یک کارشناس بازار سرمایه گفت: اگر افزایش قیمت اعمال نشود شرایط صنعت خودرو با همان روال قبل پیش می‌رود و احتمال زیان دهی این شرکت‌ها وجود دارد، حتی ممکن است به‌قدری این زیان دهی ادامه یابد که مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت شوند و بازهم در همان پروسه قبل گیر خواهند کرد. باید گفت نرخ‌گذاری دستوری در هر صنعتی نه‌تن‌ها خودرو اعمال شود آن صنعت محکوم‌به ورشکستگی خواهد شد.
به گزارش روابط عمومی انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازی کشور، «محمدباقر خادمی» کارشناس بازار سرمایه عنوان کرد: سهام خودرویی و ایران‌خودرو به‌عنوان لیدر گروه خودرو، هرچند سال یک‌بار وارد پروسه زیان انباشته و بعدازآن وارد پروسه تجدید ارزیابی می‌شوند و این سیکل همواره تکرار می‌شود. عرضه خودرو در بورس کالا سال قبل محقق شد که نمایانگر منطقی شدن قیمت این کالا بود. از طرفی با این اقدام واسطه‌گری از بین رفت همچنین تأثیرات مثبت آن در گزارش‌های ماهانه خودرویی‌ها مشهود بود و اگر عرضه خودرو در بورس کالا ادامه می‌یافت، “خودرو” امسال نه‌تن‌ها از زیان خارج می‌شد و حتی با عملکرد خود به سوددهی هم می‌رسید. همچنین این امکان وجود داشت که صنعت خودرو هم در زمره صنایع سودده و بنیادی قرار گیرد. اتفاقات پیرامون شورای رقابت به دید سهامداران و فعالین بازار سهام چندان خوش‌آیند نبود و البته محق هم بودند؛ بااین‌حال معتقدم که باوجود ادامه عرضه خودرو در بورس کالا یا عدم ادامه، شورای رقابت ناگزیر به اصلاح نرخ خودرو است. سهام تودلی ایران‌خودرو و دیگر خودرویی‌ها باید از حالت دولتی خارج شود و بر این باورم، اتفاقی است که امسال رخ می‌دهد.
وی ادامه داد: برای محقق شدن خروج سهام تودلی خودرویی‌ها از حالت دولتی باید قبل از واگذاری نرخ خودرویی‌ها، عملکرد سالانه و ماهانه آنها بهبود یابد تا “خودرو” و در کل این صنعت به سوددهی برسد و بعدازآن واگذاری آغاز شود. چراکه دولت هم چندان مایل به واگذاری به زیر ارزش ذاتی سهام نیست و بی‌شک با توجه به اینکه شورای رقابت هم زیر نظر دولت است، اصلاح نرخ رقم می‌خورد. پیش‌بینی می‌شود که ایران‌خودرو امسال به سوددهی می‌رسد چراکه وقتی سهمی سالیان زیاد زیان انباشته داشته باشد و سودده شود این صنعت و این سهم با اقبال بسیار زیادی مواجه می‌شود. درنتیجه معتقدم که صنعت خودرو بازدهی بالایی را ارائه می‌دهد البته که باید در انتظار نتیجه نهایی اصلاح نرخ باشیم، ولی امید است که شرایط به نفع شرکت و سهامداران پیش رود.
این فعال بازار سرمایه با اشاره به نام‌گذاری سال بیان کرد: اگر افزایش قیمت اعمال نشود شرایط صنعت خودرو با همان روال قبل پیش می‌رود و احتمال زیان دهی این شرکت‌ها وجود دارد، حتی ممکن است به‌قدری این زیان دهی ادامه یابد که مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت شوند و بازهم در همان پروسه قبل گیر خواهند کرد. باید گفت نرخ‌گذاری دستوری در هر صنعتی نه‌تن‌ها خودرو اعمال شود آن صنعت محکوم‌به ورشکستگی خواهد شد. درنتیجه اگر افزایش قیمت رخ ندهد به‌قدری زیان انباشته تولید می‌شود که بازهم این شرکت‌ها وارد افزایش سرمایه شوند تا از محل تجدید ارزیابی افزایش سرمایه دهند یعنی همین پروسه‌ای که هر ۳-۴ سال یک‌بار اتفاق می‌افتد، مجدد تکرار می‌شود. در کل ازنظر بنیادی به صنعت خودرو خوش‌بین هستم؛ امیدوارم که افزایش قیمت و اصلاح آن رخ دهد تا درنهایت این موضوع تأثیرات مثبت خود را بر قیمت سهام ایران‌خودرو بگذارد. امید است اتفاقی بنیادی در صنعت خودرو رخ دهد و تأثیری هم که شاهد آن هستیم واقعی باشد نه همانند دفعات قبل که صرفاً افزایش سرمایه‌ای که هیچ تأثیری در شرکت ندارد منجر به ۱۰ برابر شدن قیمت سهام شود.
