سیاست های ارزی کشور در حوزه صنعت و به ویژه صنعت خودرو از دوران آغاز تحریم ها در سال ۹۷ تا به امروز آنقدر متغیر و غیرکلان نگر بوده که خودروسازان نمی توانند، یک استراتژی پایدار چند ساله را برای خود تدوین کنند.

به گزارش روابط عمومی انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور، در آخرین شاهکار سیاست های ارزی چندی پیش نامه ای از سوی معاونت صنایع حمل و نقل و دفتر صنایع خودرو به انجمن های خودروسازان، موتورسیکلت سازان و دوچرخه سازان ارسال شده که طبق آن منشاء تامین ارز مورد نیاز واردات قطعات منفصله دیگر بانک مرکزی نیست!
در این نامه تاکید شده با عنایت به سیاست های یکپارچگی ارزی و توسعه صادرات غیر نفتی و کاهش وابستگی به ارز ناشی از صادرات محصولات غیر نفتی تولیدکنندگان از این پس باید با ارز حاصل از صادرات خود یا دیگر صادرکنندگان اقدام به تامین ارز مورد نیاز خود کنند. ضمنا تحقق اهدافی چون تعمیق داخلی سازی قطعات نیز که باعث کاهش ارزبری می شود مد نظر صادرکنندگان این نامه بوده است.
به این ترتیب طبق مستندات موجود در این نامه که در تاریخ ۲۱/۵ با امضاء عبدالله توکلی لاهیجی راهی دبیرخانه سه انجمن یاد شده در بالا شده، فاتحه ارز نیمایی دست کم برای خودروسازان خوانده شده است. موضوعی که البته حدود دو ماه از آن گذشته و امروز اثر آن را می توانید در افزایش قیمت بعضی از محصولات خودروسازان تجاری و سواری پیدا کنید.
محتوای این نامه هر چند در نگاه اول منطبق با شعارهای اقتصادی و البته خودکفایی در صنعت خودرو است، اما در حقیقت تناسبی با شرایط واقعی صنعت خودرو ندارد. در نگاه کلی این نامه گفته است که دیگر خبری از ارز نیمایی نیست و خودروسازان باید خود به دنبال ارز مورد نیاز باشند. این در حالی است که در بسیاری از موارد طی سال های اخیر خودروسازان و قطعه سازان نتوانسته اند ارز مورد نیاز را به اندازه درخواست و در زمان مناسب از بانک مرکزی تامین کنند.
با این همه حتی همان ارز نیمایی حدود ۴۲ هزارتومانی که گاه و بی گاه به صنعت خودرو به ویژه خودروهای تجاری اختصاص می یافت هم حالا به خاطره ها پیوسته است. اما مسئله اساسی این است که تامین ارز غیر نیمایی به معنی تامین ارز با نرخ ارز آزاد است. یعنی ارزی با قیمت حدود ۵۰ هزارتومان به بالا. به معنایی دیگر این که این نامه یک چراغ قرمز برای افزایش قیمت محصولات خودروسازان است.
زیرا رسما قیمت تمام شده محصولات تولیدی با نرخ ارز حدود ۵۰ هزارتومانی افزایش می یابد و حتی درخواست افزایش قیمت خودروسازان به شورای رقابت طی دو ماه گذشته نیز به همین دلیل است. از طرفی افزایش هزینه تولید محصولات تنها فاصله ۸ هزار تومانی با ارز نیمایی ندارد، زیرا هزینه های دور زدن تحریم ها، شرکت های واسطه ای و حمل و نقل و بیمه محموله های وارداتی نیز با همین ارز حدود ۵۰ هزارتومانی انجام می شود و این به معنای افزایش هزینه تولید بین ۲۰ تا ۳۰ درصد است.

