یک کارشناس بازار سرمایه گفت: اگر افزایش قیمت اعمال نشود شرایط صنعت خودرو با همان روال قبل پیش میرود و احتمال زیان دهی این شرکتها وجود دارد، حتی ممکن است بهقدری این زیان دهی ادامه یابد که مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت شوند و بازهم در همان پروسه قبل گیر خواهند کرد. باید گفت نرخگذاری دستوری در هر صنعتی نهتنها خودرو اعمال شود آن صنعت محکومبه ورشکستگی خواهد شد.
به گزارش روابط عمومی انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهسازی کشور، «محمدباقر خادمی» کارشناس بازار سرمایه عنوان کرد: سهام خودرویی و ایرانخودرو بهعنوان لیدر گروه خودرو، هرچند سال یکبار وارد پروسه زیان انباشته و بعدازآن وارد پروسه تجدید ارزیابی میشوند و این سیکل همواره تکرار میشود. عرضه خودرو در بورس کالا سال قبل محقق شد که نمایانگر منطقی شدن قیمت این کالا بود. از طرفی با این اقدام واسطهگری از بین رفت همچنین تأثیرات مثبت آن در گزارشهای ماهانه خودروییها مشهود بود و اگر عرضه خودرو در بورس کالا ادامه مییافت، “خودرو” امسال نهتنها از زیان خارج میشد و حتی با عملکرد خود به سوددهی هم میرسید. همچنین این امکان وجود داشت که صنعت خودرو هم در زمره صنایع سودده و بنیادی قرار گیرد. اتفاقات پیرامون شورای رقابت به دید سهامداران و فعالین بازار سهام چندان خوشآیند نبود و البته محق هم بودند؛ بااینحال معتقدم که باوجود ادامه عرضه خودرو در بورس کالا یا عدم ادامه، شورای رقابت ناگزیر به اصلاح نرخ خودرو است. سهام تودلی ایرانخودرو و دیگر خودروییها باید از حالت دولتی خارج شود و بر این باورم، اتفاقی است که امسال رخ میدهد.
وی ادامه داد: برای محقق شدن خروج سهام تودلی خودروییها از حالت دولتی باید قبل از واگذاری نرخ خودروییها، عملکرد سالانه و ماهانه آنها بهبود یابد تا “خودرو” و در کل این صنعت به سوددهی برسد و بعدازآن واگذاری آغاز شود. چراکه دولت هم چندان مایل به واگذاری به زیر ارزش ذاتی سهام نیست و بیشک با توجه به اینکه شورای رقابت هم زیر نظر دولت است، اصلاح نرخ رقم میخورد. پیشبینی میشود که ایرانخودرو امسال به سوددهی میرسد چراکه وقتی سهمی سالیان زیاد زیان انباشته داشته باشد و سودده شود این صنعت و این سهم با اقبال بسیار زیادی مواجه میشود. درنتیجه معتقدم که صنعت خودرو بازدهی بالایی را ارائه میدهد البته که باید در انتظار نتیجه نهایی اصلاح نرخ باشیم، ولی امید است که شرایط به نفع شرکت و سهامداران پیش رود.
این فعال بازار سرمایه با اشاره به نامگذاری سال بیان کرد: اگر افزایش قیمت اعمال نشود شرایط صنعت خودرو با همان روال قبل پیش میرود و احتمال زیان دهی این شرکتها وجود دارد، حتی ممکن است بهقدری این زیان دهی ادامه یابد که مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت شوند و بازهم در همان پروسه قبل گیر خواهند کرد. باید گفت نرخگذاری دستوری در هر صنعتی نهتنها خودرو اعمال شود آن صنعت محکومبه ورشکستگی خواهد شد. درنتیجه اگر افزایش قیمت رخ ندهد بهقدری زیان انباشته تولید میشود که بازهم این شرکتها وارد افزایش سرمایه شوند تا از محل تجدید ارزیابی افزایش سرمایه دهند یعنی همین پروسهای که هر ۳-۴ سال یکبار اتفاق میافتد، مجدد تکرار میشود. در کل ازنظر بنیادی به صنعت خودرو خوشبین هستم؛ امیدوارم که افزایش قیمت و اصلاح آن رخ دهد تا درنهایت این موضوع تأثیرات مثبت خود را بر قیمت سهام ایرانخودرو بگذارد. امید است اتفاقی بنیادی در صنعت خودرو رخ دهد و تأثیری هم که شاهد آن هستیم واقعی باشد نه همانند دفعات قبل که صرفاً افزایش سرمایهای که هیچ تأثیری در شرکت ندارد منجر به ۱۰ برابر شدن قیمت سهام شود.
