سیاست های ارزی کشور در حوزه صنعت و به ویژه صنعت خودرو از دوران آغاز تحریم ها در سال ۹۷ تا به امروز آنقدر متغیر و غیرکلان نگر بوده که خودروسازان نمی توانند، یک استراتژی پایدار چند ساله را برای خود تدوین کنند.
به گزارش روابط عمومی انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور، در آخرین شاهکار سیاست های ارزی چندی پیش نامه ای از سوی معاونت صنایع حمل و نقل و دفتر صنایع خودرو به انجمن های خودروسازان، موتورسیکلت سازان و دوچرخه سازان ارسال شده که طبق آن منشاء تامین ارز مورد نیاز واردات قطعات منفصله دیگر بانک مرکزی نیست!
در این نامه تاکید شده با عنایت به سیاست های یکپارچگی ارزی و توسعه صادرات غیر نفتی و کاهش وابستگی به ارز ناشی از صادرات محصولات غیر نفتی تولیدکنندگان از این پس باید با ارز حاصل از صادرات خود یا دیگر صادرکنندگان اقدام به تامین ارز مورد نیاز خود کنند. ضمنا تحقق اهدافی چون تعمیق داخلی سازی قطعات نیز که باعث کاهش ارزبری می شود مد نظر صادرکنندگان این نامه بوده است.
به این ترتیب طبق مستندات موجود در این نامه که در تاریخ ۲۱/۵ با امضاء عبدالله توکلی لاهیجی راهی دبیرخانه سه انجمن یاد شده در بالا شده، فاتحه ارز نیمایی دست کم برای خودروسازان خوانده شده است. موضوعی که البته حدود دو ماه از آن گذشته و امروز اثر آن را می توانید در افزایش قیمت بعضی از محصولات خودروسازان تجاری و سواری پیدا کنید.
محتوای این نامه هر چند در نگاه اول منطبق با شعارهای اقتصادی و البته خودکفایی در صنعت خودرو است، اما در حقیقت تناسبی با شرایط واقعی صنعت خودرو ندارد. در نگاه کلی این نامه گفته است که دیگر خبری از ارز نیمایی نیست و خودروسازان باید خود به دنبال ارز مورد نیاز باشند. این در حالی است که در بسیاری از موارد طی سال های اخیر خودروسازان و قطعه سازان نتوانسته اند ارز مورد نیاز را به اندازه درخواست و در زمان مناسب از بانک مرکزی تامین کنند.
با این همه حتی همان ارز نیمایی حدود ۴۲ هزارتومانی که گاه و بی گاه به صنعت خودرو به ویژه خودروهای تجاری اختصاص می یافت هم حالا به خاطره ها پیوسته است. اما مسئله اساسی این است که تامین ارز غیر نیمایی به معنی تامین ارز با نرخ ارز آزاد است. یعنی ارزی با قیمت حدود ۵۰ هزارتومان به بالا. به معنایی دیگر این که این نامه یک چراغ قرمز برای افزایش قیمت محصولات خودروسازان است.
زیرا رسما قیمت تمام شده محصولات تولیدی با نرخ ارز حدود ۵۰ هزارتومانی افزایش می یابد و حتی درخواست افزایش قیمت خودروسازان به شورای رقابت طی دو ماه گذشته نیز به همین دلیل است. از طرفی افزایش هزینه تولید محصولات تنها فاصله ۸ هزار تومانی با ارز نیمایی ندارد، زیرا هزینه های دور زدن تحریم ها، شرکت های واسطه ای و حمل و نقل و بیمه محموله های وارداتی نیز با همین ارز حدود ۵۰ هزارتومانی انجام می شود و این به معنای افزایش هزینه تولید بین ۲۰ تا ۳۰ درصد است.
وزارت صمت رکوددار تصمیمات یک باره
اگر نگاهی به عملکرد وزارت صمت از سال ۹۶ تا به امروز داشته باشید، خواهید دید تصمیمات یک باره این وزارت خانه نه تنها کمکی به حوزه تولید و واردات نکرده است که خود باعث ایجاد مشکلات مختلف برای مصرف کننه و تولید کننده شده است. از جمله شاهکارهای این وزارت خانه باید به منع واردات خودرو به صورت یک شبه در سال ۹۷، فروش خودرو در سامانه جامع و حالا عدم تخصیص ارز نیمایی به حوزه تولید اشاره کرد.