خادمی تشریح کرد: موضوع واردات خودرو در کشورمان پیچیده است، واردات زمانی بر صنعت خودروی کشور تأثیر دارد که به معنای واقعی آزادانه (هرکس هر خودرویی را که مایل است خریداری کند) باشد. وارداتی که مطرح می‌شود را نمی‌توان واردات خودرو نامید، چراکه با این سبک مشخص نیست چه مقدار خودرو فروخته می‌شود، اصلاً محصولی برای فروش وجود ندارد همچنین واردات درستی رخ نداده است حتی اگر انجام شود، تأثیر چندانی بر صنعت خودرو ندارد. از طرفی قیمت درب کارخانه ۲۰۷ به فرض مثال ۱۸۰ میلیون تومان و قیمت بازار ۸۰۰ -۹۰۰ میلیون تومان است، شاید با واردات قیمت ۸۰۰-۹۰۰ میلیون تومانی تعدیل شود، ولی بازهم قیمت کارخانه به‌قدری پایین است که به فرض واردات آزاد باقیمت بازار همخوانی ندارد. درنتیجه در هیچ صورتی نرخ همخوانی ندارد و تا زمانی که صنعت و اقتصاد کشور دستوری باشد هیچ‌کدام پایدار نخواهد بود، مانند پتروشیمی، پالایشی و … که زمانی دستوری بودند، اوضاع مطلوبی نداشتند و با فروش آزاد و عرضه در بورس کالا به سوددهی رسیدند. موضوع خودرو هم به همین شکل است شاید متولیان ۶ ماه تا یک سال بتوانند، قیمت کارخانه را ثابت نگهدارند، ولی درنهایت این اتفاق پایدار نخواهد بود.
وی در پایان گفت: صنعت خودرو در کشورمان صنعتی استراتژیک تلقی می‌شود. خودرو هم به صنعت فلزات و هم صنعت قطعات متصل است و با شرایط موجود هیچ راهی نجاتی به‌جز افزایش نرخ برای آن وجود ندارد، حال متولیان امر هم به دید اینکه افزایش نرخ منجر به تورم می‌شود سعی بر جلوگیری از این اتفاق دارند. به‌طور مثال عرضه در بورس کالا را مصداق قیمت سازی و ایجاد تورم دانستند درصورتی‌که افزایش قیمت خودرو به خاطر رشد نرخ دلار بود، پس راه‌حلی به‌جز افزایش نرخ برای نجات صنعت خودرو نمی‌ماند؛ بنابراین اگر افزایش نرخ‌ها درست انجام شود بازدهی صنعت خودرو و گروه خودرویی در بورس می‌تواند، بیشتر از دیگر صنایع باشد.
منبع: بورس نیوز
رییس کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی با اشاره به ابلاغ قطع نوبتی برق صنایع در تابستان کنونی گفت: نباید بخش صنعت نخستین قربانی محدودیت منابع برق در کشور با قطع نوبتی برق شود و قطعی برق باید بین مصارف خانگی مردم و صنعت تقسیم شود.
رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تهران گفت: سایه سنگین نظام دستوری در اقتصاد ایران طی سال های گذشته پیامدهای ناگواری همچون کاهش اشتغال، به خطر افتادن حیات صنایع، فرار سرمایه و سود بردن عده‌ای رانت‌باز را به همراه داشته است که امیدواریم دولت سیزدهم تلاشش را برای اصلاح این موضوع به کار گیرد.
سرپرست معاونت دفتر واردات گمرک ایران خواستار آن شد تا اصلاحیه قانون قاچاق که قانونی سختگیرانه است، جدی گرفته شود و تولیدکنندگان و قطعه سازان، همه مفاد آن را بخوانند و رعایت کنند.
مدیرکل دفتر تعرفه گمرک گفت: گمرک در تلاش است تا با ارائه تسهیلات ویژه که برای واحدهای تولیدی در نظر گرفته شده، در چرخه تامین کالا و اجزا و قطعات برای واحدها نقش سازنده و مثبت داشته باشد.
مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو با بیان این که تدابیر اتخاذ شده از سوی وزارت صمت و بانک مرکزی سبب تسهیل تامین ارز در شبکه تامین و ایران خودرو شده، تصریح کرد: در حال حاضر تولید روال عادی داشته و چالشی در زمینه تامین و تغذیه خطوط تولید وجود ندارد.
مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا با اعلام اینکه از ابتدای سال جاری تا ۷ خردادماه، این مجموعه ۸۶ هزار و ۶۱۸ دستگاه خودرو تولید کرده است، گفت: از آنجا که توافقات خوبی میان وزارت صمت و بانک مرکزی در خصوص تامین ارز خودروسازان و قطعه سازان صورت گرفته، تولید خودرو سیر افزایشی پیدا کرده است.
سرپرست وزارت صمت گفت: با همکاری مؤثر بانک مرکزی، تأمین ارز صنایع به‌ویژه صنایع خودرو بدون هیچ وقفه‌ای ادامه دارد، ضمن اینکه واردات خودرو با رفع موانع عملیاتی شده و ترخیص این خودروها تسریع شده است.
