صنعت خودروی کشور در طول سال های گذشته از مسائل انباشته شده‌ای رنج می‌برد، اما تقریبا دو سالی است که با توجه به برنامه ریزی های مختلف در راستای تنظیم این بازار شرایط به سمت مطلوب پیش رفته و هم اکنون شاهد کنترل قیمت ها در بازار آزاد هستیم.
حال قرار است با دورنمایی بیشتر به این موضوع بپردازیم که دولت سیزدهم صنعت خودروی کشور را چگونه تحویل گرفت و در مقطع کنونی که هنوز برنامه‌های بسیار برای رشد و توسعه این صنعت مهم وجود دارد ، چه نقشی در تنظیم بازار خودرو ایفا کرده و کجای ماجرا ایستاده است.
رشد ۴٨ درصدی تولید خودرو
از ابتدای امسال تاکنون بالغ بر ۳۰۰ هزار دستگاه از انواع خودرو در کشور تولید شده که در مقایسه با آمار تولید در مدت مشابه سال گذشته، رشد ۴۸ درصدی را رقم زده است.
کاهش ١۵ درصدی قیمت موتورسیکلت
از سوی دیگر طی سه ماهه سال جاری ۱۳۸ هزار دستگاه موتورسیکلت در کشور تولید شده است؛ این در حالیست که با افزایش عرضه موتورسیکلت در ماه گذشته، ۱۵ درصد قیمت این محصول در بازار کاهش یافته است.
دولت سیزدهم صنعت خودروی کشور را در وضعیت نامطلوبی تحویل گرفت؛ به گونه‌ای که از سال ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ تولید خودرو با احتساب خودروهای ناقصی که قابلیت تجاری‌سازی نداشت، به یک میلیون دستگاه هم نمی‌رسید؛ ضمن اینکه در سال ١٣٩٨، نصف این مقدار بود.
پدیده تولید ناقص و انباشته شدن خودروها در پارکینگ خودروسازان عارضه‌ای مزمن در صنعت خودروی کشور بود که نتیجه این عارضه، افت کیفی محصولات انبارشده در پارکینگ خودروسازان و افزایش بدهی خودروسازان به زنجیره تامین و همچنین تقاضای انباشته شده در بازار خودروی کشور بود.
ابتکار و اقدامات انجام شده در حوزه خودرو در دولت سیزدهم، یکی از بالاترین میزان‌های رشد تولید در تاریخ صنعت خودروی کشور و همچنین شفاف‌سازی و ثبات در عرضه خودرو هستیم که حاصل همه آن‌ها کاهش بی‌سابقه اختلاف قیمت خودرو در کارخانه و بازار ؛ به طوری که با افزایش عرضه ها هم اکنون قیمت خودروها دربازار تقریبا به قیمت بهمن ماه سال گذشته نزدیک شده است.
پایان ناامیدی با جمع شدن عرضه قطره چکانی خودرو
از سوی دیگر عرضه غیرشفاف و قطره‌چکانی خودرو به بازار، گردونه قرعه کشی‌ها را به لاتاری بزرگ تبدیل کرده و از بازار خودرو، جولانگاهی برای سوداگری دلالان ساخته بود؛ متقاضیانی بودند که در دوره های پیاپی عرضه محصولات خودروسازان شرکت می‌کردند اما بازهم «برنده نمی‌شدند». همچنین سامانه فروش یکی از خودروسازان، در عرض چند دقیقه ابتدایی آغاز طرح‌ها، مشتریان را با پیام تکمیل ظرفیت مواجه می‌کرد؛ این در حالی بود که ظرفیت تولید در صنعت خودروی کشور وجود داشت.
با طراحی برنامه تحول صنعت خودروی کشور و اجرای گام اول آن یکی از بالاترین رشدهای تولید خودرو در دنیا در سال ۱۴۰۱ در صنعت خودروی کشورمان محقق شد؛ به گونه‌ای که با تولید یک میلیون و ٣۴٧ هزار خودرو در سال گذشته، بسیاری از ظرفیت‌های معطل در سایت‌های تولید خودروسازان به کار گرفته شد. همچنین از خرداد ماه ١۴٠١، دیگر بساط تولید خودروی ناقص جمع و در عرضه خودرو نیز با اجرای طرح سامانه یکپارچه نوبت‌دهی ،عملاً شفافیت لازم برای مدیریت تقاضا در حوزه خودرو فراهم شد.
