یک کارشناس بازار سرمایه گفت: اگر افزایش قیمت اعمال نشود شرایط صنعت خودرو با همان روال قبل پیش می‌رود و احتمال زیان دهی این شرکت‌ها وجود دارد، حتی ممکن است به‌قدری این زیان دهی ادامه یابد که مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت شوند و بازهم در همان پروسه قبل گیر خواهند کرد. باید گفت نرخ‌گذاری دستوری در هر صنعتی نه‌تن‌ها خودرو اعمال شود آن صنعت محکوم‌به ورشکستگی خواهد شد.
به گزارش روابط عمومی انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازی کشور، «محمدباقر خادمی» کارشناس بازار سرمایه عنوان کرد: سهام خودرویی و ایران‌خودرو به‌عنوان لیدر گروه خودرو، هرچند سال یک‌بار وارد پروسه زیان انباشته و بعدازآن وارد پروسه تجدید ارزیابی می‌شوند و این سیکل همواره تکرار می‌شود. عرضه خودرو در بورس کالا سال قبل محقق شد که نمایانگر منطقی شدن قیمت این کالا بود. از طرفی با این اقدام واسطه‌گری از بین رفت همچنین تأثیرات مثبت آن در گزارش‌های ماهانه خودرویی‌ها مشهود بود و اگر عرضه خودرو در بورس کالا ادامه می‌یافت، “خودرو” امسال نه‌تن‌ها از زیان خارج می‌شد و حتی با عملکرد خود به سوددهی هم می‌رسید. همچنین این امکان وجود داشت که صنعت خودرو هم در زمره صنایع سودده و بنیادی قرار گیرد. اتفاقات پیرامون شورای رقابت به دید سهامداران و فعالین بازار سهام چندان خوش‌آیند نبود و البته محق هم بودند؛ بااین‌حال معتقدم که باوجود ادامه عرضه خودرو در بورس کالا یا عدم ادامه، شورای رقابت ناگزیر به اصلاح نرخ خودرو است. سهام تودلی ایران‌خودرو و دیگر خودرویی‌ها باید از حالت دولتی خارج شود و بر این باورم، اتفاقی است که امسال رخ می‌دهد.
وی ادامه داد: برای محقق شدن خروج سهام تودلی خودرویی‌ها از حالت دولتی باید قبل از واگذاری نرخ خودرویی‌ها، عملکرد سالانه و ماهانه آن‌ها بهبود یابد تا “خودرو” و در کل این صنعت به سوددهی برسد و بعدازآن واگذاری آغاز شود. چراکه دولت هم چندان مایل به واگذاری به زیر ارزش ذاتی سهام نیست و بی‌شک با توجه به اینکه شورای رقابت هم زیر نظر دولت است، اصلاح نرخ رقم می‌خورد. پیش‌بینی می‌شود که ایران‌خودرو امسال به سوددهی می‌رسد چراکه وقتی سهمی سالیان زیاد زیان انباشته داشته باشد و سودده شود این صنعت و این سهم با اقبال بسیار زیادی مواجه می‌شود. درنتیجه معتقدم که صنعت خودرو بازدهی بالایی را ارائه می‌دهد البته که باید در انتظار نتیجه نهایی اصلاح نرخ باشیم، ولی امید است که شرایط به نفع شرکت و سهامداران پیش رود.
این فعال بازار سرمایه با اشاره به نام‌گذاری سال بیان کرد: اگر افزایش قیمت اعمال نشود شرایط صنعت خودرو با همان روال قبل پیش می‌رود و احتمال زیان دهی این شرکت‌ها وجود دارد، حتی ممکن است به‌قدری این زیان دهی ادامه یابد که مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت شوند و بازهم در همان پروسه قبل گیر خواهند کرد. باید گفت نرخ‌گذاری دستوری در هر صنعتی نه‌تن‌ها خودرو اعمال شود آن صنعت محکوم‌به ورشکستگی خواهد شد. درنتیجه اگر افزایش قیمت رخ ندهد به‌قدری زیان انباشته تولید می‌شود که بازهم این شرکت‌ها وارد افزایش سرمایه شوند تا از محل تجدید ارزیابی افزایش سرمایه دهند یعنی همین پروسه‌ای که هر ۳-۴ سال یک‌بار اتفاق می‌افتد، مجدد تکرار می‌شود. در کل ازنظر بنیادی به صنعت خودرو خوش‌بین هستم؛ امیدوارم که افزایش قیمت و اصلاح آن رخ دهد تا درنهایت این موضوع تأثیرات مثبت خود را بر قیمت سهام ایران‌خودرو بگذارد. امید است اتفاقی بنیادی در صنعت خودرو رخ دهد و تأثیری هم که شاهد آن هستیم واقعی باشد نه همانند دفعات قبل که صرفاً افزایش سرمایه‌ای که هیچ تأثیری در شرکت ندارد منجر به ۱۰ برابر شدن قیمت سهام شود.
