بیانیه فراکسیون تشکل های اتاق ایران:

پویش تشکل‌ها در آستانه انتخابات دوره دهم اتاق‌های سراسر کشور، قصد دارد متناسب با آرمان‌ها و معیارهای تعریف شده در بیانیه خود، نمایندگانی شایسته‌ را به کارآفرینان و فعالان اقتصادی معرفی کند.

به گزارش روابط عمومی انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازی کشور، «فرشید شکرخدایی» سخنگوی فرکسیون تشکل های اتاق ایران در بیانیه ای نوشت: 

ما نگران ایرانیم!
ایران عزیز ما که دارای سرمایه‌های عالی انسانی و امکانات طبیعی، موقعیت جغرافیایی یگانه، فرهنگ درخشان، تاریخ ستودنی و سابقه مقاومت همیشگی مردم در برابر تهاجم‌های بیگانگان و تهدیدات مستبدان است، امروزه سخت‌ترین شرایط اقتصادی و محیط کسب‌و‌کار را طی می‌کند. میانگین رشد صفر یا منفی اقتصادی، کاهش وحشتناک ارزش پول ملی، افزایش شکاف طبقاتی، فسادهای ناشی از رانت‌های غیرمولد، عدم تحقق و پایش برنامه‌های توسعه‌ و بودجه‌های سالانه، افت مظاهر شایستگی و کارآمدی حکمرانی، در کنار مشکلات فزاینده
ناشی از تحریم و بیرون ماندن از اقتصاد جهانی، فشار را بر گلوی کارآفرینان و فعالان اقتصادی به حد مرگ رسانده است.
به گواه گزارش‌های سالانه توسعه‌ پایدار سازمان ملل، نه‌تنها رتبه کل ایران در جهان از ۵۹ در سال ۲۰۱۹ به ۸۸ در سال ۲۰۲۲ تنزل یافته (طی سه سال ۲۹ کشور از ایران پیش افتاده اند!) بلکه عدم تناسب میان شاخص‌ها و ناترازی آنها در ابعاد مختلف نیز تشدید شده است. به عنوان چند نمونه کشورمان؛
 میانگین نمره جهان در شاخص ترکیبی توسعه ۵۴، اما ایران با نمره ۴۶ در رتبه ۱۰۹ از ۱۴۹ کشور!
 ایران ما در سه مولفه تثبیت و کیفیت اقتصادی، تخصیص و کمیت‌های اقتصادی، توزیع،رفاه و مصرف از میانگین
جهانی و حتی منطقه‌ای پس افتاده است!
** وضعیت ما و جهان در برخی شاخص‌های مهم اقتصادی؛
– آزادی اقتصادی: سقوط از رتبه ۸۹ به ۱۵۹ طی سه دهه!
سهولت کسب‌و‌کار: رتبه جهانی ۱۲۸ از ۱۸۶ و رتبه منطقه‌ای ۱۴ از ۲۰ (حتی پایین‌تر از کرانه باختری و
نوار غزه!)
 – رقابت‌پذیری: رتبه ۹۵ جهانی و در میان یک سوم پایینی کشورها!
شاخص «فراگیری شبکه آب آشامیدنی» در رتبه ۴۸، اما در دو شاخص «سهم برداشت آب شیرین از منابع آب تجدیدپذیر»، و «تهی‌سازی ورودی‌های آب زیرزمینی» به ترتیب در رتبه‌های ۱۶۲ و ۱۵۴!
ومهم‌تر از همه شاخص‌های «نسبت جمعیت دارای تحصیلات عالی» و «نسبت جمعیت بهره‌مند از اینترنت» به ترتیب در رتبه ۹ و ۵۸ جهان، اما در سه شاخص «کارآیی نظام حکمرانی»، «حقوق مالکیت»، و «ادراک فساد» به ترتیب در رتبه‌های ۹۸، ۱۰۳، و ۱۳۵ جهان قرار داریم.
از سوی دیگر، در حالی که در اقتصادهای پیشرفته، به ازای هر یک واحد تولید ارزش‌افزوده در اقتصاد بالادستی، ۱۲ واحد در اقتصاد کوچک و متوسط و ۲۰۰ واحد در خدمات بازرگانی خلق ثروت می‌شود (۱به ۷ به ۵۰ در کشورهای در حال توسعه)، این نسبت برای ما در حدود ۱ به ۵ به ۱۶ است! به بیانی دیگر ایران کنونی بیشتر نیازمند بالنده‌نمودن اقتصاد کوچک و متوسط با افزایش بهره‌وری زیرساخت‌های موجود و نیز تقویت حضور در بازارهای بین‌المللی است.
گریزگاه و نقطه عزیمت؛ توسعه مشارکت محور
