قیمت گذاری دستوری به عنوان سیاستی مخرب –از دید خودروسازان و برخی کارشناسان- همچنان در بخش خودرو ادامه دارد و سیاستگذار حاضر به عقب نشینی از آن نیست.
به گزارش روابط عمومی انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور، قیمت گذاری دستوری به عنوان سیاستی مخرب – از دید خودروسازان و برخی کارشناسان – همچنان در بخش خودرو ادامه دارد و سیاستگذار حاضر به عقب نشینی از آن نیست. این در حالی است که آثار خسارت بار این سیاست در صورت های مالی خودروسازان قابل مشاهده است. نگاهی به گزارش ارائه شده از سوی خودروسازان بزرگ کشور به بورس نشان می دهد تا پایان سال گذشته مجموع زیان انباشته آنها از ۱۲۹ هزار میلیارد تومان نیز گذشته است. خودروسازان و برخی کارشناسان بر این باورند که علت اصلی این زیاندهی، قیمت گذاری دستوری است و تا وقتی این سیاست ادامه داشته باشد، راه فراری از ضرر انباشته نخواهد بود.
آنها می گویند شورای رقابت (به عنوان مرجع فعلی قیمت گذاری خودرو) قیمت را متناسب با هزینه های تمام و کمال تولید تعیین نمی کند و طبعا مانع تحصیل سود می شود. این موضوع خود تبعاتی منفی را در عرصه های مختلف به ویژه تولید، کیفیت و توسعه محصول به دنبال دارد، ضمن آنکه اجازه پرداخت سر وقت مطالبات قطعه سازان را هم نمی دهد.
با اعمال قیمت گذاری دستوری، برنامه ریزی تولید از سوی سیاست گذار نیز دچار چالش شده و می شود. وزارت صمت به عنوان متولی سیاست های خودرو، برای امسال برنامه تولید یک میلیون و ۷۰۰ هزار دستگاهی را در نظر گرفته است که از سال گذشته حدودا ۴۰۰ هزار دستگاه بیشتر است. این در حالی است که رشد تولید و حتی تحقق تیراژ سال گذشته (با توجه به روند افزایشی تورم) نیازمند رشد نقدینگی است و قیمت گذاری دستوری مانع آن به حساب می آید.
برای رشد تولید، خودروسازان باید قطعه سازان را تامین مالی کنند، حال آنکه قیمت گذاری دستوری اجازه ورود نقدینگی مناسب به خزانه شرکت های خودروساز را نمی دهد و بنابراین قطعه سازها هم به موقع شارژ نمی شوند. نتیجه آنکه، قطعات مطابق با برنامه ریزی صورت گرفته به خطوط تولید خودروسازان نمی رسد و هدفگذاری تولید زیر سوال می رود.
چالش دیگر ناشی از قیمت گذاری دستوری، کند شدن روند بهبود کیفیت در زنجیره تولید است. طبعا وقتی منابع مالی لازم به خودروسازان و قطعه سازان نرسد، آنها توانایی بهبود کیفیت تولیدات خود را نخواهند داشت. این موضوع در مورد توسعه محصول هم مصداق دارد. توسعه محصول در بنگاهی اتفاق می افتد که در درجه نخست پول لازم و کافی داشته باشد، هرچند البته مسائل مهم دیگری مانند دارا بودن تکنولوژی یا شراکت با خارجی ها نیز جزو واجبات این پروسه است. خودروسازان بزرگ کشور اما یک دهه است درگیر سیاست های دستوری در قیمت شده اند و این موضوع یکی از دلایل عقب ماندن شان در توسعه محصول است.
این را نیز نباید فراموش کرد که با اعمال قیمت گذاری دستوری، سهامداران خودروسازان بزرگ متضرر شده و می شوند و سیاست گذار باید پاسخگوی آنها باشد.
در شرایط فعلی هرچند امکان و فضای آزادسازی قیمت چندان وجود ندارد، با این حال سیاستگذار می تواند از روش های دیگری به عنوان راهکاری موقت و میانه استفاده کند، از جمله عرضه خودرو در بورس کالا. با ازسرگیری فروش خودرو در بورس (البته در تیراژی بالا نه مانند گذشته به صورت قطره چکانی)، خودروسازان می توانند تا حدی از زیاندهی تولید خارج شده و سرعت رشد ضرر انباشته شان را کم کنند.
