یک استاد دانشگاه و کارشناس صنعت خودرو بر این باور است که دستورالعمل جدید شورای رقابت به معنای سرشاخ شدن با کل نظام اقتصادی است.
به گزارش روابط عمومی انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازی کشور، شورای رقابت با دستورالعملی عجیب خود بازارها را شوکه کرد؛ دستورالعملی که با اجرایی شدن آن عرضه خودرو در بورس متوقف می‌شود، فرایندی که از نخستین ماه‌های سال ۱۴۰۰ آغاز شد و با اجرایی شدن بیش از ۱۵۲ خودرو در رنگ‌ها و مدل‌های مختلف روی تابلوی معاملات رفت.
دستورالعمل جدید شورای رقابت منوط به توقف عرضه خودرو در بورس نمی‌شود، بلکه در این دستور العمل آمده است بازار تمامی خودروهای سواری، خودروهای تولیدی، مونتاژ و وارداتی، انحصاری تشخیص داده شده است و از این پس مشمول این دستورالعمل هستند. این در حالی که ماهیت شورای رقابت حذف انحصار است و اکنون با ایجاد دستور العمل انحصار را تحکیم می‌بخشد.
امیرحسین کاکایی، کارشناس صنعت خودرو و استاد دانشگاه علم و صنعت، در گفت و گویی با اشاره یه اینکه دستورالعمل اخیر شورای رقابت یک تراژدی اقتصادی است، گفت:« این دستورالعمل من را یاد حمله اسکندر به ایران انداخت که با تخریب ایرانیان همراه شد و شورای رقابت نیز با بازگشت شکوهمندانه نابودی صنعت خودرو را جشن گرفته‌است.»
این استاد دانشگاه با اشاره به بند دو این دستورالعمل ” به منظور بهبود رقابت‌پذیری و تنظیم عرضه خودرو، شورای رقابت با همکاری وزارت صمت، سالانه میزان و نوع واردات خودرو را تعیین می‌کند “ گفت:« شورای رقابت خیلی واضح، حتی واردکنندگان خودرو را نیز شامل انحصار می‌داند و حتی اگر فرض کنیم که این بند درست است نیز در هیچ کجای مصوبه به دنبال بر هم زدن این انحصار و ایجاد رقابت نیست بلکه بر این باور است که، حالا که بازار انحصاری است من می‌گویم که با این انحصار چه کنیم و گویا شیر کنترل توزیع رانت را در دست دارد.»
کاکایی با اشاره به اینکه در این دستورالعمل، شورای رقابت، حتی برای خریداران نیز تعیین و تکلیف می‌کند؛ گفت:« شورای رقابت نه تنها عرضه را رقابتی نکرده‌است، بلکه برای خریداران نیز تعیین و تکلیف می‌کند، مشکل ما در بازار خودرو محدود به خودروهای ارزان قیمت بود، که شورای رقابت با این دستورالعمل مشکل را به کل صنعت خودرو و حتی خودروهای میلیاردی نیز می‌کشاند.»
این استاد دانشگاه در ادامه گفت:« پیش از آنکه قرعه‌کشی راه بیافتد، من گفته بودم که این قرعه‌کشی نوعی لاتاری ملی است و تبعات خطرناکی دارد و باعث می‌شود تمام مردم ایران وارد بازار دلالی شوند و دلال خودرو شوند و این دستورالعمل شورای رقابت، دلالی را تنها منوط به خودروهای ارزان قیمت نمی‌کند، بلکه به کل بازار خودرو تعمیم می‌دهد.»
