«ابراهیم دوستزاده» عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهسازان خودروی کشور میگوید: بهرغم ریزش بازار، حاشیه سود بالای خودروهای داخلی محفوظ است. زیرا بازار هوشمندانه عمل میکند و میداند بنا بر ارزش واقعی خودروها، ۷۰ درصد از گپ قیمت بین کارخانه و بازار درست است
وضعیت فعلی صنعت خودرو و زنجیره تامین در دو ماه نخست سال جاری به چه شکل بوده است؟ شرایط و مشکلات تولید در مقایسه با سال گذشته چگونه است؟
مهمترین مسالهای که صنعت خودرو و زنجیره تامین با آن مواجه بوده، بحث قیمتگذاری دستوری و عدم به روزآوری قراردادهای تولید است. موضوع سومی که بهشدت پا روی گلوی زنجیره تامین گذاشته، روند تامین ارز و بوروکراسی عریض و طویل آن است. تامین ارز در ظاهر باید از بازار متشکل انجام شود، اما در عمل ارزی تخصیص داده نمیشود. اکثر قریب به اتفاق دوستانی که ثبتسفارش کردهاند، مجبور میشوند برای جلوگیری از توقف خطوط تولید سراغ بازار آزاد بروند. از طرف دیگر، محاسبات خودروسازان به گونهای است که اصلا ارز بازار آزاد را نمیپذیرند. بنابراین تامینکننده و قطعهساز مجبور است از بازار آزاد دلار ۵۲هزار تومانی خریداری کند و با دلار کمتر از ۴۰هزار تومان قطعه را به فروش برساند. این کار تا مدت کوتاهی قابل ادامه دادن است، اما ادامهدار شدن آن باعث می شود که اصل و فرع زنجیره تامین از بین برود. بنابراین با این شرایط، امکان ادامه دادن نخواهیم داشت. شاید روی یک یا دو مورد خرید خارجی، تامینکننده زیان هم داشته باشد، اما ادامهدادن آن غیرممکن است.
آیا از منظر اقتصاد و تجارت، آیا خرید مواد اولیه یا قطعه با قیمت دلار ۵۲هزار تومانی و فروش ارزان تر آن صحیح است؟ چرا چنین کاری ازسوی قطعهسازان انجام می شود؟
ما بهعنوان انجمن صنایع همگن قطعهسازی کشور، همواره از تکنرخی بودن ارز دفاع کرده و معتقدیم زمانی که ارز دونرخی و سهنرخی میشود، فساد ایجاد میکند. اما در این وضعیت، اصلا شرایط ادامه کار وجود ندارد. رفتن به سمت بازار رقابتی و آزاد تنها راه موجود است. ما یا باید اقتصادمان را کاملا آزاد و رقابتی کنیم یا باید اقتصاد را کاملا دولتی و دستوری پیش ببریم. وقتی تولیدکننده میخواهد فلز رنگی، فولاد، آلومینیوم، مس، برنج و محصولات پتروشیمی بخرد، به مصوبه مجلس برخورد میکند.
طبق مصوبه مجلس قیمت فروش مواد اولیه با وجود اینکه با انرژی ارزان و دستمزد داخل کشور تولید میشود، باید بر اساس ۹۵درصد فوب خلیجفارس باشد. این یعنی پذیرش اقتصاد رقابتی در بخش تامین مواد اولیه زنجیره تامین. حال این سوال مطرح می شود چرا وقتی ورودی تولیدکننده قطعات بر اساس ارز آزاد است، خروجی آن نباید بر اساس ارز باشد و ریالی فروخته میشود؟ اگر ما می پذیریم که بر اساس دلایل موجه یا غیرموجه، قیمت خودروهایمان نباید متناسب با بازار آزاد تعیین شود و باید دستوری باشد، از آن طرف هم بپذیریم مواد اولیهای با قیمت دلار تعیین میشود هم تغییر کند و دستوری قیمتگذاری شود.