معاون صنایع حمل و نقل وزیر صنعت، معدن و تجارت از تامین ارز صنایع خودرو و قطعه سازی در سال جاری خبر داد.
دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودروی کشور، با اشاره به اعمال محدودیت‌های برق صنایع در آینده نزدیک از برنامه ریزی قطعه سازان برای خرید ژنراتور به منظور تولید و تامین برق خبر داد.
مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق کشور ضمن تأکید بر اهتمام صنعت برق بر افزایش انرژی برق تحویلی به صنایع در سال رشد تولید، گفت: وزارت نیرو و وزارت صمت برای تأمین برق پایدار صنایع در سال رشد تولید به توافق رسیدند.
معاون صنایع حمل‌ونقل وزارت صنعت، معدن و تجارت در نامه‌ای به رئیس سازمان توسعه تجارت نسبت به توقف قریب‌الوقوع خطوط تولید خودروسازان هشدار داد و خواستار لغو محدودیت سیستمی تخصیص ارز برای صنعت خودرو شد.
عضو هیات مدیره انجمن قطعه سازان همگن، حضور در نمایشگاه اتومبیلیتی ۲۰۲۳ مسکو را فرصتی برای ارائه توانمندی قطعه سازان و خودروسازان ایرانی برشمرد و گفت: کاهش مشکلات صادراتی و تطابق با استانداردهای روسیه، مسیر شرکت‌های ایرانی را برای حضور پر رنگ در بازار این همسایه شمالی هموار خواهد کرد.
رئیس کمیته ساخت داخل و دانش بنیان انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودرو کشور گفت: هزینه های انجام شده در پروژه های تحقیق و توسعه شرکت‌های قطعه‌سازی، در قالب اعتبار مالیاتی اعطا می شود و معادل آن از مالیات بر عملکرد مربوط به سال انجام هزینه مذکور یا سال های بعد کسر می شود.
دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودرو از عدم تخصیص و تامین ارز و قطعی‌های برق به عنوان دو چالش اساسی فراروی صنعت قطعه‌سازی در شرایط کنونی نام برد که تولید و تیراژ قطعات را با مشکل مواجه خواهد کرد.
«ابراهیم دوست‌زاده» عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودروی کشور می‌گوید: به‌رغم ریزش بازار، حاشیه سود بالای خودروهای داخلی محفوظ است. زیرا بازار هوشمندانه عمل می‌کند و می‌داند بنا بر ارزش واقعی خودروها، ۷۰ درصد از گپ قیمت بین کارخانه و بازار درست است
درحالیکه خودروساز متعهد شده که مطالبات قطعه سازان را ۱۲۰ روزه پرداخت کند، اما برخی از قطعه سازان پس از گذشت ۱۰ ماه هم موفق به دریافت مطالبات خود از خودروساز و علی الخصوص شرکت ساپکو نشده اند.
مدیر عامل بورس کالای ایران گفت: صنعت برق و صنعت خودرو به واسطه قیمت گذاری دستوری در حال نابودی و کاهش سرمایه‌گذاری هستند گفت: راه اشتباه رفته و تجربه شده قیمت گذاری دستوری کمکی به اقتصاد نخواهد کرد و آب در هاون کوبیدن است.
عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودروی کشور گفت: اکنون مطالبات قطعه سازان و زنجیره تامین از خودروسازان نسبت به سال گذشته افزایش یافته و این مساله سبب می‌شود تا به‌ویژه قطعه‌سازان کوچک امکان تداوم فعالیت‌هایشان کاهش یابد و رو به تعطیلی و تعدیل نیرو بروند.
مدیرکل صنایع خودروی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت که با اجرای طرح مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی جهت‌دهی معاملات خودرو میسر شده و امکان نقل وانتقال خودرو به مصرف‌کننده واقعی فراهم می‌شود.
دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودروی کشور ضمن اشاره به برگزاری نمایشگاه اتومبیلتی روسیه و حضور قطعه‌سازان ایرانی برای دومین سال پیاپی در این نمایشگاه (با مدیریت و برنامه‌ریزی این انجمن)، این مهم را بزرگترین حضور بین‌المللی شرکت‌های ایرانی در تاریخ صنعت نمایشگاهی ایران و نقطه عطفی در اجرای رویکرد صادرات گرا شدن صنایع قطعه‌سازی ایران دانسته است.
رییس مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: موضوع خودرو در کشور به گونه‌ای شده است که هم خودروساز ناراضی است و هم حکمرانی در این زمینه دچار مشکل شده و هم مردم از قیمت و کیفیت خودرو گله‌مند هستند، پس نیاز است تا در این زمینه بازنگری‌هایی انجام شود.
دبیر انجمن خودروسازان، بیش از ۸۰ درصد تقاضای خودرو را کاذب برشمرد و پاشنه آشیل صنعت خودرو را قیمت گذاری آن دانست.
