خودروسازان بزرگ کشور با ارائه صورت های مالی شش ماهه خود به بورس، بار دیگر خبر از زیانی هنگفت دادند.

به گزارش روابط عمومی انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور، بنابر گزارش منتشره توسط ایران خودرو، سایپا و پارس خودرو، این سه خودروساز در مجموع به زیان حدودا ۱۶۴ هزار میلیارد تومانی تا پایان شهریور امسال رسیده اند. به عبارت بهتر، تا پایان تابستان امسال، خودروسازان وابسته به دولت زیان انباشته ای نزدیک به ۱۶۴ هزار میلیارد تومان به ثبت رسانده اند. همچنین مجموع زیان ثبت شده آنها فقط در شش ماه ابتدایی امسال بالغ بر ۳۴ هزار میلیارد تومان بوده است.

منظور از “زیان انباشته” زیانی است که طی سال ها و به دلایل مختلف به خصوص قیمت گذاری دستوری و سوء مدیریت و ساختار مالی شلخته، روی هم انبار شده و روز به روز بالاتر می رود.

محاسبات “خودرونامه” با توجه به گزارش منتشره نشان می دهد خودروسازان بزرگ کشور به طور متوسط حتی هر ثانیه نیز زیان قابل توجهی می دهند. برای این محاسبات، بازه زمانی شش ماه ابتدایی امسال در نظر گرفته شده است، بازه ای که خودروسازان طی آن متحمل زیانی بالغ بر ۳۴ هزار میلیارد تومان شده اند.

با توجه به بازه زمانی موردنظر، خودروسازان در نمیه نخست امسال ماهی بالغ بر پنج هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان زیان را به ثبت رسانده اند. با توجه به اینکه تعداد هفته ها در نیمه نخست سال حدودا ۲۷ هفته است، خودروسازان بزرگ کشور طی نیمسال نخست ۱۴۰۲ هفته ای حدودا هزار و ۲۶۰ میلیارد تومان زیان کرده اند.

نیمه نخست سال یک بازه زمانی ۱۸۶ روزه است، از همین رو زیان روزانه خودروسازان بزرگ در نیمسال ۱۴۰۲ حدود ۱۸۳ میلیارد تومان بوده است. غول های جاده مخصوص همچنین ساعتی بیش از ۷.۵ میلیارد تومان زیان را طی نیمه ابتدایی امسال به ثبت رسانده اند. با در نظر گرفتن اینکه نیمسال نخست ۲۶۷ هزار و ۸۴۰ دقیقه است، ایران خودرو، سایپا و پارس خودرو در هر دقیقه از نیمه نخست امسال، حدودا ۱۲۷ میلیون تومان ضرر کرده اند. در نهایت اینکه زیان خودروسازان در هر ثانیه از نیمسال نخست ۱۴۰۲، بالغ بر دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان زیان به ثبت رسانده اند.

ثبت این زیان هنگفت در نیمه نخست امسال نشان می دهد خودروسازی کشور همچنان از مسیری طبیعی که یک بنگاه اقتصادی باید طی کند، به دور است. ذات هر بنگاه اقتصادی، کسب سود است، سودی که از دل فروش محصولات ایجاد می شود. به عبارت ساده تر، یک بنگاه اقتصادی کالای خود را با هزینه ای مشخص به تولید می رساند و آن را با سودی معمولا متعارف می فروشد و این گونه به حیات اش ادامه می دهد.

این در حالی است که خودروسازی ایران حداقل طی ۱۰ سال گذشته مسیر طبیعی یک بنگاه اقتصادی را طی نکرده و به دلایل مختلف به خصوص قیمت گذاری دستوری، علاوه بر عدم کسب سود، زیان نیز به ثبت رسانده است. در حال طبیعی و اگر ایران خودرو و سایپا وابسته به دولت نبودند، ادامه حیات آنها با توجه اینکه سود نمی کنند و زیان هم می دهند (طبق ادعای خودروسازان در صورت های مالی ارائه شده به بورس)، باید تا به امروز تعطیل می شدند، زیرا از اصل اساسی یک بنگاه اقتصادی دور شده اند.

