به دلیل کمبود سرمایه در گردش و نامساعد بودن شرایط فعالیت و تولید؛

در شرایط تورمی، سرمایه در گردش و نقدینگی خون در رگ های واحدهای تولیدی است. در شرایطی که سرمایه در گردش قطعه سازان هم اندازه با نرخ تورم و افزایش هزینه ها رشد نکند، توان تولید شرکت ها کاهش پیدا می کند و در نتیجه تیراژ تولید رفته رفته کاهش پیدا می کند.

به گزارش روابط عمومی انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور، «ابوالفضل زارعی» مدیرعامل شرکت مبین قطعه آسیا و عضو انجمن همگن قطعه سازان خودرو استان تهران در خصوص کاهش نقدینگی زنجیره تامین و واحدهای تولیدی در سالهای اخیر گفت: در شرایط تورمی هزینه های یک شرکت قطعه سازی به دلیل بالارفتن هزینه مواد اولیه و هزینه های سربار به صورت دائمی در حال افزایش است. این در حالیست که سرمایه در گردش این شرکت ها متناسب با نرخ تورم افزایش پیدا نکرده و این موضوع توان قطعه ساز را برای حفظ و افزایش تیراژ کاهش داده است.

به بیان ساده تر، هزینه های تولید برای قطعه سازان در سال ۱۴۰۲ به نسبت سال ۱۳۹۶ حدود ۱۸ برابر شده و این در حالیست که توان بانک ها در تسهیلات دهی به واحدهای تولیدی نهایتا شش برابر شده است. با یک محاسبه ساده به این نتیجه می رسیم که توان واحدهای تولیدی به ۳۰ درصد سال ۱۳۹۶ کاهش پیدا کرده است. در چنین شرایطی چگونه می توان انتظار افزایش تولید داشت؟ در اقتصاد تورمی، این بانک ها هستند که با اعطای تسهیلات به واحدهای تولیدی سعی در خنثی کردن اثر تورم بر سرمایه در گردش شرکت ها و کارخانه ها دارند. اما در سالهای اخیر نرخ تورم نقطه به نقطه با چنان سرعتی رشد کرده که توان تسهیلات دهی بانکها حتی به گرد پای نرخ تورم هم نرسیده است.

زارعی در صحبت های خود بیان کرد که تولیدکننده و قطعه ساز در ایران مظلوم واقع شده است. در چنین شرایطی به بسیاری از کارخانه داران و صاحبان مشاغل به جای ماندن و جنگیدن، کارخانه خود را فروخته و به خارج از کشور مهاجرت می کنند. چراکه دولت به تولید کننده امکانات نمی دهد و صدای تولیدکننده را نمی شوند.

البته که مقصر تمام مشکلات دولت نیست. بلکه خودروسازان نیز به تعهدات مالی خود در قبال قطعه سازان عمل نمی کنند. مدیرعامل مبین قطعه آسیا در گفتگو با خبر قطعه بیان کرد که قطعه سازان همواره مشکل پرداخت دیرهنگام مطالبات خود را از سوی خودروسازان داشته اند. اما اهمیت پرداخت به موقع مطالبات در این شرایط تورمی به مراتب بیشتر از گذشته است. چراکه با دیرشدن پرداخت مطالبات به دلیل نرخ بالای تورم و سود پایین قطعه ساز در قرارداد، نه تنها سودی به قطعه ساز نمی رسد، بلکه عملا بخشی از دارایی خود را هم از دست می دهد و سرمایه در گردش آن نیز کاهش پیدا می کند.

وی در صحبت های خود به بدعهدی سایپا پرس در پرداخت مطالبات اشاره کرد و گفت با وجود اینکه در قرارداد سایپا پرس با مبین قطعه آسیا ذکر شده که مطالبات باید ۶۰ روزه پرداخت شود، اما اکنون با گذشت بیش از ۵ ماه هنوز سایپا پرس اقدام به پرداخت مطالبات این شرکت نکرده است. زارعی در ادامه گفت که در قرارداد خودروساز با قطعه ساز، اگر خودروساز مطالبات را دیر پرداخت کند، قطعه ساز حق ندارد جلوی ارسال قطعه برای تامین خطوط را بگیرد. در غیر این صورت مشمول جریمه می شود. اما هیچ جریمه ای به خودروساز در شرایطی که چند ماه مطالبات قطعه سازان را دیر پرداخت می کند وارد نمی شود.

