مدیرکل دفتر تعرفه گمرک گفت: گمرک در تلاش است تا با ارائه تسهیلات ویژه که برای واحدهای تولیدی در نظر گرفته شده، در چرخه تامین کالا و اجزا و قطعات برای واحدها نقش سازنده و مثبت داشته باشد.
به گزارش روابط عمومی انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور، «عبدالرضا غلامی» در نشست تشریح آخرین قوانین، مقررات و تسهیلات گمرکی در صنعت خودروسازی و قطعه سازی اظهار داشت: همچنین گمرک در تلاش است تا تشریفات گمرکی را برای واحدهای تولیدی آسان و تسریع کند و با ارائه تسهیلاتی همچون ضمانتنامه بانکی، ترخیص نسیه کالاها، بررسی پرونده های مربوطه با سرعت بیشتر و ارائه انبارهای اختصاصی به واحدهای تولیدی، به یاری تولید کشور بپردازد.
وی بیان داشت: گمرک در تلاش است تا با پیگیری تفاهم نامه ای با سازمان ملی استاندارد بتواند تسهیلات ویژه ای برای کالاها، اجزا و قطعات خودروسازان و قطعه سازان بگیرد تا واحدها پس از تولید کالای نهایی شان مشمول استاندارد شوند، یا گواهی استانداردی که دریافت می کنند برای دفعات بعدی برای آن کالاها قابل استفاده باشد.
غلامی تصریح کرد: همه تلاش گمرک این است تا در شرایط دشوار اقتصادی کنونی، هر که اقدامی که ممکن باشد را در لوای اجرای قوانین و مقررات صادرات و قوانین گمرکی انجام دهد تا یاریگر بخش تولید باشد.
این مسوول گمرک با اشاره به مشکلات مختلف واحدهای تولیدی، اظهار داشت: از جمله مهمترین مشکلات قطعه سازان این است که نمی توانند همه اقلامشان را با تسهیلات ۹۰ درصد ترخیص کنند.
در موضوع ترخیص ۹۰ درصدی، مقرر شده هرکالای مواد اولیه و واسطه ای که در گمرک موجود است و اسناد و مدارک از سمت ذینفع خارجی در اختیار واردکننده و تولیدکننده وجود داشته باشد، بهصورت ۹۰ درصد ترخیص شود.
وی ادامه داد: همچنین در زمان ترخیص کالاها و اقلام خود باید کد ارزی یا کد ساتنا را از طریق بانک دریافت کرده و به گمرک ارائه کنند که معمولا امکانپذیر نیست و در این زمینه گمرک تمهیداتی اندیشیده و توانسته بخشی از کالاهایشان را با تسهیلات ۹۰ درصدی ترخیص کند.
غلامی خاطرنشان کرد: در موضوع اختلافات تعرفه ای نیز گمرک در تلاش است تا با ارائه کدهای ملی به کالاهای تولیدی قطعه سازان و همچنین اجزا و قطعاتی که وارد می شود، به یاری تولیدکنندگان بشتابد.
وی اضافه کرد: ارائه تسهیلاتی برای حمایت از واحدها، به طوری که کالاهای نهایی آنها و قطعات وارداتی مشمول تشریفات و تفسیرهای متفاوت گمرکات اجرایی نشود، از دیگر تلاش های گمرک در حمایت از مقوله تولید است.
مدیرکل دفتر تعرفه گمرک تصریح کرد: امنیت و اقتدار کشور به طور قطع به تلاش خستگی ناپذیر فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان بستگی دارد و اگر تولید و اشتغال نباشد، امنیت نیز وجود نخواهد داشت؛ بر این اساس ما نیز خود را متعهد به حمایت از تولید می دانیم که در شرایط فعلی با دشواری ها و پیچیدگی های خاص خود همراه است.
وی با تاکید بر اینکه اصلاحیه جدید قانون قاچاق باید با دقت از سوی حوزه های بازرگانی واحدها و ترخیص کاران مطالعه شود، خواستار آن شد تا واحدهای تولیدی پیش از سفارش هرگونه کالاهایی برای آن استعلام تعرفه انجام دهند، زیرا در صورت عدم طبقه بندی درست، شاید به «ظن قاچاق» مبتلا شوند.
غلامی افزود: موضوع «نام دیگر»، از جمله دیگر مشکلات موجود است؛ به طوری که اگر کالایی اظهار شود اما نام آن با کالای موجود متفاوت باشد، ممکن است به ظن قاچاق توقیف شود.
وی یادآور شد: برای طبقه بندی کالاها، همچنین اجزا و قطعات، قواعدی وجود دارد که با استفاده از سیستم طبقه بندی HS انجام می شود، همچنین برخی واحدها مواد اولیه ای وارد می کنند که برای طبقه بندی باید راهی آزمایشگاه های استاندارد شود.
این مسوول گمرک از ایجاد ردیف تعرفه ملی برای بسیاری کالاهای نهایی خبر داد و اظهار داشت: اینها بخشی از تلاش گمرک برای کاهش بوروکراسی اداری و افزایش شفافیت به منظور کمک به واحدهای تولیدی کشور است.
