یکی از مهمترین چالش‌هایی که بعضاً مخالفان جایگزینی خودروهای سنتی با خودروهای الکتریکی به آن اشاره دارند، تأثیرات منفی اقتصادی این موضوع با تمرکز بر دو حوزه اصلی یعنی ریسک‌های تأمین مالی و کاهش اشتغال در بخش خودروهای مرسوم است.

گذار به خودرو برقی و ایجاد فرصت‌های جدید کسب و کار

با این وجود، گزارشات بین المللی بر این نکته تاکید دارند که نوآوری در مدل‌های کسب و کار این حوزه و همچنین حوزه‌های فعالیت‌های متنوع و جدید نظیر تولید سلول باتری، تولید قطعات تولید الکترونیک و نیمه‌هادی‌ها، فناوری‌ها و زیرساخت‌های شارژ، استفاده از باتری به عنوان یک سرویس (BaaS) برای کاهش هزینه، لیزینگ و روش‌های تأمین مالی جدید، می‌تواند کاهش اشتغال ناشی از توجه کمتر به خودروهای سنتی را به طور کامل پوشش دهد. ریسک‌های مرتبط با تامین مالی خودروهای الکتریکی نظیر هزینه عملیات و نگهداری بالا، سرعت تغییر و منسوخ شدن فناوری، ورشکستگی سازنده، الگوی ذهنی مشتریان، تغییر سیاست و ارزش فروش مجدد پایین و همچنین نرخ بهره بالاتر و نرخ بالای بیمه نیز سبب شده است تا مؤسسات تامین مالی خودروهای سنتی تمایلی به تامین مالی خودروهای الکتریکی نداشته باشند.

بنابراین حوزه تأمین مالی و استفاده از روش‌های نوآورانه توسط فین تک ها نیز از جذاب ترین زمینه های کسب و کار در این صنعت است. بعید است که هژمونی سنتی سازندگان تجهیزات اصلی خودرو، «حق برنده شدن» واضحی در صنعت خودروهای الکتریکی برای آنها فراهم کند. اما با توجه به نقش آفرینی زیاد فناوری و توانایی انطباق با قوانین و مقررات در حال تغییر سریع و نیازهای مشتری که کلید موفقیت است، استارت‌آپ‌های مبتنی بر فناوری یا مدل‌های نوین کسب و کار این توانایی را دارند که فضای اشغال شده توسط سازندگان بزرگ تجهیزات اصلی خودرو را مختل کنند.

در یک مطالعه در کشور هندوستان، نقش استارت آپ‌های هندی در زنجیره ارزش خودروهای الکتریکی بررسی و در جدول ذیل ارائه شده است.

گذار به خودرو برقی و ایجاد فرصت‌های جدید کسب و کار

نکات کلیدی

با توجه به تنوع مدل های کسب و کار و حوزه های جدیدی که با توسعه و گسترش خودروهای الکتریکی ایجاد خواهد شد، فرصت‌هایی برای اشتغال سرمایه انسانی متخصص و همپایی فناورانه کشورها و شرکت های متأخر ایجاد خواهد شد:

۱- ارتقای کسب و کارهای جدید راهکار هم پایی فناورانه با کشورهای پیشرو

کشور چین از پنجره فرصت گذار به خودروهای الکتریکی در جهت سیطره بر حوزه های استراتژیک آن استفاده کرده است. به عنوان نمونه، ۵۳ درصد هزینه موتور الکتریکی این خودروها را آهن ربا تشکیل داده است که تأمین‌کننده اصلی آن در دنیا کشور چین است. این موضوع برای معادن لیتیوم نیز صدق می کند. با این وجود کشف معادن لیتیوم در ایران نیز پنجره فرصت فناورانه ای برای توسعه زنجیره ارزش ساخت سلول های باتری الکتریکی در کشور ایجاد کرده است. توسعه شرکت های دانش بنیان در حوزه های برق و الکترونیک و حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز ظرفیتی مناسب برای توسعه فناوری های این حوزه در کشور ایجاد کرده است. بر اساس آخرین آمار موجود حدود ۴۵ درصد از کل شرکت های دانش بنیان کشور در این دو دسته فعالیت می کنند. در حوزه فناوری های نوظهور نیز بر اساس آمار سایت SCIMAGO ایران در سال ۲۰۲۲ در رتبه ۱۵ در تولید علم هوش مصنوعی و ۱۲ برق و مهندسی الکترونیک قرار دارد که کاربردی کردن این دانش می تواند پنجره فرصت توسعه کسب و کارهای جدید این حوزه را در کشور باز نماید.

