بیانیه فراکسیون تشکل های اتاق ایران:

پویش تشکل‌ها در آستانه انتخابات دوره دهم اتاق‌های سراسر کشور، قصد دارد متناسب با آرمان‌ها و معیارهای تعریف شده در بیانیه خود، نمایندگانی شایسته‌ را به کارآفرینان و فعالان اقتصادی معرفی کند.

به گزارش روابط عمومی انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازی کشور، «فرشید شکرخدایی» سخنگوی فرکسیون تشکل های اتاق ایران در بیانیه ای نوشت: 

ما نگران ایرانیم!
ایران عزیز ما که دارای سرمایه‌های عالی انسانی و امکانات طبیعی، موقعیت جغرافیایی یگانه، فرهنگ درخشان، تاریخ ستودنی و سابقه مقاومت همیشگی مردم در برابر تهاجم‌های بیگانگان و تهدیدات مستبدان است، امروزه سخت‌ترین شرایط اقتصادی و محیط کسب‌و‌کار را طی می‌کند. میانگین رشد صفر یا منفی اقتصادی، کاهش وحشتناک ارزش پول ملی، افزایش شکاف طبقاتی، فسادهای ناشی از رانت‌های غیرمولد، عدم تحقق و پایش برنامه‌های توسعه‌ و بودجه‌های سالانه، افت مظاهر شایستگی و کارآمدی حکمرانی، در کنار مشکلات فزاینده
ناشی از تحریم و بیرون ماندن از اقتصاد جهانی، فشار را بر گلوی کارآفرینان و فعالان اقتصادی به حد مرگ رسانده است.
به گواه گزارش‌های سالانه توسعه‌ پایدار سازمان ملل، نه‌تنها رتبه کل ایران در جهان از ۵۹ در سال ۲۰۱۹ به ۸۸ در سال ۲۰۲۲ تنزل یافته (طی سه سال ۲۹ کشور از ایران پیش افتاده اند!) بلکه عدم تناسب میان شاخص‌ها و ناترازی آنها در ابعاد مختلف نیز تشدید شده است. به عنوان چند نمونه کشورمان؛
 میانگین نمره جهان در شاخص ترکیبی توسعه ۵۴، اما ایران با نمره ۴۶ در رتبه ۱۰۹ از ۱۴۹ کشور!
 ایران ما در سه مولفه تثبیت و کیفیت اقتصادی، تخصیص و کمیت‌های اقتصادی، توزیع،رفاه و مصرف از میانگین
جهانی و حتی منطقه‌ای پس افتاده است!
** وضعیت ما و جهان در برخی شاخص‌های مهم اقتصادی؛
– آزادی اقتصادی: سقوط از رتبه ۸۹ به ۱۵۹ طی سه دهه!
سهولت کسب‌و‌کار: رتبه جهانی ۱۲۸ از ۱۸۶ و رتبه منطقه‌ای ۱۴ از ۲۰ (حتی پایین‌تر از کرانه باختری و
نوار غزه!)
 – رقابت‌پذیری: رتبه ۹۵ جهانی و در میان یک سوم پایینی کشورها!
شاخص «فراگیری شبکه آب آشامیدنی» در رتبه ۴۸، اما در دو شاخص «سهم برداشت آب شیرین از منابع آب تجدیدپذیر»، و «تهی‌سازی ورودی‌های آب زیرزمینی» به ترتیب در رتبه‌های ۱۶۲ و ۱۵۴!
ومهم‌تر از همه شاخص‌های «نسبت جمعیت دارای تحصیلات عالی» و «نسبت جمعیت بهره‌مند از اینترنت» به ترتیب در رتبه ۹ و ۵۸ جهان، اما در سه شاخص «کارآیی نظام حکمرانی»، «حقوق مالکیت»، و «ادراک فساد» به ترتیب در رتبه‌های ۹۸، ۱۰۳، و ۱۳۵ جهان قرار داریم.
از سوی دیگر، در حالی که در اقتصادهای پیشرفته، به ازای هر یک واحد تولید ارزش‌افزوده در اقتصاد بالادستی، ۱۲ واحد در اقتصاد کوچک و متوسط و ۲۰۰ واحد در خدمات بازرگانی خلق ثروت می‌شود (۱به ۷ به ۵۰ در کشورهای در حال توسعه)، این نسبت برای ما در حدود ۱ به ۵ به ۱۶ است! به بیانی دیگر ایران کنونی بیشتر نیازمند بالنده‌نمودن اقتصاد کوچک و متوسط با افزایش بهره‌وری زیرساخت‌های موجود و نیز تقویت حضور در بازارهای بین‌المللی است.
گریزگاه و نقطه عزیمت؛ توسعه مشارکت محور
