با پایان یافتن مهلت اجرای ۹ استاندارد تعلیقی خودروسازان، سازمان ملی استاندارد از ابتدای مردادماه مانع از شماره‌گذاری ۱۰۰ درصد وانت بارها، ۷۰ درصد خودروهای پرتیراژ و ۵۰ درصد خودروهای تجاری شده است در حالی که وزیر صمت با استناد به مصوبه یک‌صد و پانزدهمین جلسه شورای عالی استاندارد به سازمان استاندارد اعلام کرد: مهلت استاندارد خودروهای سواری تا پایان امسال و مهلت استانداردهای تعلیقی در بخش خودروهای تجاری تا شهریور سال ۱۴۰۳ تعیین شود.
به گزارش روابط عمومی انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور، اگرچه براساس آخرین تفاهم‌نامه سازمان ملی استاندارد و وزارت صمت، خودروسازان باید به مرور خودروها را به استانداردهای تعلیقی تجهیز کنند اما پایان مهلت تعیین شده و از سویی زمان‌بر بودن اجرای استانداردهای تعلیقی و هزینه‌بر بودن آن در شرایط تحریمی، خودروسازان را مصمم کرد تا در خصوص رفع این مشکل و توقف شماره‌گذاری خودروها از سوی سازمان ملی استاندارد دست به دامن کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شوند.
پیش از اتمام مهلت استانداردهای تعلیقی در پایان تیرماه ۱۴۰۲، انجمن خودروسازان پس از جلسات متعدد با خودروسازان و باتوجه به زمان‌بر بودن استانداردهای تعلیقی طی نامه‌ای، جدول زمان‌بندی استانداردهای تعلیقی را به دفتر صنایع خودرو اعلام کرد.
با گذشت ۱۵ روز از اتمام زمان اجرای ۹ استاندارد تعلیقی و با وجود بند ۴ مصوبه یک‌صد و پانزدهمین جلسه شورای عالی استاندارد مبنی بر اینکه استانداردهای تعلیقی باید بر اساس زمان‌بندی مورد توافق وزیر صمت و رئیس سازمان استاندارد تعیین شود همچنان سازمان ملی استاندارد مانع از شماره‌گذاری بخش زیادی از خودروهای سواری و تجاری شده است.
رفع مشکل شماره‌گذاری ۲۰ هزار وانت زامیاد با پیگیری مجلس و دستور رئیس جمهور
با پیگیری خودروسازان از کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی و حوزه ریاست جمهوری، هفته گذشته با دستور رییس جمهور مجوز شماره‌گذاری ۲۰ هزار دستگاه وانت نیسان شرکت زامیاد برای توزیع داخلی و صادرات به وزیر صمت واگذار شد.
این اقدام سازمان ملی استاندارد در شرایطی صورت می‌گیرد که مطابق مصوبه شورای عالی استاندارد، وزیر صمت زمان اجرای استانداردهای تعلیقی و تمدید اجرای آن را به سازمان ملی استاندارد اعلام کرده است اما گفته می‌شود تاکنون رئیس این سازمان با بی‌توجهی به اعلام وزیر صمت، همچنان مانع شماره‌گذاری ۱۰۰ درصد وانت بارها، ۷۰ درصد خودروهای پرتیراژ و ۵۰ درصد خودروهای تجاری شده است.
پیگیری توقف شماره‌گذاری خودروها در کمیسیون اصل ۹۰ مجلس
دبیر انجمن خودروسازان ایران در واکنش به اقدام سازمان ملی استاندارد در ممانعت از شماره‌گذاری خودروها و پیگیری این مشکل در جلسه اخیر کمیسیون اصل ۹۰ مجلس گفت: در نشستی که در ابتدای مردادماه با حضور وزیر صمت و خودروسازان در کمیسیون اصل ۹۰ برگزار شد با توجه به اقدام غیرقانونی سازمان ملی استاندارد، خودروسازان خواستار پیگیری این موضوع از سوی مجلس شدند.
