به تازگی فهرست آپشن های اجباری که خودروسازان داخلی باید روی محصولات خود نصب کنند اعلام شده است. به موجب آن، شرکت های خودروساز داخلی ملزم به نصب این تجهیزات و استانداردها تا اسفند سال ۱۴۰۲ هستند. اما نصب امکانات بیشتر روی خودرو در شرایط فعلی که صنعت خودروسازی با بحران های جدی مواجه است چه عواقبی می تواند در پی داشته باشد؟
به گزارش روابط عمومی انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور، طبق بیانیه سازمان ملی استاندارد، خودروهای داخلی تا پایان سال ۱۴۰۲ فرصت دارند که به آپشن هایی مانند دی لایت و پوزیشن لایت، سیستم ترمز اضطراری پیشرفته و ترمز کمکی، هشدار انحراف از مسیر، سازه مستحکم برای کابین، استاندارد حفاظت از عابر پیاده، سنسور نور (اتولایت)، نشانگر میزان فشار باد تایرها، نشانگر تعویض دنده GSI و سیستم کنترل پایداری مجهز شوند. بدین ترتیب در صورتی که خودروهای تولید داخل تا پایان سال جاری به این آپشن ها مجهز نشوند، پس از آن مجوز شماره گذاری را دریافت نخواهند کرد.
تا این لحظه خودروسازان داخلی برای محصولات اندکی این آپشن ها را نصب کرده اند و عمده خودروهای تولید داخل فاقد این استانداردها هستند. ضمن اینکه هیچ خودروی ساخت داخلی اکنون به سیستم هشدار انحراف از مسیر و نشانگر فشار باد تایر مجهز نیست. حال سوال اصلی اینجاست که آیا سازمان ملی استاندارد هزینه بر بودن اضافه کردن این تجهیزات به خودرو را نیز لحاظ کرده یا خیر؟ قطعا اضافه شدن هر آپشنی به خودرو هزینه بر بوده و در دنیا نیز در صورت لوکستر شدن یا ایمنتر شدن خودرو قیمت آن افزایش می یابد. اما در ایران قیمت خودرو توسط خودروساز تعیین نمی شود! بلکه قیمت گذاری به صورت دستوری بوده و گروهی به نام شورای رقابت که از سوی وزارت صمت و دولت مسئول شده، قیمت خودرو را به صورت دستوری و پایینتر از نرخ تمام شده تعیین می کند.
لازم به ذکر است که کشورهای اروپایی هم این موارد برای دریافت مجوز شماره گذاری الزامی نیست. بلکه خودروساز به صورت آپشنال و به درخواست مشتری و در ازای دریافت مبلغ بیشتر این آپشن ها را روی خودرو نصب می کند. این موضوع سبب کاهش قیمت تمام شده خودرو می شود. به عبارت دیگر فردی که وجود آپشن در خودرو برایش اهمیتی نداشته باشد خودرو را با حداقل سطح تجهیزات رفاهی و ایمنی خریداری می کند و فردی که به دنبال تجهیزات رفاهی و ایمنی بیشتری باشد، سراغ خرید نسخه های لوکستر با آپشن بیشتر می رود.
اما سازمان ملی استاندارد عملا با این اقدام جلوی واریانت سازی را برای خودروهای تولید داخل گرفته و اعلام کرده این امکانات جزو تجهیزات حداقلی خودرو محسوب می شود. سوال اصلی این است که آیا قطعه سازان و زنجیره تامین توان تولید و تامین این آپشن ها را برای خودروسازان داخلی دارند؟ اگر توان تامین آن وجود دارد، قطعه سازان در چه تیراژی امکان تامین آن را دارند؟ اضافه شدن این آپشن ها چه مقدار هزینه بردار بوده و چه به طور میانگین چند درصد به قیمت خودرو اضافه می کند؟ آیا سازمان استاندارد این موارد را سنجیده است؟
خودروهای تولید داخل در رده اقتصادی ترین محصولات تولیدی در بازارهای جهانی قرار می گیرند. در بازارهای جهانی نیز این سطح از آپشن روی نسخه پایه خودروهای اقتصادی وجود ندارد. حال سوال اینجاست که سازمان ملی استاندارد بر اساس چه الگویی تصمیم گرفته که نصب این آپشن ها را از پایان سال جاری الزامی کند؟ آیا در دنیا نیز نصب تمام موارد ذکر شده روی خودرو الزامیست؟ آیا تمام خودروهای اقتصادی که در اروپا عرضه می شوند با این سطح از آپشن حتی در مدل پایه فروخته می شوند؟ آیا خودروهای کره ای هم رده مانند کیا پگاس در مدل پایه دارای این تجهیزات است؟ آیا خودرویی مانند جتا VA3 که در واقع همان فولکس واگن جتا نسل دوم ریبج شده در چین است در مدل پایه این تجهیزات را ارائه می دهد؟
پس از کوهی از سوالات بی پاسخ به این سوال می رسیم که چرا در ایران تمام نهادها تلاش می کنند به جای تسهیل امور برای قطعه ساز و خودروساز، یک سنگی را در جلوی پا او قرار دهند. در ایران آنقدر حجم مسائل حاشیه ای برای صنعت خودروسازی زیاد است که عملا توان پرداختن به اصل موضوع یعنی خودروسازی وجود ندارد.