زارعی در خصوص دخالت دولت در صنعت خودروسازی بیان کرد که هرجا که به نفع دولت باشد، با تصدی گری در صنعت خودرو و دخالت در امور ریز خودروسازان، حرف خود را پیش می برد. اما چرا گوش دولت در زمینه مطالبات قطعه سازان که عمدتا از خودروسازان دولتی بوده شنوا نیست؟ چرا دولت این مشکل را به حال خود رها کرده و فکری به حال پرداخت به موقع و سروقت مطالبات قطعه سازان نمی کند؟ مگر غیر این است که اداره ایران خودرو و سایپا و شرکت های زیرمجموعه آنها عملا توسط دولت انجام می شود؟

مشکل دیگر قطعه سازان عدم بروزرسانی به موقع قراردادها و اصلاح قیمت هاست. زارعی مدیرعامل مبین قطعه آسیا بیان کرد که به دلیل عدم تصویب قیمت های سال ۱۴۰۱، این شرکت هنوز در حال فروش قطعه با قیمت سال ۱۴۰۰ در سال جاریست. به عبارت دیگر با چنین نرخ تورمی قطعات خود را با قیمت دو سال قبل به خودروساز می فروشد و خودروساز بیان کرده پس از تصویب قیمت ها، ما به التفاوت آنها واریز خواهد شد. این موضوع هم یکی دیگر از دلایل کاهش شدید سرمایه قطعه سازان است.

منبع: خبر قطعه


لینک کوتاه : http://www.ismapa.com/?p=1755
به اشتراک بگذارید:
نظرات کاربران :

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)

اطلاعیه ها

درحالیکه شنیده شده بود سامانه یکپارچه خودرو به طور کامل حذف شده و عرضه خودرو به صورت مستقیم توسط خودروساز صورت می گیرد، اکنون زمزمه هایی از دور سوم سامانه یکپارچه فروش خودرو شنیده می شود. ظاهرا دور سوم سامانه یکپارچه فروش خودرو در شرایطی برگزار می شود که ایران خودرو و سایپا از تعهدات خود عقب هستند و این دو شرکت غایبین اصلی این دور سامانه خواهند بود.

گروه خودروسازی سایپا و گروه مپنا با هدف استفاده از فناوری‌های نوین و برقی‌سازی خودروهای سواری و تجاری گروه سایپا،‌ تفاهم‌نامه تولید و تامین سلول و باتری پک خودروهای برقی را امضاء کردند.

یکی از واحدهای فناور سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران با ساخت سنسور اکسیژن یکی از چالش‌های خودروسازان داخلی را رفع کرد.

عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور گفت: با بلاتکلیفی موجود در تامین نقدینگی زنجیره خودروسازی و قطعه سازان، به نظر می‌رسد افزایش تیراژ ۳۰ درصدی مد نظر خودروسازان تا پایان سال محقق نخواهد شد.

یک کارشناس صنعت خودرو نسبت به بروز بحران در صنعت خودرو و قطعه‌سازی هشدار داد و تاکید کرد که ما ممکن است در آینده نزدیک، دچار توقف خطوط تولید شویم.

عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودروی کشور  گفت: استراتژی و برنامه مشخصی برای تولید خودروهای برقی سواری و تجاری در کشور وجود ندارد، در حالی که گام نخست برای تحقق این مهم در کشور است.

اندیشکده امیرکبیر در تحلیلی اعلام کرد: قیمت فروش عمده خودروهای سایپا و ایران خودرو نظیر کوییک و پژو پارس ارزان‌تر از ارزان‌ترین خودروهای خارجی است، البته این به معنای سوء مدیریت و اهمال کاری در ایران خودرو و سایپا نیست.

بر اساس آمار و ارقامی که رئیس وقت سازمان برنامه و بودجه در سال گذشته اعلام کرد، در ایران سالیانه حدود ۱۰۰ میلیارد دلار یارانه پنهان انرژی در بخش‌هایی نظیر برق، بنزین، گازوئیل و…، از سوی دولت به مردم داده می‌شود. که رقم بسیار هنگفتی است.

عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور گفت: اکنون رقبای ایران در بازار قطعات روسیه، ترکیه و چین هستند؛ اما مزیت نزدیکی مسیر، ایران را در اولویت قرار داده و حل مشکل تبادلات بانکی، مسیر فعالیت را هموار‌تر کرده است.

در شرایطی که خودروسازان جهان نزدیک به دهه است که در حال تحقیق و توسعه خودروهای برقی هستند و کشوری مانند چین نیز در این میان تبدیل به پیشتاز این عرصه شده است اما خودروسازان ایرانی با محصولاتی نظیر خودرو ریرا برقی و خودرو تارا برقی تازه در ابتدای این مسیر قرار دارند. توسعه خودروهای برقی نیازمند یک حمایت همه جانبه از سوی نهادهای مختلف از شهرداری‌ها تا سیستم بانک‌داری و نهادهای دولتی است.

