در حالی قیمت گذاری دستوری همچنان در خودروسازی کشور اعمال می شود که به گفته مدیرعامل اسبق سایپا، این سیاست زیان هنگفتی را به این صنعت وارد کرده و سه میلیارد دلار از منابعش را از بین برده است.
به گزارش روابط عمومی انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور، سعید مدنی در گفت و گویی اظهار داشت:طبق آخرین آمار موجود، زیان دو خودروساز بزرگ کشور به ۱۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده که برابر با سه میلیارد دلار است. وی با بیان اینکه چنین زیانی ریشه در قیمت گذاری دستوری دارد، تاکید می کند:با این سه میلیارد دلار می توان یک کارخانه بی ام و را از نو ساخت و یا ایران خودرو و سایپایی دیگر را به وجود آورد.به گفته مدیرعامل سابق سایپا، با این حال در نتیجه سیاست های دستوری، این پول هنگفت به جای هزینه شدن در مسیر توسعه خودروسازی، به صورت رانت در بازار خودرو توزیع شده است.
اظهارات مدنی در شرایطی است که از بیش از یک دهه پیش تا به امروز و به جز یکی، دو مورد استثنا، همواره سایه سنگین قیمت گذاری دستوری بر سر خودروسازی کشور بوده و همچنان نیز ادامه دارد. سیاست گذار با این تفکر و نیت که قیمت گذاری دستوری به نفع مصرف کنندگان است، پای این سیاست ایستاده و یا حداقل اقدام قاطعی برای کنار گذاشتن آن انجام نمی دهد.
طبق این سیاست، قیمت خودروهای داخلی توسط نهادی غیر از تولیدکننده (در حال حاضر شورای رقابت) تعیین می شود و با توجه به اینکه فاصله زیادی با نرخ بازار دارد، به منبع تولید رانت تبدیل شده است. به عنوان مثال، شهروندان پژوپارس را با قیمت ۲۵۰ میلیون تومان از کارخانه خریداری می کنند، اما قیمت این خودرو در بازار حدودا ۵۰۰ میلیون تومان است. در نتیجه، آنهایی که دست شان به خودروی مورد مثال با قیمت کارخانه ای می رسد، عملا سود –بخوانید رانت- هنگفتی را به جیب می زنند. آمار و ارقام می گوید بسیاری از کسانی که خودرو با قیمت کارخانه ای خریده اند، مصرف کننده واقعی نبوده و به قصد سرمایه گذاری اقدام به خرید کرده اند. بنابراین این گونه نیست که همه خریداران خوش شانس خودرو با قیمت کارخانه ای، مصرف کننده واقعی بوده و هستند.
از طرفی، حتی اگر خریداران خودرو با نرخ کارخانه، مصرف کننده واقعی هم باشند، باز در مقایسه با دیگر مصرف کنندگان که دست شان به خودرو با قیمت کارخانه ای نمی رسد و باید نیاز خود را از بازار تامین کنند، صاحب رانت شده اند. این رانت می توانست در صورت عدم قیمت گذاری دستوری، وجود نداشته باشد.
بنابراین قیمت گذاری دستوری دو عارضه بزرگ را به دنبال داشته است، یکی توزیع رانت در بازار و دیگری زیان ده شدن تولیدکنندگان (هرچند البته زیاندهی خودروسازان، دلایل دیگری مانند سوء مدیریت هم دارد).
با وجود این عارضه ها که به نظر می رسد سیاست گذار نیز نسبت به آن واقف است، قیمت گذاری دستوری همچنان دنبال می شود، زیرا خودرو در لیست کالاهای انحصاری قرار دارد و قانون به نهاد تنظیم گر (اینجا منظور شورای رقابت است) اجازه دخالت در قیمت گذاری آن را داده است. در انحصاری بودن بازار خودرو تردیدی وجود ندارد، اما پرسش اینجاست که آیا قیمت گذاری دستوری راه صحیح و منطقی مقابله با انحصار است؟
تجربه این سال ها قیمت گذاری نشان می دهد این سیاست جز آسیب رساندن به تولید و حتی کیفیت (به دلیل تاثیر مستقیم بر تامین نقدینگی خودروسازان) و رانتی کردن بازار خودرو، نتیجه دیگری (در واقع نتیجه مثبتی) به دنبال نداشته است. به نظر می رسد به همین دلیل است که وزیر صمت به دنبال راهی برای حذف سایه سنگین قیمت گذاری دستوری از سر خودروسازی کشور است، هرچند راه بسیار سختی را در پیش دارد. حذف این سیاست جدا از تبعات اجتماعی و اعتراض شهروندان، با مانع قانونی نیز روبروست، زیرا تا وقتی خودرو از لیست کالاهای انحصاری خارج نشود، نمی توان قیمت را آزاد کرد و یا به حاشیه بازار سپرد. اتفاقا در برنامه هفتم توسعه نیز اختیار قیمت گذاری کالاهای انحصاری به نهاد تنظیم گر داده شده است.
به هر حال با توجه تداوم قیمت گذاری دستوری، توزیع رانت در بازار خودرو کم و بیش ادامه می یابد و خودروسازان نیز زیان روی زیان خواهند گذاشت و این موضوع تهدیدی جدی نه فقط برای توسعه خودروسازی بلکه حتی برای حفظ وضع فعلی (تولید و کیفیت موجود که کمتر کسی از آن راضی است) به شمار می رود.
منبع: خودرونامه
مدیرکل صنایع خودرویی وزارت صمت، گفت: در سال جاری حدود ۷۴۲ هزار دستگاه خودروی سواری بصورت عبور مستقیم و کامل تولید شده که در مقایسه با ۶۲۱ هزار دستگاه تولید کامل مدت مشابه پارسال، رشد ۲۰درصد را نشان می دهد.
