«ابراهیم دوست‌زاده» عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودروی کشور می‌گوید: به‌رغم ریزش بازار، حاشیه سود بالای خودروهای داخلی محفوظ است. زیرا بازار هوشمندانه عمل می‌کند و می‌داند بنا بر ارزش واقعی خودروها، ۷۰ درصد از گپ قیمت بین کارخانه و بازار درست است
وضعیت فعلی صنعت خودرو و زنجیره تامین در دو ماه نخست سال جاری به چه شکل بوده است؟ شرایط و مشکلات تولید در مقایسه با سال گذشته چگونه است؟
مهم‌ترین مسالهای که صنعت خودرو و زنجیره تامین با آن مواجه بوده، بحث قیمتگذاری دستوری و عدم به روزآوری قراردادهای تولید است. موضوع سومی که به‌شدت پا روی گلوی زنجیره تامین گذاشته، روند تامین ارز و بوروکراسی عریض و طویل آن است. تامین ارز در ظاهر باید از بازار متشکل انجام شود، اما در عمل ارزی تخصیص داده نمی‌شود. اکثر قریب به اتفاق دوستانی که ثبت‌سفارش کرده‌اند، مجبور می‌شوند برای جلوگیری از توقف خطوط تولید سراغ بازار آزاد بروند. از طرف دیگر، محاسبات خودروسازان به گونه‌ای است که اصلا ارز بازار آزاد را نمی‌پذیرند. بنابراین تامین‌کننده و قطعه‌ساز مجبور است از بازار آزاد دلار ۵۲هزار تومانی خریداری کند و با دلار کمتر از ۴۰هزار تومان قطعه را به فروش برساند. این کار تا مدت کوتاهی قابل ادامه دادن است، اما ادامه‌دار شدن آن باعث می شود که اصل و فرع زنجیره تامین از بین برود. بنابراین با این شرایط، امکان ادامه دادن نخواهیم داشت. شاید روی یک یا دو مورد خرید خارجی، تامین‌کننده زیان هم داشته باشد، اما ادامه‌دادن آن غیرممکن است.
آیا از منظر اقتصاد و تجارت، آیا خرید مواد اولیه یا قطعه با قیمت دلار ۵۲هزار تومانی و فروش ارزان تر آن صحیح است؟ چرا چنین کاری ازسوی قطعه‌سازان انجام می شود؟
ما به‌عنوان انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی کشور، همواره از تک‌نرخی بودن ارز دفاع کرده و معتقدیم زمانی که ارز دونرخی و سه‌نرخی می‌شود، فساد ایجاد می‌کند. اما در این وضعیت، اصلا شرایط ادامه کار وجود ندارد. رفتن به سمت بازار رقابتی و آزاد تنها راه موجود است. ما یا باید اقتصادمان را کاملا آزاد و رقابتی کنیم یا باید اقتصاد را کاملا دولتی و دستوری پیش ببریم. وقتی تولیدکننده می‌خواهد فلز رنگی، فولاد، آلومینیوم، مس، برنج و محصولات پتروشیمی بخرد، به مصوبه مجلس برخورد می‌کند.
طبق مصوبه مجلس قیمت فروش مواد اولیه با وجود اینکه با انرژی ارزان و دستمزد داخل کشور تولید می‌شود، باید بر اساس ۹۵درصد فوب خلیج‌فارس باشد. این یعنی پذیرش اقتصاد رقابتی در بخش تامین مواد اولیه زنجیره تامین. حال این سوال مطرح می شود چرا وقتی ورودی تولیدکننده قطعات بر اساس ارز آزاد است، خروجی آن نباید بر اساس ارز باشد و ریالی فروخته می‌شود؟ اگر ما می پذیریم که بر اساس دلایل موجه یا غیرموجه، قیمت خودروهایمان نباید متناسب با بازار آزاد تعیین شود و باید دستوری باشد، از آن طرف هم بپذیریم مواد اولیه‌ای با قیمت دلار تعیین می‌شود هم تغییر کند و دستوری قیمتگذاری شود.
چرا نباید فولاد و مس و… با قیمت‌های دستوری به ما برسند؟ ورودی را با دلار آزاد تعیین و قیمت را رها کرده‌ایم و می‌خواهیم خروجی را تحت کنترل بگیریم و قیمت دستوری برای آن داشته باشیم. نگاه دولت به هر دو بخش یعنی ورودی و خروجی باید یکسان باشد. یعنی هر نگاهی که به پتروشیمی و فولاد دارد، باید همان نگاه را به خودروساز داشته باشد.
