مدیرکل صنایع خودرویی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: قیمت‌گذاری‌های شورای رقابت در دهه‌های گذشته سیگنال‌های اشتباهی به جامعه داد و محصولاتی که در آنها رقابت‌پذیر بودیم را از رده خارج می‌کردیم.
وی بر لزوم رقابت‌پذیر شدن صنعت تاکید کرد و گفت: در این صورت خودروسازی با مزیت‌هایی که دارد می‌تواند ادامه حیات دهد، اما بدانیم با سرکوب قیمتی این اهداف قابل وصول نیست.
مدیرکل صنایع خودرویی وزارت صمت بیان‌داشت: وقتی محصولی رقابت‌پذیری خود را از دست می‌دهد، سیاستگذاران برای جلب رضایت مصرف‌کنندگان به قیمت‌گذاری دستوری روی می آورند.
وی با تاکید بر اینکه صنعت خودروسازی کشور قابلیت رقابت‌پذیری دارد، گفت: اگر قادر به تولید ۳۰۰ هزار دستگاه از یک محصول باشیم، فرآیند توسعه می‌تواند اتفاق بیفتد، همچنین برای تولید اقتصادی راهکارهایی همچون پلتفرم مشترک وجود دارد.
توکلی‌لاهیجانی ادامه‌داد: اگر رویکرد پلتفرمی در سه محصول مختلف جاری شود و به‌طور مثال ۷۰ درصد سه محصول مشترک باشد، آنگاه ۷۰ درصد خودرو در سگمنت‌های مختلف به مقیاس اقتصادی تولید خواهد رسید.
وی اظهار داشت: امروز در حالی در رتبه چهاردهم خودروسازان برتر جهان قرار داریم که به‌جز چین و هند، بقیه کشورها جمعیتی به اندازه ایران یا کمتر دارند و به مقیاس اقتصادی تولید هم رسیده‌اند؛ پس برای ما نیز امکان‌پذیر است.
لزوم دانش‌بنیان شدن خودروسازی
مدیرکل صنایع خودرویی وزارت صمت اضافه‌کرد: راهکار بلندمدت برای اینکه این صنعت مزیت رقابتی خود را از دست ندهد، تکیه بر دانش‌بنیان شدن آن است.
وی به شرکت خودروسازی برلیانس چین اشاره کرد که هرچند امروز یکی از مدرن‌ترین سایت‌های تولید اتومبیل بی. ام. و در جهان را در اختیار دارد، اما با به‌کارگیری بیش از ۲ هزار نفر در مرکز تحقیقات خود، برندهای برلیانس را توسعه داد تا کلید دستیابی به همه مزیت‌های زنجیره ارزش خود را در دست بگیرد.
طلسم واردات خودرو در دولت سیزدهم شکسته می‌شود
مدیرکل صنایع خودرویی وزارت صمت یادآور شد: وزارت صنعت، معدن و تجارت با ممنوعیت واردات خودرو و قیمت‌گذاری دستوری در این صنعت موافق نیست و درخصوص واردات تلاش کرده تا یک طلسم چند ساله را بشکند.
وی ادامه‌داد: درخصوص واردات نیز، از آبان‌ماه امسال و با ابلاغ مصوبه مربوطه تاکنون ۸۰ هزار دستگاه خودروی خارجی ثبت سفارش شده که نشان‌دهنده عزم راسخ دولت است.
توکلی گفت: در حالی که در سال ۹۶ موفق به تولید بیش از ۱.۴ میلیون دستگاه خودرو شدیم، در سال ۹۷ و با آغاز تحریم‌ها و عدم وجود کلید توسعه محصول و تمرکز روی پلتفرم‌های قدیمی، این تیراژ به سالیانه ۷۰۰ هزار دستگاه کاهش یافت که حدود ۲۰۰ هزار دستگاه آن نیز به دلیل نقص قطعه در پارکینگ‌ها بود و این روند تا چند سال ادامه یافت.
وی بیان‌داشت: امسال پس از پنج سال، این روند متوقف شده و امیدواریم تا پایان سال بیش از ۱.۲ میلیون دستگاه خودرو تولید شود.
عوارض واردات خودروهای دست‌دوم
این مقام مسوول در خصوص واردات خودروهای دست‌دوم و کارکرده به کشور نیز اظهار داشت: هر کشوری که صاحب ثروتی است، بازار را حتی در کمترین حد آن به راحتی در اختیار رقبا و خارجی‌ها قرار نمی‌دهد.
وی گفت: واردات این قبیل خودروها ارزبری پنهان به دنبال دارد و با توجه به اینکه خدمات پس از فروش نیز ندارند، تامین قطعات و لوازم‌یدکی آنها خود چالش‌برانگیز خواهد شد.
مدیرکل صنایع خودرویی وزارت صمت به طرح این پرسش پرداخت که آیا با واردات کامیون‌های دست‌دوم و کارکرده به کشور در سال‌های گذشته، مشکلات این حوزه کاهش یافت؟ یا همچنان کاربران آنها از مشکلاتی نظیر خدمات پس از فروش رنج می‌برند؟ همچنین به‌طور قطع چنین خودروهایی از نظر ایمنی نقصان خواهند داشت.