خادمی تشریح کرد: موضوع واردات خودرو در کشورمان پیچیده است، واردات زمانی بر صنعت خودروی کشور تأثیر دارد که به معنای واقعی آزادانه (هرکس هر خودرویی را که مایل است خریداری کند) باشد. وارداتی که مطرح می‌شود را نمی‌توان واردات خودرو نامید، چراکه با این سبک مشخص نیست چه مقدار خودرو فروخته می‌شود، اصلاً محصولی برای فروش وجود ندارد همچنین واردات درستی رخ نداده است حتی اگر انجام شود، تأثیر چندانی بر صنعت خودرو ندارد. از طرفی قیمت درب کارخانه ۲۰۷ به فرض مثال ۱۸۰ میلیون تومان و قیمت بازار ۸۰۰ -۹۰۰ میلیون تومان است، شاید با واردات قیمت ۸۰۰-۹۰۰ میلیون تومانی تعدیل شود، ولی بازهم قیمت کارخانه به‌قدری پایین است که به فرض واردات آزاد باقیمت بازار همخوانی ندارد. درنتیجه در هیچ صورتی نرخ همخوانی ندارد و تا زمانی که صنعت و اقتصاد کشور دستوری باشد هیچ‌کدام پایدار نخواهد بود، مانند پتروشیمی، پالایشی و … که زمانی دستوری بودند، اوضاع مطلوبی نداشتند و با فروش آزاد و عرضه در بورس کالا به سوددهی رسیدند. موضوع خودرو هم به همین شکل است شاید متولیان ۶ ماه تا یک سال بتوانند، قیمت کارخانه را ثابت نگهدارند، ولی درنهایت این اتفاق پایدار نخواهد بود.
وی در پایان گفت: صنعت خودرو در کشورمان صنعتی استراتژیک تلقی می‌شود. خودرو هم به صنعت فلزات و هم صنعت قطعات متصل است و با شرایط موجود هیچ راهی نجاتی به‌جز افزایش نرخ برای آن وجود ندارد، حال متولیان امر هم به دید اینکه افزایش نرخ منجر به تورم می‌شود سعی بر جلوگیری از این اتفاق دارند. به‌طور مثال عرضه در بورس کالا را مصداق قیمت سازی و ایجاد تورم دانستند درصورتی‌که افزایش قیمت خودرو به خاطر رشد نرخ دلار بود، پس راه‌حلی به‌جز افزایش نرخ برای نجات صنعت خودرو نمی‌ماند؛ بنابراین اگر افزایش نرخ‌ها درست انجام شود بازدهی صنعت خودرو و گروه خودرویی در بورس می‌تواند، بیشتر از دیگر صنایع باشد.
منبع: بورس نیوز
گمرک ایران برای اولین بار با بررسی ۲۶۱ کد تعرفه، جزئیاتی از واردات اجزاء و قطعات خودرو و موتورسیکلت در سال ۱۴۰۲ را اعلام کرد.
رییس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور با بیان اینکه برخی استانداردهای الزامی تعریف شده برای صنعت خودرو، کاربردی در کشورمان ندارد، بر لزوم پالایش مجدد این استانداردها تاکید کرد.
رییس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور گفت: مطابق برنامه ریزی انجام شده از سوی خودروسازان، امسال یک میلیون و ۶۷۰ هزار دستگاه خودرو در کشور تولید می شود.
معاون تدوین و ترویج استاندارد سازمان ملی استاندارد ضمن اشاره به اینکه استانداردهای۱۲۰گانه برای تولید خودرو تدوین شده که اکثریت آن‌ها رفاهی هستند، بر ضرورت فراهم شدن زیرساخت‌ها و شرایط لازم آن‌ها برای تحقق تاکید کرد و گفت که تصمیم‌گیری برای اجرای این استانداردها بر عهده شورای عالی استاندارد است.
رئیس کمیته لوازم یدکی و مبارزه با قاچاق انجمن تخصصی صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان خودرو کشور گفت: خودروسازان به دلیل مساله قیمت در استفاده از قطعات سطح کیفی تعریف کرده اند و حتی در نظر داشتند در دو برند قطعات را عرضه کنند؛ یک سری برندهایی که قیمت پایین تری دارد و یک سری برندهایی که قیمت بالاتری دارند.
رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازی کشور، ضمن تاکید بر توسعه و گسترش خودروهای چینی با افزایش فعالیت خودروسازان چینی و تداوم واردات، نسبت به «چینی‌زده شدن» صنعت خودرو هشدار داده و گفت قطعا این اتفاق، بزرگترین آسیب را به عنوان صنعت قطعه‌سازی داخلی می‌زند.
رئیس انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور با اشاره به اینکه کیفیت تولید کالاها ناشی از درخواست و نیاز تحویل‌گیرندگان است، گفت: تولیدکنندگان بر اساس نیاز و کیفیت مد نظر خودروسازان قطعه تولید می‌کنند.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت از تلاش‌های «آرش محبی‌نژاد» دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور در پیشبرد اهداف این وزارتخانه و پیشگیری و مبارزه با کالاهای قاچاق و تقلبی تقدیر کرد.
