بیش از یک دهه است که صنعت خودروسازی با قیمت گذاری دستوری برای خودروهای تولیدی بخش دولتی دست و پنچه نرم می کند و به تازگی این موضوع به خودروهای تولیدی بخش خصوصی نیز سرایت پیدا کرده است. تصدی گری دولت تنها در بخش قیمت گذاری نبوده و اکنون نحوه فروش را هم به خودروساز دیکته می کند. بدین ترتیب عملا خودروساز هیچ اختیاری از خود در زمینه قیمت گذاری و تعیین شرایط فروش نداشته و تمام دستورها از سوی دولت دیکته می شود. همین سیاست های غیرکارشناسی و غلط دولت در این سالها ضربه سنگینی به قطعه سازان و خودروسازان زده و اکنون در شرایط بسیار بحرانی به سر می برند.
به گزارش روابط عمومی انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودروی کشور، «علی یکه فلاح» مدیرعامل گروه صنعتی چکاد و عضو انجمن همگن قطعه سازان استان تهران در خصوص قیمت گذاری دستوری بیان کرد که طی سالهای گذشته تعیین قیمت خودرو از سوی دولت سبب زیان انباشته سنگین صنعت خودروسازی و انباشت مطالبات قطعه سازان شده است. یکه فلاح افزود این اقدام در حال حاضر سبب کمبود نقدینگی قطعه سازان و خودروسازان شده و در آینده به ورشکستگی کامل آنها ختم می شود.
رییس هیات مدیره گروه صنعتی چکاد در ادامه صحبت های خود افزود که به دلیل همین قیمت گذاری دستوری و شرایط بسیار سختی که برای تولید از سوی دولت ایجاد شده، بسیاری قطعه سازان از چرخه تولید خارج شدند و آنهایی که هم اکنون فعال هستند، با تیراژ بسیار پایین فعالیت می کنند و عملا تنها بخشی از ظرفیت آنها فعال است. این در حالیست که قطعه سازان و خودروسازان پتانسیل به مراتب بالاتری دارند.
یکه فلاح گفت: دولت در شرایطی دست خودروساز و قطعه را در تولید بسته که همه می دانیم رشد اقتصادی در گرو تیراژ بالاست و با بالا رفتن تیراژ تولید خودرو هزینه های سربار سرشکن شده و در نهایت موجب کاهش قیمت تمام شده می شود. وی افزود در شرایطی که خودروساز به ازای تولید هر دستگاه خودرو متحمل زیان می شود، طبیعیست که تیراژ خود را پایین نگه دارد و قطعه سازان نیز ظرفیت تولید خود را کاهش می دهند. این کاهش تیراژ و زیاندهی به دلیل قیمت گذاری دستوری بوده که سبب افزایش هزینه تمام شده محصول می شود که دود آن در چشم مردم و صنعتگران خواهد رفت.
رییس هیات مدیره گروه صنعتی چکاد در خصوص انباشت مطالبات قطعه سازان از خودروساز بیان کرد که بیشتر قطعه سازان از پایان سال گذشته تا این لحظه هیچ پولی از خودروسازان دریافت نکرده اند و این در حالی بوده که خودروساز همچنان توقع تامین قطعه دارد. بدین ترتیب مطالبات قطعه سازان به بیش از هفت ماه رسیده است. یکه فلاح به وعده های اجرایی نشده خودروسازان اشاره داشت و گفت با توجه به شرایط تورمی قرار بر این بود که قیمت قطعات به صورت هر سه ماه یکبار بروزرسانی شود و از قیمت های شناور در قراردادها استفاده شود. همچنین قرار بر این بود که موعد پرداخت ۱۲۰ و ۹۰ روزه کوتاهتر شود تا قطعه ساز که یک شرکت خصوصیست کمتر با مشکل نقدینگی مواجه شود.
عضو انجمن همگن قطعه سازان استان تهران در پایان بیان کرد در این شرایط تورمی، زمانیکه خودروساز پس از ۷ الی ۸ ماه اقدام به پرداخت مطالبات قطعه ساز می کند، عملا نصف ارزش آن پول از دست رفته و قطعه ساز درواقع دارایی خود را از دست داده است. بانک ها هم در این شرایط به جای آنکه با اعطای تسهیلات به حل مشکل نقدینگی قطعه سازان کمک کنند، با سیاست انقباظی که اتخاذ کرده اند در حد سالهای گذشته نیز تسهیلات پرداخت نمی کنند. زمانیکه همه این موارد را در کنار هم بگذاریم، نمی توان آینده روشنی را برای صنعت خودروسازی تصور کرد.
منبع: خبر قطعه
مدیرکل صنایع خودرویی وزارت صمت، گفت: در سال جاری حدود ۷۴۲ هزار دستگاه خودروی سواری بصورت عبور مستقیم و کامل تولید شده که در مقایسه با ۶۲۱ هزار دستگاه تولید کامل مدت مشابه پارسال، رشد ۲۰درصد را نشان می دهد.
امیرحسین جلالی، عضو هیات رییسه انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور معتقد است: دولت هیچ وقت تولیدکننده خوبی در هیچ کجای دنیا نبوده است.
در بازدیدی که رئیس مرکز مدیریت طرح‌های کلان و پیشران معاونت علمی ریاست‌جمهوری از شرکت ایران خودرو داشت، توافق‌نامه همکاری برای ایجاد دفتر طراحی خودروی برقی بین این مرکز و شرکت ایران خودرو منعقد شد.