چرا نباید فولاد و مس و… با قیمتهای دستوری به ما برسند؟ ورودی را با دلار آزاد تعیین و قیمت را رها کردهایم و میخواهیم خروجی را تحت کنترل بگیریم و قیمت دستوری برای آن داشته باشیم. نگاه دولت به هر دو بخش یعنی ورودی و خروجی باید یکسان باشد. یعنی هر نگاهی که به پتروشیمی و فولاد دارد، باید همان نگاه را به خودروساز داشته باشد.
آیا دولت و شورای رقابت زورشان به فولادسازان و شرکتهای بزرگ پتروشیمی برای دستوری کردن قیمتها نمیرسد یا به دلیل ارزآوری این صنایع است که نمیخواهد دستی در قیمت داشته باشد؟
به نظرم هر دو حالت وجود دارد؛ بخشهایی از بدنه دولت زورشان به این صنایع نمیرسد. اما مهمترین دلیل آن این است که درآمد ارزی دولت را بالا میبرند. این صنایع نقدینگی ایجاد میکنند و سهامداران آنها نیز دولتیها هستند. اما این ظلم در حق زنجیره تامین است که ورودی او را با دلار محاسبه کنید و خروجی را با ریال و قیمت دستوری.
شرایط تولید در ادامه سال را چگونه ارزیابی می کنید؟ با توجه به تعهداتی که وزارت صمت بر عهده خودروسازان قرار داده است، آیا به نظر شما روند تولید افزایشی یا کاهشی خواهد بود؟
اگر عدم دسترسی به دلار با نرخ بازار متشکل ادامه پیدا کرده و از طرف دیگر، عدم پذیرش نرخ آزاد دلار هم از سوی خودروساز ادامه پیدا کند، شک نداشته باشید تیراژ خودرو مدنظر خودروساز و وزارت صمت محقق نخواهد شد. ما نماینده بخش خصوصی هستیم؛ شاید زبانمان تند باشد، اما واقعیتها را می گوییم و مطالبهگری میکنیم. شعار سال ما چیست؟ مهار تورم و رشد تولید.
چرا مقام معظمرهبری این شعار را با این ترتیببندی مطرح فرمودند؟ چون ایشان میدانند پیشنیاز رشد تولید، مهار تورم است. اگر مهار تورم رخ ندهد، محال است رشد تولید رخ بدهد. وقتی قیمتگذاری دستوری را باز هم ادامه میدهید، خودروساز را مجبور میکنید تولید خودرو را با زیان یا سود بسیار ناچیزی که هزینههای تولیدش را جبران نمیکند، ادامه دهد.
طبیعی است که خودروساز نمیتواند متناسب با هزینههای تولید، قراردادی برد-برد با قطعهساز و زنجیره تامین خود منعقد کند. بنابراین چارهای جز کاهش تیراژ ندارد. خود تورم هم مولفه دیگری است که یک سازمان هرچقدر هم سودآوری داشته باشد، باید آن را در چالهای به نام تورم بریزد. این تورم دائما نقدینگی سازمان را میبلعد. بهندرت سازمانی پیدا میشود که سود دورقمی داشته باشد. نهایت سود یک سازمان در ایران ۹درصد است که باید خیلی سریع یکچهارم آن را به سازمان امور مالیاتی بدهد.
حالا در نظر بگیرید که گردش نقدینگی در سازمانها در بهترین شرایط شاید دو بار باشد. چراکه قطعه ساز نقدی مواد اولیه را خریداری می کند. تا مواد اولیه تبدیل به قطعه تولید شود و به خودروساز تحویل داده شود و خودروساز هم پول آن را پرداخت کند، در بهترین حالت ششماه گذشته است. بنابراین شاید یک سازمان هر ششماه یک بار بتواند سودی تا ۷ تا ۸ درصد کسب کند. در سال این سود نهایتا به ۱۵درصد می رسد. چگونه قرار است یک تولیدکننده با سود ۱۵درصدی با تورم مقابله کند؟ یعنی ۱۵درصد مثبت بوده، اما ۵۰درصد بهخاطر تورم منفی هستیم. پس در نهایت ۳۵درصد منفی هستیم. بنابراین اگر بخواهیم معادل سال قبل هم تیراژ داشته باشیم، باید معادل این عدد منفی پول تزریق کنیم. در چنین شرایطی اگر سود ۷ تا ۸درصدی نباشد، فشار تورم ۵۰ درصدی بیش از پیش خواهد بود. بنابراین تکنرخی شدن ارز یک الزام است. امتناع از قیمتگذاری دستوری هم یک الزام است و ما باید قیمتگذاری دستوری را فراموش کنیم.
