جمعی از کارشناسان صنعت خودرو برای ساماندهی بازار خودرو بسته پیشنهادی که در آن ۴ راهکار اساسی و فوری عنوان شده است را به وزرای اقتصاد و صنعت و معدن و رییس شورای رقابت ارسال کردند.

راهکارهای 4 گانه کارشناسان برای تنظیم بازار خودرو

به گزارش روابط عمومی انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور، جمعی از کارشناسان صنعت خودرو ایران طی نامه ای به وزاری صمت و اقتصاد و رئیس شورای رقابت با موضوع «بسته تنظیم بازار خودرو» نوشتند:

با گذشت بیش از چند دهه از شروع فعالیت صنعت خودروسازی در ایران، چالش‌ها و مسائل ساختاری و چند وجهی، صدای بحران در این صنعت را رساتر از همیشه به گوش می‌رساند؛ به نحوی که این مسائل سبب شده است که زیست‌بوم صنعت خودرو در ایران مهیای تولید خودروی با کیفیت و با فناوری بالا نباشد و علاوه بر عقب‌ماندگی صنعت خودرو از سایر رقبای خود در عرصه بین‌الملل، نارضایتی زیادی را در کشور نیز رقم بزند. از جمله مهم‌ترین مشکلات کلان صنعت خودرو طی چند دهه گذشته، نوع رابطه دولت و شرکت‌های خودروسازی و حاکمیت شرکتی این بنگاه‌ها، فهم ناقص از سیاست‌های صنعتی بخش خودرو، اشتباه در عملیاتی سازی این سیاست‌ها و ساختار تصمیم‌گیری توزیع شده و متزاحم با حضور بیش از ۲۰ نهاد رسمی بوده است.

     علاوه بر این‌، نوسانات شدید قیمت در بازار، نارضایتی شدید مصرف‌کنندگان، زیان انباشته حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی، سیل تقاضای کاذب به دلیل اختلاف قیمت چند صد میلیونی میان قیمت بازار و کارخانه که سبب عدم دسترسی مصرف‌کننده واقعی به خودروهای کارخانه شده است، وضعیت این صنعت را بحرانی‌تر کرده است. با علم به اینکه بی‌ثباتی در شاخص‌های اقتصاد کلان، شوک‌های ارزی پی‌درپی و جهش‌های تورمی در کشور یکی از عوامل اصلی پریشانی بازار است و خودرو را به کالایی سرمایه‌ای مبدل ساخته، با این همه اشتباهات مداوم در عرصه تصمیم‌گیری‌های این حوزه از جمله خطا در شیوه قیمت‌گذاری، تأخیر در تصمیم‌گیری‌ها و عدم هماهنگی میان نهادهای دخیل در بخش خودروسازی علاوه بر تشدید بحران‌های اشاره شده، لزوم اتخاذ هر چه سریع‌تر تصمیماتی برای بهبود این وضعیت را ضروری می‌سازد. در کنار این چالش‌ها، ﻧﻔﻮذ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎﻻی خودرو در ﺑﯿﻦ ﻣﺮدم نیز سبب شده است که کوچک‌ترین ﺗﻐﯿﯿﺮی، ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﺮار داده و به سرعت به یک چالش سیاسی تبدیل شود. به همین منظور و با در نظر داشتن این نکته که فوریت اقدامات، امکان تغییر قوانین به دلیل زمان‌بر بودن آن در شرایط کنونی را سلب می‌کند، راهکارهای ذیل در چارچوب قوانین فعلی، به عنوان راهکارهای ۴ گانه فوری تنظیم بازار پیشنهاد می‌شود.

