نایب رییس کمیسیون انرژی اتاق ایران:

نایب رییس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران گفت: قیمت گذاری دستوری در اقتصاد باعث شکل‌گیری رانت‌های متعدد و عدم تخصیص بهینه منابع می‌شود که برخلاف برخی ادعاها در نهایت به زیان مصرف‌کننده نهایی تمام خواهد شد.

«حمیدرضا صالحی سلمی»در گفت‌وگویی با بیان اینکه چند دهه است که دولت‌ها در بخش‌های مختلف اقتصاد ایران مبادرت به دخالت و اعمال قیمت گذاری دستوری می‌کنند، افزود: تداوم این رفتار در چند دهه گذشته باعث از بین رفتن محیط رقابتی در اقتصاد، تعمیق بازارهای غیررسمی شده و فعالیت بسیاری از افراد در فضای مسموم و غیرشفاف شده است.

وی با اشاره به پیامدهای قیمت‌گذاری دستوری اعلام کرد: از پیامدهای نظام قیمت‌گذاری دستوری می‌توان به کاهش کیفیت کالاهای تولیدی، کم رنگ‌شدن سازوکار عرضه و تقاضا در بازار و جایگزینی بازارهای غیررسمی و سوداگری به جای بازارهای کارآمدی و رقابتی اشاره کرد.

به گفته صالحی، هر زمان که اقتصاد با نظام دستوری مواجه شده، بخش تولید با عدم تخصیص بهینه منابع و چالش در تداوم فعالیت تولیدی روبه‌رو شده است.

نایب رییس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران اظهار داشت: در اقتصاد کشور به دلیل وجود نظام دستوری و شکل‌گیری رانت‌های متعدد، کیفیت کالا به شدت پایین می‌آید و کالا با هزینه بیش‌تری در اختیار مصرف کننده قرار می‌گیرد که این امر به معنای آن است که برخلاف برخی هدف سیاست گذار به دستوری کردن کالاها، اتفاقا این رویه عامل گران شدن کالا است.

وی در ادامه تصریح کرد: با توجه به اینکه در کشور صحبت از اقتصاد با تورم کم و رشد اقتصادی بالا در میان است و شعار سال هم با عنوان مهار تورم و رشد تولید مطرح شده، از این رو اقتصاد کشور باید از سیاست‌های اشتباه و دستوری فاصله بگیرد تا انگیزه رشد تولید و به تبع آن، مهار تورم اجرایی شود.

صالحی خاطرنشان کرد: اقتصاد ایران طی سالیان گذشته در زمینه‌های مختلف متاثر از سیاست‌های نظام دستوری ناکارآمد است؛ در همه اقتصادهای توسعه یافته وقتی سیاست‌های اشتباه در دستور کار قرار می‌گیرد و تجربه می‌شود، آن را کنار می‌گذارند و در ریل‌گذاری جدید سیاست‌هایی را به کار می‌گیرند که با رضایت و رفاه نسبی مردم روبه‌رو شود؛ این در حالی است که ما در اقتصادمان بیش از چند دهه است، روی تکرار سیاست‌های اشتباه اصرار می‌ورزیم.

این فعال اقتصادی در پایان با اشاره اینکه نظام دستوری در اقتصاد باعث شکل‌گیری رانت‌های متعدد، عدم تخصیص بهینه منابع و فقیرترشدن مردم می‌شود، عنوان کرد: در نظام دستوری چه وفور منابع باشد، چه با محدودیت و تحریم مواجه شویم، در نهایت فقط عده خاصی سود می‌برند که همین امر زمینه تشدید کاهش قدرت خرید مردم را به دنبال خواهد داشت.