آیا افزایش ۲۹درصدی قیمت خودرو در سال جاری وارد زنجیره تامین شده و تاثیری در این بخش داشته است؟
خیلی ناچیز است. فرض کنید حقوق شما نسبت به سال گذشته ۹درصد افزایش پیدا کند؛ جبران مافات نمیکند، اما شرایط بدتر از گذشته هم نمیشود. صرفا اقدام مثبت و البته ناچیزی است.
اتفاقی که باید میافتاد، نیفتاده است. میبینیم که بازار هوشمندانه عمل میکند و هنوز هم بهرغم ریزش بازار حاشیه سود بالای خودروهای داخلی محفوظ است. علت این همه استقبال از چیزی که ارابه مرگ مینامند چیست؟
جواب؛ قیمت آن است. حتی افرادی هم که از بازار خرید میکنند، اگر مصرفکننده بوده و دلال نباشند، ضرر نمیکنند و در درازمدت سودشان محفوظ است. قبول دارم به خاطر کمبود عرضه قیمتهای بازار ۲۰ تا ۳۰ درصد بیشتر از آن چیزی است که باید باشد. یعنی قیمت خودرو در بازار هنوز هم ۲۰ تا ۳۰ درصد حباب دارد، اما واقعیت این است که ۷۰ درصد از گپ قیمت بین کارخانه و بازار درست است. بازار هوشمند رفتار میکند. همانطور که مطلع هستید، بر اساس اعلام پلیس سال گذشته بیش از ۷میلیون معامله خودرو انجام و پلاک جابهجا شده است. آیا این افرادی که ۷میلیون معامله در حوزه خودرو انجام دادهاند، نمیدانستند و گران خریدهاند؟
منبع: دنیای خودرو
مدیرکل صنایع خودرویی وزارت صمت، گفت: در سال جاری حدود ۷۴۲ هزار دستگاه خودروی سواری بصورت عبور مستقیم و کامل تولید شده که در مقایسه با ۶۲۱ هزار دستگاه تولید کامل مدت مشابه پارسال، رشد ۲۰درصد را نشان می دهد.
امیرحسین جلالی، عضو هیات رییسه انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور معتقد است: دولت هیچ وقت تولیدکننده خوبی در هیچ کجای دنیا نبوده است.
در بازدیدی که رئیس مرکز مدیریت طرحهای کلان و پیشران معاونت علمی ریاستجمهوری از شرکت ایران خودرو داشت، توافقنامه همکاری برای ایجاد دفتر طراحی خودروی برقی بین این مرکز و شرکت ایران خودرو منعقد شد.
رئیس هیات مدیره تعاونی تأمین نیاز قطعه سازان کشور در یادداشتی به بررسی سیر تکوین صنعت خودروسازی در جهان پرداخت.
در حالیکه بیش از پنجماه از صدورمجوز ورود خودروهای کارکرده از سوی مجلس میگذرد ، اما هنوز آییننامهای در این خصوص ابلاغ نشده است. تامین ارز و ارائه خدمات پس از فروش دو مانع بزرگ در این زمینه است. در بسیاری از کشورها، نمایندگی خودروسازان به ارائه خدمات پس از فروش کارکردهها میپردازند حال آنکه در ایران بعد از توقف واردات، بسیاری از نمایندگیها منحل شدهاند.
عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور معتقد است که ریشه همه عیوب موجود در صنعت خودروسازی از جمله زیان انباشته خودروسازان و قیمت تمام شده تولیدات، به مشکل تصدیگری دولت بازمیگردد.