وی افزود: در حالی استانداردهای اروپایی را در کشورمان برای خودروها حاکم کرده‌ایم که سرانه تولید ناخالص داخلی اروپا ۱۰ برابر کشورمان است و بعد به دنبال واردات خودروهای دست دوم نیز هستیم. این در حالی است که از مجموع ۸۰ میلیون دستگاه خودروی تولید شده در سال گذشته در سطح جهان، دست‌کم ۵۰ میلیون دستگاه آن استانداردهای اروپایی را نمی‌تواند پاس کند.
توکلی با تاکید بر اینکه به‌طور قطع واردات می‌تواند بخشی از مشکلات بازار خودرو را حل کند، گفت: به دلیل پایین آمدن قدرت خرید جامعه و همچنین فرصت محدودی که با توجه به هرم جمعیتی کشور برای توسعه باقی مانده، باید راهکاری مناسب بیابیم، در غیر این صورت حتی اگر تعرفه واردات را صفر نیز در نظر بگیریم مشکلات همچنان باقی خواهد ماند.
وی گفت: اگر از الزام استانداردهای اروپایی کوتاه بیاییم، به‌جای واردات خودروهای دست‌دوم می‌توانیم خودروهای پنج‌هزار دلاری وارد کنیم که این مشکلات را نداشته باشد.
این مقام مسوول وزارت صمت تصریح‌کرد: باید صنعت خودرو را از داخل رقابت‌پذیر کنیم و همچنین باید کم‌کم حفاظ‌های تعرفه‌ای را برای ایجاد این رقابت‌پذیری برداریم.
وی خاطرنشان‌کرد: اگر قیمت خودروهای وارداتی را بین ۴۰۰ میلیون تا یک میلیارد تومان با تعرفه صفر درصد هم در نظر بگیریم، فقط ۳۰۰ هزار نفر قدرت خرید آنها را خواهند داشت؛ بر این اساس واردات حتی با نرخ تعرفه صفر راهکار بازار ما نخواهد بود.
منبع: ایرنا
درحالیکه شنیده شده بود سامانه یکپارچه خودرو به طور کامل حذف شده و عرضه خودرو به صورت مستقیم توسط خودروساز صورت می گیرد، اکنون زمزمه هایی از دور سوم سامانه یکپارچه فروش خودرو شنیده می شود. ظاهرا دور سوم سامانه یکپارچه فروش خودرو در شرایطی برگزار می شود که ایران خودرو و سایپا از تعهدات خود عقب هستند و این دو شرکت غایبین اصلی این دور سامانه خواهند بود.
گروه خودروسازی سایپا و گروه مپنا با هدف استفاده از فناوری‌های نوین و برقی‌سازی خودروهای سواری و تجاری گروه سایپا، تفاهم‌نامه تولید و تامین سلول و باتری پک خودروهای برقی را امضاء کردند.
یکی از واحدهای فناور سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران با ساخت سنسور اکسیژن یکی از چالش‌های خودروسازان داخلی را رفع کرد.
عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور گفت: با بلاتکلیفی موجود در تامین نقدینگی زنجیره خودروسازی و قطعه سازان، به نظر می‌رسد افزایش تیراژ ۳۰ درصدی مد نظر خودروسازان تا پایان سال محقق نخواهد شد.
یک کارشناس صنعت خودرو نسبت به بروز بحران در صنعت خودرو و قطعه‌سازی هشدار داد و تاکید کرد که ما ممکن است در آینده نزدیک، دچار توقف خطوط تولید شویم.
عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودروی کشور گفت: استراتژی و برنامه مشخصی برای تولید خودروهای برقی سواری و تجاری در کشور وجود ندارد، در حالی که گام نخست برای تحقق این مهم در کشور است.
اندیشکده امیرکبیر در تحلیلی اعلام کرد: قیمت فروش عمده خودروهای سایپا و ایران خودرو نظیر کوییک و پژو پارس ارزان‌تر از ارزان‌ترین خودروهای خارجی است، البته این به معنای سوء مدیریت و اهمال کاری در ایران خودرو و سایپا نیست.
بر اساس آمار و ارقامی که رئیس وقت سازمان برنامه و بودجه در سال گذشته اعلام کرد، در ایران سالیانه حدود ۱۰۰ میلیارد دلار یارانه پنهان انرژی در بخش‌هایی نظیر برق، بنزین، گازوئیل و…، از سوی دولت به مردم داده می‌شود. که رقم بسیار هنگفتی است.
عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور گفت: اکنون رقبای ایران در بازار قطعات روسیه، ترکیه و چین هستند؛ اما مزیت نزدیکی مسیر، ایران را در اولویت قرار داده و حل مشکل تبادلات بانکی، مسیر فعالیت را هموار‌تر کرده است.
