به‌گفته کارشناسان حوزه صنعت، در فضای رقابتی خودروسازی‌های سایر کشورها، خودروساز می‌خواهد براساس جلب رضایت مشتری و استفاده از دانش فنی برنده شود، اما فضای سیاست‌زده، گاهی رانت و نبود فضای رقابتی، قرعه را به‌نام برندگانی رقم‌ می‌زند که شاید در اندازه جایگاه‌ واقع‌شده، نیستند. برنده این روند در نهایت تنها صنعت خودروساز کشور است و متضرران این داستان نیز تنها مصرف‌کنندگان هستند!

به گزارش روابط عمومی انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور، اگر قرار است تحولی در صنعت خودرو به‌وجود‌ آید، روند اقدامات و بازی‌های اقتصادی باید تغییر کند. گاهی مسئولان با نسخه‌ای متفاوت به‌صورت موقت توانسته‌اند برخی مسائل را رفع‌ورجوع کنند یا برخی مشکلات را کم‌رنگ نشان دهند، اما این رویه در نهایت منجر به افزایش زیان انباشته این صنعت شده است؛ عددی که در سایر کشورها سرمایه کافی برای راه‌اندازی کارخانه خودروسازی به‌شمار می‌رود. صمت در این گزارش به بررسی عوامل زیان صنایع خودروسازی کشور پرداخته است.

بازی تورم و رکود در صنعت

رضا آریاراد از کارشناسان صنعت خودرو درباره زیان انباشته صنعت خودرو گفت: برابر آمارهای منتشر‌شده، زیان انباشته صنایع خودروسازی کشور تا پایان سال ۱۴۰۱ خورشیدی ۱۸۰ همت (هزار میلیارد تومان) می‌شود. این روزها برای بیان آسان‌تر ارقام هزار میلیارد تومانی از واژه «همت» استفاده می‌شود.

وی افزود: برای درک واقع‌بینانه‌تر باید بگویم این عدد به معنی ۱۸۰ به‌علاوه ۱۲ عدد صفر ناقابل روبه‌روی آن است.

این کارشناس حوزه صنعت در ادامه سخنان خود به عوامل مختلف زیانده شدن صنعت خودرو اشاره کرد و گفت: موضوع باید ابتدا از دیدگاه علم اقتصاد و وجود تورم همراه با رکود موردبررسی قرار گیرد. در شرایط رکود تورمی عده‌ای، بدون هیچ‌گونه فعالیت اقتصادی مولدی، برنده و عده‌ای نیز بازنده می‌شوند. یعنی عده‌ای که بر موج تورم سوار هستند، از تورم منتفع و آن دسته که همواره از تورم جا می‌مانند، همچون حقوق‌بگیران، بازنده هستند، اما در شرایط حکمرانی رکود در بازار، به‌دلیل روند کاهشی رشد تولید و اشتغال همه متضرر خواهند بود. در بازه رکود تورمی یک چرخه و دور تسلسل منفی وجود دارد که در بلندمدت اقتصاد یک جامعه را بیمار و درگیر رشد منفی و فقر می‌کند.

خط لرزان رشد

این کارشناس صنعتی با اشاره به رشد اقتصاد کشور تصریح کرد: برابر گزارش اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی «هرچند اقتصاد کشور در دوران رکود تورمی قرار ندارد، اما رشد اقتصادی طی ۱۰ سال اخیر دارای نوسان بوده و از یک روند پایدار پیروی نکرده است. متوسط رشد سرمایه ثابت ناخالص نیز در ۱۰ سال اخیر نزولی بوده که بیانگر کاهش ایجاد ظرفیت‌های جدید در اقتصاد کشور است.»

در بخش دیگری از این گزارش آمده است: «در ۱۰ سال گذشته افزایش نااطمینانی و تشدید هزینه‌های تولید و مبادله، منجر به کاهش تولید و خروج قابل‌توجهی از سرمایه‌های کشور از فعالیت‌های مولد شده و در نتیجه نرخ رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص منفی شده است. در مجموع رشد تولید در این بازه زمانی مستمر و پایدار نبوده و با اهداف تعیین‌شده (به‌عنوان مثال نرخ رشد سالانه ۸ درصد در برنامه ششم توسعه) فاصله زیادی دارد».

وی اظهار کرد: وجود تورم، رکود و در برخی سال‌ها رکود تورمی، در کنار کاهش سرمایه‌گذاری، بر رشد تولید اثر منفی داشته و این روند در بسیاری از صنایع به‌ویژه صنعت خودرو، منجر به بروز زیان‌های پیاپی سالانه شده است.