اما نامه اخیر دفتر صنایع خودرو مبنی بر تامین ارز از طریق صادرات و یا صادرکنندگان دیگر خود نشان می دهد در تصمیمات کلان این وزارت خانه نگاه کارشناسی کمترین نقش را دارد. بگذارید موضوع را بیشتر موشکافی کنیم. در این نامه اشاره شده که یکی از اهداف تعمیق داخلی سازی است. حال سوال اینجاست آیا مدیران این وزارت خانه می دانند که داخلی سازی قطعات به ویژه در صنعت خودرو نیازمند تحقیق و توسعه و آزمایش دریافت تاییده از موسسات معتبر است؟
آیا مدیران دفتر صنایع خودرو وزارت صمت اطلاع دارند که داخلی سازی قطعات نیازمند اجازه شریکان خارجی، دانش طراحی و مهندسی، قالب سازی و سرمایه گذاری اولیه است؟ آیا الگویی در این خصوص در صنعت خودرو جهان وجود دارد که صادرکنندگان این نامه از آن تجربه استفاده کرده باشند؟ جالب اینجاست که رهبر معظم انقلاب طی دست کم یک دهه گذشته همواره بر افزایش تولید تاکید داشته و حتی شعارهای سالانه نیز با محور رشد تولید از سوی ایشان تدوین شده است.
به عبارتی ساده تر حتی اگر این وزارت خانه قرار باشد بر اساس شعارهای تولید محور رهبری و به ویژه کنترل تورم در سال جدید اقدام کند، باید شرایط تولید در کشور را تسهیل کرده و هزینه های تولید را کاهش دهد. اما با حذف منبع ارز نیمایی سوق دادن تولیدکنندگان برای تامین ارز به سمت صادرکنندگان در حقیقت وزارت صمت و بانک مرکزی از زیر بار تامین ارز تولید کنندگان یک جاخالی جانانه داده اند!
کدام صادرات به کجا؟
در بخش دیگری از این نامه توصیه شده که تولیدکنندگان می توانند از محل صادرات خود ارز مورد نیاز را تامین کنند. حال سوال اینجاست که وزارت صمت دقیقا کدام بازار جهانی را می شناسد که خودروسازان کشور بتوانند در مقیاس بالا محصولات خود را به آن صادرکنند و ارز مورد نیاز را بدون شمل خاصی در سیستم بانکی جهانی انتقال دهند؟ کدام بازارهای منطقه ای وجود دارند که شریکان تجاری چینی خودروسازان داخلی به صورت مستقیم به آن راه نیافته باشند و خودروسازان داخلی به ویژه در بخش خصوصی بتوانند به آن بازارها وارد شوند؟
هر چند در این خصوص شاید حضور دو خودروساز بزرگ در بازار روسیه و ونزئلا نمونه ای از صادرات تلقی شود، اما فراموش نکنید، نوع محصولاتی که این دو خودروساز تولید می کنند، ارتباطات آنها، زیرساخت ها به ویژه در بازارهای منطقه و … مسائلی نیست که در توان همه خودروسازان کشور باشد. ضمن این که صادرات یک محصول مونتاژی به بازارهای برون مرزی مستلزم رعایت استانداردهای مقصد کشور مورد نظر است.
ایجاد تغییرات مهندسی روی محصولات به منظور رعایت استانداردهای مقصد صادرات حتی در صورت موافقت مالک پلتفرم ( شریکان تجاری چینی) تنها با تیراژ بالا امکان پذیر است، زیرا در غیر این صورت پروژه اقتصادی نخواهد بود. در صنعت خودرو هر تغییر و تصمیم نیازمند مطالعات بسیار و البته زمانبندی اجرایی است. تصمیمات یک شبه برای این صنعت طی بیش از ۵ سال اخیر همواره مورد اعتراض اهالی این صنعت و متخصصین بوده و باعث شده فشار تحریم ها دوچندان شود.
به نظر می رسد به رغم این که معاون صنایع حمل و نقل وزارت صمت یعنی منوچهر منطقی با این که خود سابقه مدیریت در ایران خودرو را دارد، اما این وزارت خانه مطلع نیست که تصمیمات یک شبه برای صنعتی پیچیده چون خودروسازی، یک سَم بدون پادزهر به شمار می رود. مدیریت ارزی کشور هر چند اهمیت ویژه ای در دوران تحریم دارد، اما باید اولویت های اختصاص ارز نیز منطقی انتخاب شوند.
منبع: عصر خدمات
مدیرکل صنایع خودرویی وزارت صمت، گفت: در سال جاری حدود ۷۴۲ هزار دستگاه خودروی سواری بصورت عبور مستقیم و کامل تولید شده که در مقایسه با ۶۲۱ هزار دستگاه تولید کامل مدت مشابه پارسال، رشد ۲۰درصد را نشان می دهد.
امیرحسین جلالی، عضو هیات رییسه انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور معتقد است: دولت هیچ وقت تولیدکننده خوبی در هیچ کجای دنیا نبوده است.
در بازدیدی که رئیس مرکز مدیریت طرح‌های کلان و پیشران معاونت علمی ریاست‌جمهوری از شرکت ایران خودرو داشت، توافق‌نامه همکاری برای ایجاد دفتر طراحی خودروی برقی بین این مرکز و شرکت ایران خودرو منعقد شد.
رئیس هیات مدیره تعاونی تأمین نیاز قطعه سازان کشور در یادداشتی به بررسی سیر تکوین صنعت خودروسازی در جهان پرداخت.
