کارشناس صنعت خودرو گفت: قیمت گذاری دستوری کمکی به مهار تورم نخواهد کرد؛ قیمت گذاری باید واقعی و تاثیرگذار و به دور از سیاسی گذاری احساسی باشد.

به گزارش روابط عمومی انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازی کشور، «امیرحسن کاکایی» با انتقاد از سیاست گذاری‌های غلط سال‌های گذشته برای مهار تورم گفت: در چند سال اخیر سرکوب قیمت‌ها در شرکت‌های خودروساز به خصوص ایران خودرو و سایپا در راستای مهار تورم بوده و سبب زیان ۱۴۰ هزار میلیارد تومانی در این صنعت شده است.
وی افزود: با توجه به این که محصولات ایران خودرو مانند پژو پارس و سمند از سوی مردم مورد استقبال قرار دارد، ایران خودرو برای همراهی با مردم و کنترل بازار اقدام به تولید این محصولات با زیان کرده است تا در بازار کمبودی احساس نشود.
این کارشناس صنعت خودرو یادآور شد: روش قیمت گذاری دستوری و زیان‌های انباشته در خودروسازان باعث عدم توسعه خطوط تولید، کاهش سرمایه گذاری در قطعه سازی و خدمات پس از فروش شده است.
وی قیمت گذاری دستوری را از نکات منفی در صنعت دانست و گفت: رانت خواری، لاتاری، زیان صنعت خودرو و سهامداران و نارضایتی مردم، از زیان‌های بارز قیمت گذاری دستوری است.
کاکایی با بیان این که گره قیمت گذاری صنعت خودرو با آزادسازی آن باز خواهد شد، گفت: قیمت گذاری دستوری به زیان صنعت و مردم است و دولت مردان لازم است ضمن آزاد سازی قیمت و اجازه قیمت گذاری واقعی، از زیان بیش‌تر خودروسازان جلوگیری کنند.
وی با اذعان به این که عرضه خودرو در بورس گام مثبتی برای کاهش زیان خودرو سازان و رضایت مشتریان واقعی بود، افزود: اگر روند عرضه خودرو در بورس ادامه دار بود هم خودروسازان از زیان خارج می‌شدند و هم مشتریان واقعی خودرو مورد نظر را خریداری می‌کردند، ولی با اقدامات پوپولیستی و مخالفت با عرضه خودرو در بورس کالا در سال گذشته شاهد آشفتگی شدید بازار و افزایش بی حساب و کتاب قیمت خودرو در بازار بودیم.
وی با بیان این که افزایش عرصه لزوما باعث کاهش قیمت خودرو نخواهد شد، افزود: خودروسازان در سال گذشته اقدام به افزایش تولید خودرو کردند ولی مشاهده کردیم تا زمانی که نوسات نرخ ارز و تاثیر زیاد آن در بازار کنترل نشود، حتی با افزایش تولید، قیمت خودرو کاهش نخواهد یافت.
کاکایی به نقش شورای رقابت اشاره کرد و گفت: شورای رقابت در راستای کاهش زیان خودروسازان، قیمت گذاری واقعی و جلوگیری از رانت خواری اقدام به اصلاح قیمت‌ها با توجه به نرخ تورم خواهد کرد.
عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت افزود: از آذرما سال ۱۴۰۰ تاکنون هیچ افزایش قیمت خودرو از سوی کارخانه‌ها صورت نگرفته است درحالی که در طی همین مدت شاخص قیمت‌ها بیش از ۷۰ درصد افزایش یافته است؛ پس لازم است قیمت گذرای منطقی و اثرگذار صورت گیرد و حداکثر در فاصله فصلی به روز شود.
این کارشناس صنعت خودرو با بیان این که آزاد سازی قیمت‌های در برخی از صنایع نقش مثبتی در بازار داشت، افزود: برای کاهش تورم، آزادسازی قیمت راه حل نهایی است به طوری که تولیدکننده بتواند محصولات خودرو در یک فضای اقتصادی و رقابتی عرضه کند که می‌توان به صنایع لوازم خانگی اشاره کرد و خودروساز این اجازه را برای عرضه خودرو با قیمت واقعی و بدون زیان داشته باشد.
وی در ادامه گفت: سال گذشته سودآورترین بازار برای واسطه گران، خودرو بود در حالی که دو خودروساز اصلی فقط متحمل زیان شدند. مسوولان باید یک برای همیشه این شجاعت را داشته باشد و قیمت‌ها در راستای ارتقا این صنعت به طورکامل اصلاح کنند و از قیمت گذاری ناقص و مرحله‌ای جلوگیری کنند که مجددا شاهد افزایش زیان بیش‌تر نباشیم.
کاکایی به ارزیابی مجدد استاندارد‌های ۸۵ گانه اشاره کرد و گفت: دولت در خردادماه سال جاری استاندارد‌های ۸۵ گانه را به طور کامل اجرایی خواهد کرد که با اجرای آن‌ها شاهد افزایش حداقل هزینه‌های ۲۵۰ تا ۵۰۰ دلاری به ازای هر خودرو خواهیم بود که در آخر باعث افزایش قمیت خودرو خواهد شد.
این استاد دانشگاه با اشاره به عدم توسعه در دیگر بخش‌های صنعت که نقش مهمی در خودروسازی دارند گفت: صنعت خودرو در شرایط سخت، اقدام به توسعه خطوط تولید و محصولات جدید عرضه کرده است. اما به عنوان مثال صنایعی مانند فولاد با این همه درآمدزایی همپا با این صنعت برای تولید ورق‌های مورد نیاز سرمایه گذرای لازم انجام نداده است.
کاکایی با بیان این که رشد واقعی تولید اقتصادی باعث مهار تورم خواهد شد، افزود: برای مهار تورم افزایش تولید بر مبنای اصول اقتصادی باید صورت گیرد که این اقدام و هم چنین سیاست‌های بانکی نقش مهمی در افزایش قدرت پول ملی و ارزش آفرینی در کشور خواهد شد.
وی خودرو را یکی از صنایع ارزش آفرین در کشور دانست و گفت: به طور متوسط هر خودرو دو هزار دلار ارزبری دارد ولی معادل ۱۰ هزار دلار کالا در کشور تولید می‌شود که نشان می‌دهد به ازای تولید هر خودرو هشت هزار دلار در کشور ارزش آفرینی صورت می‌گیرد.
منبع: تابناک

