سعید مدنی مدیرعامل اسبق سایپا:

در حالی قیمت گذاری دستوری همچنان در خودروسازی کشور اعمال می شود که به گفته مدیرعامل اسبق سایپا، این سیاست زیان هنگفتی را به این صنعت وارد کرده  و سه میلیارد دلار از منابعش را از بین برده است.

به گزارش روابط عمومی انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور، سعید مدنی در گفت و گویی اظهار داشت:طبق آخرین آمار موجود، زیان دو خودروساز بزرگ کشور به ۱۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده که برابر با سه میلیارد دلار است. وی با بیان اینکه چنین زیانی ریشه در قیمت گذاری دستوری دارد، تاکید می کند:با این سه میلیارد دلار می توان یک کارخانه بی ام و را از نو ساخت و یا ایران خودرو و سایپایی دیگر را به وجود آورد.به گفته مدیرعامل سابق سایپا، با این حال در نتیجه سیاست های دستوری، این پول هنگفت به جای هزینه شدن در مسیر توسعه خودروسازی، به صورت رانت در بازار خودرو توزیع شده است.

اظهارات مدنی در شرایطی است که از بیش از یک دهه پیش تا به امروز و به جز یکی، دو مورد استثنا، همواره سایه سنگین قیمت گذاری دستوری بر سر خودروسازی کشور بوده و همچنان نیز ادامه دارد. سیاست گذار با این تفکر و نیت که قیمت گذاری دستوری به نفع مصرف کنندگان است، پای این سیاست ایستاده و یا حداقل اقدام قاطعی برای کنار گذاشتن آن انجام نمی دهد.

طبق این سیاست، قیمت خودروهای داخلی توسط نهادی غیر از تولیدکننده (در حال حاضر شورای رقابت) تعیین می شود و با توجه به اینکه فاصله زیادی با نرخ بازار دارد، به منبع تولید رانت تبدیل شده است. به عنوان مثال، شهروندان پژوپارس را با قیمت ۲۵۰ میلیون تومان از کارخانه خریداری می کنند، اما قیمت این خودرو در بازار حدودا ۵۰۰ میلیون تومان است. در نتیجه، آنهایی که دست شان به خودروی مورد مثال با قیمت کارخانه ای می رسد، عملا سود –بخوانید رانت- هنگفتی را به جیب می زنند. آمار و ارقام می گوید بسیاری از کسانی که خودرو با قیمت کارخانه ای خریده اند، مصرف کننده واقعی نبوده و به قصد سرمایه گذاری اقدام به خرید کرده اند. بنابراین این گونه نیست که همه خریداران خوش شانس خودرو با قیمت کارخانه ای، مصرف کننده واقعی بوده و هستند.

از طرفی، حتی اگر خریداران خودرو با نرخ کارخانه، مصرف کننده واقعی هم باشند، باز در مقایسه با دیگر مصرف کنندگان که دست شان به خودرو با قیمت کارخانه ای نمی رسد و باید نیاز خود را از بازار تامین کنند، صاحب رانت شده اند. این رانت می توانست در صورت عدم قیمت گذاری دستوری، وجود نداشته باشد.

بنابراین قیمت گذاری دستوری دو عارضه بزرگ را به دنبال داشته است، یکی توزیع رانت در بازار و دیگری زیان ده شدن تولیدکنندگان (هرچند البته زیاندهی خودروسازان، دلایل دیگری مانند سوء مدیریت هم دارد).

با وجود این عارضه ها که به نظر می رسد سیاست گذار نیز نسبت به آن واقف است، قیمت گذاری دستوری همچنان دنبال می شود، زیرا خودرو در لیست کالاهای انحصاری قرار دارد و قانون به نهاد تنظیم گر (اینجا منظور شورای رقابت است) اجازه دخالت در قیمت گذاری آن را داده است. در انحصاری بودن بازار خودرو تردیدی وجود ندارد، اما پرسش اینجاست که آیا قیمت گذاری دستوری راه صحیح و منطقی مقابله با انحصار است؟