در حالی‌که بیش از پنج‌ماه از صدورمجوز ورود خودروهای کارکرده از سوی مجلس می‌گذرد ، اما هنوز آیین‌نامه‌ای در این خصوص ابلاغ نشده است. تامین ارز و ارائه خدمات پس از فروش دو مانع بزرگ در این زمینه است. در بسیاری از کشورها، نمایندگی خودروسازان به ارائه خدمات پس از فروش کارکرده‌ها می‌پردازند حال آنکه در ایران بعد از توقف واردات، بسیاری از نمایندگی‌ها منحل شده‌اند.
عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور معتقد است که ریشه همه عیوب موجود در صنعت خودروسازی از جمله زیان انباشته خودروسازان و قیمت تمام شده تولیدات، به مشکل تصدی‌گری دولت بازمی‌گردد.
معاون صنایع حمل و نقل وزارت صنعت گفت: اگر بخواهیم به سمت بازار برقی‌سازی خودروها برویم باید بگویم این بازار ما است و اگر می‌خواهید این بازار را در اختیار شما قرار دهیم دیگر روش‌های سی‌کی‌دی و اس‌کی‌دی معنا ندارد و باید به طراحی مشترک فکر کرد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت که تا پایان سال زیرساخت های شارژ ٢٠٠ تا ٣٠٠ هزار تاکسی فراهم می شود.
عضو هیئت مدیره انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان خودرو کشور گفت: با برداشته شدن بزرگترین شرط واردات خودروهای کارکرده و دست دوم که داشتن نمایندگی آن خودروها بود، سیاستگذاران صنعت خودرو در عمل قاچاق تجهیزات و لوازم یدکی این خودروها را توسعه و رونق می‌دهند.
درحالیکه ۸ ماه از سال جاری گذشته، مطالبات معوق قطعه سازان از خودروسازان همچنان به قوت پاربرجاست و بدعهدی خودروسازان در زمینه پرداخت مطالبات همچنان ادامه دارد.
رییس انجمن همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور گفت: در صورتی که دولت دست از مدیریت خودروسازی و قیمت‌گذاری دستوری در این صنعت بردارد، ۹۰ درصد مسائل و مشکلات خودروسازی کشور حل و فصل خواهد شد.
رئیس کل بانک مرکزی از تامین یک میلیارد یورو ارز برای واردات خودروهای برقی خبر داد.
مطالبات قطعه‌سازان به‌قدری افزایش یافته که دیگر آنها توان ادامه فعالیت ندارند. در این بین به‌رغم دستور وزیر صمت، خودروسازان هم اراده‌ای برای تسویه بدهی‌های خود ندارند. به نظر می‌رسد بحران زنجیره تأمین به تهدید جدید برای تولید خودرو در ایران تبدیل شده است.
رئیس انجمن صنعت موتورسیکلت ایران اعلام کرد: صنعت تولید موتورسیکلت در ایران هیچگونه تفاوتی با دنیا ندارد. علت هم این است که اداره استاندارد ایران نظارت جدی و دقیقی بر این صنعت دارد.
معاون صنایع حمل‌ونقل وزارت صمت از تداوم واردات خودروهای برقی حداکثر تا پایان سال ۱۴۰۳ خبر داد و گفت بعد از آن محصولات برقی داخلی تجاری‌سازی و عرضه می‌شوند.
تولید خودرو و قطعات در مهر امسال نسبت به مهر سال گذشته، طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس سقوط ۳۲.۱ درصدی را تجربه کرده است، در حالی که در فروردین امسال تولید خودرو و قطعات نسبت به سال گذشته رشد ۴۰.۱ درصدی داشت.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: اگر ایران بخواهد صنعتی شود باید خودروساز باشد و این بخش صنعتی ایران و نیازمند توجه بیشتر است.
بیست و سومین نمایشگاه تخصصی قطعات خودرو عصر چهارشنبه با حضور مسوولان کشوری و استانی در محل دائمی نمایشگاه بین‌المللی مشهد آغاز به کار کرد.
معاون وزیر صمت و رییس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران گفت: تامین منابع نقدینگی از مهم ترین دغدغه تولیدکنندگان قطعات خودرو کشور است که برای تحقق آن برنامه های ویژه ای در دستور کار است.
وزیر صمت با اعلام اینکه “در زمان حاضر تشخیص قیمت‌گذاری خودرو به‌عهده شورای رقابت است”، افزود: البته در چشم‌انداز می‌خواهیم رقابت در تولید خودرو به‌گونه‌ای باشد که نیازی به قیمت‌گذاری توسط شورای رقابت نباشد و این خواست ما و دولت است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در بازدید از غرفه گروه صنعتی ایران‌خودرو در دومین نمایشگاه تحول صنعت خودرو، بر حمایت از تولیدکنندگان داخلی در توسعه خودروهای برقی تاکید کرد.
شرکت های خودروسازی داخلی و برخی از شرکت های وارد کننده خودرو در دومین نمایشگاه تحول خودرو حضور پیدا کردند.
