مهلت استاندارد تعلیقی تجاری‌ها شهریور ۱۴۰۳ تعیین شد؛

با پایان یافتن مهلت اجرای ۹ استاندارد تعلیقی خودروسازان، سازمان ملی استاندارد از ابتدای مردادماه مانع از شماره‌گذاری ۱۰۰ درصد وانت بارها، ۷۰ درصد خودروهای پرتیراژ و ۵۰ درصد خودروهای تجاری شده است در حالی که وزیر صمت با استناد به مصوبه یک‌صد و پانزدهمین جلسه شورای عالی استاندارد به سازمان استاندارد اعلام کرد: مهلت استاندارد خودروهای سواری تا پایان امسال و مهلت استانداردهای تعلیقی در بخش خودروهای تجاری تا شهریور سال ۱۴۰۳ تعیین شود.

به گزارش روابط عمومی انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور، اگرچه براساس آخرین تفاهم‌نامه سازمان ملی استاندارد و وزارت صمت، خودروسازان باید به ‌مرور خودروها را به استانداردهای تعلیقی تجهیز کنند اما پایان مهلت تعیین شده و از سویی زمان‌بر بودن اجرای استانداردهای تعلیقی و هزینه‌بر بودن آن‌ در شرایط تحریمی، خودروسازان را مصمم کرد تا در خصوص رفع این مشکل و توقف شماره‌گذاری خودروها از سوی سازمان ملی استاندارد دست به دامن کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شوند.

پیش از اتمام مهلت استانداردهای تعلیقی در پایان تیرماه ۱۴۰۲، انجمن خودروسازان پس از جلسات متعدد با خودروسازان و باتوجه به زمان‌بر بودن استانداردهای تعلیقی طی نامه‌ای، جدول زمان‌بندی استانداردهای تعلیقی را به دفتر صنایع خودرو اعلام کرد.

با گذشت ۱۵ روز از اتمام زمان اجرای ۹ استاندارد تعلیقی و با وجود بند ۴ مصوبه یک‌صد و پانزدهمین جلسه شورای عالی استاندارد مبنی بر این‌که استانداردهای تعلیقی باید بر اساس زمان‌بندی مورد توافق وزیر صمت و رئیس سازمان استاندارد تعیین شود همچنان سازمان ملی استاندارد مانع از شماره‌گذاری بخش زیادی از خودروهای سواری و تجاری شده است.

رفع مشکل شماره‌گذاری ۲۰ هزار وانت زامیاد با پی‌گیری مجلس و دستور رئیس جمهور

با پیگیری خودروسازان از کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی و حوزه ریاست جمهوری، هفته گذشته با دستور رییس جمهور مجوز شماره‌گذاری ۲۰ هزار دستگاه وانت نیسان شرکت زامیاد برای توزیع داخلی و صادرات به وزیر صمت واگذار شد.

این اقدام سازمان ملی استاندارد در شرایطی صورت می‌گیرد که مطابق مصوبه شورای عالی استاندارد، وزیر صمت زمان اجرای استانداردهای تعلیقی و تمدید اجرای آن را به سازمان ملی استاندارد اعلام کرده است اما گفته می‌شود تاکنون رئیس این سازمان با بی‌توجهی به اعلام وزیر صمت، همچنان مانع شماره‌گذاری ۱۰۰ درصد وانت بارها، ۷۰ درصد خودروهای پرتیراژ و ۵۰ درصد خودروهای تجاری شده است.

پی‌گیری توقف شماره‌گذاری خودروها در کمیسیون اصل ۹۰ مجلس

دبیر انجمن خودروسازان ایران در واکنش به اقدام سازمان ملی استاندارد در ممانعت از شماره‌گذاری خودروها و پی‌گیری این مشکل در جلسه اخیر کمیسیون اصل ۹۰ مجلس گفت: در نشستی که در ابتدای مردادماه با حضور وزیر صمت و خودروسازان در  کمیسیون اصل ۹۰ برگزار شد با توجه به اقدام غیرقانونی سازمان ملی استاندارد، خودروسازان خواستار پی‌گیری این موضوع از سوی مجلس شدند.

