مهلت استاندارد تعلیقی تجاری‌ها شهریور ۱۴۰۳ تعیین شد؛

با پایان یافتن مهلت اجرای ۹ استاندارد تعلیقی خودروسازان، سازمان ملی استاندارد از ابتدای مردادماه مانع از شماره‌گذاری ۱۰۰ درصد وانت بارها، ۷۰ درصد خودروهای پرتیراژ و ۵۰ درصد خودروهای تجاری شده است در حالی که وزیر صمت با استناد به مصوبه یک‌صد و پانزدهمین جلسه شورای عالی استاندارد به سازمان استاندارد اعلام کرد: مهلت استاندارد خودروهای سواری تا پایان امسال و مهلت استانداردهای تعلیقی در بخش خودروهای تجاری تا شهریور سال ۱۴۰۳ تعیین شود.

به گزارش روابط عمومی انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور، اگرچه براساس آخرین تفاهم‌نامه سازمان ملی استاندارد و وزارت صمت، خودروسازان باید به ‌مرور خودروها را به استانداردهای تعلیقی تجهیز کنند اما پایان مهلت تعیین شده و از سویی زمان‌بر بودن اجرای استانداردهای تعلیقی و هزینه‌بر بودن آن‌ در شرایط تحریمی، خودروسازان را مصمم کرد تا در خصوص رفع این مشکل و توقف شماره‌گذاری خودروها از سوی سازمان ملی استاندارد دست به دامن کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شوند.

پیش از اتمام مهلت استانداردهای تعلیقی در پایان تیرماه ۱۴۰۲، انجمن خودروسازان پس از جلسات متعدد با خودروسازان و باتوجه به زمان‌بر بودن استانداردهای تعلیقی طی نامه‌ای، جدول زمان‌بندی استانداردهای تعلیقی را به دفتر صنایع خودرو اعلام کرد.

با گذشت ۱۵ روز از اتمام زمان اجرای ۹ استاندارد تعلیقی و با وجود بند ۴ مصوبه یک‌صد و پانزدهمین جلسه شورای عالی استاندارد مبنی بر این‌که استانداردهای تعلیقی باید بر اساس زمان‌بندی مورد توافق وزیر صمت و رئیس سازمان استاندارد تعیین شود همچنان سازمان ملی استاندارد مانع از شماره‌گذاری بخش زیادی از خودروهای سواری و تجاری شده است.

رفع مشکل شماره‌گذاری ۲۰ هزار وانت زامیاد با پی‌گیری مجلس و دستور رئیس جمهور

با پیگیری خودروسازان از کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی و حوزه ریاست جمهوری، هفته گذشته با دستور رییس جمهور مجوز شماره‌گذاری ۲۰ هزار دستگاه وانت نیسان شرکت زامیاد برای توزیع داخلی و صادرات به وزیر صمت واگذار شد.

این اقدام سازمان ملی استاندارد در شرایطی صورت می‌گیرد که مطابق مصوبه شورای عالی استاندارد، وزیر صمت زمان اجرای استانداردهای تعلیقی و تمدید اجرای آن را به سازمان ملی استاندارد اعلام کرده است اما گفته می‌شود تاکنون رئیس این سازمان با بی‌توجهی به اعلام وزیر صمت، همچنان مانع شماره‌گذاری ۱۰۰ درصد وانت بارها، ۷۰ درصد خودروهای پرتیراژ و ۵۰ درصد خودروهای تجاری شده است.

پی‌گیری توقف شماره‌گذاری خودروها در کمیسیون اصل ۹۰ مجلس

دبیر انجمن خودروسازان ایران در واکنش به اقدام سازمان ملی استاندارد در ممانعت از شماره‌گذاری خودروها و پی‌گیری این مشکل در جلسه اخیر کمیسیون اصل ۹۰ مجلس گفت: در نشستی که در ابتدای مردادماه با حضور وزیر صمت و خودروسازان در  کمیسیون اصل ۹۰ برگزار شد با توجه به اقدام غیرقانونی سازمان ملی استاندارد، خودروسازان خواستار پی‌گیری این موضوع از سوی مجلس شدند.