با این حال، غول های جاده مخصوص با وجود زیاندهی هنگفت و حتی قرار گرفتن در شمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت، کماکان سرپا هستند. طبق این ماده، اگر زیان شرکتی از نصف سرمایه ثبتی آن بیشتر شود، هیات مدیره باید تشکیل جلسه داده و نسبت به اصلاح وضع یا انحلال شرکت، تصمیم بگیرد. اعداد و ارقام زیاندهی خودروسازان نشان می دهد میزان ضرر آنها از کل سرمایه شان هم بیشتر است. معمولا در چنین مواقعی، خودروسازان اقدام به تجدید ارزیابی و افزایش سرمایه ثبتی خود در بورس می کنند تا از شمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت خارج شوند. از همین رو انتظار می رود این بار نیز از همین حربه استفاده کنند، هرچند با توجه به تداوم سیاست قیمت گذاری دستوری، سوء مدیریت و ساختار مالی شلخته، چندی دیگر باز هم شاهد قرار گرفتن خودروسازان بزرگ کشور در شمول ماده ۱۴۱ خواهیم بود.

بنابراین اگر قرار است این چالش بزرگ به شکلی اصولی حل شود، بهتر است سیاستگذار فکری به حال قیمت گذاری دستوری و همچنین واگذاری واقعی ایران خودرو و سایپا به بخش خصوصی کند. مادامی که سایه سنگین قیمت گذاری دستوری بر سر خودروسازی کشور باشد، سودی در کار نخواهد بود و زیاندهی هم ادامه پیدا می کند.

منبع:‌ خودرونامه


لینک کوتاه : http://www.ismapa.com/?p=2220
به اشتراک بگذارید:
نظرات کاربران :

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)

اطلاعیه ها

رییس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور با بیان اینکه برخی استانداردهای الزامی تعریف شده برای صنعت خودرو، کاربردی در کشورمان ندارد، بر لزوم پالایش مجدد این استانداردها تاکید کرد.

رییس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور گفت: مطابق برنامه ریزی انجام شده از سوی خودروسازان، امسال یک میلیون و ۶۷۰ هزار دستگاه خودرو در کشور تولید می شود.

معاون تدوین و ترویج استاندارد سازمان ملی استاندارد ضمن اشاره به اینکه استانداردهای۱۲۰گانه برای تولید خودرو تدوین شده که اکثریت آن‌ها رفاهی هستند، بر ضرورت فراهم شدن زیرساخت‌ها و شرایط لازم آن‌ها برای تحقق تاکید کرد و گفت که تصمیم‌گیری برای اجرای این استانداردها بر عهده‌ شورای عالی استاندارد است.

رئیس کمیته لوازم یدکی و مبارزه با قاچاق انجمن تخصصی صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان خودرو کشور گفت: خودروسازان به دلیل مساله قیمت در استفاده از قطعات سطح کیفی تعریف کرده اند و حتی در نظر داشتند در دو برند قطعات را عرضه کنند؛ یک سری برندهایی که قیمت پایین تری دارد و یک سری برندهایی که قیمت بالاتری دارند.

رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازی کشور، ضمن تاکید بر توسعه و گسترش خودروهای چینی با افزایش فعالیت خودروسازان چینی و تداوم واردات، نسبت به «چینی‌زده شدن» صنعت خودرو هشدار داده و گفت قطعا این اتفاق، بزرگترین آسیب را به عنوان صنعت قطعه‌سازی داخلی می‌زند.

 رئیس انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور با اشاره به اینکه کیفیت تولید کالاها ناشی از درخواست و نیاز تحویل‌گیرندگان است، گفت: تولیدکنندگان بر اساس نیاز و کیفیت مد نظر خودروسازان قطعه تولید می‌کنند.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت از تلاش‌های «آرش محبی‌نژاد» دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور در پیشبرد اهداف این وزارتخانه و پیشگیری و مبارزه با کالاهای قاچاق و تقلبی تقدیر کرد.

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به بررسی مساله قیمت‌گذاری خودرو در ایران پرداخت.

رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم یدکی خودرو تهران ضمن تاکید بر اینکه خارجی بودن قطعات، دلیلی بر با کیفیت بودن آن‌ها نیست و زمانی‌که کالای بی‌کیفیت و تقلبی وارد کشور شود، جمع کردن آن در سطح توزیع بسیار سخت خواهد بود، معتقد است با اینکه تحریم‌ها دست بسیاری از تولیدکنندگان را در واردات ماشین‌آلات روز دنیا بسته است، اما طی سال‌های اخیر در زمینه تولید کالاهای فوق ایمنی پیشرفت‌های خوبی داشته‌ و حتی آن‌ها را صادر کرده‌ایم.

