در حالی به زودی آیین‌نامه واردات دست دوم به اجرا گذاشته می‌شود که بر اساس موادی از این آیین‌نامه، شرکتهای داخلی هم به تشخیص سیاست‌گذار و به بهانه مدیریت بازار می‌توانند واردکننده خودروی دست دوم شوند، امتیازی که به گفته یک کارشناس صنعت خودرو، فاجعه‌ای جدی در دنیای سیاست‌گذاری و صنعت خودروسازی است و مهمترین هدف آن انحراف افکار عمومی و نابودی تولید و صنعت خودروی کشور است.
به گزارش روابط عمومی انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور، قانون واردات خودروهای دست‌دوم این هفته توسط رئیس مجلس شورای اسلامی برای اجرا به ریاست‌جمهوری ارجاع شد. قرار است به‌زودی آیین‌نامه واردات این خودروها توسط وزارت صمت و دولت تصویب و مورد اجرا گذاشته شود.
طبق این قانون قرار است همه افراد بدون نیاز به کارت بازرگانی اقدام به واردات خودروهای کارکرده کنند اما مطابق بخشی از مواد آیین‌نامه واردات خودرو دست دوم، مجلسی‌ها به منظور امتیاز به خودروسازان داخلی، وزارت صمت را مکلف کردند تا در صورت عدم تامین نیاز بازار داخل، به شرکتهای داخلی هم اجازه دهد که خودروهای دست دوم وارد کنند.
بر اساس بند ۱۳ این آیین‌نامه، واردات خودرو دست دوم «در صورتی که شرکتهای خودروسازی داخلی نتوانند نیاز بازار داخلی را در قالب تولید خودروهای داخلی برآورده سازند، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است پس از بررسی و تأیید ظرفیت تولید داخلی و نیاز بازار، برای شرکتهای خودروسازی ایرانی اجازه واردات خودروهای کارکرده را صادر کند.»
اما سوال مهمی که پیرامون ورود ماشین‌های دست دوم خارجی پیش می‌آید این است که چرا مجلس در مصوبه واردات خودروهای کارکرده هیچ سقفی را برای واردات تعیین نکرده است؟ آیا بهتر نبود در مصوبه واردات نمایندگان به جای امتیاز به خودروسازان برای واردات خودروی کارکرده، با تعیین سقف برای واردات و مشروط به خروج بازار از انحصار، دست خودروساز را برای تعیین قیمت خودرو و رقابت در بازار بازمی‌گذاشت؟
به انحراف کشیدن افکار عمومی با واردات خودروهای کارکرده
برای پاسخ به ابهامات مربوط به موادی از آیین‌نامه واردات خودرو کارکرده، امیرحسن کاکایی کارشناس خودرو و عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران در گفت‌وگو با خبرنگار پرشین خودرو، کل ماده ۱۳ قانون ساماندهی صنعت خودرو را دارای اشکال و ایراد ذاتی دانست و گفت: مسئولان در موضوع واردات خودرو کارکرده دست‌خوش اقدامات و حرف‌های پوپولیستی شدند که افکار عمومی را نیز به انحراف کشیده است.
وی با توجه به امتیاز مشروط مجلس برای واردات خودروی کارکرده توسط خودروسازان تاکید کرد: هرگونه مجوز برای واردات خودرو دست دوم به شرکتهای خودروساز فاجعه‌ای جدی در دنیای سیاست‌گذاری است چرا که دولت به بهانه مدیریت بازار تولیدکنندگان را تشویق به دلالی می‌کند.
وی با توجه به طرح موضوع نیاز بازار در ماده ۱۳ آیین‌نامه واردات خودرو کارکرده به منظور صدور مجوز واردات خودروی دست دوم توسط خودروسازان، اظهار داشت: نیاز واقعی زمانی دقیق خواهد بود که همه چیز به عهده بازار گذاشته شده تا قیمت‌ها تعیین و خودبه‌خود نیاز بازار معلوم شود و شرکت‌ها نیز متناسب با شرایط پیش‌رو بازاریابی و رقابت کرده و خودرو تولید یا وارد کنند اما دولت در ۵ سال گذشته با قیمت‌گذاری دستوری و دخالت در بازارهای سرمایه‌ای عملا نیاز بازار خودرو را دست‌کاری کرده است و آمار دقیقی در خصوص نیاز واقعی بازار خودرو وجود ندارد.
