عضو هیات‌مدیره انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی:

«ابراهیم دوست‌زاده» عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودروی کشور می‌گوید: به‌رغم ریزش بازار، حاشیه سود بالای خودروهای داخلی محفوظ است. زیرا بازار هوشمندانه عمل می‌کند و می‌داند بنا بر ارزش واقعی خودروها، ۷۰ درصد از گپ قیمت بین کارخانه و بازار درست است

تولید خودرو در سال جاری و با توجه به وعده و وعیدهای وزارت صمت و خودروسازان و حجم بالای پیش‌فروش خودرو باید به بیش از یک‌میلیون و ۴۰۰هزار دستگاه خودرو برسد. هرچند هدف‌گذاری اسمی خیلی بالاتر از این رقم بوده است، اما معمولا خودروسازان به هدف‌گذاری‌های اعلامی دست پیدا نمی‌کنند. امسال نیز هرکدام از خودروسازان بزرگ کشور باید حدود ۷۰۰هزار دستگاه خودرو تولید کنند تا بتوانند تعهدات و نیاز بازار را پوشش دهند. هرچند باتوجه به وضعیت ارزی کشور، دستیابی به این حجم تولید سخت خواهد بود. در همین زمینه با ابراهیم دوست‌زاده، عضو هیات‌مدیره انجمن صنایع همگن قطعه‌ساز کشور به گفت‌وگو پرداختیم.

وضعیت فعلی صنعت خودرو و زنجیره تامین در دو ماه نخست سال جاری به چه شکل بوده است؟ شرایط و مشکلات تولید در مقایسه با سال گذشته چگونه است؟

مهم‌ترین مساله‎ای که صنعت خودرو و زنجیره تامین با آن مواجه بوده، بحث قیمت‌گذاری دستوری و عدم به روزآوری قراردادهای تولید است. موضوع سومی که به‌شدت پا روی گلوی زنجیره تامین گذاشته، روند تامین ارز و بوروکراسی عریض و طویل آن است. تامین ارز در ظاهر باید از بازار متشکل انجام شود، اما در عمل ارزی تخصیص داده نمی‌شود. اکثر قریب به اتفاق دوستانی که ثبت‌سفارش کرده‌اند، مجبور می‌شوند برای جلوگیری از توقف خطوط تولید سراغ بازار آزاد بروند. از طرف دیگر، محاسبات خودروسازان به گونه‌ای است که اصلا ارز بازار آزاد را نمی‌پذیرند. بنابراین تامین‌کننده و قطعه‌ساز مجبور است از بازار آزاد دلار ۵۲هزار تومانی خریداری کند و با دلار کمتر از ۴۰هزار تومان قطعه را به فروش برساند. این کار تا مدت کوتاهی قابل ادامه دادن است، اما ادامه‌دار شدن آن باعث می شود که اصل و فرع زنجیره تامین از بین برود. بنابراین با این شرایط، امکان ادامه دادن نخواهیم داشت. شاید روی یک یا دو مورد خرید خارجی، تامین‌کننده زیان هم داشته باشد، اما ادامه‌دادن آن غیرممکن است.

آیا از منظر اقتصاد و تجارت، آیا خرید مواد اولیه یا قطعه با قیمت دلار ۵۲هزار تومانی و فروش ارزان تر آن صحیح است؟ چرا چنین کاری ازسوی قطعه‌سازان انجام می شود؟

ما به‌عنوان انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی کشور، همواره از تک‌نرخی بودن ارز دفاع کرده و معتقدیم زمانی که ارز دونرخی و سه‌نرخی می‌شود، فساد ایجاد می‌کند. اما در این وضعیت، اصلا شرایط ادامه کار وجود ندارد. رفتن به سمت بازار رقابتی و آزاد تنها راه موجود است. ما یا باید اقتصادمان را کاملا آزاد و رقابتی کنیم یا باید اقتصاد را کاملا دولتی و دستوری پیش ببریم. وقتی تولیدکننده می‌خواهد فلز رنگی، فولاد، آلومینیوم، مس، برنج و محصولات پتروشیمی بخرد، به مصوبه مجلس برخورد می‌کند.

طبق مصوبه مجلس قیمت فروش مواد اولیه با وجود این‌که با انرژی ارزان و دستمزد داخل کشور تولید می‌شود، باید بر اساس ۹۵درصد فوب خلیج‌فارس باشد. این یعنی پذیرش اقتصاد رقابتی در بخش تامین مواد اولیه زنجیره تامین. حال این سوال مطرح می شود چرا وقتی ورودی تولیدکننده قطعات بر اساس ارز آزاد است، خروجی آن نباید بر اساس ارز باشد و ریالی فروخته می‌شود؟ اگر ما می پذیریم که بر اساس دلایل موجه یا غیرموجه، قیمت خودروهایمان نباید متناسب با بازار آزاد تعیین شود و باید دستوری باشد، از آن طرف هم بپذیریم مواد اولیه‌ای با قیمت دلار تعیین می‌شود هم تغییر کند و دستوری قیمت‌گذاری شود.

