چالشی جدید برای زنجیره خودروسازی در شرایط بحرانی فعلی؛

به تازگی فهرست آپشن های اجباری که خودروسازان داخلی باید روی محصولات خود نصب کنند اعلام شده است. به موجب آن، شرکت های خودروساز داخلی ملزم به نصب این تجهیزات و استانداردها تا اسفند سال ۱۴۰۲ هستند. اما نصب امکانات بیشتر روی خودرو در شرایط فعلی که صنعت خودروسازی با بحران های جدی مواجه است چه عواقبی می تواند در پی داشته باشد؟

استانداردهای اجباری جدید خودرو تا اسفند ۱۴۰۲به گزارش روابط عمومی انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور، طبق بیانیه سازمان ملی استاندارد، خودروهای داخلی تا پایان سال ۱۴۰۲ فرصت دارند که به آپشن هایی مانند دی لایت و پوزیشن لایت، سیستم ترمز اضطراری پیشرفته و ترمز کمکی، هشدار انحراف از مسیر، سازه مستحکم برای کابین، استاندارد حفاظت از عابر پیاده، سنسور نور (اتولایت)، نشانگر میزان فشار باد تایرها، نشانگر تعویض دنده GSI و سیستم کنترل پایداری مجهز شوند. بدین ترتیب در صورتی که خودروهای تولید داخل تا پایان سال جاری به این آپشن ها مجهز نشوند، پس از آن مجوز شماره گذاری را دریافت نخواهند کرد.

تا این لحظه خودروسازان داخلی برای محصولات اندکی این آپشن ها را نصب کرده اند و عمده خودروهای تولید داخل فاقد این استانداردها هستند. ضمن اینکه هیچ خودروی ساخت داخلی اکنون به سیستم هشدار انحراف از مسیر و نشانگر فشار باد تایر مجهز نیست. حال سوال اصلی اینجاست که آیا سازمان ملی استاندارد هزینه بر بودن اضافه کردن این تجهیزات به خودرو را نیز لحاظ کرده یا خیر؟ قطعا اضافه شدن هر آپشنی به خودرو هزینه بر بوده و در دنیا نیز در صورت لوکستر شدن یا ایمنتر شدن خودرو قیمت آن افزایش می یابد. اما در ایران قیمت خودرو توسط خودروساز تعیین نمی شود! بلکه قیمت گذاری به صورت دستوری بوده و گروهی به نام شورای رقابت که از سوی وزارت صمت و دولت مسئول شده، قیمت خودرو را به صورت دستوری و پایینتر از نرخ تمام شده تعیین می کند.

لازم به ذکر است که کشورهای اروپایی هم این موارد برای دریافت مجوز شماره گذاری الزامی نیست. بلکه خودروساز به صورت آپشنال و به درخواست مشتری و در ازای دریافت مبلغ بیشتر این آپشن ها را روی خودرو نصب می کند. این موضوع سبب کاهش قیمت تمام شده خودرو می شود. به عبارت دیگر فردی که وجود آپشن در خودرو برایش اهمیتی نداشته باشد خودرو را با حداقل سطح تجهیزات رفاهی و ایمنی خریداری می کند و فردی که به دنبال تجهیزات رفاهی و ایمنی بیشتری باشد، سراغ خرید نسخه های لوکستر با آپشن بیشتر می رود.

استانداردهای اجباری خودرو 1402

اما سازمان ملی استاندارد عملا با این اقدام جلوی واریانت سازی را برای خودروهای تولید داخل گرفته و اعلام کرده این امکانات جزو تجهیزات حداقلی خودرو محسوب می شود. سوال اصلی این است که آیا قطعه سازان و زنجیره تامین توان تولید و تامین این آپشن ها را برای خودروسازان داخلی دارند؟ اگر توان تامین آن وجود دارد، قطعه سازان در چه تیراژی امکان تامین آن را دارند؟ اضافه شدن این آپشن ها چه مقدار هزینه بردار بوده و چه به طور میانگین چند درصد به قیمت خودرو اضافه می کند؟ آیا سازمان استاندارد این موارد را سنجیده است؟

خودروهای تولید داخل در رده اقتصادی ترین محصولات تولیدی در بازارهای جهانی قرار می گیرند. در بازارهای جهانی نیز این سطح از آپشن روی نسخه پایه خودروهای اقتصادی وجود ندارد. حال سوال اینجاست که سازمان ملی استاندارد بر اساس چه الگویی تصمیم گرفته که نصب این آپشن ها را از پایان سال جاری الزامی کند؟ آیا در دنیا نیز نصب تمام موارد ذکر شده روی خودرو الزامیست؟ آیا تمام خودروهای اقتصادی که در اروپا عرضه می شوند با این سطح از آپشن حتی در مدل پایه فروخته می شوند؟ آیا خودروهای کره ای هم رده مانند کیا پگاس در مدل پایه دارای این تجهیزات است؟ آیا خودرویی مانند جتا VA3 که در واقع همان فولکس واگن جتا نسل دوم ریبج شده در چین است در مدل پایه این تجهیزات را ارائه می دهد؟

پس از کوهی از سوالات بی پاسخ به این سوال می رسیم که چرا در ایران تمام نهادها تلاش می کنند به جای تسهیل امور برای قطعه ساز و خودروساز، یک سنگی را در جلوی پا او قرار دهند. در ایران آنقدر حجم مسائل حاشیه ای برای صنعت خودروسازی زیاد است که عملا توان پرداختن به اصل موضوع یعنی خودروسازی وجود ندارد.

