کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با ایرنا مطرح کرد:

یک کارشناس بازار سرمایه شورای رقابت را مسبب ریزش بورس و آب شدن سرمایه میلیون‌ها نفر از مردم و سهامداران دانست و گفت: اقتصاد، پادگان نیست که اعلام شود به قیمت‌هایی که ما می‌گوییم باید محصول تولیدی خود را به فروش برسانی و این روش باعث زیان هزاران میلیارد تومان در صنعت خودرو خواهد شد.

شورای رقابت؛ مسبب ریزش بورس و آب شدن سرمایه میلیون‌ها سهامدار

به گزارش روابط عمومی انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازی کشور، «علیرضا مستقل» امروز (دوشنبه) در گفت‌وگویی اعلام کرد: مسبب اصلی ریزش بورس، دخالت غیرمنطقی و غیرمنصفانه شورای رقابت در تعیین قیمت خودرو بوده است؛ چراکه فعالان بازار سرمایه به خوبی تجربیات دوران چند ساله تصمیم‌گیری شورای رقابت در صنعت خودرو را به یاد دارند که با دخالت نابه جا، غیردقیق، غیرمنصفانه و غیراقتصادی در قیمت‌گذاری خودرو، باعث تهدید تولید، عرضه و کاهش کیفیت خودروها شد که کماکان ضرر و زیان سنگین تصمیمات این شورا همراه خودروسازان است.

وی با بیان اینکه چرا باید مسبب زیان هنگفت صنعت خودرو بار دیگر زمام این صنعت را در اختیار بگیرد؟ گفت: دلایل متعددی برای افزایش قیمت خودرو در کشور طی چند سال اخیر وجود دارد که تورم، تحریم، کسری بودجه و… از جمله این موارد است، اما طی پنج سال گذشته شورای رقابت با تصمیم سراسر اشتباه تعیین فرمول دستوری قیمت، عامل و مسبب اصلی آشفتگی بازار خودرو و تولید کشور شده که اثرات آن در صورت‌های مالی خودروسازان مشهود است.

این کارشناس بازار سرمایه عنوان کرد: علاوه بر گرانی و توزیع رانت و دلال پروری در بازار خودرو، حتی کاهش کیفیت خودروها نیز به سیاست‌های اشتباه و همین دستورالعمل‌های به ظاهر منطقی آقایان بر می‌گردد، اما در عمل همان قیمت‌گذاری دستوری و رانت اجرا شده و روشی غیراقتصادی و ضد تولید در پیش گرفته می‌شود.

مستقل اظهار داشت: به جای آنکه در شرایط تورمی، نقدینگی سرگردان جامعه به سمت بازار سرمایه هدایت شود، همین سیاست‌های شورای رقابت و رواج سوداگری باعث شد بخشی از نقدینگی به سمت بازار خودرو تزریق شود و افزایش قیمت‌ها نیز رقم بخورد، حالا نوعی وانمود می‌شود که تنها مقصر گرانی و کیفیت خودروها، تولیدکننده و سهامداران هستند.

وی در پایان نسبت به تعیین قیمت خودرو از سوی شورای رقابت انتقاد کرد و با طرح این پرسش که چرا باید حاشیه سود خودروسازان توسط شورای رقابت تعیین شود؟ گفت: منطقی‌ترین و منصفانه‌ترین راه برای خرید خودرو از سوی مردم، حذف رانت و سوداگری از این بازار و احیای صنعت، عرضه کامل خودرو در بورس کالاست همان طور که هر کالایی که وارد بورس کالا شده امروز شاهد توسعه آن صنعت در بخش‌های فولادی، فلزی، پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی هستیم.

منبع: خبرگزاری جمهوری اسلامی


لینک کوتاه : http://www.ismapa.com/?p=1130
به اشتراک بگذارید:
نظرات کاربران :

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)

اطلاعیه ها

هیات پذیرش بورس اوراق بهادار تهران تا پایان تیرماه ۱۴۰۳ به شرکت‌های خودروساز فرصت داد تا از ماده ۱۴۱ قانون تجارت خارج شوند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: تعادل خوبی در عرضه و تقاضای خودرو وجود دارد و روزانه بیش از پنج هزار خودرو تولید و در اختیار مصرف‌کنندگان قرار می‌گیرد.

مدیرعامل ایران‌خودرو در نشست با رییس سازمان استاندارد روسیه، بر آمادگی این گروه صنعتی برای همسان‌سازی استانداردهای خودرویی با آن کشور خبر داد.

یک کارشناس صنعت خودرو ضمن اشاره به اینکه مجلس دوازدهم بایستی به‌ جای وضع قوانین جدید به دنبال بررسی قوانین فعلی بوده تا ایردات آن مشخص و در جهت اصلاح آن‌هاگام برداشته شود در مورد صنعت خودرو توضیح داد که بایستی تکلیف مشخص شود که واقعا می‌خواهیم خودروسازی داخل را تعطیل کنیم و تحویل چینی‌ها دهیم یا به‌دنبال توسعه این صنعت هستیم؟

سرپرست دفتر صنایع خودروی وزارت صمت از تولید حدود یک میلیون و ۲۳۰ هزار دستگاه خودرو از ابتدای امسال تا پایان بهمن ۱۴۰۲ خبر داد.