احمد نعمت‌بخش در گفت‌وگویی با اشاره به رفتار غیرقانونی رئیس سازمان ملی استاندارد در خصوص مهلت اجرای استانداردهای تعلیقی خودروسازان افزود: متاسفانه تصمیمات یک طرفه یک شخص، تولید و توزیع خودرو در کشور را ۱۵ روز متوقف کرده است و خودروسازان به‌رغم موجود بودن محصولات خود باید هزاران میلیارد تومان جریمه تاخیر پرداخت کنند. با این اقدام سازمان ملی استاندارد چه کسی باید پاسخ‌گوی افت تولید، کاهش عرضه، افزایش قیمت خودرو در بازار و نارضایتی مردم باشد؟
افزایش ۱۰۰۰ دلاری قیمت خودروها با اجرای ۹ استاندارد تعلیقی
وی با توجه به عدم تاثیر اجرای استانداردهای تعلیقی در کیفیت و ایمنی خودروها تاکیدکرد: اجرای هیچ یک از ۹ استاندارد تعلیقی ارتباطی به کیفیت به خصوص ایمنی خودروها ندارد و با پیاده‌سازی هر یک از ۹ استاندارد تعلیقی بین ۱۰۰ تا ۱۵۰ دلار و در مجموع هزار دلار به قیمت هر دستگاه خودرو اضافه می‌شود.
وی در ادامه با انتقاد از اینکه سازمان استاندارد با بودجه بنگلادشی ژست سوئیسی می‌گیرد، افزود: رییس سازمان ملی استاندارد در حالی خودروسازان را ملزم به اخذ تاییدیه اروپا در خصوص استانداردهای فوق می‌کند که سرانه تولید ناخالص داخلی کشور ما کمتر از یک دهم کشورهای اروپایی بوده و اخذ تاییدیه اروپایی برای هر خودرو حدود ۵۰۰ هزار دلار هزینه به خودروساز داخلی تحمیل می‌کند.
دبیر انجمن خودروسازان ایران همچنین با توجه به بند ۴ مصوبه ۱۱۵ شورای عالی استاندارد تاکید کرد: بر اساس این مصوبه، شورای عالی استاندارد زمان‌بندی استانداردهای تعلیقی را به وزیر صمت و رییس سازمان ملی استاندارد واگذار کرده است ضمن اینکه وزیر صمت نیز طی مکاتبات متعدد با سازمان ملی استاندارد، این سازمان را نسبت به عدم تاثیر استانداردهای تعلیقی بر ایمنی خودروها اقناع و زمان‌بندی پیاده‌سازی این استانداردها برای خودروهای سواری را تا پایان امسال و برای محصولات تجاری را تا شهریور سال آینده تعیین کرده است. با این وجود تاکنون سازمان ملی استاندارد با دست دست کردن زیر بار این موضوع نرفته و تمدید زمان استانداردهای تعلیقی را امضآء نکرده است.
به گفته نعمت‌بخش اجرای بخشی از این استانداردهای تعلیقی به جهت نبود امکانات تست در داخل ناگزیر باید در خارج از کشور انجام شود در حالی که به دلیل تحریم‌ها اجرای تست این خودروها در خارج از کشور نیز با سنگ‌اندازی و مشکلات ویژه‌ای روبرو است.
کاهش عرضه و افزایش شدید قیمت خودرو در راه است!
وی همچنین با توجه به توقف شماره‌گذاری بخشی از خودروهای سواری، تجاری و وانت‌های تولید داخل از سوی سازمان ملی استاندارد، خواستار ورود سازمان بازرسی کل کشور به این موضوع شد و تصریح کرد: با توجه به مصوبه شورای عالی استاندارد و ادامه توقف شماره‌گذاری خودروها از سوی این دستگاه، انتظار می‌رود سازمان بازرسی کل کشور به این موضوع ورود کند و علل عدم موافقت این سازمان با زمان‌بندی تعیین شده در این مصوبه را جویا شود.
وی در ادامه با اشاره به اینکه بیش از ۵۰ درصد خودروهای روز تولیدی در دنیا فاقد این استانداردها هستند، به عدم الزام این استاندارد در کشورهایی نظیر برزیل، هند و چین به عنوان بخشی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان خودرو در دنیا اشاره کرد و افزود: این الزام در شرایطی صورت می‌گیرد که سرانه تولید ناخالص داخلی کشور ما کمتر از یک دهم کشورهای اروپایی بوده و اخذ تاییدیه اروپایی برای هر خودرو حدود ۵۰۰ هزار دلار هزینه به خودروساز داخلی تحمیل می‌کند.