خادمی تشریح کرد: موضوع واردات خودرو در کشورمان پیچیده است، واردات زمانی بر صنعت خودروی کشور تأثیر دارد که به معنای واقعی آزادانه (هرکس هر خودرویی را که مایل است خریداری کند) باشد. وارداتی که مطرح میشود را نمیتوان واردات خودرو نامید، چراکه با این سبک مشخص نیست چه مقدار خودرو فروخته میشود، اصلاً محصولی برای فروش وجود ندارد همچنین واردات درستی رخ نداده است حتی اگر انجام شود، تأثیر چندانی بر صنعت خودرو ندارد. از طرفی قیمت درب کارخانه ۲۰۷ به فرض مثال ۱۸۰ میلیون تومان و قیمت بازار ۸۰۰ -۹۰۰ میلیون تومان است، شاید با واردات قیمت ۸۰۰-۹۰۰ میلیون تومانی تعدیل شود، ولی بازهم قیمت کارخانه بهقدری پایین است که به فرض واردات آزاد باقیمت بازار همخوانی ندارد. درنتیجه در هیچ صورتی نرخ همخوانی ندارد و تا زمانی که صنعت و اقتصاد کشور دستوری باشد هیچکدام پایدار نخواهد بود، مانند پتروشیمی، پالایشی و … که زمانی دستوری بودند، اوضاع مطلوبی نداشتند و با فروش آزاد و عرضه در بورس کالا به سوددهی رسیدند. موضوع خودرو هم به همین شکل است شاید متولیان ۶ ماه تا یک سال بتوانند، قیمت کارخانه را ثابت نگهدارند، ولی درنهایت این اتفاق پایدار نخواهد بود.
وی در پایان گفت: صنعت خودرو در کشورمان صنعتی استراتژیک تلقی میشود. خودرو هم به صنعت فلزات و هم صنعت قطعات متصل است و با شرایط موجود هیچ راهی نجاتی بهجز افزایش نرخ برای آن وجود ندارد، حال متولیان امر هم به دید اینکه افزایش نرخ منجر به تورم میشود سعی بر جلوگیری از این اتفاق دارند. بهطور مثال عرضه در بورس کالا را مصداق قیمت سازی و ایجاد تورم دانستند درصورتیکه افزایش قیمت خودرو به خاطر رشد نرخ دلار بود، پس راهحلی بهجز افزایش نرخ برای نجات صنعت خودرو نمیماند؛ بنابراین اگر افزایش نرخها درست انجام شود بازدهی صنعت خودرو و گروه خودرویی در بورس میتواند، بیشتر از دیگر صنایع باشد.
منبع: بورس نیوز
عملکرد تولیدی خودروسازان کشور در سال گذشته نشان میدهد که خصوصی ها با رشد سهم ۲۳ درصدی از کل مجموع تولید خودروی کشور (۱.۳ میلیون دستگاه) سهم ۳۰۶ هزار و ۹۰۹ دستگاهی را به خود اختصاص داده اند که نسبت به یکساله ۱۴۰۱ رشد ۵۸ درصدی یافته است؛ اما دو خودروساز بزرگ کشور با سهم ۷۷ درصدی از مجموع تولید، افت ۰.۹ درصدی تولید را ثبت کردهاند.
دبیر انجمن خودروسازان ایران به بازار گفت: تا پایان سال جاری یک میلیون و ۳۵۰ هزار دستگاه انواع خودرو تولید خواهد شد، براین اساس ۱۵۰ هزار دستگاه خودرو کمتر از برنامه وزارت صمت تولید شده است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در حکمی « احمد آقایی» را به عنوان سرپرست معاونت حمل و نقل وزارت صنعت، معدن و تجارت منصوب کرد.
مدیر دفتر صنایع خودروی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: در سال جاری حدود یک میلیون و ۳۴۰ هزار دستگاه خودرو در کشور تولید شده که شاهد به ثمر نشستن برنامههای تحولی دولت سیزدهم در حوزه تولید و تنظیم بازار خودرو هستیم، به گونهای که جریان تولید و عرضه خودرو وضعیت مناسبی یافته است.
در حالی حجم مطالبات قطعه سازان از خودروسازان از مرز ۹۰ هزار میلیارد تومان گذشته است که به گفته یک مقام قطعه سازی در کشور همچنان مسئولان، وعده سرخرمن میدهند؛ وعدههایی که در آخرین روزهای سال اگر چه محقق نشده است اما اخبار ادامه رایزنی مسئولان وزارت صمت با بانک مرکزی و مدیرعامل بانکها، قطعه سازان را امیدوار به تزریق نقدینگی موثری در روزهای پایانی سال کرده است.