چرا نباید فولاد و مس و… با قیمت‌های دستوری به ما برسند؟ ورودی را با دلار آزاد تعیین و قیمت را رها کرده‌ایم و می‌خواهیم خروجی را تحت کنترل بگیریم و قیمت دستوری برای آن داشته باشیم. نگاه دولت به هر دو بخش یعنی ورودی و خروجی باید یکسان باشد. یعنی هر نگاهی که به پتروشیمی و فولاد دارد، باید همان نگاه را به خودروساز داشته باشد.

آیا دولت و شورای رقابت زورشان به فولادسازان و شرکت‌های بزرگ پتروشیمی برای دستوری کردن قیمت‌ها نمی‌رسد یا به دلیل ارزآوری این صنایع است که نمی‌خواهد دستی در قیمت داشته باشد؟

به نظرم هر دو حالت وجود دارد؛ بخش‌هایی از بدنه دولت زورشان به این صنایع نمی‌رسد. اما مهم‌ترین دلیل آن این است که درآمد ارزی دولت را بالا می‌برند. این صنایع نقدینگی ایجاد می‌کنند و سهام‌داران آن‌ها نیز دولتی‌ها هستند. اما این ظلم در حق زنجیره تامین است که ورودی او را با دلار محاسبه کنید و خروجی را با ریال و قیمت دستوری.

شرایط تولید در ادامه سال را چگونه ارزیابی می کنید؟ با توجه به تعهداتی که وزارت صمت بر عهده خودروسازان قرار داده است، آیا به نظر شما روند تولید افزایشی یا کاهشی خواهد بود؟

اگر عدم دسترسی به دلار با نرخ بازار متشکل ادامه پیدا کرده و از طرف دیگر، عدم پذیرش نرخ آزاد دلار هم از سوی خودروساز ادامه پیدا کند، شک نداشته باشید تیراژ خودرو مدنظر خودروساز و وزارت صمت محقق نخواهد شد. ما نماینده بخش خصوصی هستیم؛ شاید زبانمان تند باشد، اما واقعیت‌ها را می گوییم و مطالبه‌گری می‌کنیم. شعار سال ما چیست؟ مهار تورم و رشد تولید.

چرا مقام معظم‌رهبری این شعار را با این ترتیب‌بندی مطرح فرمودند؟ چون ایشان می‌دانند پیش‌نیاز رشد تولید، مهار تورم است. اگر مهار تورم رخ ندهد، محال است رشد تولید رخ بدهد. وقتی قیمت‌گذاری دستوری را باز هم ادامه می‌دهید، خودروساز را مجبور می‌کنید تولید خودرو را با زیان‌ یا سود بسیار ناچیزی که هزینه‌های تولیدش را جبران نمی‌کند، ادامه دهد.

طبیعی است که خودروساز نمی‌تواند متناسب با هزینه‌های تولید، قراردادی برد-برد با قطعه‌ساز و زنجیره تامین خود منعقد کند. بنابراین چاره‌ای جز کاهش تیراژ ندارد. خود تورم هم مولفه دیگری است که یک سازمان هرچقدر هم سودآوری داشته باشد، باید آن را در چاله‌ای به نام تورم بریزد. این تورم دائما نقدینگی سازمان را می‌بلعد. به‌ندرت سازمانی پیدا می‌شود که سود دورقمی داشته باشد. نهایت سود یک سازمان در ایران ۹درصد است که باید خیلی سریع یک‌چهارم آن را به سازمان امور مالیاتی بدهد.

حالا در نظر بگیرید که گردش نقدینگی در سازمان‌ها در بهترین شرایط شاید دو بار باشد. چراکه قطعه ساز نقدی مواد اولیه را خریداری می کند. تا مواد اولیه تبدیل به قطعه تولید شود و به خودروساز تحویل داده شود و خودروساز هم پول آن را پرداخت کند، در بهترین حالت شش‌ماه گذشته است. بنابراین شاید یک سازمان هر شش‌ماه یک بار بتواند سودی تا ۷ تا ۸ درصد کسب کند. در سال این سود نهایتا به ۱۵درصد می رسد. چگونه قرار است یک تولیدکننده با سود ۱۵درصدی با تورم مقابله کند؟ یعنی ۱۵درصد مثبت بوده، اما ۵۰درصد به‌خاطر تورم منفی هستیم. پس در نهایت ۳۵درصد منفی هستیم. بنابراین اگر بخواهیم معادل سال قبل هم تیراژ داشته باشیم، باید معادل این عدد منفی پول تزریق کنیم. در چنین شرایطی اگر سود ۷ تا ۸درصدی نباشد، فشار تورم ۵۰ درصدی بیش از پیش خواهد بود. بنابراین تک‌نرخی شدن ارز یک الزام است. امتناع از قیمت‌گذاری دستوری هم یک الزام است و ما باید قیمت‌گذاری دستوری را فراموش کنیم.