احمد نعمت‌بخش در گفت‌وگویی با اشاره به رفتار غیرقانونی رئیس سازمان ملی استاندارد در خصوص مهلت اجرای استانداردهای تعلیقی خودروسازان افزود: متاسفانه تصمیمات یک طرفه یک شخص، تولید و توزیع خودرو در کشور را ۱۵ روز متوقف کرده است و خودروسازان به‌رغم موجود بودن محصولات خود باید هزاران میلیارد تومان جریمه تاخیر پرداخت کنند. با این اقدام سازمان ملی استاندارد چه کسی باید پاسخ‌گوی افت تولید، کاهش عرضه، افزایش قیمت خودرو در بازار و نارضایتی مردم باشد؟

افزایش ۱۰۰۰ دلاری قیمت خودروها با اجرای ۹ استاندارد تعلیقی

وی با توجه به عدم تاثیر اجرای استانداردهای تعلیقی در کیفیت و ایمنی خودروها تاکیدکرد: اجرای هیچ یک از ۹ استاندارد تعلیقی ارتباطی به کیفیت به خصوص ایمنی خودروها ندارد و با پیاده‌سازی هر یک از ۹ استاندارد تعلیقی بین ۱۰۰ تا ۱۵۰ دلار و در مجموع هزار دلار به قیمت هر دستگاه خودرو اضافه می‌شود.

وی در ادامه با انتقاد از اینکه سازمان استاندارد با بودجه بنگلادشی ژست سوئیسی می‌گیرد، افزود: رییس سازمان ملی استاندارد در حالی خودروسازان را ملزم به اخذ تاییدیه اروپا در خصوص استانداردهای فوق می‌کند که سرانه تولید ناخالص داخلی کشور ما کمتر از یک دهم کشورهای اروپایی بوده و اخذ تاییدیه اروپایی برای هر خودرو حدود ۵۰۰ هزار دلار هزینه به خودروساز داخلی تحمیل می‌کند.

دبیر انجمن خودروسازان ایران همچنین با توجه به بند ۴ مصوبه ۱۱۵ شورای عالی استاندارد تاکید کرد: بر اساس این مصوبه، شورای عالی استاندارد زمان‌بندی استانداردهای تعلیقی را به وزیر صمت و رییس سازمان ملی استاندارد واگذار کرده است ضمن این‌که وزیر صمت نیز طی مکاتبات متعدد با سازمان ملی استاندارد، این سازمان را نسبت به عدم تاثیر استانداردهای تعلیقی بر ایمنی خودروها اقناع و زمان‌بندی پیاده‌سازی این استانداردها برای خودروهای سواری را تا پایان امسال و برای محصولات تجاری را تا شهریور سال آینده تعیین کرده است. با این وجود تاکنون سازمان ملی استاندارد با دست دست کردن زیر بار این موضوع نرفته و تمدید زمان استانداردهای تعلیقی را امضآء نکرده است.

به گفته نعمت‌بخش اجرای بخشی از این استانداردهای تعلیقی به جهت نبود امکانات تست در داخل ناگزیر باید در خارج از کشور انجام شود در حالی که به دلیل تحریم‌ها اجرای تست این خودروها در خارج از کشور نیز با سنگ‌اندازی و مشکلات ویژه‌ای روبرو است.

کاهش عرضه و افزایش شدید قیمت خودرو در راه است!

وی همچنین با توجه به توقف شماره‌گذاری بخشی از خودروهای سواری، تجاری و وانت‌های تولید داخل از سوی سازمان ملی استاندارد، خواستار ورود سازمان بازرسی کل کشور به این موضوع شد و تصریح کرد: با توجه به مصوبه شورای عالی استاندارد و ادامه توقف شماره‌گذاری خودروها از سوی این دستگاه، انتظار می‌رود سازمان بازرسی کل کشور به این موضوع ورود کند و علل عدم موافقت این سازمان با زمان‌بندی تعیین شده در این مصوبه را جویا شود.