وزارت صمت رکوددار تصمیمات یک باره
اگر نگاهی به عملکرد وزارت صمت از سال ۹۶ تا به امروز داشته باشید، خواهید دید تصمیمات یک باره این وزارت خانه نه تنها کمکی به حوزه تولید و واردات نکرده است که خود باعث ایجاد مشکلات مختلف برای مصرف کننه و تولید کننده شده است. از جمله شاهکارهای این وزارت خانه باید به منع واردات خودرو به صورت یک شبه در سال ۹۷، فروش خودرو در سامانه جامع و حالا عدم تخصیص ارز نیمایی به حوزه تولید اشاره کرد.
اما نامه اخیر دفتر صنایع خودرو مبنی بر تامین ارز از طریق صادرات و یا صادرکنندگان دیگر خود نشان می دهد در تصمیمات کلان این وزارت خانه نگاه کارشناسی کمترین نقش را دارد. بگذارید موضوع را بیشتر موشکافی کنیم. در این نامه اشاره شده که یکی از اهداف تعمیق داخلی سازی است. حال سوال اینجاست آیا مدیران این وزارت خانه می دانند که داخلی سازی قطعات به ویژه در صنعت خودرو نیازمند تحقیق و توسعه و آزمایش دریافت تاییده از موسسات معتبر است؟
آیا مدیران دفتر صنایع خودرو وزارت صمت اطلاع دارند که داخلی سازی قطعات نیازمند اجازه شریکان خارجی، دانش طراحی و مهندسی، قالب سازی و سرمایه گذاری اولیه است؟ آیا الگویی در این خصوص در صنعت خودرو جهان وجود دارد که صادرکنندگان این نامه از آن تجربه استفاده کرده باشند؟ جالب اینجاست که رهبر معظم انقلاب طی دست کم یک دهه گذشته همواره بر افزایش تولید تاکید داشته و حتی شعارهای سالانه نیز با محور رشد تولید از سوی ایشان تدوین شده است.
به عبارتی ساده تر حتی اگر این وزارت خانه قرار باشد بر اساس شعارهای تولید محور رهبری و به ویژه کنترل تورم در سال جدید اقدام کند، باید شرایط تولید در کشور را تسهیل کرده و هزینه های تولید را کاهش دهد. اما با حذف منبع ارز نیمایی سوق دادن تولیدکنندگان برای تامین ارز به سمت صادرکنندگان در حقیقت وزارت صمت و بانک مرکزی از زیر بار تامین ارز تولید کنندگان یک جاخالی جانانه داده اند!

کدام صادرات به کجا؟
در بخش دیگری از این نامه توصیه شده که تولیدکنندگان می توانند از محل صادرات خود ارز مورد نیاز را تامین کنند. حال سوال اینجاست که وزارت صمت دقیقا کدام بازار جهانی را می شناسد که خودروسازان کشور بتوانند در مقیاس بالا محصولات خود را به آن صادرکنند و ارز مورد نیاز را بدون شمل خاصی در سیستم بانکی جهانی انتقال دهند؟ کدام بازارهای منطقه ای وجود دارند که شریکان تجاری چینی خودروسازان داخلی به صورت مستقیم به آن راه نیافته باشند و خودروسازان داخلی به ویژه در بخش خصوصی بتوانند به آن بازارها وارد شوند؟
هر چند در این خصوص شاید حضور دو خودروساز بزرگ در بازار روسیه و ونزئلا نمونه ای از صادرات تلقی شود، اما فراموش نکنید، نوع محصولاتی که این دو خودروساز تولید می کنند، ارتباطات آنها، زیرساخت ها به ویژه در بازارهای منطقه و … مسائلی نیست که در توان همه خودروسازان کشور باشد. ضمن این که صادرات یک محصول مونتاژی به بازارهای برون مرزی مستلزم رعایت استانداردهای مقصد کشور مورد نظر است.
ایجاد تغییرات مهندسی روی محصولات به منظور رعایت استانداردهای مقصد صادرات حتی در صورت موافقت مالک پلتفرم ( شریکان تجاری چینی) تنها با تیراژ بالا امکان پذیر است، زیرا در غیر این صورت پروژه اقتصادی نخواهد بود. در صنعت خودرو هر تغییر و تصمیم نیازمند مطالعات بسیار و البته زمانبندی اجرایی است. تصمیمات یک شبه برای این صنعت طی بیش از ۵ سال اخیر همواره مورد اعتراض اهالی این صنعت و متخصصین بوده و باعث شده فشار تحریم ها دوچندان شود.
به نظر می رسد به رغم این که معاون صنایع حمل و نقل وزارت صمت یعنی منوچهر منطقی با این که خود سابقه مدیریت در ایران خودرو را دارد، اما این وزارت خانه مطلع نیست که تصمیمات یک شبه برای صنعتی پیچیده چون خودروسازی، یک سَم بدون پادزهر به شمار می رود. مدیریت ارزی کشور هر چند اهمیت ویژه ای در دوران تحریم دارد، اما باید اولویت های اختصاص ارز نیز منطقی انتخاب شوند.