آیا افزایش ۲۹درصدی قیمت خودرو در سال جاری وارد زنجیره تامین شده و تاثیری در این بخش داشته است؟

خیلی ناچیز است. فرض کنید حقوق شما نسبت به سال گذشته ۹درصد افزایش پیدا کند؛ جبران مافات نمی‌کند، اما شرایط بدتر از گذشته هم نمی‌شود. صرفا اقدام مثبت و البته ناچیزی است.

اتفاقی که باید می‌افتاد، نیفتاده است. می‌بینیم که بازار هوشمندانه عمل می‌کند و هنوز هم به‌رغم ریزش بازار حاشیه سود بالای خودروهای داخلی محفوظ است. علت این همه استقبال از چیزی که ارابه مرگ می‌نامند چیست؟

جواب؛ قیمت آن است. حتی افرادی هم که از بازار خرید می‌کنند، اگر مصرف‌کننده بوده و دلال نباشند، ضرر نمی‌کنند و در درازمدت سودشان محفوظ است. قبول دارم به خاطر کمبود عرضه قیمت‌های بازار ۲۰ تا ۳۰ درصد بیشتر از آن چیزی است که باید باشد. یعنی قیمت خودرو در بازار هنوز هم ۲۰ تا ۳۰ درصد حباب دارد، اما واقعیت این است که ۷۰ درصد از گپ قیمت بین کارخانه و بازار درست است. بازار هوشمند رفتار می‌کند. همان‌طور که مطلع هستید، بر اساس اعلام پلیس سال گذشته بیش از ۷میلیون معامله خودرو انجام و پلاک جابه‌جا شده است. آیا این افرادی که ۷میلیون معامله در حوزه خودرو انجام داده‌اند، نمی‌دانستند و گران خریده‌اند؟

منبع: دنیای خودرو


لینک کوتاه : http://www.ismapa.com/?p=1430
به اشتراک بگذارید:
نظرات کاربران :

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)

اطلاعیه ها

در شرایطی برخی خودروسازان از عدم تخصیص ارز تولید و تامین قطعات و لوازم یدکی خودرو گلایه می‌کنند که بانک مرکزی با انتشار فهرست ارزبگیران نیمایی، میزان ارز خودرو را اطلاع‌رسانی کرد. تخصیص ارز به خودروسازان مونتاژی، تولید‌کنندگان نیمه‌دولتی یعنی ایران‌خودرو و سایپا و همچنین واردات خودرو، سال گذشته با حواشی زیادی همراه بود. طبق آمارهای ارائه‌شده از سوی گمرک، سازمان توسعه تجارت و همچنین بانک مرکزی، در شرایطی وزارت صمت برای خودروسازان خصوصی، سال گذشته ارزپاشی کرده که نیمه‌دولتی‌ها و وارداتی‌ها از این قافله عقب بودند.

 عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه خودروسازان علاوه بر افزایش تولید، کاهش هزینه سربار را نیز در دستورکار قرار دهند، گفت: از آنجا که رقیبی برای خودروسازان داخلی وجود ندارد، این شرکت‌ها به دنبال استفاده از تکنولوژی روز دنیا و ارتقای بهره‌وری نمی‌روند.

صنعت خودرو در دهه ۹۰ وضعیت نابسامانی را پشت سر گذاشت به طوری که تا پایان تابستان سال ۱۴۰۰، انبارهای خودروسازان شاهد تجمع بیش از ۱۷۰ هزار دستگاه خودروی ناقص بودند که نشان از عمق بحران در این صنعت دارد.

بررسی آمارهای بانک مرکزی نشان میدهد، در سال گذشته نزدیک به یک میلیارد و ۷۵۰ میلیون دلار قطعات خودرو و لوازم یدکی
از طریق رویه واردات در مقابل صادرات خود وارد کشور شده است.

آژیر قرمز افت تولید خودرو در کشور روشن شده است.

مدیرعامل شرکت سازه گستر سایپا گفت: برای اولین بار توسط یکی از شرکت‌های زنجیره تامین، خودکفایی در تولید قطعه اینفلیتور (چاشنی انفجاری) ایربگ خودرو حاصل شد.