در مرداد سال ۱۴۰۲ شاخص فروش رشته فعالیت خودرو و قطعات برمبنای شرکتهای بورسی نسبت به ماه مشابه سال قبل کاهش ۳۰.۵درصدی و نسبت به ماه قبل کاهش ۴۱.۸درصدی داشته است.

بیش از یک دهه است که صنعت خودروسازی با قیمت گذاری دستوری برای خودروهای تولیدی بخش دولتی دست و پنچه نرم می کند و به تازگی این موضوع به خودروهای تولیدی بخش خصوصی نیز سرایت پیدا کرده است. تصدی گری دولت تنها در بخش قیمت گذاری نبوده و اکنون نحوه فروش را هم به خودروساز دیکته می کند. بدین ترتیب عملا خودروساز هیچ اختیاری از خود در زمینه قیمت گذاری و تعیین شرایط فروش نداشته و تمام دستورها از سوی دولت دیکته می شود. همین سیاست های غیرکارشناسی و غلط دولت در این سالها ضربه سنگینی به قطعه سازان و خودروسازان زده و اکنون در شرایط بسیار بحرانی به سر می برند.

عضو هیات مدیره انجمن همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور گفت: بن‌بست قیمت‌گذاری دستوری همراه با زیان انباشته ایران‌خودرو و سایپا، خودروسازی و قطعه سازی را را به بحران نزدیک کرده است.

 عضو انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور با اشاره به رقابت سرسخت ایران و چین در بازار قطعه و خودرو روسیه اظهار داشت: با توجه به قیمت تمام شده بالا قطعات خودرو در ایران قاعدتا قطعه سازان چینی سهم بیشتری در بازار روسیه خواهند داشت. مگر اینکه دولت شرایط را برای افزایش توان رقابتی صنعتگران کشور در روسیه فراهم کند.

رییس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور گفت: در صورتی که دو موضوع اساسی قیمت‌گذاری دستوری و مدیریت دولتی از سر صنعت خودروسازی برداشته شود، این صنعت حال و روز بهتری خواهد داشت. این در حالی است که در شرایط فعلی همگان بر طبل واردات می‌کوبند و تامین ارز مورد نیاز این صنعت، خود چالش و سوالی اساسی است.

با وجود پتانسیل بسیار بالای صنعت قطعه سازی و خودروسازی در ایران، این صنعت به دلیل سیاست های غلط دولت های پیشین و فعلی عقب مانده است. اما این عقب ماندگی نباید باعث شود که ما به این صنعت پشت کنیم و کمر به نابودی آن ببندیم. چراکه داشتن صنعت خودروسازی که خود یکی از صنایع پیشران است، آرزوی بسیاری از کشورهای دنیاست و کشورهای همسایه است.

دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور، در نامه‌ای خطاب به وزیر صنعت، معدن و تجارت ضمن تشریح اساسی‌ترین مشکلات و چالش‌های بحران زا در صنعت قطعه سازی کشور، خواستار جلسه‌ای حضوری با وزیر صنعت جهت تبیین این شرایط شده است.

امروز دارا بودن واحد‌های تحقیق و توسعه برای شرکت‌های خودروسازی و قطعه‌سازی از اهمیت بسزایی برخوردار است، زیرا این واحد‌ها در زمینه توسعه محصول می‌توانند بسیار مثرثمر باشند و قطعه‌سازان را با تکنولوژی‌های روز مجهز سازند.

بررسی صورت‌های مالی تلفیقی ایران‌خودرو و سایپا از سال ۹۷ به این سو نشان می دهد که هزینه تمام شده تولیدات این شرکت ها بیش از مبلغ حاصل شده از فروش محصولاتشان بوده است.

رئیس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی گفت: با توجه به عدم تدوین شیوه‌نامه تامین قطعات خودروهای وارداتی، واردات خودرو و قطعه خواهیم داشت.

عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور گفت: به‌منظور رشد کلان اقتصادی در کشور و دستیابی به مواهب توسعه، ناگزیر از رشد فناوری و دانش فنی تولید هستیم.

رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودروی کشور گفت: با پایان یافتن سناریوی قرعه‌کشی خودرو از ابتدای فعالیت دولت سیزدهم، ‌تغییرات گسترده‌ای انجام شد که مهمترین آن حذف قرعه‌کشی و ایجاد سامانه یکپارچه برای تخصیص نوبت حتی به متقاضیان واقعی خودرو بود. اختلاف قیمت خودرو در بازار و کارخانه رو به کاهش است و تداوم می‌یابد.

کلیه حقوق سایت محفوظ است . استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است
کلیه حقوق سایت برای انجمن صنایع همگن قطعه سازان کشور محفوظ است . استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است