تحریم و خودروسازی

این کارشناس با اشاره به دیگر عوامل ایجاد زیان انباشته در صنعت خودرو گفت: دومین عامل زیاندهی صنایع خودروسازی را باید تحریم مستقیم صنعت خودرو دانست که از سال ۱۳۹۵ و با هدف از بین رفتن تولید و اشتغال مولد، اعمال شده است. البته باوجود کاهش تیراژ، تولید متوقف نشده اما به‌هر روی، محدودیت‌های ناشی از تحریم منجر به افزایش بهای تولید و کاهش تیراژ به‌واسطه عدم‌تامین برخی مواد اولیه وارداتی شده است.

از حمایت واقعی تا ناواقعی

آریاراد، سومین عامل زیاندهی صنعت خودرو را سیاست‌گذاری نامتناسب با حمایت واقعی دانست و گفت: تصور بر این است که صنعت خودرو همواره از حمایت‌های همه‌جانبه دولت‌ها برخوردار است، اما تاکنون میزان اثرگذاری این حمایت‌ها بررسی نشده است.

وی با اشاره به اعمال دو نوع رویکرد حمایتی «حمایت از مصرف‌کننده» و «حمایت از تولید» در اقتصادهای بزرگ جهان گفت: این رویکردها در راستای حفظ منافع ملی اعمال می‌شوند و سیاست‌گذاران مکلف به بکارگیری ابزارهای موردنیاز برای اجرای این رویکردها هستند.

آریاراد در ادامه به استفاده از ابزار واردات و قیمت‌گذاری دستوری به‌عنوان راهکارهای حمایتی‌ کوتاه‌مدت اشاره کرد و گفت: در صورتی که این اقدامات در موازات با طرح‌های حمایتی و سیاست‌گذاری‌های موثر در رشد تولید اجرا نشوند، نمی‌توان انتظار رشد بالا داشت و چشم‌انداز ایده‌آلی را برای آینده صنعت خودرو ترسیم کرد.

قیمت‌گذاری دولتی

آریاراد اعمال سیاست قیمت‌گذاری دستوری را عامل چهارم زیاندهی صنعت خودرو خواند و گفت: دولت‌ها برای حمایت از مصرف‌کننده سعی در ثبات نرخ کالاها و محصولات نهایی دارند. این سیاست در راستای رفاه عمومی جامعه اعمال می‌شود، اما آیا با استفاده از قیمت‌گذاری دستوری می‌توان حمایت واقعی و بلندمدت از تمام اقشار جامعه داشت؟ از سوی دیگر قیمت‌گذاری دستوری با وارد آوردن زیان به بنگاه‌های تولیدی، نه‌تنها حمایت از مصرف‌کننده واقعی را در بلندمدت محقق نخواهد کرد، بلکه به تضعیف و زیان صنایع خواهد انجامید؛ همان‌طور که صنعت خودرو را با زیان انباشته ۱۸۰ هزار میلیارد تومانی مواجه کرده است.

سودی که به جیب واسطه‌ها می‌رود

این کارشناس صنعت خودرو در محاسبه زیان خودروسازان در بازار خودرو گفت: با یک حساب ساده، از سال ۱۳۹۵ (زمان تحریم صنعت خودرو) تا سال ۱۴۰۰ اگر به‌طور میانگین سالانه ۶۰۰ هزار خودرو تولید شده باشد، با فرض مابه‌التفاوت حدود ۱۰۰ میلیون تومانی نرخ کارخانه با بهای بازار، خودروسازان با زیان۳۶۰ همت (هزار میلیارد تومان) مواجه شده‌اند که عمدتا نصیب دلالان و واسطه‌گران بازار شده است.

وی با بیان اینکه بازار خودرو در این سالها به بازاری برای واسطه‌گری و کسب درآمد برای عده‌ای خاص تبدیل شده، افزود: سرمایه‌های سرگردانی بهجای جذب در حوزه تولید و اشتغال مولد یا ورود به شبکه بانکی با هدف کنترل نقدینگی‌ در خدمت واسطه‌گری و اشتغال کاذب قرار گرفته، در حالی که این سرمایه می‌توانست در حل معضلات بدهیهای خودروسازان و سرمایه‌گذاری در شرکتهای دانش‌بنیان برای داخلی‌سازی کیفی و کمی حداکثری بکار گرفته شود.