سامانه یکپارچه از آن دست اقداماتی بود که نقش به‌سزایی در کنترل و مدیریت بازار داشت؛ هدف از اجرای این سامانه پاسخ به تقاضای بازار از طریق مکانیزمی شفاف برای نوبت دهی براساس برنامه تولید هر خودروساز بود تا بر اساس آن بهره‌گیری از ظرفیت بازار برای توسعه صنعت خودروی کشور محقق شود؛ نکته مهم این است که هم اکنون در بسیاری از کشورها فروش خودروهای نو از طریق خودروسازان بر اساس مکانیزم لیست انتظار و سفارش گذاری تولید انجام می‌شود؛ بدین ترتیب خودروساز قادر است تا بر اساس ترجیح مشتری و شانس مشتری به یک محصول خاص، برنامه‌ریزی مناسب برای توسعه ظرفیت‌های تولید آن محصول را فراهم سازد؛ پس این سامانه کارکردی دوگانه هم از حیث ایجاد شفافیت در عرضه خودروسازان و هم از حیث توسعه صنعت خودرو بر مبنای ترجیح و انتخاب مشتری دارد.
البته که گفتنی است که این سامانه ابداً سامانه فروش نیست و عملیات فراخوان و فروش توسط خود خودروسازان انجام می‌شود؛ در این سامانه یکپارچه یک لیست انتظار متمرکز و شفاف شکل می‌گیرد که این پایگاه داده از جنبه‌های مختلف نظیر پایش‌های تخصصی بازاریابی، پایش‌های نظارتی، ایجاد بستر برای مالیات برعایدی اضافی و… قابلیت بهره‌برداری دارد؛ از سوی دیگر این اطمینان برای مشتریان وجود دارد که تقاضای خود را به نحوی مطمئن با زمانبندی مشخص می‌توانند از خودروساز داخلی تامین کنند و دیگر عدم قطعیت‌های مرتبط با قرعه‌کشی که منجر به عدم امنیت روانی برای مشتریان بازار خودرو می‌شد، حاکم نخواهد بود.
تغییر قاعده بازی در صنعت خودرو
در حوزه اجرای برنامه تحولی صنعت خودروی کشور، در آغاز راه هستیم؛ صنعت خودروی کشور از مسائل انباشته شده‌ای طی این سالها رنج می‌برد.
در حالیکه طی یک دهه اخیر، نوعی بی‌عملی و رهاشدگی در سیاستگذاری صنعت خودرو رواج پیدا کرده بود. درجازدن و توقف در میزان عمق داخلی‌سازی خودروها، رشد مونتاژکاری صرف و همچنین عدم توجه به توسعه محصولات جدید و فناوری‌های نوین در صنعت خودرو، بی‌توجهی به ظرفیت شرکتهای دانش بنیان در توسعه صنعت خودرو، عدم توجه به نیازهای بازار و… تنها بخشی از بیماری صنعت خودروست که طی سال های اخیر گریبانگیر آن شده است؛ اما خوشبختانه برای آنکه به نتایجی متفاوت از گذشته برسیم، ضروری بود تا برنامه‌ای منسجم برای تغییر قواعد صنعت خودروی کشور طراحی شود که این امر در دولت سیزدهم در دستور کار قرار گرفت و برنامه‌های آن اجرایی می‌شود.
از سویی بخش خصوصی می‌تواند نقش پررنگ و منحصری در صنعت خودروی کشور ایفا کند؛ برای این امر ضروری است تا بسترهایی طراحی شوند تا منافع بخش خصوصی همراستا با منافع ملی تعریف شود.
گفتنی است که سهم تولید خودروسازان بخش خصوصی در سال ۱۴۰۰ قریب به ۹۵ هزار دستگاه بود؛ این در حالی است که طی سال ۱۴۰۱ یکی از بیشترین میزان رشد خودروسازان بخش خصوصی محقق شد و با بیش از ۱۰۰ درصد رشد میزان تولید آن‌ها به ۲۰۰ هزار خودرو در سال رسید. در حقیقت سهم خودروسازان خصوصی از بازار خودروی کشور از هفت درصد در سال ۱۴۰۰ به حدود ۱۴ درصد در سال ۱۴۰۱ رسید.
مقوله اسقاط خودروها از دیگر موضوعاتی بود که در دولت سیزدهم، مورد توجه و پیگیری قرار گرفت؛ بر اساس برآورد صورت گرفته، بایستی بستری طراحی می‌شد تا اسقاط به عنوان مانعی در راه رشد تولید نباشد (موضوعی که در پایان سال ۱۴۰۰ با آن مواجه شدیم و شماره‌گذاری محصولات به سبب کمبود گواهی اسقاط توقف شده بود!)؛ بنابراین باید طراحی بستر و سیاستگذاری طوری انجام می‌شد که تهدید بر سر راه تولید به فرصتی برای افزایش نوسازی تبدیل شود؛ براین اساس دولت لایحه‌ای برای ایجاد مشوق برای نوسازی از طریق اخذ وجهی از تولیدکننده، تقدیم مجلس شد.