استفاده از نظرات بخش خصوصی برای تعرفه گذاری کالاها
در این نشست، «امیرحسین جلالی» عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور گفت: یکی از درخواست های تولیدکنندگان این است که وقتی مساله «تشکیک در تعرفه» در گمرک پیش می آید، اجازه ترخیص کالا از گمرک با تعرفه اظهار شده داده شود و سپس تشریفات انجام شود تا واحدها با خواب تولید مواجه نشوند.
وی اظهار داشت: پس از آن، چنانچه نیاز شد مابه التفاوت مربوط به اختلاف تعرفه ای از سوی واحدها پرداخت خواهد شد، در غیر این صورت از زمان مواجهه با تشکیک تعرفه تا زمان ترخیص کالا دست کم بین سه تا چهار هفته زمان تلف می شود که در شرایط دشوار کنونی اقتصادی، به زیان تولید کشور است.
جلالی ابراز امیدواری کرد: در زمان آماده شدن کتاب تعرفه گمرک، از نظرات و آرای تولیدکنندگان و انجمن های تخصصی در تعرفه گذاری کالاها استفاده شود.
این عضو هیات مدیره انجمن قطعه سازان همگن معتقد است: رعایت همین دو نکته سبب می شود بین ۲۰ تا ۳۰ درصد رسوب کالاهای قطعه سازان در گمرکات کشور کاهش یابد.
برپایه این گزارش، درخواست حمل یکسره برای قطعات هایتک و حساس خطوط تولید، ایجاد انبارهای اختصاصی برای واحدهای تولیدی، عدم دسترسی مناسب به کارشناسان مجازی گمرک، متروکه شدن برخی کالاها و مواد اولیه، مشکلات ارزشگذاری کالاها، تعطیلی روزهای پنجشنبه گمرک (در حالی که خطوط تولیدی در همه ایام هفته و روزهای تعطیل نیازمند ترخیص کالا از گمرکات هستند)، تغییر بعضی تعرفه ها از سوی گمرک، اظهار خلاف واقع تعرفه ها از سوی برخی بازرگانان به منظور پرداخت سود و عوارض گمرکی کمتر (که سبب ضربه به تولید داخل می شود) و غیره، از دیگر مشکلات مطرح شده در این جلسه از سوی تولیدکنندگان بود.
درحالیکه شنیده شده بود سامانه یکپارچه خودرو به طور کامل حذف شده و عرضه خودرو به صورت مستقیم توسط خودروساز صورت می گیرد، اکنون زمزمه هایی از دور سوم سامانه یکپارچه فروش خودرو شنیده می شود. ظاهرا دور سوم سامانه یکپارچه فروش خودرو در شرایطی برگزار می شود که ایران خودرو و سایپا از تعهدات خود عقب هستند و این دو شرکت غایبین اصلی این دور سامانه خواهند بود.
گروه خودروسازی سایپا و گروه مپنا با هدف استفاده از فناوریهای نوین و برقیسازی خودروهای سواری و تجاری گروه سایپا، تفاهمنامه تولید و تامین سلول و باتری پک خودروهای برقی را امضاء کردند.
یکی از واحدهای فناور سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران با ساخت سنسور اکسیژن یکی از چالشهای خودروسازان داخلی را رفع کرد.
عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور گفت: با بلاتکلیفی موجود در تامین نقدینگی زنجیره خودروسازی و قطعه سازان، به نظر میرسد افزایش تیراژ ۳۰ درصدی مد نظر خودروسازان تا پایان سال محقق نخواهد شد.
یک کارشناس صنعت خودرو نسبت به بروز بحران در صنعت خودرو و قطعهسازی هشدار داد و تاکید کرد که ما ممکن است در آینده نزدیک، دچار توقف خطوط تولید شویم.
عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهسازان خودروی کشور گفت: استراتژی و برنامه مشخصی برای تولید خودروهای برقی سواری و تجاری در کشور وجود ندارد، در حالی که گام نخست برای تحقق این مهم در کشور است.
اندیشکده امیرکبیر در تحلیلی اعلام کرد: قیمت فروش عمده خودروهای سایپا و ایران خودرو نظیر کوییک و پژو پارس ارزانتر از ارزانترین خودروهای خارجی است، البته این به معنای سوء مدیریت و اهمال کاری در ایران خودرو و سایپا نیست.
بر اساس آمار و ارقامی که رئیس وقت سازمان برنامه و بودجه در سال گذشته اعلام کرد، در ایران سالیانه حدود ۱۰۰ میلیارد دلار یارانه پنهان انرژی در بخشهایی نظیر برق، بنزین، گازوئیل و…، از سوی دولت به مردم داده میشود. که رقم بسیار هنگفتی است.
عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور گفت: اکنون رقبای ایران در بازار قطعات روسیه، ترکیه و چین هستند؛ اما مزیت نزدیکی مسیر، ایران را در اولویت قرار داده و حل مشکل تبادلات بانکی، مسیر فعالیت را هموارتر کرده است.