در شرایطی که خودروسازان جهان نزدیک به دهه است که در حال تحقیق و توسعه خودروهای برقی هستند و کشوری مانند چین نیز در این میان تبدیل به پیشتاز این عرصه شده است اما خودروسازان ایرانی با محصولاتی نظیر خودرو ریرا برقی و خودرو تارا برقی تازه در ابتدای این مسیر قرار دارند. توسعه خودروهای برقی نیازمند یک حمایت همه جانبه از سوی نهادهای مختلف از شهرداری‌ها تا سیستم بانک‌داری و نهادهای دولتی است.
در مرداد سال ۱۴۰۲ شاخص فروش رشته فعالیت خودرو و قطعات برمبنای شرکتهای بورسی نسبت به ماه مشابه سال قبل کاهش ۳۰.۵درصدی و نسبت به ماه قبل کاهش ۴۱.۸درصدی داشته است.
بیش از یک دهه است که صنعت خودروسازی با قیمت گذاری دستوری برای خودروهای تولیدی بخش دولتی دست و پنچه نرم می کند و به تازگی این موضوع به خودروهای تولیدی بخش خصوصی نیز سرایت پیدا کرده است. تصدی گری دولت تنها در بخش قیمت گذاری نبوده و اکنون نحوه فروش را هم به خودروساز دیکته می کند. بدین ترتیب عملا خودروساز هیچ اختیاری از خود در زمینه قیمت گذاری و تعیین شرایط فروش نداشته و تمام دستورها از سوی دولت دیکته می شود. همین سیاست های غیرکارشناسی و غلط دولت در این سالها ضربه سنگینی به قطعه سازان و خودروسازان زده و اکنون در شرایط بسیار بحرانی به سر می برند.
عضو هیات مدیره انجمن همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور گفت: بن‌بست قیمت‌گذاری دستوری همراه با زیان انباشته ایران‌خودرو و سایپا، خودروسازی و قطعه سازی را را به بحران نزدیک کرده است.
عضو انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور با اشاره به رقابت سرسخت ایران و چین در بازار قطعه و خودرو روسیه اظهار داشت: با توجه به قیمت تمام شده بالا قطعات خودرو در ایران قاعدتا قطعه سازان چینی سهم بیشتری در بازار روسیه خواهند داشت. مگر اینکه دولت شرایط را برای افزایش توان رقابتی صنعتگران کشور در روسیه فراهم کند.
رییس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور گفت: در صورتی که دو موضوع اساسی قیمت‌گذاری دستوری و مدیریت دولتی از سر صنعت خودروسازی برداشته شود، این صنعت حال و روز بهتری خواهد داشت. این در حالی است که در شرایط فعلی همگان بر طبل واردات می‌کوبند و تامین ارز مورد نیاز این صنعت، خود چالش و سوالی اساسی است.
با وجود پتانسیل بسیار بالای صنعت قطعه سازی و خودروسازی در ایران، این صنعت به دلیل سیاست های غلط دولت های پیشین و فعلی عقب مانده است. اما این عقب ماندگی نباید باعث شود که ما به این صنعت پشت کنیم و کمر به نابودی آن ببندیم. چراکه داشتن صنعت خودروسازی که خود یکی از صنایع پیشران است، آرزوی بسیاری از کشورهای دنیاست و کشورهای همسایه است.
دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور، در نامه‌ای خطاب به وزیر صنعت، معدن و تجارت ضمن تشریح اساسی‌ترین مشکلات و چالش‌های بحران زا در صنعت قطعه سازی کشور، خواستار جلسه‌ای حضوری با وزیر صنعت جهت تبیین این شرایط شده است.
امروز دارا بودن واحدهای تحقیق و توسعه برای شرکتهای خودروسازی و قطعه‌سازی از اهمیت بسزایی برخوردار است، زیرا این واحد‌ها در زمینه توسعه محصول می‌توانند بسیار مثرثمر باشند و قطعه‌سازان را با تکنولوژی‌های روز مجهز سازند.
بررسی صورت‌های مالی تلفیقی ایران‌خودرو و سایپا از سال ۹۷ به این سو نشان می دهد که هزینه تمام شده تولیدات این شرکت ها بیش از مبلغ حاصل شده از فروش محصولاتشان بوده است.
رئیس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی گفت: با توجه به عدم تدوین شیوه‌نامه تامین قطعات خودروهای وارداتی، واردات خودرو و قطعه خواهیم داشت.
عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور گفت: به‌منظور رشد کلان اقتصادی در کشور و دستیابی به مواهب توسعه، ناگزیر از رشد فناوری و دانش فنی تولید هستیم.
رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودروی کشور گفت: با پایان یافتن سناریوی قرعه‌کشی خودرو از ابتدای فعالیت دولت سیزدهم، تغییرات گسترده‌ای انجام شد که مهمترین آن حذف قرعه‌کشی و ایجاد سامانه یکپارچه برای تخصیص نوبت حتی به متقاضیان واقعی خودرو بود. اختلاف قیمت خودرو در بازار و کارخانه رو به کاهش است و تداوم می‌یابد.