تجربه این سال ها قیمت گذاری نشان می دهد این سیاست جز آسیب رساندن به تولید و حتی کیفیت (به دلیل تاثیر مستقیم بر تامین نقدینگی خودروسازان) و رانتی کردن بازار خودرو، نتیجه دیگری (در واقع نتیجه مثبتی) به دنبال نداشته است. به نظر می رسد به همین دلیل است که وزیر صمت به دنبال راهی برای حذف سایه سنگین قیمت گذاری دستوری از سر خودروسازی کشور است، هرچند راه بسیار سختی را در پیش دارد. حذف این سیاست جدا از تبعات اجتماعی و اعتراض شهروندان، با مانع قانونی نیز روبروست، زیرا تا وقتی خودرو از لیست کالاهای انحصاری خارج نشود، نمی توان قیمت را آزاد کرد و یا به حاشیه بازار سپرد. اتفاقا در برنامه هفتم توسعه نیز اختیار قیمت گذاری کالاهای انحصاری به نهاد تنظیم گر داده شده است.

به هر حال با توجه تداوم قیمت گذاری دستوری، توزیع رانت در بازار خودرو کم و بیش ادامه می یابد و خودروسازان نیز زیان روی زیان خواهند گذاشت و این موضوع تهدیدی جدی نه فقط برای توسعه خودروسازی بلکه حتی برای حفظ وضع فعلی (تولید و کیفیت موجود که کمتر کسی از آن راضی است) به شمار می رود.

منبع: خودرونامه


لینک کوتاه : http://www.ismapa.com/?p=2171
به اشتراک بگذارید:
نظرات کاربران :

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)

اطلاعیه ها

در شرایطی برخی خودروسازان از عدم تخصیص ارز تولید و تامین قطعات و لوازم یدکی خودرو گلایه می‌کنند که بانک مرکزی با انتشار فهرست ارزبگیران نیمایی، میزان ارز خودرو را اطلاع‌رسانی کرد. تخصیص ارز به خودروسازان مونتاژی، تولید‌کنندگان نیمه‌دولتی یعنی ایران‌خودرو و سایپا و همچنین واردات خودرو، سال گذشته با حواشی زیادی همراه بود. طبق آمارهای ارائه‌شده از سوی گمرک، سازمان توسعه تجارت و همچنین بانک مرکزی، در شرایطی وزارت صمت برای خودروسازان خصوصی، سال گذشته ارزپاشی کرده که نیمه‌دولتی‌ها و وارداتی‌ها از این قافله عقب بودند.

 عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه خودروسازان علاوه بر افزایش تولید، کاهش هزینه سربار را نیز در دستورکار قرار دهند، گفت: از آنجا که رقیبی برای خودروسازان داخلی وجود ندارد، این شرکت‌ها به دنبال استفاده از تکنولوژی روز دنیا و ارتقای بهره‌وری نمی‌روند.

صنعت خودرو در دهه ۹۰ وضعیت نابسامانی را پشت سر گذاشت به طوری که تا پایان تابستان سال ۱۴۰۰، انبارهای خودروسازان شاهد تجمع بیش از ۱۷۰ هزار دستگاه خودروی ناقص بودند که نشان از عمق بحران در این صنعت دارد.

بررسی آمارهای بانک مرکزی نشان میدهد، در سال گذشته نزدیک به یک میلیارد و ۷۵۰ میلیون دلار قطعات خودرو و لوازم یدکی
از طریق رویه واردات در مقابل صادرات خود وارد کشور شده است.

آژیر قرمز افت تولید خودرو در کشور روشن شده است.

مدیرعامل شرکت سازه گستر سایپا گفت: برای اولین بار توسط یکی از شرکت‌های زنجیره تامین، خودکفایی در تولید قطعه اینفلیتور (چاشنی انفجاری) ایربگ خودرو حاصل شد.

 رییس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور معتقد است پایان قیمت گذاری دستوری و اصلاح قیمت خودرو در کارخانه نهایتا کاهش قیمت خودرو در بازار آزاد را در پی خواهد داشت.

عضو هیات رییسه انجمن همگن قطعه سازان کشور گفت: ایران نفت خود را به قیمت ارزانتر از نرخ روز به چین صادر می کند و چین در ازای خرید نفت به جای دادن پول آن به ایران، کالا از جمله خودرو به ایران صادر می کند.

دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور ضمن اشاره به جلسه اعضای این انجمن با وزیر صمت و تشریح ابرچالش‌های مجموعه صنعت خودرو کشور (خودروسازی و قطعه‌سازی) و انتقاد از چینی شدن صنعت خودرو کشور، به بیان پیش نیازها و الزامات برنامه تولید یک میلیون و ۷۰۰ هزار دستگاه خودرو در سال جاری پرداخت.

قطعه سازانی که برای تامین مواد اولیه و قطعات نیمه ساخته خود نیازمند واردات هستند، ضروری است به سرعت با تکمیل عملکرد سال های ۱۴۰۰، ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ در سامانه جامع تجارت، به ثبت پیش بینی برنامه تولید خود در سال ۱۴۰۳ به صورت ماهانه اقدام و سپس از سوی ادارات کل صمت استان مربوطه پیگیری های لازم را به عمل آورند.

شرکت ساپکو با ارسال نامه رسمی به انجمن صنایع همگن قطعه سازی کشور اعلام کرد: تمام سازندگان قطعات خودرو کشور لازم است حداکثر تا ۱۱ خردادماه اطلاعات ثبت سفارش مرتبط با نیاز ایران خودرو را در سامانه جامع تجارت بارگذاری کنند.

معاون صادرات و امور بین الملل ایران خودرو، با بیان این‌که در سال جاری برنامه صادرات به کشورهای حوزه CIS دنبال خواهد شد، گفت: در این میان، حجم صادرات به بازار روسیه بیش از سایر کشورها و به صورت گسترده‌تر خواهد بود.

بعد از پیگیری برخی رسانه‌ها در خصوص حجم بالای تخصیص ارز به مونتاژکاران و عدم کاهش التهابات بازار خودرو، وزیر صمت تیم کارشناسی را به جهت بررسی فرایندهای مذکور تعیین کرد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جریان برگزاری مراسم «اعطای نشان اقتصاد مقاومتی به واحدهای تولیدی نمونه کشور و تجلیل از بانوان کارگر»، از رضا رضایی کارآفرین برتر کشور و عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور تمجید کرد.

کارآفرین برتر کشور و عضو انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان خودرو کشور گفت: نیروی انسانی به‌ویژه کارگران با برخورداری از آموزش‌های مداوم، با ارتقای بهره‌وری و کیفیت کار در بنگاه‌ها، توان تولید را بالا می‌برند و یک سرمایه به معنای واقعی کلمه هستند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در نشست خبری ششمین نمایشگاه توانمندی‌های صادراتی «ایران اکسپو» با بیان اینکه در تولید خودرو نامدار هستیم، گفت: برخی کشورهای اروپایی طالب خودروهای ایرانی هستند.

انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور گفت: به اندازه‌ تولید ۲ میلیون خودرو، ظرفیت تولید در داخل داریم، اما از آنجایی که در واردات، سودی وجود دارد که در تولید نیست، بخش زیادی به سمت واردات می‌روند.

وزیر صمت با اشاره به برنامه‌های توسعه‌ای برای صنعت خودرو در سال جاری، از برنامه‌ریزی برای افزایش ۲۰ درصدی تولید خودرو برای امسال خبر داده و اعلام کرد که در حال حاضر تیراژ روزانه تولید خودرو به ۵۰۰۰ دستگاه رسیده است.

با انتشار آمار رسمی گمرک با عنوان ۱۰۰ واردکننده برتر کشور در سال ۱۴۰۲، مشخص شد که پنج خودروساز اصلی بخش خصوصی در این جمع حضور پررنگی دارند.

مدیر طرح خودروهای برقی وزارت صنعت معدن تجارت از واردات ۸ تا ۱۰ هزار خودروی برقی به کشور طی ۳ ماه آینده خبر داد.

در مراسمی با حضور «عباس علی آبادی» وزیر صنعت، معدن و تجارت، خط تولید لنت دیسکی شرکت «آسیا لنت» در سمنان افتتاح شد و به بهره‌برداری رسید.

کلیه حقوق سایت محفوظ است . استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است
کلیه حقوق سایت برای انجمن صنایع همگن قطعه سازان کشور محفوظ است . استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است