آیا دولت و شورای رقابت زورشان به فولادسازان و شرکت‌های بزرگ پتروشیمی برای دستوری کردن قیمت‌ها نمی‌رسد یا به دلیل ارزآوری این صنایع است که نمی‌خواهد دستی در قیمت داشته باشد؟
به نظرم هر دو حالت وجود دارد؛ بخش‌هایی از بدنه دولت زورشان به این صنایع نمی‌رسد. اما مهم‌ترین دلیل آن این است که درآمد ارزی دولت را بالا می‌برند. این صنایع نقدینگی ایجاد می‌کنند و سهام‌داران آنها نیز دولتی‌ها هستند. اما این ظلم در حق زنجیره تامین است که ورودی او را با دلار محاسبه کنید و خروجی را با ریال و قیمت دستوری.
شرایط تولید در ادامه سال را چگونه ارزیابی می کنید؟ با توجه به تعهداتی که وزارت صمت بر عهده خودروسازان قرار داده است، آیا به نظر شما روند تولید افزایشی یا کاهشی خواهد بود؟
اگر عدم دسترسی به دلار با نرخ بازار متشکل ادامه پیدا کرده و از طرف دیگر، عدم پذیرش نرخ آزاد دلار هم از سوی خودروساز ادامه پیدا کند، شک نداشته باشید تیراژ خودرو مدنظر خودروساز و وزارت صمت محقق نخواهد شد. ما نماینده بخش خصوصی هستیم؛ شاید زبانمان تند باشد، اما واقعیت‌ها را می گوییم و مطالبه‌گری می‌کنیم. شعار سال ما چیست؟ مهار تورم و رشد تولید.
چرا مقام معظم‌رهبری این شعار را با این ترتیب‌بندی مطرح فرمودند؟ چون ایشان می‌دانند پیش‌نیاز رشد تولید، مهار تورم است. اگر مهار تورم رخ ندهد، محال است رشد تولید رخ بدهد. وقتی قیمتگذاری دستوری را باز هم ادامه می‌دهید، خودروساز را مجبور می‌کنید تولید خودرو را با زیان یا سود بسیار ناچیزی که هزینه‌های تولیدش را جبران نمی‌کند، ادامه دهد.
طبیعی است که خودروساز نمی‌تواند متناسب با هزینه‌های تولید، قراردادی برد-برد با قطعه‌ساز و زنجیره تامین خود منعقد کند. بنابراین چاره‌ای جز کاهش تیراژ ندارد. خود تورم هم مولفه دیگری است که یک سازمان هرچقدر هم سودآوری داشته باشد، باید آن را در چاله‌ای به نام تورم بریزد. این تورم دائما نقدینگی سازمان را می‌بلعد. به‌ندرت سازمانی پیدا می‌شود که سود دورقمی داشته باشد. نهایت سود یک سازمان در ایران ۹درصد است که باید خیلی سریع یک‌چهارم آن را به سازمان امور مالیاتی بدهد.
حالا در نظر بگیرید که گردش نقدینگی در سازمان‌ها در بهترین شرایط شاید دو بار باشد. چراکه قطعه ساز نقدی مواد اولیه را خریداری می کند. تا مواد اولیه تبدیل به قطعه تولید شود و به خودروساز تحویل داده شود و خودروساز هم پول آن را پرداخت کند، در بهترین حالت شش‌ماه گذشته است. بنابراین شاید یک سازمان هر شش‌ماه یک بار بتواند سودی تا ۷ تا ۸ درصد کسب کند. در سال این سود نهایتا به ۱۵درصد می رسد. چگونه قرار است یک تولیدکننده با سود ۱۵درصدی با تورم مقابله کند؟ یعنی ۱۵درصد مثبت بوده، اما ۵۰درصد به‌خاطر تورم منفی هستیم. پس در نهایت ۳۵درصد منفی هستیم. بنابراین اگر بخواهیم معادل سال قبل هم تیراژ داشته باشیم، باید معادل این عدد منفی پول تزریق کنیم. در چنین شرایطی اگر سود ۷ تا ۸درصدی نباشد، فشار تورم ۵۰ درصدی بیش از پیش خواهد بود. بنابراین تک‌نرخی شدن ارز یک الزام است. امتناع از قیمتگذاری دستوری هم یک الزام است و ما باید قیمتگذاری دستوری را فراموش کنیم.
