استاد دانشکده مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت ایران گفت: قیمت گذاری دستوری باعث شده صنعت خودروسازی به سمتی حرکت کند که موجب بی انگیزگی سرمایه گذاران شود.

به گزارش روابط عمومی انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور، «امیرحسن کاکایی» تاکید کرد که در چنین شرایطی سقوط صنعت خودرو قطعیست. زمانیکه پرداختن به پروژه های توسعه ای و تولید خودروی جدید سودی برای خودروساز نداشته باشد، طبیعیست که زنجیره تامین و سرمایه گذار و خودروساز وقت و هزینه خود را برای پروژه های جدید هدر ندهد و همین راه کج را ادامه دهد.

کاکایی با ذکر مثالی به تایید صحبت های خود پرداخت و گفت تفاوت تیراژ تولید پژو پارس و تارا دقیقا بیانگر بی انگیزگی سرمایه گذاران است. چرا خودرویی مانند تارا تیراژ نگرفت ولی خودرویی مانند پژو پارس همچنان در تیراژ بالا تولید می شود؟ چراکه برای سرمایه گذاران و زنجیره تامین تا وقتی که عرضه خودرو زیانده باشد توجیهی وجود ندارد که به پروژه های توسعه ای خودرویی جدید بپردازند.

این عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت اظهار کرد که باید مالکیت بخش خصوصی و بازار را در ایران به رسمیت شناخت. همین دو موضوع بود که سبب شد شوروی با آن عظمت از هم فرو بپاشد. وی اشاره کرد که دلیل پیشرفت چین به رسمیت شناختن بخش خصوصی و بازار بوده که متاسفانه در ایران تمام تلاش دولت زمین زدن بخش خصوصی بوده و بازار نیز به رسمیت شناخته نمی شود.

وی در صحبت های خود به دشمنی دولت و مجلس با صنعت خودرو اشاره کرد که در تایید صحبت های خود به مصاحبه های متعدد مجلس در خصوص حذف موانع واردات خودرو اشاره داشت. این در حالیست که مجلس تا به امروز هیچ سنگی از جلوی پای تولیدکننده خودرو و قطعه ساز در این سالها نه تنها برنداشته، بلکه تمام تلاش خود را در ضربه زدن به صنعت خودرو کرده است.

کاکایی در صحبت های خود اشاره ای به داستان بورس کالا و سود حاصل از فروش خودرو در بورس داشت و بیان کرد وکلای مجلس که خود در ابتدا طرفدار عرضه در بورس کالا بودند، مدعی دریافت سود حاصل از فروش خودرو در بورس شدند. به عبارت دیگر وکلای مجلس عقیده داشتند که مابه التفاوت قیمت خودرو در بورس و کارخانه باید توسط مجلس تقسیم شود که نزدیک به ۱۵ درصد آن به خودروساز و مابقی آن در جیب دولت رفته و بخش کمی از آن در قالب وام و تسهیلات به خودروساز پرداخت می شود. پس از اینکه خودروسازان با این رویه مخالف کردند، همین وکلای مجلس که طرفدار عرضه خودرو در بورس بودند، مخالف بورس شدند.

کاکایی در صحبت های خود اشاره کرد که سیاست گذار در ایران به قوانین اعتنایی نمی کند و صرفا هدف خود را دنبال می کند. به اعتقاد دولت و مجلس، هدف منابع مردم و به نوعی وانمود می کنند که منافع تولیدکننده ضد منافع مردم بوده و منافع واردکننده هم راستا با منافع مردم است.

کاکایی معتقد است که در صورت عرضه خودرو در بورس و واگذاری کامل خودروسازی به بخش خصوصی، در کوتاه مدت می توان مشکل صنعت خودرو را حل کرد. کاکایی اشاره کرد اکنون دیگر به بورس کالا هم نیازی نیست. بلکه الان بهترین فرصت برای آزادسازی قیمت خودروست. اکنون با توجه به کاهش قیمت دلار، قیمت بازار و نزدیک شدن قیمت کارخانه به بازار، بهترین فرصت برای آزادسازی قیمت خودرو است.

آزادسازی قیمت خودرو چه سودی دارد؟

عضو هیات علمی دانشکده مکانیک دانشگاه علم و صنعت بیان کرد که اگر قیمت خودرو آزاد شود، بسیاری از افرادی که در قالب دلالی خودرو ثبت نام کرده اند پول خود را پس می گیرند و انصراف می دهند. در این شرایط باید خودروسازان به دنبال جذب مشتری باشند و با شرایط فروش مختلف و اقساطی بتوانند مشتریان را نسبت به خرید محصولات خود جذب کنند که این اقدام با جذب سرمایه های سرگردان محقق می شود. در این شرایط خودروساز روی ریل صحیح اقتصادی قرار می گیرد و با طی کردن مسیر درست، پروژه های توسعه ای نیز سرعت می گیرند. در این شرایط با توجه به اینکه ممکن است مشتریان نتوانند به صورت نقدی اقدام به خرید خودرو کنند، شرایط فروش لیزینگی دوباره فعال می شود و سرمایه های سرگردان موجود در بازار جذب صنعت خودرو می شوند.