دخالت در قیمت‌گذاری و دست‌کاری در نیاز واقعی بازار خودرو
این کارشناس صنعت خودرو با توجه به وابستگی نیاز واقعی بازار به قیمت و شرایط اقتصادی، تصریح کرد: تا زمانی که قیمت و به نوعی تولید سرکوب می‌شود نه تنها نیاز واقعی مشخص نیست بلکه با چنین سیاستی بازار به لحاظ تقاضا هم تقویت می‌شود. در واقع در چنین اوضاعی نه فقط متقاضیان واقعی بلکه سرمایه‌گذاران هم وارد بازار خودرو می‌شوند و این‌گونه است که مرزهای نیاز واقعی جابه‌جا شده و با ورود تقاضاهای جدید، کل جریان بازار خودرو برهم می‌خورد.
کاکایی با تاکید بر تاثیر سیاست‌های غلط بر جریان اصلی بازار خودرو، افزود: امروز اوضاع بد صنعت خودرو ناشی از سیاست‌گذاری اشتباه دولت‌مردان در حوزه قیمت‌گذاری خودرو است.
از ماده ۲ دستورالعمل شورای رقابت تا نقض غرض در واردات خودرو
وی همچنین به تناقص در سیاست‌گذاری‌ها و قوانین اشاره و خاطرنشان کرد: در حالی دولت و مجلس هدف از واردات را رقابت‌پذیری و رفع انحصار از بازار خودرو اعلام می‌کنند که در ماده ۲ دستورالعمل جدید شورای رقابت که بهمن ماه اعلام شد به صراحت آمده که بازار همه خودروهای سواری شامل خودروهای تولیدی، مونتاژی و وارداتی انحصاری و مشمول دستورالعمل شورای رقابت است. در واقع شورای رقابت با همین بند قانونی، خودروهای وارداتی و مونتاژی را هم قیمت‌گذاری کرد در حالی که این ماده قانونی با اظهارات آقایان در خصوص اهداف از واردات خودرو نقض غرض جدی دارد.
وی اذعان داشت: پارادوکس در قوانین و تناقص در سیاست‌گذاری‌ها نه تنها مسائل صنعت خودرو را حل نمی‌کند بلکه مسائل جدیدی را نیز به‌وجود می‌آورد. نمونه روشن تناقص در تصمیمات نیز موضوع واردات خودرو است. درواقع مسئولان پس از آنکه نتوانستند در یک سال اخیر مشکل واردات خودرو را حل کنند، موضوع واردات خودروهای دست دوم را مطرح کردند در حالی که واردات دست دوم نه تنها مشکل را حل نمی‌کند بلکه به‌خودی‌خود مشکل ساز خواهد بود.
نابودی صنعت و تولید با تناقض در قوانین
عضو هیات علمی دانشکده خودرو دانشگاه علم و صنعت در ادامه با اشاره به بند ۲ دستورالعمل شورای رقابت و ماده ۱۳ از قانون ساماندهی صنعت خودرو مربوط به واردات خودرو دست دوم و طرح این سوال که با وجود قوانین متناقص، آیا صنعت و بازار خودرو در مسیر درستی قرار خواهد گرفت؟، گفت: هنگامی که فضا برای تولیدکننده و کارآفرین تنگ و هر صحبتی از سوی تولیدکننده تعبیر به دشمنی در حق مردم می‌شود آیا کسی در داخل دیگر برای تولید ارزش قائل می‌شود و تولید توسعه خواهد یافت؟
کاکایی اضافه کرد: مسلما افرادی که امروز عرصه را برای تولید تنگ کردند و صحبت از واردات دست دوم می‌کنند تنها هدفشان نابودی صنعت کشور و کسب سود بیشتر از این مسیر است که به طور قطع باعث خروج بیشتر ارز از کشور نیز خواهد شد.