دبیر انجمن خودروسازان ایران در پایان با ابراز تاسف از فقدان شهامت تصمیم‌گیری از سوی ریاست سازمان ملی استاندارد، خاطرنشان کرد: خوشبختانه با پیگیری از کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی و دستور رییس جمهور، مجوز شماره‌گذاری ۲۰ هزار دستگاه وانت نیسان شرکت زامیاد صادر شد اما همچنان توقف شماره‌گذاری سایر خودروها پابرجاست. انجمن خودروسازان نیز در چنین شرایطی ناچار است با طرح شکایت از ریاست سازمان ملی استاندارد، زمینه شماره‌گذاری خودروهای مذکور را پیگیری کند.
منبع: پرشین خودرو
درحالیکه شنیده شده بود سامانه یکپارچه خودرو به طور کامل حذف شده و عرضه خودرو به صورت مستقیم توسط خودروساز صورت می گیرد، اکنون زمزمه هایی از دور سوم سامانه یکپارچه فروش خودرو شنیده می شود. ظاهرا دور سوم سامانه یکپارچه فروش خودرو در شرایطی برگزار می شود که ایران خودرو و سایپا از تعهدات خود عقب هستند و این دو شرکت غایبین اصلی این دور سامانه خواهند بود.
گروه خودروسازی سایپا و گروه مپنا با هدف استفاده از فناوری‌های نوین و برقی‌سازی خودروهای سواری و تجاری گروه سایپا، تفاهم‌نامه تولید و تامین سلول و باتری پک خودروهای برقی را امضاء کردند.
یکی از واحدهای فناور سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران با ساخت سنسور اکسیژن یکی از چالش‌های خودروسازان داخلی را رفع کرد.
عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور گفت: با بلاتکلیفی موجود در تامین نقدینگی زنجیره خودروسازی و قطعه سازان، به نظر می‌رسد افزایش تیراژ ۳۰ درصدی مد نظر خودروسازان تا پایان سال محقق نخواهد شد.
یک کارشناس صنعت خودرو نسبت به بروز بحران در صنعت خودرو و قطعه‌سازی هشدار داد و تاکید کرد که ما ممکن است در آینده نزدیک، دچار توقف خطوط تولید شویم.
عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودروی کشور گفت: استراتژی و برنامه مشخصی برای تولید خودروهای برقی سواری و تجاری در کشور وجود ندارد، در حالی که گام نخست برای تحقق این مهم در کشور است.
اندیشکده امیرکبیر در تحلیلی اعلام کرد: قیمت فروش عمده خودروهای سایپا و ایران خودرو نظیر کوییک و پژو پارس ارزان‌تر از ارزان‌ترین خودروهای خارجی است، البته این به معنای سوء مدیریت و اهمال کاری در ایران خودرو و سایپا نیست.
بر اساس آمار و ارقامی که رئیس وقت سازمان برنامه و بودجه در سال گذشته اعلام کرد، در ایران سالیانه حدود ۱۰۰ میلیارد دلار یارانه پنهان انرژی در بخش‌هایی نظیر برق، بنزین، گازوئیل و…، از سوی دولت به مردم داده می‌شود. که رقم بسیار هنگفتی است.
عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور گفت: اکنون رقبای ایران در بازار قطعات روسیه، ترکیه و چین هستند؛ اما مزیت نزدیکی مسیر، ایران را در اولویت قرار داده و حل مشکل تبادلات بانکی، مسیر فعالیت را هموار‌تر کرده است.
در شرایطی که خودروسازان جهان نزدیک به دهه است که در حال تحقیق و توسعه خودروهای برقی هستند و کشوری مانند چین نیز در این میان تبدیل به پیشتاز این عرصه شده است اما خودروسازان ایرانی با محصولاتی نظیر خودرو ریرا برقی و خودرو تارا برقی تازه در ابتدای این مسیر قرار دارند. توسعه خودروهای برقی نیازمند یک حمایت همه جانبه از سوی نهادهای مختلف از شهرداری‌ها تا سیستم بانک‌داری و نهادهای دولتی است.
در مرداد سال ۱۴۰۲ شاخص فروش رشته فعالیت خودرو و قطعات برمبنای شرکتهای بورسی نسبت به ماه مشابه سال قبل کاهش ۳۰.۵درصدی و نسبت به ماه قبل کاهش ۴۱.۸درصدی داشته است.