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به بررسی مساله قیمت‌گذاری خودرو در ایران پرداخت.
رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم یدکی خودرو تهران ضمن تاکید بر اینکه خارجی بودن قطعات، دلیلی بر با کیفیت بودن آن‌ها نیست و زمانی‌که کالای بی‌کیفیت و تقلبی وارد کشور شود، جمع کردن آن در سطح توزیع بسیار سخت خواهد بود، معتقد است با اینکه تحریم‌ها دست بسیاری از تولیدکنندگان را در واردات ماشین‌آلات روز دنیا بسته است، اما طی سال‌های اخیر در زمینه تولید کالاهای فوق ایمنی پیشرفت‌های خوبی داشته و حتی آن‌ها را صادر کرده‌ایم.
سازمان بین‌المللی وسایل نقلیه موتوری، اعلام کرده است که ایران توانسته جایگاه شانزدهم جهان از نظر میزان تولید خودرو در سال ۲۰۲۳ را از آن خود کند.
سال ۱۴۰۲ یکی از زیان‌بارترین سال‌ها برای خودروسازان دولتی بود. امیرحسن کاکایی، استاد دانشگاه علم و صنعت و کارشناس بازار خودرو، سال ۱۴۰۳ را یکی از پیچیده‌ترین سال‌های خودروسازان می‌داند.
عملکرد تولیدی خودروسازان کشور در سال گذشته نشان می‌دهد که خصوصی ها با رشد سهم ۲۳ درصدی از کل مجموع تولید خودروی کشور (۱.۳ میلیون دستگاه) سهم ۳۰۶ هزار و ۹۰۹ دستگاهی را به خود اختصاص داده اند که نسبت به یکساله ۱۴۰۱ رشد ۵۸ درصدی یافته است؛ اما دو خودروساز بزرگ کشور با سهم ۷۷ درصدی از مجموع تولید، افت ۰.۹ درصدی تولید را ثبت کرده‌اند.
دبیر انجمن خودروسازان ایران به بازار گفت: تا پایان سال جاری یک میلیون و ۳۵۰ هزار دستگاه انواع خودرو تولید خواهد شد، براین اساس ۱۵۰ هزار دستگاه خودرو کمتر از برنامه وزارت صمت تولید شده است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در حکمی « احمد آقایی» را به عنوان سرپرست معاونت حمل و نقل وزارت صنعت، معدن و تجارت منصوب کرد.
مدیر دفتر صنایع خودروی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: در سال جاری حدود یک میلیون و ۳۴۰ هزار دستگاه خودرو در کشور تولید شده که شاهد به ثمر نشستن برنامه‌های تحولی دولت سیزدهم در حوزه تولید و تنظیم بازار خودرو هستیم، به گونه‌ای که جریان تولید و عرضه خودرو وضعیت مناسبی یافته است.
در حالی حجم مطالبات قطعه سازان از خودروسازان از مرز ۹۰ هزار میلیارد تومان گذشته است که به گفته یک مقام قطعه سازی در کشور همچنان مسئولان، وعده سرخرمن می‌دهند؛ وعده‌هایی که در آخرین روزهای سال اگر چه محقق نشده است اما اخبار ادامه رایزنی مسئولان وزارت صمت با بانک مرکزی و مدیرعامل بانک‌ها، قطعه سازان را امیدوار به تزریق نقدینگی موثری در روزهای پایانی سال کرده است.
در مراسم گرامیداشت پنجاه و هشتمین سالگرد فعالیت شرکت سایپا، رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور تأ‌کید کرد که سایپا طی ۲۶ ماه گذشته موفقیت‌های پُرشماری را کسب کرده و در مسیر تحقق انتظارات مردم در حال گام برداشتن است.
بزرگترین مجموعه قطعه سازی جنوب‌شرق کشور توسط رایزکو در دل کویر ایران کلنگ‌زنی شد.
معاون صنایع حمل و نقل وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: راهبرد این وزارتخانه تا انتهای برنامه هفتم، طراحی و ساخت ۴۰ درصد محصولات مرتبط برقی و هیبریدی است.
این روزها و با نزدیک شدن به ایام پایانی سال، قطعه سازان خودروی کشور و زنجیره تامین که تاکنون توفیق چندانی در دستیابی به مطالبات شان از خودروسازان نداشته‌اند و با کوهی از بدهی مواجهند، روزهای سختی را می‌گذرانند؛ چرا که باید پاسخگوی بدهی های سررسید شده پایان سال، حقوق و مزایای کارگران در شب عید، افزایش شبانه‌روزی بهای ارز و تورم لجام گسیخته ای باشند که هزینه‌ها را لحظه به لحظه بیشتر می کند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: ارزبری خودرو دست دوم بالاست و شان مردم ما خیلی بالاتر از این حرف‌ها است که خودروی کارکرده سوار شوند.