گرچه ایران در برخی ابعاد «توسعه متمرکز آمرانه دولت‌محور» وضعیتی به نسبت قابل قبول‌تر دارد، اما کیفیت حکمرانی اقتصادی و دیوانسالاری دولتی مانع دستیابی به «توسعه مشارکت‌محور» شده است. تاکید اخیر رهبر انقلاب بر این حقیقت که «کشور بدون فعالیت بنگاه‌های خصوصی اداره نخواهد شد» و تجربه مقاطعی از تاریخ ایران و دیگر کشورهای در حال توسعه -که دولت‌ها به جای تصدی‌گری به تنظیم‌گری و نظارت عالی پرداختند- نشان می‌دهد مشارکت واقعی مردم در امور و روندهای قابل واگذاری، تسهیم و استفاده بهینه از ظرفیت‌های اقتصادی با یکپارچه‌سازی و هم‌افزایی منابع میان تشکل‌های اقتصادی عضومحور و دیگر نهادهای مردمی، یکی از بهترین راه‌هایی است که می‌تواند روندهای پیشرفت و توسعه را بهبود بخشد. توسعه مشارکت‌محور بدون بخش خصوصی متشکل و منسجم، ممکن نیست و در این راستا لازم است رابطه دولت با مردم و فعالان اقتصادی بازتعریف شود و با حضور موثر و مسئولانه تشکل‌ها، حاکمیت قانون و اولویت منافع ملی مورد تاکید و مطالبه مستمر قرار گیرد. اتاق ایران، نماد پایایی و نهاد پویایی اقتصاد مردم ایران اتاق ۱۴۰ ساله بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به عنوان قدیمی‌ترین و بزرگترین سازمان مردم‌نهاد قانونی ایران، که در ده‌ها مجمع و شورای حاکمیتی عضویت و حق رای دارد و به تعبیری پارلمان بخش خصوصی خوانده می‌شود، می‌بایست در همکاری با قوای سه‌گانه نقش مهم خود در توسعه و رفاه را ایفا نماید.
امروز، در شرایطی دشوار، شاخسار کهن و پایای اتاق، نیازمند بازآرایی است تا چابک و پویا شده، انسجام تشکیلاتی در عین آزادی و دموکراسی داشته‌باشد تا بتواند پناهگاه شهروندانی باشد که با کسب‌و‌کارهای کوچک و متوسط خود، چرخ بزرگ اقتصاد را به حرکت وا می‌دارند. رشد و توسعه ایران در گروی اتاقی است که در راه ایفای تکالیف قانونی خود، با مهیا کردن امکان و فضای بیشتر تشکل‌ها در مدیریت اتاق، گفتگوی موثر حاکمیت و بخش خصوصی، مقررات‌زدایی و تسهیل و بهبود محیط کسب‌و‌کار، کمک به بهینه‌سازی نهاد حکمرانی، توانمندسازی و تقویت تشکل‌ها و تبدیل آنها به نهادهای موثر، پاسخگو و شفاف بتواند به افزایش رقابت سازنده و بهره‌وری در اقتصاد کشور کمک کند، جایگاه اقتصاد خصوصی کشور را تعالی بخشد، از نقش و سهم مردم در اقتصاد کشور پشتیبانی کند و نقش پیشران وفاق ملی در عرصه اقتصاد را ایفا نماید.
 انتخاب شایستگانی که با به‌کارگیری خرد جمعی و هماهنگی و هم‌افزایی مستمر، موثرترین شیوه را برای هدایت انرژی‌های خلاق فراهم آورند و با تولید مغزافزارهای ارزشمند، مرجعی صریح و پاسخگو برای پیگیری مطالبات، گردآوری و اعمال نظرات، ایجاد انسجام، گسترش همکاری و یکپارچگی اقتصاد مردمی کشور در رایزنی با نهاد حاکمیت باشند، اولین گامی است که «پویش تشکل‌ها» با توکل بر ایزد توانا بر پایه ۵ اصل ارزشی و هدف اخلاقی خود در مسیر بسترسازی برای شکوفایی و رشد اقتصادی بر خواهد داشت؛
۱- مشارکت: اعتبار و کارآیی اتاق وابسته به مشارکت اعضا است. ارکان و اعضا باید
بسترهای مشارکت حداکثری را فراهم نموده، آن را نهادینه سازند.
۲- شفافیت: شفافیت فرآیندهای تصمیم‌گیری، حافظ سلامت، پایایی و پویایی اتاق بوده،
ارکان اتاق به تمهید و تدارک، و اعضای اتاق به مبادله و گردش آزاد اطلاعات در
فضایی شفاف مکلفند.
۳- مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی: ارکان و اعضا باید در راستای منافع ملی مسئولیت‌پذیر بوده، منافع ملی را بر منافع شخصی مقدم بدانند. همچنین ارکان اتاق باید سازوکارهای لازم برای پاسخگویی موثر و به هنگام به مطالبات اعضا را پدید آورند.
۴- وحدت در عین کثرت: ارکان و اعضا، تنوع و تکثر در سلایق، نظرات، عقاید و روش‌ها را به رسمیت می‌شناسند. تصمیمات و مواضع اتاق بر مبنای اجماع یا رجوع به آرا حاصل می‌گردد.
۵- برابری و عدم تبعیض: هیچ‌گونه فرق و تمایزی بین اعضا نیست و همگی در برابر قوانین، مقررات، مصوبات و نیز بهره‌مندی از امکانات و فرصت‌ها برابرند. ارکان اتاق باید همواره اصل برابری و عدم تبعیض را در همه ساحت‌ها رعایت نمایند.