منبع: خودرونامه
درحالیکه شنیده شده بود سامانه یکپارچه خودرو به طور کامل حذف شده و عرضه خودرو به صورت مستقیم توسط خودروساز صورت می گیرد، اکنون زمزمه هایی از دور سوم سامانه یکپارچه فروش خودرو شنیده می شود. ظاهرا دور سوم سامانه یکپارچه فروش خودرو در شرایطی برگزار می شود که ایران خودرو و سایپا از تعهدات خود عقب هستند و این دو شرکت غایبین اصلی این دور سامانه خواهند بود.
گروه خودروسازی سایپا و گروه مپنا با هدف استفاده از فناوری‌های نوین و برقی‌سازی خودروهای سواری و تجاری گروه سایپا، تفاهم‌نامه تولید و تامین سلول و باتری پک خودروهای برقی را امضاء کردند.
یکی از واحدهای فناور سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران با ساخت سنسور اکسیژن یکی از چالش‌های خودروسازان داخلی را رفع کرد.
عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور گفت: با بلاتکلیفی موجود در تامین نقدینگی زنجیره خودروسازی و قطعه سازان، به نظر می‌رسد افزایش تیراژ ۳۰ درصدی مد نظر خودروسازان تا پایان سال محقق نخواهد شد.
یک کارشناس صنعت خودرو نسبت به بروز بحران در صنعت خودرو و قطعه‌سازی هشدار داد و تاکید کرد که ما ممکن است در آینده نزدیک، دچار توقف خطوط تولید شویم.
عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودروی کشور گفت: استراتژی و برنامه مشخصی برای تولید خودروهای برقی سواری و تجاری در کشور وجود ندارد، در حالی که گام نخست برای تحقق این مهم در کشور است.
اندیشکده امیرکبیر در تحلیلی اعلام کرد: قیمت فروش عمده خودروهای سایپا و ایران خودرو نظیر کوییک و پژو پارس ارزان‌تر از ارزان‌ترین خودروهای خارجی است، البته این به معنای سوء مدیریت و اهمال کاری در ایران خودرو و سایپا نیست.
بر اساس آمار و ارقامی که رئیس وقت سازمان برنامه و بودجه در سال گذشته اعلام کرد، در ایران سالیانه حدود ۱۰۰ میلیارد دلار یارانه پنهان انرژی در بخش‌هایی نظیر برق، بنزین، گازوئیل و…، از سوی دولت به مردم داده می‌شود. که رقم بسیار هنگفتی است.
عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور گفت: اکنون رقبای ایران در بازار قطعات روسیه، ترکیه و چین هستند؛ اما مزیت نزدیکی مسیر، ایران را در اولویت قرار داده و حل مشکل تبادلات بانکی، مسیر فعالیت را هموار‌تر کرده است.
در شرایطی که خودروسازان جهان نزدیک به دهه است که در حال تحقیق و توسعه خودروهای برقی هستند و کشوری مانند چین نیز در این میان تبدیل به پیشتاز این عرصه شده است اما خودروسازان ایرانی با محصولاتی نظیر خودرو ریرا برقی و خودرو تارا برقی تازه در ابتدای این مسیر قرار دارند. توسعه خودروهای برقی نیازمند یک حمایت همه جانبه از سوی نهادهای مختلف از شهرداری‌ها تا سیستم بانک‌داری و نهادهای دولتی است.
در مرداد سال ۱۴۰۲ شاخص فروش رشته فعالیت خودرو و قطعات برمبنای شرکتهای بورسی نسبت به ماه مشابه سال قبل کاهش ۳۰.۵درصدی و نسبت به ماه قبل کاهش ۴۱.۸درصدی داشته است.