وی در ادامه با اشاره به این‌که بیش از ۵۰ درصد خودروهای روز تولیدی در دنیا فاقد این استانداردها هستند، به عدم الزام این استاندارد در کشورهایی نظیر برزیل، هند و چین به عنوان بخشی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان خودرو در دنیا اشاره کرد و افزود: این الزام در شرایطی صورت می‌گیرد که سرانه تولید ناخالص داخلی کشور ما کمتر از یک دهم کشورهای اروپایی بوده و اخذ تاییدیه اروپایی برای هر خودرو حدود ۵۰۰ هزار دلار هزینه به خودروساز داخلی تحمیل می‌کند.

دبیر انجمن خودروسازان ایران در پایان با ابراز تاسف از فقدان شهامت تصمیم‌گیری از سوی ریاست سازمان ملی استاندارد، خاطرنشان کرد: خوشبختانه با پی‌گیری از کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی و دستور رییس جمهور، مجوز شماره‌گذاری ۲۰ هزار دستگاه وانت نیسان شرکت زامیاد صادر شد اما همچنان توقف شماره‌گذاری سایر خودروها پابرجاست. انجمن خودروسازان نیز در چنین شرایطی ناچار است با طرح شکایت از ریاست سازمان ملی استاندارد، زمینه شماره‌گذاری خودروهای مذکور را پی‌گیری کند.

منبع: پرشین خودرو


لینک کوتاه : http://www.ismapa.com/?p=1758
به اشتراک بگذارید:
نظرات کاربران :

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)

اطلاعیه ها

هیات پذیرش بورس اوراق بهادار تهران تا پایان تیرماه ۱۴۰۳ به شرکت‌های خودروساز فرصت داد تا از ماده ۱۴۱ قانون تجارت خارج شوند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: تعادل خوبی در عرضه و تقاضای خودرو وجود دارد و روزانه بیش از پنج هزار خودرو تولید و در اختیار مصرف‌کنندگان قرار می‌گیرد.

مدیرعامل ایران‌خودرو در نشست با رییس سازمان استاندارد روسیه، بر آمادگی این گروه صنعتی برای همسان‌سازی استانداردهای خودرویی با آن کشور خبر داد.

یک کارشناس صنعت خودرو ضمن اشاره به اینکه مجلس دوازدهم بایستی به‌ جای وضع قوانین جدید به دنبال بررسی قوانین فعلی بوده تا ایردات آن مشخص و در جهت اصلاح آن‌هاگام برداشته شود در مورد صنعت خودرو توضیح داد که بایستی تکلیف مشخص شود که واقعا می‌خواهیم خودروسازی داخل را تعطیل کنیم و تحویل چینی‌ها دهیم یا به‌دنبال توسعه این صنعت هستیم؟

سرپرست دفتر صنایع خودروی وزارت صمت از تولید حدود یک میلیون و ۲۳۰ هزار دستگاه خودرو از ابتدای امسال تا پایان بهمن ۱۴۰۲ خبر داد.

یک منبع آگاه در وزارت صنعت، معدن و تجارت از تخصیص ارز مورد نیاز شرکت‌های صنایع خودروسازی برای ایفای تعهدات سامانه یکپارچه تخصیص خودرو خبر داد.

رییس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور گفت: مقرر شد طی ایام باقی‌مانده تا پایان سال جاری ۱۵ هزار میلیارد تومان نقدینگی از سوی بانک‌ها در اختیار ۲ خودروساز بزرگ کشور قرار بگیرد تا به عنوان بخشی از مطالبات به قطعه‌سازان بپردازند.

رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان خودرو کشور گفت: مطابق برنامه هفتم توسعه، در زمینه‌هایی که دولت هیچگونه همکاری و کمک نمی‌کند نباید قیمت گذاری دستوری انجام شود و به این ترتیب امیدواریم به پایان قیمت گذاری دستوری در صنعت خودروسازی نزدیک شده باشیم.

شورای رقابت اعلام کرده است که افزایش قیمت خودروها بر اساس صورت‌های مالی است.