۲- حمایت از توسعه استارتاپ های فناوری محور به عنوان تخریب خلاق وضعیت موجود و افزایش اشتغال سرمایه انسانی تحصیلکرده

همانطور که عنوان شد هژمونی سنتی تولیدکنندگان خودرو و تجهیزات اصلی آن به راحتی امکان فعالیت به صنایع فعال در حوزه خودروهای الکتریکی را نخواهند داد. بر این اساس و با توجه به وجود زمینه نقش آفرینی گسترده استارتاپ ها در تمام زنجیره ارزش شامل ساخت تجهیزات اصلی، اپراتور ناوگان، اجاره خودرو، راه حل‌های انرژی، راه حل‌های بازیافت و اسقاط، تأمین مالی/ بیمه و زیرساخت‌ها و فناوری‌های شارژ، دولت می تواند با تنظیم مقررات مناسب، حمایت از مدل کسب و کار نوآورانه، توسعه دانش فنی فناورانه و تأمین سرمایه موردنیاز استارتاپ های این حوزه، تحول در ساختارهای سنتی اقتصاد را دنبال کند.

۳- توسعه روش های نوین تأمین مالی

یکی از محورهایی که در توسعه این صنایع باید مورد توجه قرار گیرد، نوآوری در حوزه تأمین مالی است. در سطح جهانی مکانیسم های مالی، مانند تسهیلات جهانی محیط زیست (GEF) و صندوق آب و هوای سبز (GCF)، متشکل از دولت ها، مؤسسات بین المللی، بخش خصوصی و سایر سازمان هایی است که کمک های مالی و بودجه برای برنامه های حیاتی برای حفظ محیط زیست و کاهش انتشار گازهای گلخانه ای که از مزایای اصلی خودروهای الکتریکی است انجام می دهند. علاوه بر این، استفاده از روش های نوین تأمین مالی نظیر تسهیلات با نرخ بهره پایین، ایجاد صندوق های توسعه ای ویژه، ساز و کار Feebate (اعطای یارانه به خریداران خودروهایی که متوسط مصرف سوخت کمتری نسبت به سایر خودروهای آن کلاس دارند)، انتشار اوراق قرضه سبز و توسعه صندوق های سرمایه گذاری مشترک مابین دولت و تولیدکنندگان خودروهای برقی و فناوری های مرتبط با آن، تأمین مالی توسط چند بانک با حفظ ذخیره لازم برای کاهش زیان و وام های ویژه به استارتاپ ها و شرکت های دانش بنیان می تواند در توسعه صنعت خودرو الکتریکی در کشور مورد استفاده قرار گیرد.

نویسنده: محمدرضا عطارپور، استادیار موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی

منبع: ایرنا


لینک کوتاه : http://www.ismapa.com/?p=2120
به اشتراک بگذارید:
نظرات کاربران :

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)

اطلاعیه ها

دولت سیزدهم در حالی به پایان عمر خود نزدیک می‌شود که طبق فرمان هشت‌ماده‌ای ابراهیم رئیسی رئیس فقید دولت سیزدهم، قرار بود اصلاحاتی اساسی در بخش خودرو شکل بگیرد، اما مرور اتفاقات رخ‌داده نشان می‌دهد این فرمان به طور کامل اجرا نشد و در برخی بخش‌های اصلی به‌نوعی ناکام ماند.

رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور ضمن اعلام درخواست بیش از ۲۰۰ قطعه‌ ایرانی توسط خودروسازان روسی با آغاز ثبت‌نام در نمایشگاه بین‌المللی اتومبیلیتی، به صحبت‌های نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در خصوص بخش تولید اشاره کرد و گفت: قطعا هر گامی که در جهت رفع موانع و حمایت از تولید برداشته شود، مثمر ثمر خواهد بود.