وی با بیان اینکه متولیان با مصوبه واردات خودروی دست دوم کلاه بر سر مردم گذاشتند، تاکید کرد: با آیین‌نامه‌ای که برای واردات خودرو مطرح است و حذف هرگونه ضوابط فنی و موانع برای واردات، اگر وارداتی هم اتفاقی بیفتد تاثیر مستقیم آن ابتدا بر افزایش نرخ ارز است و در ادامه، خدمات پس از فروش و قطعه یدکی بدون شک مشکل بعدی کشور خواهد بود.
منبع: پرشین خودرو
درحالیکه شنیده شده بود سامانه یکپارچه خودرو به طور کامل حذف شده و عرضه خودرو به صورت مستقیم توسط خودروساز صورت می گیرد، اکنون زمزمه هایی از دور سوم سامانه یکپارچه فروش خودرو شنیده می شود. ظاهرا دور سوم سامانه یکپارچه فروش خودرو در شرایطی برگزار می شود که ایران خودرو و سایپا از تعهدات خود عقب هستند و این دو شرکت غایبین اصلی این دور سامانه خواهند بود.
گروه خودروسازی سایپا و گروه مپنا با هدف استفاده از فناوری‌های نوین و برقی‌سازی خودروهای سواری و تجاری گروه سایپا، تفاهم‌نامه تولید و تامین سلول و باتری پک خودروهای برقی را امضاء کردند.
یکی از واحدهای فناور سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران با ساخت سنسور اکسیژن یکی از چالش‌های خودروسازان داخلی را رفع کرد.
عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور گفت: با بلاتکلیفی موجود در تامین نقدینگی زنجیره خودروسازی و قطعه سازان، به نظر می‌رسد افزایش تیراژ ۳۰ درصدی مد نظر خودروسازان تا پایان سال محقق نخواهد شد.
یک کارشناس صنعت خودرو نسبت به بروز بحران در صنعت خودرو و قطعه‌سازی هشدار داد و تاکید کرد که ما ممکن است در آینده نزدیک، دچار توقف خطوط تولید شویم.
عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودروی کشور گفت: استراتژی و برنامه مشخصی برای تولید خودروهای برقی سواری و تجاری در کشور وجود ندارد، در حالی که گام نخست برای تحقق این مهم در کشور است.
اندیشکده امیرکبیر در تحلیلی اعلام کرد: قیمت فروش عمده خودروهای سایپا و ایران خودرو نظیر کوییک و پژو پارس ارزان‌تر از ارزان‌ترین خودروهای خارجی است، البته این به معنای سوء مدیریت و اهمال کاری در ایران خودرو و سایپا نیست.
بر اساس آمار و ارقامی که رئیس وقت سازمان برنامه و بودجه در سال گذشته اعلام کرد، در ایران سالیانه حدود ۱۰۰ میلیارد دلار یارانه پنهان انرژی در بخش‌هایی نظیر برق، بنزین، گازوئیل و…، از سوی دولت به مردم داده می‌شود. که رقم بسیار هنگفتی است.
عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور گفت: اکنون رقبای ایران در بازار قطعات روسیه، ترکیه و چین هستند؛ اما مزیت نزدیکی مسیر، ایران را در اولویت قرار داده و حل مشکل تبادلات بانکی، مسیر فعالیت را هموار‌تر کرده است.
در شرایطی که خودروسازان جهان نزدیک به دهه است که در حال تحقیق و توسعه خودروهای برقی هستند و کشوری مانند چین نیز در این میان تبدیل به پیشتاز این عرصه شده است اما خودروسازان ایرانی با محصولاتی نظیر خودرو ریرا برقی و خودرو تارا برقی تازه در ابتدای این مسیر قرار دارند. توسعه خودروهای برقی نیازمند یک حمایت همه جانبه از سوی نهادهای مختلف از شهرداری‌ها تا سیستم بانک‌داری و نهادهای دولتی است.
در مرداد سال ۱۴۰۲ شاخص فروش رشته فعالیت خودرو و قطعات برمبنای شرکتهای بورسی نسبت به ماه مشابه سال قبل کاهش ۳۰.۵درصدی و نسبت به ماه قبل کاهش ۴۱.۸درصدی داشته است.