پویش تشکل‌ها در آستانه انتخابات دوره دهم اتاق‌های سراسر کشور، متناسب با آرمان‌ها و معیارهای فوق، نمایندگانی شایسته‌ را به کارآفرینان و فعالان اقتصادی معرفی خواهد نمود. ما ضمن اعلام عدم وابستگی به فرد یا گروهی خاص، از همه تشکل‌ها، صاحبنظران، کاندیداهای انتخابات دوره دهم، گروه‌ها و ائتلاف‌های انتخاباتی گذشته و حال دعوت می‌نماید در این گام تاریخ‌ساز، همراه و هم‌روایت پویش تشکل‌ها و پرچمدار خروج کشور از هماورد چالش‌ها و بحران‌های موجود باشند.

منبع: راه امروز


لینک کوتاه : http://www.ismapa.com/?p=1243
به اشتراک بگذارید:
نظرات کاربران :

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)

اطلاعیه ها

رییس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور با بیان اینکه برخی استانداردهای الزامی تعریف شده برای صنعت خودرو، کاربردی در کشورمان ندارد، بر لزوم پالایش مجدد این استانداردها تاکید کرد.

رییس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور گفت: مطابق برنامه ریزی انجام شده از سوی خودروسازان، امسال یک میلیون و ۶۷۰ هزار دستگاه خودرو در کشور تولید می شود.

معاون تدوین و ترویج استاندارد سازمان ملی استاندارد ضمن اشاره به اینکه استانداردهای۱۲۰گانه برای تولید خودرو تدوین شده که اکثریت آن‌ها رفاهی هستند، بر ضرورت فراهم شدن زیرساخت‌ها و شرایط لازم آن‌ها برای تحقق تاکید کرد و گفت که تصمیم‌گیری برای اجرای این استانداردها بر عهده‌ شورای عالی استاندارد است.

رئیس کمیته لوازم یدکی و مبارزه با قاچاق انجمن تخصصی صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان خودرو کشور گفت: خودروسازان به دلیل مساله قیمت در استفاده از قطعات سطح کیفی تعریف کرده اند و حتی در نظر داشتند در دو برند قطعات را عرضه کنند؛ یک سری برندهایی که قیمت پایین تری دارد و یک سری برندهایی که قیمت بالاتری دارند.

رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازی کشور، ضمن تاکید بر توسعه و گسترش خودروهای چینی با افزایش فعالیت خودروسازان چینی و تداوم واردات، نسبت به «چینی‌زده شدن» صنعت خودرو هشدار داده و گفت قطعا این اتفاق، بزرگترین آسیب را به عنوان صنعت قطعه‌سازی داخلی می‌زند.

 رئیس انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور با اشاره به اینکه کیفیت تولید کالاها ناشی از درخواست و نیاز تحویل‌گیرندگان است، گفت: تولیدکنندگان بر اساس نیاز و کیفیت مد نظر خودروسازان قطعه تولید می‌کنند.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت از تلاش‌های «آرش محبی‌نژاد» دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور در پیشبرد اهداف این وزارتخانه و پیشگیری و مبارزه با کالاهای قاچاق و تقلبی تقدیر کرد.

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به بررسی مساله قیمت‌گذاری خودرو در ایران پرداخت.

رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم یدکی خودرو تهران ضمن تاکید بر اینکه خارجی بودن قطعات، دلیلی بر با کیفیت بودن آن‌ها نیست و زمانی‌که کالای بی‌کیفیت و تقلبی وارد کشور شود، جمع کردن آن در سطح توزیع بسیار سخت خواهد بود، معتقد است با اینکه تحریم‌ها دست بسیاری از تولیدکنندگان را در واردات ماشین‌آلات روز دنیا بسته است، اما طی سال‌های اخیر در زمینه تولید کالاهای فوق ایمنی پیشرفت‌های خوبی داشته‌ و حتی آن‌ها را صادر کرده‌ایم.