یک منبع آگاه در وزارت صنعت، معدن و تجارت از تخصیص ارز مورد نیاز شرکت‌های صنایع خودروسازی برای ایفای تعهدات سامانه یکپارچه تخصیص خودرو خبر داد.

رییس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور گفت: مقرر شد طی ایام باقی‌مانده تا پایان سال جاری ۱۵ هزار میلیارد تومان نقدینگی از سوی بانک‌ها در اختیار ۲ خودروساز بزرگ کشور قرار بگیرد تا به عنوان بخشی از مطالبات به قطعه‌سازان بپردازند.

رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان خودرو کشور گفت: مطابق برنامه هفتم توسعه، در زمینه‌هایی که دولت هیچگونه همکاری و کمک نمی‌کند نباید قیمت گذاری دستوری انجام شود و به این ترتیب امیدواریم به پایان قیمت گذاری دستوری در صنعت خودروسازی نزدیک شده باشیم.

شورای رقابت اعلام کرده است که افزایش قیمت خودروها بر اساس صورت‌های مالی است.

روزنامه دنیای اقتصاد اعلام کرد: افزایش قیمت خودرو در سال آینده گریزناپذیر است. روی صحنه را نگاه نکنید؛ تصمیمات پنهانی از گرانی خودرو حکایت دارد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت از عرضه خودروی «ریرا» از اردیبهشت ۱۴۰۳ خبر داد.

مدیر طرح خودروهای برقی وزارت صنعت، معدن و تجارت ضمن اشاره به اینکه با توجه به تداوم روند واردات و ترخیص خودروهای برقی، تا پایان سال حداقل ۲۵۰۰ دستگاه خودروی برقی وارد ناوگان حمل‌ونقل عمومی می‌شود (با توجه به اولویت‌دهی تخصیص خودروهای برقی برای تاکسی‌ها)، از عرضه‌ دو مدل خودروی برقی با میزان داخلی‌سازی ۴۰ درصدی در سال آینده خبر داد.

در ۱۰ ماهه امسال بالغ بر ۲۵۰ هزار و ۷۰۰ دستگاه خودرو در بخش خصوصی تولید شده که نشان از سهم ۲۲ درصدی از مجموع کل تولید خودروی کشور دارد؛ تولید انواع خودرو در خودروسازان خصوصی ۶۶ درصد نسبت به آمار تولید آن‌ها در مدت مشابه سال گذشته افزایش یافته است؛ این درحالیست که تولید انواع خودرو در ایران‌خودرو دو درصد و در سایپا یک درصد رشد داشته است؛ ضمن اینکه تولید خودروی سواری در بخش خصوصی ۷۷ درصد بیشتر شده اما در دو خودروساز بزرگ به‌ترتیب یک درصد (ایران‌خودرو) و سه درصد (سایپا) افت کرده است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: دنبال حذف قیمتگذاری دستوری در خودروها هستیم و در این زمینه تلاش می کنیم.

نتایج یک نظرسنجی در روسیه نشان داد ۴۸ درصد مردم روسیه معتقدند خودروهای ایرانی می‌توانند موفق به جلب اعتماد مشتریان روس در بازار این کشور شوند.

در پنجمین اجلاس روسای صنعت حمل و نقل، ساختمان، راه و شهرسازی کشور، سازمان توسعه منابع انرژی توان (صباباتری) موفق به کسب نشان ملی معتبرترین و برترین تولید کننده قطعات خودرو شد.

رییس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور گفت: قیمت گذاری دستوری اقدامی است که هیچ نمونه مشابهی در دنیا نداشته و برخلاف تمام اصول اقتصادی است.

رییس سازمان ملی استاندارد ایران؛ توان، تخصص و تعصب بخش خصوصی برای تولید باکیفیت را ستودنی دانست و گفت: باید با حمایت از تولید کیفی؛ فضایی برای  ورود کالای تقلبی و قاچاق باقی نماند و با هر چیزی که تولید را تضعیف کند، مقابله خواهیم کرد.

شورای پول و اعتبار با افزایش سقف اعتبارات ایران خودرو و سایپا به ۱۵ هزار میلیارد تومان موافقت کرد

قرار بود واگذاری مدیریت خودروسازان تا پایان شهریور ماه سال ۱۴۰۱ به بخش غیردولتی تعیین تکلیف شود اما تا به امروز به جز پاسکاری وظایف بین وزارتخانه های اقتصادی، اتفاق جدیدی نیفتاده است.

رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان خودرو کشور گفت: اگر دولت کاری به صنعت خودروسازی نداشته باشد و آن را آزاد بگذارد این صنعت رشد خواهد کرد و حتی می‌تواند همگام با روز جهان حرکت کند.

مدیرکل دفتر صنایع خودرو وزارت صمت اعلام کرد که تولید خودروسازان داخلی در ۱۰ ماه گذشته سال‌جاری از مرز یک میلیون و ۱۰۰ هزار دستگاه گذشت.

کلیه حقوق سایت محفوظ است . استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است
کلیه حقوق سایت برای انجمن صنایع همگن قطعه سازان کشور محفوظ است . استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است