گرچه ایران در برخی ابعاد «توسعه متمرکز آمرانه دولت‌محور» وضعیتی به نسبت قابل قبول‌تر دارد، اما کیفیت حکمرانی اقتصادی و دیوانسالاری دولتی مانع دستیابی به «توسعه مشارکت‌محور» شده است. تاکید اخیر رهبر انقلاب بر این حقیقت که «کشور بدون فعالیت بنگاه‌های خصوصی اداره نخواهد شد» و تجربه مقاطعی از تاریخ ایران و دیگر کشورهای در حال توسعه -که دولت‌ها به جای تصدی‌گری به تنظیم‌گری و نظارت عالی پرداختند- نشان می‌دهد مشارکت واقعی مردم در امور و روندهای قابل واگذاری، تسهیم و استفاده بهینه از ظرفیت‌های اقتصادی با یکپارچه‌سازی و هم‌افزایی منابع میان تشکل‌های اقتصادی عضومحور و دیگر نهادهای مردمی، یکی از بهترین راه‌هایی است که می‌تواند روندهای پیشرفت و توسعه را بهبود بخشد. توسعه مشارکت‌محور بدون بخش خصوصی متشکل و منسجم، ممکن نیست و در این راستا لازم است رابطه دولت با مردم و فعالان اقتصادی بازتعریف شود و با حضور موثر و مسئولانه تشکل‌ها، حاکمیت قانون و اولویت منافع ملی مورد تاکید و مطالبه مستمر قرار گیرد. اتاق ایران، نماد پایایی و نهاد پویایی اقتصاد مردم ایران اتاق ۱۴۰ ساله بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به عنوان قدیمی‌ترین و بزرگترین سازمان مردم‌نهاد قانونی ایران، که در ده‌ها مجمع و شورای حاکمیتی عضویت و حق رای دارد و به تعبیری پارلمان بخش خصوصی خوانده می‌شود، می‌بایست در همکاری با قوای سه‌گانه نقش مهم خود در توسعه و رفاه را ایفا نماید.
امروز، در شرایطی دشوار، شاخسار کهن و پایای اتاق، نیازمند بازآرایی است تا چابک و پویا شده، انسجام تشکیلاتی در عین آزادی و دموکراسی داشته‌باشد تا بتواند پناهگاه شهروندانی باشد که با کسب‌و‌کارهای کوچک و متوسط خود، چرخ بزرگ اقتصاد را به حرکت وا می‌دارند. رشد و توسعه ایران در گروی اتاقی است که در راه ایفای تکالیف قانونی خود، با مهیا کردن امکان و فضای بیشتر تشکل‌ها در مدیریت اتاق، گفتگوی موثر حاکمیت و بخش خصوصی، مقررات‌زدایی و تسهیل و بهبود محیط کسب‌و‌کار، کمک به بهینه‌سازی نهاد حکمرانی، توانمندسازی و تقویت تشکل‌ها و تبدیل آنها به نهادهای موثر، پاسخگو و شفاف بتواند به افزایش رقابت سازنده و بهره‌وری در اقتصاد کشور کمک کند، جایگاه اقتصاد خصوصی کشور را تعالی بخشد، از نقش و سهم مردم در اقتصاد کشور پشتیبانی کند و نقش پیشران وفاق ملی در عرصه اقتصاد را ایفا نماید.
 انتخاب شایستگانی که با به‌کارگیری خرد جمعی و هماهنگی و هم‌افزایی مستمر، موثرترین شیوه را برای هدایت انرژی‌های خلاق فراهم آورند و با تولید مغزافزارهای ارزشمند، مرجعی صریح و پاسخگو برای پیگیری مطالبات، گردآوری و اعمال نظرات، ایجاد انسجام، گسترش همکاری و یکپارچگی اقتصاد مردمی کشور در رایزنی با نهاد حاکمیت باشند، اولین گامی است که «پویش تشکل‌ها» با توکل بر ایزد توانا بر پایه ۵ اصل ارزشی و هدف اخلاقی خود در مسیر بسترسازی برای شکوفایی و رشد اقتصادی بر خواهد داشت؛
۱- مشارکت: اعتبار و کارآیی اتاق وابسته به مشارکت اعضا است. ارکان و اعضا باید
بسترهای مشارکت حداکثری را فراهم نموده، آن را نهادینه سازند.
۲- شفافیت: شفافیت فرآیندهای تصمیم‌گیری، حافظ سلامت، پایایی و پویایی اتاق بوده،
ارکان اتاق به تمهید و تدارک، و اعضای اتاق به مبادله و گردش آزاد اطلاعات در
فضایی شفاف مکلفند.
۳- مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی: ارکان و اعضا باید در راستای منافع ملی مسئولیت‌پذیر بوده، منافع ملی را بر منافع شخصی مقدم بدانند. همچنین ارکان اتاق باید سازوکارهای لازم برای پاسخگویی موثر و به هنگام به مطالبات اعضا را پدید آورند.
۴- وحدت در عین کثرت: ارکان و اعضا، تنوع و تکثر در سلایق، نظرات، عقاید و روش‌ها را به رسمیت می‌شناسند. تصمیمات و مواضع اتاق بر مبنای اجماع یا رجوع به آرا حاصل می‌گردد.
۵- برابری و عدم تبعیض: هیچ‌گونه فرق و تمایزی بین اعضا نیست و همگی در برابر قوانین، مقررات، مصوبات و نیز بهره‌مندی از امکانات و فرصت‌ها برابرند. ارکان اتاق باید همواره اصل برابری و عدم تبعیض را در همه ساحت‌ها رعایت نمایند.

