رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: یکی از اتفاقات بدی که در کشور ما به وقوع پیوسته، این است که ما فقط به انتهای زنجیره نگاه می‌کنیم و می‌گوییم قیمت فلان کالا، این مقدار افزایش داشته است و از این‌رو به زنجیره تشکیل کالا، نگاه ویژه و منطقی نمی‌شود.
به گزارش روابط عمومی انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور، مصطفی طاهری با بیان مطلب فوق، افزود: این ایراد، هم به رسانه‌ها، هم به مردم که مصرف‌کننده هستند و هم نماینده‌ها وارد است. حتی در دولت بار‌ها دیده‌ام که آقای مخبر، معاون اول رییس جمهور گفته کالای نهایی مصرفی نباید قیمتش مثلاً از فلان مقدار بالاتر برود. اگر واقعاً با بررسی کل زنجیره این حرف زده می‌شود، درست است و نباید بگذاریم در حق مردم اجحاف شود؛ حال میخواهد کالا در حوزه لوازم خانگی باشد یا موادغذایی و یا دیگر کالا‌های مورد نیاز مردم.
نماینده زنجان تصریح کرد: اینکه قیمت‌ها باید براساس مطالعه چرخه زنجیره تولید باشد، یک اصل انکارناپذیر است. هرچه از این اصل فاصله بگیریم و مثلاً احساسی و از روی اجبار برای کالا‌ها قیمتگذاری کنیم، ما را از نقطه مطلوب دور می‌کند. اینکه به نظر ما، قیمت یک کالا از فلان مقدار بیشتر نمی‌ارزد یا نباید گرانتر از این حد شود و مردم بیشتر از این نمی‌توانند پول بدهند، موضوعی است که باید برای آن فکری شود. اینکه مراعات مردم شود، کاملاً درست است، ولی قیمتگذاری احساسی باعث می‌شود در ادامه راه، همان مردم که مصرف‌کننده هستند، بیشتر آسیب ببینند.
رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس اظهار داشت: مسوولیت اینکه قیمت یک کالا در انتهای زنجیره تولید، گرانتر در می‌آید را باید یکی جبران کند. نمی‌توانیم به بخش خصوصی بگوییم که مثلاً بُرد یخچال را وارد کند و مس و ورق یخچال را از بورس با فلان قیمت بگیرد و در انتها که جمع قیمت‌ها از کالا بیشتر می‌شود به او بگوییم تو حق نداری قیمت را بالا ببری. قطعاً این مسیر نه منطق دارد و نه منافع تولیدکننده و مصرف‌کننده را توامان برآورده می‌کند.
طاهری یادآور شد: با این تفاسیر، دولت باید این مابه‌التفاوت را جبران کند و بگوید افزایش قیمتی که واقعی و درست است را من جبران میکنم؛ مثل اتفاقی که در حوزه نان می‌افتد. قیمت واقعی نان در حال حاضر ۵۰۰تومان نیست، بلکه دانه‌ای ۲ هزار تومان است و دولت ۱۵۰۰تومان را از جیب می دهد تا مردم ۵۰۰ تومان مابقی را بپردازند تا کمتر مشکل اقتصادی پیدا کنند، اما دولت نمیتواند به نانوا بگوید که نباید قیمت نان از ۵۰۰تومان بیشتر باشد و برو آردی بخر که قیمت‌ها بالا نرود. پس نباید این دو موضوع را با هم قاطی کنیم.
وی بیان کرد: اگر واقعاً شورای سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان بررسی کرده که قیمت کالایی نسبت به افزایشی که داده شده، اجحاف در حق مردم است، باید با ابزار نظارت و قدرت، قیمت‌ها را پایین بیاورد و اگر اینگونه نیست و واقعاً قیمت‌ها منصفانه است و متناسب با افزایش‌های درون زنجیره است، باید کمک کند که این اتفاق رخ دهد و از طرفی تلاش کنند تا ببینند می توانند مکانیزمی را جهت حمایت از مصرف‌کننده مثل پرداخت یارانه درنظر بگیرند یا نه؟
رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس خاطرنشان کرد: چارچوب و سیاست کلی دولت در مهار تورم نباید متمرکز به آخرین نقطه زنجیره تولید شود و اتفاقاً باید برعکس به مواداولیه مثلاً در بورس کالا و… باشد و هر چقدر که می تواند نگذارد به کالا تورم بخورد و قیمت را کاهش دهد. اگر این اتفاق بیفتد، خود به خود قیمت نهایی پایین می‌آید. باز هم تاکید می کنم، قیمتگذاری دستوری بدون مطالعه، یک ضرر بزرگ برای اقتصاد مملکت است.