در شرایطی که خودروسازان جهان نزدیک به دهه است که در حال تحقیق و توسعه خودروهای برقی هستند و کشوری مانند چین نیز در این میان تبدیل به پیشتاز این عرصه شده است اما خودروسازان ایرانی با محصولاتی نظیر خودرو ریرا برقی و خودرو تارا برقی تازه در ابتدای این مسیر قرار دارند. توسعه خودروهای برقی نیازمند یک حمایت همه جانبه از سوی نهادهای مختلف از شهرداریها تا سیستم بانکداری و نهادهای دولتی است.
در مرداد سال ۱۴۰۲ شاخص فروش رشته فعالیت خودرو و قطعات برمبنای شرکتهای بورسی نسبت به ماه مشابه سال قبل کاهش ۳۰.۵درصدی و نسبت به ماه قبل کاهش ۴۱.۸درصدی داشته است.
بیش از یک دهه است که صنعت خودروسازی با قیمت گذاری دستوری برای خودروهای تولیدی بخش دولتی دست و پنچه نرم می کند و به تازگی این موضوع به خودروهای تولیدی بخش خصوصی نیز سرایت پیدا کرده است. تصدی گری دولت تنها در بخش قیمت گذاری نبوده و اکنون نحوه فروش را هم به خودروساز دیکته می کند. بدین ترتیب عملا خودروساز هیچ اختیاری از خود در زمینه قیمت گذاری و تعیین شرایط فروش نداشته و تمام دستورها از سوی دولت دیکته می شود. همین سیاست های غیرکارشناسی و غلط دولت در این سالها ضربه سنگینی به قطعه سازان و خودروسازان زده و اکنون در شرایط بسیار بحرانی به سر می برند.
عضو هیات مدیره انجمن همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور گفت: بنبست قیمتگذاری دستوری همراه با زیان انباشته ایرانخودرو و سایپا، خودروسازی و قطعه سازی را را به بحران نزدیک کرده است.
عضو انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهسازان خودرو کشور با اشاره به رقابت سرسخت ایران و چین در بازار قطعه و خودرو روسیه اظهار داشت: با توجه به قیمت تمام شده بالا قطعات خودرو در ایران قاعدتا قطعه سازان چینی سهم بیشتری در بازار روسیه خواهند داشت. مگر اینکه دولت شرایط را برای افزایش توان رقابتی صنعتگران کشور در روسیه فراهم کند.
رییس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور گفت: در صورتی که دو موضوع اساسی قیمتگذاری دستوری و مدیریت دولتی از سر صنعت خودروسازی برداشته شود، این صنعت حال و روز بهتری خواهد داشت. این در حالی است که در شرایط فعلی همگان بر طبل واردات میکوبند و تامین ارز مورد نیاز این صنعت، خود چالش و سوالی اساسی است.
با وجود پتانسیل بسیار بالای صنعت قطعه سازی و خودروسازی در ایران، این صنعت به دلیل سیاست های غلط دولت های پیشین و فعلی عقب مانده است. اما این عقب ماندگی نباید باعث شود که ما به این صنعت پشت کنیم و کمر به نابودی آن ببندیم. چراکه داشتن صنعت خودروسازی که خود یکی از صنایع پیشران است، آرزوی بسیاری از کشورهای دنیاست و کشورهای همسایه است.
دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعهسازان خودرو کشور، در نامهای خطاب به وزیر صنعت، معدن و تجارت ضمن تشریح اساسیترین مشکلات و چالشهای بحران زا در صنعت قطعه سازی کشور، خواستار جلسهای حضوری با وزیر صنعت جهت تبیین این شرایط شده است.
امروز دارا بودن واحدهای تحقیق و توسعه برای شرکتهای خودروسازی و قطعهسازی از اهمیت بسزایی برخوردار است، زیرا این واحدها در زمینه توسعه محصول میتوانند بسیار مثرثمر باشند و قطعهسازان را با تکنولوژیهای روز مجهز سازند.
بررسی صورتهای مالی تلفیقی ایرانخودرو و سایپا از سال ۹۷ به این سو نشان می دهد که هزینه تمام شده تولیدات این شرکت ها بیش از مبلغ حاصل شده از فروش محصولاتشان بوده است.
رئیس انجمن صنایع همگن قطعهسازی گفت: با توجه به عدم تدوین شیوهنامه تامین قطعات خودروهای وارداتی، واردات خودرو و قطعه خواهیم داشت.
عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور گفت: بهمنظور رشد کلان اقتصادی در کشور و دستیابی به مواهب توسعه، ناگزیر از رشد فناوری و دانش فنی تولید هستیم.
رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعهسازان خودروی کشور گفت: با پایان یافتن سناریوی قرعهکشی خودرو از ابتدای فعالیت دولت سیزدهم، تغییرات گستردهای انجام شد که مهمترین آن حذف قرعهکشی و ایجاد سامانه یکپارچه برای تخصیص نوبت حتی به متقاضیان واقعی خودرو بود. اختلاف قیمت خودرو در بازار و کارخانه رو به کاهش است و تداوم مییابد.