منبع: عصر خدمات


لینک کوتاه : http://www.ismapa.com/?p=2188
به اشتراک بگذارید:
نظرات کاربران :

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)

اطلاعیه ها

رییس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور با بیان اینکه برخی استانداردهای الزامی تعریف شده برای صنعت خودرو، کاربردی در کشورمان ندارد، بر لزوم پالایش مجدد این استانداردها تاکید کرد.

رییس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور گفت: مطابق برنامه ریزی انجام شده از سوی خودروسازان، امسال یک میلیون و ۶۷۰ هزار دستگاه خودرو در کشور تولید می شود.

معاون تدوین و ترویج استاندارد سازمان ملی استاندارد ضمن اشاره به اینکه استانداردهای۱۲۰گانه برای تولید خودرو تدوین شده که اکثریت آن‌ها رفاهی هستند، بر ضرورت فراهم شدن زیرساخت‌ها و شرایط لازم آن‌ها برای تحقق تاکید کرد و گفت که تصمیم‌گیری برای اجرای این استانداردها بر عهده‌ شورای عالی استاندارد است.

رئیس کمیته لوازم یدکی و مبارزه با قاچاق انجمن تخصصی صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان خودرو کشور گفت: خودروسازان به دلیل مساله قیمت در استفاده از قطعات سطح کیفی تعریف کرده اند و حتی در نظر داشتند در دو برند قطعات را عرضه کنند؛ یک سری برندهایی که قیمت پایین تری دارد و یک سری برندهایی که قیمت بالاتری دارند.

رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازی کشور، ضمن تاکید بر توسعه و گسترش خودروهای چینی با افزایش فعالیت خودروسازان چینی و تداوم واردات، نسبت به «چینی‌زده شدن» صنعت خودرو هشدار داده و گفت قطعا این اتفاق، بزرگترین آسیب را به عنوان صنعت قطعه‌سازی داخلی می‌زند.

 رئیس انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور با اشاره به اینکه کیفیت تولید کالاها ناشی از درخواست و نیاز تحویل‌گیرندگان است، گفت: تولیدکنندگان بر اساس نیاز و کیفیت مد نظر خودروسازان قطعه تولید می‌کنند.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت از تلاش‌های «آرش محبی‌نژاد» دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور در پیشبرد اهداف این وزارتخانه و پیشگیری و مبارزه با کالاهای قاچاق و تقلبی تقدیر کرد.

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به بررسی مساله قیمت‌گذاری خودرو در ایران پرداخت.

رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم یدکی خودرو تهران ضمن تاکید بر اینکه خارجی بودن قطعات، دلیلی بر با کیفیت بودن آن‌ها نیست و زمانی‌که کالای بی‌کیفیت و تقلبی وارد کشور شود، جمع کردن آن در سطح توزیع بسیار سخت خواهد بود، معتقد است با اینکه تحریم‌ها دست بسیاری از تولیدکنندگان را در واردات ماشین‌آلات روز دنیا بسته است، اما طی سال‌های اخیر در زمینه تولید کالاهای فوق ایمنی پیشرفت‌های خوبی داشته‌ و حتی آن‌ها را صادر کرده‌ایم.

سازمان بین‌المللی وسایل نقلیه موتوری، اعلام کرده است که ایران توانسته جایگاه شانزدهم جهان از نظر میزان تولید خودرو در سال ۲۰۲۳ را از آن خود کند.