منبع: خبرگزاری جمهوری اسلامی


لینک کوتاه : http://www.ismapa.com/?p=1487
به اشتراک بگذارید:
نظرات کاربران :

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)

اطلاعیه ها

درحالیکه شنیده شده بود سامانه یکپارچه خودرو به طور کامل حذف شده و عرضه خودرو به صورت مستقیم توسط خودروساز صورت می گیرد، اکنون زمزمه هایی از دور سوم سامانه یکپارچه فروش خودرو شنیده می شود. ظاهرا دور سوم سامانه یکپارچه فروش خودرو در شرایطی برگزار می شود که ایران خودرو و سایپا از تعهدات خود عقب هستند و این دو شرکت غایبین اصلی این دور سامانه خواهند بود.

گروه خودروسازی سایپا و گروه مپنا با هدف استفاده از فناوری‌های نوین و برقی‌سازی خودروهای سواری و تجاری گروه سایپا،‌ تفاهم‌نامه تولید و تامین سلول و باتری پک خودروهای برقی را امضاء کردند.

یکی از واحدهای فناور سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران با ساخت سنسور اکسیژن یکی از چالش‌های خودروسازان داخلی را رفع کرد.

عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور گفت: با بلاتکلیفی موجود در تامین نقدینگی زنجیره خودروسازی و قطعه سازان، به نظر می‌رسد افزایش تیراژ ۳۰ درصدی مد نظر خودروسازان تا پایان سال محقق نخواهد شد.

یک کارشناس صنعت خودرو نسبت به بروز بحران در صنعت خودرو و قطعه‌سازی هشدار داد و تاکید کرد که ما ممکن است در آینده نزدیک، دچار توقف خطوط تولید شویم.

عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودروی کشور  گفت: استراتژی و برنامه مشخصی برای تولید خودروهای برقی سواری و تجاری در کشور وجود ندارد، در حالی که گام نخست برای تحقق این مهم در کشور است.

اندیشکده امیرکبیر در تحلیلی اعلام کرد: قیمت فروش عمده خودروهای سایپا و ایران خودرو نظیر کوییک و پژو پارس ارزان‌تر از ارزان‌ترین خودروهای خارجی است، البته این به معنای سوء مدیریت و اهمال کاری در ایران خودرو و سایپا نیست.

بر اساس آمار و ارقامی که رئیس وقت سازمان برنامه و بودجه در سال گذشته اعلام کرد، در ایران سالیانه حدود ۱۰۰ میلیارد دلار یارانه پنهان انرژی در بخش‌هایی نظیر برق، بنزین، گازوئیل و…، از سوی دولت به مردم داده می‌شود. که رقم بسیار هنگفتی است.

عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور گفت: اکنون رقبای ایران در بازار قطعات روسیه، ترکیه و چین هستند؛ اما مزیت نزدیکی مسیر، ایران را در اولویت قرار داده و حل مشکل تبادلات بانکی، مسیر فعالیت را هموار‌تر کرده است.

در شرایطی که خودروسازان جهان نزدیک به دهه است که در حال تحقیق و توسعه خودروهای برقی هستند و کشوری مانند چین نیز در این میان تبدیل به پیشتاز این عرصه شده است اما خودروسازان ایرانی با محصولاتی نظیر خودرو ریرا برقی و خودرو تارا برقی تازه در ابتدای این مسیر قرار دارند. توسعه خودروهای برقی نیازمند یک حمایت همه جانبه از سوی نهادهای مختلف از شهرداری‌ها تا سیستم بانک‌داری و نهادهای دولتی است.

در مرداد سال ۱۴۰۲ شاخص فروش رشته فعالیت خودرو و قطعات برمبنای شرکتهای بورسی نسبت به ماه مشابه سال قبل کاهش ۳۰.۵درصدی و نسبت به ماه قبل کاهش ۴۱.۸درصدی داشته است.

بیش از یک دهه است که صنعت خودروسازی با قیمت گذاری دستوری برای خودروهای تولیدی بخش دولتی دست و پنچه نرم می کند و به تازگی این موضوع به خودروهای تولیدی بخش خصوصی نیز سرایت پیدا کرده است. تصدی گری دولت تنها در بخش قیمت گذاری نبوده و اکنون نحوه فروش را هم به خودروساز دیکته می کند. بدین ترتیب عملا خودروساز هیچ اختیاری از خود در زمینه قیمت گذاری و تعیین شرایط فروش نداشته و تمام دستورها از سوی دولت دیکته می شود. همین سیاست های غیرکارشناسی و غلط دولت در این سالها ضربه سنگینی به قطعه سازان و خودروسازان زده و اکنون در شرایط بسیار بحرانی به سر می برند.