۱- حراست از حقوق مصرف‌کننده

  • تعریف پارامتری تحت عنوان «معیار کیفیت» به منظور حراست از حقوق مصرف‌کننده و ترغیب خودروساز به بهبود کیفیت از طریق سنجه‌های دقیقی شامل مواردی از جمله سطح ایمنی، میزان مصرف سوخت، معایب خودروهای تولیدی طی سه ماه اول تولید و میزان رضایت مصرف‌کننده توسط وزارت صمت و تعیین میزان سود (زیان)‌ خودروساز در آنالیز قیمت سالیانه بر اساس میزان تحقق معیار کیفیت
  • افزایش جریمه تأخیر در تحویل خودرو به میزان حداقل ۲ درصد به ازای هر ماه تأخیر در تحویل خودرو

۲- عادلانه سازی و پیش‌بینی پذیر کردن سازوکار قیمت‌گذاری خودرو

  • تعیین قیمت سال هر خودرو بر اساس تجزیه‌وتحلیل (آنالیز) هزینه تمام‌شده حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از انتشار صورت‌ مالی سالانه خودروسازان و با در نظر گرفتن «هزینه‌های تحقیق و توسعه»، «هزینه‌های مالی مرتبط با فعالیت تولیدی» با تأیید حسابرس رسمی، ارزیابی «معیار کیفیت» منتشره توسط وزارت صمت و لحاظ تورم بخش خودرو تا زمان انتشار صورت مالی توسط شورای رقابت
  • به‌روزرسانی قطعی قیمت با استفاده از شاخص «تورم تولیدکننده خودرو» در ابتدای هر فصل
  • اجماع فوری بر یک نهاد به عنوان مرجع نهایی اعلام قیمت‌ با در نظر گرفتن ملاحظات قانونی

۳- تسویه بازار خودروهای داخلی

  • عرضه حداقل ۱۰ درصد از تولید سالیانه هر خودروساز در بورس کالا و یا هر سامانه کشف قیمت، با برنامه‌‌ی زمان‌بندی معین و پیش‌بینی پذیر حداقل سه ماهه به صورت تحویل فوری (لازم به ذکر است که برای کنترل و پوشش نوسانات کوتاه‌مدت بازار و به کارگیری سیاست‌های فعال بازار خودرو، باید دولت بخشی از عرضه خودرو را در قیمت‌های نزدیک بازار به فروش برساند و ابزاری برای کنترل بازار در اختیار داشته باشد)
  • پرداخت بخشی از مابه‌التفاوت قیمت کشف شده در سامانه فروش (بورس کالا) و قیمت مصوب به خودروساز، بر اساس تحقق برنامه تیراژ سالانه و «معیار رقابت‌پذیری» و تخصیص مابقی به پروژه های نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی کشور اعم از درون و برون شهری، در راستای تسهیل حمایت‌های مالی از حمل‌و‌نقل عمومی، وفق بند ۵ ماده ۵۸ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی
  • تعدیل تخصیص خودرو به گروه‌های جمعیتی خاص به ۲۰ درصد تا انتهای سال ۱۴۰۲ با مصوبه ستاد تنظیم بازار و یا شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، به منظور پوشش هر چه بیشتر متقاضیان خودرو
  • آزادسازی کلیه سندهای در رهن خودروها به منظور عرضه تمامی خودروهای موجود که بلااستفاده مانده‌اند.
  • تسریع تأیید قانون مالیات بر عایدی سرمایه در شورای نگهبان به منظور کنترل بیشتر دولت بر بازار و کمک به تبدیل خودرو به کالایی مصرفی

۴- تعدیل قیمت بازار از طریق عرضه صحیح خودروهای وارداتی

  • عرضه خودروهای وارداتی در بورس کالا و یا هر روش کشف قیمت مشابه به منظور جلوگیری از ایجاد بازار کاذب خودروهای وارداتی، افزایش تأثیر واردات خودرو بر تعدیل قیمت‌ها در بازار و حذف رانت نامتوازن بر اثر عرضه به روش قرعه‌کشی
  • تخصیص مابه‌التفاوت قیمت کشف‌شده و قیمت مصوب خودروهای وارداتی به پروژه های نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی کشور اعم از درون و برون شهری با هدف توسعه حمل‌ونقل عمومی وفق بند ۵ ماده ۵۸ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی
  • رفع موانع و تسریع واردات خودرو به منظور کنترل بازار

امضا کنندگان نامه:

میلاد بیگی

سعید شجاعی

حسن کریمی سنجری

امیرحسین کاکایی

رسول سلیمانی

حسین کارازما

رضا موسایی

مرتضی شجاعی

برزین جعفرتاش

هادی عامری

محمد بخشی

علی یوسفی دستجا

منبع: تسنیم


لینک کوتاه : http://www.ismapa.com/?p=1573
به اشتراک بگذارید:
نظرات کاربران :