پیش بینی ما این است که اجرایی شدن این مصوبه و اجباری شدن نصب این آپشن ها روی خودروهای تولید داخل یقینا سبب کاهش تیراژ تولید، افزایش قیمت تمام شده خودرو و رشد قیمت خودرو می شود. ذکر این نکته هم الزامیست که اکنون صنعت خودروسازی با چالش های زیادی از جمله بحران نقدینگی مواجه بوده که عملا دست و پای خودروساز و قطعه ساز را برای پرداختن به مباحث توسعه ای بسته است. این بحران نقدینگی هم به علت قیمت گذاری دستوری بوده که توسط شورای رقابت برای خودرو تعیین می شود که نتیجه آن زیان انباشته ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی و بدهی چند ده هزار میلیارد تومانی خودروسازان داخلی شده است.
در این شرایط عملا خودروساز توانی برای پرداختن به مسائل توسعه ای ندارد و این موضوع استانداردهای اجباری جدید می تواند مانند تیر خلاصی برای صنعت خودروسازی و زنجیره تامین قلمداد شود. به نظر می رسد که بهتر باشد ابتدا دولت موانع پیش روی خودروساز و زنجیره تامین شامل قیمت گذاری دستوری را برطرف کند و سپس به وضع استانداردهای الزامی برای صنعت خودروسازی بپردازد. ضمن اینکه اگر قطعه سازان و زنجیره تامین توان تولید این آپشن ها را برای خودروهای تولید داخل نداشته باشند، خودروساز یا قطعه ساز مجبور به وارد کردن آن از خارج کشور بوده که نتیجه آن افزایش ارزبری تولید خودروست. اما در شرایط فعلی اوضاع تخصیص ارز برای خودروسازی و قطعه سازی به حدی بحرانی بوده که صف طویلی از قطعه سازان برای تخصیص ارز تشکیل شده است.
عدم هماهنگی بین نهادهای دولتی و نظارتی و شناخت ناکافی از صنعت خودروسازی و پیچیدگی های آن باعث شده تا به جای گره گشایی از مشکلات، یک گره کور دیگر به این کلاف در هم پیچیده صنعت خودرو اضافه شود.
منبع: خبر قطعه
درحالیکه شنیده شده بود سامانه یکپارچه خودرو به طور کامل حذف شده و عرضه خودرو به صورت مستقیم توسط خودروساز صورت می گیرد، اکنون زمزمه هایی از دور سوم سامانه یکپارچه فروش خودرو شنیده می شود. ظاهرا دور سوم سامانه یکپارچه فروش خودرو در شرایطی برگزار می شود که ایران خودرو و سایپا از تعهدات خود عقب هستند و این دو شرکت غایبین اصلی این دور سامانه خواهند بود.
گروه خودروسازی سایپا و گروه مپنا با هدف استفاده از فناوری‌های نوین و برقی‌سازی خودروهای سواری و تجاری گروه سایپا، تفاهم‌نامه تولید و تامین سلول و باتری پک خودروهای برقی را امضاء کردند.
یکی از واحدهای فناور سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران با ساخت سنسور اکسیژن یکی از چالش‌های خودروسازان داخلی را رفع کرد.
عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور گفت: با بلاتکلیفی موجود در تامین نقدینگی زنجیره خودروسازی و قطعه سازان، به نظر می‌رسد افزایش تیراژ ۳۰ درصدی مد نظر خودروسازان تا پایان سال محقق نخواهد شد.
یک کارشناس صنعت خودرو نسبت به بروز بحران در صنعت خودرو و قطعه‌سازی هشدار داد و تاکید کرد که ما ممکن است در آینده نزدیک، دچار توقف خطوط تولید شویم.
عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودروی کشور گفت: استراتژی و برنامه مشخصی برای تولید خودروهای برقی سواری و تجاری در کشور وجود ندارد، در حالی که گام نخست برای تحقق این مهم در کشور است.
اندیشکده امیرکبیر در تحلیلی اعلام کرد: قیمت فروش عمده خودروهای سایپا و ایران خودرو نظیر کوییک و پژو پارس ارزان‌تر از ارزان‌ترین خودروهای خارجی است، البته این به معنای سوء مدیریت و اهمال کاری در ایران خودرو و سایپا نیست.
بر اساس آمار و ارقامی که رئیس وقت سازمان برنامه و بودجه در سال گذشته اعلام کرد، در ایران سالیانه حدود ۱۰۰ میلیارد دلار یارانه پنهان انرژی در بخش‌هایی نظیر برق، بنزین، گازوئیل و…، از سوی دولت به مردم داده می‌شود. که رقم بسیار هنگفتی است.
عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور گفت: اکنون رقبای ایران در بازار قطعات روسیه، ترکیه و چین هستند؛ اما مزیت نزدیکی مسیر، ایران را در اولویت قرار داده و حل مشکل تبادلات بانکی، مسیر فعالیت را هموار‌تر کرده است.