آیا افزایش ۲۹درصدی قیمت خودرو در سال جاری وارد زنجیره تامین شده و تاثیری در این بخش داشته است؟
خیلی ناچیز است. فرض کنید حقوق شما نسبت به سال گذشته ۹درصد افزایش پیدا کند؛ جبران مافات نمی‌کند، اما شرایط بدتر از گذشته هم نمی‌شود. صرفا اقدام مثبت و البته ناچیزی است.
اتفاقی که باید می‌افتاد، نیفتاده است. می‌بینیم که بازار هوشمندانه عمل می‌کند و هنوز هم به‌رغم ریزش بازار حاشیه سود بالای خودروهای داخلی محفوظ است. علت این همه استقبال از چیزی که ارابه مرگ می‌نامند چیست؟
جواب؛ قیمت آن است. حتی افرادی هم که از بازار خرید می‌کنند، اگر مصرف‌کننده بوده و دلال نباشند، ضرر نمی‌کنند و در درازمدت سودشان محفوظ است. قبول دارم به خاطر کمبود عرضه قیمت‌های بازار ۲۰ تا ۳۰ درصد بیشتر از آن چیزی است که باید باشد. یعنی قیمت خودرو در بازار هنوز هم ۲۰ تا ۳۰ درصد حباب دارد، اما واقعیت این است که ۷۰ درصد از گپ قیمت بین کارخانه و بازار درست است. بازار هوشمند رفتار می‌کند. همان‌طور که مطلع هستید، بر اساس اعلام پلیس سال گذشته بیش از ۷میلیون معامله خودرو انجام و پلاک جابه‌جا شده است. آیا این افرادی که ۷میلیون معامله در حوزه خودرو انجام داده‌اند، نمی‌دانستند و گران خریده‌اند؟
منبع: دنیای خودرو
سرپرست معاونت دفتر واردات گمرک ایران خواستار آن شد تا اصلاحیه قانون قاچاق که قانونی سختگیرانه است، جدی گرفته شود و تولیدکنندگان و قطعه سازان، همه مفاد آن را بخوانند و رعایت کنند.
مدیرکل دفتر تعرفه گمرک گفت: گمرک در تلاش است تا با ارائه تسهیلات ویژه که برای واحدهای تولیدی در نظر گرفته شده، در چرخه تامین کالا و اجزا و قطعات برای واحدها نقش سازنده و مثبت داشته باشد.
مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو با بیان این که تدابیر اتخاذ شده از سوی وزارت صمت و بانک مرکزی سبب تسهیل تامین ارز در شبکه تامین و ایران خودرو شده، تصریح کرد: در حال حاضر تولید روال عادی داشته و چالشی در زمینه تامین و تغذیه خطوط تولید وجود ندارد.
مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا با اعلام اینکه از ابتدای سال جاری تا ۷ خردادماه، این مجموعه ۸۶ هزار و ۶۱۸ دستگاه خودرو تولید کرده است، گفت: از آنجا که توافقات خوبی میان وزارت صمت و بانک مرکزی در خصوص تامین ارز خودروسازان و قطعه سازان صورت گرفته، تولید خودرو سیر افزایشی پیدا کرده است.
سرپرست وزارت صمت گفت: با همکاری مؤثر بانک مرکزی، تأمین ارز صنایع به‌ویژه صنایع خودرو بدون هیچ وقفه‌ای ادامه دارد، ضمن اینکه واردات خودرو با رفع موانع عملیاتی شده و ترخیص این خودروها تسریع شده است.
معاون صنایع حمل و نقل وزیر صنعت، معدن و تجارت از تامین ارز صنایع خودرو و قطعه سازی در سال جاری خبر داد.
دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودروی کشور، با اشاره به اعمال محدودیت‌های برق صنایع در آینده نزدیک از برنامه ریزی قطعه سازان برای خرید ژنراتور به منظور تولید و تامین برق خبر داد.
مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق کشور ضمن تأکید بر اهتمام صنعت برق بر افزایش انرژی برق تحویلی به صنایع در سال رشد تولید، گفت: وزارت نیرو و وزارت صمت برای تأمین برق پایدار صنایع در سال رشد تولید به توافق رسیدند.
معاون صنایع حمل‌ونقل وزارت صنعت، معدن و تجارت در نامه‌ای به رئیس سازمان توسعه تجارت نسبت به توقف قریب‌الوقوع خطوط تولید خودروسازان هشدار داد و خواستار لغو محدودیت سیستمی تخصیص ارز برای صنعت خودرو شد.