منبع: اقتصاد۲۴
درحالیکه شنیده شده بود سامانه یکپارچه خودرو به طور کامل حذف شده و عرضه خودرو به صورت مستقیم توسط خودروساز صورت می گیرد، اکنون زمزمه هایی از دور سوم سامانه یکپارچه فروش خودرو شنیده می شود. ظاهرا دور سوم سامانه یکپارچه فروش خودرو در شرایطی برگزار می شود که ایران خودرو و سایپا از تعهدات خود عقب هستند و این دو شرکت غایبین اصلی این دور سامانه خواهند بود.
گروه خودروسازی سایپا و گروه مپنا با هدف استفاده از فناوری‌های نوین و برقی‌سازی خودروهای سواری و تجاری گروه سایپا، تفاهم‌نامه تولید و تامین سلول و باتری پک خودروهای برقی را امضاء کردند.
یکی از واحدهای فناور سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران با ساخت سنسور اکسیژن یکی از چالش‌های خودروسازان داخلی را رفع کرد.
عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور گفت: با بلاتکلیفی موجود در تامین نقدینگی زنجیره خودروسازی و قطعه سازان، به نظر می‌رسد افزایش تیراژ ۳۰ درصدی مد نظر خودروسازان تا پایان سال محقق نخواهد شد.
یک کارشناس صنعت خودرو نسبت به بروز بحران در صنعت خودرو و قطعه‌سازی هشدار داد و تاکید کرد که ما ممکن است در آینده نزدیک، دچار توقف خطوط تولید شویم.
عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودروی کشور گفت: استراتژی و برنامه مشخصی برای تولید خودروهای برقی سواری و تجاری در کشور وجود ندارد، در حالی که گام نخست برای تحقق این مهم در کشور است.
اندیشکده امیرکبیر در تحلیلی اعلام کرد: قیمت فروش عمده خودروهای سایپا و ایران خودرو نظیر کوییک و پژو پارس ارزان‌تر از ارزان‌ترین خودروهای خارجی است، البته این به معنای سوء مدیریت و اهمال کاری در ایران خودرو و سایپا نیست.
بر اساس آمار و ارقامی که رئیس وقت سازمان برنامه و بودجه در سال گذشته اعلام کرد، در ایران سالیانه حدود ۱۰۰ میلیارد دلار یارانه پنهان انرژی در بخش‌هایی نظیر برق، بنزین، گازوئیل و…، از سوی دولت به مردم داده می‌شود. که رقم بسیار هنگفتی است.
عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور گفت: اکنون رقبای ایران در بازار قطعات روسیه، ترکیه و چین هستند؛ اما مزیت نزدیکی مسیر، ایران را در اولویت قرار داده و حل مشکل تبادلات بانکی، مسیر فعالیت را هموار‌تر کرده است.
در شرایطی که خودروسازان جهان نزدیک به دهه است که در حال تحقیق و توسعه خودروهای برقی هستند و کشوری مانند چین نیز در این میان تبدیل به پیشتاز این عرصه شده است اما خودروسازان ایرانی با محصولاتی نظیر خودرو ریرا برقی و خودرو تارا برقی تازه در ابتدای این مسیر قرار دارند. توسعه خودروهای برقی نیازمند یک حمایت همه جانبه از سوی نهادهای مختلف از شهرداری‌ها تا سیستم بانک‌داری و نهادهای دولتی است.
در مرداد سال ۱۴۰۲ شاخص فروش رشته فعالیت خودرو و قطعات برمبنای شرکتهای بورسی نسبت به ماه مشابه سال قبل کاهش ۳۰.۵درصدی و نسبت به ماه قبل کاهش ۴۱.۸درصدی داشته است.