روزنامه دنیای اقتصاد اعلام کرد: افزایش قیمت خودرو در سال آینده گریزناپذیر است. روی صحنه را نگاه نکنید؛ تصمیمات پنهانی از گرانی خودرو حکایت دارد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت از عرضه خودروی «ریرا» از اردیبهشت ۱۴۰۳ خبر داد.

مدیر طرح خودروهای برقی وزارت صنعت، معدن و تجارت ضمن اشاره به اینکه با توجه به تداوم روند واردات و ترخیص خودروهای برقی، تا پایان سال حداقل ۲۵۰۰ دستگاه خودروی برقی وارد ناوگان حمل‌ونقل عمومی می‌شود (با توجه به اولویت‌دهی تخصیص خودروهای برقی برای تاکسی‌ها)، از عرضه‌ دو مدل خودروی برقی با میزان داخلی‌سازی ۴۰ درصدی در سال آینده خبر داد.

در ۱۰ ماهه امسال بالغ بر ۲۵۰ هزار و ۷۰۰ دستگاه خودرو در بخش خصوصی تولید شده که نشان از سهم ۲۲ درصدی از مجموع کل تولید خودروی کشور دارد؛ تولید انواع خودرو در خودروسازان خصوصی ۶۶ درصد نسبت به آمار تولید آن‌ها در مدت مشابه سال گذشته افزایش یافته است؛ این درحالیست که تولید انواع خودرو در ایران‌خودرو دو درصد و در سایپا یک درصد رشد داشته است؛ ضمن اینکه تولید خودروی سواری در بخش خصوصی ۷۷ درصد بیشتر شده اما در دو خودروساز بزرگ به‌ترتیب یک درصد (ایران‌خودرو) و سه درصد (سایپا) افت کرده است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: دنبال حذف قیمتگذاری دستوری در خودروها هستیم و در این زمینه تلاش می کنیم.

نتایج یک نظرسنجی در روسیه نشان داد ۴۸ درصد مردم روسیه معتقدند خودروهای ایرانی می‌توانند موفق به جلب اعتماد مشتریان روس در بازار این کشور شوند.

در پنجمین اجلاس روسای صنعت حمل و نقل، ساختمان، راه و شهرسازی کشور، سازمان توسعه منابع انرژی توان (صباباتری) موفق به کسب نشان ملی معتبرترین و برترین تولید کننده قطعات خودرو شد.

رییس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور گفت: قیمت گذاری دستوری اقدامی است که هیچ نمونه مشابهی در دنیا نداشته و برخلاف تمام اصول اقتصادی است.

رییس سازمان ملی استاندارد ایران؛ توان، تخصص و تعصب بخش خصوصی برای تولید باکیفیت را ستودنی دانست و گفت: باید با حمایت از تولید کیفی؛ فضایی برای  ورود کالای تقلبی و قاچاق باقی نماند و با هر چیزی که تولید را تضعیف کند، مقابله خواهیم کرد.

شورای پول و اعتبار با افزایش سقف اعتبارات ایران خودرو و سایپا به ۱۵ هزار میلیارد تومان موافقت کرد

قرار بود واگذاری مدیریت خودروسازان تا پایان شهریور ماه سال ۱۴۰۱ به بخش غیردولتی تعیین تکلیف شود اما تا به امروز به جز پاسکاری وظایف بین وزارتخانه های اقتصادی، اتفاق جدیدی نیفتاده است.

رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان خودرو کشور گفت: اگر دولت کاری به صنعت خودروسازی نداشته باشد و آن را آزاد بگذارد این صنعت رشد خواهد کرد و حتی می‌تواند همگام با روز جهان حرکت کند.

مدیرکل دفتر صنایع خودرو وزارت صمت اعلام کرد که تولید خودروسازان داخلی در ۱۰ ماه گذشته سال‌جاری از مرز یک میلیون و ۱۰۰ هزار دستگاه گذشت.

کلیه حقوق سایت محفوظ است . استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است
کلیه حقوق سایت برای انجمن صنایع همگن قطعه سازان کشور محفوظ است . استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است