بیش از یک دهه است که صنعت خودروسازی با قیمت گذاری دستوری برای خودروهای تولیدی بخش دولتی دست و پنچه نرم می کند و به تازگی این موضوع به خودروهای تولیدی بخش خصوصی نیز سرایت پیدا کرده است. تصدی گری دولت تنها در بخش قیمت گذاری نبوده و اکنون نحوه فروش را هم به خودروساز دیکته می کند. بدین ترتیب عملا خودروساز هیچ اختیاری از خود در زمینه قیمت گذاری و تعیین شرایط فروش نداشته و تمام دستورها از سوی دولت دیکته می شود. همین سیاست های غیرکارشناسی و غلط دولت در این سالها ضربه سنگینی به قطعه سازان و خودروسازان زده و اکنون در شرایط بسیار بحرانی به سر می برند.
عضو هیات مدیره انجمن همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور گفت: بن‌بست قیمت‌گذاری دستوری همراه با زیان انباشته ایران‌خودرو و سایپا، خودروسازی و قطعه سازی را را به بحران نزدیک کرده است.
عضو انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور با اشاره به رقابت سرسخت ایران و چین در بازار قطعه و خودرو روسیه اظهار داشت: با توجه به قیمت تمام شده بالا قطعات خودرو در ایران قاعدتا قطعه سازان چینی سهم بیشتری در بازار روسیه خواهند داشت. مگر اینکه دولت شرایط را برای افزایش توان رقابتی صنعتگران کشور در روسیه فراهم کند.
رییس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور گفت: در صورتی که دو موضوع اساسی قیمت‌گذاری دستوری و مدیریت دولتی از سر صنعت خودروسازی برداشته شود، این صنعت حال و روز بهتری خواهد داشت. این در حالی است که در شرایط فعلی همگان بر طبل واردات می‌کوبند و تامین ارز مورد نیاز این صنعت، خود چالش و سوالی اساسی است.
با وجود پتانسیل بسیار بالای صنعت قطعه سازی و خودروسازی در ایران، این صنعت به دلیل سیاست های غلط دولت های پیشین و فعلی عقب مانده است. اما این عقب ماندگی نباید باعث شود که ما به این صنعت پشت کنیم و کمر به نابودی آن ببندیم. چراکه داشتن صنعت خودروسازی که خود یکی از صنایع پیشران است، آرزوی بسیاری از کشورهای دنیاست و کشورهای همسایه است.
دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور، در نامه‌ای خطاب به وزیر صنعت، معدن و تجارت ضمن تشریح اساسی‌ترین مشکلات و چالش‌های بحران زا در صنعت قطعه سازی کشور، خواستار جلسه‌ای حضوری با وزیر صنعت جهت تبیین این شرایط شده است.
امروز دارا بودن واحدهای تحقیق و توسعه برای شرکتهای خودروسازی و قطعه‌سازی از اهمیت بسزایی برخوردار است، زیرا این واحد‌ها در زمینه توسعه محصول می‌توانند بسیار مثرثمر باشند و قطعه‌سازان را با تکنولوژی‌های روز مجهز سازند.
بررسی صورت‌های مالی تلفیقی ایران‌خودرو و سایپا از سال ۹۷ به این سو نشان می دهد که هزینه تمام شده تولیدات این شرکت ها بیش از مبلغ حاصل شده از فروش محصولاتشان بوده است.
رئیس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی گفت: با توجه به عدم تدوین شیوه‌نامه تامین قطعات خودروهای وارداتی، واردات خودرو و قطعه خواهیم داشت.
عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور گفت: به‌منظور رشد کلان اقتصادی در کشور و دستیابی به مواهب توسعه، ناگزیر از رشد فناوری و دانش فنی تولید هستیم.
رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودروی کشور گفت: با پایان یافتن سناریوی قرعه‌کشی خودرو از ابتدای فعالیت دولت سیزدهم، تغییرات گسترده‌ای انجام شد که مهمترین آن حذف قرعه‌کشی و ایجاد سامانه یکپارچه برای تخصیص نوبت حتی به متقاضیان واقعی خودرو بود. اختلاف قیمت خودرو در بازار و کارخانه رو به کاهش است و تداوم می‌یابد.