سال ۱۴۰۲ یکی از زیان‌بارترین سال‌ها برای خودروسازان دولتی بود. امیرحسن کاکایی، استاد دانشگاه علم و صنعت و کارشناس بازار خودرو، سال ۱۴۰۳ را یکی از پیچیده‌ترین سال‌های خودروسازان می‌داند.

عملکرد تولیدی خودروسازان کشور در سال گذشته نشان می‌دهد که خصوصی ها با رشد سهم ۲۳ درصدی از کل مجموع تولید خودروی کشور (۱.۳ میلیون دستگاه) سهم ۳۰۶ هزار و ۹۰۹ دستگاهی را به خود اختصاص داده اند که نسبت به یکساله ۱۴۰۱ رشد ۵۸ درصدی یافته است؛ اما دو خودروساز بزرگ کشور با سهم ۷۷ درصدی از مجموع تولید، افت ۰.۹ درصدی تولید را ثبت کرده‌اند.

دبیر انجمن خودروسازان ایران به بازار گفت: تا پایان سال جاری یک میلیون و ۳۵۰ هزار دستگاه انواع خودرو تولید خواهد شد، براین اساس ۱۵۰ هزار دستگاه خودرو کمتر از برنامه وزارت صمت تولید شده است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در حکمی « احمد آقایی» را به عنوان سرپرست معاونت حمل و نقل وزارت صنعت، معدن و تجارت منصوب کرد.

مدیر دفتر صنایع خودروی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: در سال جاری حدود یک میلیون و ۳۴۰ هزار دستگاه خودرو در کشور تولید شده که شاهد به ثمر نشستن برنامه‌های تحولی دولت سیزدهم در حوزه تولید و تنظیم بازار خودرو هستیم، به گونه‌ای که جریان تولید و عرضه خودرو وضعیت مناسبی یافته است.

در حالی حجم مطالبات قطعه سازان از خودروسازان از مرز ۹۰ هزار میلیارد تومان گذشته است که به گفته یک مقام قطعه سازی در کشور همچنان مسئولان، وعده سرخرمن می‌دهند؛ وعده‌هایی که در آخرین روزهای سال اگر چه محقق نشده است اما اخبار ادامه رایزنی مسئولان وزارت صمت با بانک مرکزی و مدیرعامل بانک‌ها، قطعه سازان را امیدوار به تزریق نقدینگی موثری در روزهای پایانی سال کرده است.

در مراسم گرامیداشت پنجاه و هشتمین سالگرد فعالیت شرکت سایپا،‌ رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور تأ‌کید کرد که سایپا طی ۲۶ ماه گذشته موفقیت‌های پُرشماری را کسب کرده و در مسیر تحقق انتظارات مردم در حال گام برداشتن است.

بزرگترین مجموعه قطعه سازی جنوب‌شرق کشور توسط رایزکو در دل کویر ایران کلنگ‌زنی شد.

معاون صنایع حمل و نقل وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: راهبرد این وزارتخانه تا انتهای برنامه هفتم، طراحی و ساخت ۴۰ درصد محصولات مرتبط برقی و هیبریدی است.

این روزها و با نزدیک شدن به ایام پایانی سال، قطعه سازان خودروی کشور و زنجیره تامین که تاکنون توفیق چندانی در دستیابی به مطالبات شان از خودروسازان نداشته‌اند و با کوهی از بدهی مواجهند، روزهای سختی را می‌گذرانند؛ چرا که باید پاسخگوی بدهی های سررسید شده پایان سال، حقوق و مزایای کارگران در شب عید، افزایش شبانه‌روزی بهای ارز و تورم لجام گسیخته ای باشند که هزینه‌ها را لحظه به لحظه بیشتر می کند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: ارزبری خودرو دست دوم بالاست و شان مردم ما خیلی بالاتر از این حرف‌ها است که خودروی کارکرده سوار شوند.

هیات پذیرش بورس اوراق بهادار تهران تا پایان تیرماه ۱۴۰۳ به شرکت‌های خودروساز فرصت داد تا از ماده ۱۴۱ قانون تجارت خارج شوند.

کلیه حقوق سایت محفوظ است . استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است
کلیه حقوق سایت برای انجمن صنایع همگن قطعه سازان کشور محفوظ است . استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است