بر اساس آن وجوه دریافتی به عنوان تسهیلات برای رونق نوسازی به عنوان مثال در توسعه موتورسیکلت‌های برقی استفاده شود؛ از این دست موارد در دولت سیزدهم بسیار بوده تا بتوان با تغییر قواعد صنعت خودرو به توسعه و آینده درخشان این صنعت دل بست؛ اما آنچه در گام دوم و ادامه مسیر توسعه صنعت خودروی کشور مهم و حائز اهمیت است، مقابله با علت و ریشه شکنندگی تولید و وابستگی این صنعت است؛ این مهم از طریق توسعه سهم بیشتری از زنجیرهِ ارزش این صنعت در داخل کشور، محقق می شود؛ بنابراین باید بتوانیم با تمرکز بر حلقه طراحی وتوسعه محصولات جدید با تکیه بر فناوری‌های نوین محصولات رقابت‌پذیر را در کشور توسعه دهیم.
نمایشگاه تحول صنعت خودرو در سال گذشته، مسیری در جهت فرهنگ‌سازی و ایجاد گفتمان جدید در صنعت خودروی کشور بود؛ هدف از این نمایشگاه این بود تا زمینه ساز ایجاد گفتمان جدید در حوزه توسعه محصولات بومی باشد؛ خوشبختانه اکنون این گفتمان حتی در شرکتهای بخش خصوصی ریشه دوانده و از مونتاژکاری به سمت توسعه محصولات بومی و افزایش رقابت پذیری محصولات داخلی حرکت کرده است.
منبع: ایسنا
درحالیکه شنیده شده بود سامانه یکپارچه خودرو به طور کامل حذف شده و عرضه خودرو به صورت مستقیم توسط خودروساز صورت می گیرد، اکنون زمزمه هایی از دور سوم سامانه یکپارچه فروش خودرو شنیده می شود. ظاهرا دور سوم سامانه یکپارچه فروش خودرو در شرایطی برگزار می شود که ایران خودرو و سایپا از تعهدات خود عقب هستند و این دو شرکت غایبین اصلی این دور سامانه خواهند بود.
گروه خودروسازی سایپا و گروه مپنا با هدف استفاده از فناوری‌های نوین و برقی‌سازی خودروهای سواری و تجاری گروه سایپا، تفاهم‌نامه تولید و تامین سلول و باتری پک خودروهای برقی را امضاء کردند.
یکی از واحدهای فناور سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران با ساخت سنسور اکسیژن یکی از چالش‌های خودروسازان داخلی را رفع کرد.
عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور گفت: با بلاتکلیفی موجود در تامین نقدینگی زنجیره خودروسازی و قطعه سازان، به نظر می‌رسد افزایش تیراژ ۳۰ درصدی مد نظر خودروسازان تا پایان سال محقق نخواهد شد.
یک کارشناس صنعت خودرو نسبت به بروز بحران در صنعت خودرو و قطعه‌سازی هشدار داد و تاکید کرد که ما ممکن است در آینده نزدیک، دچار توقف خطوط تولید شویم.
عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودروی کشور گفت: استراتژی و برنامه مشخصی برای تولید خودروهای برقی سواری و تجاری در کشور وجود ندارد، در حالی که گام نخست برای تحقق این مهم در کشور است.
اندیشکده امیرکبیر در تحلیلی اعلام کرد: قیمت فروش عمده خودروهای سایپا و ایران خودرو نظیر کوییک و پژو پارس ارزان‌تر از ارزان‌ترین خودروهای خارجی است، البته این به معنای سوء مدیریت و اهمال کاری در ایران خودرو و سایپا نیست.
بر اساس آمار و ارقامی که رئیس وقت سازمان برنامه و بودجه در سال گذشته اعلام کرد، در ایران سالیانه حدود ۱۰۰ میلیارد دلار یارانه پنهان انرژی در بخش‌هایی نظیر برق، بنزین، گازوئیل و…، از سوی دولت به مردم داده می‌شود. که رقم بسیار هنگفتی است.
عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور گفت: اکنون رقبای ایران در بازار قطعات روسیه، ترکیه و چین هستند؛ اما مزیت نزدیکی مسیر، ایران را در اولویت قرار داده و حل مشکل تبادلات بانکی، مسیر فعالیت را هموار‌تر کرده است.
در شرایطی که خودروسازان جهان نزدیک به دهه است که در حال تحقیق و توسعه خودروهای برقی هستند و کشوری مانند چین نیز در این میان تبدیل به پیشتاز این عرصه شده است اما خودروسازان ایرانی با محصولاتی نظیر خودرو ریرا برقی و خودرو تارا برقی تازه در ابتدای این مسیر قرار دارند. توسعه خودروهای برقی نیازمند یک حمایت همه جانبه از سوی نهادهای مختلف از شهرداری‌ها تا سیستم بانک‌داری و نهادهای دولتی است.