کاکایی در ادامه با بیان این نکته که بازار به معنای “هوش‌جمعی” است؛ گفت:« در سال ۱۳۹۷ میلیون‌ها سکه را به حراج گذاشتند تا قیمت‌ها کاهش یابد، ولی قیمت‌ها بالا رفت چراکه هوش جمعی به عنوان مثال می‌گوید که قیمت این سکه به جای یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، ۳ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان است و با افزایش عرضه اتفاقی در بازار رخ نداد و در نتیجه دولت نمی‌تواند با هوش جمعی مبارزه کند، بلکه باید از هوش جمعی استفاده کند. اگر هوش جمعی می‌گوید پراید ۳۰۰ میلیون تومان است، واقعا همین قیمت است و اگر شورای رقابت از اینکه پراید ۳۰۰ میلیون تومان است، ناراحت است، نباید پراید را حبس کند و بر سر هوش جمعی بزند، بلکه باید بر روی عواملی که قیمت را بالا برده‌است، کار کنید.»
به گفته این استاد دانشگاه، رفتار بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، صنعت و سایر وزارت‌خانه‌ها و چاپ پول بدون پشتوانه، عواملی هستند که منجر به پراید ۳۰۰ میلیون تومانی شده‌اند.
کاکایی در ادامه با اشاره به اینکه در کشور ما تورم از ۵۰ درصد گذر کرده‌است و ارزش پول ملی آن در یک ماه و نیم ۵۰ درصد سقوط کرده‌است؛ گفت:« در چنین وضعیتی، شورای رقابت اعلام کرده‌است که قیمت‌ها را ۶ ماهه یا نهایتا سالانه تعیین می‌کند، حتی اگر قیمت‌ها ۶ ماهه تعیین شود، با افزایش قیمت ۲۰ درصدی در این مدت، تولیدکننده دوباره زیان‌ده خواهد شد و عملا شورای رقابت دارد با صنعت خودرو، واردکنندگان و بازار سرمایه و کل اقتصاد اعلام جنگ می‌کند.»
این کارشناس صنعت خودرو با اشاره به اینکه شورای رقابت با کل نظام اقتصادی کشور سرشاخ شده‌است؛ گفت:« تعریفی که اعضای شورای رقابت از انحصار دارند، موجب شده‌است تا نظام اقتصادی جدیدی را تعریف کنند، شورای رقابت از این طرح سودی نمی‌برد اما باید دید افرادی که نظر آنها بر روی شورای رقابت اثرگذار است، چه کسانی هستند که از این طرح سود خواهند برد.»
این استاد اقتصاد در ادامه با اشاره به اینکه مشکل شورای رقابت دشمنی دیرینه آن با صنعت خودرو است که نمی‌خواهد آن را بپذیرد؛ گفت:« تاکنون اسم شورای رقابت در بازار دیگری به غیر از بازار خودرو شنیده نشده و تنها جایی که شورای رقابت خود را مطرح می‌کند، بازار و صنعت خودرو است و آن‌هم تنها از طریق قیمت‌گذاری دستوری خود را مطرح می‌کند.»
کاکایی در ادامه با اشاره به اینکه این طرح از یک تفکر ضد توسعه، کنترل‌گرا و شبه کمونیستی می‌آید؛ گفت:« این تفکر چپ‌گرا از نوع ناقص‌است که شوروی را نیز زمین زد؛ در شوروی تفکر غلطی وجود داشت که منجر به نابودی آنها شد. آنها بر این باور بودند که یک مرکز می‌تواند بازارها را حبس کند و قیمت همه‌چیز را تعیین کند، در اوایل انقلاب در شوروی این طرح جوابگو بود اما در ۳۰ سال آخر مشاهده شد که دولت از تعیین قیمت‌ها عاجز است و مفهومی به نام بازار را نمی‌توان نادیده گرفت و در نهایت منطقه‌ای مانند اوکراین که صادرکننده بزرگ گندم بود در نهایت به واردکننده بدل شد و در حال حاضر نیز دقیقا همین تفکر در حال اجرا است.»
این کارشناس صنعت خودرو در آخر افزود:« طرح‌های این چنینی سرمایه‌گذاران را در بازارهای مولدی همچون بازار سرمایه فراری می‌دهند و به بازارهای دلالی مانند بازار خودرو سوق می‌دهند و در نتیجه منجر به جهش بیشتر قیمت خودرو در سال آینده می‌شود.»