سازمان بین‌المللی وسایل نقلیه موتوری، اعلام کرده است که ایران توانسته جایگاه شانزدهم جهان از نظر میزان تولید خودرو در سال ۲۰۲۳ را از آن خود کند.

سال ۱۴۰۲ یکی از زیان‌بارترین سال‌ها برای خودروسازان دولتی بود. امیرحسن کاکایی، استاد دانشگاه علم و صنعت و کارشناس بازار خودرو، سال ۱۴۰۳ را یکی از پیچیده‌ترین سال‌های خودروسازان می‌داند.

عملکرد تولیدی خودروسازان کشور در سال گذشته نشان می‌دهد که خصوصی ها با رشد سهم ۲۳ درصدی از کل مجموع تولید خودروی کشور (۱.۳ میلیون دستگاه) سهم ۳۰۶ هزار و ۹۰۹ دستگاهی را به خود اختصاص داده اند که نسبت به یکساله ۱۴۰۱ رشد ۵۸ درصدی یافته است؛ اما دو خودروساز بزرگ کشور با سهم ۷۷ درصدی از مجموع تولید، افت ۰.۹ درصدی تولید را ثبت کرده‌اند.

دبیر انجمن خودروسازان ایران به بازار گفت: تا پایان سال جاری یک میلیون و ۳۵۰ هزار دستگاه انواع خودرو تولید خواهد شد، براین اساس ۱۵۰ هزار دستگاه خودرو کمتر از برنامه وزارت صمت تولید شده است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در حکمی « احمد آقایی» را به عنوان سرپرست معاونت حمل و نقل وزارت صنعت، معدن و تجارت منصوب کرد.

مدیر دفتر صنایع خودروی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: در سال جاری حدود یک میلیون و ۳۴۰ هزار دستگاه خودرو در کشور تولید شده که شاهد به ثمر نشستن برنامه‌های تحولی دولت سیزدهم در حوزه تولید و تنظیم بازار خودرو هستیم، به گونه‌ای که جریان تولید و عرضه خودرو وضعیت مناسبی یافته است.

در حالی حجم مطالبات قطعه سازان از خودروسازان از مرز ۹۰ هزار میلیارد تومان گذشته است که به گفته یک مقام قطعه سازی در کشور همچنان مسئولان، وعده سرخرمن می‌دهند؛ وعده‌هایی که در آخرین روزهای سال اگر چه محقق نشده است اما اخبار ادامه رایزنی مسئولان وزارت صمت با بانک مرکزی و مدیرعامل بانک‌ها، قطعه سازان را امیدوار به تزریق نقدینگی موثری در روزهای پایانی سال کرده است.

در مراسم گرامیداشت پنجاه و هشتمین سالگرد فعالیت شرکت سایپا،‌ رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور تأ‌کید کرد که سایپا طی ۲۶ ماه گذشته موفقیت‌های پُرشماری را کسب کرده و در مسیر تحقق انتظارات مردم در حال گام برداشتن است.

بزرگترین مجموعه قطعه سازی جنوب‌شرق کشور توسط رایزکو در دل کویر ایران کلنگ‌زنی شد.

معاون صنایع حمل و نقل وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: راهبرد این وزارتخانه تا انتهای برنامه هفتم، طراحی و ساخت ۴۰ درصد محصولات مرتبط برقی و هیبریدی است.

این روزها و با نزدیک شدن به ایام پایانی سال، قطعه سازان خودروی کشور و زنجیره تامین که تاکنون توفیق چندانی در دستیابی به مطالبات شان از خودروسازان نداشته‌اند و با کوهی از بدهی مواجهند، روزهای سختی را می‌گذرانند؛ چرا که باید پاسخگوی بدهی های سررسید شده پایان سال، حقوق و مزایای کارگران در شب عید، افزایش شبانه‌روزی بهای ارز و تورم لجام گسیخته ای باشند که هزینه‌ها را لحظه به لحظه بیشتر می کند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: ارزبری خودرو دست دوم بالاست و شان مردم ما خیلی بالاتر از این حرف‌ها است که خودروی کارکرده سوار شوند.

هیات پذیرش بورس اوراق بهادار تهران تا پایان تیرماه ۱۴۰۳ به شرکت‌های خودروساز فرصت داد تا از ماده ۱۴۱ قانون تجارت خارج شوند.

کلیه حقوق سایت محفوظ است . استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است
کلیه حقوق سایت برای انجمن صنایع همگن قطعه سازان کشور محفوظ است . استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است