اجرای ماده ۹۰ اصل ۴۴ قانون اساسی

این تحلیلگر بازار خودرو اظهار کرد: تورم، رکود و بعضا رکود تورمی، تحریم‌ها و قیمت‌گذاری دستوری موجب زیان هنگفت صنایع طی این سال‌ها شده و خواسته یا ناخواسته صنایع خودروسازی را در خطر ورشکستگی قرار داده است.

 آریاراد در توضیح ماده ۹۰ اصل ۴۴ قانون اساسی گفت: در ماده ۹۰ اصل ۴۴ قانون اساسی به‌صراحت قید شده که «چنانچه به‌ هر دلیلی نرخ فروش کالاها یا خدمات بنگاه‌های مشمول واگذاری یا سایر بنگاه‌های بخش غیردولتی، قیمتی کمتر از نرخ بازار تکلیف شود، باید مابه‌التفاوت نرخ تکلیفی با هزینه تمام‌شده تولید، تعیین و از محل اعتبارات و منابع دولت پرداخت یا از بدهی این بنگاه‌ها به سازمان امور مالیاتی کسر شود».

اجرای این قانون با هدف جبران زیان تولیدکننده و در راستای حمایت از صنعت داخل می‌تواند به حفظ منافع ملی و جلوگیری از ورشکستگی بینجامد.

از نیروی مازاد تا تیراژ اقتصادی

آرمان خالقی، عضو هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت دلایل زیانده بودن صنعت خودرو را از بعد دیگری بررسی کرد و به صمت گفت: هر واحد تولید خودرو از نظر سرمایه انسانی نسبت به استاندارد جهانی دارای کارکنان بیشتری است. همچنین صنعت خودرو ایران به سمت اتوماسیون پیش نرفته و نسبت به رقبای جهانی دارای نیروی انسانی بیشتری است.

وی افزود: تیراژ پایین از دیگر عوامل زیانده بودن صنعت خودرو کشور است؛ افزایش تولید با سرشکنی قیمت‌ها به سود تولیدکننده و مصرف‌کننده خواهد بود.

نقش تامینکنندگان خودروسازی

عضو هیات‌مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران دلیل سوم زیاندهی این صنعت را به صرفه‌بودن خط تولید عنوان کرد و گفت: تامین‌کنندگان قطعات نقش پررنگی در نرخ تمام‌شده خودرو تولیدی دارند، این در حالی است که تمام شرایط مطرح درباره خودروسازان، درباره قطعهسازی و واحدهای تولیدکننده قطعات خودرو نیز صادق است. این کارشناس حوزه صنعت یادآور شد: تسهیلات گرانقیمت قطعه‌سازان و کو‌چک بودن واحدهای قطعه‌سازی منجر به زیاندهی این بخش شده، در حالی که زیاندهی واحدهای تولیدی تامین‌ قطعات به افزایش نرخ تمام‌شده خودرو می‌انجامد.

نقش بهره‌وری در تولید

خالقی دلیل چهارم ایجاد زیان انباشته در صنعت خودرو کشور را موضوع بهره‌وری دانست و گفت: هرچه تولیدکنندگان به سمت ارتقای بهره‌وری پیش بروند، نرخ تمام‌شده کاهش پیدا می‌کند و هزینه‌های تولید پایین می‌آید.

عضو هیات‌مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت با اشاره به وجود تناقض در بازار خودرو ایران گفت: در حالی که نرخ خودرو در ایران نسبت به محصولات جهانی بالاتر است، باز هم صف متقاضیان خرید طولانی و در عین حال باز هم صنعت خودرو کشور زیانده است.

وی اظهار کرد: افزایش نرخ مواد اولیه، نیروی انسانی مازاد و افزایش پیدا نکردن نرخ خودرو در مقاطعی، تولید خودرو را با زیان همراه کرد که این زیان تا امروز ادامه پیدا کرده است.

خالقی در ادامه سخنان خود به سایت‌های زیانده در سایر کشورها اشاره کرد و گفت: واحدهای تولیدی راه‌اندازی‌شده در افریقا، روسیه و سایر کشورها از دیگر عوامل زیانده شدن صنعت خودرو به‌شمار میروند. زیان این واحدها به واحدهای اصلی در داخل کشور نیز تسری پیدا کرده است.