معاون صنایع حمل و نقل وزارت صنعت گفت: اگر بخواهیم به سمت بازار برقیسازی خودروها برویم باید بگویم این بازار ما است و اگر میخواهید این بازار را در اختیار شما قرار دهیم دیگر روشهای سیکیدی و اسکیدی معنا ندارد و باید به طراحی مشترک فکر کرد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت که تا پایان سال زیرساخت های شارژ ٢٠٠ تا ٣٠٠ هزار تاکسی فراهم می شود.
عضو هیئت مدیره انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان خودرو کشور گفت: با برداشته شدن بزرگترین شرط واردات خودروهای کارکرده و دست دوم که داشتن نمایندگی آن خودروها بود، سیاستگذاران صنعت خودرو در عمل قاچاق تجهیزات و لوازم یدکی این خودروها را توسعه و رونق میدهند.
درحالیکه ۸ ماه از سال جاری گذشته، مطالبات معوق قطعه سازان از خودروسازان همچنان به قوت پاربرجاست و بدعهدی خودروسازان در زمینه پرداخت مطالبات همچنان ادامه دارد.
رییس انجمن همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور گفت: در صورتی که دولت دست از مدیریت خودروسازی و قیمتگذاری دستوری در این صنعت بردارد، ۹۰ درصد مسائل و مشکلات خودروسازی کشور حل و فصل خواهد شد.
رئیس کل بانک مرکزی از تامین یک میلیارد یورو ارز برای واردات خودروهای برقی خبر داد.
مطالبات قطعهسازان بهقدری افزایش یافته که دیگر آنها توان ادامه فعالیت ندارند. در این بین بهرغم دستور وزیر صمت، خودروسازان هم ارادهای برای تسویه بدهیهای خود ندارند. به نظر میرسد بحران زنجیره تأمین به تهدید جدید برای تولید خودرو در ایران تبدیل شده است.
رئیس انجمن صنعت موتورسیکلت ایران اعلام کرد: صنعت تولید موتورسیکلت در ایران هیچگونه تفاوتی با دنیا ندارد. علت هم این است که اداره استاندارد ایران نظارت جدی و دقیقی بر این صنعت دارد.
معاون صنایع حملونقل وزارت صمت از تداوم واردات خودروهای برقی حداکثر تا پایان سال ۱۴۰۳ خبر داد و گفت بعد از آن محصولات برقی داخلی تجاریسازی و عرضه میشوند.
تولید خودرو و قطعات در مهر امسال نسبت به مهر سال گذشته، طبق گزارش مرکز پژوهشهای مجلس سقوط ۳۲.۱ درصدی را تجربه کرده است، در حالی که در فروردین امسال تولید خودرو و قطعات نسبت به سال گذشته رشد ۴۰.۱ درصدی داشت.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: اگر ایران بخواهد صنعتی شود باید خودروساز باشد و این بخش صنعتی ایران و نیازمند توجه بیشتر است.
بیست و سومین نمایشگاه تخصصی قطعات خودرو عصر چهارشنبه با حضور مسوولان کشوری و استانی در محل دائمی نمایشگاه بینالمللی مشهد آغاز به کار کرد.
معاون وزیر صمت و رییس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران گفت: تامین منابع نقدینگی از مهم ترین دغدغه تولیدکنندگان قطعات خودرو کشور است که برای تحقق آن برنامه های ویژه ای در دستور کار است.
وزیر صمت با اعلام اینکه “در زمان حاضر تشخیص قیمتگذاری خودرو بهعهده شورای رقابت است”، افزود: البته در چشمانداز میخواهیم رقابت در تولید خودرو بهگونهای باشد که نیازی به قیمتگذاری توسط شورای رقابت نباشد و این خواست ما و دولت است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در بازدید از غرفه گروه صنعتی ایرانخودرو در دومین نمایشگاه تحول صنعت خودرو، بر حمایت از تولیدکنندگان داخلی در توسعه خودروهای برقی تاکید کرد.
شرکت های خودروسازی داخلی و برخی از شرکت های وارد کننده خودرو در دومین نمایشگاه تحول خودرو حضور پیدا کردند.