به دلیل کمبود سرمایه در گردش و نامساعد بودن شرایط فعالیت و تولید؛

در شرایط تورمی، سرمایه در گردش و نقدینگی خون در رگ های واحدهای تولیدی است. در شرایطی که سرمایه در گردش قطعه سازان هم اندازه با نرخ تورم و افزایش هزینه ها رشد نکند، توان تولید شرکت ها کاهش پیدا می کند و در نتیجه تیراژ تولید رفته رفته کاهش پیدا می کند.

به گزارش روابط عمومی انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور، «ابوالفضل زارعی» مدیرعامل شرکت مبین قطعه آسیا و عضو انجمن همگن قطعه سازان خودرو استان تهران در خصوص کاهش نقدینگی زنجیره تامین و واحدهای تولیدی در سالهای اخیر گفت: در شرایط تورمی هزینه های یک شرکت قطعه سازی به دلیل بالارفتن هزینه مواد اولیه و هزینه های سربار به صورت دائمی در حال افزایش است. این در حالیست که سرمایه در گردش این شرکت ها متناسب با نرخ تورم افزایش پیدا نکرده و این موضوع توان قطعه ساز را برای حفظ و افزایش تیراژ کاهش داده است.

به بیان ساده تر، هزینه های تولید برای قطعه سازان در سال ۱۴۰۲ به نسبت سال ۱۳۹۶ حدود ۱۸ برابر شده و این در حالیست که توان بانک ها در تسهیلات دهی به واحدهای تولیدی نهایتا شش برابر شده است. با یک محاسبه ساده به این نتیجه می رسیم که توان واحدهای تولیدی به ۳۰ درصد سال ۱۳۹۶ کاهش پیدا کرده است. در چنین شرایطی چگونه می توان انتظار افزایش تولید داشت؟ در اقتصاد تورمی، این بانک ها هستند که با اعطای تسهیلات به واحدهای تولیدی سعی در خنثی کردن اثر تورم بر سرمایه در گردش شرکت ها و کارخانه ها دارند. اما در سالهای اخیر نرخ تورم نقطه به نقطه با چنان سرعتی رشد کرده که توان تسهیلات دهی بانکها حتی به گرد پای نرخ تورم هم نرسیده است.

زارعی در صحبت های خود بیان کرد که تولیدکننده و قطعه ساز در ایران مظلوم واقع شده است. در چنین شرایطی به بسیاری از کارخانه داران و صاحبان مشاغل به جای ماندن و جنگیدن، کارخانه خود را فروخته و به خارج از کشور مهاجرت می کنند. چراکه دولت به تولید کننده امکانات نمی دهد و صدای تولیدکننده را نمی شوند.

البته که مقصر تمام مشکلات دولت نیست. بلکه خودروسازان نیز به تعهدات مالی خود در قبال قطعه سازان عمل نمی کنند. مدیرعامل مبین قطعه آسیا در گفتگو با خبر قطعه بیان کرد که قطعه سازان همواره مشکل پرداخت دیرهنگام مطالبات خود را از سوی خودروسازان داشته اند. اما اهمیت پرداخت به موقع مطالبات در این شرایط تورمی به مراتب بیشتر از گذشته است. چراکه با دیرشدن پرداخت مطالبات به دلیل نرخ بالای تورم و سود پایین قطعه ساز در قرارداد، نه تنها سودی به قطعه ساز نمی رسد، بلکه عملا بخشی از دارایی خود را هم از دست می دهد و سرمایه در گردش آن نیز کاهش پیدا می کند.

وی در صحبت های خود به بدعهدی سایپا پرس در پرداخت مطالبات اشاره کرد و گفت با وجود اینکه در قرارداد سایپا پرس با مبین قطعه آسیا ذکر شده که مطالبات باید ۶۰ روزه پرداخت شود، اما اکنون با گذشت بیش از ۵ ماه هنوز سایپا پرس اقدام به پرداخت مطالبات این شرکت نکرده است. زارعی در ادامه گفت که در قرارداد خودروساز با قطعه ساز، اگر خودروساز مطالبات را دیر پرداخت کند، قطعه ساز حق ندارد جلوی ارسال قطعه برای تامین خطوط را بگیرد. در غیر این صورت مشمول جریمه می شود. اما هیچ جریمه ای به خودروساز در شرایطی که چند ماه مطالبات قطعه سازان را دیر پرداخت می کند وارد نمی شود.

