«محمدرضا نجفی‌منش» در گفت‌وگو با خبرنگار ما افزود: اکنون جلسات بین وزارت صمت و شورای رقابت برای اعلام افزایش قیمت خودروها ادامه دارد و میزان دقیق افزایش قیمت‌ها هنوز مصوب نشده است.
وی بیان‌داشت: در جلساتی که با مسوولان امر داشته‌ایم، ضرر و زیان داشتن قیمتگذاری دستوری را پذیرفته‌اند.
نجفی‌منش یادآور شد: حدود دو سال قبل نیز افزایش قیمت متوسط ۱۸ درصدی خودروها به تصویب رسید، اما این میزان افزایش به درد هیچ کسی نخورد.
وی معتقد است: مسوولان باید اجازه دهند تا مکانیسم بازار تعیین‌کننده اعداد و ارقام و قیمت‌ها باشد و ترسی هم از این موضوع نداشته باشند.
رییس انجمن تخصصی همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودروی کشور خاطرنشان‌کرد: آن‌طور که دکتر پورابراهیمی، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس اعلام و پیگیری کرده، عرضه خودروها در بورس هنوز منتفی نشده و می‌تواند همچنان به عنوان یک گزینه مطرح باشد.
وی تاکید کرد: بهترین راه این است که خودروسازان خود به قیمتگذاری تولیدات و محصولات شان بپردازند.
برپایه این گزارش، پنجشنبه گذشته (۱۷ فروردین) «محمد مخبر» معاون اول رئیس‌جمهوری در نامه‌ای قیمت‌های پایه‌ای (کارخانه‌ای) خودروها ارائه‌شده در جلسه اخیر شورای رقابت را افزایشی غیرمتعارف دانسته که آثار تورمی دارد.
در نامه معاون اول رئیس‌جمهوری با اشاره به اینکه اصلاح یک‌باره قیمت‌ها در شرایط فعلی مناسب نیست، از شورای رقابت خواسته‌شده تا در تعامل با وزارت صنعت، معدن و تجارت به فوریت نسبت به تجدیدنظر در قیمتگذاری مذکور اقدام گردد.
در همین راستا، وزارت صمت فوراً مذاکرات با اعضای شورای رقابت در این زمینه را آغاز کرده است تا تصمیمی درباره خودرو اتخاذ شود که صرفه و صلاح مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان دیده شود.