لینک کوتاه : http://www.ismapa.com/?p=1310
به اشتراک بگذارید:
نظرات کاربران :

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)

اطلاعیه ها

دبیر انجمن خودروسازان ایران به بازار گفت: تا پایان سال جاری یک میلیون و ۳۵۰ هزار دستگاه انواع خودرو تولید خواهد شد، براین اساس ۱۵۰ هزار دستگاه خودرو کمتر از برنامه وزارت صمت تولید شده است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در حکمی « احمد آقایی» را به عنوان سرپرست معاونت حمل و نقل وزارت صنعت، معدن و تجارت منصوب کرد.

مدیر دفتر صنایع خودروی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: در سال جاری حدود یک میلیون و ۳۴۰ هزار دستگاه خودرو در کشور تولید شده که شاهد به ثمر نشستن برنامه‌های تحولی دولت سیزدهم در حوزه تولید و تنظیم بازار خودرو هستیم، به گونه‌ای که جریان تولید و عرضه خودرو وضعیت مناسبی یافته است.

در حالی حجم مطالبات قطعه سازان از خودروسازان از مرز ۹۰ هزار میلیارد تومان گذشته است که به گفته یک مقام قطعه سازی در کشور همچنان مسئولان، وعده سرخرمن می‌دهند؛ وعده‌هایی که در آخرین روزهای سال اگر چه محقق نشده است اما اخبار ادامه رایزنی مسئولان وزارت صمت با بانک مرکزی و مدیرعامل بانک‌ها، قطعه سازان را امیدوار به تزریق نقدینگی موثری در روزهای پایانی سال کرده است.

در مراسم گرامیداشت پنجاه و هشتمین سالگرد فعالیت شرکت سایپا،‌ رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور تأ‌کید کرد که سایپا طی ۲۶ ماه گذشته موفقیت‌های پُرشماری را کسب کرده و در مسیر تحقق انتظارات مردم در حال گام برداشتن است.

بزرگترین مجموعه قطعه سازی جنوب‌شرق کشور توسط رایزکو در دل کویر ایران کلنگ‌زنی شد.

معاون صنایع حمل و نقل وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: راهبرد این وزارتخانه تا انتهای برنامه هفتم، طراحی و ساخت ۴۰ درصد محصولات مرتبط برقی و هیبریدی است.

این روزها و با نزدیک شدن به ایام پایانی سال، قطعه سازان خودروی کشور و زنجیره تامین که تاکنون توفیق چندانی در دستیابی به مطالبات شان از خودروسازان نداشته‌اند و با کوهی از بدهی مواجهند، روزهای سختی را می‌گذرانند؛ چرا که باید پاسخگوی بدهی های سررسید شده پایان سال، حقوق و مزایای کارگران در شب عید، افزایش شبانه‌روزی بهای ارز و تورم لجام گسیخته ای باشند که هزینه‌ها را لحظه به لحظه بیشتر می کند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: ارزبری خودرو دست دوم بالاست و شان مردم ما خیلی بالاتر از این حرف‌ها است که خودروی کارکرده سوار شوند.