عضو هیات مدیره انجمن قطعه سازان همگن، حضور در نمایشگاه اتومبیلیتی ۲۰۲۳ مسکو را فرصتی برای ارائه توانمندی قطعه سازان و خودروسازان ایرانی برشمرد و گفت: کاهش مشکلات صادراتی و تطابق با استانداردهای روسیه، مسیر شرکت‌های ایرانی را برای حضور پر رنگ در بازار این همسایه شمالی هموار خواهد کرد.
رئیس کمیته ساخت داخل و دانش بنیان انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودرو کشور گفت: هزینه های انجام شده در پروژه های تحقیق و توسعه شرکت‌های قطعه‌سازی، در قالب اعتبار مالیاتی اعطا می شود و معادل آن از مالیات بر عملکرد مربوط به سال انجام هزینه مذکور یا سال های بعد کسر می شود.
دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودرو از عدم تخصیص و تامین ارز و قطعی‌های برق به عنوان دو چالش اساسی فراروی صنعت قطعه‌سازی در شرایط کنونی نام برد که تولید و تیراژ قطعات را با مشکل مواجه خواهد کرد.
«ابراهیم دوست‌زاده» عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودروی کشور می‌گوید: به‌رغم ریزش بازار، حاشیه سود بالای خودروهای داخلی محفوظ است. زیرا بازار هوشمندانه عمل می‌کند و می‌داند بنا بر ارزش واقعی خودروها، ۷۰ درصد از گپ قیمت بین کارخانه و بازار درست است
درحالیکه خودروساز متعهد شده که مطالبات قطعه سازان را ۱۲۰ روزه پرداخت کند، اما برخی از قطعه سازان پس از گذشت ۱۰ ماه هم موفق به دریافت مطالبات خود از خودروساز و علی الخصوص شرکت ساپکو نشده اند.
مدیر عامل بورس کالای ایران گفت: صنعت برق و صنعت خودرو به واسطه قیمت گذاری دستوری در حال نابودی و کاهش سرمایه‌گذاری هستند گفت: راه اشتباه رفته و تجربه شده قیمت گذاری دستوری کمکی به اقتصاد نخواهد کرد و آب در هاون کوبیدن است.
عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودروی کشور گفت: اکنون مطالبات قطعه سازان و زنجیره تامین از خودروسازان نسبت به سال گذشته افزایش یافته و این مساله سبب می‌شود تا به‌ویژه قطعه‌سازان کوچک امکان تداوم فعالیت‌هایشان کاهش یابد و رو به تعطیلی و تعدیل نیرو بروند.
مدیرکل صنایع خودروی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت که با اجرای طرح مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی جهت‌دهی معاملات خودرو میسر شده و امکان نقل وانتقال خودرو به مصرف‌کننده واقعی فراهم می‌شود.
دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودروی کشور ضمن اشاره به برگزاری نمایشگاه اتومبیلتی روسیه و حضور قطعه‌سازان ایرانی برای دومین سال پیاپی در این نمایشگاه (با مدیریت و برنامه‌ریزی این انجمن)، این مهم را بزرگترین حضور بین‌المللی شرکت‌های ایرانی در تاریخ صنعت نمایشگاهی ایران و نقطه عطفی در اجرای رویکرد صادرات گرا شدن صنایع قطعه‌سازی ایران دانسته است.
رییس مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: موضوع خودرو در کشور به گونه‌ای شده است که هم خودروساز ناراضی است و هم حکمرانی در این زمینه دچار مشکل شده و هم مردم از قیمت و کیفیت خودرو گله‌مند هستند، پس نیاز است تا در این زمینه بازنگری‌هایی انجام شود.
دبیر انجمن خودروسازان، بیش از ۸۰ درصد تقاضای خودرو را کاذب برشمرد و پاشنه آشیل صنعت خودرو را قیمت گذاری آن دانست.
دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور با بیان اینکه نظام قیمت گذاری خودرو باید اصلاح شود، تصریح کرد: عقلانی نیست خودروساز زیان ده، ادامه کار دهد.
دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور معتقد است که اگر گره‌های تجارت خارجی باز شود، به‌طور قطع فرآیند قیمتگذاری هم اصلاح خواهد شد و به‌تدریج با قیمتگذاری دستوری خداحافظی خواهیم کرد.