احمد نعمت‌بخش در گفت‌وگویی با اشاره به رفتار غیرقانونی رئیس سازمان ملی استاندارد در خصوص مهلت اجرای استانداردهای تعلیقی خودروسازان افزود: متاسفانه تصمیمات یک طرفه یک شخص، تولید و توزیع خودرو در کشور را ۱۵ روز متوقف کرده است و خودروسازان به‌رغم موجود بودن محصولات خود باید هزاران میلیارد تومان جریمه تاخیر پرداخت کنند. با این اقدام سازمان ملی استاندارد چه کسی باید پاسخ‌گوی افت تولید، کاهش عرضه، افزایش قیمت خودرو در بازار و نارضایتی مردم باشد؟

افزایش ۱۰۰۰ دلاری قیمت خودروها با اجرای ۹ استاندارد تعلیقی

وی با توجه به عدم تاثیر اجرای استانداردهای تعلیقی در کیفیت و ایمنی خودروها تاکیدکرد: اجرای هیچ یک از ۹ استاندارد تعلیقی ارتباطی به کیفیت به خصوص ایمنی خودروها ندارد و با پیاده‌سازی هر یک از ۹ استاندارد تعلیقی بین ۱۰۰ تا ۱۵۰ دلار و در مجموع هزار دلار به قیمت هر دستگاه خودرو اضافه می‌شود.

وی در ادامه با انتقاد از اینکه سازمان استاندارد با بودجه بنگلادشی ژست سوئیسی می‌گیرد، افزود: رییس سازمان ملی استاندارد در حالی خودروسازان را ملزم به اخذ تاییدیه اروپا در خصوص استانداردهای فوق می‌کند که سرانه تولید ناخالص داخلی کشور ما کمتر از یک دهم کشورهای اروپایی بوده و اخذ تاییدیه اروپایی برای هر خودرو حدود ۵۰۰ هزار دلار هزینه به خودروساز داخلی تحمیل می‌کند.

دبیر انجمن خودروسازان ایران همچنین با توجه به بند ۴ مصوبه ۱۱۵ شورای عالی استاندارد تاکید کرد: بر اساس این مصوبه، شورای عالی استاندارد زمان‌بندی استانداردهای تعلیقی را به وزیر صمت و رییس سازمان ملی استاندارد واگذار کرده است ضمن این‌که وزیر صمت نیز طی مکاتبات متعدد با سازمان ملی استاندارد، این سازمان را نسبت به عدم تاثیر استانداردهای تعلیقی بر ایمنی خودروها اقناع و زمان‌بندی پیاده‌سازی این استانداردها برای خودروهای سواری را تا پایان امسال و برای محصولات تجاری را تا شهریور سال آینده تعیین کرده است. با این وجود تاکنون سازمان ملی استاندارد با دست دست کردن زیر بار این موضوع نرفته و تمدید زمان استانداردهای تعلیقی را امضآء نکرده است.

به گفته نعمت‌بخش اجرای بخشی از این استانداردهای تعلیقی به جهت نبود امکانات تست در داخل ناگزیر باید در خارج از کشور انجام شود در حالی که به دلیل تحریم‌ها اجرای تست این خودروها در خارج از کشور نیز با سنگ‌اندازی و مشکلات ویژه‌ای روبرو است.

کاهش عرضه و افزایش شدید قیمت خودرو در راه است!

وی همچنین با توجه به توقف شماره‌گذاری بخشی از خودروهای سواری، تجاری و وانت‌های تولید داخل از سوی سازمان ملی استاندارد، خواستار ورود سازمان بازرسی کل کشور به این موضوع شد و تصریح کرد: با توجه به مصوبه شورای عالی استاندارد و ادامه توقف شماره‌گذاری خودروها از سوی این دستگاه، انتظار می‌رود سازمان بازرسی کل کشور به این موضوع ورود کند و علل عدم موافقت این سازمان با زمان‌بندی تعیین شده در این مصوبه را جویا شود.

وی در ادامه با اشاره به این‌که بیش از ۵۰ درصد خودروهای روز تولیدی در دنیا فاقد این استانداردها هستند، به عدم الزام این استاندارد در کشورهایی نظیر برزیل، هند و چین به عنوان بخشی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان خودرو در دنیا اشاره کرد و افزود: این الزام در شرایطی صورت می‌گیرد که سرانه تولید ناخالص داخلی کشور ما کمتر از یک دهم کشورهای اروپایی بوده و اخذ تاییدیه اروپایی برای هر خودرو حدود ۵۰۰ هزار دلار هزینه به خودروساز داخلی تحمیل می‌کند.

دبیر انجمن خودروسازان ایران در پایان با ابراز تاسف از فقدان شهامت تصمیم‌گیری از سوی ریاست سازمان ملی استاندارد، خاطرنشان کرد: خوشبختانه با پی‌گیری از کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی و دستور رییس جمهور، مجوز شماره‌گذاری ۲۰ هزار دستگاه وانت نیسان شرکت زامیاد صادر شد اما همچنان توقف شماره‌گذاری سایر خودروها پابرجاست. انجمن خودروسازان نیز در چنین شرایطی ناچار است با طرح شکایت از ریاست سازمان ملی استاندارد، زمینه شماره‌گذاری خودروهای مذکور را پی‌گیری کند.

