خودروسازان بزرگ کشور با ارائه صورت های مالی شش ماهه خود به بورس، بار دیگر خبر از زیانی هنگفت دادند.
به گزارش روابط عمومی انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور، بنابر گزارش منتشره توسط ایران خودرو، سایپا و پارس خودرو، این سه خودروساز در مجموع به زیان حدودا ۱۶۴ هزار میلیارد تومانی تا پایان شهریور امسال رسیده اند. به عبارت بهتر، تا پایان تابستان امسال، خودروسازان وابسته به دولت زیان انباشته ای نزدیک به ۱۶۴ هزار میلیارد تومان به ثبت رسانده اند. همچنین مجموع زیان ثبت شده آنها فقط در شش ماه ابتدایی امسال بالغ بر ۳۴ هزار میلیارد تومان بوده است.
منظور از “زیان انباشته” زیانی است که طی سال ها و به دلایل مختلف به خصوص قیمت گذاری دستوری و سوء مدیریت و ساختار مالی شلخته، روی هم انبار شده و روز به روز بالاتر می رود.
محاسبات “خودرونامه” با توجه به گزارش منتشره نشان می دهد خودروسازان بزرگ کشور به طور متوسط حتی هر ثانیه نیز زیان قابل توجهی می دهند. برای این محاسبات، بازه زمانی شش ماه ابتدایی امسال در نظر گرفته شده است، بازه ای که خودروسازان طی آن متحمل زیانی بالغ بر ۳۴ هزار میلیارد تومان شده اند.
با توجه به بازه زمانی موردنظر، خودروسازان در نمیه نخست امسال ماهی بالغ بر پنج هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان زیان را به ثبت رسانده اند. با توجه به اینکه تعداد هفته ها در نیمه نخست سال حدودا ۲۷ هفته است، خودروسازان بزرگ کشور طی نیمسال نخست ۱۴۰۲ هفته ای حدودا هزار و ۲۶۰ میلیارد تومان زیان کرده اند.
نیمه نخست سال یک بازه زمانی ۱۸۶ روزه است، از همین رو زیان روزانه خودروسازان بزرگ در نیمسال ۱۴۰۲ حدود ۱۸۳ میلیارد تومان بوده است. غول های جاده مخصوص همچنین ساعتی بیش از ۷.۵ میلیارد تومان زیان را طی نیمه ابتدایی امسال به ثبت رسانده اند. با در نظر گرفتن اینکه نیمسال نخست ۲۶۷ هزار و ۸۴۰ دقیقه است، ایران خودرو، سایپا و پارس خودرو در هر دقیقه از نیمه نخست امسال، حدودا ۱۲۷ میلیون تومان ضرر کرده اند. در نهایت اینکه زیان خودروسازان در هر ثانیه از نیمسال نخست ۱۴۰۲، بالغ بر دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان زیان به ثبت رسانده اند.
ثبت این زیان هنگفت در نیمه نخست امسال نشان می دهد خودروسازی کشور همچنان از مسیری طبیعی که یک بنگاه اقتصادی باید طی کند، به دور است. ذات هر بنگاه اقتصادی، کسب سود است، سودی که از دل فروش محصولات ایجاد می شود. به عبارت ساده تر، یک بنگاه اقتصادی کالای خود را با هزینه ای مشخص به تولید می رساند و آن را با سودی معمولا متعارف می فروشد و این گونه به حیات اش ادامه می دهد.
این در حالی است که خودروسازی ایران حداقل طی ۱۰ سال گذشته مسیر طبیعی یک بنگاه اقتصادی را طی نکرده و به دلایل مختلف به خصوص قیمت گذاری دستوری، علاوه بر عدم کسب سود، زیان نیز به ثبت رسانده است. در حال طبیعی و اگر ایران خودرو و سایپا وابسته به دولت نبودند، ادامه حیات آنها با توجه اینکه سود نمی کنند و زیان هم می دهند (طبق ادعای خودروسازان در صورت های مالی ارائه شده به بورس)، باید تا به امروز تعطیل می شدند، زیرا از اصل اساسی یک بنگاه اقتصادی دور شده اند.