بیش از یک دهه است که صنعت خودروسازی با قیمت گذاری دستوری برای خودروهای تولیدی بخش دولتی دست و پنچه نرم می کند و به تازگی این موضوع به خودروهای تولیدی بخش خصوصی نیز سرایت پیدا کرده است. تصدی گری دولت تنها در بخش قیمت گذاری نبوده و اکنون نحوه فروش را هم به خودروساز دیکته می کند. بدین ترتیب عملا خودروساز هیچ اختیاری از خود در زمینه قیمت گذاری و تعیین شرایط فروش نداشته و تمام دستورها از سوی دولت دیکته می شود. همین سیاست های غیرکارشناسی و غلط دولت در این سالها ضربه سنگینی به قطعه سازان و خودروسازان زده و اکنون در شرایط بسیار بحرانی به سر می برند.
عضو هیات مدیره انجمن همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور گفت: بن‌بست قیمت‌گذاری دستوری همراه با زیان انباشته ایران‌خودرو و سایپا، خودروسازی و قطعه سازی را را به بحران نزدیک کرده است.
عضو انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور با اشاره به رقابت سرسخت ایران و چین در بازار قطعه و خودرو روسیه اظهار داشت: با توجه به قیمت تمام شده بالا قطعات خودرو در ایران قاعدتا قطعه سازان چینی سهم بیشتری در بازار روسیه خواهند داشت. مگر اینکه دولت شرایط را برای افزایش توان رقابتی صنعتگران کشور در روسیه فراهم کند.
رییس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور گفت: در صورتی که دو موضوع اساسی قیمت‌گذاری دستوری و مدیریت دولتی از سر صنعت خودروسازی برداشته شود، این صنعت حال و روز بهتری خواهد داشت. این در حالی است که در شرایط فعلی همگان بر طبل واردات می‌کوبند و تامین ارز مورد نیاز این صنعت، خود چالش و سوالی اساسی است.
با وجود پتانسیل بسیار بالای صنعت قطعه سازی و خودروسازی در ایران، این صنعت به دلیل سیاست های غلط دولت های پیشین و فعلی عقب مانده است. اما این عقب ماندگی نباید باعث شود که ما به این صنعت پشت کنیم و کمر به نابودی آن ببندیم. چراکه داشتن صنعت خودروسازی که خود یکی از صنایع پیشران است، آرزوی بسیاری از کشورهای دنیاست و کشورهای همسایه است.
دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور، در نامه‌ای خطاب به وزیر صنعت، معدن و تجارت ضمن تشریح اساسی‌ترین مشکلات و چالش‌های بحران زا در صنعت قطعه سازی کشور، خواستار جلسه‌ای حضوری با وزیر صنعت جهت تبیین این شرایط شده است.
امروز دارا بودن واحدهای تحقیق و توسعه برای شرکتهای خودروسازی و قطعه‌سازی از اهمیت بسزایی برخوردار است، زیرا این واحد‌ها در زمینه توسعه محصول می‌توانند بسیار مثرثمر باشند و قطعه‌سازان را با تکنولوژی‌های روز مجهز سازند.
بررسی صورت‌های مالی تلفیقی ایران‌خودرو و سایپا از سال ۹۷ به این سو نشان می دهد که هزینه تمام شده تولیدات این شرکت ها بیش از مبلغ حاصل شده از فروش محصولاتشان بوده است.
رئیس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی گفت: با توجه به عدم تدوین شیوه‌نامه تامین قطعات خودروهای وارداتی، واردات خودرو و قطعه خواهیم داشت.
عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور گفت: به‌منظور رشد کلان اقتصادی در کشور و دستیابی به مواهب توسعه، ناگزیر از رشد فناوری و دانش فنی تولید هستیم.
رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودروی کشور گفت: با پایان یافتن سناریوی قرعه‌کشی خودرو از ابتدای فعالیت دولت سیزدهم، تغییرات گسترده‌ای انجام شد که مهمترین آن حذف قرعه‌کشی و ایجاد سامانه یکپارچه برای تخصیص نوبت حتی به متقاضیان واقعی خودرو بود. اختلاف قیمت خودرو در بازار و کارخانه رو به کاهش است و تداوم می‌یابد.