پویش تشکل‌ها در آستانه انتخابات دوره دهم اتاق‌های سراسر کشور، متناسب با آرمان‌ها و معیارهای فوق، نمایندگانی شایسته‌ را به کارآفرینان و فعالان اقتصادی معرفی خواهد نمود. ما ضمن اعلام عدم وابستگی به فرد یا گروهی خاص، از همه تشکل‌ها، صاحبنظران، کاندیداهای انتخابات دوره دهم، گروه‌ها و ائتلاف‌های انتخاباتی گذشته و حال دعوت می‌نماید در این گام تاریخ‌ساز، همراه و هم‌روایت پویش تشکل‌ها و پرچمدار خروج کشور از هماورد چالش‌ها و بحران‌های موجود باشند.

منبع: راه امروز


لینک کوتاه : http://www.ismapa.com/?p=1243
به اشتراک بگذارید:
نظرات کاربران :

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)

اطلاعیه ها

درحالیکه شنیده شده بود سامانه یکپارچه خودرو به طور کامل حذف شده و عرضه خودرو به صورت مستقیم توسط خودروساز صورت می گیرد، اکنون زمزمه هایی از دور سوم سامانه یکپارچه فروش خودرو شنیده می شود. ظاهرا دور سوم سامانه یکپارچه فروش خودرو در شرایطی برگزار می شود که ایران خودرو و سایپا از تعهدات خود عقب هستند و این دو شرکت غایبین اصلی این دور سامانه خواهند بود.

گروه خودروسازی سایپا و گروه مپنا با هدف استفاده از فناوری‌های نوین و برقی‌سازی خودروهای سواری و تجاری گروه سایپا،‌ تفاهم‌نامه تولید و تامین سلول و باتری پک خودروهای برقی را امضاء کردند.

یکی از واحدهای فناور سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران با ساخت سنسور اکسیژن یکی از چالش‌های خودروسازان داخلی را رفع کرد.

عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور گفت: با بلاتکلیفی موجود در تامین نقدینگی زنجیره خودروسازی و قطعه سازان، به نظر می‌رسد افزایش تیراژ ۳۰ درصدی مد نظر خودروسازان تا پایان سال محقق نخواهد شد.

یک کارشناس صنعت خودرو نسبت به بروز بحران در صنعت خودرو و قطعه‌سازی هشدار داد و تاکید کرد که ما ممکن است در آینده نزدیک، دچار توقف خطوط تولید شویم.

عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودروی کشور  گفت: استراتژی و برنامه مشخصی برای تولید خودروهای برقی سواری و تجاری در کشور وجود ندارد، در حالی که گام نخست برای تحقق این مهم در کشور است.

اندیشکده امیرکبیر در تحلیلی اعلام کرد: قیمت فروش عمده خودروهای سایپا و ایران خودرو نظیر کوییک و پژو پارس ارزان‌تر از ارزان‌ترین خودروهای خارجی است، البته این به معنای سوء مدیریت و اهمال کاری در ایران خودرو و سایپا نیست.

بر اساس آمار و ارقامی که رئیس وقت سازمان برنامه و بودجه در سال گذشته اعلام کرد، در ایران سالیانه حدود ۱۰۰ میلیارد دلار یارانه پنهان انرژی در بخش‌هایی نظیر برق، بنزین، گازوئیل و…، از سوی دولت به مردم داده می‌شود. که رقم بسیار هنگفتی است.

عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور گفت: اکنون رقبای ایران در بازار قطعات روسیه، ترکیه و چین هستند؛ اما مزیت نزدیکی مسیر، ایران را در اولویت قرار داده و حل مشکل تبادلات بانکی، مسیر فعالیت را هموار‌تر کرده است.

در شرایطی که خودروسازان جهان نزدیک به دهه است که در حال تحقیق و توسعه خودروهای برقی هستند و کشوری مانند چین نیز در این میان تبدیل به پیشتاز این عرصه شده است اما خودروسازان ایرانی با محصولاتی نظیر خودرو ریرا برقی و خودرو تارا برقی تازه در ابتدای این مسیر قرار دارند. توسعه خودروهای برقی نیازمند یک حمایت همه جانبه از سوی نهادهای مختلف از شهرداری‌ها تا سیستم بانک‌داری و نهادهای دولتی است.