با این حال، غول های جاده مخصوص با وجود زیاندهی هنگفت و حتی قرار گرفتن در شمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت، کماکان سرپا هستند. طبق این ماده، اگر زیان شرکتی از نصف سرمایه ثبتی آن بیشتر شود، هیات مدیره باید تشکیل جلسه داده و نسبت به اصلاح وضع یا انحلال شرکت، تصمیم بگیرد. اعداد و ارقام زیاندهی خودروسازان نشان می دهد میزان ضرر آنها از کل سرمایه شان هم بیشتر است. معمولا در چنین مواقعی، خودروسازان اقدام به تجدید ارزیابی و افزایش سرمایه ثبتی خود در بورس می کنند تا از شمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت خارج شوند. از همین رو انتظار می رود این بار نیز از همین حربه استفاده کنند، هرچند با توجه به تداوم سیاست قیمت گذاری دستوری، سوء مدیریت و ساختار مالی شلخته، چندی دیگر باز هم شاهد قرار گرفتن خودروسازان بزرگ کشور در شمول ماده ۱۴۱ خواهیم بود.
بنابراین اگر قرار است این چالش بزرگ به شکلی اصولی حل شود، بهتر است سیاستگذار فکری به حال قیمت گذاری دستوری و همچنین واگذاری واقعی ایران خودرو و سایپا به بخش خصوصی کند. مادامی که سایه سنگین قیمت گذاری دستوری بر سر خودروسازی کشور باشد، سودی در کار نخواهد بود و زیاندهی هم ادامه پیدا می کند.
منبع: خودرونامه
مدیرکل صنایع خودرویی وزارت صمت، گفت: در سال جاری حدود ۷۴۲ هزار دستگاه خودروی سواری بصورت عبور مستقیم و کامل تولید شده که در مقایسه با ۶۲۱ هزار دستگاه تولید کامل مدت مشابه پارسال، رشد ۲۰درصد را نشان می دهد.
امیرحسین جلالی، عضو هیات رییسه انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور معتقد است: دولت هیچ وقت تولیدکننده خوبی در هیچ کجای دنیا نبوده است.
در بازدیدی که رئیس مرکز مدیریت طرح‌های کلان و پیشران معاونت علمی ریاست‌جمهوری از شرکت ایران خودرو داشت، توافق‌نامه همکاری برای ایجاد دفتر طراحی خودروی برقی بین این مرکز و شرکت ایران خودرو منعقد شد.
رئیس هیات مدیره تعاونی تأمین نیاز قطعه سازان کشور در یادداشتی به بررسی سیر تکوین صنعت خودروسازی در جهان پرداخت.
در حالی‌که بیش از پنج‌ماه از صدورمجوز ورود خودروهای کارکرده از سوی مجلس می‌گذرد ، اما هنوز آیین‌نامه‌ای در این خصوص ابلاغ نشده است. تامین ارز و ارائه خدمات پس از فروش دو مانع بزرگ در این زمینه است. در بسیاری از کشورها، نمایندگی خودروسازان به ارائه خدمات پس از فروش کارکرده‌ها می‌پردازند حال آنکه در ایران بعد از توقف واردات، بسیاری از نمایندگی‌ها منحل شده‌اند.
عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور معتقد است که ریشه همه عیوب موجود در صنعت خودروسازی از جمله زیان انباشته خودروسازان و قیمت تمام شده تولیدات، به مشکل تصدی‌گری دولت بازمی‌گردد.
معاون صنایع حمل و نقل وزارت صنعت گفت: اگر بخواهیم به سمت بازار برقی‌سازی خودروها برویم باید بگویم این بازار ما است و اگر می‌خواهید این بازار را در اختیار شما قرار دهیم دیگر روش‌های سی‌کی‌دی و اس‌کی‌دی معنا ندارد و باید به طراحی مشترک فکر کرد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت که تا پایان سال زیرساخت های شارژ ٢٠٠ تا ٣٠٠ هزار تاکسی فراهم می شود.