ضرورت نوسازی به فراموشی سپرده شد

عضو هیات‌مدیره خانه صنعت معدن و تجارت ایران با اشاره به بهره‌ور نبودن صنعت خودرو ایران گفت: خطوط تولید نیاز به نوسازی و بهسازی دارند؛ همچنین باید با شیوه‌های مدیریت جدید، ناکارآمدی را در تولید کاهش داد که یکی از اقدامات لازم در این زمینه، تعدیل منابع انسانی مازاد است. درحال‌حاضر نسبت به نیروی مازاد انسانی در صنعت خودرو ملاحظهکاری می‌شود و برای اینکه اعتراضی نشود، تعدیل اتفاق نمی‌افتد. راهکار این معضل این است که با استفاده از نیروهای انسانی فعال در واحدهای تولیدی، توسعه خطوط تولید را در دستور کار گذاشت.

خالقی عنوان کرد: مصرف انرژی در صنایع کشور از جمله خودروسازی بالا است و افزایش ضایعات و خطاها به‌دلیل بازسازی نشدن خطوط تولید است. با سرمایه‌گذاری‌ و تزریق منابع مالی به تولید تجهیزات و تامین سخت‌افزارهای جدید، می‌توان بهره‌وری را افزایش داد و به توسعه رسید.

سخن پایانی

دهه ۸۰ را شاید بتوان دوران به‌نسبت آرام صنعت خودرو دانست، اما این شرایط هم در نهایت به رشد واقعی تولید منجر نشد. دهه ۹۰ آغاز بروز کاستی‌ها و ضعف‌های این صنعت پیشران بود که با تحریم به اوج رسید.

 خودروسازان سال ۹۶ را با تیراژ حدود ۱.۵ میلیون خودرو پشت‌‌سر گذاشتند و این عدد در سال ۹۸ به کمتر از ۵۰۰ هزار خودرو رسید که این کاهش تیراژ به صف‌های طولانی متقاضیان خرید ختم شد. کاهش عرضه، فعالیت سوداگری را پررونق کرد و ضعف‌هایی که سال‌ها پوشانده می‌شد، زیان انباشته را برای صنعت خودرو به ارمغان آورد. حمایت‌های نامتناسب با نیازهای این صنعت، سیاست‌گذاری‌های بی‌هدف و… سبب شده مجموعه صنعت خودرو با زیانی مواجه شود که در کشورهای صنعتی این عدد سرمایه راه‌اندازی یک خط تولید مدرن است. برای خروج از این بن‌بست، افزایش بهره‌وری، توسعه واقعی تولید، تصمیم‌گیری درباره نیروهای مازاد و… راهکارهایی است که کارشناسان این حوزه بر آن تاکید دارند.

منبع: روزنامه صمت


لینک کوتاه : http://www.ismapa.com/?p=1768
به اشتراک بگذارید:
نظرات کاربران :

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)

اطلاعیه ها

هیات پذیرش بورس اوراق بهادار تهران تا پایان تیرماه ۱۴۰۳ به شرکت‌های خودروساز فرصت داد تا از ماده ۱۴۱ قانون تجارت خارج شوند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: تعادل خوبی در عرضه و تقاضای خودرو وجود دارد و روزانه بیش از پنج هزار خودرو تولید و در اختیار مصرف‌کنندگان قرار می‌گیرد.

مدیرعامل ایران‌خودرو در نشست با رییس سازمان استاندارد روسیه، بر آمادگی این گروه صنعتی برای همسان‌سازی استانداردهای خودرویی با آن کشور خبر داد.

یک کارشناس صنعت خودرو ضمن اشاره به اینکه مجلس دوازدهم بایستی به‌ جای وضع قوانین جدید به دنبال بررسی قوانین فعلی بوده تا ایردات آن مشخص و در جهت اصلاح آن‌هاگام برداشته شود در مورد صنعت خودرو توضیح داد که بایستی تکلیف مشخص شود که واقعا می‌خواهیم خودروسازی داخل را تعطیل کنیم و تحویل چینی‌ها دهیم یا به‌دنبال توسعه این صنعت هستیم؟

سرپرست دفتر صنایع خودروی وزارت صمت از تولید حدود یک میلیون و ۲۳۰ هزار دستگاه خودرو از ابتدای امسال تا پایان بهمن ۱۴۰۲ خبر داد.

یک منبع آگاه در وزارت صنعت، معدن و تجارت از تخصیص ارز مورد نیاز شرکت‌های صنایع خودروسازی برای ایفای تعهدات سامانه یکپارچه تخصیص خودرو خبر داد.

رییس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور گفت: مقرر شد طی ایام باقی‌مانده تا پایان سال جاری ۱۵ هزار میلیارد تومان نقدینگی از سوی بانک‌ها در اختیار ۲ خودروساز بزرگ کشور قرار بگیرد تا به عنوان بخشی از مطالبات به قطعه‌سازان بپردازند.

رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان خودرو کشور گفت: مطابق برنامه هفتم توسعه، در زمینه‌هایی که دولت هیچگونه همکاری و کمک نمی‌کند نباید قیمت گذاری دستوری انجام شود و به این ترتیب امیدواریم به پایان قیمت گذاری دستوری در صنعت خودروسازی نزدیک شده باشیم.

شورای رقابت اعلام کرده است که افزایش قیمت خودروها بر اساس صورت‌های مالی است.

روزنامه دنیای اقتصاد اعلام کرد: افزایش قیمت خودرو در سال آینده گریزناپذیر است. روی صحنه را نگاه نکنید؛ تصمیمات پنهانی از گرانی خودرو حکایت دارد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت از عرضه خودروی «ریرا» از اردیبهشت ۱۴۰۳ خبر داد.

مدیر طرح خودروهای برقی وزارت صنعت، معدن و تجارت ضمن اشاره به اینکه با توجه به تداوم روند واردات و ترخیص خودروهای برقی، تا پایان سال حداقل ۲۵۰۰ دستگاه خودروی برقی وارد ناوگان حمل‌ونقل عمومی می‌شود (با توجه به اولویت‌دهی تخصیص خودروهای برقی برای تاکسی‌ها)، از عرضه‌ دو مدل خودروی برقی با میزان داخلی‌سازی ۴۰ درصدی در سال آینده خبر داد.

در ۱۰ ماهه امسال بالغ بر ۲۵۰ هزار و ۷۰۰ دستگاه خودرو در بخش خصوصی تولید شده که نشان از سهم ۲۲ درصدی از مجموع کل تولید خودروی کشور دارد؛ تولید انواع خودرو در خودروسازان خصوصی ۶۶ درصد نسبت به آمار تولید آن‌ها در مدت مشابه سال گذشته افزایش یافته است؛ این درحالیست که تولید انواع خودرو در ایران‌خودرو دو درصد و در سایپا یک درصد رشد داشته است؛ ضمن اینکه تولید خودروی سواری در بخش خصوصی ۷۷ درصد بیشتر شده اما در دو خودروساز بزرگ به‌ترتیب یک درصد (ایران‌خودرو) و سه درصد (سایپا) افت کرده است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: دنبال حذف قیمتگذاری دستوری در خودروها هستیم و در این زمینه تلاش می کنیم.

نتایج یک نظرسنجی در روسیه نشان داد ۴۸ درصد مردم روسیه معتقدند خودروهای ایرانی می‌توانند موفق به جلب اعتماد مشتریان روس در بازار این کشور شوند.

در پنجمین اجلاس روسای صنعت حمل و نقل، ساختمان، راه و شهرسازی کشور، سازمان توسعه منابع انرژی توان (صباباتری) موفق به کسب نشان ملی معتبرترین و برترین تولید کننده قطعات خودرو شد.

رییس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور گفت: قیمت گذاری دستوری اقدامی است که هیچ نمونه مشابهی در دنیا نداشته و برخلاف تمام اصول اقتصادی است.

رییس سازمان ملی استاندارد ایران؛ توان، تخصص و تعصب بخش خصوصی برای تولید باکیفیت را ستودنی دانست و گفت: باید با حمایت از تولید کیفی؛ فضایی برای  ورود کالای تقلبی و قاچاق باقی نماند و با هر چیزی که تولید را تضعیف کند، مقابله خواهیم کرد.

شورای پول و اعتبار با افزایش سقف اعتبارات ایران خودرو و سایپا به ۱۵ هزار میلیارد تومان موافقت کرد

قرار بود واگذاری مدیریت خودروسازان تا پایان شهریور ماه سال ۱۴۰۱ به بخش غیردولتی تعیین تکلیف شود اما تا به امروز به جز پاسکاری وظایف بین وزارتخانه های اقتصادی، اتفاق جدیدی نیفتاده است.

رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان خودرو کشور گفت: اگر دولت کاری به صنعت خودروسازی نداشته باشد و آن را آزاد بگذارد این صنعت رشد خواهد کرد و حتی می‌تواند همگام با روز جهان حرکت کند.

مدیرکل دفتر صنایع خودرو وزارت صمت اعلام کرد که تولید خودروسازان داخلی در ۱۰ ماه گذشته سال‌جاری از مرز یک میلیون و ۱۰۰ هزار دستگاه گذشت.

کلیه حقوق سایت محفوظ است . استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است
کلیه حقوق سایت برای انجمن صنایع همگن قطعه سازان کشور محفوظ است . استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است