 رییس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور معتقد است پایان قیمت گذاری دستوری و اصلاح قیمت خودرو در کارخانه نهایتا کاهش قیمت خودرو در بازار آزاد را در پی خواهد داشت.

عضو هیات رییسه انجمن همگن قطعه سازان کشور گفت: ایران نفت خود را به قیمت ارزانتر از نرخ روز به چین صادر می کند و چین در ازای خرید نفت به جای دادن پول آن به ایران، کالا از جمله خودرو به ایران صادر می کند.

دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور ضمن اشاره به جلسه اعضای این انجمن با وزیر صمت و تشریح ابرچالش‌های مجموعه صنعت خودرو کشور (خودروسازی و قطعه‌سازی) و انتقاد از چینی شدن صنعت خودرو کشور، به بیان پیش نیازها و الزامات برنامه تولید یک میلیون و ۷۰۰ هزار دستگاه خودرو در سال جاری پرداخت.

قطعه سازانی که برای تامین مواد اولیه و قطعات نیمه ساخته خود نیازمند واردات هستند، ضروری است به سرعت با تکمیل عملکرد سال های ۱۴۰۰، ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ در سامانه جامع تجارت، به ثبت پیش بینی برنامه تولید خود در سال ۱۴۰۳ به صورت ماهانه اقدام و سپس از سوی ادارات کل صمت استان مربوطه پیگیری های لازم را به عمل آورند.

شرکت ساپکو با ارسال نامه رسمی به انجمن صنایع همگن قطعه سازی کشور اعلام کرد: تمام سازندگان قطعات خودرو کشور لازم است حداکثر تا ۱۱ خردادماه اطلاعات ثبت سفارش مرتبط با نیاز ایران خودرو را در سامانه جامع تجارت بارگذاری کنند.

معاون صادرات و امور بین الملل ایران خودرو، با بیان این‌که در سال جاری برنامه صادرات به کشورهای حوزه CIS دنبال خواهد شد، گفت: در این میان، حجم صادرات به بازار روسیه بیش از سایر کشورها و به صورت گسترده‌تر خواهد بود.

بعد از پیگیری برخی رسانه‌ها در خصوص حجم بالای تخصیص ارز به مونتاژکاران و عدم کاهش التهابات بازار خودرو، وزیر صمت تیم کارشناسی را به جهت بررسی فرایندهای مذکور تعیین کرد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جریان برگزاری مراسم «اعطای نشان اقتصاد مقاومتی به واحدهای تولیدی نمونه کشور و تجلیل از بانوان کارگر»، از رضا رضایی کارآفرین برتر کشور و عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور تمجید کرد.

کارآفرین برتر کشور و عضو انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان خودرو کشور گفت: نیروی انسانی به‌ویژه کارگران با برخورداری از آموزش‌های مداوم، با ارتقای بهره‌وری و کیفیت کار در بنگاه‌ها، توان تولید را بالا می‌برند و یک سرمایه به معنای واقعی کلمه هستند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در نشست خبری ششمین نمایشگاه توانمندی‌های صادراتی «ایران اکسپو» با بیان اینکه در تولید خودرو نامدار هستیم، گفت: برخی کشورهای اروپایی طالب خودروهای ایرانی هستند.

انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور گفت: به اندازه‌ تولید ۲ میلیون خودرو، ظرفیت تولید در داخل داریم، اما از آنجایی که در واردات، سودی وجود دارد که در تولید نیست، بخش زیادی به سمت واردات می‌روند.

وزیر صمت با اشاره به برنامه‌های توسعه‌ای برای صنعت خودرو در سال جاری، از برنامه‌ریزی برای افزایش ۲۰ درصدی تولید خودرو برای امسال خبر داده و اعلام کرد که در حال حاضر تیراژ روزانه تولید خودرو به ۵۰۰۰ دستگاه رسیده است.

با انتشار آمار رسمی گمرک با عنوان ۱۰۰ واردکننده برتر کشور در سال ۱۴۰۲، مشخص شد که پنج خودروساز اصلی بخش خصوصی در این جمع حضور پررنگی دارند.

مدیر طرح خودروهای برقی وزارت صنعت معدن تجارت از واردات ۸ تا ۱۰ هزار خودروی برقی به کشور طی ۳ ماه آینده خبر داد.

در مراسمی با حضور «عباس علی آبادی» وزیر صنعت، معدن و تجارت، خط تولید لنت دیسکی شرکت «آسیا لنت» در سمنان افتتاح شد و به بهره‌برداری رسید.

کلیه حقوق سایت محفوظ است . استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است
کلیه حقوق سایت برای انجمن صنایع همگن قطعه سازان کشور محفوظ است . استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است