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)

اطلاعیه ها

درحالیکه شنیده شده بود سامانه یکپارچه خودرو به طور کامل حذف شده و عرضه خودرو به صورت مستقیم توسط خودروساز صورت می گیرد، اکنون زمزمه هایی از دور سوم سامانه یکپارچه فروش خودرو شنیده می شود. ظاهرا دور سوم سامانه یکپارچه فروش خودرو در شرایطی برگزار می شود که ایران خودرو و سایپا از تعهدات خود عقب هستند و این دو شرکت غایبین اصلی این دور سامانه خواهند بود.

گروه خودروسازی سایپا و گروه مپنا با هدف استفاده از فناوری‌های نوین و برقی‌سازی خودروهای سواری و تجاری گروه سایپا،‌ تفاهم‌نامه تولید و تامین سلول و باتری پک خودروهای برقی را امضاء کردند.

یکی از واحدهای فناور سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران با ساخت سنسور اکسیژن یکی از چالش‌های خودروسازان داخلی را رفع کرد.

عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور گفت: با بلاتکلیفی موجود در تامین نقدینگی زنجیره خودروسازی و قطعه سازان، به نظر می‌رسد افزایش تیراژ ۳۰ درصدی مد نظر خودروسازان تا پایان سال محقق نخواهد شد.

یک کارشناس صنعت خودرو نسبت به بروز بحران در صنعت خودرو و قطعه‌سازی هشدار داد و تاکید کرد که ما ممکن است در آینده نزدیک، دچار توقف خطوط تولید شویم.

عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودروی کشور  گفت: استراتژی و برنامه مشخصی برای تولید خودروهای برقی سواری و تجاری در کشور وجود ندارد، در حالی که گام نخست برای تحقق این مهم در کشور است.

اندیشکده امیرکبیر در تحلیلی اعلام کرد: قیمت فروش عمده خودروهای سایپا و ایران خودرو نظیر کوییک و پژو پارس ارزان‌تر از ارزان‌ترین خودروهای خارجی است، البته این به معنای سوء مدیریت و اهمال کاری در ایران خودرو و سایپا نیست.

بر اساس آمار و ارقامی که رئیس وقت سازمان برنامه و بودجه در سال گذشته اعلام کرد، در ایران سالیانه حدود ۱۰۰ میلیارد دلار یارانه پنهان انرژی در بخش‌هایی نظیر برق، بنزین، گازوئیل و…، از سوی دولت به مردم داده می‌شود. که رقم بسیار هنگفتی است.

عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور گفت: اکنون رقبای ایران در بازار قطعات روسیه، ترکیه و چین هستند؛ اما مزیت نزدیکی مسیر، ایران را در اولویت قرار داده و حل مشکل تبادلات بانکی، مسیر فعالیت را هموار‌تر کرده است.

در شرایطی که خودروسازان جهان نزدیک به دهه است که در حال تحقیق و توسعه خودروهای برقی هستند و کشوری مانند چین نیز در این میان تبدیل به پیشتاز این عرصه شده است اما خودروسازان ایرانی با محصولاتی نظیر خودرو ریرا برقی و خودرو تارا برقی تازه در ابتدای این مسیر قرار دارند. توسعه خودروهای برقی نیازمند یک حمایت همه جانبه از سوی نهادهای مختلف از شهرداری‌ها تا سیستم بانک‌داری و نهادهای دولتی است.

در مرداد سال ۱۴۰۲ شاخص فروش رشته فعالیت خودرو و قطعات برمبنای شرکتهای بورسی نسبت به ماه مشابه سال قبل کاهش ۳۰.۵درصدی و نسبت به ماه قبل کاهش ۴۱.۸درصدی داشته است.