عضو هیات مدیره انجمن همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور گفت: بن‌بست قیمت‌گذاری دستوری همراه با زیان انباشته ایران‌خودرو و سایپا، خودروسازی و قطعه سازی را را به بحران نزدیک کرده است.

 عضو انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور با اشاره به رقابت سرسخت ایران و چین در بازار قطعه و خودرو روسیه اظهار داشت: با توجه به قیمت تمام شده بالا قطعات خودرو در ایران قاعدتا قطعه سازان چینی سهم بیشتری در بازار روسیه خواهند داشت. مگر اینکه دولت شرایط را برای افزایش توان رقابتی صنعتگران کشور در روسیه فراهم کند.

رییس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور گفت: در صورتی که دو موضوع اساسی قیمت‌گذاری دستوری و مدیریت دولتی از سر صنعت خودروسازی برداشته شود، این صنعت حال و روز بهتری خواهد داشت. این در حالی است که در شرایط فعلی همگان بر طبل واردات می‌کوبند و تامین ارز مورد نیاز این صنعت، خود چالش و سوالی اساسی است.

با وجود پتانسیل بسیار بالای صنعت قطعه سازی و خودروسازی در ایران، این صنعت به دلیل سیاست های غلط دولت های پیشین و فعلی عقب مانده است. اما این عقب ماندگی نباید باعث شود که ما به این صنعت پشت کنیم و کمر به نابودی آن ببندیم. چراکه داشتن صنعت خودروسازی که خود یکی از صنایع پیشران است، آرزوی بسیاری از کشورهای دنیاست و کشورهای همسایه است.

دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور، در نامه‌ای خطاب به وزیر صنعت، معدن و تجارت ضمن تشریح اساسی‌ترین مشکلات و چالش‌های بحران زا در صنعت قطعه سازی کشور، خواستار جلسه‌ای حضوری با وزیر صنعت جهت تبیین این شرایط شده است.

امروز دارا بودن واحد‌های تحقیق و توسعه برای شرکت‌های خودروسازی و قطعه‌سازی از اهمیت بسزایی برخوردار است، زیرا این واحد‌ها در زمینه توسعه محصول می‌توانند بسیار مثرثمر باشند و قطعه‌سازان را با تکنولوژی‌های روز مجهز سازند.

بررسی صورت‌های مالی تلفیقی ایران‌خودرو و سایپا از سال ۹۷ به این سو نشان می دهد که هزینه تمام شده تولیدات این شرکت ها بیش از مبلغ حاصل شده از فروش محصولاتشان بوده است.

رئیس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی گفت: با توجه به عدم تدوین شیوه‌نامه تامین قطعات خودروهای وارداتی، واردات خودرو و قطعه خواهیم داشت.

عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور گفت: به‌منظور رشد کلان اقتصادی در کشور و دستیابی به مواهب توسعه، ناگزیر از رشد فناوری و دانش فنی تولید هستیم.

رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودروی کشور گفت: با پایان یافتن سناریوی قرعه‌کشی خودرو از ابتدای فعالیت دولت سیزدهم، ‌تغییرات گسترده‌ای انجام شد که مهمترین آن حذف قرعه‌کشی و ایجاد سامانه یکپارچه برای تخصیص نوبت حتی به متقاضیان واقعی خودرو بود. اختلاف قیمت خودرو در بازار و کارخانه رو به کاهش است و تداوم می‌یابد.

کلیه حقوق سایت محفوظ است . استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است
کلیه حقوق سایت برای انجمن صنایع همگن قطعه سازان کشور محفوظ است . استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است