عضو هیئت مدیره انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان خودرو کشور گفت: با برداشته شدن بزرگترین شرط واردات خودروهای کارکرده و دست دوم که داشتن نمایندگی آن خودروها بود، سیاستگذاران صنعت خودرو در عمل قاچاق تجهیزات و لوازم یدکی این خودروها را توسعه و رونق می‌دهند.
درحالیکه ۸ ماه از سال جاری گذشته، مطالبات معوق قطعه سازان از خودروسازان همچنان به قوت پاربرجاست و بدعهدی خودروسازان در زمینه پرداخت مطالبات همچنان ادامه دارد.
رییس انجمن همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور گفت: در صورتی که دولت دست از مدیریت خودروسازی و قیمت‌گذاری دستوری در این صنعت بردارد، ۹۰ درصد مسائل و مشکلات خودروسازی کشور حل و فصل خواهد شد.
رئیس کل بانک مرکزی از تامین یک میلیارد یورو ارز برای واردات خودروهای برقی خبر داد.
مطالبات قطعه‌سازان به‌قدری افزایش یافته که دیگر آنها توان ادامه فعالیت ندارند. در این بین به‌رغم دستور وزیر صمت، خودروسازان هم اراده‌ای برای تسویه بدهی‌های خود ندارند. به نظر می‌رسد بحران زنجیره تأمین به تهدید جدید برای تولید خودرو در ایران تبدیل شده است.
رئیس انجمن صنعت موتورسیکلت ایران اعلام کرد: صنعت تولید موتورسیکلت در ایران هیچگونه تفاوتی با دنیا ندارد. علت هم این است که اداره استاندارد ایران نظارت جدی و دقیقی بر این صنعت دارد.
معاون صنایع حمل‌ونقل وزارت صمت از تداوم واردات خودروهای برقی حداکثر تا پایان سال ۱۴۰۳ خبر داد و گفت بعد از آن محصولات برقی داخلی تجاری‌سازی و عرضه می‌شوند.
تولید خودرو و قطعات در مهر امسال نسبت به مهر سال گذشته، طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس سقوط ۳۲.۱ درصدی را تجربه کرده است، در حالی که در فروردین امسال تولید خودرو و قطعات نسبت به سال گذشته رشد ۴۰.۱ درصدی داشت.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: اگر ایران بخواهد صنعتی شود باید خودروساز باشد و این بخش صنعتی ایران و نیازمند توجه بیشتر است.
بیست و سومین نمایشگاه تخصصی قطعات خودرو عصر چهارشنبه با حضور مسوولان کشوری و استانی در محل دائمی نمایشگاه بین‌المللی مشهد آغاز به کار کرد.
معاون وزیر صمت و رییس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران گفت: تامین منابع نقدینگی از مهم ترین دغدغه تولیدکنندگان قطعات خودرو کشور است که برای تحقق آن برنامه های ویژه ای در دستور کار است.
وزیر صمت با اعلام اینکه “در زمان حاضر تشخیص قیمت‌گذاری خودرو به‌عهده شورای رقابت است”، افزود: البته در چشم‌انداز می‌خواهیم رقابت در تولید خودرو به‌گونه‌ای باشد که نیازی به قیمت‌گذاری توسط شورای رقابت نباشد و این خواست ما و دولت است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در بازدید از غرفه گروه صنعتی ایران‌خودرو در دومین نمایشگاه تحول صنعت خودرو، بر حمایت از تولیدکنندگان داخلی در توسعه خودروهای برقی تاکید کرد.
شرکت های خودروسازی داخلی و برخی از شرکت های وارد کننده خودرو در دومین نمایشگاه تحول خودرو حضور پیدا کردند.