سعید مدنی مدیرعامل اسبق گروه خودروسازی سایپا در خصوص آزادسازی قیمت خودرو بیان کرد که در این شرایط خودروسازان برای جذب مشتری رقابت می کنند و شاهد یک بازار سودآور و رقابتی خواهیم بود.

منبع: خبر قطعه


لینک کوتاه : http://www.ismapa.com/?p=1674
به اشتراک بگذارید:
نظرات کاربران :

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)

اطلاعیه ها

به دنبال افت تولید، حالا برخی شواهد از بازگشت خودروی ناقص به خطوط تولیدی خودروسازان حکایت دارد.

عضو انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور، از تغییر ریل همکاری‌ها در صنعت قطعه سازی و توسعه همکاری مشترک با چینی‌ها خبر داد.

خودروسازی زمانی به وضعیت مطلوب می‌رسد که در حد رقابت با خودرو در بازار بین المللی باشد.

بهار امسال که طبق برنامه ریزی وزارت صمت باید با رشد تولید خودرو در کشور مواجه می شد، دورانی سخت برای خودروسازان بود و آنها نه تنها نتوانستند تیراژ خود را نسبت به فصل مشابه پارسال بالا ببرند، با افت تولید نیز مواجه شدند.

رئیس انجمن تخصصی همگن نیرو محرکه و قطعه سازان خودرو کشور با اشاره به تامین ۸۰ درصد قطعات خودرویی مورد نیاز در داخل کشور، گفت: گرچه در سال‌های گذشته طی دو مرحله تحریم‌های آمریکایی‌ها را پشت سرگذاشتیم، اما امروز نحوه عملکرد دستگاه‌های داخلی از جمله بانک مرکزی و وزارت صمت به مثابه خودتحریمی است و مانع توسعه صنعت می‌شود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت، ضمن تاکید به وجود پتانسیل‌ها و ظرفیت‌های مناسب، حرکت به سمت صنعتی شدن را مدنظر قرار داد و گفت: وزارت صمت صنعت دانش‌بنیان صادرات محور را پیگیری و حمایت می‌کند و چنانچه صنعتی این دو مولفه را نداشته باشد، مورد حمایت وزارت صمت نخواهدبود.

مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام کرد: شرکت‌های ایران خودرو و سایپا تا تیرماه سال ۱۴۰۴ فرصت دارند تا از شمولیت ماده ۱۴۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت خارج شوند تا دیگر مشمول لغو پذیرش نشوند.

دولت سیزدهم در حالی به پایان عمر خود نزدیک می‌شود که طبق فرمان هشت‌ماده‌ای ابراهیم رئیسی رئیس فقید دولت سیزدهم، قرار بود اصلاحاتی اساسی در بخش خودرو شکل بگیرد، اما مرور اتفاقات رخ‌داده نشان می‌دهد این فرمان به طور کامل اجرا نشد و در برخی بخش‌های اصلی به‌نوعی ناکام ماند.

رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور ضمن اعلام درخواست بیش از ۲۰۰ قطعه‌ ایرانی توسط خودروسازان روسی با آغاز ثبت‌نام در نمایشگاه بین‌المللی اتومبیلیتی، به صحبت‌های نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در خصوص بخش تولید اشاره کرد و گفت: قطعا هر گامی که در جهت رفع موانع و حمایت از تولید برداشته شود، مثمر ثمر خواهد بود.

رییس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودرو کشور از آغاز ثبت نام شرکت های متقاضی برای حضور در نمایشگاه تخصصی و بین‌المللی اتومبیلیتی مسکو ۲۰۲۴ خبر داد و گفت: پاویون جمهوری اسلامی ایران در این نمایشگاه معتبر حوزه صنعت خودرو برای سومین سال پیاپی در پایان مردادماه امسال با مجوز سازمان توسعه تجارت و توسط این انجمن برگزار می شود.

مقصر اصلی ناترازی مصرف سوخت خودروهای بی کیفیت داخلی و وارداتی است؛ حالا همان اشتباه در واردات خودروهای بی کیفیت برقی در حال تکرار است.