بیش از یک دهه است که صنعت خودروسازی با قیمت گذاری دستوری برای خودروهای تولیدی بخش دولتی دست و پنچه نرم می کند و به تازگی این موضوع به خودروهای تولیدی بخش خصوصی نیز سرایت پیدا کرده است. تصدی گری دولت تنها در بخش قیمت گذاری نبوده و اکنون نحوه فروش را هم به خودروساز دیکته می کند. بدین ترتیب عملا خودروساز هیچ اختیاری از خود در زمینه قیمت گذاری و تعیین شرایط فروش نداشته و تمام دستورها از سوی دولت دیکته می شود. همین سیاست های غیرکارشناسی و غلط دولت در این سالها ضربه سنگینی به قطعه سازان و خودروسازان زده و اکنون در شرایط بسیار بحرانی به سر می برند.
عضو هیات مدیره انجمن همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور گفت: بن‌بست قیمتگذاری دستوری همراه با زیان انباشته ایران‌خودرو و سایپا، خودروسازی و قطعه سازی را را به بحران نزدیک کرده است.
عضو انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور با اشاره به رقابت سرسخت ایران و چین در بازار قطعه و خودرو روسیه اظهار داشت: با توجه به قیمت تمام شده بالا قطعات خودرو در ایران قاعدتا قطعه سازان چینی سهم بیشتری در بازار روسیه خواهند داشت. مگر اینکه دولت شرایط را برای افزایش توان رقابتی صنعتگران کشور در روسیه فراهم کند.
رییس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور گفت: در صورتی که دو موضوع اساسی قیمتگذاری دستوری و مدیریت دولتی از سر صنعت خودروسازی برداشته شود، این صنعت حال و روز بهتری خواهد داشت. این در حالی است که در شرایط فعلی همگان بر طبل واردات می‌کوبند و تامین ارز مورد نیاز این صنعت، خود چالش و سوالی اساسی است.
با وجود پتانسیل بسیار بالای صنعت قطعه سازی و خودروسازی در ایران، این صنعت به دلیل سیاست های غلط دولت های پیشین و فعلی عقب مانده است. اما این عقب ماندگی نباید باعث شود که ما به این صنعت پشت کنیم و کمر به نابودی آن ببندیم. چراکه داشتن صنعت خودروسازی که خود یکی از صنایع پیشران است، آرزوی بسیاری از کشورهای دنیاست و کشورهای همسایه است.
دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور، در نامه‌ای خطاب به وزیر صنعت، معدن و تجارت ضمن تشریح اساسی‌ترین مشکلات و چالش‌های بحران زا در صنعت قطعه سازی کشور، خواستار جلسه‌ای حضوری با وزیر صنعت جهت تبیین این شرایط شده است.
امروز دارا بودن واحدهای تحقیق و توسعه برای شرکتهای خودروسازی و قطعه‌سازی از اهمیت بسزایی برخوردار است، زیرا این واحد‌ها در زمینه توسعه محصول می‌توانند بسیار مثرثمر باشند و قطعه‌سازان را با تکنولوژی‌های روز مجهز سازند.
بررسی صورت‌های مالی تلفیقی ایران‌خودرو و سایپا از سال ۹۷ به این سو نشان می دهد که هزینه تمام شده تولیدات این شرکت ها بیش از مبلغ حاصل شده از فروش محصولاتشان بوده است.
رئیس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی گفت: با توجه به عدم تدوین شیوه‌نامه تامین قطعات خودروهای وارداتی، واردات خودرو و قطعه خواهیم داشت.
عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور گفت: به‌منظور رشد کلان اقتصادی در کشور و دستیابی به مواهب توسعه، ناگزیر از رشد فناوری و دانش فنی تولید هستیم.
رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودروی کشور گفت: با پایان یافتن سناریوی قرعه‌کشی خودرو از ابتدای فعالیت دولت سیزدهم، تغییرات گسترده‌ای انجام شد که مهمترین آن حذف قرعه‌کشی و ایجاد سامانه یکپارچه برای تخصیص نوبت حتی به متقاضیان واقعی خودرو بود. اختلاف قیمت خودرو در بازار و کارخانه رو به کاهش است و تداوم می‌یابد.