در مرداد سال ۱۴۰۲ شاخص فروش رشته فعالیت خودرو و قطعات برمبنای شرکتهای بورسی نسبت به ماه مشابه سال قبل کاهش ۳۰.۵درصدی و نسبت به ماه قبل کاهش ۴۱.۸درصدی داشته است.

بیش از یک دهه است که صنعت خودروسازی با قیمت گذاری دستوری برای خودروهای تولیدی بخش دولتی دست و پنچه نرم می کند و به تازگی این موضوع به خودروهای تولیدی بخش خصوصی نیز سرایت پیدا کرده است. تصدی گری دولت تنها در بخش قیمت گذاری نبوده و اکنون نحوه فروش را هم به خودروساز دیکته می کند. بدین ترتیب عملا خودروساز هیچ اختیاری از خود در زمینه قیمت گذاری و تعیین شرایط فروش نداشته و تمام دستورها از سوی دولت دیکته می شود. همین سیاست های غیرکارشناسی و غلط دولت در این سالها ضربه سنگینی به قطعه سازان و خودروسازان زده و اکنون در شرایط بسیار بحرانی به سر می برند.

عضو هیات مدیره انجمن همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور گفت: بن‌بست قیمت‌گذاری دستوری همراه با زیان انباشته ایران‌خودرو و سایپا، خودروسازی و قطعه سازی را را به بحران نزدیک کرده است.

 عضو انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور با اشاره به رقابت سرسخت ایران و چین در بازار قطعه و خودرو روسیه اظهار داشت: با توجه به قیمت تمام شده بالا قطعات خودرو در ایران قاعدتا قطعه سازان چینی سهم بیشتری در بازار روسیه خواهند داشت. مگر اینکه دولت شرایط را برای افزایش توان رقابتی صنعتگران کشور در روسیه فراهم کند.

رییس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور گفت: در صورتی که دو موضوع اساسی قیمت‌گذاری دستوری و مدیریت دولتی از سر صنعت خودروسازی برداشته شود، این صنعت حال و روز بهتری خواهد داشت. این در حالی است که در شرایط فعلی همگان بر طبل واردات می‌کوبند و تامین ارز مورد نیاز این صنعت، خود چالش و سوالی اساسی است.

با وجود پتانسیل بسیار بالای صنعت قطعه سازی و خودروسازی در ایران، این صنعت به دلیل سیاست های غلط دولت های پیشین و فعلی عقب مانده است. اما این عقب ماندگی نباید باعث شود که ما به این صنعت پشت کنیم و کمر به نابودی آن ببندیم. چراکه داشتن صنعت خودروسازی که خود یکی از صنایع پیشران است، آرزوی بسیاری از کشورهای دنیاست و کشورهای همسایه است.

دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور، در نامه‌ای خطاب به وزیر صنعت، معدن و تجارت ضمن تشریح اساسی‌ترین مشکلات و چالش‌های بحران زا در صنعت قطعه سازی کشور، خواستار جلسه‌ای حضوری با وزیر صنعت جهت تبیین این شرایط شده است.

امروز دارا بودن واحد‌های تحقیق و توسعه برای شرکت‌های خودروسازی و قطعه‌سازی از اهمیت بسزایی برخوردار است، زیرا این واحد‌ها در زمینه توسعه محصول می‌توانند بسیار مثرثمر باشند و قطعه‌سازان را با تکنولوژی‌های روز مجهز سازند.

بررسی صورت‌های مالی تلفیقی ایران‌خودرو و سایپا از سال ۹۷ به این سو نشان می دهد که هزینه تمام شده تولیدات این شرکت ها بیش از مبلغ حاصل شده از فروش محصولاتشان بوده است.

رئیس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی گفت: با توجه به عدم تدوین شیوه‌نامه تامین قطعات خودروهای وارداتی، واردات خودرو و قطعه خواهیم داشت.

عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور گفت: به‌منظور رشد کلان اقتصادی در کشور و دستیابی به مواهب توسعه، ناگزیر از رشد فناوری و دانش فنی تولید هستیم.

رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودروی کشور گفت: با پایان یافتن سناریوی قرعه‌کشی خودرو از ابتدای فعالیت دولت سیزدهم، ‌تغییرات گسترده‌ای انجام شد که مهمترین آن حذف قرعه‌کشی و ایجاد سامانه یکپارچه برای تخصیص نوبت حتی به متقاضیان واقعی خودرو بود. اختلاف قیمت خودرو در بازار و کارخانه رو به کاهش است و تداوم می‌یابد.

کلیه حقوق سایت محفوظ است . استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است
کلیه حقوق سایت برای انجمن صنایع همگن قطعه سازان کشور محفوظ است . استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است