بیش از یک دهه است که صنعت خودروسازی با قیمت گذاری دستوری برای خودروهای تولیدی بخش دولتی دست و پنچه نرم می کند و به تازگی این موضوع به خودروهای تولیدی بخش خصوصی نیز سرایت پیدا کرده است. تصدی گری دولت تنها در بخش قیمت گذاری نبوده و اکنون نحوه فروش را هم به خودروساز دیکته می کند. بدین ترتیب عملا خودروساز هیچ اختیاری از خود در زمینه قیمت گذاری و تعیین شرایط فروش نداشته و تمام دستورها از سوی دولت دیکته می شود. همین سیاست های غیرکارشناسی و غلط دولت در این سالها ضربه سنگینی به قطعه سازان و خودروسازان زده و اکنون در شرایط بسیار بحرانی به سر می برند.

عضو هیات مدیره انجمن همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور گفت: بن‌بست قیمت‌گذاری دستوری همراه با زیان انباشته ایران‌خودرو و سایپا، خودروسازی و قطعه سازی را را به بحران نزدیک کرده است.

 عضو انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور با اشاره به رقابت سرسخت ایران و چین در بازار قطعه و خودرو روسیه اظهار داشت: با توجه به قیمت تمام شده بالا قطعات خودرو در ایران قاعدتا قطعه سازان چینی سهم بیشتری در بازار روسیه خواهند داشت. مگر اینکه دولت شرایط را برای افزایش توان رقابتی صنعتگران کشور در روسیه فراهم کند.

رییس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور گفت: در صورتی که دو موضوع اساسی قیمت‌گذاری دستوری و مدیریت دولتی از سر صنعت خودروسازی برداشته شود، این صنعت حال و روز بهتری خواهد داشت. این در حالی است که در شرایط فعلی همگان بر طبل واردات می‌کوبند و تامین ارز مورد نیاز این صنعت، خود چالش و سوالی اساسی است.

با وجود پتانسیل بسیار بالای صنعت قطعه سازی و خودروسازی در ایران، این صنعت به دلیل سیاست های غلط دولت های پیشین و فعلی عقب مانده است. اما این عقب ماندگی نباید باعث شود که ما به این صنعت پشت کنیم و کمر به نابودی آن ببندیم. چراکه داشتن صنعت خودروسازی که خود یکی از صنایع پیشران است، آرزوی بسیاری از کشورهای دنیاست و کشورهای همسایه است.

دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور، در نامه‌ای خطاب به وزیر صنعت، معدن و تجارت ضمن تشریح اساسی‌ترین مشکلات و چالش‌های بحران زا در صنعت قطعه سازی کشور، خواستار جلسه‌ای حضوری با وزیر صنعت جهت تبیین این شرایط شده است.

امروز دارا بودن واحد‌های تحقیق و توسعه برای شرکت‌های خودروسازی و قطعه‌سازی از اهمیت بسزایی برخوردار است، زیرا این واحد‌ها در زمینه توسعه محصول می‌توانند بسیار مثرثمر باشند و قطعه‌سازان را با تکنولوژی‌های روز مجهز سازند.

بررسی صورت‌های مالی تلفیقی ایران‌خودرو و سایپا از سال ۹۷ به این سو نشان می دهد که هزینه تمام شده تولیدات این شرکت ها بیش از مبلغ حاصل شده از فروش محصولاتشان بوده است.

رئیس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی گفت: با توجه به عدم تدوین شیوه‌نامه تامین قطعات خودروهای وارداتی، واردات خودرو و قطعه خواهیم داشت.

عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور گفت: به‌منظور رشد کلان اقتصادی در کشور و دستیابی به مواهب توسعه، ناگزیر از رشد فناوری و دانش فنی تولید هستیم.

رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودروی کشور گفت: با پایان یافتن سناریوی قرعه‌کشی خودرو از ابتدای فعالیت دولت سیزدهم، ‌تغییرات گسترده‌ای انجام شد که مهمترین آن حذف قرعه‌کشی و ایجاد سامانه یکپارچه برای تخصیص نوبت حتی به متقاضیان واقعی خودرو بود. اختلاف قیمت خودرو در بازار و کارخانه رو به کاهش است و تداوم می‌یابد.

کلیه حقوق سایت محفوظ است . استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است
کلیه حقوق سایت برای انجمن صنایع همگن قطعه سازان کشور محفوظ است . استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است