هیات پذیرش بورس اوراق بهادار تهران تا پایان تیرماه ۱۴۰۳ به شرکت‌های خودروساز فرصت داد تا از ماده ۱۴۱ قانون تجارت خارج شوند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: تعادل خوبی در عرضه و تقاضای خودرو وجود دارد و روزانه بیش از پنج هزار خودرو تولید و در اختیار مصرف‌کنندگان قرار می‌گیرد.

مدیرعامل ایران‌خودرو در نشست با رییس سازمان استاندارد روسیه، بر آمادگی این گروه صنعتی برای همسان‌سازی استانداردهای خودرویی با آن کشور خبر داد.

یک کارشناس صنعت خودرو ضمن اشاره به اینکه مجلس دوازدهم بایستی به‌ جای وضع قوانین جدید به دنبال بررسی قوانین فعلی بوده تا ایردات آن مشخص و در جهت اصلاح آن‌هاگام برداشته شود در مورد صنعت خودرو توضیح داد که بایستی تکلیف مشخص شود که واقعا می‌خواهیم خودروسازی داخل را تعطیل کنیم و تحویل چینی‌ها دهیم یا به‌دنبال توسعه این صنعت هستیم؟

سرپرست دفتر صنایع خودروی وزارت صمت از تولید حدود یک میلیون و ۲۳۰ هزار دستگاه خودرو از ابتدای امسال تا پایان بهمن ۱۴۰۲ خبر داد.

یک منبع آگاه در وزارت صنعت، معدن و تجارت از تخصیص ارز مورد نیاز شرکت‌های صنایع خودروسازی برای ایفای تعهدات سامانه یکپارچه تخصیص خودرو خبر داد.

رییس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور گفت: مقرر شد طی ایام باقی‌مانده تا پایان سال جاری ۱۵ هزار میلیارد تومان نقدینگی از سوی بانک‌ها در اختیار ۲ خودروساز بزرگ کشور قرار بگیرد تا به عنوان بخشی از مطالبات به قطعه‌سازان بپردازند.

رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان خودرو کشور گفت: مطابق برنامه هفتم توسعه، در زمینه‌هایی که دولت هیچگونه همکاری و کمک نمی‌کند نباید قیمت گذاری دستوری انجام شود و به این ترتیب امیدواریم به پایان قیمت گذاری دستوری در صنعت خودروسازی نزدیک شده باشیم.

شورای رقابت اعلام کرده است که افزایش قیمت خودروها بر اساس صورت‌های مالی است.

روزنامه دنیای اقتصاد اعلام کرد: افزایش قیمت خودرو در سال آینده گریزناپذیر است. روی صحنه را نگاه نکنید؛ تصمیمات پنهانی از گرانی خودرو حکایت دارد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت از عرضه خودروی «ریرا» از اردیبهشت ۱۴۰۳ خبر داد.

مدیر طرح خودروهای برقی وزارت صنعت، معدن و تجارت ضمن اشاره به اینکه با توجه به تداوم روند واردات و ترخیص خودروهای برقی، تا پایان سال حداقل ۲۵۰۰ دستگاه خودروی برقی وارد ناوگان حمل‌ونقل عمومی می‌شود (با توجه به اولویت‌دهی تخصیص خودروهای برقی برای تاکسی‌ها)، از عرضه‌ دو مدل خودروی برقی با میزان داخلی‌سازی ۴۰ درصدی در سال آینده خبر داد.

در ۱۰ ماهه امسال بالغ بر ۲۵۰ هزار و ۷۰۰ دستگاه خودرو در بخش خصوصی تولید شده که نشان از سهم ۲۲ درصدی از مجموع کل تولید خودروی کشور دارد؛ تولید انواع خودرو در خودروسازان خصوصی ۶۶ درصد نسبت به آمار تولید آن‌ها در مدت مشابه سال گذشته افزایش یافته است؛ این درحالیست که تولید انواع خودرو در ایران‌خودرو دو درصد و در سایپا یک درصد رشد داشته است؛ ضمن اینکه تولید خودروی سواری در بخش خصوصی ۷۷ درصد بیشتر شده اما در دو خودروساز بزرگ به‌ترتیب یک درصد (ایران‌خودرو) و سه درصد (سایپا) افت کرده است.

کلیه حقوق سایت محفوظ است . استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است
کلیه حقوق سایت برای انجمن صنایع همگن قطعه سازان کشور محفوظ است . استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است