کنند، تلاش کنند زمینه رانت و فساد را از بین ببرند.
احمدی با اشاره به اینکه قیمت‌گذاری دستوری باعث ایجاد فضایی برای رانت در بازار خودرو شده است، گفت: استثنا کردن برخی خریداران خودرو و فراهم کردن زمینه رانت پسندیده نیست. برای مثال واگذاری خودرو به مادرانی که سه فرزند دارند، زمینه‌ساز رانت شده و گواه این ادعا، بازار سیاهی است که در آن امتیاز خرید خودرو را از برخی از مادران واجد شرایط به بهای نازل خریداری می‌کنند.
این کارشناس بازار سرمایه ادامه‌داد: بهتر است به جای فراهم کردن زمینه رانت و فساد به بهانه حمایت از برخی اقشار، شرایطی فراهم شود که شرکت‌های خودروسازی هم همچون سایر تولید کنندگان حاشیه سودی معقول داشته باشند.
وی تاکید کرد: در نظر داشته باشید که بخش قابل توجهی از جمعیت کشورمان، سهامدار عدالت هستند و با توجه به این که سهام دو شرکت بزرگ خودروساز در پرتفوی سهامداران عدالت وجود دارد، تحمیل هرگونه ضرر و زیان به شرکت‌های خودروساز به نوعی تحمیل ضرر و زیان به سهامداران عدالت خواهد بود.
منبع: سازمان بورس
رییس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور با بیان اینکه برخی استانداردهای الزامی تعریف شده برای صنعت خودرو، کاربردی در کشورمان ندارد، بر لزوم پالایش مجدد این استانداردها تاکید کرد.
رییس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور گفت: مطابق برنامه ریزی انجام شده از سوی خودروسازان، امسال یک میلیون و ۶۷۰ هزار دستگاه خودرو در کشور تولید می شود.
معاون تدوین و ترویج استاندارد سازمان ملی استاندارد ضمن اشاره به اینکه استانداردهای۱۲۰گانه برای تولید خودرو تدوین شده که اکثریت آن‌ها رفاهی هستند، بر ضرورت فراهم شدن زیرساخت‌ها و شرایط لازم آن‌ها برای تحقق تاکید کرد و گفت که تصمیم‌گیری برای اجرای این استانداردها بر عهده شورای عالی استاندارد است.
رئیس کمیته لوازم یدکی و مبارزه با قاچاق انجمن تخصصی صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان خودرو کشور گفت: خودروسازان به دلیل مساله قیمت در استفاده از قطعات سطح کیفی تعریف کرده اند و حتی در نظر داشتند در دو برند قطعات را عرضه کنند؛ یک سری برندهایی که قیمت پایین تری دارد و یک سری برندهایی که قیمت بالاتری دارند.
رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازی کشور، ضمن تاکید بر توسعه و گسترش خودروهای چینی با افزایش فعالیت خودروسازان چینی و تداوم واردات، نسبت به «چینی‌زده شدن» صنعت خودرو هشدار داده و گفت قطعا این اتفاق، بزرگترین آسیب را به عنوان صنعت قطعه‌سازی داخلی می‌زند.
رئیس انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور با اشاره به اینکه کیفیت تولید کالاها ناشی از درخواست و نیاز تحویل‌گیرندگان است، گفت: تولیدکنندگان بر اساس نیاز و کیفیت مد نظر خودروسازان قطعه تولید می‌کنند.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت از تلاش‌های «آرش محبی‌نژاد» دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور در پیشبرد اهداف این وزارتخانه و پیشگیری و مبارزه با کالاهای قاچاق و تقلبی تقدیر کرد.
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به بررسی مساله قیمت‌گذاری خودرو در ایران پرداخت.
رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم یدکی خودرو تهران ضمن تاکید بر اینکه خارجی بودن قطعات، دلیلی بر با کیفیت بودن آن‌ها نیست و زمانی‌که کالای بی‌کیفیت و تقلبی وارد کشور شود، جمع کردن آن در سطح توزیع بسیار سخت خواهد بود، معتقد است با اینکه تحریم‌ها دست بسیاری از تولیدکنندگان را در واردات ماشین‌آلات روز دنیا بسته است، اما طی سال‌های اخیر در زمینه تولید کالاهای فوق ایمنی پیشرفت‌های خوبی داشته و حتی آن‌ها را صادر کرده‌ایم.