در مراسم گرامیداشت پنجاه و هشتمین سالگرد فعالیت شرکت سایپا، رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعهسازان خودرو کشور تأکید کرد که سایپا طی ۲۶ ماه گذشته موفقیتهای پُرشماری را کسب کرده و در مسیر تحقق انتظارات مردم در حال گام برداشتن است.
بزرگترین مجموعه قطعه سازی جنوبشرق کشور توسط رایزکو در دل کویر ایران کلنگزنی شد.
معاون صنایع حمل و نقل وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: راهبرد این وزارتخانه تا انتهای برنامه هفتم، طراحی و ساخت ۴۰ درصد محصولات مرتبط برقی و هیبریدی است.
این روزها و با نزدیک شدن به ایام پایانی سال، قطعه سازان خودروی کشور و زنجیره تامین که تاکنون توفیق چندانی در دستیابی به مطالبات شان از خودروسازان نداشتهاند و با کوهی از بدهی مواجهند، روزهای سختی را میگذرانند؛ چرا که باید پاسخگوی بدهی های سررسید شده پایان سال، حقوق و مزایای کارگران در شب عید، افزایش شبانهروزی بهای ارز و تورم لجام گسیخته ای باشند که هزینهها را لحظه به لحظه بیشتر می کند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: ارزبری خودرو دست دوم بالاست و شان مردم ما خیلی بالاتر از این حرفها است که خودروی کارکرده سوار شوند.
هیات پذیرش بورس اوراق بهادار تهران تا پایان تیرماه ۱۴۰۳ به شرکتهای خودروساز فرصت داد تا از ماده ۱۴۱ قانون تجارت خارج شوند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: تعادل خوبی در عرضه و تقاضای خودرو وجود دارد و روزانه بیش از پنج هزار خودرو تولید و در اختیار مصرفکنندگان قرار میگیرد.
مدیرعامل ایرانخودرو در نشست با رییس سازمان استاندارد روسیه، بر آمادگی این گروه صنعتی برای همسانسازی استانداردهای خودرویی با آن کشور خبر داد.
یک کارشناس صنعت خودرو ضمن اشاره به اینکه مجلس دوازدهم بایستی به جای وضع قوانین جدید به دنبال بررسی قوانین فعلی بوده تا ایردات آن مشخص و در جهت اصلاح آنهاگام برداشته شود در مورد صنعت خودرو توضیح داد که بایستی تکلیف مشخص شود که واقعا میخواهیم خودروسازی داخل را تعطیل کنیم و تحویل چینیها دهیم یا بهدنبال توسعه این صنعت هستیم؟
سرپرست دفتر صنایع خودروی وزارت صمت از تولید حدود یک میلیون و ۲۳۰ هزار دستگاه خودرو از ابتدای امسال تا پایان بهمن ۱۴۰۲ خبر داد.
یک منبع آگاه در وزارت صنعت، معدن و تجارت از تخصیص ارز مورد نیاز شرکتهای صنایع خودروسازی برای ایفای تعهدات سامانه یکپارچه تخصیص خودرو خبر داد.
رییس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور گفت: مقرر شد طی ایام باقیمانده تا پایان سال جاری ۱۵ هزار میلیارد تومان نقدینگی از سوی بانکها در اختیار ۲ خودروساز بزرگ کشور قرار بگیرد تا به عنوان بخشی از مطالبات به قطعهسازان بپردازند.
رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان خودرو کشور گفت: مطابق برنامه هفتم توسعه، در زمینههایی که دولت هیچگونه همکاری و کمک نمیکند نباید قیمت گذاری دستوری انجام شود و به این ترتیب امیدواریم به پایان قیمت گذاری دستوری در صنعت خودروسازی نزدیک شده باشیم.
شورای رقابت اعلام کرده است که افزایش قیمت خودروها بر اساس صورتهای مالی است.
روزنامه دنیای اقتصاد اعلام کرد: افزایش قیمت خودرو در سال آینده گریزناپذیر است. روی صحنه را نگاه نکنید؛ تصمیمات پنهانی از گرانی خودرو حکایت دارد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت از عرضه خودروی «ریرا» از اردیبهشت ۱۴۰۳ خبر داد.
مدیر طرح خودروهای برقی وزارت صنعت، معدن و تجارت ضمن اشاره به اینکه با توجه به تداوم روند واردات و ترخیص خودروهای برقی، تا پایان سال حداقل ۲۵۰۰ دستگاه خودروی برقی وارد ناوگان حملونقل عمومی میشود (با توجه به اولویتدهی تخصیص خودروهای برقی برای تاکسیها)، از عرضه دو مدل خودروی برقی با میزان داخلیسازی ۴۰ درصدی در سال آینده خبر داد.