منبع: پرشین خودرو


لینک کوتاه : http://www.ismapa.com/?p=1758
به اشتراک بگذارید:
نظرات کاربران :

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)

اطلاعیه ها

مدیر پروژه روسیه انجمن صنایع همگن قطعه‌سازان خودروی کشور با اشاره به اینکه امسال حضور در بازار بزرگ خودرو و قطعه سازی روسیه «نیاز محور» است، نمایشگاه «اتومبیلیتی ۲۰۲۴» مسکو را فرصتی برای به نتیجه رسیدن اقدامات دو سال اخیر در زمینه توسعه صادرات شرکت‌های داخلی عنوان کرد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: وزارت صمت تمایل دارد صندلی‌های مدیریت دولت در خودروسازی‌ها را با رعایت صرفه و صلاح دولت و شرکت‌ها واگذار کند.

دولت سیزدهم در حالی به روزهای پایانی خود و تحویل امور کشور به دولت “مسعود پزشکیان” نزدیک می‌شود که صنعت خودرو و بازار آن در آرامش نسبی و البته رکود کامل به سر می‌برد؛ اما تاکنون تولید از برنامه‌ها عقب است و پس از دو سال تولید عبور مستقیم و بدون ناقص، مجدد پای خودروهای ناقص به پارکینگ خودروسازان باز شده است.

با آغاز فصل تابستان، خودروسازان نیز مانند دیگر واحدهای صنعتی و تولیدی کشور با چالش انرژی به ویژه در بخش برق مواجه شده اند و این موضوع می تواند به نوبه خود سبب کاهش سرعت تولید شود.

یک گزارش آماری به مقایسه رشد قیمت نهاده‌های تولید و قیمت مصوب خودرو در هفت سال گذشته پرداخته است که نتیجه آن از فروش خودرو به نصف قیمت در دو شرکت خودروساز حکایت دارد. در این گزارش درصد رشد نرخ نهاده‌های تولید در یک خودرو ۱۲۰۰درصد محاسبه شده، حال آنکه قیمت مصوب فروش خودرو تنها ۶۰۰درصد رشد یافته است. این امر در کنار کسری نقدینگی و افزایش بدهی خودروسازان به قطعه‌سازان و بانک‌ها زیان انباشته ۲۵۰همتی را کلید زده است.

در سال جهش تولید، با وجود تأکیدات بر افزایش تولید ملی و خودکفایی در صنعت، خودروسازان و قطعه‌سازان کشور با مشکلاتی  روبرو هستند که عمدتاً ناشی از عدم تأمین ارز و نقدینگی کافی است.

مدیر پروژه روسیه انجمن صنایع همگن قطعه‌سازان خودروی کشور از اعطای تسهیلات ویژه و متنوع برای حضور شرکت‌های ایرانی در نمایشگاه تخصصی و بین‌المللی اتومبیلیتی امسال خبر داده و تاکید کرد که علاوه بر تسهیلاتِ صندوق نوآوری و شکوفایی معاونت عملی فناوری ریاست جمهوری به شرکت‌های دانش‌بنیان، صندوق حمایت از صنایع پیشرفته وزارت صمت نیز تسهیلاتی برای مشارکت در پاویون جمهوری اسلامی ایران در نمایشگاه روسیه در نظر گرفته است.

انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودرو کشور به عنوان بزرگترین تشکل بخش خصوصی صنعت خودرو، ‌انتظارات حداقلی و اولیه خود از رئیس دولت چهاردهم را اعلام کرد.

به دنبال افت تولید، حالا برخی شواهد از بازگشت خودروی ناقص به خطوط تولیدی خودروسازان حکایت دارد.

عضو انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور، از تغییر ریل همکاری‌ها در صنعت قطعه سازی و توسعه همکاری مشترک با چینی‌ها خبر داد.

خودروسازی زمانی به وضعیت مطلوب می‌رسد که در حد رقابت با خودرو در بازار بین المللی باشد.

بهار امسال که طبق برنامه ریزی وزارت صمت باید با رشد تولید خودرو در کشور مواجه می شد، دورانی سخت برای خودروسازان بود و آنها نه تنها نتوانستند تیراژ خود را نسبت به فصل مشابه پارسال بالا ببرند، با افت تولید نیز مواجه شدند.