سازمان بین‌المللی وسایل نقلیه موتوری، اعلام کرده است که ایران توانسته جایگاه شانزدهم جهان از نظر میزان تولید خودرو در سال ۲۰۲۳ را از آن خود کند.
سال ۱۴۰۲ یکی از زیان‌بارترین سال‌ها برای خودروسازان دولتی بود. امیرحسن کاکایی، استاد دانشگاه علم و صنعت و کارشناس بازار خودرو، سال ۱۴۰۳ را یکی از پیچیده‌ترین سال‌های خودروسازان می‌داند.
عملکرد تولیدی خودروسازان کشور در سال گذشته نشان می‌دهد که خصوصی ها با رشد سهم ۲۳ درصدی از کل مجموع تولید خودروی کشور (۱.۳ میلیون دستگاه) سهم ۳۰۶ هزار و ۹۰۹ دستگاهی را به خود اختصاص داده اند که نسبت به یکساله ۱۴۰۱ رشد ۵۸ درصدی یافته است؛ اما دو خودروساز بزرگ کشور با سهم ۷۷ درصدی از مجموع تولید، افت ۰.۹ درصدی تولید را ثبت کرده‌اند.
دبیر انجمن خودروسازان ایران به بازار گفت: تا پایان سال جاری یک میلیون و ۳۵۰ هزار دستگاه انواع خودرو تولید خواهد شد، براین اساس ۱۵۰ هزار دستگاه خودرو کمتر از برنامه وزارت صمت تولید شده است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در حکمی « احمد آقایی» را به عنوان سرپرست معاونت حمل و نقل وزارت صنعت، معدن و تجارت منصوب کرد.
مدیر دفتر صنایع خودروی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: در سال جاری حدود یک میلیون و ۳۴۰ هزار دستگاه خودرو در کشور تولید شده که شاهد به ثمر نشستن برنامه‌های تحولی دولت سیزدهم در حوزه تولید و تنظیم بازار خودرو هستیم، به گونه‌ای که جریان تولید و عرضه خودرو وضعیت مناسبی یافته است.
در حالی حجم مطالبات قطعه سازان از خودروسازان از مرز ۹۰ هزار میلیارد تومان گذشته است که به گفته یک مقام قطعه سازی در کشور همچنان مسئولان، وعده سرخرمن می‌دهند؛ وعده‌هایی که در آخرین روزهای سال اگر چه محقق نشده است اما اخبار ادامه رایزنی مسئولان وزارت صمت با بانک مرکزی و مدیرعامل بانک‌ها، قطعه سازان را امیدوار به تزریق نقدینگی موثری در روزهای پایانی سال کرده است.
در مراسم گرامیداشت پنجاه و هشتمین سالگرد فعالیت شرکت سایپا، رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور تأ‌کید کرد که سایپا طی ۲۶ ماه گذشته موفقیت‌های پُرشماری را کسب کرده و در مسیر تحقق انتظارات مردم در حال گام برداشتن است.
بزرگترین مجموعه قطعه سازی جنوب‌شرق کشور توسط رایزکو در دل کویر ایران کلنگ‌زنی شد.
معاون صنایع حمل و نقل وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: راهبرد این وزارتخانه تا انتهای برنامه هفتم، طراحی و ساخت ۴۰ درصد محصولات مرتبط برقی و هیبریدی است.
این روزها و با نزدیک شدن به ایام پایانی سال، قطعه سازان خودروی کشور و زنجیره تامین که تاکنون توفیق چندانی در دستیابی به مطالبات شان از خودروسازان نداشته‌اند و با کوهی از بدهی مواجهند، روزهای سختی را می‌گذرانند؛ چرا که باید پاسخگوی بدهی های سررسید شده پایان سال، حقوق و مزایای کارگران در شب عید، افزایش شبانه‌روزی بهای ارز و تورم لجام گسیخته ای باشند که هزینه‌ها را لحظه به لحظه بیشتر می کند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: ارزبری خودرو دست دوم بالاست و شان مردم ما خیلی بالاتر از این حرف‌ها است که خودروی کارکرده سوار شوند.
هیات پذیرش بورس اوراق بهادار تهران تا پایان تیرماه ۱۴۰۳ به شرکت‌های خودروساز فرصت داد تا از ماده ۱۴۱ قانون تجارت خارج شوند.