در مرداد سال ۱۴۰۲ شاخص فروش رشته فعالیت خودرو و قطعات برمبنای شرکتهای بورسی نسبت به ماه مشابه سال قبل کاهش ۳۰.۵درصدی و نسبت به ماه قبل کاهش ۴۱.۸درصدی داشته است.
بیش از یک دهه است که صنعت خودروسازی با قیمت گذاری دستوری برای خودروهای تولیدی بخش دولتی دست و پنچه نرم می کند و به تازگی این موضوع به خودروهای تولیدی بخش خصوصی نیز سرایت پیدا کرده است. تصدی گری دولت تنها در بخش قیمت گذاری نبوده و اکنون نحوه فروش را هم به خودروساز دیکته می کند. بدین ترتیب عملا خودروساز هیچ اختیاری از خود در زمینه قیمت گذاری و تعیین شرایط فروش نداشته و تمام دستورها از سوی دولت دیکته می شود. همین سیاست های غیرکارشناسی و غلط دولت در این سالها ضربه سنگینی به قطعه سازان و خودروسازان زده و اکنون در شرایط بسیار بحرانی به سر می برند.
عضو هیات مدیره انجمن همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور گفت: بن‌بست قیمت‌گذاری دستوری همراه با زیان انباشته ایران‌خودرو و سایپا، خودروسازی و قطعه سازی را را به بحران نزدیک کرده است.
عضو انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور با اشاره به رقابت سرسخت ایران و چین در بازار قطعه و خودرو روسیه اظهار داشت: با توجه به قیمت تمام شده بالا قطعات خودرو در ایران قاعدتا قطعه سازان چینی سهم بیشتری در بازار روسیه خواهند داشت. مگر اینکه دولت شرایط را برای افزایش توان رقابتی صنعتگران کشور در روسیه فراهم کند.
رییس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور گفت: در صورتی که دو موضوع اساسی قیمت‌گذاری دستوری و مدیریت دولتی از سر صنعت خودروسازی برداشته شود، این صنعت حال و روز بهتری خواهد داشت. این در حالی است که در شرایط فعلی همگان بر طبل واردات می‌کوبند و تامین ارز مورد نیاز این صنعت، خود چالش و سوالی اساسی است.
با وجود پتانسیل بسیار بالای صنعت قطعه سازی و خودروسازی در ایران، این صنعت به دلیل سیاست های غلط دولت های پیشین و فعلی عقب مانده است. اما این عقب ماندگی نباید باعث شود که ما به این صنعت پشت کنیم و کمر به نابودی آن ببندیم. چراکه داشتن صنعت خودروسازی که خود یکی از صنایع پیشران است، آرزوی بسیاری از کشورهای دنیاست و کشورهای همسایه است.
دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور، در نامه‌ای خطاب به وزیر صنعت، معدن و تجارت ضمن تشریح اساسی‌ترین مشکلات و چالش‌های بحران زا در صنعت قطعه سازی کشور، خواستار جلسه‌ای حضوری با وزیر صنعت جهت تبیین این شرایط شده است.
امروز دارا بودن واحدهای تحقیق و توسعه برای شرکتهای خودروسازی و قطعه‌سازی از اهمیت بسزایی برخوردار است، زیرا این واحد‌ها در زمینه توسعه محصول می‌توانند بسیار مثرثمر باشند و قطعه‌سازان را با تکنولوژی‌های روز مجهز سازند.
بررسی صورت‌های مالی تلفیقی ایران‌خودرو و سایپا از سال ۹۷ به این سو نشان می دهد که هزینه تمام شده تولیدات این شرکت ها بیش از مبلغ حاصل شده از فروش محصولاتشان بوده است.
رئیس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی گفت: با توجه به عدم تدوین شیوه‌نامه تامین قطعات خودروهای وارداتی، واردات خودرو و قطعه خواهیم داشت.
عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور گفت: به‌منظور رشد کلان اقتصادی در کشور و دستیابی به مواهب توسعه، ناگزیر از رشد فناوری و دانش فنی تولید هستیم.
رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودروی کشور گفت: با پایان یافتن سناریوی قرعه‌کشی خودرو از ابتدای فعالیت دولت سیزدهم، تغییرات گسترده‌ای انجام شد که مهمترین آن حذف قرعه‌کشی و ایجاد سامانه یکپارچه برای تخصیص نوبت حتی به متقاضیان واقعی خودرو بود. اختلاف قیمت خودرو در بازار و کارخانه رو به کاهش است و تداوم می‌یابد.