رییس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودرو کشور از آغاز ثبت نام شرکت های متقاضی برای حضور در نمایشگاه تخصصی و بین‌المللی اتومبیلیتی مسکو ۲۰۲۴ خبر داد و گفت: پاویون جمهوری اسلامی ایران در این نمایشگاه معتبر حوزه صنعت خودرو برای سومین سال پیاپی در پایان مردادماه امسال با مجوز سازمان توسعه تجارت و توسط این انجمن برگزار می شود.

مقصر اصلی ناترازی مصرف سوخت خودروهای بی کیفیت داخلی و وارداتی است؛ حالا همان اشتباه در واردات خودروهای بی کیفیت برقی در حال تکرار است.

طبق گزارشی که سه خودروساز بزرگ کشور به سامانه کدال بورس ارائه کرده‌اند، آنها در دوماه ابتدایی امسال بالغ بر ۱۱۹‌هزار دستگاه انواع مدل‌های سواری را به تولید رسانده‌اند. با توجه به تولید بالغ بر ۱۴۲‌هزار و ۵۰۰دستگاهی ایران‌خودرو، سایپا و پارس‌خودرو در دوماه سال گذشته، آنها حدودا با افت ۱۷درصدی تیراژ تولید مواجه شده‌اند. این اتفاق در حالی رخ داده است که خودروسازان معمولا در اردیبهشت علاوه بر جبران افت تولید فروردین، تیراژ تجمعی خود را (نسبت به دوماه نخست سال قبل) بالا می‌بردند. حالا اما با توجه به چالش‌هایی مانند کمبود نقدینگی ناشی از تداوم ثبات قیمت کارخانه‌ای خودروها و همچنین کمبود ارز، این اتفاق این بار رخ نداده است.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام‌کرد: روش فعلی قیمت‌گذاری دستوری خودرو مورد قبول هیچ‌کس نیست.

در روزهای اخیر ابلاغیه‌هایی در راستای حمایت از تولید، از سوی سامانه جامع تجارت منتشرشده که با حاشیه‌های بسیاری همراه شده است. ابلاغیه‌ای ثبت‌سفارش جدید برای واحدهای بازرگانی را مشروط کرد که البته در ۴۸ ساعت از روی خروجی سامانه حذف شد.

وزارت صنعت، معدن و تجارت در شرایطی برنامه رشد ۱۵درصدی تولید خودرو را برای سال جاری در نظر گرفته که در حال حاضر تامین مواد اولیه و قطعات موردنیاز قطعه‌سازان و خودروسازان کشور به دلیل چالش تامین ارز و البته تداوم فریز قیمت به مشکل خورده است. طبق برنامه‌ریزی «صمت»، قرار است تولید خودرو در سال جاری به بالای یک‌میلیون و ۵۰۰هزار دستگاه برسد، هدفی که تحقق آن نیازمند تامین ارز و همچنین نقدینگی لازم و کافی است. این در حالی است که ظاهرا تولید خودرو در دو ماه ابتدایی امسال شرایط مناسبی ندارد و هم قطعه‌سازان و هم خودروسازان با چالش تامین ارز و نقدینگی مواجه هستند.

رییس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور با انتقاد از سیاست های بانک مرکزی در تخصیص ارز به صنعت خودرو و قطعه سازان، گفت: کاری که اوباما و ترامپ نتوانستند با صنعت خودروی ما انجام دهند و آن را تعطیل کنند، بانک مرکزی به تنهایی انجام می‌دهد!

عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودرو کشور از برگزاری میز ششم خودکفایی صنعت خودرو با همکاری بزرگترین خودروساز کشور خبر داد.