زارعی در خصوص دخالت دولت در صنعت خودروسازی بیان کرد که هرجا که به نفع دولت باشد، با تصدی گری در صنعت خودرو و دخالت در امور ریز خودروسازان، حرف خود را پیش می برد. اما چرا گوش دولت در زمینه مطالبات قطعه سازان که عمدتا از خودروسازان دولتی بوده شنوا نیست؟ چرا دولت این مشکل را به حال خود رها کرده و فکری به حال پرداخت به موقع و سروقت مطالبات قطعه سازان نمی کند؟ مگر غیر این است که اداره ایران خودرو و سایپا و شرکت های زیرمجموعه آنها عملا توسط دولت انجام می شود؟

مشکل دیگر قطعه سازان عدم بروزرسانی به موقع قراردادها و اصلاح قیمت هاست. زارعی مدیرعامل مبین قطعه آسیا بیان کرد که به دلیل عدم تصویب قیمت های سال ۱۴۰۱، این شرکت هنوز در حال فروش قطعه با قیمت سال ۱۴۰۰ در سال جاریست. به عبارت دیگر با چنین نرخ تورمی قطعات خود را با قیمت دو سال قبل به خودروساز می فروشد و خودروساز بیان کرده پس از تصویب قیمت ها، ما به التفاوت آنها واریز خواهد شد. این موضوع هم یکی دیگر از دلایل کاهش شدید سرمایه قطعه سازان است.

منبع: خبر قطعه


لینک کوتاه : http://www.ismapa.com/?p=1755
به اشتراک بگذارید:
نظرات کاربران :

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)

اطلاعیه ها

دولت سیزدهم در حالی به پایان عمر خود نزدیک می‌شود که طبق فرمان هشت‌ماده‌ای ابراهیم رئیسی رئیس فقید دولت سیزدهم، قرار بود اصلاحاتی اساسی در بخش خودرو شکل بگیرد، اما مرور اتفاقات رخ‌داده نشان می‌دهد این فرمان به طور کامل اجرا نشد و در برخی بخش‌های اصلی به‌نوعی ناکام ماند.

رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور ضمن اعلام درخواست بیش از ۲۰۰ قطعه‌ ایرانی توسط خودروسازان روسی با آغاز ثبت‌نام در نمایشگاه بین‌المللی اتومبیلیتی، به صحبت‌های نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در خصوص بخش تولید اشاره کرد و گفت: قطعا هر گامی که در جهت رفع موانع و حمایت از تولید برداشته شود، مثمر ثمر خواهد بود.

رییس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودرو کشور از آغاز ثبت نام شرکت های متقاضی برای حضور در نمایشگاه تخصصی و بین‌المللی اتومبیلیتی مسکو ۲۰۲۴ خبر داد و گفت: پاویون جمهوری اسلامی ایران در این نمایشگاه معتبر حوزه صنعت خودرو برای سومین سال پیاپی در پایان مردادماه امسال با مجوز سازمان توسعه تجارت و توسط این انجمن برگزار می شود.

مقصر اصلی ناترازی مصرف سوخت خودروهای بی کیفیت داخلی و وارداتی است؛ حالا همان اشتباه در واردات خودروهای بی کیفیت برقی در حال تکرار است.

طبق گزارشی که سه خودروساز بزرگ کشور به سامانه کدال بورس ارائه کرده‌اند، آنها در دوماه ابتدایی امسال بالغ بر ۱۱۹‌هزار دستگاه انواع مدل‌های سواری را به تولید رسانده‌اند. با توجه به تولید بالغ بر ۱۴۲‌هزار و ۵۰۰دستگاهی ایران‌خودرو، سایپا و پارس‌خودرو در دوماه سال گذشته، آنها حدودا با افت ۱۷درصدی تیراژ تولید مواجه شده‌اند. این اتفاق در حالی رخ داده است که خودروسازان معمولا در اردیبهشت علاوه بر جبران افت تولید فروردین، تیراژ تجمعی خود را (نسبت به دوماه نخست سال قبل) بالا می‌بردند. حالا اما با توجه به چالش‌هایی مانند کمبود نقدینگی ناشی از تداوم ثبات قیمت کارخانه‌ای خودروها و همچنین کمبود ارز، این اتفاق این بار رخ نداده است.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام‌کرد: روش فعلی قیمت‌گذاری دستوری خودرو مورد قبول هیچ‌کس نیست.

در روزهای اخیر ابلاغیه‌هایی در راستای حمایت از تولید، از سوی سامانه جامع تجارت منتشرشده که با حاشیه‌های بسیاری همراه شده است. ابلاغیه‌ای ثبت‌سفارش جدید برای واحدهای بازرگانی را مشروط کرد که البته در ۴۸ ساعت از روی خروجی سامانه حذف شد.

وزارت صنعت، معدن و تجارت در شرایطی برنامه رشد ۱۵درصدی تولید خودرو را برای سال جاری در نظر گرفته که در حال حاضر تامین مواد اولیه و قطعات موردنیاز قطعه‌سازان و خودروسازان کشور به دلیل چالش تامین ارز و البته تداوم فریز قیمت به مشکل خورده است. طبق برنامه‌ریزی «صمت»، قرار است تولید خودرو در سال جاری به بالای یک‌میلیون و ۵۰۰هزار دستگاه برسد، هدفی که تحقق آن نیازمند تامین ارز و همچنین نقدینگی لازم و کافی است. این در حالی است که ظاهرا تولید خودرو در دو ماه ابتدایی امسال شرایط مناسبی ندارد و هم قطعه‌سازان و هم خودروسازان با چالش تامین ارز و نقدینگی مواجه هستند.