سازمان بین‌المللی وسایل نقلیه موتوری، اعلام کرده است که ایران توانسته جایگاه شانزدهم جهان از نظر میزان تولید خودرو در سال ۲۰۲۳ را از آن خود کند.

سال ۱۴۰۲ یکی از زیان‌بارترین سال‌ها برای خودروسازان دولتی بود. امیرحسن کاکایی، استاد دانشگاه علم و صنعت و کارشناس بازار خودرو، سال ۱۴۰۳ را یکی از پیچیده‌ترین سال‌های خودروسازان می‌داند.

عملکرد تولیدی خودروسازان کشور در سال گذشته نشان می‌دهد که خصوصی ها با رشد سهم ۲۳ درصدی از کل مجموع تولید خودروی کشور (۱.۳ میلیون دستگاه) سهم ۳۰۶ هزار و ۹۰۹ دستگاهی را به خود اختصاص داده اند که نسبت به یکساله ۱۴۰۱ رشد ۵۸ درصدی یافته است؛ اما دو خودروساز بزرگ کشور با سهم ۷۷ درصدی از مجموع تولید، افت ۰.۹ درصدی تولید را ثبت کرده‌اند.

دبیر انجمن خودروسازان ایران به بازار گفت: تا پایان سال جاری یک میلیون و ۳۵۰ هزار دستگاه انواع خودرو تولید خواهد شد، براین اساس ۱۵۰ هزار دستگاه خودرو کمتر از برنامه وزارت صمت تولید شده است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در حکمی « احمد آقایی» را به عنوان سرپرست معاونت حمل و نقل وزارت صنعت، معدن و تجارت منصوب کرد.

مدیر دفتر صنایع خودروی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: در سال جاری حدود یک میلیون و ۳۴۰ هزار دستگاه خودرو در کشور تولید شده که شاهد به ثمر نشستن برنامه‌های تحولی دولت سیزدهم در حوزه تولید و تنظیم بازار خودرو هستیم، به گونه‌ای که جریان تولید و عرضه خودرو وضعیت مناسبی یافته است.

در حالی حجم مطالبات قطعه سازان از خودروسازان از مرز ۹۰ هزار میلیارد تومان گذشته است که به گفته یک مقام قطعه سازی در کشور همچنان مسئولان، وعده سرخرمن می‌دهند؛ وعده‌هایی که در آخرین روزهای سال اگر چه محقق نشده است اما اخبار ادامه رایزنی مسئولان وزارت صمت با بانک مرکزی و مدیرعامل بانک‌ها، قطعه سازان را امیدوار به تزریق نقدینگی موثری در روزهای پایانی سال کرده است.

در مراسم گرامیداشت پنجاه و هشتمین سالگرد فعالیت شرکت سایپا،‌ رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور تأ‌کید کرد که سایپا طی ۲۶ ماه گذشته موفقیت‌های پُرشماری را کسب کرده و در مسیر تحقق انتظارات مردم در حال گام برداشتن است.

بزرگترین مجموعه قطعه سازی جنوب‌شرق کشور توسط رایزکو در دل کویر ایران کلنگ‌زنی شد.

معاون صنایع حمل و نقل وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: راهبرد این وزارتخانه تا انتهای برنامه هفتم، طراحی و ساخت ۴۰ درصد محصولات مرتبط برقی و هیبریدی است.

این روزها و با نزدیک شدن به ایام پایانی سال، قطعه سازان خودروی کشور و زنجیره تامین که تاکنون توفیق چندانی در دستیابی به مطالبات شان از خودروسازان نداشته‌اند و با کوهی از بدهی مواجهند، روزهای سختی را می‌گذرانند؛ چرا که باید پاسخگوی بدهی های سررسید شده پایان سال، حقوق و مزایای کارگران در شب عید، افزایش شبانه‌روزی بهای ارز و تورم لجام گسیخته ای باشند که هزینه‌ها را لحظه به لحظه بیشتر می کند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: ارزبری خودرو دست دوم بالاست و شان مردم ما خیلی بالاتر از این حرف‌ها است که خودروی کارکرده سوار شوند.

هیات پذیرش بورس اوراق بهادار تهران تا پایان تیرماه ۱۴۰۳ به شرکت‌های خودروساز فرصت داد تا از ماده ۱۴۱ قانون تجارت خارج شوند.

کلیه حقوق سایت محفوظ است . استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است
کلیه حقوق سایت برای انجمن صنایع همگن قطعه سازان کشور محفوظ است . استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است