رئیس فقید دولت سیزدهم با ابلاغ فرامین هشت‌گانه خودرویی در اسفند۱۴۰۰ به نوعی در پی اصلاح ساختاری این صنعت بود. اما خطای سیاستگذار مانع از اصلاح این صنعت در دوره سه‌ساله دولت سیزدهم شد. «دنیای‌اقتصاد» در گزارشی با نظرسنجی و پرسش از کارشناسان، پنج اولویت بازار خودرو در دولت چهاردهم را مشخص کرده است. حذف قیمت‌گذاری دستوری، تسریع واردات خودرو، واگذاری سهام دولتی، رشد تیراژ و احیای مشارکت‌های خارجی می‌تواند اصلاح ساختاری خودرو در دولت چهاردهم را رقم بزند.

مدیر نظارت بر بازار اولیه سازمان بورس و اوراق بهادار درباره آخرین وضعیت افزایش سرمایه شرکت‌های ایران خودرو و سایپا گفت: در صورت اصلاح قوانین یا مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی، مساله افزایش سرمایه ایران‌خودرو و سایپا مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

در شرایطی برخی خودروسازان از عدم تخصیص ارز تولید و تامین قطعات و لوازم یدکی خودرو گلایه می‌کنند که بانک مرکزی با انتشار فهرست ارزبگیران نیمایی، میزان ارز خودرو را اطلاع‌رسانی کرد. تخصیص ارز به خودروسازان مونتاژی، تولید‌کنندگان نیمه‌دولتی یعنی ایران‌خودرو و سایپا و همچنین واردات خودرو، سال گذشته با حواشی زیادی همراه بود. طبق آمارهای ارائه‌شده از سوی گمرک، سازمان توسعه تجارت و همچنین بانک مرکزی، در شرایطی وزارت صمت برای خودروسازان خصوصی، سال گذشته ارزپاشی کرده که نیمه‌دولتی‌ها و وارداتی‌ها از این قافله عقب بودند.

 عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه خودروسازان علاوه بر افزایش تولید، کاهش هزینه سربار را نیز در دستورکار قرار دهند، گفت: از آنجا که رقیبی برای خودروسازان داخلی وجود ندارد، این شرکت‌ها به دنبال استفاده از تکنولوژی روز دنیا و ارتقای بهره‌وری نمی‌روند.

صنعت خودرو در دهه ۹۰ وضعیت نابسامانی را پشت سر گذاشت به طوری که تا پایان تابستان سال ۱۴۰۰، انبارهای خودروسازان شاهد تجمع بیش از ۱۷۰ هزار دستگاه خودروی ناقص بودند که نشان از عمق بحران در این صنعت دارد.

بررسی آمارهای بانک مرکزی نشان میدهد، در سال گذشته نزدیک به یک میلیارد و ۷۵۰ میلیون دلار قطعات خودرو و لوازم یدکی
از طریق رویه واردات در مقابل صادرات خود وارد کشور شده است.

آژیر قرمز افت تولید خودرو در کشور روشن شده است.

مدیرعامل شرکت سازه گستر سایپا گفت: برای اولین بار توسط یکی از شرکت‌های زنجیره تامین، خودکفایی در تولید قطعه اینفلیتور (چاشنی انفجاری) ایربگ خودرو حاصل شد.

 رییس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور معتقد است پایان قیمت گذاری دستوری و اصلاح قیمت خودرو در کارخانه نهایتا کاهش قیمت خودرو در بازار آزاد را در پی خواهد داشت.

عضو هیات رییسه انجمن همگن قطعه سازان کشور گفت: ایران نفت خود را به قیمت ارزانتر از نرخ روز به چین صادر می کند و چین در ازای خرید نفت به جای دادن پول آن به ایران، کالا از جمله خودرو به ایران صادر می کند.

دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور ضمن اشاره به جلسه اعضای این انجمن با وزیر صمت و تشریح ابرچالش‌های مجموعه صنعت خودرو کشور (خودروسازی و قطعه‌سازی) و انتقاد از چینی شدن صنعت خودرو کشور، به بیان پیش نیازها و الزامات برنامه تولید یک میلیون و ۷۰۰ هزار دستگاه خودرو در سال جاری پرداخت.

کلیه حقوق سایت محفوظ است . استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است
کلیه حقوق سایت برای انجمن صنایع همگن قطعه سازان کشور محفوظ است . استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است