نایب رییس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران گفت: قیمت گذاری دستوری در اقتصاد باعث شکلگیری رانتهای متعدد و عدم تخصیص بهینه منابع میشود که برخلاف برخی ادعاها در نهایت به زیان مصرفکننده نهایی تمام خواهد شد.
وی با اشاره به پیامدهای قیمتگذاری دستوری اعلام کرد: از پیامدهای نظام قیمتگذاری دستوری میتوان به کاهش کیفیت کالاهای تولیدی، کم رنگشدن سازوکار عرضه و تقاضا در بازار و جایگزینی بازارهای غیررسمی و سوداگری به جای بازارهای کارآمدی و رقابتی اشاره کرد.
به گفته صالحی، هر زمان که اقتصاد با نظام دستوری مواجه شده، بخش تولید با عدم تخصیص بهینه منابع و چالش در تداوم فعالیت تولیدی روبهرو شده است.
نایب رییس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران اظهار داشت: در اقتصاد کشور به دلیل وجود نظام دستوری و شکلگیری رانتهای متعدد، کیفیت کالا به شدت پایین میآید و کالا با هزینه بیشتری در اختیار مصرف کننده قرار میگیرد که این امر به معنای آن است که برخلاف برخی هدف سیاست گذار به دستوری کردن کالاها، اتفاقا این رویه عامل گران شدن کالا است.
وی در ادامه تصریح کرد: با توجه به اینکه در کشور صحبت از اقتصاد با تورم کم و رشد اقتصادی بالا در میان است و شعار سال هم با عنوان مهار تورم و رشد تولید مطرح شده، از این رو اقتصاد کشور باید از سیاستهای اشتباه و دستوری فاصله بگیرد تا انگیزه رشد تولید و به تبع آن، مهار تورم اجرایی شود.
صالحی خاطرنشان کرد: اقتصاد ایران طی سالیان گذشته در زمینههای مختلف متاثر از سیاستهای نظام دستوری ناکارآمد است؛ در همه اقتصادهای توسعه یافته وقتی سیاستهای اشتباه در دستور کار قرار میگیرد و تجربه میشود، آن را کنار میگذارند و در ریلگذاری جدید سیاستهایی را به کار میگیرند که با رضایت و رفاه نسبی مردم روبهرو شود؛ این در حالی است که ما در اقتصادمان بیش از چند دهه است، روی تکرار سیاستهای اشتباه اصرار میورزیم.
این فعال اقتصادی در پایان با اشاره اینکه نظام دستوری در اقتصاد باعث شکلگیری رانتهای متعدد، عدم تخصیص بهینه منابع و فقیرترشدن مردم میشود، عنوان کرد: در نظام دستوری چه وفور منابع باشد، چه با محدودیت و تحریم مواجه شویم، در نهایت فقط عده خاصی سود میبرند که همین امر زمینه تشدید کاهش قدرت خرید مردم را به دنبال خواهد داشت.
منبع: خبرگزاری جمهوری اسلامی
رییس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور با بیان اینکه برخی استانداردهای الزامی تعریف شده برای صنعت خودرو، کاربردی در کشورمان ندارد، بر لزوم پالایش مجدد این استانداردها تاکید کرد.
رییس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور گفت: مطابق برنامه ریزی انجام شده از سوی خودروسازان، امسال یک میلیون و ۶۷۰ هزار دستگاه خودرو در کشور تولید می شود.
معاون تدوین و ترویج استاندارد سازمان ملی استاندارد ضمن اشاره به اینکه استانداردهای۱۲۰گانه برای تولید خودرو تدوین شده که اکثریت آنها رفاهی هستند، بر ضرورت فراهم شدن زیرساختها و شرایط لازم آنها برای تحقق تاکید کرد و گفت که تصمیمگیری برای اجرای این استانداردها بر عهده شورای عالی استاندارد است.
رئیس کمیته لوازم یدکی و مبارزه با قاچاق انجمن تخصصی صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان خودرو کشور گفت: خودروسازان به دلیل مساله قیمت در استفاده از قطعات سطح کیفی تعریف کرده اند و حتی در نظر داشتند در دو برند قطعات را عرضه کنند؛ یک سری برندهایی که قیمت پایین تری دارد و یک سری برندهایی که قیمت بالاتری دارند.
رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعهسازی کشور، ضمن تاکید بر توسعه و گسترش خودروهای چینی با افزایش فعالیت خودروسازان چینی و تداوم واردات، نسبت به «چینیزده شدن» صنعت خودرو هشدار داده و گفت قطعا این اتفاق، بزرگترین آسیب را به عنوان صنعت قطعهسازی داخلی میزند.
رئیس انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهسازان خودرو کشور با اشاره به اینکه کیفیت تولید کالاها ناشی از درخواست و نیاز تحویلگیرندگان است، گفت: تولیدکنندگان بر اساس نیاز و کیفیت مد نظر خودروسازان قطعه تولید میکنند.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت از تلاشهای «آرش محبینژاد» دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور در پیشبرد اهداف این وزارتخانه و پیشگیری و مبارزه با کالاهای قاچاق و تقلبی تقدیر کرد.
مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی به بررسی مساله قیمتگذاری خودرو در ایران پرداخت.
رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم یدکی خودرو تهران ضمن تاکید بر اینکه خارجی بودن قطعات، دلیلی بر با کیفیت بودن آنها نیست و زمانیکه کالای بیکیفیت و تقلبی وارد کشور شود، جمع کردن آن در سطح توزیع بسیار سخت خواهد بود، معتقد است با اینکه تحریمها دست بسیاری از تولیدکنندگان را در واردات ماشینآلات روز دنیا بسته است، اما طی سالهای اخیر در زمینه تولید کالاهای فوق ایمنی پیشرفتهای خوبی داشته و حتی آنها را صادر کردهایم.
سازمان بینالمللی وسایل نقلیه موتوری، اعلام کرده است که ایران توانسته جایگاه شانزدهم جهان از نظر میزان تولید خودرو در سال ۲۰۲۳ را از آن خود کند.
سال ۱۴۰۲ یکی از زیانبارترین سالها برای خودروسازان دولتی بود. امیرحسن کاکایی، استاد دانشگاه علم و صنعت و کارشناس بازار خودرو، سال ۱۴۰۳ را یکی از پیچیدهترین سالهای خودروسازان میداند.
عملکرد تولیدی خودروسازان کشور در سال گذشته نشان میدهد که خصوصی ها با رشد سهم ۲۳ درصدی از کل مجموع تولید خودروی کشور (۱.۳ میلیون دستگاه) سهم ۳۰۶ هزار و ۹۰۹ دستگاهی را به خود اختصاص داده اند که نسبت به یکساله ۱۴۰۱ رشد ۵۸ درصدی یافته است؛ اما دو خودروساز بزرگ کشور با سهم ۷۷ درصدی از مجموع تولید، افت ۰.۹ درصدی تولید را ثبت کردهاند.
دبیر انجمن خودروسازان ایران به بازار گفت: تا پایان سال جاری یک میلیون و ۳۵۰ هزار دستگاه انواع خودرو تولید خواهد شد، براین اساس ۱۵۰ هزار دستگاه خودرو کمتر از برنامه وزارت صمت تولید شده است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در حکمی « احمد آقایی» را به عنوان سرپرست معاونت حمل و نقل وزارت صنعت، معدن و تجارت منصوب کرد.
مدیر دفتر صنایع خودروی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: در سال جاری حدود یک میلیون و ۳۴۰ هزار دستگاه خودرو در کشور تولید شده که شاهد به ثمر نشستن برنامههای تحولی دولت سیزدهم در حوزه تولید و تنظیم بازار خودرو هستیم، به گونهای که جریان تولید و عرضه خودرو وضعیت مناسبی یافته است.
در حالی حجم مطالبات قطعه سازان از خودروسازان از مرز ۹۰ هزار میلیارد تومان گذشته است که به گفته یک مقام قطعه سازی در کشور همچنان مسئولان، وعده سرخرمن میدهند؛ وعدههایی که در آخرین روزهای سال اگر چه محقق نشده است اما اخبار ادامه رایزنی مسئولان وزارت صمت با بانک مرکزی و مدیرعامل بانکها، قطعه سازان را امیدوار به تزریق نقدینگی موثری در روزهای پایانی سال کرده است.
در مراسم گرامیداشت پنجاه و هشتمین سالگرد فعالیت شرکت سایپا، رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعهسازان خودرو کشور تأکید کرد که سایپا طی ۲۶ ماه گذشته موفقیتهای پُرشماری را کسب کرده و در مسیر تحقق انتظارات مردم در حال گام برداشتن است.
بزرگترین مجموعه قطعه سازی جنوبشرق کشور توسط رایزکو در دل کویر ایران کلنگزنی شد.
معاون صنایع حمل و نقل وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: راهبرد این وزارتخانه تا انتهای برنامه هفتم، طراحی و ساخت ۴۰ درصد محصولات مرتبط برقی و هیبریدی است.
این روزها و با نزدیک شدن به ایام پایانی سال، قطعه سازان خودروی کشور و زنجیره تامین که تاکنون توفیق چندانی در دستیابی به مطالبات شان از خودروسازان نداشتهاند و با کوهی از بدهی مواجهند، روزهای سختی را میگذرانند؛ چرا که باید پاسخگوی بدهی های سررسید شده پایان سال، حقوق و مزایای کارگران در شب عید، افزایش شبانهروزی بهای ارز و تورم لجام گسیخته ای باشند که هزینهها را لحظه به لحظه بیشتر می کند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: ارزبری خودرو دست دوم بالاست و شان مردم ما خیلی بالاتر از این حرفها است که خودروی کارکرده سوار شوند.
هیات پذیرش بورس اوراق بهادار تهران تا پایان تیرماه ۱۴۰۳ به شرکتهای خودروساز فرصت داد تا از ماده ۱۴۱ قانون تجارت خارج شوند.