منبع: خبرآنلاین
درحالیکه شنیده شده بود سامانه یکپارچه خودرو به طور کامل حذف شده و عرضه خودرو به صورت مستقیم توسط خودروساز صورت می گیرد، اکنون زمزمه هایی از دور سوم سامانه یکپارچه فروش خودرو شنیده می شود. ظاهرا دور سوم سامانه یکپارچه فروش خودرو در شرایطی برگزار می شود که ایران خودرو و سایپا از تعهدات خود عقب هستند و این دو شرکت غایبین اصلی این دور سامانه خواهند بود.
گروه خودروسازی سایپا و گروه مپنا با هدف استفاده از فناوری‌های نوین و برقی‌سازی خودروهای سواری و تجاری گروه سایپا، تفاهم‌نامه تولید و تامین سلول و باتری پک خودروهای برقی را امضاء کردند.
یکی از واحدهای فناور سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران با ساخت سنسور اکسیژن یکی از چالش‌های خودروسازان داخلی را رفع کرد.
عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور گفت: با بلاتکلیفی موجود در تامین نقدینگی زنجیره خودروسازی و قطعه سازان، به نظر می‌رسد افزایش تیراژ ۳۰ درصدی مد نظر خودروسازان تا پایان سال محقق نخواهد شد.
یک کارشناس صنعت خودرو نسبت به بروز بحران در صنعت خودرو و قطعه‌سازی هشدار داد و تاکید کرد که ما ممکن است در آینده نزدیک، دچار توقف خطوط تولید شویم.
عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودروی کشور گفت: استراتژی و برنامه مشخصی برای تولید خودروهای برقی سواری و تجاری در کشور وجود ندارد، در حالی که گام نخست برای تحقق این مهم در کشور است.
اندیشکده امیرکبیر در تحلیلی اعلام کرد: قیمت فروش عمده خودروهای سایپا و ایران خودرو نظیر کوییک و پژو پارس ارزان‌تر از ارزان‌ترین خودروهای خارجی است، البته این به معنای سوء مدیریت و اهمال کاری در ایران خودرو و سایپا نیست.
بر اساس آمار و ارقامی که رئیس وقت سازمان برنامه و بودجه در سال گذشته اعلام کرد، در ایران سالیانه حدود ۱۰۰ میلیارد دلار یارانه پنهان انرژی در بخش‌هایی نظیر برق، بنزین، گازوئیل و…، از سوی دولت به مردم داده می‌شود. که رقم بسیار هنگفتی است.
عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور گفت: اکنون رقبای ایران در بازار قطعات روسیه، ترکیه و چین هستند؛ اما مزیت نزدیکی مسیر، ایران را در اولویت قرار داده و حل مشکل تبادلات بانکی، مسیر فعالیت را هموار‌تر کرده است.
در شرایطی که خودروسازان جهان نزدیک به دهه است که در حال تحقیق و توسعه خودروهای برقی هستند و کشوری مانند چین نیز در این میان تبدیل به پیشتاز این عرصه شده است اما خودروسازان ایرانی با محصولاتی نظیر خودرو ریرا برقی و خودرو تارا برقی تازه در ابتدای این مسیر قرار دارند. توسعه خودروهای برقی نیازمند یک حمایت همه جانبه از سوی نهادهای مختلف از شهرداری‌ها تا سیستم بانک‌داری و نهادهای دولتی است.
در مرداد سال ۱۴۰۲ شاخص فروش رشته فعالیت خودرو و قطعات برمبنای شرکتهای بورسی نسبت به ماه مشابه سال قبل کاهش ۳۰.۵درصدی و نسبت به ماه قبل کاهش ۴۱.۸درصدی داشته است.