در شرایطی که خودروسازان جهان نزدیک به دهه است که در حال تحقیق و توسعه خودروهای برقی هستند و کشوری مانند چین نیز در این میان تبدیل به پیشتاز این عرصه شده است اما خودروسازان ایرانی با محصولاتی نظیر خودرو ریرا برقی و خودرو تارا برقی تازه در ابتدای این مسیر قرار دارند. توسعه خودروهای برقی نیازمند یک حمایت همه جانبه از سوی نهادهای مختلف از شهرداری‌ها تا سیستم بانک‌داری و نهادهای دولتی است.
در مرداد سال ۱۴۰۲ شاخص فروش رشته فعالیت خودرو و قطعات برمبنای شرکتهای بورسی نسبت به ماه مشابه سال قبل کاهش ۳۰.۵درصدی و نسبت به ماه قبل کاهش ۴۱.۸درصدی داشته است.
بیش از یک دهه است که صنعت خودروسازی با قیمت گذاری دستوری برای خودروهای تولیدی بخش دولتی دست و پنچه نرم می کند و به تازگی این موضوع به خودروهای تولیدی بخش خصوصی نیز سرایت پیدا کرده است. تصدی گری دولت تنها در بخش قیمت گذاری نبوده و اکنون نحوه فروش را هم به خودروساز دیکته می کند. بدین ترتیب عملا خودروساز هیچ اختیاری از خود در زمینه قیمت گذاری و تعیین شرایط فروش نداشته و تمام دستورها از سوی دولت دیکته می شود. همین سیاست های غیرکارشناسی و غلط دولت در این سالها ضربه سنگینی به قطعه سازان و خودروسازان زده و اکنون در شرایط بسیار بحرانی به سر می برند.
عضو هیات مدیره انجمن همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور گفت: بن‌بست قیمت‌گذاری دستوری همراه با زیان انباشته ایران‌خودرو و سایپا، خودروسازی و قطعه سازی را را به بحران نزدیک کرده است.
عضو انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور با اشاره به رقابت سرسخت ایران و چین در بازار قطعه و خودرو روسیه اظهار داشت: با توجه به قیمت تمام شده بالا قطعات خودرو در ایران قاعدتا قطعه سازان چینی سهم بیشتری در بازار روسیه خواهند داشت. مگر اینکه دولت شرایط را برای افزایش توان رقابتی صنعتگران کشور در روسیه فراهم کند.
رییس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور گفت: در صورتی که دو موضوع اساسی قیمت‌گذاری دستوری و مدیریت دولتی از سر صنعت خودروسازی برداشته شود، این صنعت حال و روز بهتری خواهد داشت. این در حالی است که در شرایط فعلی همگان بر طبل واردات می‌کوبند و تامین ارز مورد نیاز این صنعت، خود چالش و سوالی اساسی است.
با وجود پتانسیل بسیار بالای صنعت قطعه سازی و خودروسازی در ایران، این صنعت به دلیل سیاست های غلط دولت های پیشین و فعلی عقب مانده است. اما این عقب ماندگی نباید باعث شود که ما به این صنعت پشت کنیم و کمر به نابودی آن ببندیم. چراکه داشتن صنعت خودروسازی که خود یکی از صنایع پیشران است، آرزوی بسیاری از کشورهای دنیاست و کشورهای همسایه است.
دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور، در نامه‌ای خطاب به وزیر صنعت، معدن و تجارت ضمن تشریح اساسی‌ترین مشکلات و چالش‌های بحران زا در صنعت قطعه سازی کشور، خواستار جلسه‌ای حضوری با وزیر صنعت جهت تبیین این شرایط شده است.
امروز دارا بودن واحدهای تحقیق و توسعه برای شرکتهای خودروسازی و قطعه‌سازی از اهمیت بسزایی برخوردار است، زیرا این واحد‌ها در زمینه توسعه محصول می‌توانند بسیار مثرثمر باشند و قطعه‌سازان را با تکنولوژی‌های روز مجهز سازند.
بررسی صورت‌های مالی تلفیقی ایران‌خودرو و سایپا از سال ۹۷ به این سو نشان می دهد که هزینه تمام شده تولیدات این شرکت ها بیش از مبلغ حاصل شده از فروش محصولاتشان بوده است.
رئیس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی گفت: با توجه به عدم تدوین شیوه‌نامه تامین قطعات خودروهای وارداتی، واردات خودرو و قطعه خواهیم داشت.
عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور گفت: به‌منظور رشد کلان اقتصادی در کشور و دستیابی به مواهب توسعه، ناگزیر از رشد فناوری و دانش فنی تولید هستیم.
رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودروی کشور گفت: با پایان یافتن سناریوی قرعه‌کشی خودرو از ابتدای فعالیت دولت سیزدهم، تغییرات گسترده‌ای انجام شد که مهمترین آن حذف قرعه‌کشی و ایجاد سامانه یکپارچه برای تخصیص نوبت حتی به متقاضیان واقعی خودرو بود. اختلاف قیمت خودرو در بازار و کارخانه رو به کاهش است و تداوم می‌یابد.