رییس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور با انتقاد از سیاست های بانک مرکزی در تخصیص ارز به صنعت خودرو و قطعه سازان، گفت: کاری که اوباما و ترامپ نتوانستند با صنعت خودروی ما انجام دهند و آن را تعطیل کنند، بانک مرکزی به تنهایی انجام می‌دهد!

عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودرو کشور از برگزاری میز ششم خودکفایی صنعت خودرو با همکاری بزرگترین خودروساز کشور خبر داد.

رئیس فقید دولت سیزدهم با ابلاغ فرامین هشت‌گانه خودرویی در اسفند۱۴۰۰ به نوعی در پی اصلاح ساختاری این صنعت بود. اما خطای سیاستگذار مانع از اصلاح این صنعت در دوره سه‌ساله دولت سیزدهم شد. «دنیای‌اقتصاد» در گزارشی با نظرسنجی و پرسش از کارشناسان، پنج اولویت بازار خودرو در دولت چهاردهم را مشخص کرده است. حذف قیمت‌گذاری دستوری، تسریع واردات خودرو، واگذاری سهام دولتی، رشد تیراژ و احیای مشارکت‌های خارجی می‌تواند اصلاح ساختاری خودرو در دولت چهاردهم را رقم بزند.

مدیر نظارت بر بازار اولیه سازمان بورس و اوراق بهادار درباره آخرین وضعیت افزایش سرمایه شرکت‌های ایران خودرو و سایپا گفت: در صورت اصلاح قوانین یا مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی، مساله افزایش سرمایه ایران‌خودرو و سایپا مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

در شرایطی برخی خودروسازان از عدم تخصیص ارز تولید و تامین قطعات و لوازم یدکی خودرو گلایه می‌کنند که بانک مرکزی با انتشار فهرست ارزبگیران نیمایی، میزان ارز خودرو را اطلاع‌رسانی کرد. تخصیص ارز به خودروسازان مونتاژی، تولید‌کنندگان نیمه‌دولتی یعنی ایران‌خودرو و سایپا و همچنین واردات خودرو، سال گذشته با حواشی زیادی همراه بود. طبق آمارهای ارائه‌شده از سوی گمرک، سازمان توسعه تجارت و همچنین بانک مرکزی، در شرایطی وزارت صمت برای خودروسازان خصوصی، سال گذشته ارزپاشی کرده که نیمه‌دولتی‌ها و وارداتی‌ها از این قافله عقب بودند.

 عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه خودروسازان علاوه بر افزایش تولید، کاهش هزینه سربار را نیز در دستورکار قرار دهند، گفت: از آنجا که رقیبی برای خودروسازان داخلی وجود ندارد، این شرکت‌ها به دنبال استفاده از تکنولوژی روز دنیا و ارتقای بهره‌وری نمی‌روند.

صنعت خودرو در دهه ۹۰ وضعیت نابسامانی را پشت سر گذاشت به طوری که تا پایان تابستان سال ۱۴۰۰، انبارهای خودروسازان شاهد تجمع بیش از ۱۷۰ هزار دستگاه خودروی ناقص بودند که نشان از عمق بحران در این صنعت دارد.

بررسی آمارهای بانک مرکزی نشان میدهد، در سال گذشته نزدیک به یک میلیارد و ۷۵۰ میلیون دلار قطعات خودرو و لوازم یدکی
از طریق رویه واردات در مقابل صادرات خود وارد کشور شده است.

آژیر قرمز افت تولید خودرو در کشور روشن شده است.

مدیرعامل شرکت سازه گستر سایپا گفت: برای اولین بار توسط یکی از شرکت‌های زنجیره تامین، خودکفایی در تولید قطعه اینفلیتور (چاشنی انفجاری) ایربگ خودرو حاصل شد.

 رییس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور معتقد است پایان قیمت گذاری دستوری و اصلاح قیمت خودرو در کارخانه نهایتا کاهش قیمت خودرو در بازار آزاد را در پی خواهد داشت.

عضو هیات رییسه انجمن همگن قطعه سازان کشور گفت: ایران نفت خود را به قیمت ارزانتر از نرخ روز به چین صادر می کند و چین در ازای خرید نفت به جای دادن پول آن به ایران، کالا از جمله خودرو به ایران صادر می کند.

دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور ضمن اشاره به جلسه اعضای این انجمن با وزیر صمت و تشریح ابرچالش‌های مجموعه صنعت خودرو کشور (خودروسازی و قطعه‌سازی) و انتقاد از چینی شدن صنعت خودرو کشور، به بیان پیش نیازها و الزامات برنامه تولید یک میلیون و ۷۰۰ هزار دستگاه خودرو در سال جاری پرداخت.

کلیه حقوق سایت محفوظ است . استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است
کلیه حقوق سایت برای انجمن صنایع همگن قطعه سازان کشور محفوظ است . استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است