بیش از یک دهه است که صنعت خودروسازی با قیمت گذاری دستوری برای خودروهای تولیدی بخش دولتی دست و پنچه نرم می کند و به تازگی این موضوع به خودروهای تولیدی بخش خصوصی نیز سرایت پیدا کرده است. تصدی گری دولت تنها در بخش قیمت گذاری نبوده و اکنون نحوه فروش را هم به خودروساز دیکته می کند. بدین ترتیب عملا خودروساز هیچ اختیاری از خود در زمینه قیمت گذاری و تعیین شرایط فروش نداشته و تمام دستورها از سوی دولت دیکته می شود. همین سیاست های غیرکارشناسی و غلط دولت در این سالها ضربه سنگینی به قطعه سازان و خودروسازان زده و اکنون در شرایط بسیار بحرانی به سر می برند.
عضو هیات مدیره انجمن همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور گفت: بن‌بست قیمت‌گذاری دستوری همراه با زیان انباشته ایران‌خودرو و سایپا، خودروسازی و قطعه سازی را را به بحران نزدیک کرده است.
عضو انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور با اشاره به رقابت سرسخت ایران و چین در بازار قطعه و خودرو روسیه اظهار داشت: با توجه به قیمت تمام شده بالا قطعات خودرو در ایران قاعدتا قطعه سازان چینی سهم بیشتری در بازار روسیه خواهند داشت. مگر اینکه دولت شرایط را برای افزایش توان رقابتی صنعتگران کشور در روسیه فراهم کند.
رییس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور گفت: در صورتی که دو موضوع اساسی قیمت‌گذاری دستوری و مدیریت دولتی از سر صنعت خودروسازی برداشته شود، این صنعت حال و روز بهتری خواهد داشت. این در حالی است که در شرایط فعلی همگان بر طبل واردات می‌کوبند و تامین ارز مورد نیاز این صنعت، خود چالش و سوالی اساسی است.
با وجود پتانسیل بسیار بالای صنعت قطعه سازی و خودروسازی در ایران، این صنعت به دلیل سیاست های غلط دولت های پیشین و فعلی عقب مانده است. اما این عقب ماندگی نباید باعث شود که ما به این صنعت پشت کنیم و کمر به نابودی آن ببندیم. چراکه داشتن صنعت خودروسازی که خود یکی از صنایع پیشران است، آرزوی بسیاری از کشورهای دنیاست و کشورهای همسایه است.
دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور، در نامه‌ای خطاب به وزیر صنعت، معدن و تجارت ضمن تشریح اساسی‌ترین مشکلات و چالش‌های بحران زا در صنعت قطعه سازی کشور، خواستار جلسه‌ای حضوری با وزیر صنعت جهت تبیین این شرایط شده است.
امروز دارا بودن واحدهای تحقیق و توسعه برای شرکتهای خودروسازی و قطعه‌سازی از اهمیت بسزایی برخوردار است، زیرا این واحد‌ها در زمینه توسعه محصول می‌توانند بسیار مثرثمر باشند و قطعه‌سازان را با تکنولوژی‌های روز مجهز سازند.
بررسی صورت‌های مالی تلفیقی ایران‌خودرو و سایپا از سال ۹۷ به این سو نشان می دهد که هزینه تمام شده تولیدات این شرکت ها بیش از مبلغ حاصل شده از فروش محصولاتشان بوده است.
رئیس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی گفت: با توجه به عدم تدوین شیوه‌نامه تامین قطعات خودروهای وارداتی، واردات خودرو و قطعه خواهیم داشت.
عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور گفت: به‌منظور رشد کلان اقتصادی در کشور و دستیابی به مواهب توسعه، ناگزیر از رشد فناوری و دانش فنی تولید هستیم.
رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودروی کشور گفت: با پایان یافتن سناریوی قرعه‌کشی خودرو از ابتدای فعالیت دولت سیزدهم، تغییرات گسترده‌ای انجام شد که مهمترین آن حذف قرعه‌کشی و ایجاد سامانه یکپارچه برای تخصیص نوبت حتی به متقاضیان واقعی خودرو بود. اختلاف قیمت خودرو در بازار و کارخانه رو به کاهش است و تداوم می‌یابد.