بیش از یک دهه است که صنعت خودروسازی با قیمت گذاری دستوری برای خودروهای تولیدی بخش دولتی دست و پنچه نرم می کند و به تازگی این موضوع به خودروهای تولیدی بخش خصوصی نیز سرایت پیدا کرده است. تصدی گری دولت تنها در بخش قیمت گذاری نبوده و اکنون نحوه فروش را هم به خودروساز دیکته می کند. بدین ترتیب عملا خودروساز هیچ اختیاری از خود در زمینه قیمت گذاری و تعیین شرایط فروش نداشته و تمام دستورها از سوی دولت دیکته می شود. همین سیاست های غیرکارشناسی و غلط دولت در این سالها ضربه سنگینی به قطعه سازان و خودروسازان زده و اکنون در شرایط بسیار بحرانی به سر می برند.
عضو هیات مدیره انجمن همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور گفت: بن‌بست قیمت‌گذاری دستوری همراه با زیان انباشته ایران‌خودرو و سایپا، خودروسازی و قطعه سازی را را به بحران نزدیک کرده است.
عضو انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور با اشاره به رقابت سرسخت ایران و چین در بازار قطعه و خودرو روسیه اظهار داشت: با توجه به قیمت تمام شده بالا قطعات خودرو در ایران قاعدتا قطعه سازان چینی سهم بیشتری در بازار روسیه خواهند داشت. مگر اینکه دولت شرایط را برای افزایش توان رقابتی صنعتگران کشور در روسیه فراهم کند.
رییس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور گفت: در صورتی که دو موضوع اساسی قیمت‌گذاری دستوری و مدیریت دولتی از سر صنعت خودروسازی برداشته شود، این صنعت حال و روز بهتری خواهد داشت. این در حالی است که در شرایط فعلی همگان بر طبل واردات می‌کوبند و تامین ارز مورد نیاز این صنعت، خود چالش و سوالی اساسی است.
با وجود پتانسیل بسیار بالای صنعت قطعه سازی و خودروسازی در ایران، این صنعت به دلیل سیاست های غلط دولت های پیشین و فعلی عقب مانده است. اما این عقب ماندگی نباید باعث شود که ما به این صنعت پشت کنیم و کمر به نابودی آن ببندیم. چراکه داشتن صنعت خودروسازی که خود یکی از صنایع پیشران است، آرزوی بسیاری از کشورهای دنیاست و کشورهای همسایه است.
دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور، در نامه‌ای خطاب به وزیر صنعت، معدن و تجارت ضمن تشریح اساسی‌ترین مشکلات و چالش‌های بحران زا در صنعت قطعه سازی کشور، خواستار جلسه‌ای حضوری با وزیر صنعت جهت تبیین این شرایط شده است.
امروز دارا بودن واحدهای تحقیق و توسعه برای شرکتهای خودروسازی و قطعه‌سازی از اهمیت بسزایی برخوردار است، زیرا این واحد‌ها در زمینه توسعه محصول می‌توانند بسیار مثرثمر باشند و قطعه‌سازان را با تکنولوژی‌های روز مجهز سازند.
بررسی صورت‌های مالی تلفیقی ایران‌خودرو و سایپا از سال ۹۷ به این سو نشان می دهد که هزینه تمام شده تولیدات این شرکت ها بیش از مبلغ حاصل شده از فروش محصولاتشان بوده است.
رئیس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی گفت: با توجه به عدم تدوین شیوه‌نامه تامین قطعات خودروهای وارداتی، واردات خودرو و قطعه خواهیم داشت.
عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور گفت: به‌منظور رشد کلان اقتصادی در کشور و دستیابی به مواهب توسعه، ناگزیر از رشد فناوری و دانش فنی تولید هستیم.
رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودروی کشور گفت: با پایان یافتن سناریوی قرعه‌کشی خودرو از ابتدای فعالیت دولت سیزدهم، تغییرات گسترده‌ای انجام شد که مهمترین آن حذف قرعه‌کشی و ایجاد سامانه یکپارچه برای تخصیص نوبت حتی به متقاضیان واقعی خودرو بود. اختلاف قیمت خودرو در بازار و کارخانه رو به کاهش است و تداوم می‌یابد.