رئیس انجمن تخصصی همگن نیرو محرکه و قطعه سازان خودرو کشور با اشاره به تامین ۸۰ درصد قطعات خودرویی مورد نیاز در داخل کشور، گفت: گرچه در سال‌های گذشته طی دو مرحله تحریم‌های آمریکایی‌ها را پشت سرگذاشتیم، اما امروز نحوه عملکرد دستگاه‌های داخلی از جمله بانک مرکزی و وزارت صمت به مثابه خودتحریمی است و مانع توسعه صنعت می‌شود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت، ضمن تاکید به وجود پتانسیل‌ها و ظرفیت‌های مناسب، حرکت به سمت صنعتی شدن را مدنظر قرار داد و گفت: وزارت صمت صنعت دانش‌بنیان صادرات محور را پیگیری و حمایت می‌کند و چنانچه صنعتی این دو مولفه را نداشته باشد، مورد حمایت وزارت صمت نخواهدبود.

مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام کرد: شرکت‌های ایران خودرو و سایپا تا تیرماه سال ۱۴۰۴ فرصت دارند تا از شمولیت ماده ۱۴۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت خارج شوند تا دیگر مشمول لغو پذیرش نشوند.

دولت سیزدهم در حالی به پایان عمر خود نزدیک می‌شود که طبق فرمان هشت‌ماده‌ای ابراهیم رئیسی رئیس فقید دولت سیزدهم، قرار بود اصلاحاتی اساسی در بخش خودرو شکل بگیرد، اما مرور اتفاقات رخ‌داده نشان می‌دهد این فرمان به طور کامل اجرا نشد و در برخی بخش‌های اصلی به‌نوعی ناکام ماند.

رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور ضمن اعلام درخواست بیش از ۲۰۰ قطعه‌ ایرانی توسط خودروسازان روسی با آغاز ثبت‌نام در نمایشگاه بین‌المللی اتومبیلیتی، به صحبت‌های نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در خصوص بخش تولید اشاره کرد و گفت: قطعا هر گامی که در جهت رفع موانع و حمایت از تولید برداشته شود، مثمر ثمر خواهد بود.

رییس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودرو کشور از آغاز ثبت نام شرکت های متقاضی برای حضور در نمایشگاه تخصصی و بین‌المللی اتومبیلیتی مسکو ۲۰۲۴ خبر داد و گفت: پاویون جمهوری اسلامی ایران در این نمایشگاه معتبر حوزه صنعت خودرو برای سومین سال پیاپی در پایان مردادماه امسال با مجوز سازمان توسعه تجارت و توسط این انجمن برگزار می شود.

مقصر اصلی ناترازی مصرف سوخت خودروهای بی کیفیت داخلی و وارداتی است؛ حالا همان اشتباه در واردات خودروهای بی کیفیت برقی در حال تکرار است.

طبق گزارشی که سه خودروساز بزرگ کشور به سامانه کدال بورس ارائه کرده‌اند، آنها در دوماه ابتدایی امسال بالغ بر ۱۱۹‌هزار دستگاه انواع مدل‌های سواری را به تولید رسانده‌اند. با توجه به تولید بالغ بر ۱۴۲‌هزار و ۵۰۰دستگاهی ایران‌خودرو، سایپا و پارس‌خودرو در دوماه سال گذشته، آنها حدودا با افت ۱۷درصدی تیراژ تولید مواجه شده‌اند. این اتفاق در حالی رخ داده است که خودروسازان معمولا در اردیبهشت علاوه بر جبران افت تولید فروردین، تیراژ تجمعی خود را (نسبت به دوماه نخست سال قبل) بالا می‌بردند. حالا اما با توجه به چالش‌هایی مانند کمبود نقدینگی ناشی از تداوم ثبات قیمت کارخانه‌ای خودروها و همچنین کمبود ارز، این اتفاق این بار رخ نداده است.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام‌کرد: روش فعلی قیمت‌گذاری دستوری خودرو مورد قبول هیچ‌کس نیست.

در روزهای اخیر ابلاغیه‌هایی در راستای حمایت از تولید، از سوی سامانه جامع تجارت منتشرشده که با حاشیه‌های بسیاری همراه شده است. ابلاغیه‌ای ثبت‌سفارش جدید برای واحدهای بازرگانی را مشروط کرد که البته در ۴۸ ساعت از روی خروجی سامانه حذف شد.

کلیه حقوق سایت محفوظ است . استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است
کلیه حقوق سایت برای انجمن صنایع همگن قطعه سازان کشور محفوظ است . استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است