امیرحسین جلالی، عضو هیات رییسه انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور معتقد است: دولت هیچ وقت تولیدکننده خوبی در هیچ کجای دنیا نبوده است.
در بازدیدی که رئیس مرکز مدیریت طرح‌های کلان و پیشران معاونت علمی ریاست‌جمهوری از شرکت ایران خودرو داشت، توافق‌نامه همکاری برای ایجاد دفتر طراحی خودروی برقی بین این مرکز و شرکت ایران خودرو منعقد شد.
رئیس هیات مدیره تعاونی تأمین نیاز قطعه سازان کشور در یادداشتی به بررسی سیر تکوین صنعت خودروسازی در جهان پرداخت.
در حالی‌که بیش از پنج‌ماه از صدورمجوز ورود خودروهای کارکرده از سوی مجلس می‌گذرد ، اما هنوز آیین‌نامه‌ای در این خصوص ابلاغ نشده است. تامین ارز و ارائه خدمات پس از فروش دو مانع بزرگ در این زمینه است. در بسیاری از کشورها، نمایندگی خودروسازان به ارائه خدمات پس از فروش کارکرده‌ها می‌پردازند حال آنکه در ایران بعد از توقف واردات، بسیاری از نمایندگی‌ها منحل شده‌اند.
عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور معتقد است که ریشه همه عیوب موجود در صنعت خودروسازی از جمله زیان انباشته خودروسازان و قیمت تمام شده تولیدات، به مشکل تصدی‌گری دولت بازمی‌گردد.
معاون صنایع حمل و نقل وزارت صنعت گفت: اگر بخواهیم به سمت بازار برقی‌سازی خودروها برویم باید بگویم این بازار ما است و اگر می‌خواهید این بازار را در اختیار شما قرار دهیم دیگر روش‌های سی‌کی‌دی و اس‌کی‌دی معنا ندارد و باید به طراحی مشترک فکر کرد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت که تا پایان سال زیرساخت های شارژ ٢٠٠ تا ٣٠٠ هزار تاکسی فراهم می شود.
عضو هیئت مدیره انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان خودرو کشور گفت: با برداشته شدن بزرگترین شرط واردات خودروهای کارکرده و دست دوم که داشتن نمایندگی آن خودروها بود، سیاستگذاران صنعت خودرو در عمل قاچاق تجهیزات و لوازم یدکی این خودروها را توسعه و رونق می‌دهند.
درحالیکه ۸ ماه از سال جاری گذشته، مطالبات معوق قطعه سازان از خودروسازان همچنان به قوت پاربرجاست و بدعهدی خودروسازان در زمینه پرداخت مطالبات همچنان ادامه دارد.
رییس انجمن همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور گفت: در صورتی که دولت دست از مدیریت خودروسازی و قیمت‌گذاری دستوری در این صنعت بردارد، ۹۰ درصد مسائل و مشکلات خودروسازی کشور حل و فصل خواهد شد.
رئیس کل بانک مرکزی از تامین یک میلیارد یورو ارز برای واردات خودروهای برقی خبر داد.
مطالبات قطعه‌سازان به‌قدری افزایش یافته که دیگر آن‌ها توان ادامه فعالیت ندارند. در این بین به‌رغم دستور وزیر صمت، خودروسازان هم اراده‌ای برای تسویه بدهی‌های خود ندارند. به نظر می‌رسد بحران زنجیره تأمین به تهدید جدید برای تولید خودرو در ایران تبدیل شده است.
رئیس انجمن صنعت موتورسیکلت ایران اعلام کرد: صنعت تولید موتورسیکلت در ایران هیچگونه تفاوتی با دنیا ندارد. علت هم این است که اداره استاندارد ایران نظارت جدی و دقیقی بر این صنعت دارد.
معاون صنایع حمل‌ونقل وزارت صمت از تداوم واردات خودروهای برقی حداکثر تا پایان سال ۱۴۰۳ خبر داد و گفت بعد از آن محصولات برقی داخلی تجاری‌سازی و عرضه می‌شوند.
تولید خودرو و قطعات در مهر امسال نسبت به مهر سال گذشته، طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس سقوط ۳۲.۱ درصدی را تجربه کرده است، در حالی که در فروردین امسال تولید خودرو و قطعات نسبت به سال گذشته رشد ۴۰.۱ درصدی داشت.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: اگر ایران بخواهد صنعتی شود باید خودروساز باشد و این بخش صنعتی ایران و نیازمند توجه بیشتر است.
بیست و سومین نمایشگاه تخصصی قطعات خودرو عصر چهارشنبه با حضور مسوولان کشوری و استانی در محل دائمی نمایشگاه بین‌المللی مشهد آغاز به کار کرد.
معاون وزیر صمت و رییس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران گفت: تامین منابع نقدینگی از مهم ترین دغدغه تولیدکنندگان قطعات خودرو کشور است که برای تحقق آن برنامه های ویژه ای در دستور کار است.
وزیر صمت با اعلام اینکه “در زمان حاضر تشخیص قیمت‌گذاری خودرو به‌عهده شورای رقابت است”، افزود: البته در چشم‌انداز می‌خواهیم رقابت در تولید خودرو به‌گونه‌ای باشد که نیازی به قیمت‌گذاری توسط شورای رقابت نباشد و این خواست ما و دولت است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در بازدید از غرفه گروه صنعتی ایران‌خودرو در دومین نمایشگاه تحول صنعت خودرو، بر حمایت از تولیدکنندگان داخلی در توسعه خودروهای برقی تاکید کرد.
شرکت های خودروسازی داخلی و برخی از شرکت های وارد کننده خودرو در دومین نمایشگاه تحول خودرو حضور پیدا کردند.
