به گزارش روابط عمومی انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودروی کشور، «آرش محبینژاد» در گفت‌وگو با خبرنگار ما با اشاره به افزایش قیمت متوسط ۲۹ درصدی کارخانه‌ای خودروها، افزود: دخالت دستوری دولت روی نظر شورای رقابت سبب شد تا این میزان تعدیل قیمتی را در تولیدات ایران‌خودرو و سایپا شاهد باشیم.
وی ابراز امیدواری کرد: روزی شاهد آن باشیم که قیمت‌ها به صورت منطقی و واقع‌بینانه و نه از روی مصلحت‌اندیشی تنظیم و بررسی شود، چرا که از آخرین بار که قیمت خودروها اصلاح شده (آذرماه ۱۴۰۰) تاکنون، نرخ ارز و قیمت مواد اولیه، اجزا، قطعات و تجهیزات مورد نیاز خودروسازان با افزایش مواجه شده است.
محبینژاد تصریح‌کرد: این افزایش متوسط ۲۹ درصدی، تا حدودی از مشکلات تولیدکنندگان خواهد کاست، اما موجب جهش تولید نخواهد شد.
وی بیان‌داشت: وقتی افزایش تیراژ و جهش تولید اتفاق خواهد افتاد که تولیدکنندگان خودرو و قطعه‌سازان با زیان مواجه نباشند، با این حال امیدواریم بر اساس صورت‌های مالی حسابرسی شده ۶ ماهه دوم خودروسازان شاهد تعدیل منطقی و واقع‌بینانه قیمت‌ها باشیم.
دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودروی کشور گفت: از آنجایی که بناست شورای رقابت هر سه ماه یک بار به اصلاح قیمت خودروها اقدام کند، انتظار می‌رود در پایان خرداد ماه بازنگری منطقی در قیمت‌ها را شاهد باشیم.
وی با اشاره به نامگذاری امسال به «مهار تورم، رشد تولید» از سوی رهبر معظم انقلاب، خاطرنشان‌کرد: به‌طور قطع وقتی تیراژ اقتصادی شود، این افزایش تولید به کاهش تورم خواهد انجامید و تقاضاهای کاذب حذف خواهد شد.
محبینژاد با بیان اینکه امروز تعداد زیادی از مردم نمی‌توانند خودرو با قیمت کارخانه‌ای دریافت کنند، تصریح‌کرد: باید تفاوت قیمت بازاری و کارخانه‌ای خودروها کاهش یابد که این مهم فقط با افزایش تیراژ محقق می‌شود.
برپایه این گزارش، پس از کش و قوس‌های فراوان سرانجام یکشنبه گذشته (۲۰ فروردین‌ماه ۱۴۰۲) و پیرو تشکیل کارگروه تخصصی خودرو با راهبری شورای رقابت و تعامل انجام شده بین کارشناسان این شورا با وزارت صمت و خودروسازان، تعدیل قیمت‌ها در حمایت از مصرف‌کنندگان در دستور کار قرار گرفت، به‌طوری که قیمت خودروها با متوسط افزایش نرخ ۲۹ درصدی همراه شد و حتی در این شرایط همچنان برخی از محصولات تا ۳۰۰ درصد پایین‌تر از قیمت بازار هستند.
کارشناسان و متخصصان امر معتقدند افزایش قیمت پله‌ای، مرحله‌ای و متناسب با تورم خودرو، ضمن تقویت توان تولیدکنندگان، دلالی و سفته‌بازی در این حوزه را کاهش می‌دهد.