پیش بینی ما این است که اجرایی شدن این مصوبه و اجباری شدن نصب این آپشن ها روی خودروهای تولید داخل یقینا سبب کاهش تیراژ تولید، افزایش قیمت تمام شده خودرو و رشد قیمت خودرو می شود. ذکر این نکته هم الزامیست که اکنون صنعت خودروسازی با چالش های زیادی از جمله بحران نقدینگی مواجه بوده که عملا دست و پای خودروساز و قطعه ساز را برای پرداختن به مباحث توسعه ای بسته است. این بحران نقدینگی هم به علت قیمت گذاری دستوری بوده که توسط شورای رقابت برای خودرو تعیین می شود که نتیجه آن زیان انباشته ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی و بدهی چند ده  هزار میلیارد تومانی خودروسازان داخلی شده است.

در این شرایط عملا خودروساز توانی برای پرداختن به مسائل توسعه ای ندارد و این موضوع استانداردهای اجباری جدید می تواند مانند تیر خلاصی برای صنعت خودروسازی و زنجیره تامین قلمداد شود. به نظر می رسد که بهتر باشد ابتدا دولت موانع پیش روی خودروساز و زنجیره تامین شامل قیمت گذاری دستوری را برطرف کند و سپس به وضع استانداردهای الزامی برای صنعت خودروسازی بپردازد. ضمن اینکه اگر قطعه سازان و زنجیره تامین توان تولید این آپشن ها را برای خودروهای تولید داخل نداشته باشند، خودروساز یا قطعه ساز مجبور به وارد کردن آن از خارج کشور بوده که نتیجه آن افزایش ارزبری تولید خودروست. اما در شرایط فعلی اوضاع تخصیص ارز برای خودروسازی و قطعه سازی به حدی بحرانی بوده که صف طویلی از قطعه سازان برای تخصیص ارز تشکیل شده است.

عدم هماهنگی بین نهادهای دولتی و نظارتی و شناخت ناکافی از صنعت خودروسازی و پیچیدگی های آن باعث شده تا به جای گره گشایی از مشکلات، یک گره کور دیگر به این کلاف در هم پیچیده صنعت خودرو اضافه شود.

منبع: خبر قطعه 


لینک کوتاه : http://www.ismapa.com/?p=1548
به اشتراک بگذارید:
نظرات کاربران :

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)

اطلاعیه ها

رییس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور با بیان اینکه برخی استانداردهای الزامی تعریف شده برای صنعت خودرو، کاربردی در کشورمان ندارد، بر لزوم پالایش مجدد این استانداردها تاکید کرد.

رییس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور گفت: مطابق برنامه ریزی انجام شده از سوی خودروسازان، امسال یک میلیون و ۶۷۰ هزار دستگاه خودرو در کشور تولید می شود.

معاون تدوین و ترویج استاندارد سازمان ملی استاندارد ضمن اشاره به اینکه استانداردهای۱۲۰گانه برای تولید خودرو تدوین شده که اکثریت آن‌ها رفاهی هستند، بر ضرورت فراهم شدن زیرساخت‌ها و شرایط لازم آن‌ها برای تحقق تاکید کرد و گفت که تصمیم‌گیری برای اجرای این استانداردها بر عهده‌ شورای عالی استاندارد است.

رئیس کمیته لوازم یدکی و مبارزه با قاچاق انجمن تخصصی صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان خودرو کشور گفت: خودروسازان به دلیل مساله قیمت در استفاده از قطعات سطح کیفی تعریف کرده اند و حتی در نظر داشتند در دو برند قطعات را عرضه کنند؛ یک سری برندهایی که قیمت پایین تری دارد و یک سری برندهایی که قیمت بالاتری دارند.

رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازی کشور، ضمن تاکید بر توسعه و گسترش خودروهای چینی با افزایش فعالیت خودروسازان چینی و تداوم واردات، نسبت به «چینی‌زده شدن» صنعت خودرو هشدار داده و گفت قطعا این اتفاق، بزرگترین آسیب را به عنوان صنعت قطعه‌سازی داخلی می‌زند.

 رئیس انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور با اشاره به اینکه کیفیت تولید کالاها ناشی از درخواست و نیاز تحویل‌گیرندگان است، گفت: تولیدکنندگان بر اساس نیاز و کیفیت مد نظر خودروسازان قطعه تولید می‌کنند.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت از تلاش‌های «آرش محبی‌نژاد» دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور در پیشبرد اهداف این وزارتخانه و پیشگیری و مبارزه با کالاهای قاچاق و تقلبی تقدیر کرد.

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به بررسی مساله قیمت‌گذاری خودرو در ایران پرداخت.

رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم یدکی خودرو تهران ضمن تاکید بر اینکه خارجی بودن قطعات، دلیلی بر با کیفیت بودن آن‌ها نیست و زمانی‌که کالای بی‌کیفیت و تقلبی وارد کشور شود، جمع کردن آن در سطح توزیع بسیار سخت خواهد بود، معتقد است با اینکه تحریم‌ها دست بسیاری از تولیدکنندگان را در واردات ماشین‌آلات روز دنیا بسته است، اما طی سال‌های اخیر در زمینه تولید کالاهای فوق ایمنی پیشرفت‌های خوبی داشته‌ و حتی آن‌ها را صادر کرده‌ایم.

سازمان بین‌المللی وسایل نقلیه موتوری، اعلام کرده است که ایران توانسته جایگاه شانزدهم جهان از نظر میزان تولید خودرو در سال ۲۰۲۳ را از آن خود کند.

سال ۱۴۰۲ یکی از زیان‌بارترین سال‌ها برای خودروسازان دولتی بود. امیرحسن کاکایی، استاد دانشگاه علم و صنعت و کارشناس بازار خودرو، سال ۱۴۰۳ را یکی از پیچیده‌ترین سال‌های خودروسازان می‌داند.

عملکرد تولیدی خودروسازان کشور در سال گذشته نشان می‌دهد که خصوصی ها با رشد سهم ۲۳ درصدی از کل مجموع تولید خودروی کشور (۱.۳ میلیون دستگاه) سهم ۳۰۶ هزار و ۹۰۹ دستگاهی را به خود اختصاص داده اند که نسبت به یکساله ۱۴۰۱ رشد ۵۸ درصدی یافته است؛ اما دو خودروساز بزرگ کشور با سهم ۷۷ درصدی از مجموع تولید، افت ۰.۹ درصدی تولید را ثبت کرده‌اند.

دبیر انجمن خودروسازان ایران به بازار گفت: تا پایان سال جاری یک میلیون و ۳۵۰ هزار دستگاه انواع خودرو تولید خواهد شد، براین اساس ۱۵۰ هزار دستگاه خودرو کمتر از برنامه وزارت صمت تولید شده است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در حکمی « احمد آقایی» را به عنوان سرپرست معاونت حمل و نقل وزارت صنعت، معدن و تجارت منصوب کرد.

مدیر دفتر صنایع خودروی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: در سال جاری حدود یک میلیون و ۳۴۰ هزار دستگاه خودرو در کشور تولید شده که شاهد به ثمر نشستن برنامه‌های تحولی دولت سیزدهم در حوزه تولید و تنظیم بازار خودرو هستیم، به گونه‌ای که جریان تولید و عرضه خودرو وضعیت مناسبی یافته است.

در حالی حجم مطالبات قطعه سازان از خودروسازان از مرز ۹۰ هزار میلیارد تومان گذشته است که به گفته یک مقام قطعه سازی در کشور همچنان مسئولان، وعده سرخرمن می‌دهند؛ وعده‌هایی که در آخرین روزهای سال اگر چه محقق نشده است اما اخبار ادامه رایزنی مسئولان وزارت صمت با بانک مرکزی و مدیرعامل بانک‌ها، قطعه سازان را امیدوار به تزریق نقدینگی موثری در روزهای پایانی سال کرده است.

در مراسم گرامیداشت پنجاه و هشتمین سالگرد فعالیت شرکت سایپا،‌ رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور تأ‌کید کرد که سایپا طی ۲۶ ماه گذشته موفقیت‌های پُرشماری را کسب کرده و در مسیر تحقق انتظارات مردم در حال گام برداشتن است.

بزرگترین مجموعه قطعه سازی جنوب‌شرق کشور توسط رایزکو در دل کویر ایران کلنگ‌زنی شد.

معاون صنایع حمل و نقل وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: راهبرد این وزارتخانه تا انتهای برنامه هفتم، طراحی و ساخت ۴۰ درصد محصولات مرتبط برقی و هیبریدی است.

این روزها و با نزدیک شدن به ایام پایانی سال، قطعه سازان خودروی کشور و زنجیره تامین که تاکنون توفیق چندانی در دستیابی به مطالبات شان از خودروسازان نداشته‌اند و با کوهی از بدهی مواجهند، روزهای سختی را می‌گذرانند؛ چرا که باید پاسخگوی بدهی های سررسید شده پایان سال، حقوق و مزایای کارگران در شب عید، افزایش شبانه‌روزی بهای ارز و تورم لجام گسیخته ای باشند که هزینه‌ها را لحظه به لحظه بیشتر می کند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: ارزبری خودرو دست دوم بالاست و شان مردم ما خیلی بالاتر از این حرف‌ها است که خودروی کارکرده سوار شوند.

هیات پذیرش بورس اوراق بهادار تهران تا پایان تیرماه ۱۴۰۳ به شرکت‌های خودروساز فرصت داد تا از ماده ۱۴۱ قانون تجارت خارج شوند.

کلیه حقوق سایت محفوظ است . استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است
کلیه حقوق سایت برای انجمن صنایع همگن قطعه سازان کشور محفوظ است . استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است