طبق گزارشی که سه خودروساز بزرگ کشور به سامانه کدال بورس ارائه کرده‌اند، آنها در دوماه ابتدایی امسال بالغ بر ۱۱۹‌هزار دستگاه انواع مدل‌های سواری را به تولید رسانده‌اند. با توجه به تولید بالغ بر ۱۴۲‌هزار و ۵۰۰دستگاهی ایران‌خودرو، سایپا و پارس‌خودرو در دوماه سال گذشته، آنها حدودا با افت ۱۷درصدی تیراژ تولید مواجه شده‌اند. این اتفاق در حالی رخ داده است که خودروسازان معمولا در اردیبهشت علاوه بر جبران افت تولید فروردین، تیراژ تجمعی خود را (نسبت به دوماه نخست سال قبل) بالا می‌بردند. حالا اما با توجه به چالش‌هایی مانند کمبود نقدینگی ناشی از تداوم ثبات قیمت کارخانه‌ای خودروها و همچنین کمبود ارز، این اتفاق این بار رخ نداده است.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام‌کرد: روش فعلی قیمت‌گذاری دستوری خودرو مورد قبول هیچ‌کس نیست.

در روزهای اخیر ابلاغیه‌هایی در راستای حمایت از تولید، از سوی سامانه جامع تجارت منتشرشده که با حاشیه‌های بسیاری همراه شده است. ابلاغیه‌ای ثبت‌سفارش جدید برای واحدهای بازرگانی را مشروط کرد که البته در ۴۸ ساعت از روی خروجی سامانه حذف شد.

وزارت صنعت، معدن و تجارت در شرایطی برنامه رشد ۱۵درصدی تولید خودرو را برای سال جاری در نظر گرفته که در حال حاضر تامین مواد اولیه و قطعات موردنیاز قطعه‌سازان و خودروسازان کشور به دلیل چالش تامین ارز و البته تداوم فریز قیمت به مشکل خورده است. طبق برنامه‌ریزی «صمت»، قرار است تولید خودرو در سال جاری به بالای یک‌میلیون و ۵۰۰هزار دستگاه برسد، هدفی که تحقق آن نیازمند تامین ارز و همچنین نقدینگی لازم و کافی است. این در حالی است که ظاهرا تولید خودرو در دو ماه ابتدایی امسال شرایط مناسبی ندارد و هم قطعه‌سازان و هم خودروسازان با چالش تامین ارز و نقدینگی مواجه هستند.

رییس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور با انتقاد از سیاست های بانک مرکزی در تخصیص ارز به صنعت خودرو و قطعه سازان، گفت: کاری که اوباما و ترامپ نتوانستند با صنعت خودروی ما انجام دهند و آن را تعطیل کنند، بانک مرکزی به تنهایی انجام می‌دهد!

عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودرو کشور از برگزاری میز ششم خودکفایی صنعت خودرو با همکاری بزرگترین خودروساز کشور خبر داد.

رئیس فقید دولت سیزدهم با ابلاغ فرامین هشت‌گانه خودرویی در اسفند۱۴۰۰ به نوعی در پی اصلاح ساختاری این صنعت بود. اما خطای سیاستگذار مانع از اصلاح این صنعت در دوره سه‌ساله دولت سیزدهم شد. «دنیای‌اقتصاد» در گزارشی با نظرسنجی و پرسش از کارشناسان، پنج اولویت بازار خودرو در دولت چهاردهم را مشخص کرده است. حذف قیمت‌گذاری دستوری، تسریع واردات خودرو، واگذاری سهام دولتی، رشد تیراژ و احیای مشارکت‌های خارجی می‌تواند اصلاح ساختاری خودرو در دولت چهاردهم را رقم بزند.

مدیر نظارت بر بازار اولیه سازمان بورس و اوراق بهادار درباره آخرین وضعیت افزایش سرمایه شرکت‌های ایران خودرو و سایپا گفت: در صورت اصلاح قوانین یا مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی، مساله افزایش سرمایه ایران‌خودرو و سایپا مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

در شرایطی برخی خودروسازان از عدم تخصیص ارز تولید و تامین قطعات و لوازم یدکی خودرو گلایه می‌کنند که بانک مرکزی با انتشار فهرست ارزبگیران نیمایی، میزان ارز خودرو را اطلاع‌رسانی کرد. تخصیص ارز به خودروسازان مونتاژی، تولید‌کنندگان نیمه‌دولتی یعنی ایران‌خودرو و سایپا و همچنین واردات خودرو، سال گذشته با حواشی زیادی همراه بود. طبق آمارهای ارائه‌شده از سوی گمرک، سازمان توسعه تجارت و همچنین بانک مرکزی، در شرایطی وزارت صمت برای خودروسازان خصوصی، سال گذشته ارزپاشی کرده که نیمه‌دولتی‌ها و وارداتی‌ها از این قافله عقب بودند.

 عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه خودروسازان علاوه بر افزایش تولید، کاهش هزینه سربار را نیز در دستورکار قرار دهند، گفت: از آنجا که رقیبی برای خودروسازان داخلی وجود ندارد، این شرکت‌ها به دنبال استفاده از تکنولوژی روز دنیا و ارتقای بهره‌وری نمی‌روند.

کلیه حقوق سایت محفوظ است . استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است
کلیه حقوق سایت برای انجمن صنایع همگن قطعه سازان کشور محفوظ است . استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است