رئیس هیات مدیره تعاونی تأمین نیاز قطعه سازان کشور در یادداشتی به بررسی سیر تکوین صنعت خودروسازی در جهان پرداخت.
در حالی‌که بیش از پنج‌ماه از صدورمجوز ورود خودروهای کارکرده از سوی مجلس می‌گذرد ، اما هنوز آیین‌نامه‌ای در این خصوص ابلاغ نشده است. تامین ارز و ارائه خدمات پس از فروش دو مانع بزرگ در این زمینه است. در بسیاری از کشورها، نمایندگی خودروسازان به ارائه خدمات پس از فروش کارکرده‌ها می‌پردازند حال آنکه در ایران بعد از توقف واردات، بسیاری از نمایندگی‌ها منحل شده‌اند.
عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور معتقد است که ریشه همه عیوب موجود در صنعت خودروسازی از جمله زیان انباشته خودروسازان و قیمت تمام شده تولیدات، به مشکل تصدی‌گری دولت بازمی‌گردد.
معاون صنایع حمل و نقل وزارت صنعت گفت: اگر بخواهیم به سمت بازار برقی‌سازی خودروها برویم باید بگویم این بازار ما است و اگر می‌خواهید این بازار را در اختیار شما قرار دهیم دیگر روش‌های سی‌کی‌دی و اس‌کی‌دی معنا ندارد و باید به طراحی مشترک فکر کرد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت که تا پایان سال زیرساخت های شارژ ٢٠٠ تا ٣٠٠ هزار تاکسی فراهم می شود.
عضو هیئت مدیره انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان خودرو کشور گفت: با برداشته شدن بزرگترین شرط واردات خودروهای کارکرده و دست دوم که داشتن نمایندگی آن خودروها بود، سیاستگذاران صنعت خودرو در عمل قاچاق تجهیزات و لوازم یدکی این خودروها را توسعه و رونق می‌دهند.
درحالیکه ۸ ماه از سال جاری گذشته، مطالبات معوق قطعه سازان از خودروسازان همچنان به قوت پاربرجاست و بدعهدی خودروسازان در زمینه پرداخت مطالبات همچنان ادامه دارد.
رییس انجمن همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور گفت: در صورتی که دولت دست از مدیریت خودروسازی و قیمت‌گذاری دستوری در این صنعت بردارد، ۹۰ درصد مسائل و مشکلات خودروسازی کشور حل و فصل خواهد شد.
رئیس کل بانک مرکزی از تامین یک میلیارد یورو ارز برای واردات خودروهای برقی خبر داد.
مطالبات قطعه‌سازان به‌قدری افزایش یافته که دیگر آنها توان ادامه فعالیت ندارند. در این بین به‌رغم دستور وزیر صمت، خودروسازان هم اراده‌ای برای تسویه بدهی‌های خود ندارند. به نظر می‌رسد بحران زنجیره تأمین به تهدید جدید برای تولید خودرو در ایران تبدیل شده است.
رئیس انجمن صنعت موتورسیکلت ایران اعلام کرد: صنعت تولید موتورسیکلت در ایران هیچگونه تفاوتی با دنیا ندارد. علت هم این است که اداره استاندارد ایران نظارت جدی و دقیقی بر این صنعت دارد.
معاون صنایع حمل‌ونقل وزارت صمت از تداوم واردات خودروهای برقی حداکثر تا پایان سال ۱۴۰۳ خبر داد و گفت بعد از آن محصولات برقی داخلی تجاری‌سازی و عرضه می‌شوند.
تولید خودرو و قطعات در مهر امسال نسبت به مهر سال گذشته، طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس سقوط ۳۲.۱ درصدی را تجربه کرده است، در حالی که در فروردین امسال تولید خودرو و قطعات نسبت به سال گذشته رشد ۴۰.۱ درصدی داشت.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: اگر ایران بخواهد صنعتی شود باید خودروساز باشد و این بخش صنعتی ایران و نیازمند توجه بیشتر است.
بیست و سومین نمایشگاه تخصصی قطعات خودرو عصر چهارشنبه با حضور مسوولان کشوری و استانی در محل دائمی نمایشگاه بین‌المللی مشهد آغاز به کار کرد.
معاون وزیر صمت و رییس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران گفت: تامین منابع نقدینگی از مهم ترین دغدغه تولیدکنندگان قطعات خودرو کشور است که برای تحقق آن برنامه های ویژه ای در دستور کار است.
وزیر صمت با اعلام اینکه “در زمان حاضر تشخیص قیمت‌گذاری خودرو به‌عهده شورای رقابت است”، افزود: البته در چشم‌انداز می‌خواهیم رقابت در تولید خودرو به‌گونه‌ای باشد که نیازی به قیمت‌گذاری توسط شورای رقابت نباشد و این خواست ما و دولت است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در بازدید از غرفه گروه صنعتی ایران‌خودرو در دومین نمایشگاه تحول صنعت خودرو، بر حمایت از تولیدکنندگان داخلی در توسعه خودروهای برقی تاکید کرد.
شرکت های خودروسازی داخلی و برخی از شرکت های وارد کننده خودرو در دومین نمایشگاه تحول خودرو حضور پیدا کردند.
